تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (٣)
التقبيل لصائم - والمباشرة – وصيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه - وإنفاق المرأة من بيت زوجها من غير إسراف.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء أكثر من سؤال حول التصور، ومسألة عدا لإنكار في مسائل الخلاف؟
المسألة تحتاج إلى تحرير، ما جاء فيه نص صحيح صريح عن النبي -﵊- هذا لا قول لأحد معه كائن من كان بعد أن يبلغ الخبر يجب عليه ويلزمه العمل به، ولا يعارض بقول أحد كائن من كان ولا بقول أبي بكر ولا عمر، لكن من بلغه الخبر وهو من أهل الاجتهاد وفهمه على فهمٍ سائغ له أصل، فمثل هذا لا يثرب عليه وهذه طريقة الأئمة قاطبة، الحنفية لا يثربون على الشافعية، والشافعية لا يثربون على المالكية؛ لأنهم يقلدون إمامهم الذي تبرا الذمة بتقليده وفهمه سائغ ومبني على فهم السلف، ففرق بين من يقول: لحم الإبل لا ينقض الوضوء مع علمه بحديث جابر وغيره: «توضوء من لحوم الإبل»، ولا يؤول ولا يعارض بحديث: "كان أخر الأمرين من رسول الله -ﷺ- ترك الوضوء مما مست النار"، يقول: هذا ظاهر لأنه عارض قول النبي -﵊- بغير معارض شرعي، والذي يعارضه بقوله - ﵊-: " كان أخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار"، والإبل، لا شك أن لحمه إذا أنضج طبخًا قد مسته النار فيقول: لحم الإبل لا ينقض الوضوء فيكون الخبر الأول منسوخ، الذي يقول: هذا الكلام لا يفرط عليه، وإن كان يعني ما من قواعد عند التعارض في مثل هذا أن هناك تجاه هذين النصين قواعد متعددة يترجح بعضها عند أهل العلم وبعضها يترجح عند أخرين، فبدلًا من أن يقول: إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث: " كان آخر الأمرين من سول الله -ﷺ- ترك الوضوء مما مست النار" يقول: أن هذا خاص، الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، ومفهوم حديث: "كان آخر الأمرين" عام والخاص مقدم على العام، وهذه طريقة وتلك طريقة لأهل العلم، ولا يترب على هذا ولا يترب على هذا، نأتي إلى مسألة بعد هذه إذا قال أن لحم الإبل يوجب الوضوء، لكن أنازع فيما لا يسمى لحم كالنصران والكرش والكبد ونحو هذا يقول: أنا لا أسميها لحم ولو الأمر بالوضوء من لحم الإبل، إذا قال هذا الكلام: لا يترب عليه لأن له أصل يستند عليه، فالمسائل لا شك أنها تتفاوت وأن الأصل ما قاله الله، وما قاله رسوله - ﵊-، وقد يرد في المسألة أكثر من دليل يتجاذبها والحكم في هذا
لأهل العلم الذين يحسنون التعامل مع هذه النصوص.
نأتي إلى مسألة التصوير، مسألة التصوير الذي يقول: أن مسألة التصوير مباح هذا ضال، هذا ضال لأنه صحة في النصوص الصحيحة والصريحة، وعندنا هنا في المسألة طرفان ووسط: منهم من يقول: أن النصوص تتناول جميع مخلوقات الله، ماله روح وما لا روح فيه حتى الشجر، وهذا قول لأهل العلم معروف رجحه القرطبي في تفسيره، حتى الشجر لا يجوز تصويره هذه طرف، الطرف الثاني: يخرج بعض التصوير التي ليست موجودة وقت ورود النص، وإن كان النص عند آخرين يتناولها بعمومه، هل في تصوير الآلات التي تخرج الصورة كما هي مضاهاة لخلق الله أو هي تظهر خلق الله؟ هذا عند من ينازع أنا ما زلت أقرر أنه من أبشع من أنواع التصوير يعني خلي مجسم، وكثير من أهل العلم والمعاصرين ينازعون في المجسم الذي يسمونه لعب الأطفال، وأنا أقول دخوله في النصوص دخولًا أوليًا وينبغي أن يكون هذا هو المجمع عليه الذي له ظل، ويقولون لعب الأطفال، ولعب الأطفال عند أهل العلم معروفة، كان البنات يلعبن بهذه اللعب ويتدربن عليها ويتمرن عليها لكن ما هذه اللعب التي عندهم جاء به النصوص كما قال: "هي عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير" وهذه أدركناه أيام الصغر موجودة عندنا في بلدنا وفي غيرها، لكن ماذا عن الصور المصورة بدقة الموجودة في الأسواق التي يفتي بعض العلماء بأنها هي لعب البنات؟ هل تدخل في نصوص الجواز؟ أبدًا لا والله ما تدخل، لأنها من أشد ما يضاها به خلق الله، ويسحبها من التصرفات ما يليق بالعقلاء، وهذه أيضًا مضاهاة أشد مما لو تجردت عنها، إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت، وإذا صفق لها رقصت، وأي مضاهاة أشد من هذا مع أنها تباع في أسواق المسلمين بغير نكير فيها تساهل من أهل العلم، نأتي إلى تصوير التصوير الذي هو الشمسي من أول من ظهر الخلاف فيه معروف، لكن كان الخلاف فيه ضعيف، الخلاف فيه ضعيف، وما زال أهل العلم يتواردون على هذه المسألة واحد بعد الآخر مع دقة التأمل تجد كل يوم من يرى أن هذا مثل هذا التصوير لا يدخل في أحدٍ من، وأقول: وما زلت أن هذا التصوير من أشد أنواع المضاهاة لخلق الله، وأن بين الصورة والمصور، يعني: هذه الصورة غير المصور والخلاف ما بين هذه الصورة
والمصور من علاقة هو نفس الخلاف فيما بين الاسم والمسمى من العلاقة، إذا كان أهل العلم يقولون: أن الاسم غير المسمى، ومنهم أن الاسم هو المسمى، ومنهم من يقول: أن الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت الاسم في ورقة وأحرقتها لم يتأثر المسمى، وأقول: أن هذا التصوير غير المصور، أنا أقول: غير المصور بدليل أنك لو صورته وأحرقت الصورة ما تأثر المصور نفس الكلام الذي قالوه في الاسم والمسمى بالنسبة لرأي ما تغير في التصوير الشمسي وأنه داخل دخولًا أوليًا، لكن عندنا علماء يعني تجاهلهم ما هو بغالب إطلاقًا والإنسان لا يثق بنفسه ثقة المبلغ أو يخطأ به الآخرين بالإطلاق أنا أقول: على الإنسان أن يفعل ما يدين الله يعتقده، بالنسبة لهذا التصوير محرم داخل في النصوص ودخوله أولي لأنه مضاهاة تتحقق به أكثر من غيره، مضاهاة فتحقق به أكثر من غيره، لكن عن ماذا عن شيوخ لهم رأيهم ولهم اعتبارهم وهم خير منا في العلم والعمل، لا تستطيع أن تصادر أقوالهم ويبقى أن اتقاء الشبهة والخروج من عهدة التكليف بيقين هذا هو الأصل في المسلم، وأقل الأحوال أن تضل المسألة مسألة خلافية والاحتياط للدين مطلوب شرعًا، بخلاف تحريم ما أحل الله، خلاف تحريم ما أحل الله هذا حرمه الله بالنص والنص تناوله، لكن قال من أهل العلم أنه لا يتناوله، مثل ما قالوا في الكبد والطحال والنصران والكرش، قالوا: لا يتناوله الأمر بالوضوء من لحم الإبل، لكن من قال إنه تناوله الأمر بالوضوء وأنه يشمل جميع ما حواه الجلد جلد البعير كما جاء في لحم الخنزير، الحم منصوص عليه، هل نقول أن مصران الخنزير كبد الخنزير، وكرش الخنزير حلال؟ بالإجماع نجسة وحرام، فهذه مسائل تتجاذبها وجهات النظر، وأقول: إذا كانت هناك معارضة بين هذا المحرم المختلف فيه على ما سمعتم وبين واجب البر وواجب إجابة الدعوة هنا تحصل الموازنة بين الأمرين، الكلام هذا ما يأتي من فراغ يا الإخوان نحن نتخطى النصوص أو نتوط النصوص مو بصحيح هذا، لأنه جاء في بعض الكلام من الإخوة والأخوات، فهل هذه المسألة ومسألة لا إنكار في المسائل المختلف فيها هذه ليست منها، لأن الكل يتفقون على تحريم التصوير، هذه ليست مختلف فيها، لكن تحقيق
المناط مناط النص وتنزيله على هذه الصورة هذا هو محل الإخلاف، وفيما قلنا: في لحم الإبل، وكبد الإبل، ومصران الإبل، وعلى كل حال الذي يحتاطه لنفسه هذا هو الذي يخرج من عهدة التكليف بيقين لكن ليس له أن يمنع غيره، ليس له أن يمنع غيره، وكررت هذه الكلام أكثر من مرة لأنه تكرر هذا الكلام أكثر من مرة يعني من بعض الإخوة والأخوات.
هذه تقول: أنه لا ينكر العام إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده؟ لكن متى لا ينكر عليه إذا قلد من لا تبرأ الذمة بتقليده إذا لم يكن متبعًا لهواه؟
شريطة ألا يكون متبعًا لهواه؟ وإلا فهو في هذه الحالة يكون متبعًا لهواه، ما قلد من تبرأ الذمة بتقليده إنما قلد هواه، يعني لو أفتاه شخص بعد أن ارتكب محظور في الحج مثلًا، أفتاه شخص من أهل العلم بأن عليه دم، ثم ذهب إلى أخر فقال: ما عليك شيء؛ ثم قلد الذي قال: ما عليك شيء، وهو بالفعل من العلماء المعتبرين، هل نقول أن هذا قلد هذا العالم أو اتبع هواه؟ أراد أن يتخفف من هذا الواجب الذي يغلب على الظن أنه قلد هواه في مثل هذه الصورة، بخلاف ما لو كان العكس، ذهب إلى علم تبرأ الذمة بتقليده وقال: لا شيء عليك، ثم أراد أن يحتاط لنفسه فسأل غيره فقال: عليك دم فذبح هذا الدم، هل نقول أن هذا قلد هواه؟ لا هذا احتاط لدينه وستبرأ لدينه فرق بين هذا وهذا، إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل العامي على كل حال العامي فرضه التقييد بالإجماع، لكن يقلد من من أهل العلم؟ وكيف يميز بين أهل العلم؟ لأنه قد يسمع كلام شخص منمق ومرتب، ويعجبه هذا الشخص ويظنه من كبار أهل العلم وهو في الحقيقة من صغار طلاب العلم لكنه أعطى موهبة البيان، واستطاع أن يؤثر في السماع، لا نقول: ما يكفي مثل هذا، لا بد من الاستفاضة بين المسلمين علمائهم وخواصهم وعومهم أن هذا من أهل العلم الذي يقلد، لابد من الاستفاضة، لأنه لا سبيل للعامي أن يميز أيهما أعلم فلان وإلا فلان، وأيهما أصوب قول فلان وإلا فلان صار مجتهد، والمسألة مفترضة في عام لا يميز فنقول: إذا استفاض بين المسلمين أن هذا من أهل العلم والعمل وقلده برأت ذمته، تبرأ ذمته، وإذا سمع قول من عالم آخر أيضًا تبرأ الذمة بتقليده، ورأى أن قول هذا أحوط وانتقل إليه لا يُلام شريطة ألا يكون متبعًا لهواه.
لا ننكر على العام إذا قال: أنه تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل لي إشكال أرجو توضيحه؟ هل لا ينكر العامي مطلقًا ولو كان في المسألة أدلة صريحة تخالف ما عليه هذا العامي؟
هذا العامي الذي قلد هذا العالم الذي تبرأ ذمته بتقليده لا يخلوا إما أن يكون سمع بالمسألة قولًا أخر أو لم يسمع، إذا لم يسمع هذا ما في إشكال، لكن إذا سمع قول أخرى وهو أيضًا من أهل العلم المشهود لهم عليه حينئذٍ أن يتثبت، عليه أن يتثبت، وإذا ذكر له دليل قيل له أن هذا الذي قلدته لا دليل معه، والدليل في خلافه في وقول الله – تعالى- كذا أوفي قول النبي - ﵊ - كذا لزمه أن يقبل قوله - ﵊-، لكن قد يقول قائل: أنه يلزم منه أن يتثبت لأنه لا يستطيع أن يميز وقد يأتيه الآخر بدليل ثم يرد عليه الثالث ولا يستطيع التمييز، نقول: عمومًا العامي مع كونه ملزم بتقليد العلماء، أيضًا عليه: أن يتحرى، أن يتحرى ولو كان في المسألة أدلة صريحة تقال ما عليه هذا العامي؟ نقول: لا إذا بينت له لزمه العمل بها.
ألا يبين له الصواب، وأن العبرة بالدليل الصحيح لا بقول فلان لأنه بشر وكلٌ يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي - ﵊-، أرجوا موقع بيان طالب العلم في هذه الحالة لأن سكوته يعد إقرارًا ولا سميا في المسائل المحرمة بالنصوص مثل التصوير؟
المسائل المحرمة بالنصوص محسومة، هذه محسومة إذا وجد قال الله، وقال رسوله، هذا ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام وليس للمخالف أيضًا حظ من النظر إذا خالف النصوص.
هناك قاعدة يذكرها بعض أهل العلم وهي لا إنكار في المسائل المختلف فيها؟
هذه مسألة قديمة، مسألة قديمة ليست بجديدة.
هل هذه القاعدة صحيحة مطلقًا؟
هي صحيحة من وجه وباطلة من وجه، صحيحة بمسائل اجتهادية التي تخلوا من النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وهي باطلة بالنسبة للمسائل التي الخلاف فيها لا اعتبار له عند أهل العلم، بمعنى: أنه لا يستند على نص أو مخالف لنص شرعي.
وما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟
مسائل الخلاف التي يذكر فيها الأدلة بين أهل العلم ويكون فيها الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح، وهو معتمد على أدلة، مسائل الاجتهاد التي مستندة على الاستنباط، الاستنباط من أهل العلم وأقيسه وأخذ بالعمومات والقواعد الشرعية، وفي أيها ينكر على الناس الحكم في هذا النص، فإذا وجد النص فلا عبرة بقول أحد كائن من كان، لكن إذا عورض النص بقول أخر، يعني: عندنا مسألة التصوير وهو محظور، وعندنا إجابة الدعوة والبر والصلة، وهو مأمور بها، هل نقدم المأمور أو نقدم المحظور، هل نقدم ترك المأمور كما يرى شيخ الإسلام ابن تيميه أو نقدم ترك المحظور، أو نقدم ترك المحظور كما يقوله به جمهور أهل العلم؟ شيخ الإسلام يرى أنك تأتي بالمأمور ولو ارتكبت محظور لماذا؟ لأن معصية إبليس في ترك مأمور وهو السجود لآدم، ومعصية آدم في ارتكاب محظور وهي النهي عن أكل الشجرة، قالوا: معصية إبليس أعظم من معصية آدم بالإجماع، نقول الكلام صحيح لكن ينبغي أن ينظر فيما احتف في هذه المسألة، يعني: ترك المأمور مع اقترانه بالاغترار والكبر، والمعاندة، والإصرار، لا يقابل بفعل محظور احتف به انكسار وتوبة واستغفار وضربنا مثلًا لهذا قلنا: أن شخص حالق للحيته جاء شخص وأنكر عليه، قال: أنت ارتكبت محرم، لأنه جاء اللحية عن حلق اللحى والتشديد في هذا، قال: وأنت أيضًا ارتكبت محرمًا، كيف؟ قال: أنت مأمور بتغيير الشيب ولا غيرت لحيتك بيضاء، أيهما أعظم ذنب؟ لا أحد يقول أن الذي لم يغير الشيب أعظم ذنب من حالق اللحية، وإن كان هذا مرتكب محظور وهذا أيش تارك لمأمور فكل مسألة تقدر بقدرها، المسألة هذه مسألة التصوير التي قيل فيها ما قيل نرجع ونكرر نبدأ ونعيد بأن التصوير بجميع صوره وأشكاله محرم لذوات الأرواح، لكن يبقى أنه فيه نزع طويل مع أمرك بإجابة الدعوة وأمرك بصلة الأرحام، وأمرك ببر الوالدين، قد يقصد بهذا أبوك يقول: والله أنا ودي لهذا الزواج، تقول: والله أنا ما أنا موديك لأن فيه تصوير، إذا قلت ما تلام لأنك احتطت لدينك لكن مع ذلك ما تنكر على من أطاع والده وبر والده في هذا لأنه في محظور لن يتعرض له هو، وهو موجود موجود، المحظور موجود موجود لأن يرتفع وبعضهم لا يرى
إنكاره أصلًا فهذه المسائل تقدر بقدرها، والموازنة بين هذه المصالح والمفاسد لا بد منها شرعًا.
أريت شخصًا والناس يصلون جالس عند باب المسجد تأمره بالمعروف وإلا ما تأمره قال لك والله أنا شافعي ما أرى بصلاة الجماعة؟ أنا بجلس وإذا تعبت من الجلوس رحت أصلي الصلاة في بيتي، أنا لا أرى صلاة الجماعة، نقول: مثل هذا ينكر عليه لأنه النصوص واضحة وصريحة في المسألة وجلوسه والناس يصلون منكر فغير، فليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر مع أن هذا يختلف اختلاف البلدان، يعني: بلد كله شافعية مثلًا وأنت الوحيد في هذا البلد حنبلي، تلزم الناس كلهم بمذهبك في جميع ما يتطلبه المذهب؟ هذا لا تستطيعه، ولا تقدر عليه، وإنكارك له نعم لك أن توجه ولك أن تدلي ولك أن تبين، لكن أطر الناس على الإنكار الذي هو الأصل فيه اليد، ثم مع عدم الاستطاعة اللسان، ثم عدم الاستطاعة القلب، هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل طويل.
لأن البعض يتكي على هذه القاعدة فيقعد عن إنكار المنكر في إثبات صفة اليدين لله -جل وعلا-؟
الآن الموسيقى الصاخبة التي فيها الفتوى من أهل العلم، تسمع في المساجد، وكانت تنكر بقوة، ثم بعد ذلك دب اليأس من الإنكار وصار كثير من الأخيار من طلاب العلم لا يحرك ساكنًا، نعم قد يتمعر وجهه وقد يتغير وقد ينكر هذا بقلبه لكن الإنكار باللسان ضعف عما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث، لماذا؟ لأمور احتفت بهذا أولًا لأنها كثرت، الأمر الثاني: أنها أكثر ما تكون مع أعاجم، لا يفهمون ما تقول، لو تكلم معهم اليوم كامل ما يدرون ويش أنت تقول، فرأى بعض طلاب العلم وبعض الأخيار وبعض الغيورين أن الكلام مع هذا العامل الوافد الأعجمي عبث، لكن الإنكار لا بد منه، الإنكار لابد منه لأن الموسيقى محرمة وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة، وفيها نصوص صحيحة، في إثبات صفة اليدين لله -جل وعلا- ورد في صحيح مسلم إثبات لفظ الشمال فهل القول بصحتها؟ فعلى القول بصحتها لا مناص ولا مفر من ثبوت وتصحيحها، فعلى القول بأن اليمين في جهة والشمال في جهة، هذا من جهة المقابلة أما في الفضل سواء، نعم هما في الفضل سواء لأن كلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين أما كون واحدة في مقابل الأخرى هذا هو الذي تعين في من أجل تأويل هذا الحديث وفهم هذا الحديث.
وقد قال أحد طلبة العلم تأييد لهذا الكلام أنه لا بد أن يكون هناك نسبة من التشبيه وإلا لكان تفويضًا للصفة فهل هذا الكلام صحيح؟
التشبيه من وجه دون وجه جاءت به النصوص: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»، كما وهذه للتشبيه، لكنه من وجه دون وجه، ولذا ينكر بعض أهل العلم قول بعضهم إننا نثبت لله -جل وعلا- ما أثبته لنفسه من غير تشبيه يقول: التشبيه جاء لكنه ليس تشبيه تمثيل من كل وجه لا، إنما هو من وجه دون وجه، فهل هذا الكلام صحيح والله -جل وعلا-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سورة الشورى: ١١] نقول: نعم التمثيل ممنوع، ممنوع بالاتفاق، والمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة وكراهية الكلام في الجهة، نعم يكره كلام الجهة باعتبار أنها لم ترد بهذا اللفظ لكن كونه -جل وعلا- بجهة العلو، هذا ثابت بالنصوص القطعية، ثابت بالنصوص القطعية؛ وأما ٍإيهام التفويض لأنه يقول: هنا فهل الكلام صحيح والله -جل وعلا- إلى أخره والمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة لا معنى الصفة، فالاستوى معلوم والكيف مجهول، وفرق بين هذا وهذا حتى أنه وجد من يقول: ويكتب في أن مذهب السلف هو التفويض لأنهم يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وهذا الكلام باطل، أمروها كما جاءت، لألا يسترسل الإنسان فيتطرق إلى بيان الكيفية التي هي ليس لأحد إلى الوصول إليها أدنى مجال، كما قال الإمام مالك: " الاستواء معلوم والكيف مجهول"، فمعنى: الاستواء في لغة العرب معلوم، لكن كيفية هذا الاستواء مجهول طيب يقول: كيف يقول: أمروها كما جاءت؟ ونقول: أن التفويض ليس مذهب السلف، مقتضى إمرارها كما جاءت أنه أننا نفوض الصفة معناها وكيفيتها، نمررها كما جاءت نقول: لا المعنى معلوم عند السلف قاطبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المعنى معلوم: والكيف مجهول، الذي يعرف شخصًا يسمع عنه ولم يره، وهذا من باب التقريب، يسمع أن هناك عالم في المشرق أو في المغرب اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، يعرف أن له يد وأنه له رأس وله عينان وله رجلان، وله كذا وكذا، يعرف ايش معنى اليد ويعرف أيش معنى اليد ويعرف أيش معنى الرأس لهذا الشخص، لكنه باعتباره لم يره ولم يرى من يشبهه، يعني: ما قيل أنه أقرب الناس إلى فلان، أقرب الناس إلى فلان، يعني شكله شكل فلان، يعني
يعرف التقريب شكله لكن ما عرفنا جملة ولا تفصيلًا ولا جاءنا من وصفه أنه لا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود إلى غير ذلك، نعرف معاني صفاته لكن لا نعرف كيفيات صفاته، لا حجم اليد ولا طوله، ولا قصره، ولا طول القامة ولا لونه ولا كذا ما نعرف هذا شيء مخلوق يمكن رؤيته فيكف بالخالق الذي لم تروى ربكم حتى تموتوا، ولا نظير له، ولا شبيه له، ولا ند له، ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، كيف نعرف الكيفية؟ والفرق بين علم الصفة وتفويض الصفة، علم الصفة أننا نتصور أن لهذا اللفظ معنى، اليد لها معنى لكن كيفية هذه اليد لا نعلمها، والتفويض يقول: لا نفوض بين يد ورجل، له هذه الصفة لكن لا نفرق بينهم، فرق بين أن تقول: زيد من الناس، وعكس هذه الكلمة ديز، ديز مالها معنى وزيد تستدل به على أنه اسم لمسمى من بني آدم، معروف خلق على أحسن تقويم، له من الصفات ما لغيره من الصفات إلا إذا كان عرف بشيء من النقص أو بزيادة شيء كأصبع ونحوه، فزيد إذا سمعتها يختلف سماعك عن سماعك لديز، عكس زيد، يعني: ديز تفويض ما تدري أيش معناها مثل مذهب المفوضة، كأنك سمعت كلام لا تدري ايش معناه ليس له معنى أصلًا، ومذهب السلف مع العلم بالمعنى وتفويض الكيفية إلى الله -جل وعلا- لأننا نجهلها لا مثل له فيقاس عليه، ونقف على حد ما وصلنا من نصوص.
يقول: نأمل أو تقول: نأمل إن تكرمتم كلمة حول غربة أهل السنة وكيف يثبت المؤمن على الحق ويكون ممن يصلحون إذا فسد الناس كما جاء في الحديث؟
الكلام في هذا يطول ومن رأى واقع الناس اليوم مع اشتداد الغربة، إذا كان ابن القيم - رحمه الله تعالى- في القرن الثامن توفي سنة سبع مائة وواحد وخمسين يقول:
وأي اغتراب فوق غربتنا التي ... لها أضحت الأعداء فينا تحكموا
يكفينا أن نسمع مثل هذا الكلام، وهل في وقت ابن القيم مثلما نعيشه الآن؟ نسمع أناس محسوبين على أهل العلم - نسأل الله - الثابت وكانوا أهل ورع فيما يبدوا للناس ما ندري عن حقيقة الحال يتكلمون في النصوص بكلام أشبه ما يكون ما يكون بكلام السفهاء من غير أن يستندوا على شيء أو أن يعتمدوا على شيء كله من أجل حطام الدنيا: «يبيع دينه بعرض من الدنيا» يبرر المنكرات ويصحح بعض الأفعال المحرمة بالنصوص من أجل على حد زعمه أن يعيش مع الناس، هذا هو الارتزاق هذا هو عمل أحبار اليهود والنصارى - والله المستعان-، وسمعت وتسمعون من هؤلاء يفتون يعني كلام شيء لا يقبله عاقل، ويستفتي على المسائل القطعية شلة من السفهاء والسفيهات إذًا عنده فريق من النساء وفريق من الذكور لا يعرفون لا بعلم ولا دين، ثم يستفتيهم في مسائل شرعية ثم تخرج عنده النتيجة بتسعين بالمائة مثلًا ويكون هذا هو الحكم ويعترف في النهاية أنه هو نفسه ليس من أهل العلم طيب ما الذي جعلك تقحم نفسك بهذه المسائل، فالمسألة خطرة جدًا ومزلة قدم وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، وإذا عرفنا النصوص الصحيحة وفيها أن المسلم: «أنها ستكون فتن قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرًا ويمسي مؤمن ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا»، فعلى الإنسان أن يثبت أمام هذه المغريات وأمام هذه الشبه وأمام هذه الشهوات، ونحن نرى في كل يوم زلة وهفوة من بعض من ينتسب إلى العلم فضلًا عن غيرهم من أرباب الأغراض السيئة والمقاصد الفاسدة وأعداء الدين وأعداء الملة هؤلاء عاد وإن تكلموا في المسائل العلمية لكن هؤلاء لا يلتفت إليهم، لكن الإشكال فيمن ظاهره العلم والالتزام هذا هو الذي يضر: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء» ونحن نرى النقص والثلم التي تحصل في الدين بقبض أهل العلم، قبض مجموعة من أهل العلم في الزمان المتأخر فما وجدنا بديل، والأمة ما تزال فيها خير، الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة لكن المسألة سجال، وقت يرتفع الحق، ووقت يرتفع الباطل، والدنيا كلها جهاد، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يلزم ويعتصم بالكتاب والسنة. سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري -﵀-: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة: "أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه، من رسول الله - ﷺ-"، زاد الشيخان في رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه"، ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه.
وعن همام، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - ﷺ-: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذن وما أنفقت من كسبه من غير إذنه فإنه نصف أجره له» ولم يقل البخاري في الإذن: "وهو شاهد"، وقال: "لا يحل للمرأة" الحديث.
وفي رواية له: «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك».
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله -ﷺ-: "كان يقبل أو قبلني وهو صائم"، هذا الإسناد عن القاسم عن عائشة أظنه يخالف شرط المؤلف في كتابه، فالذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة، ما كان من حديث عروة عن عائشة.
وما كان من حديث القاسم.
نعم.
عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة،
وين.
أول الكتاب قال: ومن كان من عائشة عن القاسم ويريه عن عبد الرحمن بن القاسم.
صفحة كم.
أول الكتاب.
صفحة كم.
صفحة اثنا عشر، إحدى عشر
وما كان من حديث عبيد الله كذا.
لا لا هذا على خلاف الشرط.
ها، ها
هذا الحديث على خلاف شرطه، ولذلك نص على إسناده.
لكن في المقدمة.
في صفحة إحدى عشر قال: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ثم قال في الأخير، عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، صفحة ثلاثة عشر.
وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم.
عن عائشة.