شرح مقاييس نقد متون السنة - المقياس الثالث: النظر العقلي ومقاييس النقد عند الفقهاء
لقد اهتم العلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى بأحاديث رسول الله ﷺ، فوضعوا لذلك قواعد عظيمة؛ ليميزوا كلام رسول الله ﷺ من كلام غيره، وليميزوا أيضًا الحديث الصحيح من الضعيف، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالمتن أو بالسند، ومن هذه القواعد الجليلة: عرض السنة على القرآن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: فما زلنا مع حديث النبي ﷺ ونظر الصحابة، في التفتيش العميق لمعرفة صحة هذه الأحاديث أو ضعفها، وقد قلنا مرارًا أن للصحابة الكرام قواعد مهمة قعدوها في تنقية أحاديث النبي ﷺ؛ ليعلموا هل هذا الحديث قاله رسول الله أم لم يقله رسول الله ﷺ.
ومن هذه القواعد: قاعدة عرض السنة على الكتاب، ومن أمثلة ذلك:
حديث: (ولد الزنا شر الثلاثة)، وفي رواية: (لا يدخل الجنة ولد زنا).
فهذا الحديث مخالف ومصادم لقوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:١٦٤]؛ لذلك رده العلماء ولم يحتجوا به.
ومثال آخر: في المطلقة ثلاثًا هل لها النفقة والسكنى أم لا، فجاء في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس: (أنه لا نفقة لها ولا سكنى؛ إلا أن تكون حاملًا)، والقرآن أثبت أن لها النفقة والسكنى، ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟ فحكم العلماء على هذه الزيادة في مسلم بأنها ضعيفة؛ لأنها شاذة.
والقاعدة الثانية: النظر العقلي.
ولنا وقفه مع مسألة العقل، إذ العقل لا يكون حاكمًا على سنة النبي ﷺ، فالنظر لا يمكن أن يكون حاكمًا على الأثر، وإنما الأثر هو الحاكم على النظر، ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا مكونًا من أحد عشر مجلدًا أسماه: (درء تعارض العقل مع النقل)، فالعقل السليم السديد لا يمكن أن يعارض النص الصريح، والعقل لا بد أن يوافق النص، لكن الصحابة رضوان الله عليهم دائمًا إذا استغربوا شيئًا نظروا بدقة نظر إلى كلام النبي ﷺ فيعرفون هل هذا من كلامه أو ليس من كلامه؟ وهل هذه الأحكام يمكن أن تكون أحكام النبي أو لا تكون أحكام النبي ﷺ؟ وأيضًا استخداموا العقل في محله الصحيح وهو: الإجابة عن بعض الروايات التي يمكن أن تستنكر.
مثال ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ عندما حدث عائشة وابن عباس: (أن النبي ﷺ أمر بالوضوء مما مسته النار)، فابن عباس ﵁ نظر إلى هذا الحديث نظرة تمحيصية عقلية فقال: انظر ما تقول يا أبا هريرة! فقد نظر بعقله إلى الحديث لكن لم يرده، بل وافق عليه في هذا كما سنبين.
فهو بعقله نظر إلى هذا الحديث فقال: نتوضأ مما مست النار لماذا؟! قال: يا أبا هريرة! أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم، يعني: الماء الساخن؟ يعني هل في الماء الساخن نجاسة؟ وهل الدهن فيه نجاسة؟ وما الذي يدعوني إلى أن أتوضأ مما مسته النار؟ ولذلك نجد أن أبا هريرة قد أصل لنا أصلًا ليس بعده أصل، وقعد لنا قاعدة لكل امرئ يحترم ويقدر ويعظم حديث النبي ﷺ، ويعرف كيف الطريق إلى صحة الحديث أو ترك الحديث؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي! إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال.
وانظروا هنا إلى فصل النزاع، وكيف أنه قيّد وحدّ العقل حتى وإن لم تستطع أن تتدبر وتتفهم ما أمر به النبي ﷺ، وكأن ابن عباس ضرب لنا مثلًا وهو: أن الأصل في الأحكام التعليل، أي: أن تكون معللة، فما العلة التي من أجلها نتوضأ مما مسته النار؟ ليس هناك علة لا نجاسة ولا انتقاض وضوء ولا شيء آخر، فـ ابن عباس ﵁ كأنه يقول: إن معظم الأحكام معللة ولا علة هنا، فلا يكون النبي ﷺ قد قال هذا الحديث.
وأراد أن يوهم أبا هريرة، فقال له أبو هريرة مؤصلًا أصلًا آخر للذين يتعلمون كيف يدارسون حديث النبي ﷺ: يا ابن أخي! إن حدثتك بحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، وإنما قل: سمعت وأطعت، وهذه قوة من أبي هريرة ﵁ وأرضاه، لكن هو شاهد أيضًا إلى أن مدخل العقل أن ينظر إلى هذه المسألة، هل يقبلها العقل أم لا؟ فإن لم يقبلها العقل ولم يستطع أن يتفهمها ويعقلها مع ثبوتها فلا بد أن يقول: سمعت وأطعت.
مثال آخر: حديث أبي هريرة ﵁ النبي ﷺ قال: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).
ومقصودنا هنا المتون لا الأسانيد، وأما أسانيد هذه الأحاديث فضعيفة.
فـ عائشة ﵂ نظرت نظرة متفحصة في متن هذا الحديث فقالت: أنجس أبو هريرة الميت؟! وكذلك ابن عباس ﵁ ما سمع هذا الحديث قال: أمن عيدان أحملها أتوضأ؟ فهنا كان النظر قويًا مع السيدة عائشة وابن عباس ﵄؛ لأن النظر في التعليل يدل على أنه لا حاجة للغسل من تغسيل الميت، ولا لزوم للوضوء من حمله؛ إذ قد بين النبي ﷺ نواقض الوضوء ولم يذكر منها هذا.
فهذه دلالة كبيرة جدًا على أن الصحابة كانوا أيضًا يمحصون النظر، لكن بتأدب مع حديث النبي ﷺ، فيوهمون الراوي أو يناقشون الراوي في المتن، فإن استطاع أن يجيب لهم عن الإشكالات أخذوا الحديث سمعًا وطاعة، ولم يكن الصحابة عند ظهور هذه الأمور المشكلة يبادرون كما يبادر الجهلاء والمغرضين إلى رد حديث النبي ﷺ، أو رد كلام البخاري كما بينا قبل ذلك، فهم لم يكونوا كذلك وإنما أخذوا ينظرون ويقولون: كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ لأننا نعلم أن الحديث إذا ثبت عن النبي ﷺ فهو حق، فلا بد أن نجيب عن هذه الأدلة، فأعملوا النظر في الأدلة، ولما رأوا أن هناك اختلافًا وتعارضًا في الظاهر بين الأدلة قالوا: ننظر نظرة ممحصة، وهنا مجال للعقل الصحيح كي يجيب عن هذه الافتراضات وعن هذه الإشكالات، حتى تصفو لنا أحاديث النبي التي هي من مشكاة واحدة.
مثال آخر: أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، فهي تدع العقل يتحير فيها، قال النبي ﷺ: (لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها).
والحديث يحمل على العموم سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان، ويعضد هذا العموم فهم الراوي وعمله، والقاعدة عند المحدثين: أن الراوي أعلم بما روى، والراوي هنا هو أبو أيوب ﵁، حيث قال: فذهبنا إلى الشام فوجدنا المراحيض قد بينت مستقبلة بيت المقدس مستدبرة القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله.
ومعنى ذلك: أن أبا أيوب يرى أن ذلك على العموم، سواء في الكنف أو في الصحاري، والحديث يدل على التحريم.
فانظروا إلى عقول الصحابة، وكيف يتعاملون مع الأحاديث، فهم لم يردوها بسوء أدب مع حديث النبي ﷺ، وكذلك لم تجعلهم العاطفة يصححون حديثًا موضوعًا، فـ ابن عمر ﵁ وأرضاه (رأى النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة).
فهذا تصريح من ابن عمر بأن النبي ﷺ فعل ذلك، فالنبي ﷺ قد فعل شيئًا ونهى عنه! فيكون قد عارض فعله قوله.
وهنا ننظر في هذا، فإما أن نرد هذا أو نرد هذا، أو نجمع بين الأدلة، ولا مجال للعقل هنا أن يرد الحديث، فننظر كيف أن ابن عمر يتعامل مع هذه الأحاديث، وهو قد علم أن النبي ﷺ نهى عنه الاستقبال والاستدبار، فقام في الصحراء وأراد أن يقضي حاجته، فأخذ راحلته فجعلها ساترًا له مقابلة للقبلة، ثم قعد يقضي حاجته، فجاء نافع فأنكر عليه فقال: يا ابن عمر! أما علمت أن رسول الله قد نهى عن الاستقبال والاستدبار للقبلة في قضاء الحاجة.
فقال ابن عمر: هذا في الصحراء لا في البنيان.
وكأن ابن عمر يقول: أنت ما فهمت عن رسول الله ﷺ ما قاله، فالنهي في الحديث إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر، وأما إذا كان هناك ساتر بينك وبين القبلة فلا يحرم.
فانظروا إلى ابن عمر كيف جمع بين الروايتين، فالمرء ربما إذا نظر إلى الروايتين فسيقول: لا بد أن أرد حديثًا من الحديثين، لكن الصحيح والراجح: أن العقل مجاله هنا أن يجيب عن هذه الإشكالات، وأن يزيل الغمة التي تحدث بين الأدلة التي ظاهرها التعارض.
وعند ذلك اختلف الفقهاء اختلافًا شديدًا في هذه المسألة، والغرض المقصود هنا أن ابن عمر لم يضرب الحديث بالحديث، لكن قال: هذا الحديث له موضع وذاك الحديث له موضع آخر، وكأنه قال: العموم الذي رواه أبو أيوب مخصوص بالبنيان.
لذا: فلو أن رجلًا دخل الحمام في بيته، وهذه الحمامات أو المراحيض قد تكون مستقبلة للقبلة أو مستدبرة لها، فيجوز له قضاء الحاجة ولا إثم عليه؛ لأن هناك ما يحجبه عن القبلة وهو: البنيان، كما فعل النبي ﷺ عندما ارتقى ابن عمر فرآه يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة.
مثال آخر: حديث النهي عن الشرب قائمًا، وكيف يحل هذا الإشكال؟ حيث ورد من حديث أنس أن النبي ﷺ مر على رجل وهو يشرب قائمًا فقال له: (تريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: فإنه يشرب معك من هو شر منه، الشيطان).
ففي الحديث دلالة على الحرمة وأنه لا يجوز الشرب قائمًا، لكن قد ثبت عن النبي ﷺ (أنه شرب قائمًا من شن معلقة).
فهنا الصحابة أدخلوا العقل لقبول الأحاديث لا لردها كما يفعل الجهال اليوم، حيث إنهم يردون حديث النبي ﷺ إذا تعارض -في نظرهم وإلا فليس هناك تعارض- مع عقولهم القاصرة.
فجاء عن علي بن أبي طالب ﵁ أرضاه: أنه توضأ ثم شرب قائمًا وقال: لأنكلن بأناس يمنعون الشرب قائمًا.
فهذا فهم من علي بن أبي طالب ثم قال: (شرب النبي ﷺ قائمًا)، وقد نهى عن ذلك، إذًا: فأكثر وأشد أحواله أن يكون الشرب قائمًا على الكراهة لا على التحريم، والمقصود من هذا كيف يفعل الصحابة في توجيه التعارض وتوجيه الخلاف أو الإشكال الذي يظهر في أحاديث النبي ﷺ.
مثال آخر: وردت أدلة للنهي عن التبول قائمًا، أولًا: من فعل النبي ﷺ، فعن عائشة بينت أن النبي ﷺ لم يبل قائمًا، بل كان يبول قاعدًا.
ثانيًا: من قوله، فقد جاء حديث بسند ضعيف من حديث عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ نهى عن التبول قائمًا.
وفي المقابل: ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ بال قائمًا.
فنحتاج الآن إلى التوجيه، فإما أن نرد هذا أو نرد ذاك، والصواب ألا نرد حديثًا، بل نُعْمِل العقل لقبول هذه الأحاديث؛ لأنها خرجت من مشكاة واحد.
فالتوجيه هنا: أن حديث عمر ضعيف لا يحتج به، ويبقى لنا فعل النبي ﷺ أنه بال قاعدًا وقائمًا، فتعارض الفعلان، فننظر في الهيئة والحالة التي بال عليها النبي ﷺ قائمًا، فنجد أنه بال على سباطة قوم رخوة تمتص الماء، والرشاش لا يعود منها على الثوب، فإن كان كذلك جاز له أن يبول قائمًا، وإن كانت الأرض صلبة فالرشاش سيعود على الثوب، فتقع النجاسة على الثوب، ولا يصح للإنسان أن يبول قائمًا عند ذلك، فلا يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب نجس، لذلك يلزمه أن يجلس حتى يأمن من عودة النجاسة عليه.
أما الرد على حديث أبي هريرة السابق: (الوضوء مما مسته النار) فهو منسوخ عند الجمهور، وقالوا: هو منسوخ كلية في لحم الجزور وفي غيره، والصحيح والراجح ما رجحته الحنابلة؛ لأن نسخ دار على كل مسخن إلا لحم الجزور فلحم الجزور يجب على من أكل لحم الجزور أن يتوضأ لماذا؟ لذا ورد في السنن أن النبي ﷺ سأله أحدهم فقال: (أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت -فخيرهم- فقال له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأ).
فخيره في الوضوء من لحم الغنم، والتخيير يدل على الجواز، بينما أمره بالوضوء من لحوم الإبل.
وأما حديث (من غسل ميتًا فليغتسل) فهو حديث ضعيف، والصحيح الراجح: أنه لا يفعل شيئًا من ذلك، بل من غسل ميتًا فله أن يصلي ولا يتوضأ، ومن حمل ميتًا أيضًا فلا يلزمه الوضوء، لكن إن فعل ذلك على سبيل الاستحباب فله ذلك لكن لا يلزمه.
فنرى هنا كيف أن المحدثين أنفقوا الغالي والرخيص من أجل حديث النبي ﷺ، ومن أجل التفتيش على الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ومن أجل الحفاظ على هذه المشكاة، وهذا العلم الغزير من رسول الله؛ لأن الأحكام كلها تتعلق بصحة حديث النبي ﷺ، فللمحدثين قواعد ينظرون فيها لغربلة أحاديث النبي ﷺ، سواء في المتون أو الأسانيد، فأما الأسانيد فكتب الجرح والتعديل كثيرة جدًا في ذلك، وأساليب التضعيف كثيرة جدًا، وهذا إن شاء الله لعلنا ندرسه بعدما نتكلم على كيفية نقد المتون.
ننشغل الآن بمسألة نقد المتون، فهم كما قلت: أنفقوا كل ما يملكون من أجل نقد الأسانيد والمتون، ووجد من المحدثين من انشغل بنقد المتون عن نقد الأسانيد، إلا القليل منهم ممن جمع بين نقد المتون والأسانيد، وهذا انطلاقًا من قاعدة قعدها العلماء ألا وهي: ليس كل حديث صح سنده يصح متنه.
مثال ذلك: حديث أبي رافع ﵁ الله عنه عندما عقد للنبي ﷺ على ميمونة وهو حلال، فخالف في ذلك ابن عباس ﵁ فقال: إن النبي ﷺ عقد على ميمونة وهو محرم، فـ ابن عباس قد خالف أبا رافع وخالف صاحبة القصة ميمونة ﵂ التي قالت: (ما عقد عليّ النبي ﷺ إلا وهو حلال)، فحديث ابن عباس سنده صحيح لكن متنه فيه شذوذ؛ لأن ابن عباس خالف في ذلك كما ذكرنا.
وأظهر مثالين في ذلك: الأول: حديث في الصحيحين قال النبي ﷺ: (يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب ولا عذاب) ثم بينهم بقوله (هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون).
هو فانفرد مسلم برواية (لا يرقون).
فهي شاذة، لأن النبي ﷺ قد رقى، وجبريل ﵇ قد رقى، وأمر النبي ﷺ بالرقية، فكيف نقول: بأن ذلك قدح في التوكل! فهذه الزيادة شاذة.
الثاني: حديث البسملة، وهو من حديث أنس قال: صليت خلف النبي ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر كلهم يفتتح الصلاة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة:٢]، ولا يذكرون ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾ [الفاتحة:١].
فدل ذلك على أن هذه الزيادة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾ [الفاتحة:١] شاذة وأسانيد التي فيها ذكر البسملة موجودة في مسلم، ولكن المتن شاذ؛ لأنه مخالف الروايات الثقات.
وهنا
من الذي انشغل بنقد المتن مع نقد السند؟
و
اشتغل بذلك ابن الجوزي وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى، فقد انشغلا جدًا بمسألة المتون، وأيضًا بالأسانيد، وكذلك الإمام الشوكاني.
فهؤلاء نظروا إلى المتون ومحصوا النظر فيها، هل تصح عن النبي أو لا تصح، وهذه القواعد التي أخذوها عن السلف لم يحيدوا عنها قيد شعرة، فهي قواعد وضعها علماء الإسلام من عهد الصحابة ومن بعدهم، فصاروا على نهجهم.