شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - الخلاف في الفروع
ينبغي للمتعلم أن يعرف مسائل الإجماع والخلاف، وأن يعرف أنواع الخلاف، فليس كله مذمومًا، فخلاف الأفهام والتنوع جائزان، وفيهما رحمة وتوسعة للأمة، وأكثر خلاف أئمة المذاهب هو من النوع الجائز، والواجب الاجتهاد في معرفة الراجح بدليله مع عذر المخالف.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: تكلم المصنف في آخر الكتاب عن مسألة: الخلاف في الفروع، والخلاف في الفروع معناه: عدم الاتفاق في المسألة على حكم واحد، والفروع: جمع فرع، وهو ما بني عليه غيره، والفروع اصطلاحًا: هي المسائل الفقهية التي لا تتعلق بالأصول وهي العقائد، والخلاف خلافان: خلاف تنوع، وخلاف تضاد.
فخلاف التنوع: هو الخلاف السائد المعتبر، وهذا الخلاف هو الذي وقع في الأمة منذ عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا، فقد اختلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في مسائل كثيرة، فالاختلاف السائغ المعتبر: هو الاختلاف الذي ينبني على الدليل، بأن يكون لكل امرئ في هذا الخلاف دليل، فيسمى هذا الخلاف: خلاف تنوع، والواجب علينا تجاهه ألا ننكر على المخالف بل نناصحه، ونبين له الراجح من المرجوح، فإن أبى ذلك فقد بينا له الحق بالدليل، فإن أخذ به فلنفسه وإن لم يأخذ به فعليها، وهذا هو الأدب في التعامل مع المخالف خلافًا معتبرًا.
أما الخلاف غير المعتبر فهو خلاف التضاد: وهو الخلاف الذي لا ينبني على دليل، بل ينبني على الهوى والتعصب، كأن يخالف حنفي شافعيًا من أجل أن أبا حنيفة قد تكلم في مسألة بكذا ولم يعلم لها دليلًا، أو أن الشافعي يفعل ذلك مع الحنبلي، أو الحنبلي مع المالكي، فهذا خلاف منبعه الهوى والتعصب، وهذا هو المذموم عند الله جل في علاه، وعند رسوله ﷺ.
إذًا: المسألة الأولى من مسائل الخلاف: هي أنواع الخلاف، وقلنا: إن الخلاف المعتبر هو خلاف التنوع، وتجب في هذا النوع المناصحة بلا إنكار، كما فعل أحمد بن حنبل مع الشافعي عندما قال له الشافعي: يا أحمد! ماذا تقول فيمن ترك الصلاة؟ قال: كافر، قال: فهل خرج من الملة؟! قال: خرج من الملة، قال: فكيف يدخل في الملة مرة ثانية؟ فقال له: يقول: لا إله إلا الله، فقال الإمام الشافعي: فماذا تقول إن كان يقول لا إله إلا الله؟ فأخذ أحمد بن حنبل نعله ورحل؛ لأن النقاش الآن لم يأخذ طريقه، فكل منهما يرى أن الصواب معه، فصار من الأدب إغلاق باب النقاش لا سيما وأن الشافعي كان مناظرًا بارعًا؛ وقد كان من الممكن لـ أحمد أو لغير أحمد أن يرد ويقول: يكون دخوله من الباب الذي خرج منه، فإن خرج بسبب الصلاة كان دخوله من باب الصلاة، وهو الراجح.
والغرض المقصود كما قال الشافعي أن الخلاف لا يفسد للود قضية، لكن المسألة تحتاج إلى المناصحة والمناظرة لبيان الراجح والمرجوح.
أما خلاف التضاد: فهو خلاف غير معتبر، وهذا الخلاف ينبني على التعصب والهوى، ولابد في هذا من الإنكار وبشدة حتى يظهر الحق ويموت الباطل.
أما المسألة الثانية التي تتعلق بمسألة الخلاف: فهل يعتبر اختلاف التنوع المنطلق من الدليل رحمة للأمة أم هو نقمة؟ ف
أنه ليس برحمة، أما الذين يتعلقون بقول النبي ﷺ: (خلاف أمتي رحمة)، فهذا حديث موضوع ليس بصحيح، فليس الخلاف رحمة بحال من الأحوال، لكن الرحمة موجودة في الخلاف المعتبر؛ لأن هذا الخلاف إن كان ينبني على الأدلة فلكل مجتهد نصيب وأجر، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد؛ لأن كلًا منهم قد أصاب الخير عند ربه في الخلاف المعتبر، لكنه ليس برحمة؛ لأن هناك راجحًا ومرجوحًا، أما أن تقول: إن الخلاف رحمة، وإن للإنسان أن يتخير بين قولي العلماء فيأخذ بأي القولين أحب فهذا باطل، بل هو فتح لباب الزندقة، وهو فتح لتضييع الدين، فكلما صادفته فتوى لعالم من العلماء تطابق هواه أخذ بها، فهو يتنقل بين فتاوي العلماء اتباعًا لهواه من دون الله جل في علاه، ولم يتبع التأصيل العلمي الصحيح من الكتاب أو السنة، فهو شر كله وليس برحمة.
إذًا: الرحمة في الاختلاف: هي أن لكل مجتهد نصيبًا من الأجر، حتى إن المقلد لو اجتهد في إيجاد المفتي الذي يستفتيه، وعلم أنه بمكان من الدين والورع والعلم فأخذ عنه، فإن له نصيبًا من الأجر حتى وإن أخطأ العالم نفسه؛ لأنه اجتهد طاقته، والله جل في علاه يقول: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦].
الأمر الثالث: هل الكل مصيب في هذا الاختلاف، أم أن هناك مصيبًا ومخطئًا؟ يعني: لو قال الشافعي مثلًا: إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيحة مع الإثم، وقال أحمد: باطلة مع الإثم، فهل نقول بأن الاثنين قد أصابا الحق؟ ثم هل الحق متعدد عند الله جل في علاه؟ الصحيح الراجح: أن الحق واحد لا يتعدد، بل يكون الحق الراجح مع أحدهم والخطأ المرجوح مع الآخر، فالحق عند الله واحد لا يتعدد، والدليل على ذلك قول الله ﷿: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ﴾ [يونس:٣٢]، وهذه الآية صريحة جدًا في أن الحق واحد، فنحن نقول بالراجح والمرجوح طلبًا لإصابة الحق عند الله سبحانه جل في علاه.
وفي حديث النبي ﷺ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر) إشارة إلى أن الحق واحد.
استدل القائلون بتعدد الحق بقول النبي ﷺ لأصحابه: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة)، فانقسموا إلى فريقين: فقال قوم: إن النبي ﷺ قال ذلك ليحثنا على الإسراع، فوالله لا نمر حتى نصلي العصر، فنزلوا في الطريق وصلوا، أما الآخرون فلم يصلوا وذهبوا إلى بني قريظة ثم صلوا العصر هناك، ثم ذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يخطئ واحدًا منهما، والإجابة على هذا الإشكال من وجهين: الوجه الأول: أن نقول: إنهما على الحق، ولا يعد هذا خلافًا؛ لأن الأوائل صلوا في بني قريظة بأمر النبي ﷺ، وصلى الآخرون في الطريق عملًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء:١٠٣] فأقرهم النبي ﷺ على هذا الفهم، وإقراره ﷺ وحي من الله بأنهما على الحق، فنقول إذًا: هما على حق؛ لأن الوحي قد نزل بذلك، وهذه من الحالات الخاصة التي نزل الوحي بإظهارها.
الوجه الثاني: أن يقال: ليس كلاهما على حق؛ بل كان الفريق الأول على حق والفريق الآخر مخطئ، أما النبي ﷺ فقد أقر اجتهادهما فقط؛ لأن هذا مجال الاجتهاد، والنبي ﷺ أباح الاجتهاد ولم يمنعه، والله جل في علاه شرع باب الاجتهاد بآية عظيمة فقال: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء:٨٣]، فهنا أقر النبي ﷺ الاجتهاد ولم يقر الواقعة بأنهما على الحق.
إذًا: فهذا الاجتهاد يرفع من وجهين كما بينا: الوجه الأول: أن الوحي قد جاء للنبي ﷺ أن هذا حق وهذا حق، ونحن نتبع الوحي وندور معه حيث دار.
أو نقول بالوجه الثاني وهو أوجه: أن إقرار النبي لهما ليس إقرارًا على قرارهما ولكنه إقرار على اجتهادهما.
ننتقل للكلام عن الإجماع وحكمه: فنقول: الإجماع لغة: العقد والاتفاق.
واصطلاحًا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد على حكم شرعي بعد النبي ﷺ.
وهو حجة لا نزاع في ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء:٥٩]، ووجه الدلالة في الآية مأخوذ من مفهوم المخالفة لها: وهو أنكم تأخذون باجتماعكم عند الاجتماع ولا تردوه إلى الله ورسوله ﷺ، وأيضًا: قوله ﷺ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).
وأيضًا: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء:١١٥]، ففيها دلالة أيضًا على حجية الإجماع.
ومع ذلك فإن الإجماع عزيز جدًا، فقليلة هي المسائل التي يكون فيها الإجماع؛ ولذلك فالعلماء يحذرون من إجماعات النووي؛ لأن النووي لا يقصد الإجماع بمفهومه الشامل بل يقصد اتفاق الشافعية فيعتذر له بذلك.
كذلك أيضًا: إجماعات ابن عبد البر وابن المنذر، ففيها الخلط الكثير كما قال العلماء، لكنهم اجتهدوا ولهم الأجر عند الله ويشكرون على ذلك؛ ولذلك استقى الإمام أحمد من الشافعي قوله: وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا.
لذلك فإن الشافعي يقول: إن الإجماع هو إجماع الصحابة؛ لأن من العزيز حصر من بعدهم، فلا يمكن أن تصل إلى إجماع التابعين ومن بعدهم؛ ولذلك كان أحمد بن حنبل بعدها إذا قيل: المسألة إجماع، قال: وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا! لأن العلماء مشتتون في جميع الأمصار، فليس من الممكن جمع أقوالهم من المشرق ومن المغرب، لكنه أصبح من الممكن حصر أقوال العلماء المعتبرين في هذا العصر عن طريق النت أو التلفون، أو أنهم يجتمعون في مؤتمر معين على مسألة معينة فعند ذلك يسمى إجماعًا ولا يجوز لنا مخالفته، فلو أجمع العلماء الثلاثة مثلًا ابن باز وابن عثيمين والألباني على مسألة معينة فلا يجوز مخالفتها والله أعلم؛ لأن هؤلاء هم أعلم أهل الأرض الآن بفضل الله ﷾؛ ولأن الأمة بأسرها قد شهدت لهؤلاء الثلاثة بأنهم أتقن العلماء في هذا العصر.
وقد كان الألباني أيضًا يعمل بكلام أحمد بن حنبل في عزة الإجماع وندرته عندما قال بحرمة الذهب المحلق، فلا يجوز للمرأة لبس الأسورة أو السلسلة عنده، وقد عارضه العلماء المعاصرون وقالوا: إن في المسألة إجماعًا من الفقهاء الأولين على عدم حرمته، فقال الإمام الألباني متمثلًا بقول أحمد: وما يدريكم لعل الناس قد اختلفوا فلم تطلعوا على اختلافهم، ثم قال: وكيف يجمعون على مسألة قد قال بها أبو هريرة، وقال بها كذا وكذا من الصحابة، ولسنا هنا بصدد الترجيح، فالراجح الحق: هو أن الذهب المحلق حلال، لكنه اعترض على من اعترض عليه بأن الإجماع عزيز.
ننتقل للكلام عن التقليد والمقلدين، والحقيقة أن المقلد كالأعمى يجر فينجر، فهو في طبقة الهمج الرعاع، كما قال علي بن أبي طالب في تصنيف الناس: عالم رباني، وطالب علم على سبيل النجاة، وهمج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم إمعات، فالمقلد مذموم في كل أحواله إلا من رحم الله جل في علاه.
والتقليد في اللغة: وضع القلادة في العنق.
واصطلاحًا: هو اتباع الغير بلا حجة، بمعنى: أن تأخذ بفتوى العالم من دون حجة عليها، فهو كالببغاء ينادي بفتاوي المشايخ والعلماء فقط، وللمقلد آداب لابد أن يتأدب بها ومنها: أولًا: لا تصح منه المناظرة أو المعارضة أو الاحتجاج، بل لابد له أن يعمل بهذه الفتيا بصمت دون أن يخبر أحدًا بها.
الأدب الثاني: ألا يرضى لنفسه هذه المذمة وهذا التقليد، بل يجب عليه أن يجلس في مجالس العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل، وقد قال الإمام أحمد: أفضل ما يتعبد به المرء هو العلم لرفع الجهل عن نفسه، وكفى بالجهل مذمة أن الجاهل لا يرضى أن يقال عنه: جاهل، فلا بد للمقلد أن يرتقي برفع الجهل عن نفسه.
فإن قيل: فهل يجوز للمقلد أن يأخذ بالفتوى ويعمل بها؟ ف
أنه يجوز للمقلد أن يأخذ بالفتوى ويعمل بها عملًا بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٤٣].
ثم ختم الباب بالكلام على المذاهب الأربعة المشهورة -وهذه المسألة مهمة جدًا- فهل يجوز الخروج بالقول أو الفعل عن المذاهب الأربعة؟
و
أن يقال: إن هذه مسألة عويصة بين العلماء، والراجح: أن الإنسان إذا ظهر له من دليل النبي ﷺ أمر وجب عليه الأخذ به ويضرب بكلام كل الناس عرض الحائط؛ لأن العلم ما قال الله وقال رسوله.
فالمذهب الأول: مذهب الحنفية، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة ٨٠ هـ وتوفي سنة ١٥٠هـ، وقد قال عنه الشافعي بعد أن نظر في كتبه وتعلم من تلاميذه كـ الشيباني وأبي يوسف: الفقهاء عيال على أبي حنيفة؛ وهذا لشدة ذكائه وتوقد ذهنه فقد كان قايسًا بديعًا، حتى إن الإمام مالكًا يقول فيه: لو ناظر أبو حنيفة رجلًا على أن هذا العمود من ذهب -وهو من الخشب- لأقنعه أنه من الذهب، لشدة ذكائه وحسن مناظرته، لكن يؤخذ على المذهب الحنفي أنه بعيد عن السنة، فهو أبعد المذاهب الثلاثة عن السنة، وهذا ليس نفرة من السنة، فلم يكدر أبو حنيفة مذهبه بالقياسات الكثيرة دون الآثار إلا لعلة وجيهة؛ لأن أبا حنيفة كان في العراق، والعراق والعراقيون أهل شقاق ونفاق وكذب؛ ولذلك أخذ الشيعة يكذبون على علي بن أبي طالب ﵁، فلما رأى أبو حنيفة أن أهل العراق يندر فيهم الثقة الذي يؤخذ منه الحديث بدون شك فيه نحى هذه الأحاديث لضعفها، وأعمل فيهم القياس على الأصول الثابتة عنده، وأيضًا فقد كانت المستجدات تظهر في العراق لقربها من بلد فارس، فلعدم ورود أدلة ونصوص فيها كان لا بد من إعمال العقل والقياس حتى يظهروا حكمًا في هذه المسائل.
المذهب الثاني: المذهب المالكي، ورأسه وإمامه هو أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة ٩٣ هجرية وتوفي سنة ١٧٩هـ، قال عنه الشافعي: إذا ذكر الحديث فـ مالك النجم، وهو إمام دار الهجرة الذي خلط بين الفقه وبين الحديث، ومذهبه من القوة بمكان.
المذهب الثالث: المذهب الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة ١٥٠هـ وتوفي سنة ٢٠٤هـ، قال فيه الإمام أحمد: الشافعي للناس كالشمس للدنيا، وهل هناك خلف عن الشمس؟! قال: والشافعي للناس كالعافية للبدن.
وفي الحقيقة فـ الشافعي من أمتن وأتقن وأحفظ وأثبت علماء المذاهب، وقد قال عنه أحمد شاكر: لو أمرت مجتهدًا أن يقلد مجتهدًا مع أن التقليد حرام، لأمرته أن يقلد الشافعي؛ لأنه عالم نحرير له دقة في النظر، أو كما قال ﵀.
أما المذهب الرابع: فهو المذهب الحنبلي، وهو أقرب المذاهب للسنة؛ ولذلك فقد تحير العلماء في أيهما أقرب للسنة؟ والصحيح الراجح الذي أتبناه وأدين الله به: أن المذهب الشافعي هو أقرب المذاهب للسنة؛ لأن أكثر علماء الشافعية من المحدثين الذين خلطوا بين الفقه وبين الحديث؛ ولذلك فقد سأل أبو إسحاق الشيخ الألباني بأي المذاهب يبدأ؟ فقال: ابدأ بالكتاب والسنة فهذا هو العلم، فقال: بأنه يريد أن يتمرس أولًا وعلميًا على مذهب معين، وهذا الذي نصح به الشيخ أحمد شاكر الأمة: أنه على طالب العلم أن يبدأ بمذهب معين فيعرف أصوله وكيفية استقاء الأحكام من الأدلة، ثم بعد ذلك ينطلق في علم الحديث؛ لأن هذا المذهب لا يخلو من السنة.
فقال الإمام الألباني: إن كان لا بد فالمذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي، ففضل البدء بالمذهب الشافعي، ولما سئل عن ذلك قال: أكثر علماء الشافعية محدثون.
فالشاهد: أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل من أقوى المذاهب وأقربها إلى السنة، وكفاه فخرًا ما قاله يحيى بن معين فيه لما سئل عنه فقال: أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسرها، وقال بعضهم: إن الله نصر هذا الدين بـ أبي بكر في الفتنة، وبـ أحمد في المحنة، أي: محنة القول بخلق القرآن.
وهناك مذاهب أخرى: هي مذاهب العلماء وفقهاء المدينة السبعة ولكنها لم تحمل عنهم، ومذهب الليث أيضًا، وقد غير الشافعي مذهبه عندما دخل مصر فصار فقهه يميل لفقه أهل مصر؛ ولذلك قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أنه لم يحمله أصحابه.
وهناك أيضًا: مذهب سفيان الثوري، فقد كان له مذهب فقهي، وهو أمير المؤمنين في الحديث.
وأيضًا: مذهب الظاهرية، ورأسه داود الظاهري، وأشهر علم من أعلام الظاهرية هو ابن حزم ﵀.
والمذهب الزيدي أيضًا وهو منتشر بكثرة في اليمن، وناصر هذا المذهب هو الإمام الشوكاني فقد كانت له لمحة زيدية.
فأسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يتلمس خطى النبي ﷺ وخطى أصحابه، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - الشفاعة
يعتقد أهل السنة والجماعة بثبوت الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين، وهي تنقسم إلى قسمين: خاصة بنبينا محمد ﷺ، وعامة لنبينا وغيره من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والملائكة الكرام، وهي تعتبر من تمام رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم.
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد: نتكلم الآن عن مسألة الشفاعة، وهي مسألة مهمة جدًا، فالشفاعة لغة: أن تجعل الواحد اثنين.
وشرعًا: هي التوسط للغير عند معظم لجلب منفعة أو دفع مضرة.
وقبل أن ندخل في الشفاعة أقول: إن الناس في قبورهم كما قال النبي ﷺ: (قد التقم صاحب القرن القرن وأصغى ليؤذن له فينفخ) فنحن على مقربة من الساعة، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام، فينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا الناس قيام ينظرون، كلهم يحشرون على أرض غير الأرض، وسماء غير السماء، فيحشرون حفاة عراة غرلًا -أي: غير مختونين- فيحشرون وقد بلغ العطش مبلغه منهم، واشتد الكرب عليهم، وكما قالت عائشة ﵂ لما سمعت قول رسول الله ﷺ: (حفاة عراة، قالت عائشة مندهشة: يا رسول الله! عراة، قال: عراة، فقالت: يا رسول الله! ينظر بعضنا إلى بعض -أو ينظر الأخ إلى عورة أخيه- فقال: يا ابنة الصديق! الأمر أشد من ذلك)؛ لأن الشمس تدنو من الرءوس قدر ميل، أو قدر شبر، وكما بينت قبل ذلك: فالإنسان يغرق في عرقه، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى صدره، ومنهم من يصل العرق إلى وجهه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا، فيجتمعون ويشتد الأمر عليهم وكما وصف الله جل في علاه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج:١ - ٢] وحين هم سكارى يتخبطون ويقولون: (ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تدعون ربنا يكشف عنا هذه الكربة؟ ألا تشعرون بما نحن فيه من كرب شديد؟ فيقولون: نستشفع، فيذهبون فيقولون: من نجعله واسطة بيننا وبين ربنا؟ آدم، عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم! أنت خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك)، ولم يطلبوا الشفاعة للتخفيف من الكرب، بل للقضاء والفصل، كما قال تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف:٧٧] فكثير من الناس ينتظرون المحاكمة، والكل سينتظر المحاكمة عند الله، والفارق بعيد، فانتظار المحاكمة من البشر أمر هين، يزول في ساعة أو في ساعتين أو في دقيقة، أما المحاكمة عند الرب جل في علاه فالكل سينتظر إتيان الله جل في علاه، والكرب شديد، حتى إن آدم يقول: اللهم سلم سلم، فيقول: (ليس لي، فيقول: اذهبوا إلى نوح أول رسول، فيذهبون إلى نوح ﵇، فيقول: ليس لي ويذكر خطيئته، اذهبوا إلى إبراهيم أبي الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم، فيحيلهم على موسى، وهو يحيلهم على عيسى، وكل نبي يقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى فلان، ثم يقول عيسى ﵇: اذهبوا إلى محمد -بأبي هو وأمي- فيقول محمد -بأبي هو وأمي-: أنا لها أنا لها، فيذهب ﷺ عند العرش فيسجد، وهذا هو المقام المحمود تكرمةً من الله لمحمد ﷺ على رءوس الخلائق: أن الله جل في علاه أمام الخلائق أجمعين لا يقبل أحدًا يشفع في القضاء بين الناس إلا محمدًا ﷺ، فيأتي كرامة لمحمد عند العرش، فيخر ساجدًا، فيعلمه الله محامد يثني على الله بها، فيقال له -بأبي هو وأمي-: يا محمد! ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع، فيتوسط النبي ﷺبمعنى الشفاعة- عند الله جل في علاه ليفصل بين العباد، فيأتي الله جل في علاه فيقضي بين العباد.
وأول من يفصل الله جل في علاه بينهم، أو يقضي بينهم، أو أول من يحاكمهم الله جل في علاه هي الأمة الإسلامية.
وقبل الشفاعة يضرب الجسر كما قال النبي ﷺ: (فيضرب الجسر على متن جهنم) والجسر: هو الصراط الذي يعبرون عليه -اللهم اجعلنا ممن يعبر الصراط كطرفة عين يا رب العالمين- فتقف الأمة الإسلامية وتقف الأمم بأسرها يرون النار، فيها سبعون ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك -نسأل الله جل في علاه أن ينجينا منها- فتأتي النار ويضرب الجسر بين النار وبين الجنة وتقف الأمة الإسلامية على الصراط، ويصف النبي ﷺ الصراط كما ثبت ذلك عن عائشة في مسند أحمد أن النبي ﷺ وصف الصراط فقال: (أدق من الشعر، وأحد من السيف، فيه كلاليب -خطاطيف- تخطف الناس) والكلاليب كما وصفها النبي ﷺ: كشوك السعدان، فإذا أخذت بيد أحد أو برجله أو جسده فلن يفوت منها، بل لا بد من أن تنزل به إلى نار جهنم والعياذ بالله، والنبي ﷺ يقول: كل الأمم لا يتكلمون في هذا الموقف العظيم إلا الرسل فإنهم يقولون: اللهم سلم سلم، وهذه مقولة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أولي العزم من الرسل، ويصف النبي ﷺ عبور الناس على الصراط بأن المؤمنين الخلص الذين اتقوا ربهم وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات، وتقربوا إلى الله بالنوافل يمرون كطرفة عين، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كالطير، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وآخر هذه الأمة عبورًا على الصراط هو من يحبو على الصراط، ومنهم المكردس، ومنهم الذي تخطفه الكلاليب، ومنهم الذي يخدش لكن ينجو بفضل الله عليه، اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كطرفة عين.
وهذا الذي فسره ابن مسعود في قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم:٧١] قال: هو المرور على الصراط، فاللهم سلم سلم، واجعلنا ممن يمر على هذا الصراط كطرفة عين.
والتأصيل العام للشفاعة أنها كلها لله كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر:٤٤] فإذا كانت الشفاعة لله جل في علاه فإنه لن يؤذن لأحد أن يشفع إلا بالشروط التي بينها الله جل في علاه، فلا يمكن لأحد أن يشفع دون إذن الله جل في علاه؛ للفارق بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق لك أن تشفع عنده دون أن تستأذنه، أما الله جل في علاه ﷾ فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.
والشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة، وشفاعة منفية.
والشفاعة المنفية: هي الشفاعة لأهل الشرك، ولا يمكن أن يقبل الله شفاعة لأهل الشرك، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، أما من الكتاب فقول الله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة:٢٥٤] وقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة:٤٧ - ٤٨] فنفى الشفاعة هنا، وهذه الآية مجملة، والدليل على أن المقصود بها الشفاعة للكافرين هو قول الله تعالى عن الكافرين: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر:٤٨] وقول الله على لسانهم وهم في النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشعراء:١٠٠ - ١٠١].
إذًا: الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة لأهل الشرك، فلا يمكن أن يقبل الله جل في علاه شفاعة لأهل الشرك.
وأما استغفار إبراهيم ثم إتيانه يوم القيامة ليشفع في أبيه فإنه سيتبرأ منه كما قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة:١١٤] وهذه أظهر الآيات في الدلالة؛ فإن إبراهيم ﵇ لا يمكن أن يشفع في أبيه، فمن باب أولى غيره.
أما الشفاعة الثانية وهي الشفاعة المثبتة، فهي تنقسم إلى شفاعة خاصة وشفاعة عامة.
الشفاعة الخاصة هي شفاعة خاصة بنبينا تكرمة من الله له، فهو أكرم الخلق على الله جل في علاه.
والشفاعة الخاصة به ﷺ على أنواع ثلاثة: النوع الأول: الشفاعة في أهل الموقف؛ لأن الناس عندما يشتد عليهم الكرب يذهبون إلى الأنبياء فيقول كل نبي: لست لها لست لها، حتى يأتون النبي ﷺ فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيقال: (يا محمد! ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع) فهذا المقام المحمود، وهذه شفاعة خاصة بنبينا محمد ﷺ تكرمة الله لنبينا.
النوع الثاني: الشفاعة والتوسط ليدخل أهل الجنة الجنة، وهذه تبين لنا أن الإنسان لا يمكن أن يرضي ربه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقبله الله إلا إذا أتى من خلف النبي ﷺ، حتى بعد أن قضى الله بين العباد، وبعد أن قضى لأهل الجنة بدخول الجنة، ولأهل النار بدخول النار، فأهل النار يتساقطون في النار ولا يحتاجون إلى شيء، أما أهل الجنة فلا يمكن أن يدخلوا الجنة ويكمل لهم التمتع بالجنة إلا بعد شفاعة النبي ﷺ، كما في الصحيح: (أن النبي ﷺ يأتي إلى باب الجنة فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة فيطرق الباب، فيقول الملك: من؟ فيقول: محمد، فيقول ألا أفتح لأحد قبلك: نعم، بك أمرت) يعني: لا أفتح إلا لك، فلا يدخل أحد الجنة حتى يشفع النبي ﷺ لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة بأبي هو وأمي، نسأل الله أن يشفعه فينا، وأن يجعلنا مؤهلين لأن يشفع فينا نبينا.
النوع الثالث: شفاعته لعمه الكافر، مع أن الله قد نهى عن الشفاعة للكافرين إلا للنبي ﷺ في عمه أبي طالب فإن النبي ﷺ ذات مرة جاءه العباس فقال: (ماذا فعلت لعمك؟ كان ينافح عنك، ويناصرك ويحوطك، فماذا فعلت له؟ فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا -يعني: لولا شفاعتي- لكان في الدرك الأسفل من النار)، فهو بشفاعة النبي في ضحضاح من النار، أو قال: (يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه)، فهذه شفاعة للنبي ﷺ، وحتى هذه الشفاعة لم يقبلها الله كاملةً، بل قبل منه أن يخفف عنه العذاب، فهو يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله.
أما الأقسام الثلاثة الباقية فهي عامة، ويشترك فيها محمد ﷺ والأنبياء والمرسلون والمؤمنون والملائكة.
وهذه الأنواع الثلاثة اتفق العلماء عليها إلا بعض المتصوفة الذين أنكروا أصالة أن يكون أبو طالب في النار، هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة، لكن اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على الأقسام الثلاثة الخاصة بالنبي ﷺ.
والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة النبي ﷺ في أهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوها، والحق أن أهل المعاصي من المسلمين يشفع فيهم الأنبياء والمرسلون والمؤمنون، فيقبل الله الشفاعة فلا يدخلهم النار، وهذه شفاعة عظيمة جدًا في أهل الكبائر.
والدليل العام في هذه المسألة قول النبي ﷺ: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) كما صح عن النبي ﷺ أنه قال: (ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وأردت أن أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة) فيدخل تحتها العصاة، ويدخل تحتها الأبرار الذين هم على التقى، فهذه شفاعة عظيمة جليلة.
ويستدل لها خاصة بحديث النبي ﷺ: (ما من رجل يصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه)، ووجه الدلالة أن قوله: (رجل) نكرة، فيدخل تحته المؤمن البار، والفاجر الطالح، والفاجر الطالح بمعنى: أن سيئاته تغلب على حسناته، فيشفِّع الله فيه الذين صلوا عليه ويقبل شفاعتهم فيه، فهذه فيها دلالة على الشفاعة لأهل الكبائر.
الشفاعة الثانية التي تعم: الشفاعة في أناس جعل الله لهم منزلة في الجنة فيشفع النبي ﷺ أن تكون لهم منزلة أرقى وأعلى من هذه المنزلة، كرجل منحه الله منزلة عليا وأبوه في منزلة دنيا، فالنبي ﷺ يشفع ليصل هذا الأب إلى منزلة الابن.
ويمكن أن يستدل لهذه الشفاعة بقول الله تعالى: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور:٢١] وهذه أيضًا بالاتفاق.
والشفاعة الأخيرة: الشفاعة في أناس قد صاروا فحمًا، وهم أناس من أهل الكبائر غلبت سيئاتهم على حسناتهم -نعوذ بالله أن نكون منهم- ودخلوا النار وهم موحدون، فصاروا فحمًا، فيأتي النبي، ويأتي الملك، ويأتي المؤمن، يشفع في هؤلاء فيخرجون من النار، ويسمون الجهنميون، ثم تأخذهم الملائكة فتلقي كل واحد منهم في نهر الحياة، فيحيا فيدخل الجنة بهذه الشفاعة.
وهذه الشفاعة اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أنها حاصلة للنبي وللأنبياء والملائكة والمؤمنين، غير أن المعتزلة والخوارج أنكروا هذه الشفاعة، وممن علا صوته واشتهر بين الناس بإنكار هذه الشفاعة في هذه الأيام هو مصطفى محمود، وهذا طبعًا نتاج لفكر الاعتزال؛ لأن المعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة لا يمكن أن يخرج من النار، بل هو مخلد فيها؛ لأن تأصيل الإيمان عند المعتزلة والخوارج تأصيل واحد لكن يفترقان في الاسم، فالمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، أي: لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، والخوارج أشجع منهم وأقوى فقالوا: الذي يصنع الكبيرة ويفعلها كافر، فالمغتاب مثلًا يقولون عنه: كافر، لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يمكن أن يشفع فيه أحد؛ لأنه يعتبر خالدًا مخلدًا في نار جهنم والعياذ بالله.
والمعتزلة يقولون: هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، فهؤلاء أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر؛ لأنهم لو أقروا بها لهدمت الأصول التي بنوها؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وهم أخرجوهم من دائرة أهل التوحيد.
والدليل على هذه الشفاعة قول النبي ﷺ في الحديث الطويل حديث القبضة، يقول الله جل في علاه: (شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط) وهذا تمام الكلام عن الشفاعة، نسأل الله جل وعلا أن يؤهلنا لشفاعة نبينا فينا.