شرح لمعة الاعتقاد [٨]
من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولي الأمر وأئمة المسلمين وإن جاروا، وذلك في غير معصية، ومن أصولهم هجر المبتدعة، وترك النظر في كتبهم، وعدم الإصغاء إلى كلامهم، وعدم التسمي بغير الإسلام والسنة.
السمع والطاعة لأئمة المسلمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس رضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين].
في هذا المقطع يقرر المؤلف ﵀ أصلًا من أصول السنة.
من السنة طاعة أئمة المسلمين في غير معصية
وقوله: (من السنة) أي: من سنة النبي ﷺ، ومن سنة الخلفاء الراشدين، ومن سنة السلف الصالح، ومن سبيل المؤمنين: السمع والطاعة لأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، وأئمة المسلمين هم كل من ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان خليفة كالخلفاء الراشدين، ومن بعدهم ممن تسمى بهذا الاسم كبعض خلفاء بني أمية وبعض الخلفاء العباسيين، ومن جاء بعدهم، أو كان إمامًا وهو بمعنى الخليفة، وهو الإمام الأعظم الذي يتولى أمور المسلمين في دينهم ودنياهم.
أو كان سلطانًا، وهو أيضًا من ولاه الله أمر المسلمين بسلطان، وهو إما أن يكون شرعيًا تولى السلطة بطريق الشورى أو بطريق اختيار أهل الحل والعقد، أو بطريق الغلبة.
أو كان ملكًا، سواء تولى عن طريق الشورى أو أهل الحل والعقد، أو عن طريق الغلبة أو كان أميرًا، وهو أيضًا بمعنى السلطان والملك، وهو من ولاه الله أمر المسلمين وسمي أميرًا، سواء كان بالشورى أو بعقد أهل الحل والعقد أو بالغلبة، أو بنحو ذلك من الطرق التي يتولى بها الناس أو يتولى بها أحد أمور المسلمين، فكل من ولاه الله أمر المسلمين فهو له حق السمع والطاعة بالمعروف ما لم يأمر بمعصية.
لكن لهذه الأوصاف درجات من الناحية الشرعية، فخلافة المسلمين أحيانًا تكون خلافة لرسول الله ﷺ على أمر المسلمين، وهذه في الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين، وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز، وبعضها خلافة على عباد الله، أي خلافة الأرض في الدين والدنيا، وهذه لا يلزم أن يكون فيها الخليفة راشدًا كالخلفاء الراشدين، وكلمة الإمام تُطلق على من يغلب عليه الاهتمام بالشرع، ومع ذلك قد يتسمى إمامًا من هو دون ذلك.
وعلى أي حال كل هذه الألفاظ هي ولاية للمسلمين، الخليفة والإمام والسلطان والملك والأمير والرئيس، أو ما اصطلح الناس على اسمه، فالعبرة بوصفه، ما دام وصفه أن يكون أميرًا أو واليًا لأمر المسلمين بأي وصف وبأي اسم، فإن له حق السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية.
وجوب طاعة ولي الأمر برًا كان أو فاجرًا
ثم قال: (برهم وفاجرهم).
أي سواء كان هذا الإمام برًا أي تقيًا صالحًا، أو فاجرًا أي مسلمًا فاجرًا، وهذا التفصيل جاء في أحاديث كثيرة صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين، وكلها تأمر بالسمع والطاعة حتى للظالم الفاجر العاصي، والذي يُنكر منه ما يُنكر فإنه لا بد من السمع والطاعة له في المعروف ما لم يأمر بمعصية، أما ما يأمر به من معصية الله ﷿ فلا يُسمع له ولا يطاع.
أما ما يفهمه بعض قليلي الفقه من أن كل من ارتكب معصية من الولاة فلا يُسمع له ولا يُطاع مطلقًا حتى في الطاعة فهذا فهم منكوس، وهو فهم الخوارج والمعتزلة وفهم سائر أهل الأهواء، فإن الطاعة تبقى بالمعروف والمعصية إنما تكون فيما يُنكر فقط، بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا تنخرم طاعته في كل شيء، بل فيما أمر به مما يخالف أمر الله.
وهذا كما هو معروف مبني على المصالح العظمى للمسلمين، فالمصالح العظمى للمسلمين تقتضي ضرورة السمع والطاعة بالمعروف حتى وإن رأى المسلمون معاصي وفجورًا، فإنهم لا يجوز أن يخلوا بمبدأ السمع والطاعة ولا يخلوا بالبيعة، لكنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، وينصحون لولي الأمر فإن ظهر منه معصية فإنها تُنكر بالطرق الشرعية المعروفة وحسب قواعد الشرع المعروفة.
والمعاصي تتفاوت فإن السمع والطاعة بالمعروف لا يعني ترك إنكار المنكر كما يفهم بعض الناس، فهذا أيضًا فهم معكوس كفهم من ظن أن من عصى لا يُطاع مطلقًا، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، وإن كان خليفة أو سلطانًا أو أميرًا أو واليًا أو ملكًا، لكن لا تنزع منه يد الطاعة.
طاعة من ولي الخلافة ورضي به الناس أو غلبهم بسيفه
(ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس رضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين)، يعني من أسمائه أمير المؤمنين كما هو معهود في عصور السلف، لكن قد يُسمى بغير هذه الأسماء فيُسمى واليًا، ويسمى أميرًا، ويسمى ملكًا، ويسمى سلطانًا، ويسمى رئيسًا أو يسمى بأي اسم ما دام الأمر في حدود المفهوم اللغوي والشرعي.
قال: (وجبت طاعته).
بمعنى أن الطاعة واجبة شرعًا فيما تجب فيه الطاعة.
(وحرمت مخالفته)، أي: مخالفته فيما فيه مصالح المسلمين من أمر المعروف، سواء ما يتعلق بدين الناس أو بدنياهم.
وكذلك يحرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين.
بمعنى أن الخروج دائمًا يقتضي الشق، أي شق عصا الطاعة وشق عصا المسلمين، بمعنى تفريق كلمتهم والخروج على أصلهم الذي هو هذا الاعتقاد الذي ذكرته.
وهذه القواعد كلها أيضًا مبنية على نصوص وقد أجمع عليها السلف، ولذلك عدوا من خالف في أمر من هذه الأمور من أهل الأهواء.
الحكم على ولاة الأمر من حيث البر والفجور
مما يتعلق بهذه المسألة أو بهذا الأصل الأمور التالية: أولًا: الحكم على ولاة الأمور من حيث البر والفجور أو الكفر أو نحوه؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ في حديث آخر في وجوب الأمر بالسمع والطاعة، ثم قال: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم عليه من الله برهًا).
فيما يقتضي مخالفة هذه الأصول ليس الحكم للفرد إنما الحكم للجماعة، وهم أهل الحل والعقد في الأمة، وأهل الحل والعقد هم أهل العلم ومن يلحق بهم من طلاب العلم والدعاة، وأهل الرأي والمشورة في الأمة من رؤساء وقواد ووزراء وموظفين وغيرهم فإن هؤلاء يدخلون في عموم أهل الحل والعقد ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل.
إذًا فالحكم بكل ما يتعلق بولي الأمر في الأمور العامة ومصالح الأمة الكبرى كعقد البيعة، أو نقلها، أو الحكم بكفر معين، أو بكفر حالة من الحالات التي يقع فيها الحاكم، ولوازم الخروج على البيعة، كل ذلك يرجع إلى أهل الحل والعقد؛ لأن الرسول ﷺ خاطب الجماعة فيما يتعلق بالولايات ولم يخاطب الأفراد، فالخطاب يرجع إلى الجماعة، والجماعة يمثّلون بأهل الحل والعقد منهم، هذا أمر.
حكم الأخذ برأي العوام في مصالح الأمة وقضاياها الكبرى
الأمر الآخر: أن ما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى مثل تولية السلطان أو البيعة له، أو تقدير أمر من الأمور الشرعية العظمى التي ترجع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد، لا يصح أن يؤخذ فيها رأي عامة الناس، فعامة الناس تبع للعلماء وأهل الرأي وأهل الحل والعقد وهذا ما كان عليه سلف الأمة.
بمعنى أنا لو أردنا أن نقرر مسألة من المسائل التي تتعلق بدنيا الناس أو دينهم، أو خلافتهم أو إمارتهم لا نذهب إلى ما يذهب إليه الأوروبيون والغربيون ومن سلك سبيلهم من المسلمين، فلا نسلك مسلك التصويت، ونقول بعدد الأصوات نقرر كذا أو نمنع كذا؛ لأن أغلب الناس دهماء ورعاع، وأغلب الناس تحكمهم العواطف والمصالح الشهوانية، وأغلب الناس فيهم جهل، حتى وإن وجد عندهم عواطف دينية، فإن هذا الأصل لا يؤخذ -كما يظن كثير من الشباب الآن- بالأكثرية، ولا يصح هذا في مصالح الأمة العظمى، والأكثرية هم الهالكون غالبًا، حتى في المجتمع المتمسك لأن أغلب الناس غوغاء وعوام وأشباه عوام لا سيما في هذا العصر حينما كثر المتعالمون، فأكثر العوام من أنصاف المثقفين، وأكثر المثقفين هم عوام، فإذا أوقعنا مصالح الأمة تحت التصويت وما يشبهه فإن هذا هو الهلكة.
ولأضرب لكم مثالًا: من البلايا التي أُصبنا بها ما يسمى بالدش، هذه المضرة العظمى المؤكدة من يقرر الضرر فيها والنفع، أليس هم أهل العلم وأهل الفقه في الدين؟ نعم.
لو أخذناها بالتصويت ما الذي سيحدث؟ الآن صارت في البيوت فلا يكاد يخلو منها بيت، بل وجدناها في البادية وفي القرى وفي بيوت الشعر إذًا: هل يؤخذ رأي الناس في مصالحهم الكبرى بعددهم؟ لا، يؤخذ بالمصلحة الشرعية وإلا وقعنا في الهلكة.
وأنا أحببت بهذه المناسبة أن أنبه كثيرًا من إخواننا طلاب العلم ألا ينجرفوا مع كثير من المثقفين العاطفيين من الإسلاميين وغيرهم الذين يريدون أن يجروا الأمة إلى هذا المسلك، ويأخذوا بأكثريتها إلى مهالك، ويبنوا أقوالهم وأحكامهم على مجرد رغبة أكثر الناس، وكثير من القضايا الحساسة المهمة التي تتعلق بدين الأمة وبكرامتها وبفضيلتها لو وضعناها للناس بالتصويت، لاختاروا طريق الهلاك، ولا أظن هذا يخفى عليكم.
إذًا: من ضمن هذا أيضًا ما يتعلق بالولاية والعزل والسلطة وغيرها، فهذه ترجع إلى أهل الحل والعقد من العلماء ومن كان في سبيلهم ممن يعرف للعلماء اعتبارهم من أهل الرأي والمشورة من الرؤساء والقواد وغيرهم هؤلاء لهم اعتبارهم لأنهم يرجعون إلى العلماء، فإذا لم يرجعوا للعلماء فلا اعتبار لهم.
منهج أهل السنة في معاملة أهل الأهواء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدل والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها].
في هذا المقطع ذكر منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء، وذكر من ذلك أصولًا أولها: هجران أهل البدع.
أنواع الهجر
الهجر أنواع وأصناف، من أشهرها نوعان: الأول: هجر المجانبة، والبعد عن مواطن البدع وأهلها.
بمعنى أن تهجر صاحب البدعة فلا تخالطه ولا تجالسه ولا تنادمه ولا تصاحبه في سفر، ولا فيما يقتضي الرضا ببدعته، أو ما يفهم منه الرضا ببدعته أو إقراره على ما هو عليه.
وهذا النوع من الهجر يملكه كل الناس في كل زمان، بمعنى ألا تخالطه مخالطة المنادمة والمصاحبة التي تؤثر عليك وتوقعك في التبسط والرضا بما هو عليه؛ لأن مجرد المجالسة الطويلة تشعر بالرضا، بل لا بد أن يكون من لوازم المجالسة الرضا بما عليه الجليس.
وأهل البدع الذين يُهجرون هم أهل البدع المغلظة والشركية ما داموا مظهرين لبدعتهم في أعمالهم أو يدعون إليها، فإذا كانت ظاهرة في سلوكهم فيجب هجرانهم بهذا النوع الذي ذكرته، وكذلك إذا دعوا إليها بأي نوع من أنواع الدعوة فإنه يجب هجرانهم على النوع الذي ذكرته.
الثاني: هجر المباينة والعداوة، وهجر البراءة والتضييق، وهي أمر زائد على مجرد ترك المصاحبة.
وهذا النوع الغالب أنه لا يحكم به فرد، إنما يرجع إلى أهل العلم الذين يؤخذ بحكمهم، أو إذا قالوا امتثل الناس قولهم.
وهو أن يأمر من له رأي وحل وعقد من عالم كبير أو وال تهمه عقيدة الأمة بألا يتعامل مع فلان وأن يُهجر فلا يتكلم معه حتى في الأمور الصغيرة البسيطة، وهذا الهجر هجر الردع وهجر التأديب، كما فعل عمر ﵁ مع صبيغ بن عسل التميمي وكما فعل ثابت البناني وابن عون والحسن البصري والأوزاعي ونحوهم من الأئمة الذين هجروا أصنافًا من أهل البدع في وقتهم، كـ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وغيرهم، فإنهم كلهم ممن حُكم بهجره وإسكاته، وكان الناس في ذلك الوقت يمتثلون، فإذا قال العالم أو الأمير قولًا في صاحب بدعة بأن يُهجر ولا يُصاحب أو لا يكلم فإن الناس يهجرونه الهجر الكامل ويبتعدون عن مجالسته ومخالطته، فإذا لقوه في الشارع أو في السوق جانبوه، إذا قعد في حلقة إما أن يقوم وإما أن يقوموا هم، وإذا جاء إلى مائدة أو حفل أو نحوه إما أن يُخرج أو يخرجوا ويتركوا هذا الحفل ونحو ذلك، فهذا الهجر بمعنى المباينة الكاملة والمفاصلة، والمقصود به تأديب المبتدع نفسه، وزجر غيره ليرتدع الجهلة من الوقوع في الأهواء، وأيضًا ليحصن الأمة من بلائه وخطره.
وهذا النوع يرجع إلى مدى استعداد الناس لطاعة العالم أو طاعة الوالي، فإذا كان الناس سيطيعون فإنه ينبغي أن يُتخذ هذا المسلك مع أهل البدع المغلظة الذين يُخشى خطرهم على الأمة، لكن إذا كان العالم أو الآمر بذلك لا يُطاع فإن المسألة تكون مجرد عبث، والغالب أن الأمر ينعكس، أعني أنه إذا كان العالم أو الأمير لا يُطاع عندما يأمر بالهجر فإن هذا سيؤدي إلى التعاطف مع المبتدع.
إذا كان المسلمون في غربة وأهل السنة في غربة أو في حالة استضعاف، أو في وقت تهيمن عليه بعض النظم التي قد تحول بين العالم أو الإمام وبين تنفيذ أمره، فإن المسألة تحتاج إلى فقه آخر، أي أن من الحكمة ألا يؤمر بالهجر من هذا النوع، أما النوع الأول فكل يملكه في كل وقت، أي أن تجانب المبتدع ولا تجالسه إلا في حدود الضرورة القصوى كأن تعامله بصفته جارًا، فتعطيه حق الجوار، أو بصفته زميلًا في العمل فتعامله في حدود العمل أو تعامله في المصالح المادية الخالصة التي ليس فيها نوع تودد أو معاشرة تامة، فإن هذا قد يُسمح به إذا كان صاحب هذه البدعة لا يدعو إلى بدعته، أما إذا دعا إلى بدعته فلا بد من الحزم معه.
قال: (وترك الجدل والخصومات في الدين).
وهذا نوع من أنواع الهجر، بل هو أصل يتعلق بالهجر وغيره، وجاء به هنا لأن أهل الأهواء غالبًا ما يجرون من يجالسهم إلى الخصومات؛ لأنهم يثيرون الشبهات والإشكالات في الدين من ناحية، ومن ناحية أخرى فالغالب أن أهل الأهواء من أحرص الناس على ترويج أهوائهم والدعوة إليها بكل وسيلة، فيلبسون على الناس ويظهرون أنهم أهل تقوى وصلاح، بل لعل من أعظم أسباب الفتنة بأهل الأهواء ووجود أتباع لهم من غوغاء المسلمين وعامتهم أنهم يتظاهرون بالصلاح والاستقامة، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله به العباد.
ولذلك إذا تأملنا أحوال الذين ظهرت على أيديهم البدع الكبرى التي ذكرها المؤلف هنا، نجد أن المؤسسين كلهم إلا النادر منهم تجدهم ممن يوصفون بالصلاح والاستقامة والورع والزهد والحرص على مصالح المسلمين والغيرة، والكلام عن الدين بعاطفة وبتأثير قوي، ابتداءً من الخوارج، والنبي ﷺ وصفهم بقوله: (تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم)، هؤلاء الخوارج الأولون، والخوارج الآخرون الذين يخرجون في آخر الزمان كذلك، كما ذكر النبي ﷺ في البخاري وغيره: (سيخرج في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام)
ترك النظر في كتب المبتدعة
ثم قال: (وترك النظر في كتب المبتدعة).
هذا أيضًا أصل عظيم جهله كثير من مثقفي الأمة اليوم، وأكثر طلاب العلم خاصة في البلاد التي سلمت من البدع كبلادنا لا يوجد منهم من ينظر في كتب البدع إلا نادرًا ولضرورة، لكن هناك طائفة أخرى مخضرمة وهي طائفة المثقفين وما أكثرهم، هؤلاء يقرءون مما هب ودب، بل أكاد أقول: إن قراءتهم في كتب البدع والأهواء والكلام والفكر الحديث المنحرف عن أهل السنة أكثر من قراءتهم في الكتب الشرعية، حتى من كانت عنده عواطف شرعية وعواطف إسلامية، فأغلب قراءتهم في كتب البدع والنظر فيها وهم لا يشعرون، ويظنون أنهم يتلقون دينًا وفكرًا إسلاميًا وهذا أمر يحتاج أن ينبته له طلاب العلم.
طالب العلم ينبغي أن يقتصر في سنين الدراسة على كتب العلم الشرعية، وليحذر أن يقرأ شيئًا من كتب الأهواء والبدع، أو كتب الثقافة غير المأمونة، فإذا استوى واشتد وشهد له مشايخه وأجازوه فلا مانع أن يقرأ في كتب الأهواء بشرط أن يكون لقراءته فائدة معلومة، ليس لمجرد الاستطلاع أو استظهار معلومات جديدة، ولكن لفائدة معلومة محددة يريد أن يصل إليها، كرد بدعة، أو الرد على شبهة، أو لمحاولة تقرير أصل من الأصول، أو نحو ذلك مما فيه فائدة للإسلام والمسلمين، أما ما عدا ذلك فليحذر طلاب العلم من الوقوع في كتب البدع؛ لأنها تستهوي ولذلك نجد غالب عشاق القراءة من المثقفين الذين لم يطلبوا العلم الشرعي على العلماء تستهويهم كتب البدع، ويتلذذون بها، ويشعرون بنشوة عند قراءتها.
وكتب البدع في وقتنا أكثر من مجرد كتب الفرق في الماضي، من كتب البدع: كتب الفرق المعلومة كتب الجهمية، والمعتزلة، والخوارج، والرافضة، لكن من كتب البدع الآن ما قد يخفى على كثير من طلاب العلم فضلًا عن غيرهم، فأكثر ما يسمى بكتب الفكر الإسلامي كتب أهواء وبدع، وأكثر ما يسمى بكتب الثقافة الإسلامية التي انتشرت الآن تدخل في كتب البدع، وأكثر الدراسات والمؤلفات حول الأدب والتاريخ والعلوم الإنسانية إما كتب بدع أو تسير على نهج أهل البدع، ويستثنى القليل من ذلك، لكن هذا القليل لا يعرفه إلا طلاب العلم الخُلّص.
بمعنى أنه ليس كل من حمل راية الثقافة أو حصل على الشهادة أو على كذا من الألقاب نركن إليه في ديننا ونطمئن إلى مشورته، فيما نقرأ وما نترك؟ بل الغالب أن هذا النوع يحتاج إلى توجيه، ولو بلغ الستين والسبعين وما فوق ذلك من عمره، كما يحتاج صبياننا في الكتاتيب.
ترك الإصغاء إلى كلام المبتدعة
ثم قال: (والإصغاء إلى كلامهم).
والكلام أخطر من قراءة الكتب، فالإصغاء إلى كلام أهل الأهواء لا يجوز، بل هو محرم، ومما ابتلينا به أن الناس صاروا يسمعون كلام كثير من أهل الأهواء عبر الأشرطة وعبر وسائل الإعلام الأخرى، فلا بد من الحذر من هذا التيار.
وكلام أهل الأهواء كلام جذاب مغر، وأغلبهم ممن يُفتن الناس بما يسمعون منه؛ لأنهم أصحاب ثقافة عالية في الغالب، فيجدون من الأساليب والتعابير ما يشدون به أذهان السامعين، وفي الغالب أن أهل الأهواء يتحرون حوائج الناس وما يعتلج في نفوسهم من قضايا ومشكلات فيحاولون أن يسهموا في علاجها، فمن هنا تتعلق النفوس بهم، وقد يكون ذلك عن حسن نية منهم، أعني أن المبتدع صاحب الهوى لا يلزم أن يدري أنه صاحب هوى، قد يكون -وهذا هو الغالب- صاحب عاطفة، وفعلًا يريد الخير ويريد الحق، لكن قد جانبه بمخالفته للسنة، فإذا عُرف أحد من الناس أنه صاحب هوى أو فيه نزعة هوى فيجب تجنب كلامه، وما عنده من كلام جميل يُغني عنه ما في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما عند أهل الحق وأهل العلم الموثوقين.
فلا يكون ما عنده من كلام جميل ذريعة لأخذ جملة ما عنده بما في ذلك الأهواء والبدع، وكثير من الذين يتكلمون في مصالح المسلمين عندهم شيء من البدع، فلذلك ينبغي أن نتنبه ولا نصغي إلى كلامهم حتى وإن قالوا بحق؛ لأن الحق الذي معهم لم ينفردوا به، وهذه قاعدة عند السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل الأهواء قد يكون عندهم شيء من الحق، لكن لا ينفردون بهذا الحق، فإن الحق الذي عندهم هو عند أهل السنة وزيادة، كما أن من أهل السنة من قد ينفرد بخطأ لكن هذا الخطأ الذي عنده نجده عند أهل الأهواء وزيادة هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، فلا تغويهم أو تستدرجهم بعض الأشياء التي يمتاز بها أهل الأهواء فينجرفوا معهم في أهوائهم.
كل إحداث في الدين بدعة
قال: (وكل محدثة في الدين بدعة).
هذه قاعدة شرعية عظيمة ذكرها النبي ﷺ في الحديث الصحيح، والمحدثة في الدين ليس المقصود بها في العبادات فقط كما يظن بعض الناس، بل كل ما أُحدث في العبادات، وفي العقائد، وفي الأعياد، وفي الأحكام من الحلال والحرام فكل ما أُحدث على غير دليل شرعي فهو بدعة، بل العادات إذا أخذت جانب التعبد والالتزام صارت بدعة، ولذلك أكثر ما يُدخل الناس البدع من خلال ما يسمونه بالعوائد، فيتخذون عادة ثم يلزمون أنفسهم بها وتلتزمها الأجيال جيلًا بعد جيل حتى يُظن أنها من الدين، ومن خالفها كان مخالفًا للدين، وانظروا إلى بعض العوائد الموجودة عند الأعراب وعند بعض الناس، وبعض طوائف الناس نجد أنهم يظنون أنها من الدين، حتى يعتقدون أن من خالفها فهو مخالف للسنة.
إذًا حتى العوائد إذا أخذت الالتزام بها فإنها تكون بدعة؛ لأنها تأخذ شكل التدين، وأعظم من ذلك الأعياد، بعض الناس يظن أن الأعياد داخلة من باب العادات، والأعياد تشريع وداخلة في العبادات دخولًا أوليًا؛ لأن النبي ﷺ حصر في الحديث الصحيح أعياد المسلمين بعيدين فقط، ما زاد عنهما فهو بدعة مهما بُرر له، ومهما سُمي من الأسماء والشكليات.
التسمي بغير الإسلام والسنة بدعة
ثم قال: (وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع).
التسمي بغير السنة والجماعة من السمات الكبرى لأهل البدع، كما أن من أعظم سمات أهل السنة أنهم ليس لهم اسم إلا أهل السنة والجماعة، بل يستحيل أن تجد اسمًا عامًا يتفق عليه المسلمون قديمًا وحديثًا وينطبق على الأصول الشرعية وتنطبق عليه غير أهل السنة والجماعة، فالسنة والجماعة لا يمكن أن يدّعيها مبتدع، وإن ادّعاها فلا يمكن أن يقر له بذلك، وبالعكس فإن جميع أهل الأهواء لا بد أن يكون لهم أسماء أو صفات أو شعارات تخالف أهل السنة والجماعة، وهذه الأسماء إما ترجع إلى أشخاص وإما ترجع إلى أوصاف.
تسمية الفرق نسبة إلى أشخاص أو أوصاف
فالأسماء التي ترجع إلى الأشخاص كالجهمية فإنها ترجع إلى الجهم، وكالكرامية فإنها ترجع إلى ابن كرام، والكلابية ترجع إلى ابن كلاب، والأشاعرة يرجعون إلى الأشعري، والماتريدية ترجع إلى الماتريدي، فالله ﷿ نزّه السنة وأهلها من أن تكون لهم هذه الأسماء فكانت لمن ينتسب إليه أهل هذه الأهواء.
وأحيانًا تكون أوصافًا كالرافضة، سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهي من الدين، وبذلك رفضوا الدين جملة وتفصيلًا، وكالشيعة أيضًا لأنهم شايعوا علي بن أبي طالب، وكالخوارج سماهم النبي ﷺ بذلك لأنهم يخرجون على الأئمة وعلى المسلمين، والقدرية لأنهم خالفوا في القدر وقالوا بغير ما قال به أهل السنة، والمرجئة لأنهم قالوا بالإرجاء وهو تأخير الأعمال عن الإيمان وهكذا وفي الآونة الأخيرة قد ترجع بعض الأهواء إلى شعارات كالاشتراكية والبعثية والوطنية والديمقراطية.
وكل متسم بغير أهل السنة فهو مبتدع، يخرج من هذا من وصف بوصف لا يلزمه، وهذا قد يشكل على بعض السامعين، فقد يقال إن أهل السنة سموا بالمشبهة وسموا بالحشوية وسموا بالنابتة وسموا بالناصبة إلى آخره، لكن نقول: ليس العبرة بتسمية الخصوم ولا بإلزامهم لهم، إنما العبرة بما عليه الحق من ناحية، ومن ناحية أخرى بما يكون على وجه التزام، بمعنى أن يلتزم به أهله ويرضونه، فالشيعة رضوا بالتشيع، والخوارج أيضًا سماهم النبي ﷺ تسمية شرعية فأصّل فيهم اسم الخوارج وأجمعت الأمة على هذا الاسم، والجهمية أجمعت الأمة على تسميتهم بهذا الاسم، والمعتزلة كذلك إلى آخره فإما أن يقع إجماع وإما أن يرفع صاحب الاسم شعاره ويرضى به كالشيعة، وإما أن ينطبق الوصف شرعًا ولغة.
أما اللمز والرمي والاتهام فلا يقع على صاحبه، لذلك المشركون لما عيّروا النبي ﷺ بغير ما هو عليه لم يكن لهذا التعيير أي أثر فلم يصدقه أحد ولا صدقوه هم أنفسهم، أليسوا سموا النبي ﷺوحاشاه من ذلك- بمذمم؟ هل هو في الحقيقة مذمم؟ إذًا ما وقع عليه الاسم لا شرعًا ولا عقلًا ولا عرفًا، فهذا الاسم لم يكن له أثر، وكأن الله ﷿ صرفهم عن تعييره أو أن يقع عليه السب، فكذلك أسماء أهل السنة أو ألقابهم التي عيرهم بها خصومهم ما دامت لا تقع شرعًا ولا عقلًا ولم يلتزمها أهل السنة فإنها لا تؤثر، إنما الكلام على غير ذلك مما ذكرت.
التعريف بالشيعة والرافضة
ثم ذكر أصناف أهل الأهواء قال: (كالرافضة)، والرافضة اسم جدير بالشيعة، لأن الشيعة مرت بأطوار ما بين الغلو والاعتدال والتوسط، انتهت في بداية القرن الثاني الهجري بل قبله بقليل إلى الرفض، وما بقي على التشيع إلا الزيدية، بل انقطع التشيع في غير الزيدية.
إذًا: شيعة اليوم كلهم رافضة، حتى الباطنية تفرعت عن الشيعة، وكل شيعة اليوم رافضة إلا نوازع قليلة فردية أو شخصية لا يؤبه بها، لكن الفرق الشيعية انقرضت ولم يبق إلا الرافضة، أما الزيدية فهي معروفة باستقلالها.
فالرافضة هم الذين رفضوا الإقرار لـ أبي بكر وعمر ﵄ بالإمامة وبالأفضلية، بل ورفضوا أن يكونوا أهل حق، بمعنى أنهم سبوا أبا بكر وعمر وزعموا أنهما من المرتدين، ومن خلال هذا الاسم ينطبق الرفض على جميع أمور الدين وليس على رفض أبي بكر وعمر، لكن هو الشعار الأول.
وسموا رافضة لأنهم لما اجتمعوا حول زيد بن علي بن الحسين شيخ الزيدية وقد شكوا بأنه على أصولهم، فأرادوا أن يختبروه فقالوا: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ وكانوا يؤملون أنه سيسبهما أو يلعنهما قاتلهم الله، لكنه قال قولًا آخر فترضى عنهما وقال قول أهل الحق، فانفضوا من عنده فقال: إذًا رفضتموني، فسموا الرافضة، وبقي هذا الوصف لهم إلى يومنا هذا.
إذًا: الرافضة هم الشيعة الموجودون الآن ما عدا الزيدية، وبعض الزيدية رافضة.
وأهم أصول الرافضة وأخطرها قولهم بعصمة أئمة آل البيت، فهم يرون أن أهل البيت معصومون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم أحق بالإمامة والخلافة إلى قيام الساعة، وأنهم يتصرفون في الكون أو في بعض الكون وفي أيديهم مقاليد الكون، وأن عندهم أشياء من العلم ليست عند بقية المسلمين ولا الصحابة ولا حتى النبي ﷺ، وأنهم ورثوا النبوة وخصائصها كما يرثون النسل.
لهم أصول أخرى مثل التقية والمهدية والرجعة، وكل أصل يُعد بذاته كفرًا، ورتّبوا على هذه الأصول تكفير الصحابة ﵃، فهم يكفّرون جميع الصحابة إلا ثلاثة، وأحيانًا خمسة وأحيانًا سبعة، فيستثنون عليًا والحسن والحسين وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وبعض الصحابة، وبعضهم قد يحصر الاستثناء بآل البيت فقط.