شرح متن أبي شجاع - فصل فروض الوضوء وسننه [٢]
يجب على المسلم أن يتوضأ كما أمره الله تعالى، وقد بين النبي ﷺ ذلك بسنته القولية والفعلية، فصل الفقهاء أحكام الوضوء، وبينوا فرائضه وما يتعلق بها من المسائل.
غسل الوجه في الوضوء
دليل فرضية غسل الوجه
أول فروض الوضوء: غسل الوجه أو استيعاب غسل الوجه، وقد دل على فرضية غسل الوجه في الوضوء الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:٦]، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب.
وجاءت الأدلة والآثار قولًا وفعلًا عن النبي ﷺ كما في حديث الأعرابي، قال: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله)، وفي رواية أخرى تفسيرية قال: (توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك)، فهذا من القول.
ومن الفعل: حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة فكلها أثبتت أن النبي ﷺ غرف غرفة وأخذ الماء وغسل به وجهه بأبي هو وأمي.
وأجمعت الأمة على أن غسل الوجه من أركان الوضوء، فمن توضأ ولم يستوعب غسل الوجه فوضوءه غير صحيح لا يجزئه، وصلاته باطلة؛ لأن الوضوء لم يكتمل.
حد الوجه
حد الوجه: من منابت شعر الرأس إلى الذقن، والذقن هو ملتقى اللحيين، وحده عرضًا من أصل الأذن اليمنى إلى أصل اليسرى، والوجه: كل ما واجه به.
هل الأذن من الوجه؟
هل الأذن من الوجه أم لا؟ قيل: من الوجه، وقيل: ليس من الوجه، وقبل أن نرجح بين القولين لا بد أن نعلم ما هي الفائدة التي تترتب على هذين القولين؟ فإن كانت من الوجه يجب أن يغسلها، وإن لم يغسلها لم يصح وضوءه.
والمذهب: أن الأذن ليست من الوجه للأثر واللغة، أما الأثر فالحديث الذي تكلم فيه بعض العلماء وصححه الشيخ الألباني: أن النبي ﷺ قال: (الأذنان من الرأس)، وما قال: من الوجه، فحكمها حكم الرأس.
أيضًا: من جهة اللغة: فالوجه ما واجه، والأذن لا تواجه.
وجاء عن الزهري أنه قال: الأذن من الوجه، وما الدليل على أنها من الوجه؟ قال: حديث أن النبي ﷺ كان يسجد ويقول: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره)، فجعل السمع والبصر مفردات للوجه.
لكن عند تدقيق النظر نرجح أنهما ليستا من الوجه؛ لأن النبي ﷺ قال: (الأذنان من الرأس)، ولو كانت من الوجه لقال: الأذنان من الوجه.
والدليل المذكور لا يدل على هذه الجزئية، بل يدل على ربوبية الله جل في علاه، وعلى قدرة الله جل في علاه، وأن الله لما خلق الوجه شق له السمع وشق له البصر، فالنبي ﷺ يدعو الله ويبين مظاهر ربوبية الله جل في علاه، وقدرة الله أنه لما خلق الوجه شق له السمع والبصر.
حكم غسل الشعور النابتة في الوجه
الشعور النابتة في الوجه هي: شعر الحاجب، والشارب، والعنفقة، والعذار الذي في أصل الوجه الذي هو قريب من أصل الأذن، فنقول: هذه الشعور يجب غسلها ظاهرًا وباطنًا، يعني: لا بد من إرواء البشرة عند الغسل، فلو غسلها دون أن يروي البشرة التي تحتها لم يصح الوضوء، فلا بد أن تغسل وجهك وتدلك حتى تروي البشرة التي تحت هذه الشعور؛ لأن الله جل في علاه قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة:٦]، والغسل هو: من غسل الظاهر والباطن إلا ما دل الدليل على خلافه.
وأيضًا: النبي ﷺ قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته)، فلا بد من إمساس الماء البشرة.
أما اللحية، فالناس فيها على ثلاثة أقسام: حليق، والعلماء يقولون: أمرد، ولا يقولون: حليق حتى لا يقروا بذلك، فيقولون: الناس بالنسبة لشعر اللحية ثلاثة: الأول: أمرد، والأمرد: هو الذي لا ينبت شعر وجهه.
الثاني: صاحب لحية خفيفة.
الثالث: صاحب لحية كثيفة.
أما الأمرد: فباتفاق أنه لا بد أن يروي البشرة لما سبق من الأدلة.
وأما صاحب اللحية الخفيفة فقالوا: يجب عليه غسل هذه اللحية ظاهرًا وباطنًا، وتخليلها في حقه واجب، والنبي ﷺ كان يأخذ غرفة بيده ويخلل اللحية ويقول: (هكذا أمرني ربي) كما في سنن أبي داود.
إذًا: تخليل اللحية له حالتان: إذا كانت لحية خفيفة فيجب تخليلها؛ لأنه من تمام الغسل إرواء البشرة.
وإذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب تخليلها بل يستحب.
فإن قيل في اللحية الكثيفة: لم لا أستوعب الغسل وأروي البشرة، والله قال: (فاغسلوا) والغسل يكون ظاهرًا وباطنًا؟ وقد جاء في حديث أبي هريرة ﵁ وأرضاه: أنهم صلوا خلف النبي ﷺ في صلاة سرية قال: فكنا نعلم قراءة النبي ﷺ باهتزاز لحيته، فبهذا علم أنها كانت كثيفة.
وورد في البخاري (أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا)، فقد توضأ النبي ﷺ مرة واحدة، والمرة الواحدة لا يمكن أن تستوعب غسل البشرة في اللحية الكثيفة، ففيه دلالة: على استحباب تخليل اللحية الكثيفة ولا يجب تخليلها، والمشقة تجلب التيسير، فكلما عظمت المشقة جاء التيسير، وكلما جاء العسر جاء اليسر.
مراتب غسل الوجه
غسل الوجه له مراتب: الأولى: ما يجزئ في غسل الوجه.
الثانية: ما يستحب.
الثالثة: ما كان كمالًا، وفوق الكمال نقصان.
والدليل على المرتبة الأولى: أن النبي ﷺ كما في الصحيح: (توضأ مرة واحدة)، وهذا فيه دلالة على أن هذا هو أقل الواجب، وهناك حديث ضعيف أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).
المرتبة الثانية: الاستحباب، فيستحب أن يغسل وجهه مرتين مرتين؛ لأن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين.
أما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الكمال: فهي أن يغسل وجهه ثلاثًا ثلاثًا كما فعل النبي ﷺ، وفوق الكمال نقصان كما قال عمر: ما اكتمل شيء إلا وعاد إلى النقصان؛ ولذلك قال النبي ﷺ: (فمن زاد فقد أساء وظلم) يعني: من زاد على الثلاث، وهل الزيادة تبطل الوضوء أم لا تبطل؟ لا تبطله، لكنه أثم بذلك، والنبي ﷺ قال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، فترد الزيادة ولا يرد أصل الوضوء.
حكم غسل المسترسل من اللحية
اللحية المسترسلة التي تخرج عن منطقه الوجه في غسلها قولان في المذهب: القول الأول: أنه يستحب أن يغسلها ولا يجب، ووجهة نظر هذا القول في المذهب: أن اللحية كلما واجه الوجه، وهذه ليست من الوجه، بل هي نازلة تحت الوجه، فقالوا: يستحب أن يغسلها المتوضئ.
القول الثاني عند المحققين كـ الرافعي والنووي قالوا: يجب غسلها.
والفرق بين القولين: أنه لو لم يغسل المسترسل من اللحية فوضوءه ليس بصحيح على القول الثاني، وعلى القول الأول الوضوء صحيح لكن إن غسل فقد أخذ بالأحوط.
ووجهة نظر القول الثاني: قاعدة علمية عظيمة جدًا وهي: أن المجاور يأخذ حكم ما جاوره، والمسترسل تحت الوجه متصل به، فيأخذ حكم ما اتصل به.
حكم غسل باطن العين
الوجه من المنابت إلى أسفل الذقن، والوجه ما واجه، فخرج عن حد الوجه: باطن الأنف، وباطن الفم، وباطن العين، ولا نوجب على من يغسل وجهه أن يغسل عينيه كما كان يفعل ابن عمر، وقد أنكر العلماء على ابن عمر ما فعله حتى أنه عمي بسبب ذلك.
غسل اليدين إلى المرفقين
دليل فرضية غسل اليدين إلى المرفقين
الفرض الثاني في الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين.
وقد ثبت وجوب غسل اليدين إلى المرفقين بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦].
وفي السنن عن النبي ﷺ لما علم الأعرابي كيف يتوضأ قال: (توضأ كما أمرك الله -ثم فسرها، وقال:- اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين).
ومن السنة الفعلية: حديث عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ أخذ غرفة وغسل يديه إلى المرفقين، وفي مسلم عن أبي هريرة ﵁ وأرضاه (أنه ﷺ غسل يديه حتى أشرع في العضد)، وأجمعت الأمة على أن الوضوء لا يجزئ حتى يغسل المتوضئ يديه إلى المرفقين.
حد اليدين
حد اليدين من أطراف الأصابع -وليس من الكوع- إلى المرفق، قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦]، و(إلى) هنا بمعنى: (مع)، قال الله تعالى حاكيًا عن عيسى أنه قال: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران:٥٢]، يعني: من أنصاري مع الله، وقال الله تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ [هود:٥٢] يعني: مع قوتكم، وهذه فيها دلالة: على أن (إلى) تأتي بمعنى: (مع)، فقول الله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦] يعني: مع المرفقين.
حكم غسل العضو الزائد
إن كان في اليد عضو زائد وجب أن يغسله مع ذلك العضو، مثل الإصبع الزائدة تغسل مع اليد.
وإن كانت اليد مقطوعة من الكوع وجب أن تغسل اليد من الكوع إلى المرفق، وإن كانت مقطوعة من المرفق والمرفق ظاهر وجب غسل المرفق الظاهر، وخذ هذه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
حكم غسل العضد
يجزئ المتوضئ أن يغسل اليدين مرة واحدة كما فعل النبي ﷺ حيث توضأ مرة مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين مرتين، والكمال أن يغسلها ثلاثًا كما ورد في الصحيح عن النبي ﷺ، وزيادة في الاستحباب أن يزيد في الغسل إلى أن يصل العضد؛ لأن أبا هريرة ﵁ وأرضاه فعل ذلك ورفعه إلى النبي ﷺ، فهذا من السنة الثابتة عن النبي ﷺ.
حكم تحريك الخاتم عند غسل اليد
الخاتم له أحوال ثلاثة: الأولى: أن يكون ضيقًا.
الثانية: أن يكون واسعًا.
الثالثة: أن يكون وسطًا.
فإن كان الخاتم ضيقًا وجب تحريكه عند غسل اليد أو الكف، وهذا الحكم يعم النساء والرجال، فيجب تحريكه للتأكد من وصول الماء إلى العضو، وإن لم يحرك الخاتم لم يصح الوضوء؛ لأن الماء لم يصل إلى جزء من هذا العضو.
وإذا كان الخاتم وسطًا فلا يجب التحريك لكن يستحب؛ لأنه يغلب على الظن أن الماء يصل إلى العضو إن كان الخاتم وسطًا، أما الخاتم الواسع فلا يجب التحريك كما هو ظاهر.