شرح متن أبي شجاع - فصل موجب الغسل [١]
للغسل موجبات ذكرتها الأحاديث النبوية، ووضحها العلماء والفقهاء، واتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، ومرد اختلافهم هو اختلافهم في فهم النصوص الشرعية، فعلى المرء أن يتفقه في دينه حتى يعلم ما يجب عليه، وحتى يعلم ما تصح به العبادة وما لا تصح به، وحتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: فسنتكلم عن موجبات الغسل بعد أن انتهينا من الكلام على الوضوء، وفرائض الوضوء وسنن الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل في موجبات الغسل والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت.
وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض، والنفاس، والولادة].
هذا فصل يفصل هذا الباب على الباب الذي سبق، وكأنه يقول في هذا الفصل: سأذكر لك جملًا متتابعة في الكلام على الطهارة الكبرى، بعد أن فصلت لكم الطهارة الصغرى.
فالغَسل أو الغُسل، كما قال النووي: موجبات الغَسل أو الغُسل.
فالغَسل بالفتح هو: تعميم الجسد بالماء، ولا يشترط في ذلك الدلك كما اشترط المالكية، أما الغُسل بالضم فهو: تعميم الجسد بالماء، فمثلًا: لو نزل رجل وسط البحر وعمم جسده بالماء بنية رفع الحدث فله أن يصلي؛ لأنه قد ارتفع عنه الحدث، سواء قدم الرجل أم قدم الرأس؛ لأننا قلنا: في غسل أعضاء الغسل أو أعضاء الغسل كلها كعضو واحد، والترتيب ساقط في مسألة الاغتسال.
فإذًا: الغَسل أو الغُسل هو: تعميم الجسد بالماء ولا يشترط في ذلك الدلك، والدلالة على ذلك حديث النبي ﷺ (عندما رأى رجلًا يجلس في مؤخرة المسجد فقال النبي ﷺ: لم لم تصل؟ قال: يا رسول الله! أصبحت جنبًا ولا ماء) فعلمه النبي ﷺ أن يتيمم، وأنه يكفيه عن الماء؛ لأن التيمم فرع عن أصل، (ثم أتي النبي ﷺ بذنوب أو بدلو من الماء فقال: قم فأفرغه على جسمك) ولم يشترط الدلك.
وأيضًا لما سألته أم سلمة ﵂ عن اغتسال المرأة (أفتنقض ضفائرها؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك، ثم أفيضي الماء على جسدك، بذلك تكونين قد طهرت).
وهذا القول من النبي ﷺ فيه دلالة واضحة جدًا: أن الدلك غير واجب؛ لأن النبي ﷺ لم يشترط على الرجل ولم يشترط على أم سلمة الدلك في الاغتسال.
الذي يوجب الاغتسال لرفع الحدث الأكبر: ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وتختص النساء بثلاثة، وهذه المسألة، لابد أن نتكلم فيها بوضوح.
نقول: هذه أحكام انفردت بها النساء عن الرجال، وقلنا: إن الأصل في الأحكام المساواة بين الرجل والمرأة، لكن لا مساواة بين الذكر والأنثى في الخلقة، وكذلك في بعض الأحكام قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤] والدليل على اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام، حديث أبي داود: (النساء شقائق الرجال).
فإذًا: تشترك النساء مع الرجال في ثلاثة أحكام من موجبات الغسل: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت، وتختص النساء بثلاثة أحكام من موجبات الغسل، وهي: الحيض، والنفاس، والولادة، والولادة هنا هي التي لا يعقبها دم.
فأقول: اتفق الأئمة الأربعة على أربعة أحكام من موجبات الغسل وهي: التقاء الختانين، وإنزال المني، والحيض، والنفاس.
أول موجبات الغسل: التقاء الختانين، والمقصود به الجماع، والختان معروف بالنسبة للرجل ومعروف بالنسبة للمرأة، فالتقاء الختانين معناه: تغييب الحشفة في فرج المرأة، والتقاء الختانين يعني: المحاذاة، كما قال الشافعي في اللغة: التقى الفارسان يعني: تحاذيا، وهذا لا يكون إلا بدخول الحشفة في فرج المرأة، وهذا موجب من موجبات الغسل.
أما إذا حدثت مباشرة ومناوشة بين الرجل والمرأة بالالتصاق دون ولوج، فكل ذلك ليس بموجب للاغتسال.
والدليل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل: حديث صريح جدًا عن عائشة ﵂ وأرضاها، قالت: قال رسول الله ﷺ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) ففيه مقدمة ونتيجة، فالمقدمة «إذا التقى الختانان) والنتيجة: (وجب الغسل).
وقالت عائشة بعد رواية هذا الحديث: (وكنت أفعله أنا ورسول الله ﷺ) فاجتمع قول النبي ﷺ وفعله، وهذا أيضًا فيه دلالة على أنه سواءً أنزل أم لم ينزل؛ لأنه قال: (إذا التقى الختانان) سواء كان هناك إنزال أم لم يكن هناك إنزال، فإننا نقول بوجوب الغسل لعموم قول النبي ﷺ (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وقالت عائشة ﵂: (كنت أفعله أنا ورسول الله ﷺ).
وأيضًا يوجد حديث آخر وهو: حديث أبي هريرة ﵁ وأرضاه في الصحيح قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها -ولا يمكن أن يكون هذا الأمر ولا يتصور إلا بالإدخال- فقد وجب الغسل) وفي رواية أخرى قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع فألصق الختان بالختان) هذا تفسير لقوله: (ثم جهدها) وفي رواية: (فألزق الختان بالختا) وهذا لا يكون إلا بالمحاذاة ولا يكون إلا بإدخال الحشفة، (فقد وجب الغسل) هذا من الأثر.
أما من اللغة: فقد قال الشافعي: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦] قال: العرب يعرفون الجنابة بالجماع، قالوا: إذا أجنب أي: جامع، قالوا: هذه فيها أيضًا دلالة على أن من موجبات الغسل أن يجامع الرجل أهله، فهذه من الدلالة الأثرية، وأيضًا من النظر من حيث اللغة.
إذا كان الإدخال أو الجماع موجبًا للغسل، فلنا فيها مسائل: منها: إذا جامع الرجل امرأته في دبرها فعليه أمران: الأمر الأول: لابد أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا؛ لأنه أتى محرمًا، وإن كانت الأحاديث التي وردت في تحريم إتيان المرأة في الدبر فيها ما فيها من الكلام عند المحدثين، لكن القياس قوله: إن الله جل في علاه حرم على الرجل أن يأتي المرأة حال حيضها؛ لقوله جل في علاه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢]، فمنع أن يأتي الرجل امرأته وهي في حيضها للأذى، فإتيان المرأة في دبرها يحرم من باب أولى بجامع الأذى.
فإذًا: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وجب عليه التوبة أولًا، ثم بعد ذلك وجب عليه الاغتسال، وأنت حين تنظر إلى الفقهاء وهم يفرعون هذه الفروع على هذا التأصيل تعرف أن الفقهاء من أرحم الناس بالأمة، فعلماؤنا هم أرحم الناس بالناس.
ففي الحديث قال النبي ﷺ: (من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد) فالعلماء يقولون: ليس بكافر كفرًا أكبر، وهذه من رحمة الفقهاء بالأمة، بل يرون أن الذي يأتي الكبيرة لا نمنعه من العبادة، بل نقول له: ارجع وتب إلى ربك جل في علاه، فلابد أن تتوب وأن تئوب إلى ربك جل في علاه، وعليك أن تحافظ على عبادتك التي فرضها الله عليك، وسنيسر عليك الباب فنجعلك تعبد ربك وأنت عاصٍ؛ لأنك ما زلت على خط الإسلام، وما زلت عبدًا لله جل في علاه، فعليك أن تغتسل لتصح صلاتك بعد ذلك، حتى ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات، ومن تمام رحمة الله على الأمة أن نصب لها هؤلاء العلماء الذين ييسرون عليهم أمر العبادات التي يتقربون بها إلى الله جل في علاه.
فالغرض المقصود: أنه لو أتى رجل امرأته في دبرها وجب عليه الغسل، ووجه النظر في ذلك: أن الدبر يسمى بمسمى القبل، فالدبر يطلق عليه الفرج، كما أن القبل يطلق عليه الفرج، وهذا مثلها.
فإذًا: الصحيح الراجح في ذلك: أنه لو أولج في دبر امرأته فعليها الغسل وعليه الغسل.
من الفروع أيضًا على هذه المسألة: إذا أدخل فرجه في دبر بهيمة، هناك قولان في المذهب: القول الأول: لا غسل عليه، لأنه ليس بفرج.
القول الثاني وهو الراجح الصحيح: أن عليه غسلًا بتغييب الحشفة في دبر البهيمة، وقد قال النبي ﷺ: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) فجعل عليه الحد، فإذا كان عليه حد وجب عليه الغسل من باب أولى.
الفرع الثالث على ذلك: من أولج في ميت، فالنباش يمكن أن يفعل ذلك نعوذ بالله من الخذلان، فإذا كان المرء قد تعرى عن التقوى وعن الورع يتجرأ على حرمات الله جل في علاه، فقد يرى امرأة ميتة فيأتيها، فإذا أدخل فرجه في فرجها فهذا عليه الغسل.
هذه المسألة فيها وجوه في المذهب: فمنهم من يرون أن الجماع لازمه التلذذ والإنزال أيضًا؛ لأنه في غالب الأحوال أنه ينزل، فهل إذا جامع ميتًا يحس بالتلذذ أم لا؟ فبعضهم قال: لا غسل عليه.
والصحيح الراجح في المذهب: أن عليه الغسل؛ لقول النبي ﷺ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وهذا على العموم، فإذا حاذى الختان الختان فقد وجب الغسل، فمن أولج في بهيمة عليه الغسل، ومن أولج في ميت أو في ميتة أيضًا عليه الغسل.
أيضًا من الفروع التي فرعها العلماء على هذا الأمر: إذا لف ذكره بلفافة، إذا كانت المرأة لا تريد الولادة بأن نصحتها طبيبة مختصة ثقة، وقالت: الولادة مضرة بالأم، فهو إذا أراد العزل فلا يستطيع أن يعزل.
والعزل هو: الإنزال خارج الفرج، فقد لا يستطيع المرء إلى ذلك سبيلًا، فيتخذ هذا الواقي، فلو أدخل الفرج في الفرج وعليه واقٍ، فهل عليه الغسل أم لا؟ هذا فرع فرعه العلماء، وأيضًا فيه الوجوه في المذهب، فبعضهم قال: لا غسل عليه؛ لأنه لم يتلذذ، والوجه الثاني وهو الراجح الصحيح: أن عليه الغسل؛ لأن الختان حاذى الختان، وسواء تلذذ أم لم يتلذذ.
من الفروع أيضًا التي فرعوها: إذا جاءت المرأة إلى رجل نائم فاستدخلت فرجه في فرجها فهل عليه الغسل أم لا؟ نقول: وجب الغسل عليها بالاتفاق، أما هو فالراجح الصحيح أن عليه الغسل؛ لأن هذه المسألة يستوي فيها النسيان والسهو والعمد، فإذا التقى الختانان ناسيًا أو عامدًا أو خاطئًا فقد وجب الغسل.
فهذه وجهة النظر عند العلماء، فقد سووا فيها بين السهو وبين العمد وبين النسيان في هذه المسألة.
كذلك لو جاء رجل فرأى امرأته نائمة فجامعها، وهي لم تشعر بذلك حتى طلع الفجر، فقال لها: أنا قد جامعتك، فهل يجب عليها الغسل أم لا يجب عليها الغسل؟ فنقول: الصحيح الراجح: أنه يجب عليها الغسل؛ لأنه يستوي في ذلك الخطأ والعمد والنسيان، حتى لو اعترض معترض وقال: قد قال رسول الله ﷺ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فنقول: حتى ولو قلت بهذا الاعتراض، فنقول: وجوب الغسل في هذا يستوي فيه الخطأ والعمد والنسيان والنوم وكل ذلك، ووجهة النظر عند الفقهاء الذين لم يسمعوا بهذا الاعتراض وقالوا بوجوب الاغتسال، سواء كانت نائمة أو ناسية أو عامدة، أو مستكرهة: عموم حديث: (إذا التقى الختانان) فهذا العموم يستوي في ذلك من كان نائمًا أو ناسيًا أو خاطئًا أو عامدًا.
شرح متن أبي شجاع - فصل موجب الغسل [٢]
موجبات الغسل تشترك بين الرجال والنساء في ثلاثة أمور: الموت ونزول المني والجماع، وتفترق المرأة عن الرجل في الحيض والنفاس والولادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل موجب الغسل والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها النساء والرجال وهي: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض، والنفاس، والولادة].
التقاء الختانين، حتى وإن كان بدون إنزال مني فهو يوجب الغسل.
والدليل هو قول النبي ﷺ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل).
مقدمة ونتيجة، ووجه الدلالة: الوجود، أي: أن التقاء الختانين موجب من موجبات الاغتسال أو الغسل.
والدليل الثاني: حديث أبي هريرة (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)، وطبعًا لا يجهدها إلا عند محاذاة الختان، يعني: بالولوج.
الموجب الثاني: الإنزال سواءً حدث جماع أم لم يحدث الجماع، والدليل: حديث عثمان: (إنما الماء من الماء).
مسألة: رجل قام من النوم فوجد بللًا فاحتار فيه هل هو مني أو ودي فهل يغتسل أم لا؟ الإجابة له حالتان: الحالة الأولى: إذا وجد بللًا ولم يتذكر احتلامًا، الحالة الثانية: وجد بللًا وتذكر احتلامًا، فعليه أن ينزل غلبة الظن منزلة اليقين، فإن عده منيًا يغتسل، ويغسل الثوب، وإن عده مذيًا فيغسل الثوب ويتوضأ.
الصورة الثالثة: لم ير احتلامًا ووجد بللًا وما استطاع أن يفرق بين إذا كان منيًا أو مذيًا أو وديًا، فالأصل عدم الإنزال، فيكون هو على أصله، فيغسل الثوب على أنه مذي، وإن اغتسل احتياطًا فهذا هو الأفضل.
مسألة: امرأة كانت حاملة في ستة أشهر، وفي السابع ولدت ولدًا، لكن لم يعقب هذا الولد دم نفاس، فهل عليها اغتسال أم لا؟ في هذه المسألة وجهان في المذهب: الوجه الأول: عليها الاغتسال وإن لم يعقب الولد دم؛ قالوا: لأنه انعقد الولد من منيها ومني الرجل فكأنها أنزلت منيًا، فوجب الغسل بهذا الإنجاب.
الوجه الثاني: أن موجب الغسل هو نزول دم النفاس، فحيثما وجد دم النفاس وجب الاغتسال وإلا فلا.
الموجب الخامس: إسلام الكافر.
في المذهب قولان: القول الصحيح الراجح هو أنه لا اغتسال عليه، والدليل على ذلك: أن كثيرًا من أهل الكفر دخلوا الإسلام ولم يأمرهم النبي ﷺ بالاغتسال، فمثلًا: عمرو بن العاص -كما في الصحيح- جاء يبايع النبي ﷺ، ثم قبض يده، فقال له: علامَ يا عمرو؟! فقال له عمرو بن العاص: أشترط، قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما سبق، يعني: من الذنوب، فقال له النبي ﷺ: (أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله)، ولم يأمره بالاغتسال وقد دخل في الإسلام وبايع رسول الله ﷺ وجهًا لوجه وكذلك أبو قحافة؟ فـ أبو بكر أتى بأبيه إلى النبي ﷺ فأسلم على يد النبي ﷺ ولم يأمره بالاغتسال، فهذه أمثلة كثيرة تثبت لنا أن كثيرًا من أهل الكفر دخلوا الإسلام ولم يؤمروا بالاغتسال، فالغسل بالنسبة لإسلام الكافر على الاستحباب وليس على الوجوب فلا يصح أن نقول: هو موجب للغسل، بل نقول: يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل، وهذا الراجح الصحيح.
وإذا أسلم الكافر وكان جنبًا أي أنه جامع امرأته، أو كان نائمًا فاحتلم، وفي الصباح أدخل الله الإسلام وحب الإسلام في قلبه، فدخل الإسلام وأراد أن يصلي الفجر فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون قد أسلم ولم يغتسل من الجنابة، فله وجهان في المذهب الشافعي! الوجه الأول قالوا: عليه الاغتسال، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦].
وهو قد أسلم حال كونه جنبًا، فينزل تحت الآية.
الوجه الثاني: أنه لا اغتسال عليه، واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ: (التوبة تجب ما قبلها)، و(الإسلام يجب ما قبله) والراجح في المذهب: هو الوجه الأول؛ لأنه قد أسلم حالة كونه جنبًا فإذًا الآية تخاطبه.
الحالة الثانية: أن يكون قد اغتسل ولكن ليس بنية إزالة الجنابة، وهذا أيضًا فيه وجهان: الوجه الأول: أن يعتد باغتساله، والصحيح الراجح: أنه لا يعتد بهذا الاغتسال؛ لأن الاغتسال له شروط وهي: النية فلابد من وجودها لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).