شرح مختصر أصول الفقه
تأليف
الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
(٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
«من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب»
دراسة وتحقيق
د. محمد بن عوض بن خالد رواس
[الجزء الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أصل هَذَا الْكتاب رِسَالَة جامعية قدمت لنيل دَرَجَة الماجستير فِي جَامِعَة أم الْقرى
شرح مُخْتَصر أصُول الْفِقْه
[الْجُزْء الثَّالِث]
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأولى
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
لطائف لنشر الْكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت
لصَاحِبهَا د. وليد بن عبد الله بن عبد الْعَزِيز المنيس
دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: ١٢٢٥٧ - الرَّمْز البريدي: ٧١٥٦٣
غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
الْمقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة
هَاتِف: ٢٤٨١٩٠٣٧/ ٠٠٩٦٥ - فاكس: ٢٤٨٣٨٤٩٥/ ٠٠٩٦٥
Email: [email protected]
فرع جمهورية مصر الْعَرَبيَّة - الْقَاهِرَة - الْأَزْهَر - ٦ ش البيطار خلف الْجَامِع الْأَزْهَر
جوال: ٠١١١٣٤٨٩٧٢٥ - ٠١٢٢٦٣٠٤٠٧٥/ ٠٠٢ - تليفاكس: ٢٤٩٩٨٣٥٦/ ٠٢
Email: [email protected]
Website: www.gheras.com
[تعريف المطلق]
قوله: المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسهِ، نحو:
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١). و(لا نكاح إلّا بولي) (٢).
لمَّا فرغ من الكلام على العام (٣) والخاص (٤)، شرع يتكلم
على المطلق (١) والمقيد (٢). وهذا الحدُّ الذي ذكره؛ هو الذي ذكره الشيخ (٣)
في الروضة (١).
فخرج بواحد: ألفاظ الأعداد (٢) المتناولة لأكثر من واحد.
وبغير معين: المعارف، كزيد، وبباقي الحد المشترك (٣) والواجب المخير (٤).
فإنَّ كلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه، لكن باعتبار حقائق مختلفة. والذي قدمه ابن مفلح (١) "لفظ دل على شائع في جنسه"، فتخرج المعرفة بـ "شائع".
وقوله: في جنسه - أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردًا - يُخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك لاستغراقه، ودخل ما دلَّ على الماهيَّة من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين" (٢) انتهى.
وقال ابن قاضي الجبل (٣): "اللفظ الدال على مدلول شائع
في جنسه" (١). يحترز بالدَّالِّ [على] (٢) المهمل؛ فيعم الموجود والمعدوم والمستحيل والممكن.
وشائع: احترازٌ من المعارف لتعيُّنها، واحتراز عن النكرة المستغرقة لكل رجل وعن النكرة في سياق النفي.
[الفرق بين المطلق والنكرة]
وقولهم في الفرق بين المطلق والنكرة (٣): الماهيَّة من حيث هي، لا واحدة، ولا لا واحدة؛ ولا كثرة، ولا لا كثرة؛ فاللفظ
الدَّالُّ عليهما من حيث هي: المطلق، ومع كثرة معينة ألفاظ العدد، ومع غير معينة العام.
والصواب مع كثرة مستغرقة لئلا ينتقض، بنحو: رجال؛ إلا أن يُراد بالعام غير المصطلح، وهو: ما دلَّ على كثرة غير معينة استغرقت أم لا؟ فيصحُّ الحمل عليه لئلا يخرج نحو: "رجال"، ومع وحدة معينة المعرفة، ومع غير معينة: النكرة، انتهى.
وقال التاج السبكي (١): "المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي (٢) وابن الحاجب (٣) دلالته على الوحدة
الشائعة، توهَّماه النكرة" (١).
[تعريف المقيّد]
قوله: والمقيَّد: ما تناول معيَّنًا، أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه، نحو: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٢) (٣).
المقيد يطلق باعتبارين (٤): أحدهما: ما تناول معينًا كزيد وهذا الرجل وأنت.
الثاني: ما تناول مطلقًا بصفة زائدة - وهذا التفسير أعم من الأول - كقولك: "دينار مصري" فإنه وإن كان مطلقًا في جنسه من حيث هو "دينار مصري"، لكنه مقيَّد بالنسبة إلى مطلق الدينار، وكذلك الشهران فإنهما وإن كانا مطلقين في جنس الأشهر المتتابعة، لكنهما مقيدان بالنسبة إلى مطلق الأشهر (١).
[مراتب المقيَّد]
قوله: وتتفاوت مراتبه بقلَّة القيود وكثرتها (٢)، وقد يجتمعان في لفظٍ واحدٍ بالجهتين: كرقبة مؤمنة، قُيِّدت من حيث الدِّين، وأطلقت من حيث ما سواه (٣).
فما كثرت قيوده كقوله تعالى: ﴿أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ﴾ (٤) أعلى رتبة مما قيوده أقل.
وقد يجتمع المطلق والمقيَّد في لفظٍ واحد لكن اعتبارًا بالجهتين، فيكون مقيدًا من وجه مطلقًا من آخر: كرقبة مؤمنة، قيدت الرقبة من حيث الدِّين، وأطلقت من حيث ما سواه من الأوصاف، كالصحة والطول والبياض وأضدادها (٥).
قوله: مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد:
فإن اختلف حكمهما، مثل: "أكْسُ" و"أطعم"، لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا (١)، وإن لم يختلف حكمهما، فإن اتحد [سببهما] (٢) وكانا مُثبتين - نحو: اعتق في الظهار رقبة، ثمَّ قال: اعتق رقبة مؤمنة - حمل المطلق على المقيد، ذكره أبو البركات (٣) إجماعًا (٤).
قلت: لكن ذكر القاضي (٥)،
وأبو الخطاب (١)، رواية عن أحمد أن المطلق لا يُحمل على المقيد (٢).
ثم إن كان المقيَّد آحادًا، والمطلق تواترًا، انبنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية (٣)، والأشهر (٤) أن المقَّيد بيان للمطلق لا
نسخ له، كتخصيص العام (١).
إذا ورد مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام (٢):
[أقسام حمل المطلق على المقيّد]
أحدهما: إذا اختلف الحكم - سواء اتفق السبب كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام - فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو اختلف: كأمره بالصيام متتابعًا، وبالصلاة مطلقًا.
قال في العدة (٣)،