شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (٢)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والاستحباب ألا يغسل تحت السماء" لئلا يتمكن من أراد الاطلاع عليه ممن لا يحتاج إليه؛ لأن الأفضل ألا يحضره إلا من يغسله، أو يعين على تغسيله؛ لأنه في حال يكره الاطلاع عليها لو كان حيًا، وأهله وذووه يكرهون ذلك أن يطلع عليه؛ لأن حال الإنسان إذا مات تغيرت عن حاله في حال الحياة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا لم يمكن الاطلاع عليه يكفي.

"ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل" وهو الذي يباشر الغسل، والذي يصب الماء، ويناول الماء هؤلاء يحتاج إليهم، وإذا احتيج إلى تعليم التغسيل مثل ما يصنع الآن، دورات لتعليم تغسيل الميت، كثير من الناس لا يعرف كيف يغسل الميت، لكن الأمة من عهد نبيها -﵊- يكتفون بالتعليم بالكلام النظري، بالوصف، في حديث أم عطية هي المرجع في تغسيل الميت، والنبي -﵊- أمرها أن تغسل ابنته مع من شاركها في التغسيل، فقال: «أغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: «أشعرنها إياه».

مسألة التغسيل يعني ما أظنها تحتاج إلى وسيلة إيضاح، أو تحتاج إلى شيء من الاطلاع على أحوال الميت ليؤتى بفريق يشاهد هذا التغسيل، ولسنا بحاجة أيضًا إلى ارتكاب محظور في تصوير جثة، ولو كانت غير حقيقية ليباشر عليها التغسيل، فالنظري كافٍ، وهكذا في جميع أمور المسلمين، النظري كافٍ إلا فيما إذا كانت المشاهدة لا محظور فيها، ولا نقص فيها على أحد، ولا تؤثر على مخلوق، ولا تجرح شعور أحد، حينئذٍ لا مانع، النبي -﵊- قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» بالقول والفعل، وتوضأ عثمان -﵁- وتوضأ عبد الله بن زيد ليري الناس الوضوء.

على كل حال في الأمور التي لا خدش فيها ولا ارتكاب فيها لمحظور هذا ما فيه إشكال، «خذوا عني مناسككم» «صلوا كما رأيتموني أصلي» لكن في الأمور التي يترتب عليها محظور، لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما يؤتى بفريق يشاهد التغسيل ويقال: انظروا تعلموا التغسيل، لا، لا يحضر إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، وسبق أن تحدثنا عن وسائل الإيضاح في كثير من المناسبات، وأن الناس توسعوا فيها توسعًا غير مرضي، وأنفقت فيها الأموال، ونتائجها ضعيفة، ولو قيل: إن كثيرًا منها مردوده أقل من عدمه بكثير، والله المستعان، لكنها نظريات على ما قالوا تربوية وافدة، والذي يفد هذا يتلقى بالقبول من غير نظر ولا تدقيق، والإشكال أن الأمة في بعض عصورها تنظر إلى العدو نظرة المغلوب إلى الغالب، وتقتدي به؛ ليتحقق قوله -﵊-: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» اقتداء المغلوب بالغالب، يعني الانبهار بما عليه العدو، ومع الأسف الشديد أن العدو أخذ يتراجع عن بعض الأشياء، وما زلنا سائرين إلى أن نصل إلى الغاية التي وصلوا إليها، ثم رجعوا عنها، وهذه غفلة شديدة، يعني أشد المغفلين ما يدرك أن الإنسان إذا رجع عن شيء أنه مفضول، ما يصل إلى ما وصل إليه، يعني يصل الحد ببعض المغفلين -وهذا نادر جدًا- أن تمدح له شيئًا ثم تذمه في المجلس نفسه، فيذهب ليشتريه بسبب المدح، ثم يبيعه بسبب الذم، وهذا واقعنا نحن، هذا واقعنا، فالوسائل التي توسعوا فيها حقيقة توسع غير مرضي، بذلت فيها الأموال، ونتائجها -إن كان هناك نتائج- فلا تفي بشيء مما يترتب عليها، وفي كثير من الأحوال مردودها أقل من عدمها.

"ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، وتلين مفاصله إن سهلت عليه" لأنه إذا مات الميت تصلب مفاصله، فإذا كانت يده مكفوفة يصعب تليينها إلا إذا فعل به هذا مباشرة؛ لأن الأعصاب تشتد، لو كان رجل مكفوفة ومضى عليها وقت لا يمكن فردها إلا إذا كان بعد وفاته مباشرة، ولذلك قالوا: وتلين مفاصله إن سهلت عليه، يعني إن كانت بعد الموت مباشرة، أو كان فيها عسر من الأصل قبل وفاته، ثم تشتد عليه؛ لأنه في هذا إهانة له، عسر أعضائه فيه إهانة، وحرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا.

"إن سهلت عليه وإلا تركها، ويلف" يعني الغاسل "على يده خرقة" لئلا يباشر جسد الميت، يلف على يده خرقة "فينقي -أو فينقي- ما به من نجاسة" الميت يغسل ومعلوم أنه ليس عن حدث؛ لأن المؤمن لا ينجس بالموت، وليس بوصف حكمي مثل الجنابة أو الحيض، إنما هو تعبد لله -جل وعلا-، ولا يقال: إنه للتنظيف فقط، يعني يلاحظ فيه جانب التنظيف مع ملاحظة جانب التعبد، فالعلة مركبة من الأمرين؛ لئلا يقال: إذا كان ليس عن حدث ولا عن نجس، وقد اغتسل قبيل موته بدقائق وهو نظيف الآن يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي؛ لوجود جانب التعبد فهو مع التنظيف يلاحظ جانب التعبد، طيب سيأتي في مسألة الشهيد، والفرق بينه وبين غيره، وأنواع الشهداء، ومن يغسل منهم ومن لا يغسل ... إلى آخره، المقصود أن هذا من مات موتة معتادة من المسلمين فإنه يغسل، وينقى ما به من نجاسة، يعني ملاحظة الحدث من بعد مثل من مات وعليه جنابة مات ميتة عادية وعليه جنابة، أو مات شهيدًا وعليه جنابة، أو مات شهيدًا من غير جنابة فالصور؟ ثلاث، أو تمام القسمة أربع؟ أربع، لكن من مات شهيدًا معلوم أنه لا يغسل، لكن إذا كان قد أصابته جنابة قبيل استشهاده فإنه يغسل وإلا ما يغسل؟ حنظلة غسيل الملائكة، يغسل للجنابة، فالحدث متحقق، أما من مات ميتة عادية من غير جنابة فلا حدث ولا نجس، وإنما هو ملحوظ فيه أمران: علة مركبة من أمرين التي هي التعبد والنظافة لئلا يقول قائل: إذا كان الملاحظ التعبد فقط، ولا حدث ولا نجس، فكيف يتعبد بغسل لا حدث ولا نجس؟! ولا يعرف في الغسل إلا عن هذين الحديث وصف، فالموت هل هو حدث وإلا نجس؟ هل هو حدث وصف مانع من مزاولة ما تطلب له الطهارة؟ لا، ليس بحدث ولا نجس؛ لأنه لو كان عن نجس فالذي ينظف يكتفى بموضع النجاسة.

على كل حال يأتي ما يتعلق بغير الميتة العادية.

"فينقى ما به من نجاسة -أو فينقي الغاسل- ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرًا رفيقًا" لماذا؟ ليخرج ما بقي فيه إن بقي فيه شيء من القذر سواءً كان نجسًا أو غيره.

"ويعصر بطنه عصرًا رفيقًا، ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" لقوله -﵊-: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» ولأن غسل الحي كذلك يبدأ بالوضوء يوضأ ثم يغتسل «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فدل على أن الميت يوضأ، لكن بين الجملتين شيء من التنافر «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» الجملتان متفقتان وإلا بينهما شيء من الاختلاف؟ «ابدأن بميامنها» مقتضى هذا الأمر أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى صح وإلا لا؟ ومقتضى الجملة الثانية «ومواضع الوضوء» يعني وابدأن بمواضع الوضوء أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى «ابدأن بميامنها» والعطف على نية تكرار العامل كأنه قال: وابدأن بمواضع الضوء منها، مقتضى الجملة الأولى أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؛ لأنها من الميامن، ومقتضى الجملة الثانية أن يبدأ باليد اليسرى قبل الرجل اليمنى؛ لأن اليد اليمنى من مواضع الوضوء المقدمة على الرجل اليمنى هذا إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ طيب كيف نحل هذا الإشكال؟

يقول: "ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" لأن الترتيب كما هو المقتضى أن التخلية قبل التحلية، والحي يبدأ بإزالة النجاسة قبل الوضوء، وهذا على القول المعتمد فيما تقدم تقريره من أنه لا يصح قبل الاستنجاء، والاستجمار وضوء ولا تيمم، فلا بد أن ينقى ما به من نجاسة، التخلية قبل التحلية، لو عندك جدار تريد أن تصبغه بلون جديد، وفيه آثار من ألوان أخرى، وأوساخ في الجدار لو قال قائل: أصبغ ثم أزل الأوساخ مقبول وإلا غير مقبول؟ لا، يقال: أولًا أزل هذه الأوساخ ثم اصبغ باللون الذي تريده؛ لأنك لو صبغت أحيانًا يكون الصبغ الجديد شفاف، فيظهر لونها، وقد يكون لها جرم يحدث عنه نتوءات بعد الصبغ، فعليك أن تزيل هذه الأوساخ والأقذار، ثم تصبغ بما شئت، وهذا تقريرًا لقولهم: التخلية قبل التحلية، فأنت تغسل وتنقي ما به من نجاسة كما يفعل الحي في الاستنجاء والاستجمار، ثم يتوضأ، ثم يغتسل.

طيب نعود إلى الحديث: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» عندنا قال: "ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" يعني مثل ما يفعل الحي يوضأ ثم يغسل، كما أن الحي يتوضأ ثم يغتسل، والعلماء يقولون: يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء، يبدأ بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها، فكأن الوضوء بالنسبة للميت يكون ضمن غسلة، الغسلة الأولى يكون فيها الوضوء، فيعمم جسده بالبدن في الغسلة الأولى مع أعضاء الوضوء مقدمًا لمواضع الوضوء منها، ثم بعد ذلك يأتي على بقية البدن وتكون غسلة، لكن لو وضئ وضوءًا كاملًا كما هو مقتضى ما يفعل الحي، وهو أيضًا البداءة بمواضع الوضوء إلا أنه قال: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء» لكن لو أن الجملة: ابدأن بمواضع الوضوء وميامنها، قلنا: إن الوضوء مقدم مطلقًا بدون غسل، وبدون تعميم لجميع البدن، وهذا هو الظاهر، والواو لا تقتضي الترتيب، فيوضأ الميت وضوءه للصلاة كما يتوضأ الحي إذا أراد الاغتسال وضوءه للصلاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لأن الحديث الذي معنا «ومواضع الوضوء منها» يفهم أنها توضأ، تقدم مواضع الوضوء منها، بس الإشكال أنه قال: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء» والواو ما فيها إشكال ما تقتضي الترتيب، فتقدم مواضع الوضوء، فإذا قدمت مواضع الوضوء هذا هو الوضوء، هو الذي يظهر، ما دام ابدأن بمواضع الوضوء فهو وضوء، ويش مواضع الوضوء غير الوجه واليدين والرأس والرجلين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يجي، ما يجي إذا قلنا: ابدأن بمواضع الوضوء مقتضى الأمر أن يمسح الرأس قبل الرجلين، ويعارض الجملة الأولى في غسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، يعارض قوله: «ابدأن بميامنها» ولذلك في الغسلة التي فيها الوضوء، يعني العلماء لما قالوا في الغسلة التي فيها الوضوء لأنه ما في تنصيص على وضوء مستقل، ابدأ في غسلها بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا اللفظ هل يعطي أن هناك وضوء مستقل تام، لكن قوله: ابدأن بمواضع الوضوء، يفهم منه الوضوء في الجملة الثانية، يفهم منه الوضوء، ويش معنى البداءة بمواضع الوضوء؟

طالب:. . . . . . . . .

تقدم على غيره، طيب قدمناه على غيره، غسلنا وجهه قدمناه على غيره، وغسلنا يديه ومسحنا رأسه، وقدمناه على غيره، ثم غسلنا رجله هذا هو الوضوء، يعني هل تريد مثلًا أن يغسل صدره وظهره قبل رأسه مثلًا أو قبل رجليه؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب هذا بعد الوضوء، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هو يمسح في الوضوء، ثم بعد ذلك يغسل في الغسل لا بد من غسله.

ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني تقدم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين، لكن في بالنسبة للميت قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه؛ لأن الميت بصدد التنظيف، ولا يتم التنظيف إلا بتفريغ ما في جوفه، ولذلك يوضع على بطنه مرآة أو غيرها، ويعصر بطنه عصرًا رفيقًا؛ ليخرج ما في بطنه، ما في جوفه؛ لأن كثرة الرطوبات لا شك أنها تسرع في فساده وعفنه، فكيف يدخل الماء في فيه ليمضمض، وكيف يدخل في أنفه ليستنشق.

الأمر الثاني: أن من مقتضى المضمضة والاستنشاق الإخراج، والإخراج مع الموت مستحيل، فإذا قلنا: إن المج من مقتضى المضمضة؛ لأن المضمضة في كتب اللغة يقولون: هي إدارة الماء في الفم، بعضهم يقتصر على هذا، ومن يدير الماء في فم الميت؟ ومنهم من يضيف إلى حد المضمضة، ثم المج، مج الماء، ومن يمجه من فم الميت؟ إذًا المضمضة لن تتحقق بالنسبة للميت على صفتها اللغوية ولا الشرعية، على حقيقتها الشرعية ولا اللغوية، وكذلك الاستنشاق والاستنثار.

الآن لما يجي في صفة المضمضة والاستنشاق في الأحاديث الصحيحة "فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا من كف واحدة" أو "فمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة" على الصور المتصورة في المضمضة والاستنشاق، يعني لو أخذ ملعقة ما هو من كف، وأدخل الماء في فمه فابتلعه يصير مضمض وإلا ما مضمض؟

لو جاء ماء ببخاخ وبخه في أنفه، يصير استنشق واستنثر وإلا ما حصل هذا؟ ما حصلت حقيقته التي جاءت في الصفة الشرعية، ولا في حقيقته اللغوية التي تكلمت عنها كتب اللغة، ولذا لا يمضمض ولا يدخل الماء في أنفه.

"فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة" يعني لو كان فيهما أذى وقلنا: يتمضمض ويستنشق؛ لأنه جاء الأمر بالاستنشاق؛ لأن الشيطان يبيت على خيشومه، وجاء الأمر بالمضمضة للتنظيف، فهل إدخال الماء في فم الميت وأنفه يحقق هذا الهدف؟ ينظفه وإلا يدخل الأذى في جوفه؟ يدخل الأذى في جوفه، فلا تتحقق عليه أو منه، ما يتحقق منه الهدف الشرعي من المضمضة والاستنشاق، ولذا قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فإن كان فيهما في الفم أو الأنف أذى أزاله بخرقة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم المقصود أن الماء لا يدخل، فيزال هذا الأذى بخرقة إن أمكن بدون ماء وإلا استعمال الماء الرفيق الذي لا ينساب إلى جوفه ما يضر.

"ويُصب عليه الماء" أو يَصب عليه الماء أيضًا صبًا رفيقًا؛ لأنه يتأذى بقوة الماء، والمسلم له حرمته، ما يقال: شغل الدينمو أنظف، هذا يؤذيه، وقد يتعرض في جرحه، والأموات يتفاوتون في سرعة الفساد "فيصب عليه الماء برفق" بما يحقق الهدف "فيبدأ بميامينه" تحقيقًا لقوله -﵊-: «ابدأن بميامنها» "ويقلبه على جنبه" الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل ظهره وصدره وجنبه الأيمن والأيسر، يعمم جسده بالماء "ليعم الماء سائر جسده" سائر جسده يعني باقي الجسد، يعني في الغسلة الأولى التي فيها الوضوء أو قبلها الوضوء على حسب ما يفهم من حديث أم عطية، الغسلة الثانية يعم الماء سائر جسده، أو جميع جسده، بمعنى أن الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع يعمم فيها جميع الجسد، هنا يقول: سائر، والسائر هو الباقي، وجاء السائر بمعنى الجميع، وعلى هذا فيما تقدم في صفة الغسل، هل يكتفى في الغسل بما عدا مواضع الوضوء؟ لأنه يغسل سائر جسده، وجاء في هذا الحديث في صفة الغسل، وجاء هنا سائر جسده، الاستعمال الغالب لسائر هو الباقي، وقد تستعمل بمعنى الجميع، وعلى هذا يعمم الجسم، ولا يستثنى منه شيء، لا مواضع الوضوء ولا غيرها، ولو قلنا: سائر لما احتجنا إلى غسلة ثانية، نعم ما نحتاج إلى غسلة ثانية لو قلنا: سائر، إذا كنا نستثني مواضع الوضوء، ويش معنى أننا نغسله سبع مرات؟ فالمطلوب غسل تعميم جميع البدن.

طالب:. . . . . . . . .

نعم يوضع ما يمنع من دخول الماء إلى الأنف إلى البدن، يوضع ويتحاشى بقدر الإمكان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بيجي، والماء الحار والأشنان، بيجي.

"ويكون في كل المياه" يعني في جميع الغسلات "شيء من السدر" لقوله -﵊-: «أغسلنها بماء وسدر» "ويكون في كل المياه" يعني في جميع الغسلات "شيء من السدر، ويضرب السدر" يعني يحركه "فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به" طيب الكتاب على مذهب الإمام أحمد الذي يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، الآن الماء لما اختلط بالسدر هل أثر فيه ونقله من الطهورية إلى الطهارة، أو ما أثر فيه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ليش؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل هذا الماء والسدر لإزالة النجاسة أو للغسل؟ للغسل ما هو إزالة النجاسة.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا هذه منفك.

الآن الماء هل نقول: إن هذا ماء سدر فانتقل من كونه ماء، أو ماء فيه سدر، وإذا قلنا: إنه ماء فيه سدر هل غير أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح، إن تحقق هذا التغيير فقد انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير مطهر، فيرد عليهم مثل هذا، لكن لهم أن ينفصلوا عن هذا الإيراد بأنه غسل ليس عن حدث، المقصود منه التعبد، ويحصل التعبد بما جاء في التوجيه النبوي، بل تمام التعبد باقتفاء ما جاء عنه -﵊-، وقد جاء عنه: «أغسلنها بماء وسدر» وجزء العلة الذي هو التنظيف يتحقق بالسدر مع الماء أكثر من الماء المفرد، فهل يرد مثل هذا الكلام على ما قرروه وقعدوه من أن الماء المتغير بطاهر لا يرفع الحدث؟ نقول: لا حدث.

طيب انتهينا من هذا، هل يغسل الشهيد إذا كان عليه جنابة بماء وسدر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الآن عليه حدث وإلا ويش معنى يغسل حنظلة؟ تغسله الملائكة والشهيد لا يغسل؟ إلا من أجل الحدث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

وغير الشهيد إذا كان عليه جنابة؛ لأن الملاحظ رفع الحدث، فنقول: إنه في مثل هذه الصورة يغسل بماء بدون سدر، ولو غسل بماء وسدر مرارًا، ثم أتبع بماء دون سدر انتهى الإشكال، لكن قوله: «اغسلنها بماء وسدر» يقتضي أنه في جميع الغسلات.

طالب:. . . . . . . . .

للتعبد، ييمم للتعبد؛ لأنه إحدى الطهارتين.

طيب غير السدر صابون شامبو بدل السدر يقوم مقامه وإلا ما يقوم؟ لأن المقصود التنظيف؛ فإن كانت المادة تضر ببدن الميت، أو تسرع في إفساده، مُنعت من هذه الحيثية.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما يضر، ويعطي شيء من ....

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ما في شك أنه ملاحظ، هل نقول: إن السدر مثل التراب بالنسبة لنجاسة ولوغ الكلب أنه لا يقوم مقامه غيره؟ الذي يظهر من السدر أنه ما دام فيه رغوة أنه قريب من المنظفات، طيب النبيذ مع الماء الذي يقول الحنفية بجواز الوضوء به، ويدافع من يدافع عنهم أنه أولى من الوضوء بالماء الصرف؛ لأن فيه مادة الكحول، وهي منظفة مطهرة على حد زعمهم؛ لأن هذا الكلام ذكره صاحب دائرة معارف القرن العشرين حينما ذكر المناظرة التي حصلت بين الجويني وواحد من شيوخ الحنفية بين يدي محمود بن سبكتكين؛ لأنه على مذهب الحنفية، ثم نقله بعد المناظرة -إن صحت- إلى مذهب الشافعي، أنه توضأ بنبيذ، فاجتمعت الحشرات عليه من كل صوب؛ لأن النبيذ حلو، اجتمعت الحشرات، ولبس جلد ميتة، وجعل الشعر من الداخل، وقطع اللهم والشحم من الخارج فزادت الهوام والحشرات، فنقر ركعتين مقتصرًا على قوله في حال القيام: "دوسبز" ثم يركع، يقول: الله أكبر بالفارسية، وفي نهايتها أحدث ولم يسلم، قال: يا الله هذه صلاة أبي حنيفة؛ لأنه يجيز الترجمة والقراءة بغير العربية، والأذكار والتكبيرات، وإذا أحدث قبل أن يسلم صحت صلاته.

يعني أسلوب التشويه بمثل هذه الصورة أبو حنيفة مستحيل أن يرى مثل هذه الصلاة مجتمعة، تجتمع فيها جميع المساوئ، مستحيل أن يرى مثل هذا، لكن أولًا في صحة القصة نظر، الأمر الثاني: صاحب دائرة المعارف يعني نقض هذا الكلام نقض من كل ..، يعني نقضه فقرة فقرة، فأول ما بدأ بالنبيذ الذي يهمنا موضوعه الآن قال: إنه ما يضر الماء إذا كان معه شيء من النبيذ، وفيه شيء من الاسبرت والكحول، وهي منظفة ومعقمة، يعني كأن النبيذ في هذه الصورة مثل ماء وسد، كأنه ماء وسدر.

الحنفية يقولون: إن الماء لا تضره الإضافة وهذا تقدم، لا تضره الإضافة مثل ما نقول: ماء الورد، ماء الزعفران إلى غيرها، الإضافة ما تضر كما نقول: ماء البئر، وماء السماء، وماء الأنهار، وقلنا في وقتها أن الإضافة قد تضر وقد لا تضر، فهل يقول الحنفية بماء الرجل وماء المرأة تضر وإلا ما تضر؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الإضافة ما في شك أنها أحيانًا مؤثرة، وأحيانًا غير مؤثرة، والواقع والحس يشهد بهذا وهذا، الواقع يشهد بأن الماء تضرر بهذه الإضافة، وأن هذا الماء لم يتضرر بهذه الإضافة.

ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به، يرفق بالميت؛ لأنه محترم، والمسألة مفترضة في مسلم حرمته ميتًا كحرمته حيًا، إذ غير المسلم لا يغسل.

"والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه" الماء الحار إذا كان الجو بارد يسخن الماء، والإشنان؛ لأنه منظف مثل الصابون، إن احتيج إليه لإزالة بقع لا تزول بالماء والسدر، لا يزيلها إلا الإشنان أو غيره من المنظفات يستعمل عند الحاجة "والخلال" إذا مات إثر أكل وبقي في أسنانه شيء يخلل إذا احتيج إلى ذلك "والخلال" والمراد به العود الذي يتخلل به "يستعمل إن احتيج إليه".

"ويغسله الثالثة بماء فيه كافور وسدر" «واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور» كما في حديث أم عطية.

ويغسله الثالثة لأن الأمر قال: «أغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك» مرد الرؤية هذه إلى الحاجة، وليس مردها التشهي، يعني ما فوض الأمر، ما قال: "اللي ترونه سووه" لا، فهذه الرؤية مردها إلى الحاجة، فالغسل ثلاثًا هذا غاية ما يقال كما يصنع الميت، لن إن احتيج إلى خامسة أو سابعة أو أكثر على ما جاء في بعض الروايات «أو أكثر إن رأيتن ذلك» ومنهم من يقول: لا يزاد على السبع مهما تطلب الأمر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

وضوء الحي ثبت أن النبي -﵊- أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولو عمم جسده –أعني الحي- بالماء لارتفع حدثه، فماذا عن الميت يكفي واحدة أو نقول: أقل ما يقال: ثلاث مثل الاستجمار؟ لأنه قال: «أغسلنها ثلاثًا» ما قال: أغسلنها مرة، جاءت أحاديث مطلقة ما فيها تقييد بعدد، لكن هذا الحديث مقيد، فالذي يظهر أن الميت أقل ما يغسل ثلاث مرات، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يضربه، يضربه، يخلخله، المقصود أنه يصير له رغوة، على كل حال ... شو عندك؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن ولا يكون فيه سدر صحاح، بيجي هذا.

"ويغسله الثالثة بماء فقيه كافور" والكافور فيه رائحة طيبة، ويطرد الهوام، ويساعد على تصلب الجسد وبقائه أكثر من المدة المعتادة.

"ولا يكون فيه سدر صحاح" وفي بعض النسخ صحيح، يعني ورق السدر كامل، ما يكون هذا، لماذا؟ لأن المسحوق أو المدقوق هذا يكون فيه رغوة، أما السدر الكامل الورق الكامل ما فيه رغوة، هو إذا دق تحلل، وصار له رغوة، أما إذا كان صحاحًا كاملًا من غير تكسير ولا دق ولا بحيث يكون على أصله، فإنه لا يكون له رغوة.

قال: "ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء" لأنه جعل الأصل ثلاث، إن خرج منه شيء بعد الثالثة غسله رابعة وخامسة؛ ليقطع على وتر، فإن خرج منه شيء بعد الخامسة غسله سادسة وسابعة؛ لأنه جاء: «أغسلنها ثلاثًا أو خمسًاَ أو سبعًا».

"فإن زاد فإلى سبع" فإن زاد خلاص ما عاد في غسل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف أنه لا شيء بعد السابعة مع أنه جاء: «سبعًا أو أكثر إن رأيتن ذلك» وفي بعض الروايات: «أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك» ما في أكثر.

قال: "فإن زاد" يعني عن السابعة حشاه بالقطن، ومعلوم أن القطن وصف لمن يخرج منه ما يلوث، كالمستحاضة ينعت لها الكرسف الذي هو القطن، ومثله الميت إذا غسل سبعًا، ثم خرج منه شيء بعد ذلك يحشى بالقطن.

قال: "فإن لم يستمسك فبالطين الحر" فإن لم يستمسك بالقطن فيحشى بالطين الحر الذي يتماسك ولا يتحلل، فبالطين الحر، يعني من الطرائف أن بعض الحواشي التي استعمل فيها بعض الألفاظ العامية عندنا العامة يقولون الطين الحر يسمونه إيش؟ ذَكِر في مقابل ..، يعني صيغة فَعِل، وكتب على بعض الحواشي: فبطين ذَكِر حر، واستشكل بعض من قرأ هذه الحاشية؛ لأنه قرأها خطأ، ومعه حق يقرأ؛ لأن استعمال الألفاظ العامية خطأ في المصنفات العلمية، وحتى في الأسئلة والأجوبة استعمالها يوجد إشكال كبير؛ لأن بعضها حقيقتها العرفية تختلف عن حقيقتها الشرعية، ثم يقع في وهم، فعلى طالب العلم أن يلتزم الاصطلاحات العلمية الشرعية، ويكون على ذكر من المصطلحات اللغوية أيضًا، فالحقائق كما هو معلوم ثلاث، يعنى بالحقائق الشرعية بالدرجة الأولى، ثم اللغوية، ثم العرفية؛ لأن لها أثر، لكن استعمال الألفاظ العرفية في وتطبيقها على النصوص الشرعية، أو على المسائل العلمية هذا يوقع في إشكال كبير.

"فبالطين الحر، وينشفه بثوب" لئلا يترك الماء عليه، والماء لا شك أنه يزيد في رطوبة الجسم، فيسرع إليه التغير.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هذا تمثيل هذا وتعذيب "وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه" يعني قبل التكفين يعرض الأكفان على المجمرة التي هي الجمر يوضع عليه الطيب البخور.

طالب:. . . . . . . . .

إيه مع القطن.

طالب:. . . . . . . . .

والله هذا الذي يفهم من قوله -﵊-: «أغسلنها ثلاثًا» وهذا تعرضنا له قريبًا.

"ويجمر أكفانه" يعني يبخرها، والمجمرة معروف استعمال الجمر يوضع عليه الطيب، فإذا احترق الطيب فاحت رائحته، في حديث: «من استجمر فليوتر» معروف أن عامة أهل العلم على أنه في الاستجمار الذي هو شقيق الاستنجاء، في إزالة الخارج بالجمار التي هي الحجارة، وفهم بعضهم أنه لا مانع من أن يتناول استعمال المجمرة التي هي الطيب، «فليوتر» يعني يتبخر مرة أو ثلاثًا أو خمس ... إلى آخره، وهنا ويجمر أكفانه المستعمل المجمرة، وليس المراد به الاستجمار.

"ويكفن في ثلاثة أثواب بيض" جاء في الحديث الصحيح أن النبي -﵊- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فالأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، وتكون بيضاء اللون، لونها أبيض، وكونها سحولية مطلوب وإلا غير مطلوب؟ على الخلاف في المراد بالسحولية، هل هو من السحل الذي هو الغسل والدعك، فالمقصود تكون نظيفة، أو أنها نسبة إلى قرية يقال لها: سحول باليمن؟

على كل حال إذا كان المقصود بها أنها مسحولة مدعوكة مغسولة، فالنظافة مطلوبة للكفن، وإذا كان المراد به البلد فلا مزية لغيرها، ويكون وصف كاشف يشرح الواقع، وأما كونها بيض فدل عليه قوله في الحديث: «ألبسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطيب وأطهر» كونها ثلاثة هذه هي السنة؛ لأن النبي -﵊- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وما كان الله ليختار لنبيه -﵊- إلا الأكمل، وهذا مذهب الجمهور.