شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (٢٤)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها:

أولًا: النهي كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة عن النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، والنهي جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، والأصل في النهي التحريم، وقال به جمع من أهل العلم، وعرفنا أن الظاهرية قالوا بأن النهي منسوخ، فلا كراهة حينئذٍ، وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، لكن كما يقرر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل ذوات الأسباب عند من يقول بها صارف عن النهي؟ وتخفف هذا النهي، ودخول المخصصات لعموم النهي صارفة عن التحريم إلى الكراهة؟ يعني هل يمكن أن يعول على هذا في حمل النهي للكراهة دون التحريم؟ نعم؟ ما الذي جعل الجمهور يقولون: إن النهي للكراهة؟ معلوم أن الحنفية يقولون بالتحريم، ولذا يدخلون في النهي الفرائض، يدخلون فيها الفرائض، ورواية عند الحنابلة أيضًا القول بالتحريم، لكن المنسوب إلى الجمهور أنها الأوقات التي تكره الصلاة فيها.

يعني هل دخول المخصصات على أحاديث النهي تخفف هذا النهي، وتصرفه عن التحريم إلى الكراهة؟ أو يبقى أنه ما دام العموم معمول به ..؛ لأن العلماء يختلفون في العموم الذي يدخله الخصوص، هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه، أو ترتفع حجيته؟ يعني المسألة معروفة في الأصول، لكن المقرر والمرجح أنه حجة فيما عدا ما خُص منه، مع أنهم جميعًا يقررون أن هذا النهي أو هذا العموم يضعف تبعًا لكثرة المخصصات، أو ما يدخله من خصوص، فإذا ضعف هذا العموم يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل، أو يضعف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يبقى التحريم؟ يعني فيما لم يخص، النص باقٍ على عمومه فيما لم يخص، هذا في القول المرجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا حجة فيه، إذا دخله التخصيص لم يبقَ حجة في جميع الصور، لكن هذا القول ضعيف، يخرج منه ما نص عليه من المخصصات، ويبقى العموم فيما لا يتناوله عموم الأفراد فيما لم يتناوله المخصصات.

إذا أخرجنا هذه المخصصات، وقررنا أن العموم ضعف بحيث لو قابله عموم لم يخص رجح عليه، مع هذا الضعف الذي يقرره أهل العلم هل تضعف دلالته من التحريم إلى الكراهة؟ تنزل وإلا ما تنزل؟ أو فيما لم يدخله، أو فيما لم يخص منه يبقى النص في قوته، وما معنى ضعفه؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني عند التعارض، وعند عدم المعارضة؟ يبقى في قوته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو إذا أخرجنا الصور المخصوصة يبقى عندنا عموم في الأفراد التي لا تتناولها المخصصات، وأهل العلم يقررون أن هذا العموم ضُعف، وهذا واضح أن الاستثناءات وإخراج بعض الصور تضعف الأمر، خلاف ما إذا كان محفوظًا فإنه بالقوة يعني بحيث لا يرجح عليه غيره، فهل هذا الضعف يتناول الدلالة مع عدم المعارض؛ لأن الصوارف عند أهل العلم أحيانًا يصرفون بأقل من هذا، أحيانًا يصرفون الأمر والنهي بموضوع الأمر والنهي، يصرفونه، أحيانًا يقولون: لأنه في الآداب، والآداب قدر زائد على الأحكام، فالأمر هنا للاستحباب، وهذا يقرره كثير من أهل العلم، فصرفوا بالموضوع، هل نقول: إن هذه عبادة عورضت أو منعت بالنص الشرعي والأصل أن العبادة توقيفية؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لو دخل شخص في وقت نهي وصلى، وهو يتبع أو يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي هذا المترجح عنده، هذا الذي يدين الله به، هل نقول: إنه يأثم بصلاته هذا؟ أو نقول: إنه ارتكب مكروه لا يأثم به ولو تركه لكان أفضل؟ المقرر عند أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، لكن ينتابه دخول المخصصات التي أضعفته، لكن هل هذا الإضعاف يشمل ضعف الدلالة بعد أن كانت قوية بنواهي صريحة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ما هو في ذوات الأسباب، لا لا، ذوات الأسباب خرجت، عند من يقول بها خرجت لا دخول لها من الأصل فيه.

طالب:. . . . . . . . .

بقية عمومه.

طالب: هل بقي الظن على ما هو عليه .... التحريم في هذه الأوقات أنه لا دليل له ....

لا، أهل العلم يقررون أن العموم إذا دخله مخصص ضعف في الجملة يضعف كله، يضعف، العموم يضعف.

مثلًا لو قال السلطان: لا أحد يفعل كذا، طائفة من الناس لا يجوز لهم أن يزاولوا التجارة، وعلل هذا النهي بمصالح ظاهرة، وقلنا: تجب طاعته في هذا النهي، لا يجوز أن نزاول التجارة في هذا، لكن جاءه فلان فاستثناه، قال: ما يخالف أنت، وجاءه فلان يتوسط لفلان قال: كذلك، وجاءه ثالث ورابع وعاشر، ويش تصير قيمة هذا النهي؟

طالب:. . . . . . . . .

قوية وإلا ضعيفة؟ إنسان احتاج لمزاولة التجارة، هل نقول: أنت ما خصصت أصلًا، فيحرم عليك أو نقول: إن السلطان استثنى فأنت ..، أمره ضعف؟ مطابق التنظير وإلا غير مطابق؟

طالب:. . . . . . . . .

المحفوظة.

طالب:. . . . . . . . .

بلا شك، هذا ما فيه إشكال، هذا متفق عليه، دخلها الضعف، لكن الضعف في تناول ..، من أي جهة؟

طالب:. . . . . . . . .

أما من حيث المعارضة إذا عورض بعموم محفوظ هذا ما فيه إشكال أنه يضعف أمامه، ويرجح عليه، لكن في دلالته على باقي الأفراد التي لم تخصص، تبقى قوية وإلا ضعيفة؟ بمعنى أنها تنزل من التحريم إلى الكراهة أو تحتفظ بقوتها؟ قلنا: طاعة ولي الأمر إذا أمر بما لا معصية فيه، وعلل هذا الأمر أو هذا النهي بمصلحة ظاهرة، هذا ما فيه إشكال أنه يجب الامتثال، إذا لم يستثن أحد أثم من فعل، هذا ما فيه إشكال ولا تردد، لكن جاء فلان للسلطان وقال: ما يخالف افعل، جاء ثاني وثالث وعاشر، وجاء ناس يتوسطون أنا عندي عشرة محتاجين لهذا العمل؟ قال: لا مانع، أمره ضعف، فهل نقول: إن من خالفه ممن لم يستثن يأثم وإلا ما يأثم؟ باعتبار أن هذا الأمر أو هذا النهي ضعف؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن هذا الأمر من ولي الأمر يشمل ملايين، استثني مائة شخص من هؤلاء الملايين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هم يخصصون بالعلة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، هات.

طالب:. . . . . . . . .

أنا أفترض أن هذه الاستثناءات من هؤلاء البشر ليس لها أي مبرر، بل زيد مثل عمرو، هذا استثني لأنه دخل على السلطان وطلب الإذن، أو توسط له من له جاه عند السلطان فاستثناه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هم حتى في الأحكام الشرعية يضعف.

طالب:. . . . . . . . .

العموم يضعف في مقابل العموم المحفوظ، يبقى على قوته يعني فيما لم يستثن منه ولم يدخله تخصيص الأصل في النهي التحريم، يعني لو قيل بهذا فيما تتحقق فيه المشابهة في الأوقات الثلاثة المضيقة أنه للتحريم في الوقتين الموسعين للكراهة؛ لأنه حتى أهل العلم ينصون على أن العلة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الوقتين الموسعين، إنما هو من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة، فيصلون في الوقت المضيق، فما يبعد أن يقال بالتحريم في الثلاثة، ويمنع فيها كل تطوع حتى ما له سبب، وهذا الذي رجحناه، وتكلمنا فيه مرارًا، ويبقى في الوقتين الموسعين الأمر أخف، لا سيما وأن الثلاثة ما دخلها مخصص إلا ما جاء من الفريضة، الفريضة تفعل في الأوقات المضيقة، وأيضًا يوم الجمعة كونهم يصلون حتى يدخل الإمام، يعني هذه الأوقات الثلاثة المضيقة ما ورد فيها من المخصصات إلا شيء يسير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

جالسين هم في المسجد، يكررون الصلاة، يكررونها، حتى قال بعضهم: إن يوم الجمعة ليس بوقت نهي؛ لأن جهنم لا تسجر فيها.

هذا يقول: لعلكم تتكرمون بالتنبيه على أنه قد ثبت دخول الشهر برؤية شرعية، وأن اليوم الأحد هو الأول من شهر الله المحرم، وأن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء؟

ما أدري، أنا ما سألت.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال هذا أول مرة أنا أسمع هذا الخبر في هذه الورقة، والعادة أنهم ما يتعجلون في مثل محرم، لكن ...

طالب:. . . . . . . . .

سهل، إذا وجد مثل هذا يتصل على الشيخ نفسه.

سم.

طالب:. . . . . . . . .

هي تبقى في قوتها إلا عند المعارضة، أما من دون معارضة تبقى على قوتها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو جهة الضعف.

طالب:. . . . . . . . .

يبقى في المسألة التي نظرنا بها، يعني منع قطع الإشارة إشارة المرور هذا ما استثني منه شخص صح وإلا لا؟ استثني منه أحد؟ ما استثني إلا مواكب وما مواكب، هذه معروفة، لها مقدماتها، ولها أمور تنبه عليها، لكن عامة الناس استثني أحد؟ ما استثني أحد، لكن مزاولة التجارة من قبل موظف مثلًا دخل على مسؤول، وقال: أنا والله أولادي كثر، ووظيفتي ما تكفي مصروف، وقيل له: لا مانع، وجاء ثاني، وقيل له: لا مانع، وثالث وكذا وكذا، يضعف وإلا ما يضعف؟ طيب من خالفه؟ من خالف هذا الأمر نقول: آثم وإلا نقول: الأمر ضعف فلا تأثم؟ نعم؟ أما من يشاركه في العلة فهم يخصصون بعموم العلة، إذا عرف أن هذا الذي استثني هذا ظرفه، لكن كثير ممن يستثنى لا يعرف ظرفه؛ لأنه قد لا ينص عليه.

على كل حال يعني لو قيل بالتحريم في الأوقات الثلاثة المضيقة التي تتحقق فيها المشابهة، والكراهة في الوقتين الموسعين مثل ما قلنا في فعل ذوات الأسباب لكان له وجه، لا سيما وأن سبب الفصل بين الثلاثة والاثنين هو شدة النهي في الأوقات الثلاثة، ولذلك ينهى عن أمرين، وفي الوقتين الموسعين ينهى عن شيء واحد وهو الصلاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لأنه مضيق؛ كله مضيق وقت الزوال، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

وحتى الزوال نفس الشيء، فإذا ارتفعت الشمس سجد لها الكفار، جاءت في بعض النصوص، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال السلطان وجوب طاعته ثابت بأصل الشرع، وفروع ذلك تابعة له.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا ترتب على ذلك مصلحة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا حصل المنع لمصلحة ما صار مباح، يعني مثل ما منع النبي -﵊- من ادخار لحوم الأضاحي، ثم أذن في ذلك، لمصلحة، منع لمصلحة من أجل الدافة، ارتفعت هذه المفسدة أو هذه المصلحة فأذن بذلك.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما هو بصحيح، هم من مشكاة واحدة.

قال -﵀-: "وصلاة التطوع مثنى مثنى" جاء في الحديث الصحيح: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى» في هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وفيه أيضًا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، لا تجوز الزيادة على ركعتين، «صلاة الليل مثنى مثنى» وفيه أيضا أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل؛ لأنه أطلق «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى» فلا تجوز الزيادة على ركعتين، وينص أهل العلم على أنه إذا قام إلى ثالثة فكثالثة في فجر، يجب عليه الرجوع، وبعض طلاب العلم ممن يتولى إمامة الناس في صلاة التراويح إذا قام وشرع في القراءة قال: يحرم الرجوع؛ لأنه سمع من قال: من قام عن التشهد الأول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، هذا الكلام ليس بصحيح.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني أنت تستدرك على من قال: إنه إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع؟ هذا انتهينا منه هذا ما له وجه.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا قياسهم على ترك التشهد هذا ليس بصحيح.

المقصود أنهم نصوا على أن من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أو في غيرها من قيام الليل حاشا الوتر فكمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فيجب عليه الرجوع، وإن صلى ثالثة بطلت صلاته.

هذا في صلاة الليل «صلاة الليل مثنى مثنى» طيب صلاة النهار؟ مفهوم «صلاة الليل مثنى مثنى» أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها، ولذا قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" مع أنه جاء في الخبر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ولو صح الحديث لصارت صلاة النهار مثل صلاة الليل، لكن زيادة: «والنهار» ليست محفوظة، ولذا لو صلى تطوع بأربع ركعات في النهار فلا إشكال في ذلك، وجاء في الأربع الركعات قبل الظهر وقبل العصر أنها تكون بسلام واحد، يجلس بين الاثنتين يذكر الله ويتشهد، ثم يقوم فلا يسلم.

على كل حال مثل راتبة الظهر هذه المرجح أنها بسلامين، وكذلك الأربع التي قبل العصر، وقد جاء في النص: «يفصل بينهم بسلام» نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يضر، النهار ما في إشكال.

قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" لكن الأربع لها ما يؤيدها من النصوص التي تدل على ..، وإن كانت مرجوحة، من النصوص التي تدل على أن راتبة الظهر القبلية وما قبل العصر تؤدى بسلام واحد، لكنها روايات مرجوحة، وكونه يفصل مع الاثنتين بسلام هذا هو الراجح.

"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس".

طالب: سرد النبي -﵊- في بعض الأحيان صلاة الليل؟

لا، هذا الوتر، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذه المطلقة، النفل المطلق، التهجد المطلق.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو ما جلس أبدًا ما عليك، أبدًا، يجلس في الأخير ويتشهد ويسلم.

طالب:. . . . . . . . .

وتابعه وإلا انفصل عنه؟

طالب:. . . . . . . . .

تابعه جهل وإلا عمد؟

طالب:. . . . . . . . .

جهال وإلا غافلين وإلا ويش؟ سهوا؟

طالب:. . . . . . . . .

جهال يعني، لا الجاهل ما عليه شيء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قلت: إن لفظ والنهار ليست محفوظة، واللفظ إذا كان غير محفوظ ويش يصير؟ ويش اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذ، فهي ضعيفة.

طالب:. . . . . . . . .

أوتر بخمس ما في إشكال، إذا كان نوى الوتر بخمس ما في إشكال؛ لأنه سيأتي في الوتر أنه واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هم نصوا على هذه الصورة، نصوا عليها، لكن لو أراد مثلًا أن يوتر بسبع، فلما انتهى من الخامسة سمع المؤذن، وقال: بدل ما أوتر بسبع أوتر بخمس، ما في إشكال؛ لأنه ناوي يوتر.

"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالسًا، ويكون في حال القيام متربعًا، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يتطوع جالسًا، وجاء في الحديث الصحيح: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» وجاء أيضًا في حديث عبادة: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا» وتقدم أن القيام بالنسبة للقادر ركن بالنسبة للفريضة، ولذا يقولون: من أركانه القيام في الفرض مع القدرة، أما في النفل يجوز من جلوس، لكنه على النصف من أجر صلاة القائم.

«صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» علق بالاستطاعة، وهذا محمول على الفريضة، ما الذي جعلنا نحمل هذا النص على الفريضة؟ «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» طيب ما الذي جعلنا نجعل هذا في الفرض وهذا في النفل؟ نعم سبب ورود الحديث الثاني، العلماء يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويكادون يتفقون على هذه القاعدة، بل نقل عليها الاتفاق، لكن متى يقصر العام على سببه؟ إذا عروض بما هو أقوى منه.

النبي -﵊- دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها محمة، فرأى الناس يصلون من قعود، فقال النبي -﵊-: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فتجشم الناس الصلاة قيامًا.

هذا سبب الورود يدل على أنها كانت نافلة، وأنهم يستطيعون القيام، صلاة النافلة من القعود لمن لا يستطيع القيام على النصف؟ له أجره كامل مثل الفريضة، لكن الذي يستطيع القيام في النفل ويصلي قاعدًا له نصف الأجر، وهذا يدل عليه سبب الورود، سبب الورود يدل على أنها نفل، وأنهم يستطيعون القيام، فحمل اللفظ العام على سببه، وإن قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من أجل دفع التعارض بين الحديثين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا نصف أجر الصلاة، الصلاة كلها.

"ومباح له أن يتطوع جالسًا، ويكون في حال القيام متربعًا" يكون في حال القيام متربعًا، لماذا لا يكون في حال القيام مثل حال التشهد والجلوس بين السجدتين يفترش، وينصب رجله اليمنى في حال القيام؛ لأنها هيئة شرعية، جاءت بها النصوص في الصلاة، لكن من باب التغاير في الهيئات؛ لأن هيئات الصلاة جاءت متغايرة، فالقيام له حال، الركوع له حال، التشهد الأول له حال، التشهد الأخير له حال، ومما ذكر في الحكمة أن يعرف المسبوق ما سبق به، ويعرف هل يدرك الجماعة أو لا يدرك؟ فإذا تربع في حال القيام سواءً كان في قيام القراءة الأول، أو في حال القيام بعد الركوع يكون متربعًا، واختار أبو حنيفة أن تكون هيئته في الصلاة واحدة كلها افتراش، وليس عنه تورك ولا تربع.

هذه المخالفة بين أجزاء الصلاة لئلا يظن أنه يتشهد وهو يقرأ؛ لئلا يظن أنه جالس بين سجدتين وهو في حال قيام بعد ركوع، وهذا يجعل الإنسان يكون على ذكر من صلاته، يعينه على التذكر.

طيب مسألة نحوية لما قال العلماء أن الفعل يكسر فرارًا من التقاء الساكنين ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ﴾ [(١١) سورة المجادلة] والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ﴾ [(١١) سورة المجادلة] لماذا قالوا: يكسر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ﴾ [(١١) سورة المجادلة] ما فيها إشكال حتى في نطقها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا المقصد الأول.

طالب:. . . . . . . . .

حتى لا يظن إلغاء العامل، حتى لا يتخيل إلغاء العامل؛ لأننا لو رفعناه أو نصبناه، نصبناه من غير عامل، وإذا رفعناه ألغينا العامل، فمن باب المغايرة قالوا: يكسر لالتقاء الساكنين، وهنا من باب المغايرة يتربع في حال القيام "ويكون في حال القيام متربعًا، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يثني رجليه في الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع أو إذا سجد تميزت حاله، ليست كحاله في حال القيام، تتميز، عرف أنه راكع وإلا ساجد، فلا يحتاج إلى تمييز، ومنهم من يقول: حتى في حال الركوع والسجود يظل متربعًا، وهذا فيما إذا كان يسجد ويركع إيماءً.

"ويثني رجليه في حال الركوع السجود" لأننا عرفنا أن الحال متميزة، فحال الراكع غير حال القائم، فلا مانع من أن يثني رجليه في الركوع السجود، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يستطيع السجود؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الذي يستطيع أي فعل من أفعال الصلاة يلزمه، حتى في النافلة، هو ما استثني إلا القيام، أما الإيماء هذا لمن لا يستطيع الركوع والسجود، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش تبيه يسوي أنت؟ ويش تبيه يزين؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن أنت ويش تبي تسوي؟ ما دام أنه ما جلس متربع، ولا جلس مفترش كقول أبي حنيفة، أو كيف ترجح بين قول أبي حنيفة وقول غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

هو لا بد منه، هذا أمر مفروض لا بد منه، فماذا يصنع؟ يصنع هذا وإلا هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزمك، هذا كله استحباب.

طالب:. . . . . . . . .

حكم شرعي، لكن لا مفر من اثنين، إما أن يفترش كقول أبي حنيفة، أو يتربع كقول غيره.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا قالوا بالاستحباب الذي يريحه هو المستحب، مثل ما قالوا في نظائر كثيرة.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا فعل السلف، فعل جمع من الصحابة تربعوا، كثير من الصحابة يصلون متربعين.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا فعل الصحابة على هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مرفوع؟

طالب:. . . . . . . . .

أنا ما أعرف مرفوع، لكن فعل السلف ثابت بلا إشكال، مخرج عندكم في المغني؟ التربع؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، ويش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

حَفَري.

طالب:. . . . . . . . .

أما بالنسبة للموقوفات هذه ما فيها إشكال، ثابتة عن جمع من السلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن المرفوع هو اللي فيه الكلام، لكن بمجموعه ما دام له شواهد قد يصل إلى من ...

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ثابت عن جمع من السلف، ما في أدنى إشكال عن السلف ثابت، لكن يبقى المرفوع فيه أبو داود الحفري هذا متكلم فيه وقالوا: إنه أخطأ فيه، لكن إذا ثبتت الشواهد له والمتابعات ترتفع الجهالة.

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

وين التخريج عندك؟ في أي شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، يمكن صححه الشيخ بالمجموع، نعم هذه طريقته -﵀-.

قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، معلوم أنه إذا كان يزيد في مرضه، أو يؤخر برأه فإنه يفعل الأرفق به، يترخص المريض إذا كان يزيد العمل في مرضه أو يؤخر برأه.

ابن عباس -﵄- في آخر عمره معلوم أنه كف بصره، وقبل ذلك قال له طبيب: لو تترك السجود لاستطعتُ علاجك، أستطيع أن أعالج لو تترك السجود لمدة سبعة أيام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

سبعة أيام، فاستشار أظن جابر وعائشة، فقالا له: لو مت في هذه الأيام السبعة، لو مات الإنسان في هذه الأيام السبعة التي لا يسجد فيها، ومعلوم أن الشرع أنه ما دام معذورًا، وعذر من هو دونه أنه لو مات في السبعة الأيام كان قد اتقى الله ما استطاع، وترك السجود لأمر مثل هذا أو دونه، وترك القيام وهو ركن في الصلاة من أجل متابعة الإمام الذي يصلي قاعدًا، فلا مانع من أن يترك الركن إذا كان يشق عليه مشقة شديدة، أو يؤخر برأه، أو يزيد في مرضه، والدين –ولله الحمد- يسر.

"والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، فإن لم يطق جالسًا فنائمًا" طيب إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع ما دون القيام كهيئة الركوع؛ لألم في ظهره مثلًا، أو أحدب، أو السقف نازل لا يستطيع أن يعتدل في قيامه، هل نقول له: تجلس وإلا صل على هيئة الركوع؟ أما بالنسبة للأحدب فهذا قيامه، هذا قيامه بالنسبة له، إذا كان السقف قريب منه، ولا يستطيع أن يقوم قيامًا تامًا هل يقال له: اجلس؟ أو يقال له: صل على هيئة الراكع؟ لا مانع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، طيب إذا ركع تغير من وضعه شيء؟ على وضعه نعم، لكن يكون في ركوعه يزيد في ركوعه قليلًا.

طيب قالوا: يزيد في ركوعه قليلًا، يعني ولو خالف الهيئة الشرعية الثابتة عن النبي -﵊- أنه يسوي ظهره، ولا يصوب رأسه ولا يشخصه، وجاء في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، يقولون: ينزل قليلًا لتختلف الحال عنده من حال القيام وحال الركوع، أو نقول: اصنع ما ثبت عن النبي -﵊-، وصل كما رُئي يصلي، ولو لم تختلف الحال.

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يقول: الأولى أن يصلي جالسًا، لا يصلي على هيئة الراكع؛ لأن الخيار في الحديث: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدا» وهذا لا يستطيع أن يصلي قائمًا، إذًا يصلي على هيئة ما نص عليه وهو القعود، فلا يصلي على هيئة الراكع.

يقول: إذا لم يستطع القيام على الهيئة المعروفة في القيام، استطاع على هيئة مخالفة، على هيئة ركوع مثلًا، وعدم الاستطاعة، إما أن تكون لعلة لازمة كالحدب مثلًا، أو مرض طارئ يرجى زواله مثلًا، أو قصر سقف، قالوا: يصلي على حاله كهيئة الراكع، ويكون في ركوعه أنزل من قيامه، وعرفنا أنه إذا أدى ذلك إلى مخالفة ما ثبت عن النبي -﵊- في حال الركوع أنه لا يزيد يبقى على حاله، قال قائل: الخيار الذي في الحديث «صل قائمًا» هذا لا يستطيع القيام، يأتي إلى الخيار الثاني: «فإن لم تستطع فقاعدًا» لماذا نقول: إنه يقوم على هيئة ركوع، وهو ما في خيار في الحديث؟ حديث عمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا» هذا يصح أنه لا يستطيع القيام.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن القيام، قيام كل إنسان بحسبه، إذا قام على قدميه سمي قائمًا وإن لم يعتدل، فالأحدب يقال له: قائم، ولو كان على هيئة الراكع، ويشمله: «صل قائمًا».

إذا عجز المصلي أو عمومًا في العبادات كلها إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها، لزمه ما قدر عليه، إن كان مقصودًا لذاته، وإن كان المقدور عليه إنما هو تابع لمقصود فإنه لا يأتي به، العاجز عن القراءة هل نقول له: حرك شفتيك ولسانك كالقارئ أو ما يلزم؟ لأنها ليست مقصودة، المقصود القراءة ولا وجدت، ومثله إمرار الموسى على رأس الأصلع في الحلق في الحج، قيل بهذا، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته، أو أنه تابع لمأمور به وهو الحلق؟ لكن إمرار الموسى مقدور عليه، تحريك الشفتين واللسان مقدور عليه، هل نقول: يأتي بمثل هذا؟ لا يأتي بمثل هذا لأنه ليس مقصودًا لذاته، إنما هو مقصود لغيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا ليس براكع، يعني الأحدب يمشي مع الناس يروح ويجي، لكنه منعكف ظهره أحدب، نقول له: صل جالس؟ والثاني: وضعه سواءً كان دائم أو مؤقت، وليس بركوع في حقه، هذا قيام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لو أن الإنسان يستطيع القيام فصلى راكعًا تكون صلاته غير صحيحة، لكن هذا القيام وهو في حقه هذا هو القيام، حتى يقال: هذا قائم، يعني لو قيل، قال الأب لولده وهم في مكان سطحه نازل، قال: قم، نقول: لا يتم الامتثال حتى ينتصب قائمًا وهو لا يستطيع؟ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة] يكون قام إذا غيرت هيئته عن حال القعود، وهذا يعود إلى مسألة لغوية، القعود والجلوس، قالوا: القعود ضد القيام، فعلى هذا كل ما يخالف القعود يقال له: قيام، وبعضهم يقول: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، فعلى هذا القيام له ضد واحد أو أكثر من ضد؟ «صل قائمًا» الأمر بالصلاة قيامًا، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ ليس له إلا ضد واحد معروف أنه نهي عن ضده، لكن إذا كان له أضداد؟ لا، ليس نهيًا عن ضده، المقصود أن مثل هذه الدقائق ..، في القاموس وغيره قال: القعود ضد القيام، وقيل: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، أو من نوم، طيب، «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» من إيش؟ من قيام بلا شك، فالجلوس والقعود وإن لم يقل بالترادف التام إلا أنه إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه، مثل الفقير والمسكين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو المطلوب، الانتصاب هو المطلوب «صلوا كما رأيتموني أصلي».

طالب:. . . . . . . . .

هو قائم الآن، هذا في حقه هو القيام، كما لو أومأ في الركوع والسجود هذا في حقه الركوع والسجود.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

الغالب، الغالب أن اللي ما يقدر يصلي قائم يجلس، صور نادرة يعني كون الإنسان في سقف نازل أو فيه علة في ظهره، تشمله عمومات أخرى.

"والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، فإن لم يطق جالسًا فنائمًا" يعني جاء في بعض الروايات: «فإن لم تستطع فنائمًا» لكن الأكثر: «فعلى جنب».

"نائمًا" يشمل على جنب ويشمل الاستلقاء، فهل المرجح إذا تعذر القعود الاستلقاء؟ لأنه يستطيع أن يشير إلى جهة القبلة، أما إذا كان على جنبه لا يستطيع أن يشير إلى القبلة، لكن في مقابل ذلك أنه إذا كان على جنبه يستقبل القبلة، وإذا كان على ظهره يستقبل السماء، فالمرجح أن يصلي على جنب، كما جاء بذلك الخبر، وهو أكثر، فهم من قوله: «فإن لم تستطع فنائمًا» مع أن قول: «فنائمًا» لا ينافي قوله: «فعلى جنب» والنص على الجنب ينافي الاستلقاء، فتجتمع النصوص سواءً كان في قوله: «فنائمًا» أو «فعلى جنب» يجتمعان فيما إذا صلى على جنب، وهذا هو المرجح.

"على جنب" على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن قالوا: أفضل، وإن صلى على جنبه الأيسر مستقبلًا القبلة قالوا: يجوز، لكن الأيمن أفضل.

لا يستطيع أن يصلي على جنب، ولا يستطيع أن يصلي مستلقيًا، نقول: انتهت الخيارات تسقط الصلاة وإلا فيومئ؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه؛ لأن الخيارات انتهت، هل نقول: تسقط الصلاة في هذه الحالة كما قال جمع من أهل العلم، أو نقول: إن المسلم ما دام عقله موجودًا فإن التكليف باق، ويصلي على حسب ما يستطيع؟ نعم التكليف باقٍ.

طالب: كما يومئ في الخوف أحسن الله إليك.

التكليف ما زال باقيًا، فما الذي يسقط؟ ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [(٩٩) سورة الحجر] يعني ذكر في الشرح عن أبي سعيد أنه يقول: صلينا في الصحة ما يكفي، وهذا لا يكاد يثبت عن أبي سعيد، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يستطع على جنب يستلقي.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

بس ما يستطيع يحرك يديه ولا رجليه ولا يومئ ولا عيونه ولا ...

طالب: أصحاب الشلل الرباعي يا شيخ؟

الشلل أصحاب الشلل ويش يسوون؟

طالب: ليس له إلا الإيماء بالرأس.

هذا إن استطاع أن يومئ بعد، قد يوثق رأسه لئلا يختل وإلا شيء.

على كل حال منهم من يقول: الصورة الأقرب أن يومئ بإصبعه، الصورة الأقرب يعني يستطيع أن يصور هيئة الراكع والساجد، وما عدا الأصبع لا يستطيع، ومنهم من يقول: يومئ بعينه.

على كل حال لو كان لا يستطيع أن يصلي إلا بالنية، وينتقل من الأركان بالنية لزمه ذلك، ولا تسقط بحال ما دام العقل باقيًا.

قال: "والوتر ركعة، يقنت فيها مفصولة مما قبلها" الوتر ركعة، يختلفون في الوتر، لكن الكلام الجامع في المذهب وغيره أن أكثر الوتر إحدى عشرة، وأقله: واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، هنا نص على أن الوتر ركعة، وما عداها مما قبلها يكون تهجد، قيام ليل، إلا إذا أراد أن يوتر، يعني هذا أقله ركعة، وتكون مفصولة مما قبلها، يعني هذا أقل الوتر، إذا أراد أن يوتر بثلاث؟ المرجح عندهم -عند الحنابلة- أنها تفصل الركعة عن الركعتين، مع أنه ثبت أن النبي -﵊- أوتر بثلاث بسلام واحد، وجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب، فلا يجلس بين الركعتين والثالثة، وجاء أنه أوتر -﵊- بخمس بسلام واحد، ولا يجلس إلا في الأخير، وجاء أنه أوتر بسبع، وجاء فيه أيضًا أنه جلس بعد السادسة، وجاء أنه لم يجلس فمخير، وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة، ثم يقوم إلى التاسعة، ثم يسلم.

الوتر من إحدى عشرة إلى واحدة هذا كله وتر، لكن يبقى أنه إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، هل نقول: إن الإحدى عشرة كلها وتر، وعائشة تقول: "ما زاد رسول الله -ﷺ- في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" يصلي أربع بسلام واحد؟ هذا معارض بحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» إذًا كيف يصلي أربع ثم يصلي أربع؟ الأربع يفصل بين اثنتين بسلام، لكنه لا يطيل الفصل كما يفصل بين التسليمة الثانية والثالثة "ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ثم يوتر بثلاث.

جاء الوتر على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة، جاء أيضًا أنه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة.