مسألة: [فرضية الجهاد]
قال أبو جعفر: (الجهاد واجب، إلا أن المسلمين في سعة ما لم يحتج إليهم).
قال أحمد: الجهاد عند أصحابنا فرض على الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وليس بفرض على أحد في نفسه، وهو مثل غسل الموتى، والصلاة عليهم، ودفنهم، ومثل طلب علم الدين، والقيام به وتعليمه.
* ويحكى عن ابن شبرمة، والثوري أن الجهاد تطوع، وليس بواجب
والدليل على وجوبه في الجملة: قول الله تعال:﴾ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ﴿.
ومعناه: فرض عليكم، كقوله تعالى:﴾ كتب عليكم الصيام ﴿.
وقال:﴾ وقتلوا المشركين كافة ﴿، وقال:﴾ قتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴿الآية، وقال تعالى:﴾ مالكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض ﴿، إلى قوله تعالى:﴾ إلا تنفروا يعذكم عذابًا أليمًا ﴿.
والوعيد لا يلزم في ترك غير الواجبات.
وقال:﴾ انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفكم في سبيل الله ﴿.
وظاهر هذه الآي أوامر تقتضي الإيجاب، ولا يجوز صرفها عن الوجوب إلى الندب إلا بدلالة، ولا دلالة من السنة، ولا من إجماع الأمة على أنها ليست على الإيجاب.
بل وردت آثار متواترة عن النبي ﷺ موجبة لمثل ما اقتضته هذه الآيات من فرض الجهاد، منها:
حديث جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي عن ابن الخصاصية السدوسي "أن النبي ﵊ اشترط عليه في البيعة: أن أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم شهر رمضان، وتحج حجة الإسلام، وتؤدي الزكاة، وتجاهد في سبيل الله تعالى.
قال: قلت: يا رسول الله اثنتان ما أطيقهما: الزكاة، والله مالي إلا عشرة ذود؛ وهن رسل أهلي وحمولتهن، وأما الجهاد: فإنهم يزعمون أن من ولى الدبر: فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن أحضر القتال: كرهت الموت، وخشيت على نفسي.
قال: فقبض رسول الله ﷺ يده، ثم حركها، فقال: لا صدقة ولا جهاد، فبم تدخل الجنة؟!. ثم قلت: أبايعك يا رسول الله، قال: فبايعني عليهن كلهن".
وقال النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:
لا إله إلا الله، فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
وروى سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق".
وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "من لم يغز، أو يجهز غازيًا، أو يخلف غازيًا في أهله بخير: أصابه الله تعالى بقارعة".
قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة.
والآثار الواردة في فرض الجهاد أكثر من أن يحتمل ذكرها هذا الكتاب.
* وإنما قلنا إنه فرض على الكفاية، وليس هو على كل أحد في عينه، لقول الله تعالى:﴾ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴿.
فدل على أن فرض الجهاد على الكفاية، فهذه الآية قد تضمنت لزوم الجهاد، وانه على الكفاية.
ويدل عليه أيضًا: قوله ﷿:﴾ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى
الضرر والمجتهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلًا وعد الله الحسنى وفضل الله المجهدين على القاعدين أجرا عظيمًا ﴿
فمدح الجميع، وفضل المجاهدين، ولو كان فرضًا على كل واحد في نفسه، لكان مستحقًا للوم بالقعود.
* ويدل عليه من جهة السنة: حديث يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله ﷺ بعث إلى بني لحيان، وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير: كان له مثل نصف أجر الخارج".
ويدل عليه أيضًا: حديث ابن عباس ﵄: "أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي تريد أن تحج، فقال النبي ﷺ: حج مع امرأتك".
فأباح له ترك الغزو من غير فرض انصرف إليه،؛ لأنه لم يكن عليه الخروج مع امرأته، فدل ذلك على أن فرض الجهاد غير متعين على كل احد بنفسه.
وأيضًا: فإن الله تعالى غنما فرض الجهاد لإقامة الدين، قال الله تعالى:﴾ وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴿
وفي إلزام فرض الجهاد الكافة في وقت واحد: ذهاب للدين، وهلاك للناس؛ لأنهم يشتغلون عن معايشهم وأرضهم، ويخلون أهليهم وأولادهم، وفي ذلك بوارهم وهلاكهم، وفي هلاكهم اعتلاء الكفار عليهم، وذهاب دينهم، فدل على أن فرض الجهاد على الكفاية.
مسألة: [استئذان الأبوين للجهاد]
قال أبو جعفر: (ومن كان له أبوان لم يجاهد إلا بإذنهما له في ذلك).
وذلك لما حدثنا به عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان.
قال: ارجع إليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما".
وروى حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال:
"جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد".
وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجًا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رجلًا هاجر إلى النبي ﷺ من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.
مسألة: [من تؤخذ منه الجزية، ومن لا تقبل منه]
قال أبو جعفر: (ونقاتل أهل الكتاب عربهم وعجمهم، والمجوس ممن سوى العرب حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ونقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا).
قال أبو بكر: قوله في أهل الكتاب: تقبل منهم الجزية عربًا كانوا أو
عجمًا، والمجوس، فهو كما قال الله تعالى.
وأما قوله: "ونقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا": فليس هذا الإطلاق بسديد على مذهب أصحابنا؛ لأن من مذهبهم: قبول الجزية من سائر أصناف مشركي العجم، سواء كانوا من عبدة الأوثان أو غيرهم.
وإنما لا تقبل من مشركي العرب خاصة، ومن المرتدين، هذان الصنفان لا يقبل من رجالهم إلا الإسلام أو السيف، وسائر الكفار يقرون على كفرهم بالجزية، وذلك منصوص عنهم، ذكره محمد بن الحسن في "السير الكبيرة".
فأما قبول الجزية من أهل الكتاب، فالأصل فيه: قول الله تعالى:﴾ قتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴿.
فهذا عام في سائر أهل الكتاب عربهم وعجمهم.
[لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف]
* وأما مشركو العرب: فلا لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، والأصل فيه: قول الله تعالى:﴾ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ﴿.
وهذا في مشركي العرب، لقوله تعالى:﴾ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴿، والعهد إنما كان بين النبي ﵊، وبين مشركي العرب.
ولأن النبي ﷺ لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وكان ذلك حكمًا جاريًا فيهم.
فإن قيل: آية الجزية قاضية عليه؛ لأن أهل الكتاب مشركون.
قيل له: لا خلاف أن حكم آية الجزية ثابت في أهل الكتاب من العرب والعجم، وإنما الخلاف في مشركي العرب وغيرهم، ممن ليس من أهل الكتاب، هل تقبل منهم الجزية أم لا؟
وقد دللنا بظاهر الآيات التي قدمنا على أنهم لا يقرون على الكفر بالجزية، وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.
* وأما الدلالة على قبول الجزية من مشركي العجم: فهو ما روى علي
بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف ﵄ "أن النبي ﷺ أخذ الجزية من المجوس".
وليس المجوس بأهل كتاب، لقوله تعالى:﴾ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ﴿: يعني به اليهود والنصارى، ولو كان المجوس أهل كتاب لصاروا ثلاث طوائف.
وأيضًا: في حديث عبد الرحمن بن عوف "أن النبي ﷺ حين أخذ الجزية من المجوس قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
فدل ذلك على أنهم ليسوا أهل كتاب.
وقد تلقت الصحابة ﵃ هذا الخبر بالقبول، واستعملوه في مجوس العراق حين فتحوه، ولما ثبت ذلك في المجوس، وليسوا أهل كتاب: دل على جواز من ساتر مشركي العجم.
وأيضًا: ما روي "أن النبي ﷺ لما أنزل عليه:﴾ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴿، وأمره الله تعالى بالدعاء، عرض نفسه على القبائل، وقال لهم: هل لكم أن تجيبوني إلى كلمة تدين لكم بها العرب، وتؤدي إليكم بها الجزية العجم".
فعم جميع العجم بأداء الجزية، وأخبر أن العرب تدين لهم بها، فدل على انه لا تقبل منهم الجزية، إلا أن أهل الكتاب منهم مخصوصون من هذه اللفظة لقيام الدلالة.
وأيضًا: ما رواه أبو حنيفة والثوري وغيرهما عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميرًا على جيش أو سرية، وذكر الحديث إلى قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فآيتهن ما أجابوك إليها فأقبل منهم، وكف عنهم، إلى قوله: فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك: فأقبل منهم، وكف عنهم".
فعم جواز أخذ الجزية من سائر المشركين، ولما قامت الدلالة على أن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، خصصناه من هذه الجملة، واستعملناه باقي اللفظ على العموم في مشركي العجم.
فإن قيل: هلا استعملت قوله تعالى:﴾ فاقتلوا المشركين ﴿،: في سائر المشركين، ولم كان ما في الخبر من جواز أخذ الجزية من المشركين أولى بالاستعمال من عموم لفظ الآية في إيجاب القتل دون الجزية؟
قيل له: من قبل أن وجوب الجزية متأخر عن الأمر بالقتل؛ لأن النبي ﵊ قد كان مأمورًا بالقتال بعد الهجرة، ولم يكن وجوب الجزية إلا في آخر أيامه ﵊، فوجب أن يكون خبر
ذكر الجزية قاضيًا على حكم الآية الواردة في وجوب القتال مخصصًا لها.
مسألة: [تبليغ الدعوة للعدو قبل قتاله]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي قتال أحٍد من العدو ممن لم تبلغه الدعوة ...) إلى آخر ما ذكره.
قال أحمد: الأصل في الدعاء قبل القتال: قول الله تعالى ذكره:﴾ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴿.
ومن جهة الأثر: ما روي في حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ إذا أمر رجلًا على سرية قال له: ادعهم إلى الإسلام"، وذكر الحديث.
وروى أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ لما
وجه عليًا ﵁ إلى خبير قال: "ادعهم إلى الإسلام".
وفي حديث أنس قال: "لا تقاتلهم حتى تدعوهم".
وروى سفيان وحجاج عن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: "ما قاتل رسول الله ﵊ قومًا حتى يدعوهم".
فهذا حكم مستعمل فيمن لم تبلغه الدعوة.
* وسائر ما ذكره أبو جعفر من كلامه، فإنه احتذى فيه حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه في سياقه ألفاظه.
مسألة: [استحباب دعاء من بلغته الدعوة أيضًا]
قال أبو جعفر: (وإن كانوا ممن قد بلغته الدعوة، ورأى الإمام أن يدعوهم: دعاهم كما ذكرنا، وإن رأى أن لا يدعوهم: لم يدعهم).
قال أحمد: دعاء من بلغته الدعوة حسن أيضًا، لما روي "أن النبي ﷺ أمر عليًا ﵁ بدعاء أهل خيبر، وقد كانوا ممن بلغتهم الدعوة".
وإن ترك الدعوة، واقتصر على ما قد حصل لهم من العلم بدعوة النبي ﵊: جاز.
وذلك لما روى الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد: أن النبي ﵊ قال له: "أغر على أبنى صباحًا، وحرق".
وروى حماد عن ثابت عن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ يغير على العدو عند صلاة الصبح، فيستمع: فإن سمع أذانًا: أمسك، وإلا: أغار".
وعن جندب الجهني: "أن النبي ﷺ بعث سرية، وأمرهم بشن الغارة".
وقد حدثنا ابو بكر محمد بن بكر بن عبد الرازق البصيري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن عون قال: "كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلى: أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله
ﷺ على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث".
حدثني بذلك عبد الله، وكان في ذلك الجيش.
قال أبو داود: "هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع، ولم يشركه فيه أحد".
فثبت بهذه الأخبار جواز ترك الدعاء لمن بلغته الدعوة.
مسألة: [تبييت العدو والإغارة عليهم]
قال أبو جعفر: (وللإمام إذا لم يحتج إلى الدعوة فيما وصفنا أن يبيت من نزل بساحته من العدو، ويقتل مقاتلتهم، ويسبي ذراريهم ونساءهم، ويغنم أموالهم، ويقطع أشجارهم المثمرة غير المثمرة).
وذلك لما وصفنا من أمر النبي ﷺ أسامة بالغارة والتحريق.
وحديث جندب الجهني "أن النبي ﷺ بعث سرية وأمرهم بشن الغارة".