شرح مختصر الطحاوي للجصاص

كتاب أدب القاضي

مسألة: [تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء]

قال أبو جعفر: (وينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين في مجلسهما، والنظر إليهما، والمنطق، ولا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفعه على الآخر، ولا يطلق وجهه لأحدهما في شيء من المنطق لا يفعل بالآخر مثله).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن عليه التسوية بين الخصمين، والدليل عليه: قول الله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا﴾.

فأفاد بقوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله﴾: وجوب التسوية

بين الخصوم؛ لأن القسط هو العدل.

قال الله تعالى: ﴿وأقيموا الوزن بالقسط﴾، يعني العدل، وأكده بقوله: ﴿فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوه أو تعرضوا﴾.

قال ابن عباس: هو الرجلان يجلسان عند القاضي، فيكون لي القاضي، وإعراضه لأحدهما دون الآخر.

وقد وردت السنة عن رسول الله ﷺ بمثل ما دلت عليه الآية، وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن مهران الدنيوري قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عباد بن كثير عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال:

"من ابتلى بالقضاء بين المسلمين، فليعدل بينهم في لحظه، وإشارته، ومقعده أو مجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر".

وحدثنا عبد الباقي حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا عبد الرحمن بن

صالح حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: "أتى رجل عيًا ﵁، فأضافه، فقرب إليه في خصومة فقال علي ﷺ نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه".

فأوجب بذلك التسوية بينهما.

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ قام فينا يوم تبوك، فقال:

إياكم والإقراد، قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: يكون أحدكم أميرًا أو عاملًا، فتأتي الأرملة واليتيم والمسكين، فيقول: اقعد حتى أنظر في حاجتك، يتركون مقردين، لا تقضى لهم حاجة، ويأتي الرجل الغني أو الشريف، فيقعده إلى جنبه، فيقول: ما حاجتك؟ فيقول: حاجتي كذا وكذا، فيقول: اقضوا حاجته، وعجلوا بها".

فقد دل هذا على وجوب التسوية بينهم في التقدم إليه.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشد على عضد أحدهم، ولا يلقنه حجته).

وذلك لأن فيه ترك التسوية، وإيجابه لأحدهما على الآخر.

مسألة: [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء].

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء لنفسه، ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء).

والأصل في ذلك: أن كل ما شغل قلبه عن شيء من أمر القضاء، فالواجب عليه أن يتركه.

والدليل عليه: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان".

فأفادنا بذلك أن كل ما شغل قلبه عن شيء من أمر القضاء، فينبغي أن يتجنبه في حال القضاء.

ويدل عليه أيضًا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحيى صاحب البصري.

قال عبد الباقي: وحدثنا أخو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش

قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان".

فهذا أيضًا يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمه وفكره على القضاء، ولا يكون له مانع من استيفاء حجج الخصوم، وفهم معانيهم.

[مسألة:]

قال: (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين).

وذلك لأن فهي ترك التسوية، وهو أيضًا يوجب التهمة.

مسألة: [كيفية بداية الفصل بين الخصمين].

قال: (وإذا تقدم إليه الخصمان، فإن ابتدأهما، فقال: ما لكما؟ أو تركهما حتى يبتدئاه المنطق: فلا بأس بذلك).

قال أحمد: يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهما، ولأن

فيه ضربًا من التأنيس لهما، وتسكينًا لروعهما، وإزالة للحصر عن المدعي إن كان ممن يخشى منه الحصر.

وإن تركهما: فلا بأس أيضًا حتى يبتدئا هما؛ لأن على القاضي أن يقضي بما يسمع، وليس عليه أن يحملهما على الخصومة.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (فإذا تكلم صاحب الدعوى: أسكت الآخر حتى يفهم حجته، ثم يأمره بالسكوت، ويستنطق الآخر).

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام، يمنع القاضي من فهم الدعوى.

ويدل عليه أيضًا: ما روي عن النبي ﵊ أنه قال لعلي ﵁: "إذا قضيت بين اثنين، فلا نقض للأول حتى تسمع كلام الآخر".

فهذا يدل على أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول، وأنهما لا يتكلمان في حالة واحدة.

مسألة: [لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجج].

قال: (وليس ينبغي للقاضي أن يقضي إلا مقبلًا على الحجج، مفرغًا نفسه لها، فإن دخله هم أو غضب أو نعاس: كف عن ذلك حتى يذهب عنه ذلك).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".

وفي حديث أبي سعيد: "لا يقضي إلا وهو شبعان ريان".

والمعنى في جميع ذلك: أنه لا يأمن مع هذه الأحوال الإخلال باستيفاء حجج الخصوم، وأن يكون ذلك مانعًا له من إدراك حقيقة الحكم فيما يجب عليه إنقاذه.

مسألة: [إمهال الخصوم لأداء حججهم].

قال: (ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حججهم، ولا التخويف لهم).

وذلك لأن فهي بخس حقهم في المبالغة في استيفاء الحجج، والإدلاء بها، ولا ينبغي له أن يمنعهم حقهم في ذلك؛ لأنه منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم، فكيف يجوز له أن يبخسهم حقًا هو لهم؟

مسألة: [استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه].

قال: (وإن كان خيرًا له أن يقعد عنده العلماء من أهل الفقه والصلاح: قعدوا معه، وإن كان يدخله حضر من جلوسهم معه، أو شغل عن أمور الناس: جلس وحده).

قال أحمد: يجوز له أن يقعدهم عنده، ليشاور فيما ينويه مما يشكل عليه، وليستعين برأيهم واجتهادهم في إمضاء أحكامه.

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أسلم بن سهل حدثنا محمد بن خالد بن عبد لله حدثنا أبي عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن أبي العالية "عن عقبة بن عامر قال: جاء الخصمان إلى رسول الله ﵊ فقال: اقض بينهما يا عقبة، قلت: يا رسول الله! أقضي بينهما وأنت حاضر؟ قال: اقض بينهما، فإن أصبت: فلك عشر حسنات، وإن أخطأت: فلك حسنة واحدة".

وقد روي نحو هذه القصة لعمرو بن العاص، وقد "أمره النبي ﵊ أن يقضي بحضرته"، لينبهه على خطئه إن أخطأ.

وحدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بن موسى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن عمرو عن حسان بن عطية قال: "لما ولي فضالة بن عبيد القضاء قال لأصحابه: أحضروني كما كنتم تحضرون، وكان بين رجلين تلاح، فأخذ أحدهما بلحية صاحبه فنتفها، فاختصما إلى فضالة، فقال: خذ من لحيته، فإن لم تف، فخذ مما ولي ذلك من وجهه وشاربه وحاجبه، وأشفاره، ورأسه.

فقال له رجل من أصحابه: لو أن رجلًا جنى على رجل، أكنت آخذ به أخاه؟

قال: فعرف الذي قال، قال: فلذلك أمرتكم أن تحضروني".

فله في إحضار أهل العلم أكبر الفوائد؛ لما ذكرنا، ولأنه لا يأمن أن يزل، فيقضي بغير الحق، فينبهوه عليه.

* قال: (وإن كان يدخله حصر من جلوسهم معه، أو شغل عن أمور الناس: جلس وحده).

وذلك لأن الحصر يشغل خاطره، ويقطعه عن فهم حجج الخصوم وكلامهم. وقد نهاه النبي ﷺ أن يقضي وهو غضبان، والحصر أولى أن يمنعه.

مسألة: [تجنب القاضي ما يتعبه].

قال: (ولا ينبغي له إتعاب نفسه بطول الجلوس).

لأن ذلك يقطعه عن فهم ما يحتاج إليه واستقصائه.

مسألة: [تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه].

قال: (وينبغي له أن يقدم الرجال على حدة، والنساء على حدة).

لأن ذلك أصون للفريقين، وكما جعل الرجال على حدة، والنساء على حدة في الصلاة.

* قال: (وإن رأى أن يجعل لكل فريق يومًا على ما يرى من كثرة الخصوم: فلا بأس بذلك).

وذلك لأنه أبعد من اجتماع الرجال والنساء في مجلس واحد، واختلاط بعضهم ببعض.

مسألة:

قال: (ويقدم الناس على منازلهم في مجيئهم إلى مجلسه).

لما في حديث أبي هريرة الذي قدمنا، أن النبي ﵊ قال: "إياكم والإقراد، يكون أحدكم عاملًا أو أميرًا، فتأتي الأرملة والمسكين واليتيم، فيقول: اقعد حتى أنظر في حاجتك، ويأتي الغني أو الشريف فيقعده إلى جنبه، ويقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته، وعجلوا بها".

فقد دل هذا الخبر على أن من جاء أولًا استحق النظر في أمره، لأنه

نهاه عن تأخير قضاء حاجة المسكين الذي جاءه أولًا، وتقديم حاجة الغني عليه؛ لأن السابق قد استحق ذلك قبل مجيء الآخر، فلا يسقط مجيء الآخر حقه في التقديم.

مسألة:

قال: (وله أن يقدم الغرباء إذا رأى ذلك ما لم يضر بأهل البلد).

وإن رأى أن يسوي بينهم: فعل، وذلك لأنه إذا خاف أن يلحق الغريب بمقامه ضرر: جاز له أن يقدمه، إذ ليس فيه ضرر على غيره، فإن كان فيه ضرر على غيره: سوى بينهم، إذ ليس أحدهما بأولى به من الآخر.

مسألة: [شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض].

قال: (ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض، ويجيب دعوة الجماعة).

وذلك لأن هذه سنن مندوب إليها، فلا يوجب القضاء عليه تركها، ولأن هذه الأشياء لا تعلق لها بشيء من أمور الخصوم؛ لأن الناس كلهم متساوون فيه.

وقد "كان النبي ﷺ يشهد الجنائز، ويعود المرضى، ويجيب الدعوة"، وهو أفضل الحكام، وقد قال الله تعالى: ﴿لقد كان

لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾.

[مسألة: إجابة القاضي الدعوة].

قال: (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة).

وذلك لأن يطمع الناس فيه، ويوجب التهمة.

وكما لا يجب غير القرابة في الدعوة الخاصة، كذلك القرابة.

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحم، وهو مأمور بها، فلا يمنعه منها القضاء، وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المحرم، ولا يقبلها من غيره، كذلك إجابة الدعوة.

وأيضًا: في الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة، أنه ليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، ويجوز له أن يضيفهما جميعًا، وأن يتخذ دعوة عامة للناس.

مسألة: [قبول القاضي للهدية]

قال: (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه).

وذلك لما روى أبو حميد الساعدي "أن رسول الله عليه الصلاة

والسلام بعث ابن اللتبية على الصدقة، فلما رجع، قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقال النبي ﷺ: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه، حتى تأتيه هديته".

وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "هدايا الأمراء غلول".

* ويقبل من ذي المحرم؛ لأن هناك سببًا يوجب له قبول الهدية غير القضاء، وهو الرحم، وأما الأجنبي، فظاهر أمره أنه أهدى إليه للقضاء، ولأن قبوله للهدية يطمع الناس فيه.

مسألة: [لا يخلو القضاء بأحد الخصمين]

قال: (ولا ينبغي له أن يخلو في منزله بأحد الخصمين دون الآخر).

وذلك لما في حديث علي ﵁ "أن النبي صلى الله عليه

وسلم نهى أن يضيف أحد الخصمين".

ولأنه يوجب تهمته.

مسألة: [جواز القضاء في المنزل]

قال: (لا بأس بأن يقضي في منزله، وحيث أحب، إلا أن الأحسن أن يقضي حيث الجماعة).

إنما جاز له أن يقضي في منزله، لما روي "أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب اختصما إلى زيد بن ثابت في منزله، قال زيد بن ثابت: هلا بعثت إلي يا أمير المؤمنين، فأتيتك، فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم".

وقعوده حيث الجماعة أفضل؛ لأنه أجدر أن لا يحجب عنه أحد.

وقد روى أنس "أن النبي ﷺ كان يقضي بين الناس على باب مسجد الكعبة".

مسألة: [القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة]

قال: (وينبغي له أن يقضي بما في كتاب الله تعالى، فإن أتاه شيء ليس في كتاب الله تعالى: قضى فيه بما أتى فيه عن رسول الله ﵊، فإن لم يجده فيه: نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله عليه

الصلاة والسلام، فقضى به).

وذلك لقوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾.

وقال الله تعالى: ﴿وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.

وقال: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾.

وقال تعالى: ﴿فاتبعوه ولا تتبعوا السبل﴾.

مسألة: [لا يخالف القاضي الإجماع، والأدلة على حجية الإجماع].

وإذا اجتمعت الصحابة على شيء اتبعه وأخذ به، لا يجوز له خلافهم، لقيام الدلائل الموجبة لصحة الإجماع.

فمنها: قول الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم﴾.

فأمر بإتباع سبيلهم.