شرح مختصر الكرخي

القدوري

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل الحلواء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب: أن الحلواء عندهم كل حُلْوٍ ليس في جنسه حامض، وما كان في جنسه حامض فليس بحلواء، والمرجع في ذلك إلى العادة.

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأكل من الحَلْوَاء شيئًا، فأكل الخبيص ١ أو العسل أو السكر أو الناطف ٢، وأشباه ذلك، حنث، وكذلك روى معلى عن محمد: إذا أكل سكرًا أو عسلًا أو تينًا رطبًا أو يابسًا؛ لأن هذا ليس من جنسه حامض، فخلص معنى الحلواء فيه.

قال: ولو أكل عنبًا حلوًا، أو بطيخًا حلوًا، أو رمانًا حلوًا، [أو تفاحًا حلوًا]، أو إجاصًا حلوًا، لم يحنث؛ وذلك لأن هذا يكون في جنسه ما ليس بحلو، فلم يخلص معنى الحلواء فيه.

وكذلك الزبيب ليس من الحلواء؛ لأنه في جنسه ما هو حامض.

قال: ولو حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلواء، وهذا على ما قدمنا ٣.

بَابْ: الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول

قال أبو الحسن: إذا حلف لا يأكل بيضًا وهو ينوي بيض كل شيء [من] السمك وغيره؛ فأي ذلك أكل حنث، وإن لم تكن له نية فهو على بيض الطير كله: الإوَزّ، والدُّرَّاج، [والدَّجَاج] ١ وغيره، ولا يحنث إذا أكل بيض السمك؛ وذلك لأن اسم البيض يتناول بيض الطير وبيض السمك، فإذا نوى الجميع فقد نوى ما يحمله الاسم، فأمّا [إن] لم تكن له نية فاليمين تحمل على إطلاقها، وإطلاق البيض يتناول ماله قِشْر، فحملت اليمين على الإطلاق.

٢٢٣١ - فَصْل: [الحلف بعدم أكل الرؤوس]

قال: ولو حلف لا يأكل رأسًا وهو ينوي الرؤوس كلها (من السمك والغنم وغيرها، فأي ذلك أكل حنث؛ لأن اسم الرؤوس) ٢ يتناول الجميع، فإن لم تكن له نية فهو على رؤوس البقر والغنم خاصة.

وقال بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يأكل رأسًا ولا يشتريه ولا نية له، فإنما ذلك على رؤوس الغنم.

وقال أبو حنيفة: رؤوس الإبل والبقر (مثل رؤوس الغنم) ٣.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا قول أبي حنيفة الأول ثم رجع، فقال: يحمل على البقر والغنم.

وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين اليوم على رؤوس الغنم خاصة؛ لأنها هي التي تباع وعليها يقع معنى كلام الناس.

قال: والأصل في هذا أن اسم الرؤوس عام في كل الحيوان، ومعلوم أن الحالف لم يرد ذلك، ألا ترى أنهم إذا قالوا فلان أكل رؤوسًا ١ لم يريدوا بذلك رؤوس الجراد والعصافير، فثبت أن المراد بعض ما يتناوله الاسم، فوجب اعتبار الإطلاق، وذلك يتناول ما يكبس في التنانير ويباع في العادة.

فشاهد أبو حنيفة ﵀ الكوفة وهم يكبسون رؤوس الإبل والبقر والغنم، فحمل اليمين على ذلك، (ثم شاهدهم وقد تركوا رؤوس الإبل واقتصروا على البقر والغنم، فحمل اليمين على ذلك) ٢.

وأبو يوسف ومحمد: دخلا بغداد وقد ترك الناس البقر واقتصروا على رؤوس الغنم، فحملا اليمين على ذلك ٣.

٢٢٣٢ - فَصْل: [ما يتناول إطلاق الاسم في الحلف]

وإذا حلف لا يأكل تمرًا فأكل قسْبًا ٤ لم يحنث، وكذلك لو أكل بُسْرًا مطبوخًا؛ لأن إطلاق اسم التمر لا يتناوله، فإن كان نوى ذلك حنث؛ لأنه جنس

التمر في الحقيقة، ولهذا لا يجوز بيعه بالتمر إلا متساويًا.

قالوا: وإذا حلف لا يأكل حَبًّا فأي حبٍّ أكل من سمسم أو غيره، فإنه يحنث بكل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكل الناس، فإنه يدخل في يمنيه ويقع به الحنث؛ وذلك لأن الحَبَّ اسم للحبوب التي تؤكل في العادة، فوجب حمل الاسم على جميعها.

قال: فإن عنى شيئًا من ذلك بعينه أو سمّاه حنث فيه، ولم يحنث في غيره؛ وذلك لأنه نوى تخصيص ما في لفظه، فصدق فيما بينه وبين الله تعالى ١.

٢٢٣٣ - فَصْل: [الحلف بأن لا يأكل خبزًا]

قالوا: وإذا حلف لا يأكل خبزًا ولا نية له، فهو على خبز الشعير والحنطة، فإن أكل من خبز لوزنيخ أو أشباه ذلك لم يحنث، إلا أن يكون نواه، فإن أكل خبز الأُرْز أو الذُّرَةِ فإن كان من أهل بلادٍ ذلك طعامهم حنث، وإن كان من أهل الكوفة ونحوها ممن لا يأكل ذلك عامتهم لم يحنث، إلا أن ينوي ذلك؛ وذلك لأن الخبز اسم مطلق لخبز الحنطة والشعير، فأما خبز القطائف ٢ فلا يتناوله الاسم على الإطلاق، فلا يحمل عليه.

فأما الأرز ففي البلاد التي يعتاد أكله فيها يطلق عليه الاسم، فتحمل اليمين عليه، وفي البلاد التي لا يعتاد أكله فيها لا يطلق عليه الاسم، فلا يحنث بأكله.

قال: وإذا حلف لا يأكل تمرًا فأكل حَيْسًا ١ حنث؛ لأنه التمر بعينه لم يغلب عليه شيء؛ وذلك لأن الحَيْسَ [تمر] ينقع في اللبن فهو حال ما يؤكل تمر على صفته فحنث.

قال ابن رستم عن محمد: في رجل حلف لا يأكل بقلًا فأكل كُرَّاثًا حنث، وكذلك لو أكل من صنف وترك ما سواه؛ وذلك لأن اليمين على البقل لا يتناول جميعه؛ لأنه لا يمكن استيعابه، فيحمل على أدناه، فأي جنس أكل منه حنث.

قال: وإن أكل بصلًا لم يحنث، يابسًا كان أو رطبًا إلا أن يسمى بقلًا؛ وذلك لأنه لا يسمى بقلًا في العادة ٢.

٢٢٣٤ - فَصْل: [الحلف بأن لا يأكل حرامًا]

ومما يشبه مسائل الباب ما روى الفضل بن غانم عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يأكل [طعامًا] ٣ فاضطر إلى ميتة فأكل منها، لم يحنث.

قال أبو الحسن: وهو عندي قول محمد، وروى ابن رستم عن محمد: أنه يحنث؛ لأنه طعام مباح في حال الضرورة كالطعام المباح في غيرها.

ووجه الرواية الأخرى: أن إطلاق الاسم لا يتناوله (ولو غصب [خبزًا] ٤ أو لحمًا فأكله، يحنث لعرف الناس) ٥.

وقال ابن رستم عن محمد: فيمن حلف لا يأكل حرامًا فاشترى (بدرهم) ١ غصبًا (ممن) ٢ غصب من إنسان طعامًا، فأكله لم يحنث؛ لأن إطلاق الحرام ما كان محرمًا لحق الله تعالى، وهذا محرم لحق الآدمي.

بَابْ: الرجل يحلف على الغَدَاء والعَشَاء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب أن الغداء والعشاء: عبارة عن الأكل يقصد به الشبع في العادة، فيعتبر في ذلك العادة به في كل بلد، فما كان غداء عندهم انعقدت عليه اليمين.

وكذلك ١ قالوا في أهل الحضر إذا حلفوا على ترك الغداء فشربوا اللبن لم يحنثوا؛ لأنهم لا يتناولون ذلك للشبع في العادة، ولو حلف البدوي فشرب اللبن حنث؛ لأن ذلك غداء في العادة [عند أهل البادية] ٢.

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يتغدى، فأكل غير الخبز من أرز أو تمرٍ أو غيره حتى شبع، لم يحنث، (ولم يكن ذلك غداء، وكذلك إذا أكل لحمًا بغير خبز لم يحنث) ٣ في قول أبي يوسف ومحمد، وقالا: ليس الغداء في مثل [أهل] الكوفة والبصرة إلا على الخبز؛ لأن الخبز من (غدائهم على ذلك) ٤ فإن كان الرجل من أهل البادية فحلف لا يتغدى وغداؤهم اللبن، فشرب شربة من لبن حنث، ولو كان بالكوفة لم يحنث، وهذا على ما قدمنا أن الأيمان تعتبر فيها العادة، فما كان غداء معتادًا عند الحالف حنث.

وقد روى هشام عن أبي يوسف: في أكل الهريسة والأرز أنه يحنث، وقال الفضل بن غانم عن أبي يوسف: في الهريسة ١ والفالوذج ٢ والخبيص أنه لا يحنث إلا أن يكون ذلك غداءه، وغداء كل بلد على ما يعرفون.

وهذا على ما قدمنا أن المعتبر بعادة الحالف فيما يحلف عليه.

قال: والغداء من طلوع الفجر إلى الزوال؛ وذلك لأن الغداء عبارة عن أكل [الغدوة] ٣، وما بعد نصف النهار لا يكون غدوة، والعِشَاءُ من الزوال إلى نصف الليل؛ وذلك لأنه مأخوذ من أكل العَشَاءِ، وأول أوقات العشاء ما بعد الزوال، وقد روي أن النبي ﵇ صلّى إحدى صلاتي العشاء ركعتين، يريد به الظهر أو العصر، [وفي عرف ديارنا العشاء: ما بعد وقت صلاة العصر] ٤، وأما [السُّحور] ٥ فما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه مأخوذ من السحر، وهو قريب (إلى الفجر) ٦، ولم يذكر [في ظاهر الرواية] ٧ مقدار العشاء والغداء.

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن قال لأمته إن لم تتعش ٨ الليلة

فعبدي حر، فأكلت لقمة واحدة لم تزد عليها، فليس هذا بعشاء.

قال ١: ويحنث حتى تأكل أكثر من نصف شبعها، وهذا صحيح؛ لأن من أكل لقمة يقول في العادة ما تغديت وما تعشيت، فإذا أكل أكثر أكله سمي ذلك غداء في العادة.

وروى مُعَلَّى عن محمد: فيمن حلف ليأتينه غدوة، فإذا أتاه بعد طلوع الفجر إلى نصف النهار فقد برَّ وهو غدوة؛ لما بينا أن هذا وقت الغداء.

قال: ولو قال ليأتينه ضحوة فهو من بعد طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى نصف النهار؛ لأن هذا وقت صلاة الضحى.

قال محمد: وإذا حلف لا يَتَصَبَّح، فالتصبح عندي ما بين طلوع الشمس وبين ارتفاع الضحى الأكبر، فإذا ارتفع الضحى الأكبر [ذهب] ٢ وقت التصبح؛ وذلك لأن التصبح يقع في الصباح فيفيد زيادة على ما يفيد الإصباح.

وروى مُعَلَّى عن محمد: فيمن حلف لا يكلمه [إلا] ٣ السحر، قال: إذا دخل ثلث الليل الأخير فَلْيُكَلِّمْه؛ وذلك لأن وقت السحر ما قرب من الفجر.

قال هشام عن محمد: والمساء مساءان ٤:

أحدهما: إذا زالت الشمس، ألا ترى أنك تقول: إذا زالت الشمس كيف أمسيت؟

والمساء الآخر ١: إذا غربت الشمس، فإذا حلف بعد الزوال لا يفعل كذا حتى يمسي، كان ذلك على غيبوبة الشمس؛ لأنه لا يمكن حمل اليمين على المساء الأول، فحملت على الثاني ٢.

بَابْ: الحلف على الشرب من الأنهار والأواني

قال أبو الحسن: فإذا حلف الرجل لا يشرب من دِجلة أو من الفرات فإن أبا حنيفة قال: لا يحنث حتى يكرع في الدجلة والفرات كرعًا يباشر الماء بفيه، فإن أُخِذ من [ماء] ذلك النهر بيده أو بإناء واستُقِيَ له فشرب منه لم يحنث.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شرب بإناء أو اغترف بيده أو كرع حنث.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في هذا: أن عند أبي حنيفة أن اليمين إذا كانت لها حقيقة متعارفة ومجاز متعارف، حملت على الحقيقة المتعارفة دون المجاز [المتعارف]، وعلى قولهما يحمل عليهما، وقد بينا هذه المسألة، ومعلوم أن الكرع من الدجلة هو الحقيقة، وذلك متعارف يفعله كثير من الناس، والمجاز متعارف وهو أن يأخذ منها بإناء [أو بيده] فحملت عنده على الحقيقة، وعندهما على الأمرين، ومن أصحابنا من قال: إن أبا حنيفة شاهد العرب ١ بالكوفة وكانوا يفعلون هذا ظاهرًا معتادًا، فحمل اليمين عليه، وهما شاهدا الناس بعد ذلك لا يفعلون [ذلك] إلا نادرًا، فلم يخصا اليمين به.

٢٢٣٥ - فَصْل: [فيمن شرب مما تفرع من دجلة حيث حلف لا يشرب من دجلة]

قال: فإن شرب من نهر يأخذ من دجلة أو من الفرات، لم يحنث في قولهم

جميعًا، روى هذا محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الجامع الكبير ١، ورواه ابن رستم عن محمد، وهذا إذا لم يذكر الماء؛ لأن النهر الذي يأخذ من دجلة إذا شرب منه، فقد زالت الإضافة إلى دجلة؛ لانتقالها إلى (نظيرها) ٢، فصار كما لو حلف لا يشرب من هذا الكُوز أو من هذا الجُبِّ، فجعل ما فيه في جُبّ آخر أو [في] كوز آخر، [لا يحنث]، وهذه المسألة تشهد لأبي حنيفة عليهما؛ لأن اليمين اختصت عندهم جميعًا بدجلة دون ما انتقل إليه ماؤها.

٢٢٣٦ - فَصْل: [الحلف بأنه لا يشرب من الفرات أبدًا، ثم شرب من نهر مفرع عن الفرات]

فأما إذا ذكر الماء فقال: لا أشرب من ماء الفرات أبدًا وكرع في نهر يأخذ من الفرات، حنث في قولهم [جميعًا] في رواية محمد في الجامع الكبير، وهي إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وروي عنه أنه فرق بين الأنهار والأواني في هذه المسألة فقال: إن شرب من ماء الفرات (نفسه بإناء أو غيره حنث، وإن شرب من نهر أخذ من الفرات) ٣ لم يحنث.

قال بِشر عنه: [إذا حلف] ٤ لا يشرب من ماء الفرات أو ماء الفرات ولم يقل (مِنْ) فهو سواء، والجواب فيه واحد إذا شرب من نهر يأخذ من الفرات حنث، وإذا حلف لا يشرب [ماء] من الفرات، فهذا على أن يستقى له من نفس الفرات، أما رواية الجامع [الكبير] فلأنه عقد اليمين على الماء ولم يعقدها على

النهر، وماء الفرات موجود في النهر الذي يأخذ من الفرات فيحنث، وليس كذلك المسألة الأولى؛ لأنه عقد على نفس النهر دون الماء ١.

وأما أبو يوسف فقال: إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب بإناء حنث؛ لأن العادة أنْ يشرب منه على هذه الصفة، فإذا شرب من نهر يأخذ منه، فالماء يضاف إلى النهر الثاني دون الأول، فلم يحنث به.

وأما رواية بِشر فوجهها: أنه إذا قال: لا أشرب من ماء الفرات أو ماءَ الفرات، فقد عقد على الماء فيحنث، وإن كان في نهر آخر، فإذا قال: ماء في الفرات فقد عقد على النهر ٢، فإذا شربه من نهر آخر، فلم يشربه من الفرات.

وقد روى بِشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: فيمن حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية له، فشرب بإناء لم يحنث حتى يضع فاه في داخله، وذلك لأنه لما وَسَّطَ (مِنْ)، صارت اليمين على النهر، فلم يحنث إلا بالكرع ٣.

وقد روى مُعَلّى عن محمد: فيمن حلف لا يشرب من نهرٍ، فجرى ذلك النهر إلى الدجلة، فأخذ (يدخل) ٤ في دجلة من ذلك الماء فشربه، لم يحنث؛ لأنه قد صار من ماء دجلة؛ وذلك لأن الإضافة إلى النهر الأول زالت بحصول الماء في دجلة.

[وقال أبو يوسف]: قال أبو حنيفة: لو حلف لا يشرب من هذا الحُبِّ ٥

فاغترف من مائه في إناء آخر، فشرب لم يحنث حتى يضع فاه في الحب نفسه.

وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث. وهذا على ما قدمنا أن حقيقة الشرب من الحُب أن يضع فاه عليه، وذلك معتاد فحملت اليمين على الحقيقة [المتعارفة] دون المجاز المتعارف، وعلى قولهما يحمل عليهما.

فأما إذا حلف لا يشرب من ماء هذا الحُب، فأخذ بإناء فشرب، حنث في قولهم [جميعًا]؛ لأنه عقد اليمين على الماء وهو موجود، فإن حول الماء إلى حُبّ آخر لم يحنث؛ لأن الإضافة زالت عن الحُبّ الأول وانتقلت إلى [الحُب] الثاني، وهذا على قياس ما قالوا في ماء النهر إذا انتقل إلى نهر آخر.

وقد ذكر أبو الحسن في الكتاب عن أبي يوسف: إذا حلف لا يشرب ماء هذا الحُب فحول إلى حُب آخر فشرب منه حنث، وهذا على الرواية التي قال فيها: إن ماء الفرات إذا صار إلى نهر آخر فشرب منه حنث ١.

قال: ولو قال: لا أشرب ماء من هذا الحُبّ، فحول الماء منه إلى حُب آخر فشرب منه لم يحنث؛ لأن العقد على الحب دون الماء.

وقد قالوا: فيمن حلف لا يشرب [من] ٢ هذه البئر أو من مائها فاستقى منها وشرب حنث؛ لأن الحقيقة غير متعارفة، فحملت اليمين على المجاز.

وقالوا: فيمن حلف لا يشرب من ماء المطر، فمَدَّت دجلة من [ماء] المطر لم يحنث بشربه؛ لأنه انتسب إلى الدجلة إذا جرى فيها، وتزول إضافته إلى المطر.

فإن شرب من ماء وادٍ سال من المطر لم يكن فيه ماء قبل ذلك، أو شرب من ماء مطرٍ مستنقع في قاع، حنث؛ لأنه لم يضف إلى نهر، فبقيت إضافته بحالها إلى المطر.