٥
بَابْ: جنايةِ العبدِ
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى ١: وإذا جنى عبدٌ على حرٍّ أو عبد، جنايةً خطأً في نفسٍ أو فيما دون النفس، يقلُّ أَرْشها أو يكثر، فذلك في رقبة العبد الجاني، ليس في ذمة المولى منه شيءٌ، ويقال للمولى: ادفعه بجنايته، أو افده بجميع أَرْش الجناية، قليلًا كان الأَرْش أو كثيرًا، بالغًا ما بلغ.
وقال الشافعي في جناية العبد: يباع فيها، إلا أن يفديه المولى ٢.
لنا: ما روي في حديث ابن عباسٍ أنّه قال: "إذا جنى العبد، إن شاء دفعه، وإن شاء فداه" ٣.
وعن عمر أنّه قال: "عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في قيمتهم"، وعن عليٍّ مثله ٤.
ولأنّ الجناية التي يمكن استيفاؤها من الرقبة، تتعلّق بها كجناية العمد في الحرّ والعبد.
٦
وإذا ثبت أنّ الجناية تعلّقت برقبته، فإذا خلّى ١ المولى بين وليّ الجناية وبينه، سقطت عنه المطالبة بها كجناية العمد؛ ولأنّه إنّما يُخاطَب بالجناية لأجل ملكه، فإذا أسقط حقّه ٢ زالت المطالبة، كالوارث إذا خلّى بين الغرماء وبين التركة.
وأما إذا اختار الفداء؛ فلأنّه لا حقّ لوليّ الجناية إلا في الأَرْش، فإذا استوفاه، سقط حقّه.
وليس جناية العبد [كدينه] ٣؛ لأنّ جناية الحرّ الخطأ يُطالَب بها غيره، فكذلك جناية العبد يُطالَب بها المولى، وديون الحرّ لا يُطالَب بها غيره، فكذلك ديون العبد تتعلّق به.
٢٥٠٣ - [فَصْل: سقوط ما لزم المولى بهلاك العبد]
قال: فإن لم يختر حتّى مات العبد، بطل حقّ المجنيّ عليه، ولم يكن له على المولى شيءٌ من أَرْش جنايته؛ وذلك لأنّ الحقّ كان يلزم المولى في الرقبة، فإذا تلفت، سقط ما لزمه عنها، كهلاك المال بعد وجوب الزكاة فيه؛ ولأنّها جنايةٌ فتسقط بموت العبد كالعمد.
[قال]: فإن مات العبد بعدما اختار المولى الفداء، فالفداء عليه، لا يبرأ منه بموت العبد؛ وذلك لأنّ الاختيار ينقل الحقّ من الرقبة إلى ذمّة المولى، فإذا مات العبد لم يسقط ما في ذمّة المولى من الدين، كسائر ديونه.
٧
٢٥٠٤ - [فَصْل: جناية العبد على جماعة]
قال: فإن جنى العبد على جماعةٍ، فالمولى أيضًا بالخيار: إن شاء دفع العبد إلى جماعتهم، وكان مقسومًا عليهم على قدر ما لكلّ واحدٍ منهم من أَرْش الجناية، وإن شاء أمسكه (وغرمَ أَرْش الجنايات كلها) ١؛ وذلك لأنّ تعلّق الجناية برقبته لا يمنع تعلّق مثلها، كما لا يمنع الدين من الدين، وكما لا يمنع حقّ المولى من حقّ وليّ الجناية، فإذا تعلّق حقّ الجماعة بالرقبة، كان على المولى أن يدفع إليهم، فيقتسمون الرقبةَ على قدر حقوقهم، أو يفدي بجميع أروشهم.
وللمولى في هذا الفصل أن يخالف بين الاختيار: فيفدي من بعضهم، ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلّق به حقّه من العبد؛ وذلك لأنّ كلّ واحدٍ منهم لا تعلّق لحقّه بحقّ صاحبه، فجاز أن يختار في حقّ أحدهم غير ٢ ما يختار في حق الآخر، كما لو انفرد كلّ واحدٍ منهم.
وليس هذا كالعبد إذا قتل رجلًا خطأً وله وليّان، فاختار المولى الفداء من أحدهما، والدفع إلى الآخر، أنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ خُيّر فيها بين الدفع والفداء، فلم يملك تبعيض موجبها.
وفي مسألتنا هي جناياتٌ مختلفةٌ، فإذا اختلف خياره فيها، لم يتبعّض موجب الجناية ٣.
٨
وأما كيفية القسمة، فعلى ما بيّنا أنّه يدفع إليهم بقدر حصصهم، فإن كان قتل رجلًا خطأً، وفقأ عين آخر، ثم اجتمعا، فاختار المولى الدفع، فإنّه يدفع العبد إليهم أثلاثًا؛ لأنّ وليّ المقتول ثبت ١ حقّه في الدية: وهي عشرة آلاف، ويثبت حق المفقوءة عينه في نصف الدية، وكلّ واحدٍ منهما يُدلِي بسببٍ صحيحٍ، فضُرِب بجميع حقّه، فاقتسما أثلاثًا.
ولو كان شجّ رجلًا مُوْضِحَةً، وآخر هاشمةً، وآخر مُنَقّلَةً، ثم اختار المولى الدفع: دفع إلى صاحب المُوْضِحة سدس العبد، وإلى صاحب الهاشمة ثُلُثه، وإلى صاحب المُنَقِّلَة نِصْفه؛ لأنّ لصاحب المُوْضِحة خمسَمائةٍ، ولصاحب الهاشِمة ألفًا، ولصاحب المُنَقِّلَة ألفًا وخمسمائةٍ، فاقتسموا الرقبة ٢ على ذلك.
٢٥٠٥ - [فَصْل: موت العبد في يد الغاصب]
قال: فإن غصب العبدَ غاصبٌ، فمات في يد الغاصب، أو قتله قاتلٌ، فغرمَ قيمته، فإنّ القيمة بين أصحاب الجناية تُقسم بينهم على ما كانت الرقبة تُقسم عليهم، وليس في القيمة ٣ للمولى خيارٌ، ليس فيها غير الدفع؛ وذلك لأنّ القيمة إذا كانت أقل من الأَرْش فلا فائدة في تخيير المولى بين تسليمها وتسليم ما زاد عليها، فتعيّن الدفع.
وليس كذلك العبد؛ لأنّ في تخيير المولى فائدةً، ألا ترى أنّ الإنسان قد يختار العبد القليل القيمة لغرضٍ فيه، فيبذل أكثر من قيمته.
٩
وإنّما تعلّق حقّ وليّ الجناية بقيمة العبد؛ لأنّها بدلٌ عن الرقبة التي تعلّق حقّه بها.
٢٥٠٦ - [فَصْل: عَبْدٌ لرجل قَتَلَ عَبْدًا أو قطع يده]
قال: ولو قتل العبدَ عبدٌ لرجلٍ، فإنّ مولى العبد الثاني (يقال له: ادفع عبدك بالعبد المقتول، أو افده بقيمة المقتول؛ لأنّ حكم العبد الثاني) ١ في الجناية، حكم العبد الأوّل.
فإن فداه بقيمة المقتول، قُسّمت القيمة بين أولياء الجناية الأولى؛ لما بيّنا أنّها قامت مقام الجاني، فليس في التخيير فائدةٌ.
فإن اختار مولى الثاني دفعه إلى مولى المقتول بعبده، خُيّر مولى الأول في العبد الذي أخذه بعبده: إن شاء دفعه بالجنايات، وإن شاء فداه بجميع أَرْشها؛ وذلك لأنّ الثاني قام مقام الأوّل، فيتعلّق به من حكم الجنايات ما تعلّق بالأوّل ٢، وفي التخيير فائدةٌ، فخُيّر المولى فيه، كما كان يُخيّر في الأوّل.
قال: ولو لم يُقتَل العبد الجاني، ولكن قطع عبدٌ يده، فدُفِع بيده، فإنّ مولى العبد القاتل يُخيّر في الدفع والفداء على ما وصفت لك، فإن اختار الدفع، (دَفَع العبد) ٣، وما دُفِع بالجناية عليه.
وكذلك لو قطع يد العبد القاتل رجلٌ [حرٌّ]، فغرم أَرْش يده، فإنّ المولى
١٠
إذا اختار الدفع، يدفع أَرْش القاتل معه؛ وذلك لأنّ العبد [القاتل] ١، قام مقام اليد، وقد كان حقّ وليّ الجناية متعلقًا بها، فتعلّق بما قام مقامها.
٢٥٠٧ - [فَصْلَ: كَسْبُ العبد في دفع المولى العبد]
قال: ولو كان مولى العبد الأوّل اختار الدفع، وللعبد كسبٌ كسبه بعد جنايته، أو كان الجاني أمةً فولدت بعد الجناية ولدًا، ثم اختار المولى الدَّفعَ، لم يدفع الكسب ولا الولد، ودفع الأمّ دون كسبها وولدها؛ وذلك لأنّ الحقوق المستقرة في الرقاب لا تسري إلى الاكتساب، فالحقوق التي لم ٢ تستقرّ أولى.
فأمَّا الولد؛ فلأنّ حقّ الجناية غير مستقرٍّ في الرقبة، ألا ترى أنّ المولى يُخيّر: إن شاء عيّنه في الرقبة، وإن شاء نقله عنها [إلى الفداء]، والحقوق التي لم تستقرّ لا تسري إلى الولد؛ ولأنّها جنايةٌ، فلا تسري إلى ولد الجارية ٣ كجناية العمد.
قال: وإذا قتل العبدُ قتيلًا خطأً، فخُيّر المولى بين الدفع والفداء، فاختار الفداء، ثم عُلِم أنّه فقيرٌ لا شيء معه، فإنّ الدية لازمةٌ، وهي دينٌ على المولى، وهذا قول أبي حنيفة، وسواءٌ كان خيار المولى عند قاضٍ أو غيره.
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إن أدَّى المولى الدية، وإلّا دفع العبد، إلّا أن يرضى الأولياء أن يتبعوا المولى بالدية، فإن رضوا بذلك، لم يكن لهم بعد ذلك أن يرجعوا في العبد.
١١
وقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: يُقال للمولى: إمّا أن تدفع الدية حالّةً، وإلا بِيع العبد فيها.
[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ الجناية غير مستقرّةٍ في الرقبة، وللمولى الخيار فيها: فإذا اختار، انتقل الحقّ منها إلى الذمة، فلم يعُد ١ وإن كان معسرًا، كما لو سلّم البائعَ المبيعَ إلى المشتري، ثم ظهر إعساره.
وجه قولهما: أنّ المولى يملك نقل الجناية من الرقبة إلى الأَرْش، فأمّا أن يملك إسقاط الحقّ فلا، ومتى كان معسرًا أُسقط الحقّ عن الرقبة، ولم يُسلّم للولي شيءٌ، فلم يجز ذلك.
فأمّا الرواية التي قال [فيها]: يباع العبد، فعلى أصل أبي يوسف ٢ في الحَجْر ٣؛ لأنّ الأَرْش صار دينًا عليه، فإذا لم يقضه، بِيع ماله فيه.
وأما قوله: وسواء كان ذلك بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ؛ (فقد ذكر المسألة في اختلاف أبي يوسف وزفر.
قال أبو يوسف: إن كان الاختيار بقضاءٍ) ٤ لم يصحّ، وإن كان بغير قضاءٍ صحّ، وقال زفر: هما سواءٌ.
[وجه قول] أبي يوسف: أنّ الاختيار إذا كان بغير قضاءٍ صار في حكم
١٢
[ما تمّ] ١ بالتراضي، بدلالةِ من اشترى دارًا بعبدٍ، فأخذها الشفيع بالشُّفْعة بغير قضاءٍ، ثم استُحِقّ العبد، لم يُنقَض أخذه، كما لا يُنقَض الشراء ٢، ولو كان الأخذ بقضاءٍ فاستُحقّ العبد، بطل الأخذ؛ لأنّ الحاكم بان له أنّ القضاء وقع بغير حقٍّ.
وكذلك في مسألتنا ٣، إذا وقع التخيير عند الحاكم، ثم بان الإعسار، فالحاكم لا يُسقِط حقّ وليّ الجناية من غير عوضٍ [يسلم] ٤ له.
وإذا كان بغير قضاءٍ، فاختيار المولى كالتراضي، ولو تراضيا بذلك جاز.
وجه قول زفر: أنّ صحة الاختيار لا تقف على القضاء، فصار وجود القضاء وعدمه سواءً.
٢٥٠٨ - [فَصْل: دفع العبد القاطع يد رجل لولي الجناية]
قال: فإن قطع عبدٌ يد [رجلٍ] ٥، فاختار المولى الدفع، فدفعه إلى وليّ الجناية، ثم مات المقطوع من القطع، فالدفع على حاله؛ وذلك لأنّ الرقبة على ملك المجنيّ عليه، ولو كانت على ملك الجاني [فسلَّمها] ٦، سقط الحقّ عنه، فإذا تقدّم التسليم قَبْل ذلك، لم يلزمه شيءٌ.
١٣
قال: ولو كان المولى اختار أن يدفع إلى وليّ الجناية أَرْش يده، فدفعه ثم انتقض القطع، فمات المقطوع من القطع، فالقياس: أن يكون هذا اختيارًا للفداء، ويلزمه الدية، وهو قول أبي ١ يوسف الآخر.
والاستحسان: أن يُخيّر خيارًا مستقبلًا، وهو قول أبي يوسف الأوّل وقول محمدٍ.
وجه القياس: أنّ المولى لمّا اختار الأَرْش ٢ انتقلت الجناية عن الرقبة إلى ذمّته، فلزمه حكم السراية باختيار أصلها، فكأنّه اختار بعد السراية؛ ولأنّهُ لو أعتق بعد القطع ثم مات المقطوع، كان ذلك اختيارًا، فكذلك إذا اختار الأَرْش؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الأمرين يُوجب نقل الجناية من الرقبة إلى الذمّة.
وجه الاستحسان: أنّ المولى إنّما اختار الأَرْش لقلّته ٣، فإذا زاد تغيّر ٤ حكم الاختيار، والدفع ممكنٌ، فكان له أن يختار.
وهذا كما قالوا: فيمن بلغه بيع الدار بألفٍ، فسلّم الشفعة، ثم بان أنّها بيعت بأقلّ، كان له الخيار مستقبلًا، كذلك هذا.
ولأنّه اختار أَرْش اليد، وذلك ليس بحقٍّ لوليّ الجناية، وإنّما حقّه النفس، فاختياره لما ليس بحقٍّ له لا يتعلّق به حكمٌ.
١٤
٢٥٠٩ - [فَصْل: قتل العبد المدين رجلًا خطأً]
قال: فإن قتل العبد رجلًا خطأً، وعلى العبد القاتل دينٌ، فإنّ المولى يُخيّر في الدفع إلى أولياء الجناية أو الفداء، فإن اختار الدفع فدفعه، تبعه غرماؤه، فباعوه في دينهم، فإن فضل من الثمن شيءٌ، كان لأصحاب الجناية، وإن لم يفضل من الثمن شيءٌ، لم يكن لأولياء الجناية شيءٌ.
وإن نقص ثمنه عن دينه، لم يكن للغرماء على المولى ولا على أحدٍ شيءٌ، حتّى يُعتَق العبد، فيتبعوه بما بقي من دينهم؛ وذلك لأنّ حقّ الغرماء في الرقبة لا يمنع من ثبوت الجناية، كما لا يمنع حقّ المولى ١ من ثبوت حكم الجناية، فإذا اجتمع الحقّان ٢ بدأ القاضي بدفعه إلى الجناية، ثم بيع في الدين؛ لأنّ دفعه بالجناية لا يُبطِل حقوق الغرماء، وبيعه في الدين يُبطل حقّ وليّ الجناية، فكان البداية بما يجمع الحقّين أولى من البداية بما يُسقِط أحدهما.
فإذا بيع العبد ففضل شيءٌ من ثمنه، فهو لوليّ الجناية؛ لأنّه بيع على ملكه، فإن فضل من دينه شيءٌ، تأخّر إلى حال الحريّة؛ لأنّ المولى لا يلزمه من دين العبد إلا مقدار الرقبة والكسب ٣.
وقد قالوا: إنّ المولى لو دفعه إلى أولياء الجناية بغير قضاء قاضٍ، لم يضمن لأولياء الدين [شيئًا] استحسانًا، ذكره في المأذون ٤.
١٥
وجه القياس: أنّه ملك الرقبة بعد تعلّق الدين بها، فكأنّه باعها.
وجه الاستحسان: أنّه فعل ما لو رفع إلى القاضي لفعله، فوقع الدفع (عن مستحقّه.
قالوا: ولو دفع المولى العبد إلى أولياء الدين بدينهم ١، كان مختارًا) للجناية، ولزمه الأَرْش إن كان عالمًا بالجناية ٢، والقيمة إن لم يكن عالمًا؛ لأنّ دفعه بالدين تمليكٌ للرقبة، والمولى إذا ملّك عبده الجاني صحّ تمليكه وضمن الجناية ٣.
وقد قالوا: لو خاصم صاحب الدين في ماله، وأقام البيّنة، ولا يعلم بالجناية، فباعه القاضي في الدين، ثم حضر صاحب الجناية، ولا فضل في الثمن عن الدين، فقد سقط حقّ وليّ الجناية؛ لأنّ القاضي لا يلزمه ضمان نقله، فلو فسخ البيع ودفع بالجناية، ردّ البيع وسقط حقهم.
وليس هذا كبيع المولى؛ لأنّ الضمان يجوز أن يلزمه بفعله، فصار بالبيع ضامنًا، ذكر هذه المسألة في المنتقى.
٢٥١٠ - [فَصْل: إقرار العبد المأذون له في التجارة بجناية]
قال: فإن أقرّ العبد بجناية خطإٍ ٤، وهو مأذونٌ له في التجارة، أو محجورٌ عليه، فإقراره باطلٌ، فإن عتق بعد ذلك لم يُتبع بشيءٍ من الجناية.
١٦
أمّا المحجور إذا أقرّ بجناية الخطأ؛ فلأنّه إقرارٌ بمالٍ، فلا يتعلّق به حكمٌ، كإقراره ١ بالدين.
وأمّا المأذون فإقراره جائزٌ بالديون التي تلزم بالسبب الذي أذن المولى فيه، وهو التجارة وما تعلّق بها.
فأمّا الجناية، فلم يأذن فيها المولى، فالمأذون فيها كالمحجور.
وإنّما لم يطالب بإقراره بعد عتقه؛ لأنّ جناية العبد لازمةٌ للمولى، فلم يقرّ بشيءٍ على نفسه، فلا يلزمه بعد عتقه.
وكذلك لو أقرّ بعد العتق أنّه جنى في حال الرقّ، لم يلزمه شيء؛ لأنّه أضاف الجناية إلى حالةٍ [مُتقدّمةٍ] ٢، وتلك الحالة لا يلزمه فيها بجنايته شيءٌ.
قال: وإذا قتل العبد قتيلًا وهو مقطوع اليد أو أعور، وقد أخذ المولى أَرْش يده وعوره ممّن فعل ذلك، فاختار دفعهُ بالجناية، دفعه على الحالة التي جنى عليها، ويُسلِّم ما أخذ المولى للمولى؛ وذلك لأنّ حقّ وليّ الجناية لم يتعلّق إلا برقبته ناقصةً، وقد سُلِّمت له على الوجه الذي تعلّق حقّه بها، فلم يثبت له في الأَرْش الذي هو بدلٌ عمّا لم يتعلّق حقّه به.
قال: فإن قتل قتيلًا خطأً، ثم قطعت يده بعد الجناية، فأخذ المولى الأَرْش، ثم قتل آخر بعد قطع يده، فإنّ أرش يده يُدفع إلى ولي الجناية الأولى، ثم يُدفع العبد - إذا اختار المولى الدفع - إلى أولياء القتيلين ٣ على تسعةٍ وثلاثين جزءًا؛
١٧
وذلك لأنّ حقّ وليّ الجناية الأولى تعلّق بالرقبة، وهي كاملةٌ، فتعلّق حقّه بالأَرْش؛ لأنّه بدلٌ عمّا تعلّق حقّه به.
فأمّا ولي الجناية الثانية، فإنّما تعلّق حقّه برقبته ناقصةً، ولا حقّ له في الأَرْش، وإنّما يزاحم في الرقبة، وقد فُرِض المسألة في أنّ قيمة العبد ألفٌ وأَرْش يده خمسمائة، إذا استوفاها الأول، بقي من حقّه تسعة آلاف وخمسمائة، وحق الثاني في عشرة آلاف، فاجعل كل خمسمائة جزءًا، فيكون للأول تسعة عشر جزءًا، وللثاني عشرون جزءًا، فيقتسمان الرقبة على ذلك.
٢٥١١ - [فَصْل: اختلاف ولي الجناية والمولى في قطع اليد قبل الجناية أو بعدها]
قال: فإن اختلف وليّ الجناية والمولى، فقال المولى: قُطعَت يده قبل الجناية، وقال وليّ القتيل: بعد الجناية، فالقول قول المولى مع يمينه، وعلى وليّ الجناية ١ البيّنة؛ وذلك لأنّ وليّ الجناية يدّعي استحقاق مالٍ في يد المولى، والأصل عدم الاستحقاق؛ ولأنّه يدّعي تقدّم الجناية على القطع، وذلك تاريخٌ لا يُعلَم إلا بقوله.
قال: ولو شجّ رجلًا مُوضِحةً خطأً، وقيمته ألف، ثم قتل آخر وقيمته ألفان، فإن اختار المولى الدفع، دفعه بينهما على إحدى وعشرين جزءًا، واحدٌ لصاحب المُوْضِحة، وعشرون لوليّ القتيل، ويشتركون في الزيادة.
ولو كان عَمِيَ بعد القتل قبل الشَّجّة، فهو مثل ذلك، يكون ناقصًا بينهما، [يشتركان] ٢ في النقصان؛ وذلك لأنّ حقّ وليّ الجناية متعلّقٌ بالرقبةِ،
١٨
فزيادة قيمتها بعد تعلّق حقّه، كزيادتها قبله.
فأمّا النقصان، فهو كتلف جزءٍ من الرقبة، ولو تلفت الرقبة كلّها كانت من حقّهم، فكذلك إذا نقصت.
وإذا ثبت هذا، ضرب صاحب المُوْضِحة بخمسمائةٍ، وصاحب النفس بعشرة آلافٍ، فاجعل كل خمسمائة جزءًا، تكون الجملة ١ عشرين جزءًا يقتسمان الرقبة على ذلك.
وممَّا يلحق بهذَا البَابِ
٢٥١٢ - [فَصْل: قَتْلُ الأمةِ العبدَ القاتلَ خطأ]
ما ذكر محمدٌ في الأصل: في العبد إذا قتل رجلًا، ثم قتلته أمةٌ لمولاه خطأً، قيل للمولى ادفعها أو افدها بقيمة العبدِ؛ وذلك لأنّ تعلقَ حقّ أولياء الجناية برقبة العبد، جعل مولاه فيه كالأجنبي، فكأنّ أمةً لغير المولى قتلته، ويخيّر مولاها بين دفعها أو فدائها بقيمة المقتول؛ فكذلك يخيّر مولى العبد بين الأمرين.
فإن قتل العبدُ رجلًا خطأً، وقتلت أمةٌ لمولاه رجلًا خطأً، ثم إنّ العبد قتل الأمة، فإن اختار المولى الفداء، فداه بالدية وبقيمة الأمة؛ لأنّ الجنايتين تعلّقتا برقبته، فيفدى بأَرْشهما.
فإن اختار الدفع ضرب في العبد أولياء قتيل العبد بالدية، وأولياء قتيل الأمة بقيمة الأمة، لأنّ كل واحدٍ منهم يثبت له في رقبته هذا القدر، فيضرب فيها بمقدار حقهِ.
١٩
وقالوا في العبد إذا جنى ففداه المولى، ثم جنى، قيل لمولاه: ادفعه أو افده؛ لأنّ الرقبة تفرّغت منَ الجناية بالفداء، فصار حكم الجناية الثانية كحكم الأولى.
وليس كذلك إذا جنى ثم جنى قبل الاختيار؛ لأنّ الرقبة لم تتفرّغ من الجناية، فتعلّقت الجنايتان برقبته، فيدفع فيهما.
٢٥١٣ - [فَصْل: قول الذي في يده العبد الجاني: هذا عبد فلان أودَعَهُ عندي]
وقالوا في العبد إذا جنى، فقال الذي هو في يده: هذا عبد فلانٍ أودَعَهُ عندي، فإن أقام البيّنة على ذلك، دفع الخصومة عن نفسه؛ لأنّا [قد] بَيَّنَّا أنّ العبد وصل من جهة غيره، وأنّ الغائب أقامه مقام نفسه في الحفظ دون أحكام الجناية، فلم يلزمه حكمها.
فإن لم يقم بيّنةً، قيل له: ادفعه أو افده؛ لأنّ حكم الجناية متعلّقٌ به، فإذا أحال به على غيره لم يقبل بغير بيّنةٍ، فإن اختار الفداء، ثم حضر الغائب فصدّقه، فهو متطوعٌ في الفداء؛ لأنّه فدى ملك غيره بغير أمره، وقد كان يمكنه أن يتخلص من الفداء بالدفع، فإذا اختاره كان متبرعًا.
وإن اختار الدفع، ثم حضر الغائب فصدّقه، قيل له: إن شئت فافسخ الدفع؛ لأنّ التصديق استند إلى الإقرار الأوّل، فصار مالكًا للعبد من ذلك الوقت، وقد دفعه من ليس بمالكٍ، فإن شاء اختار دفعه، وإن شاء فسخ وفدى.
٢٥١٤ - [فَصْل: عبد أُقر به لرجل فأقرَّ عليه بجناية]
وقالوا فيمن في يده عبدٌ أقرّ به لرجلٍ، فأقرّ عليه بجناية، فهو على ثلاثة