شرح مختصر الكرخي

القدوري

بَابْ الحث على الجماعة

قال أبو الحسن: الجماعة عندنا سُنَّة، ولا ينبغي تركها، ولا يرخص لأحد في التأخر عنها، ومن الناس من قال: إن الجماعة واجبة ١.

والدليل على أنها سنة: أنها لو وجبت في الأداء، لوجبت في القضاء، كسائر شرائط الصلاة؛ ولأن النبي ﷺ قال: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ٢، فجعل الجماعة من صفة التفضيل، وهذا [المعنى] ينفي وجوبها.

وإنما قلنا: إنها سنة مؤكدة؛ لما قَدَّمْنا من الخبر، وروي أن النبي ﷺ قال: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثُمَّ أنظر إلى قوم يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم" ٣.

وأما إذا كان هناك عذر، فالأعذار تسقط الفروض، فأولى أن تسقط السنن.

قال: ولا تجب الجماعة على الأعمى عند أبي حنيفة وإن وجد قائدًا، وقال

أبو يوسف ومحمد: تجب عليه إذا وجد قائدًا.

وجه قول أبي حنيفة أنه لا يتمكن من مجيء الجماعة بنفسه، فصار كالزَّمِن.

لهما: أنه يقدر على التوجه، وإنما لا يهتدي، فصار كالضال [للطريق].

وقال محمد: لا يجب [الجمعة] على المُقْعَد، ولا على المقطوع اليد والرِّجْل [من خلاف]، (ولا على من حبسته الريح)، ولا على المفلوج الذي لا يستطيع المشي، وإن لم يكن بهم ألم [ووجع]، وكذلك المقطوع الرِّجل، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي، ليس على هؤلاء جُمُعة ولا جماعة؛ وذلك لأن هؤلاء لا يقدرون عليها إلا بمشقة زائدة على العادة، فصاروا كالمريض، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أربعة لا جمعة عليهم" وذكر المريض ١.

قال: وإن زاد على واحد، فهي جماعة في غير جمعة، لما روي عن النبي ﷺ قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ٢.

قال: ولو صلى معه صبي يعقل الصلاة، كانت جماعة، لما رُوي عن أنس قال: "أقامني رسول الله ﷺ واليتيم وراءه" ١، فدل على أن الصَّبِي في الجماعة كالرجل ٢.

قال: وإن سها، أو نام، أو شغل أن يشهدها في جماعة، جمع بأهله في منزله، وإن صَلَّى وحده أجزأه، وذلك لِمَا روي: "أن النبي ﷺ خرج ليصلح بين حيين من أحياء العرب، فجاء وقد قدّم الناس عبد الرحمن بن عوف، فمال إلى بيته، فجمع بأهله" ٣.

وأما قوله: إن صَلَّى وحده أجزأه؛ فلِمَا ذكرنا أن الجماعة من صفات الفضيلة، فتركها [من عذر] لا يمنع الإجزاء ٤.

بَابْ مَن أحقُّ بالإمامةِ

قال أبو الحسن: أحق القوم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله تعالى، وأعلمهم بالسنة، فإن كان فيهم رجلان أو ثلاثة كذلك، فأكبرهم سِنًّا وأثبتهم صلاحًا.

والأصل في هذا: أن الواجب تقديم من يؤدي تقديمه إلى كثرة الجماعة؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "صلاة الرجل مع الاثنين أفضل من صلاته مع الواحد، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الاثنين، فكلما كثرت الجماعة، كان أفضل عند الله تعالى" ١، وتقديم الأفضل يؤدي إلى رغبة الناس في الائتمام به، وتقديم من دونه يؤدي إلى زهد الناس في الائتمام به.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ذلك سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء، فأكبرهم سِنًّا" ٢، فاعتبر النبي ﷺ في التقديم الأفضل فالأفضل.

وقد قال أصحابنا: إن الأولى بالتقديم: الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من

القرآن ما يجزئ به الصلاة، وذلك أن الصلاة تحتاج إلى السنن ما لا تحتاج إلى القراءة؛ لأن القدر الذي يجزئ به الصلاة من القراءة يكفي في الإمامة، والعالِم بالسنة ينتفع به من أول الصلاة إلى آخرها، فكان اعتبار العلم بالسنة أولى.

وإنما أمر رسول الله ﷺ بتقديم أكثرهم قرآنًا؛ لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يتلقنون القرآن بأحكامه، فكل من كثر قرآنه كثر علمه، ولهذا حفظ عمر ﵁ البقرة في اثنتي عشرة سنة ١، فأما الآن، فإنهم يحفظون القرآن ولا يعلمون ما فيه، فكان العالم بالسنة أولى.

فإذا تساووا في ذلك، فأكثرهم قرآنًا أولى للخبر، فإذا تساووا في ذلك، فأكبرهم سِنًا في ذلك أولى؛ لأن الناس يقدمون الأسنّ، ويؤثرون الاقتداء به ما لا يؤثرون غيره، فإذا تساووا في ذلك، فأثبتهم صلاحًا وورعًا أولى.

وأما الهجرة، فقد سقطت بعد الفتح؛ فلذلك لم تعتبر في زماننا، وأما في زمن النبي ﷺ، فكان للمتقدم في الهجرة فضيلة؛ فلذلك اعتبرها رسول الله ﷺ.

وقد قال أصحابنا: إن العالِمَ بالسنة إذا كان غيره أورع منه، فتقديم العالم أولى إذا كان ممن يجتنب الفواحش الظاهرة؛ لأن الإمام مؤتمن في الصلاة، والعالم بالسنة أقدر على حفظ الأمانة، فكان أولى بمن زاد ورعه.

قال أبو يوسف: أكره أن يكون الإمام صاحب بدعة، أو [صاحب] هوىً، وأكره للرجل أن يصلي خلفه؛ وذلك لأن الناس يكرهون تقديم من كانت هذه صفته، وقد بينا أن الأولى أن يقدموا من لا يكره الناس تقديمه، فأما الفاسق،

فتجوز الصلاة خلفه وتكره.

وقال مالك: لا تجوز ١.

لنا: ما روى مكحول: أن النبي ﷺ قال: "لا تُكَفِّروا أهل ملتكم بالكبائر، الصلاة خلف كل إمام، والجهاد مع كل أمير، والصلاة على كل ميت" ٢؛ ولأن الفاسق محكوم بجواز صلاته، وكل من حكمنا بجواز صلاته في نفسه، حكمنا بجواز الاقتداء به، كالعدل.

وقال أبو يوسف: فإن كان أقرؤهم لكتاب الله تعالى يطعن عليه في دينه، لم يقدم؛ لأن تقديمه إنما هو لإتيان الناس الصلاة خلفه، فإذا طعنوا في دينه زال هذا المعنى.

قال معلى عن أبي يوسف قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يؤم الأعمى؛ وذلك لِمَا رُوي: "أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة" ٣، فدل على جواز إمامته، وقد قالوا: إن غيره أولى؛ لأن الأعمى لا يتجنب النجاسات في ثيابه، ولا يتوجه إلى القبلة بنفسه.

قال: ولا بأس أن يؤم ولد الزنا، وأكره إمامة العبيد، وكذلك قال أبو يوسف، وقال محمد: أحب إليّ أن يؤم غيرهم.

أما ولد الزنا؛ فلأنه عدل في نفسه، ولا ذنب له في معصية أبويه، فصار كغيره من الناس، والذي روي أن النبي ﷺ قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" ١، فيحتمل شرهم نسبًا، [إذ لا يثبت نسبه من أبيه]، وقد قيل: إنه في رجل بعينه، وقد أنكرت عائشة هذا الخبر على إطلاقه، وتلت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ٢ [الأنعام: ١٦٤].

وإنما قال محمد: إن غيره أولى؛ لأنَّه يستخف به في العادة [ويعيّر]، ويكره الناس تقديمه، فيؤدي ذلك إلى تقليل الجماعة.

وأما العبد، فإن قدموه جاز؛ لما روي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: (أعرست، فاتخذت وليمة ودعوت جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم أبو ذر، فأجابوني، فلما حضرت الصلاة، تقدم أبو ذر، فقالوا له: أتؤمه في بيته، فقدموني، فصليت بهم) ٣، وإنما كره تقديمه؛ لأن الناس يكرهون الصلاة خلفه؛ لنقصان قدره ومنزلته في نفوسهم ٤، فيؤدي ذلك إلى تقليل الجماعة.

وأما الأعرابي، فقد ذكر في الآثار عن إبراهيم: أنه يجوز تقديمه إذا كان عالما بأمر الصلاة ٥، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٩٩]؛ ولأن الأعرابي قد يكون عالمًا بالسنة، فيصير كغيره من الناس.

وإنما قالوا: إن غير الأعرابي أولى؛ لأن الغالب في الأعراب الجهل بالسنن؛ لقوله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ الآية [التوبة: ٩٧].

وقال أبو حنيفة: لا يؤم الغلامُ حتى يبلغ أو يحتلم، والبلوغ ثماني عشرة سنة، وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة، وإن أمَّ قبل ذلك لم يجزئهم، وهو قول محمد.

أما إمامة الصبي، فلا يجوز عندنا، وقال الشافعي: يجوز ١.

لنا: أن الصبي لا يجب عليه الصلاة، فأكثر أحواله أن يكون متنفلًا بها، والمفترض لا يجوز أن يصلي خلف المتنفل عندنا، ولأن صلاته أنقص من النافلة؛ بدلالة أنه لا يستحق الثواب بأفعاله، فإذا لم يجز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؛ فلأن لا يجوز خلف الصبي أولى؛ ولأنه لا يعتدّ به في عدد المؤتمين في الجمعة، فلا تجوز إمامته فيها كالمرأة.

فأما إذا احتلم؛ فلأن العبادات تجب عليه بالاحتلام؛ بدلالة قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" ٢، وإذا وجبت عليه العبادات، صار كالرجل.

فأما إذا تأخَّر الاحتلام، قال أبو حنيفة: حَدَّ البلوغ بالسنين ثماني عشرة سنة في الغلام، وسبع عشرة سنة في الجارية، وقالا: خمس عشرة فيهما.

وروي عن أبي حنيفة: في الغلام تسع عشرة سنة، ومعناه: أنه طعن فيها، وروي عن محمد أنه قال بالرِّقَّةِ: في الغلام خمس عشرة سنة، وفي الجارية تسع عشرة سنة.

وجه قول أبي حنيفة: أن الأصل في البلوغ الاحتلام؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، فظاهر الآية يقتضي تعلق الحكم بالاحتلام، إلا ما قام عليه الدليل، وكذلك قوله ﵇: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم"؛ ولأن العادة [جرت] بأن بلوغ الغلام والجارية يختلف، [والعادة: أن يتقدم] بلوغ الجارية، والتسوية بينهما في زمان البلوغ مخالف للعادة، والعادة أمر مقطوع به، فلا يترك بالظن؛ ولأن الخمس عشرة ليست بسبب لتعلق الزكاة بماله، فلم تكن مدة البلوغ كالأربع عشرة.

وإنما قدر أبو حنيفة ذلك بثماني عشرة؛ لما روي أن النبي عليه الصلاة قال: "أيما صبي حجَّ ولو عشر حِجَج ثم بلغ، فعليه حِجَّة الإسلام" ١، وأقل ما يمكن الصَّبِيّ أن يحج فيه بنفسه إذا كان له سبع سنين أو ثمان، وقد أثبت له عشر حجج، ثم البلوغ، فدل على أن البلوغ يكون في ثماني عشرة.

وجه قولهما: ما روي في حديث ابن عمر قال: عرضت على رسول الله ﷺ في يوم أُحُدٍ وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردَّني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخَنْدَق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني" ٢.

والجواب: أن هذا خبر مضطرب، فروي عنه أنه قال: "عرضت يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني"، وبين بَدْر والخندق أكثر من سنتين، وقد قيل: بين أُحُدٍ والخندق أكثر من سنة؛ ولأن الإجازة المذكورة إنما هي للقتال، وذلك يتعلق بالجلادة والقوة لا بالبلوغ؛ بدلالة أن الشيخ الهرم لا يجاز لعدم الجَلَد، والغلام المراهق يجاز إذا كان مقاتلًا.

وقد روي: "أن سمرة ورافعًا عُرضا على النبي ﵇، فأجاز سمرة وردّ رافعًا، فقال زوج أمه: أجزت سمرة ورددت ابني، ولو صارعه لصرعه، فأمرهما أن يتصارعا، فصرعه رافع، فأجازه رسول الله ﷺ"، فدلّ على أن الإجازة في القتال تقف على الجَلَد. وقول ابن عمر أنه: "ردني ولم يرني بلغت"، يعني حد القتال، وذلك لا تعلق له بالبلوغ.

وأما الذي روي عن محمد فهو غلط؛ لأن بلوغ الجارية يتقدم في العادة، فلا يجوز أن يقدر بأكثر من مدة بلوغ الغلام ويجوز أن يكون محمد ذكر بلوغ الغلام من مذهبه، وبلوغ الجارية على مذهب أبي حنيفة، فاشتبه على السامع [ذلك لنقله].

بَاب مقام الإمام والمأموم وكيف يصفُّون

قال أبو الحسن: إذا كان مع الإمام رجل واحدٌ، أو صَبِيّ يعقل الصلاة، قام عن يمينه؛ وذلك لما رَوى ابن عباس قال: "بتُّ عند خالتي ميمونة، فانتبه رسول الله ﷺ، في بعض الليل، فسمعته يقول: نامت العيون، وغارت النجوم، وبقي الحي القيوم، ثم نام وانتبه فقالها ثانيًا، وقام إلى شِناق القربة، ففتحها وتوضَّأ وقام يصلي، فقمت فوقفت على يساره، فأخذ بذواقتي وأدارني عن يمينه" ١، فدلَّ أن الواحد إذا كان مع الإمام يقف عن يمينه.

قال: وإن كان معه اثنان، قاما خلفه. وروي عن ابن مسعود: "أنه صلى بعلقمة ومسروق، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره" ٢.

لنا: ما روي أن النبي ﵇ قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ٣، وروي في حديث أنس: "أقامني رسول الله ﷺ واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفنا" ٤.

قال: وكذلك إن كان أحدهما صبيًا؛ لحديث أنس: "أن رسول الله ﷺ أقامه

واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفهما"، فدلَّ على أن للصبي مقامًا في الصف.

قال: وإن كان معه رجل وامرأة، أقام الرجل عن يمينه، والمرأة خلفه، وإن كان رجلان وامرأة، أقام الرجلين خلفه، والمرأة وراءهما، ولا تصف النساء مع الرجال.

وصفوف النساء خلف صفوف الرجال؛ لِمَا روي في حديث أنس: "أن النبي ﷺ أقامه واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفهما"، وروي أنه قال في النساء: "أخّروهن من حيث أخرهن الله" ١، وقال: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" ٢.

قال: ومن صَلّى من الرجال خلف صفوف النساء، فصلاته فاسدة، وكذلك إن كانت صفوف الرجال خلف صفوف النساء، فسدت صلاة الرجال كلهم.

والأصل في فساد صلاة الرجال خلف صفوف النساء قوله ﵇: "أخّروهن من حيث أخرهن الله"، والأمر بتأخيرهنّ نهي عن الصلاة إلى جانبهن وخلفهن، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنه قام منها مقام الائتمام في صلاة ذات أركان اشتركا فيها، فصار كما لو صليا خلف إمام، فأحدث، فقدمها واقتدى بها المؤتم.

وإنما قلنا: إن الصف من النساء يقطع صلاة الصفوف التي خلفه؛ لما روي

عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس مع الإمام من كان بينه وبين الإمام نهر، أو طريق، أو صف من نساء" ١.

قالوا: وإن صلت امرأة في صف الرجال، أفسدت صلاة مَنْ عن يمينها وشمالها وخلفها بحيالها؛ وذلك لأن كل واحد منهم قام منها مقام الائتمام، وأما مَنْ يلي مَنْ عن يمينها، فقد حال بينه وبينها غيره، فصار كما لو حال بينهما جدار فلا تفسد صلاته.

وقد قالوا: إن المرأة منهية عن التقدم على الرجال، والرجل منهي عن التأخر عنها، وإن تأخّر فسدت صلاته، وإن تقدمت لم تفسد صلاتها؛ لأن النهي في حق الرجل مختص بصلاته، والنهي في حق المرأة مختص بها؛ بدلالة أن كل واحد منهما منهي، وقد خص النبي ﷺ الرجل بالخطاب، وقال: "أخِّروهُنّ"، ولم يخاطبهن بالتأخير.

قال: وإذا جاء الرجل والإمام في الصلاة، فينبغي أن يقوم بحيث يكون أقرب إلى الإمام، فإن كان ذلك سواء، قام عن يمين الإمام، وكلما قرب إلى الإمام فهو أفضل؛ لقوله ﷺ: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها" ٢، وقال: "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى" ٣، وإذا تساوت المواضع فيمين الإمام أولى؛ لأن النبي ﷺ كان يستحب في الأمور التيامن.

قال: وينبغي للقوم إذا قاموا في الصَّف أن يتراصّوا، ويسدوا الخلل، ويسوّوا بين مناكبهم؛ لما روي: "أن النبي ﷺ قال: "تراصوا، وألصقوا المناكب بالمناكب، والكعاب بالكعاب"" ١.

قال: وينبغي لمن جاء إلى الصلاة أن يجيء وعليه السكينة والوقار؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" ٢.

قال: فإن كان الإمام راكعًا، فليصل ما أدرك وليقض ما فاته؛ لأن المدرك للركوع مدرك للركعة، فوجب أن يشارك الإمام فيها، ويقضي ما سبقه منه ٣.

بَاب الذكر في الصلاة

قال أبو الحسن: ذكر الله تعالى في الصلاة [كلها] في مواضع المسنون فيها حسن مرغّب فيه، وليس بفرض، وتعمد تركه مكروه، وتركه لا يفسد الصلاة عمدًا كان أو سهوًا؛ وذلك لأن الواجب في الصلاة من الأذكار: التحريمة، والقراءة، وما سواهما مسنون عندنا، وترك المسنونات مكروه، وهذه الأذكار إنما [يراد] بها الاستفتاح، وهو ذكر مسنون بلا خلاف، وتركه لا يفسد الصلاة.

وتكبيرات الركوع والسجود، (وهي غير مقصودة لأنفسها، وإنما تفعل علمًا للانتقال، فتركها لا يفسد، وتسبيحات الركوع والسجود) ١، تركها لا يفسد [الصلاة].

ومن أصحاب الحديث من قال: إنها واجبة؛ والدليل على ذلك قوله ﵇: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" ٢، ولم يذكر التسبيح؛ ولأنه ذكر في الصلاة من غير القرآن [فهو] كما زاد على ثلاث تسبيحات.

وأما التشهد فهو مسنون عندنا، وقال الشافعي: التشهد الأخير واجب، وكذلك الخلاف في الصلاة على النبي ﷺ ٣، وقد قدمنا ذلك.