شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي

مقدمة التفسير للسيوطي (٢)

شرح [النوع الخامس والسادس: النهاري والليلي، والنوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي، والنوع التاسع: الفراشي، والنوع العاشر: أسباب النزول ...]

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

"والثاني: سورة الفتح"، يعني السفري، "والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء"، والقصة معروفة حينما فقدت عائشة العقد، حبست النبي -﵊- كما في الصحيح، ليسوا على ماء، وليس معهم ماء، وبعث النبي -﵊- في طلب هذا العقد ثم نزلت، آية التيمم، حتى قال أسيد بن حضير: "ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر".

" ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ [(٢٨١) سورة البقرة] بمنى"، نزلت هذه الآية بمنى، وهي من آخر ما نزل إن لم تكن الآخر، على الخلاف الآتي -إن شاء الله تعالى- في حجة الوداع.

" ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ [(٢٨٥) سورة البقرة] إلى آخرها"، يعني آخر سورة البقرة نزل يوم الفتح، هذا قاله المؤلف تبعًا لجلال الدين البلقيني، وإن لم يقف على ما يؤديه من الخبر.

" ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾ [(١) سورة الأنفال]، و﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [(١٩) سورة الحج] ببدر"، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾ في غنائم بدر كما هو معروف، نزلت في بدر، وبدر حال سفر، و﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ أيضًا في المبارزة التي حصلت يوم بدر أيضًا.

"و﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [(٣) سورة المائدة] نزلت بعرفات"، وهذا في الحديث الصحيح لما قال اليهودي: "لو علينا نزلت معاشر اليهود، لو علينا نزلت هذه الآية معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا"، فقال عمر -﵁-: "والله إني لأعلم الزمان والمكان نزلت بعرفة وهو عيد"، والخلاف في تسميته عيد يعني معروف عند أهل العلم، وإن كان العيد عيد الحج الذي يليه.

" ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ [(١٢٦) سورة النحل] بأحد"، ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾ [(١٢٦) سورة النحل] يعني مماثلة، مماثلة في القتل، وليس مثلة، وذلكم بأحد لما رأى التمثيل، لما رأى النبي -﵊- التمثيل بعمه حمزة.

النهاري والليلي:

"النوع الذي يليه وهو الخامس والسادس: النهاري والليلي"، يعني ما نزل بالنهار وما نزل بالليل، يقول: "الأول كثير"؛ لأن النهار هو وقت اليقظة، هو وقت اليقظة، "والثاني قليل" لأنه في الغالب وقت النوم، عكس ما عليه الناس اليوم، انتشار الناس في الليل، وسكونهم وراحتهم في النهار.

فالأول الذي هو النهاري ما نزل بالنهار كثير؛ لأنه وقت اليقظة والانتشار، والليلي قليل، لكن له أمثلة كثيرة، يعني كثير كثرة نسبية، إيش معنى كثرة نسبية؟ له أمثلة كثيرة لكنها أقل بكثير من الأول، له أمثلة، يعني لو صار له عشرة أمثلة مثلًا عشرين مثال صارت كثيرة، لكن بالنسبة لعدد آي القرآن قليلة، وسور القرآن قليلة،

"منها سورة الفتح"، «لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب علي مما طلعت عليه الشمس» فقرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ [(١) سورة الفتح] "وآية القبلة"، آية القبلة آية التحويل، حيث صلى النبي -﵊- صلاة الصبح، على خلاف بين أهل العلم في الصلاة التي صلاها أول صلاة صلاها إلى الكعبة، لكنه قال: «أنزل علي الليلة قرآن» يعني وجه، ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [(١٤٤) سورة البقرة] فنزلت عليه ليلًا -﵊-.

"وآية القبلة، و﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ﴾ [(٥٩) سورة الأحزاب] الآية"، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ﴾ [(٥٩) سورة الأحزاب] لما خرجت سودة تقضي حاجتها، متحجبة حجابًا كاملًا، لكن غيرة عمر -﵁- على نساء النبي -﵊- جعله يقول: "قد عرفناك يا سودة" هي تضايقت من هذا الكلام، فعرض ذلك على النبي -﵊- فأنزلت هذه الآية، آية الحجاب، وأخذ كونها نزلت ليلًا من كون النساء في ذلك الوقت لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا ليلًا، كما في حديث عائشة، يعني أخذ كونها نزلت ليلًا من هذا، يعني لا يعرف أن النساء يخرجن بالنهار يتسكعن في الشوارع ذهابًا وإيابًا بين ..، يختلطن بالرجال، ويضطررن الرجال أحيانًا إلى لزوم أصول الحيطان ولهن أوساط الطرق، لا، جاء النهي عن ذلك، فللمرأة حافت الطريق إذا اضطرت إلى الخروج، وإلا فالأصل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [(٣٣) سورة الأحزاب] هنا يخرجن في الخفاء، في الظلام لقضاء الحاجة، والبيوت ليس فيها كنوف، هذه ضرورة.

"وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة"، الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ [(١١٨) سورة التوبة] إلى آخرها، وقصتهم معروفة في الصحيح، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن ربيع، وهلال بن أمية، نزلت توبتهم في الثلث الأخير من الليل، وبشرهم النبي -﵊- بذلك في صلاة الصبح، فهذا من الليلي.

الصيفي والشتائي:

"والنوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي: الأول كآية الكلالة" الصيفي، واقتصروا من فصول السنة على هذين مع أن الفصول أربعة، الفصول أربعة: الصيف والخريف والشتاء والربيع، أو العكس الصيف والربيع والشتاء والخريف، هي أربعة على كل حال، فاقتصروا منها على هذين إما لأن كل واحد من الاثنين الآخرين لاحق وتابع للذي قبله، أو لأنه لم يرد أن هذه نزلت في الربيع وهذه نزلت في الخريف، بينما في الصيفي آية الكلالة قال النبي -﵊- لعمر بن الخطاب: «ألا تكفيك آية الصيف؟» وهي التي في آخر سورة النساء، ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ [(١٧٦) سورة النساء].

"والثاني: الشتائي كالآيات العشر في براءة عائشة"، ذكرت عائشة -﵂- أنها لما نزلت الآيات العشر في براءتها أنه يتحدر منه العرق مثل الجمان، في يوم شاتٍ، وإن نازع بعضهم، نازع بعضهم أن تكون هذه ..، هذا الحديث نص في كونها نزلت في الشتاء، وإنما تشرح الواقع أنه إذا نزل عليه الوحي أصابه العرق والرحضاء حتى في اليوم الشاتي، لكن ظاهر النص يدل على أنها نزلت في الشتاء.

يمثل بعضهم بالصيفي والشتائي بآيتي الكلالة، فالتي في أوائل سورة النساء شتائية، والتي في آخرها صيفية.

الفراشي:

"النوع التاسع: الفراشي، كآية الثلاثة الذين خلفوا" تقدم أنها نزلت في الثلث الأخير من الليل، وهو في فراشه -﵊-، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر؛ لأن النبي -﵊- كما في صحيح مسلم قرأها لما أغفى إغفاءة وهو في المسجد: «لقد أنزلت علي آنفًا سورة» ثم تلاها، بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [(١) سورة الكوثر] إلى آخره.

أغفى إغفاءة ثم انتبه استيقظ فقال: «لقد أنزلت علي آنفًا سورة»، وإن كان الاحتمال قائم أنها أنزلت عليه قبل النوم، ثم بعد ذلكم عرض عليه ما تضمنته من الكوثر في النوم، هذا يخرجه بعض أهل العلم ليخرج من كون بعض الوحي نزل في حال النوم، وإن كانت رؤيا الأنبياء وحي، بل يريد أن يطرد أن كل الوحي في حال اليقظة.

بعضهم يقول: لا يلزم أن تكون نزلت عليه السورة في حال النوم، إنما نزلت قبل ذلك، ولما أغفى -﵊- عرض عليه الكوثر، فانتبه من نومه وهو يقرأ السورة، «لقد أنزلت علي آنفًا» فلا يلزم أن تكون في النوم، وعلى كل حال، رؤيا الأنبياء وحي، فلا مانع من أن تكون نزلت عليه وهو في النوم -﵊-.

النوع العاشر: أسباب النزول:

"النوع العاشر: أسباب النزول"، وبعضهم يقول: إن معرفة أسباب النزول قيمتها لا تعادل التعب من ورائها، هي مجرد سرد تاريخي لما حصل، وهذا الكلام ليس بصحيح وإن قيل؛ لأن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب، وكم من كلام يستغلق في كتاب الله -﷿-، وفي سنة نبيه -﵊-، وفي كلام الناس العادي يستغلق، كم من بيت شعر لا يفهم إلا بسببه، فإذا عرف السبب -كما يقولون- بطل العجب، أيضًا معرفة السبب وذكر السبب يدل على أن الراوي ضبط ما روى، وهذا في غير القرآن، ومن فوائد معرفة الأسباب: قصر عموم اللفظ عليه عند الحاجة، أهل العلم يطبقون والخلاف لا يكاد يذكر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعضهم ينقل الإجماع على ذلك، والخلاف معروف في مذهب مالك، وإن لم يكن هو المعتمد، لكنه معروف.

من فوائد معرفة السبب: إدخال السبب في النص، فلا يتطرق إليه إخراج بحال من الأحوال؛ لأن دخوله قطعي.

الفائدة التي أشرنا إليها قبل وهو أنه قد يقصر النص على سببه عند التعارض، فمثلًا في قوله -جل وعلا-: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [(١١٥) سورة البقرة] عمومه يدلك على أي جهة اتجهت صلِ، نعم، عموم، فهل نعمل بهذا العموم؟ نعم لماذا؟ لأن السبب، السبب احتجنا إليه، وهو أنهم اجتهدوا فصلوا فتبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزل قوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [(١١٥) سورة البقرة] يعني بعد التحري والاجتهاد إذا تبين أنك أخطأت صلاتك صحيحة، ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [(١١٥) سورة البقرة] لكن بعد الاجتهاد والتحري، وإلا فالأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا تصح إلا بها، هذا الأصل، فقصرنا الحكم على سببه، قصرنا النص على سببه؛ لأن عموم النص معارض، معارض، عمومه معارض فاحتجنا للتوفيق بين هذه النصوص أن نقصر الحكم على سببه، ومثال من السنة يوضح المراد: في حديث عمران بن حصين: «صلِ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» دل هذا الحديث بعمومه على أن المتستطيع لا تصح صلاته إلا من قيام، لا تصح صلاته إلا من قيام، ويشمل جميع الصلوات، الفريضة والنافلة، العادية ذات الركوع والسجود، الطارئة صلاة جنازة، صلاة كسوف، أي صلاة لا تصح إلا من قيام، هذا بعمومه يتناول جميع الصلوات، لكن عندنا حديث آخر: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» لا بد أن نتصرف أمام هذين النصين؛ لأن هذا بعمومه يشمل جميع أنواع الصلاة فلا تصح مع الاستطاعة إلا من قيام، والثاني أيضًا بعمومه؛ لأنه مفرد مضاف «صلاة القاعد» فيعم، على النصف من أجر صلاة القائم يدل على صحة الصلاة جميع الصلوات، لكن الأجر نصف أجر، نحتاج إلى سبب لنقصر الحكم على سببه.

النبي -﵊- دخل المسجد والمدينة محمة، فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -﵊-: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فتجشم الناس الصلاة قيامًا، فسبب الورود -وهو نظير سبب النزول بالنسبة لعلوم القرآن- أن الصلاة كانت نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره -﵊-، ولا يصلون الفريضة قبل حضوره.

الأمر الثاني: أنها بالنسبة للقادر على القيام نافلة للقادر على القيام، فإذا صلى نافلة هو قادر على القيام له من الأجر النصف، لكن إن صلى نافلة وهو عاجز عن القيام أجره كامل، إن صلى فريضة وهو قادر على القيام صلاته غير صحيحه لحديث عمران، فقصرنا الحديث الثاني على سببه؛ لأن عمومه معارض بنص آخر، فنحتاج للتوفيق بين النصوص أن ننظر في سبب الورود أو سبب النزول كما هنا، ونسلك قصر النص على سببه لوجود المعارض.

المصنفات في أسباب النزول:

"أسباب النزول، وفيه تصانيف"، الأسباب: هي البواعث للنزول وللورود بالنسبة للحديث، وفيه تصانيف كثيرة من قبل أهل العلم، "وما روي فيه عن صحابي فمرفوع"، ما روي فيه عن صحابي فمرفوع، يعني إذا قال الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، أو سبب نزولها كذا فحكمه حكم الرفع، لماذا؟ لأن النزول النبي -﵊- طرف فيه، النزول عليه، فهو ينسب شيئًا إلى النبي -﵊- ولو لم يصرح برفعه، فمادام النبي -﵊- طرف في الموضوع إذًا الصحابي ينسبه إلى النبي -﵊- فهو مرفوع، وقال بهذا جمع من أهل العلم، وإن رأى بعضهم أنه من قبيل الموقوف حتى يصرح بأن هذا هو السبب، وأنه ليس ناتج عن استنباط؛ لأنه أحيانًا قد يستروح الصحابي إلى أن هذا هو السبب، وهو في الحقيقة ناتج عن اجتهاد كما يقول بعضهم.

الحاكم يرى أن تفسير الصحابي، تفسير الصحابي له حكم الرفع، وَحَمَلَه ..، حمل أهل العلم كلامه على سبب النزول، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وعدُّ ما فسره الصحابي ... رفعًا فمحمول على الأسبابِ

يورد على حمله على الأسباب كونك تجد في الآية الواحدة أكثر من سبب، وقد يقول الصحابي: فنزل قوله تعالى، وإذا بحثت في الطرق الأخرى وجدت أن الآية نزلت قبل القصة، فمثلًا في الصحيح لما استشكل الصحابة الظلم "وأينا لم يظلم نفسه؟ " لما نزل قوله -جل وعلا-: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ [(٨٢) سورة الأنعام] بظلم: نكرة في سياق النفي فهي تعم جميع أنواع الظلم، استشكلوا، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: «الظلم» ..، فنزل قوله تعالى -نعم هذا المراد- فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [(١٣) سورة لقمان] هذه رواية صحيحة، ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضًا: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾؟، وهنا تفسير منه -﵊- للظلم ببعض أفراده، تفسير للظلم ببعض أفراده، وتفسر العام ببعض أفراده لا يقتضي الحصر ولا القصر، فالآية يدخل فيها الشرك دخولًا أوليًا، لتفسير النبي -﵊- الظلم به، ويدخل فيها أنواع الظلم الأخرى، النبي -﵊- فسر القوة بالرمي، ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [(٦٠) سورة الأنفال] فقال -﵊-: «ألا إن القوة الرمي» هل يعني هذا أننا لا نستعد إلا بالرمي؟ أو نستعد بجميع أنواع ما يعنينا على قتال العدو؟ يعني تفسير العام ببعض أفراده نعم يدل على الاهتمام بهذا الفرد والعناية به، لكن لا يعني قصر الحكم عليه، الأمثلة كثيرة، يعني تفسير المفلس نعم من يأتي بكذا وكذا، نعم المفلس له ..، الإفلاس له صور، فهذه ننتبه لها، فتفسير العام ببعض أفراده لا يعني قصر الحكم عليه، وهذا استطراد، فالذي يهمنا أن الصحابي قال: فنزلت فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [(١٣) سورة لقمان]، مع قوله -﵊- في الرواية الأخرى: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟» فدل على أنه قد يدخله الاجتهاد، قد يدخله الاجتهاد، لكن على كل حال اجتهاد الصحابي إذا لم يعارض كما هنا هو الأصل، ويتجه قول من يقول: له حكم الرفع.

"فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع"، إن كان بلا سند يعني ساقه المفسرون أو في كتب أسباب النزول بلا سند إلى الصحابي، قال ابن عباس: نزل قوله تعالى كذا في كذا، أو قال ابن عمر، أو قال أحد الصحابة فمنقطع، "أو تابعي فمرسل" أو تابعي فمرسل كيف؟ "فإن كان بلا سند" يعني يروى عن الصحابي بلا سند "فمنقطع"، وعلى هذا يكون مردودًا "أو تابعي فمرسل"، يعني إذا قال التابعي: نزلت هذه الآية في كذا بسند متصل إلى التابعي فيكون حينئذ مرسل، لماذا؟ لأننا افترضنا المسألة في سبب نزول، وسبب النزول عندهم لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، وما له حكم الرفع إذا روي عن الصحابي بسند متصل مرفوع انتهى الإشكال، حكمه حكم الرفع، إذا روي عنه بسند منقطع فهو أيضًا مرفوع، لكنه يبقى أنه ..، له حكم الرفع لكن يبقى أنه منقطع، ويرد للانقطاع.

إذا قاله التابعي بسند متصل عنه وقاله ..، وافترضنا أن سبب النزول لا يقال بالرأي، نعم، فله حكم الرفع، لكنه يبقى أنه مرسل لسقوط الواسطة وهو الصحابي، وعلى هذا لا إشكال في العبارة، وإن أشكلت على كثير ممن تكلم على هذا الفن، لكن يبقى أنها لا إشكال، إذا تصورنا أنهم بحثوا أسباب النزول على أساس أنها لا تدرك بالرأي، لا تدرك بالرأي، نعم، فإن ثبتت عن الصحابي بسند متصل صحيح إليه فلها حكم الرفع، وحينئذ تكون مقبولة، لكن إن قاله الصحابي ووري عنه بإسناد فيه انقطاع، أو بلا سند أصلًا فهو مردود للانقطاع، وإن كان له حكم الرفع ما كل مرفوع مقبول، أيضًا إن كان عن التابعي بسند متصل، نعم، له حكم الرفع، لكن يبقى أنه مرسل لعدم ذكر الصحابي، فيكون التابعي كأنه رفعه إلى النبي -﵊-،

مرفوع تابع على المشهور ... ِفمرسل أو قيده بالكبيرِ

وإن ثبت عن تابعي ..، وإن نقل عن تابعي بلا سند يجتمع فيه الإرسال والانقطاع فهو أسوأ من الذي قبله. "وصح فيه أشياء"، وصح فيه أشياء في أسباب النزول صح كثير، وكتب التفسير لا سيما التي تعنى بالآثار مملوءة من أسباب النزول ومنها الصحيح ومنها الحسن والضعيف، فيها المقبول والمردود، فيها ما يتعدد فيه السبب لنازل واحد، وأهل العلم يختلفون في هذا إذا تعدد السبب، وألفت فيه المصنفات المستقلة.

يقول: "صح فيه أشياء"، يعني كثيرة، "كقصة الإفك"، قصة الإفك، يعني قصة الإفك التي حصلت لما فقدت عائشة العقد ونامت وذهبوا وتركوها نعم، فرآها مسطح، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، اجهر، اجهر.

طالب: صفوان.

صفوان نعم، صفوان ابن أمية؛ لأن مسطح وقع في الإفك، نعم، رآها صفوان، ولا هو ابن أمية، صفوان بان المعطل نعم، رآها فحملها على جمله، فوقع المنافقون فيما وقعوا فيه من الإفك، وولغوا فيه، وغُمت عائشة لذلك، واهتمت وتأثرت، وتأخر نزول الوحي لشدة البلوى، ليعظم الأجر، ويعظم الوزر، ثم نزلت براءتها في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة من سورة النور، والصبر والاعتماد والتوكل على الله -جل وعلا- يفرج الكربات.

قلنا في مناسبات كثيرة: إنه قد تتعرض العفيفة لمثل هذا، لا سيما في مثل الظروف التي نعيشها، يمكن أن تحضر مناسبة فتصور، والآلات الآن تخدم الفساد وأهل الفساد، يُدبلج على صورتها صورة عارية، ثم بعد ذلك يدبلج معها من يزاول الفاحشة معها، وهي بريئة، ثم بعد ذلكم من الأساليب الإبليسية الضغط عليها بهذه الصورة، فنقول لمن يحصل لها مثل ذلك: أن تعتصم بالله وتتوكل عليه، ولا تستجيب بحال من الأحوال، وسوف يبرأها الله -جل وعلا- مما نسب إليها، هذه عائشة رغم ما قيل وما استفاض وما لاكته الألسنة والرسول -﵊- لا ينتصر لنفسه، فبعد مدة نزلت براءتها من السماء، وطول المدة ليعظم الأجر لمن ابتلي، ويعظم الوزر على من ولغ، والمسألة ابتلاء، والقصة معروفة في الصحيح.

"والسعي" السعي ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [(١٥٨) سورة البقرة] والآية قد يستدل بها من لا يرى وجوب السعي، لكن إذا عرفنا سبب النزول زال الإشكال، سبب النزول: أن عرف في جاهليتهم يهلون للأصنام، وقد وضعوا على الصفاء واحد وعلى المروة ثاني، وكانوا يسعون بين الصفاء والمروة لهذين الصنمين، فتأثم الصحابة، تحرجوا أن يسعوا، وقد أمرهم النبي -﵊- بالسعي فنزل قوله -جل وعلا-: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ [(١٥٨) سورة البقرة]، يعني لا إثم، ولا ..، التحرج هذا لا قيمة له؛ لأنكم مأمورون بهذا، نعم نحن مأمورون بمخالفة المشركين، لكن فيما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه أمر توجيه شرعي، إذا جاءنا أمر ..، نحن مأمورون بمخالفة المشركين، لكن قد يقول قائل: كثير من اليهود يعفون لحاهم لماذا لا نخالفهم لأننا مأمورون بمخالفتهم؟ نقول: يا أخي جاءك النص بالأمر بإعفاء اللحية، فلو أطبق اليهود كلهم والنصارى على إعفاء لحاهم ما خالفناهم؛ لأننا مأمورون بإعفاء هذه الشعيرة.

"والسعي وآية الحجاب -وآية الحجاب- والصلاة خلف المقام، و﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ﴾ [(٥) سورة التحريم] الآية"، الثلاث الآيات من موافقات عمر، فجاء في الصحيح أن عمر -﵁- قال: "وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، والصلاة خلف المقام، وقال: إن نساءك يراهن البر والفاجر فلو حجبتهن، وقال: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقال لنسائه لما رفعن أصواتهن عليه -﵊-: "عسى ربه إن طلقكن" ونزلت الآيات الثلاث موافقة لعمر، وموافقات عمر أكثر من الثلاث، تبلغ نحو الشعرين، جمعت في مصنف للسيوطي وغيره.

"النوع الحادي عشر: أول ما نزل" الأصح وعليه الأكثر أن أول ما نزل: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [(١) سورة العلق] أولًا: بداية التنزيل في رمضان، بداية التنزيل في رمضان، والنبي -﵊- بُعث على رأس الأربعين، ومقتضى ذلك أن تكون بعثته في ربيع، هذه الستة الأشهر التي من ربيع إلى رمضان، من ربيع إلى رمضان هذه الستة الأشهر كان النبي -﵊- يرى فيها الرؤيا الصالحة، كان الوحي إليه من طريق الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ لأنه قد يقول قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فماذا عن الستة الأشهر الأولى؟ نقول: إنها هي وقت الرؤيا الصادقة، الصالحة، وجاءت بها النصوص، وبهذا يتجه قول من يوجه حديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزاءً من النبوة» لأن النبي -﵊- عاش ثلاثًا وعشرين سنة بعد النبوة إلى وفاته -﵊-، والرؤيا ستة أشهر يعني نصف سنة، فإذا نسبنا الستة الأشهر إلى الثلاث والعشرين، تطلع نسبتها واحد على ستة وأربعين، فهي جزء من ستة وأربعين جزاءً.

الأصح أنه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [(١) سورة العلق]، وهذا قول الأكثر، ثم المدثر، وجاء في الصحيح عن جابر: "أن أول ما نزل المدثر"، أول ما نزل المدثر، لكن في الحديث ما يدل على أن أول ما نزل ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [(١) سورة العلق] سئل جابر: ما أول ما نزل على رسول الله -ﷺ-؟ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [(١) سورة المدثر] ثم ساق القصة، وفيها: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» ومعروف أذًا أن حراء قبل نزول المدثر، وحراء القصة التي نزلت فيها سورة اقرأ، من لازم ذلك أن تكون سورة اقرأ قبل المدثر، ويكون قول جابر: "أن أول ما نزل على النبي -﵊- المدثر" يعني بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي، ولذلك في قصة البعثة: "ثم فتر الوحي" فتكون الأولية أولية نسبية، يعني بالنسبة لما بعد فترة الوحي، وأولية اقرأ باسم ربك أولية مطلقة، وبهذا تتفق النصوص وإلا فحديث جابر في الصحيح، هذا على الإطلاق، أول ما نزل مطلقًا اقرأ.

المدثر أول ما نزل بالنسبة لما بعد انقطاع ..، أو من فترة الوحي، وأول ما نزل بالمدينة ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [(١) سورة المطففين] وقيل: البقرة أول ما نزل بالمدينة، يقابل أول ما نزل آخر ما نزل، وهو النوع الثاني عشر، وهو النوع الثاني عشر.

قيل آخر ما نزل، يقول المؤلف: "آية الكلالة" آخر سورة النساء، "وقيل: آية الربا، وقيل: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ [(٢٨١) سورة البقرة] وقيل آخر: براءة، وقيل ..، يقول عندكم إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

سورة النصر في آخر؟ ما نحتاجها سورة النصر حتى إيش آخر براءة؟ وقيل: براءة، قيل: آية الكلالة، وهي آخر سورة النساء، وهي آية الصيف، التي تقدم ذكرها، وقيل: آية الربا، والمقصود بها ما جاء في أواخر سورة البقرة، وقيل: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ [(٢٨١) سورة البقرة] ولا معارضة بين هذا القول والذي قبله؛ لأن هذه الآية هي التي تلي آيات الربا فعلها نزلت معها، وقيل: آخر براءة، ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ﴾ [(١٢٨) سورة التوبة] نعم، كمل؟ ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم﴾ [(١٢٨) سورة التوبة] نعم ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ﴾ [(١٢٩) سورة التوبة] نعم، "وقيل: سورة النصر" وهي التي نعت النبي -﵊-، وأخبرت بدنو أجله، كما في حديث ابن عباس، "وقيل: براءة آخر ما نزل" وقيل: براءة آخر ما نزل، النبي -﵊- أرسل أبا بكر أن ينذر الكفار في ..، قبل حجة الوداع سنة كم؟ سنة تسع من الهجرة، سنة تسع من الهجرة، بعثه ببراءة للتبري من المشركين، ثم أردفه بعلي -رضي الله عن الجميع-، فكونه بعث بها أبا بكر سنة تسع، ونزل بعدها قرآن كثير آيات وسور، سورة النصر قطعًا بعدها؛ لأنها أبانت عن دنو أجله -﵊-، ولذا القول بأن براءة آخر ما نزل فيه ما فيه.

انتهينا مما يتعلق بالنزول على هذا الوجه المجمل الذي سمعتموه ويقتضيه الحال وهو طلب إكمال الكتاب.

منها ما يرجع إلى السند، وهذا بحث مستقل لا علاقة له بما قبله، إن رأيتم أن نشرع فيه لا بأس، الرأي نشوف الشيخ؟

أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا الشرح الموجز الوافي.

وهذا سائل يقول: ما أجمع وما أصح كتاب في أسباب النزول؟

أسباب النزول فيها المؤلفات لأهل العلم وللحافظ ابن حجر كتاب وصفوه بأنه نفيس، لكني لم أقف عليه، وهو من أهل التحري والتثبت، وإن كان آخره لم يبيض كما قال السيوطي وغيره، لكن ابن حجر من أهل التحري وليس بجماع مثل السيوطي، السيوطي له كتاب اسمه: (لباب النقول) لكن أتوقع أن كتاب الحافظ بن حجر من أنفس ما يقتنى في هذا الباب، إضافة إلى ما يذكره الحافظ ابن كثير -﵀-، وهو جهبذ في هذا الباب، نقاد، فإذا ضممنا ما قاله الحافظ ابن كثير إلى كتاب الحافظ ابن حجر إن وجد، وللواحدي أيضًا كتاب لكن الواحدي فيه الضعيف كثير، وهو قبلهم، الواحدي قبلهم، لكن فيه ضعيف، وعلى كل حال يستفاد منه نعم.

أحسن الله إليكم: يقول السائل: عد المؤلف -﵀- آية تحويل القبلة من الليلي، وقد نزلت في صلاة الصبح، فهل الصبح من الليل؟

قبل الصبح، نزلت قبل الصبح، نزلت قبل الصبح نعم.

أحسن الله إليكم: يقول: القاسمي إنه لا يلجأ إلى أن يقال: نزلت السورة مرتين إلا عند من يقول بالقول الضعيف، فهل هذا صحيح؟

أقول: أهل العلم يختلفون في الجرأة وضدها، يختلفون في الجرأة وضدها منهم من يصون الرواة عن الخطأ فإذا وقع بينهم اختلاف لا سيما إذا كان الاختلاف مؤثرًا يقول بتعدد القصة، أو بتعدد النزول كما هنا، ومنهم من لديه الجرأة بحيث لا يتردد في تخطئة الرواة وتوهيمهم، فيحكم على الراوي بالوهم وإن أمكن حمل كلامه على وجه صحيح، وأقول: المطلوب لا هذا ولا ذاك، المطلوب التوسط، نعم إذا وجد تعارض لا يمكن الإجابة عنه فلا بد ولا محيد من الحكم على الراوي المرجوح بأن ما يقوله شاذ، وما ينقله الراجح هو المحفوظ، لا بد من هذا، لكن لا نهجم على كل شيء، ولا تزيد عندنا الجرأة بحيث نهجم على الأحاديث الصحيحة، وكم من حديث في الصحيح هجم عليه بعضهم وحكموا بوهم راويه مع إمكان التوجيه، وأنا عندي من أبعد أو من أقوى ما قيل في أحاديث الصحيح حديث: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهذا أطبقوا على أنه مقلوب، والقلب ضعف، نعم، وأقول: يمكن توجيهه، أقول: صيانة للصحيح يمكن توجيهه؛ لأنه ثبت في الصحيح أن النبي -﵊-: «ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وشماله، ومن أمامه ومن خلفه، فالإنسان قد يضطر إلى أن ينفق باليمين وهذا هو الأصل، وقد يضطر لكثرة السائلين أو طلبًا للإخلاص نعم، لوجود من هو جالس على يمنيه أن ينفق بالشمال لإخفائه، ولا يمنع من ذلك مانع، فيكون هذا محفوظ وذاك محفوظ، وأنا أقول: مثل هذه الأمور تسلك صيانة للصحيح؛ لئلا يتطاول السفهاء على الصحيحين، وقد وجد من يجرؤ على الصحيحين، وإذا تطاولوا على الصحيحين ماذا يبقى لنا؟ ما عداهما الأمر فيه أخف؛ لأن الأمة تلقتهما بالقبول، وعلى كل حال المطلوب التوسط، لا نجبن بحيث نقول: إن القصة تعددت، أو النزول تعدد لمجرد وجود أدنى اختلاف، نجزم بأنه من بعض الرواة لا من أصل القصة، ولا نهجم على النصوص الصحيحة لأدنى اختلاف أيضًا فنحكم بتوهيم الرواة الثقات، نعم.