شرح مقدمة سنن ابن ماجه

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: مقدمة سنن ابن ماجه (٥)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

هذا يقول: ذكر السيوطي في تدريب الراوي في أثناء كلامه عن تعقبه لموضوعات ابن الجوزي، قال: ومنها -يعني الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي صحيحة- ما هو في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، وهو حديث ابن عمر: «كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم؟!» وهذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس، وعزاه إلى البخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر، ورأيت بخط الحافظ العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر. انتهى المقصود من كلامه -﵀-.

يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الكلام، والمقصود برواية حماد بن شاكر، مع العلم أني بحثت عن هذا الحديث في البخاري فلم أجده، والحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وعبد بن حميد، وذكره البغوي في التفسير، وأورده ابن كثير في تفسيره من طريق ابن أبي حاتم، وقال: هذا حديث غريب، وأبو العطوف الجزري ضعيف. انتهى.

وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه، والبيهقي وابن عساكر، قال: بسند ضعيف، وقال الشوكاني في فتح القدير: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة؛ لمخالفته لما كان عليه النبي -﵊-، فقد كان يعطي نساءه قوت العام، كما ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة. ا. هـ.

قال الحافظ في فتح الباري: "وقد ورد في الادخار كان يدخر لأهله قوت سنة، وفي رواية: كان لا يدخر لغد، والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم، والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه، ويدخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال، فيتركه عند حاجة الناس إليه، ويفعله عند عدم الحاجة. والله أعلم.

وصلى الله على محمد ...

هذا الحديث الذي أورده، ونسبه إلى البخاري في رواية حماد بن شاكر أولًا: المراد برواية حماد بن شاكر كما تعلمون الصحيح سمعه من مؤلفه ما يزيد على تسعين ألفًا، كلهم سمعوه من الإمام البخاري، لكن الروايات التي بقيت وحفظت ودونت ورويت عمن رواها عن البخاري قليلة يعني بالنسبة لهذا العدد، وهي كثيرة بالنسبة لروايات الكتب الأخرى، فإذا قرأتم في الشروح قرأتم في رواية أبي ذر، رواية النسفي، رواية ابن عساكر، رواية كريمة، في رواية حماد بن شاكر، رواية الكشميهني، وغيرها من الروايات، رواية أبي الوقت، روايات كثيرة للصحيح.

من هذه الروايات: رواية حماد بن شاكر، وهذه الرواية فيما يذكر أنها أقل الروايات، تنقص عن غيرها بمقدار ثلاثمائة حديث، فهذه الرواية رواية من الروايات، وإذا وجد فيها هذا الحديث كما في حديث: "كانت الكلاب تغدو وتروح في مسجد رسول الله -ﷺ-" في بعض الروايات روايات الصحيح: "وتبول" هذه رواية من روايات الصحيح "وتبول" ففي بعض الروايات ما لا يوجد في بعض في الكلمات في الأحاديث من الزيادة والنقصان، لكن الأمر كما تعلمون الأئمة يؤلفون الكتاب ويملونه على طلابهم وتلاميذهم فقد يزيدون فيه، وقد ينقصون، ثم يكون عند هذا ما ليس عند هذا ... إلى آخره، فرواية حماد بن شاكر من الروايات المعروفة للصحيح، لكنها كما قالوا: إنها تنقص عن غيرها من الروايات، وقد يكون في هذا الحديث زيادة.

طالب:. . . . . . . . .

طيب هنا يقول: وهو حديث ابن عمر، قال: «كيف بك يا ابن عمر؟» أو يا ابن عمرو.

طالب:. . . . . . . . .

أو يا ابن عمرو ما يفرق، الإشكال في معارضته لما صح عنه -﵊- أنه كان يدخر قوت أهله سنة.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

«إذا عمرت بين قوم يخبئون» ويش هو؟ المقصود أن هذا أنا أحفظه من السيوطي منذ أزمان طويلة، أعرف هذا أنا، هذا ذكره السيوطي، المقصود أننا نتعامل مع هذا النص هو صحيح وإلا ما هو بصحيح؟ وإذا كان صحيحًا كيف يوفق بينه وبين غيره؟

هذا الآن ما هو موجود في البخاري، ولا يمكن أن يستدل به، نعم نقلب الروايات الصحيحة المشهورة المعتبرة بين الناس ما في، المقصود أن هذا إذا صح فلا معارضة بينه وبين كونه -﵊- يدخر قوت عياله لمدة سنة، ويقول: «كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم؟!» يعني إذا كان الناس كلهم على حد سواءً يخبئون رزق سنتهم، أما كونه يوجد في الناس أغنياء، ويوجد في الناس فقراء، ويوجد في الناس من يدخر سنة، ويوجد في الناس من يدخر شهر، ومنهم من يدخر يوم أو يومين أو ثلاثة، ومنهم من لا يجد شيئًا هذا طبيعي، هذا عادي، ما فيه إشكال، لكن كون الناس كلهم يدخرون الرزق لمدة سنة هذا لا يحدث إلا في آخر الزمان، وهذا هو المقصود بالحديث.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود الآن ذكره السيوطي كيف نتعامل معه؟ وهل أقررنا السيوطي على ما ذكر؟ لذلك ما نذكر أنه في البخاري، لكن نقول: إن السيوطي ذكر، وإذا أتممت البحث نقرأه على الإخوان، أعانك الله.

أنا أقول: لو صح هذا الخبر ما فيه أدنى معارضة لكونه -﵊- كان يدخر لأهله قوت سنة؛ لأنه يقول: «كيف بك إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم؟!» قوم جميع القوم يدخرون قوت سنتهم، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان حينما يعرض المال على الناس فلا يجد من يقبله، يعني إذا كان الناس كلهم على حد سواء يدخرون قوت سنة هذا في آخر الزمان، أما كون بعض الناس يدخر سنة، وقد يدخر عشر سنوات، ويستطيع أن يدخر مائة سنة، قوت مائة سنة، يستطيع بعض الناس اليوم يستطيع، لكن هل جميع الناس يستطيعون الادخار؟ ألا يوجد فقراء لا يجدون قوت يومهم؟ يوجد، وعلى كل حال تتمة البحث -إن شاء الله- إذا أحضرت ما عندك.

يقول: بينتم الطريقة المثلى في التفقه من كتب السنة، فهل يراجع في هذا الشروح أيضًا أم أنه يقتصر على المتون؟

يراجع الشروح في حال الحاجة الماسة إذا كان بيان المعنى لا يستقيم لطالب العلم إلا بمراجعة الشروح، وأما إذا استقام المعنى فيقتصر على ذكر المتون في العرضة الأولى، ثم إذا تم العمل يراجع أيضًا عليها الشروح، ولا يطال أيضًا في مسألة الشروح؛ لأنها تحتاج إلى أزمان، الشروح طويلة.

يقول: ما مقصود ابن عباس وغيره من الرواة -﵃- في قولهم: "فأما إذا ركبتم الصعب والذلول"؟

يعني ركبتم كل مرتكب، ركبتم كل ما يرتكب، وسلكتم المسالك السهلة والمسالك الصعبة، وأجلبتم على التحديث بكل ما تستطيعون فحينئذٍ يتوقى ويتوقف، وفي هذه العصور كل شيء يسلك، كل الوسائل تسلك، ويسلك في هذه الأيام ما لم يسلك قبل، فالوسائل تعددت في التحديث، تجد الشخص الواحد يتحدث في آنٍ واحد على ملايين البشر، ومن خلال قنوات متعددة، وفي أحاديث مختلفة، تجده يبث له في هذه القناة كلام، وفي الثانية كلام، وفي الصحيفة يكتب كلام، وفي الإذاعة يتكلم بكلام وهو شخص واحد، فتيسر من الوسائل ما لم يتسير من ذي قبل، وعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يبذل كما أنه يجب عليه أن يحتاط، والله المستعان.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين.

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المعروف بابن ماجه -رحمه الله تعالى-:

باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله -ﷺ-

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا: حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».

حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالا: حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار».

حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي -حسبته قال: متعمدًا- فليتبوأ مقعده من النار».

حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من تقول عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على هذا المنبر: «إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليّ فليقل حقًا أو صدقًا، ومن تقول عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير بن العوام: "ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله -ﷺ- كما أسمع ابن مسعود وفلانًا وفلانًا؟ قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله -ﷺ-

وهذا مر نظيره في درسي صحيح مسلم والألفية، فكلاهما مر فيه هذا الكلام، لكن يجمل الكلام في هذا الباب؛ لأنه مر بشيء من التفصيل في الألفية وصحيح مسلم.

قال -﵀-:

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى أربعتهم" روى عنهم المؤلف -رحمه الله تعالى- "قالوا: حدثنا شريك" شريك بن عبد الله بن أبي نمر النخعي القاضي، متكلم فيه، وحديثه لا ينزل عن درجة القبول، وإن لم يكن في أعلى درجات الصحيح، فحديثه حسن "عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ".

وهذا الحديث بهذا اللفظ متواتر عن النبي -ﷺ-، فقد رواه عنه أكثر من ستين صحابيًا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن كل صحابي جماعة، فطرقه لا تكاد تحصى، ولذا حكم العلماء بأنه متواتر لفظًا ومعنى، والمتواتر حينما يذكره أهل العلم وإن لم يكن من مباحث علوم الحديث وإنما هو من مباحث الأصول إلا أن معرفته تفيد طالب العلم، لا يعني أن كون المتواتر ليس من مباحث أهل الحديث، وأنه من مباحث الفقهاء والأصوليين أن هذا قدح في هذا الفن من أنواع علوم الحديث، وهذا الفن استعمله أهل العلم، جاء على ألسنة أهل العلم الذين هم أشد غيرة على السنة ممن تكلم في هذه الأنواع، فمن يتكلم في هذا الأنواع ويقول: إن المتواتر لا وجود له في كلام أهل العلم، في كلام المحدثين، وإنما وجد في كلام المخالفين ليقسموا الكلام إلى متواتر وآحاد، فيردوا الآحاد في باب العقائد، نقول: إذا أمنت هذه الفتنة وهذه الشبهة فلا مانع من تقسيم الكلام إلى متواتر وآحاد، والآحاد إذا صح إلى النبي -﵊- فالإجماع قائم عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم على أنه حجة في جميع أبواب الدين حتى العقائد، وأنه لا يرده إلا مبتدع، فإذا أمنا من هذه الشبهة، ووجدنا هذا الكلام أعني المتواتر والآحاد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكلام شيوخنا قاطبة وشيوخهم وأئمة الدعوة كلهم يقولون بتقسيم الكلام إلى متواتر وآحاد، أما كونه يندر وجوده في كلام أهل الحديث وليس من مباحثهم؛ لأن هذا النوع من الأخبار لا يدخل تحت صناعتهم؛ لأنهم يبحثون في علوم الحديث وفي صناعتهم ما يمكن أن يثبت، وما يمكن أن ينفى، فيثبتونه من خلال صحة سنده، وينفونه من خلال ضعفه، وأما المتواتر فلا يحتاج إلى بحث، فإذا بلغت رواته من الكثرة الكاثرة بحيث لا يحصرون، وأمن تواطئهم على الكذب، فأحالت العادة أن يتواطئوا على الكذب فإنه حينئذٍ ولو كان رواته فساقًا بل كفارًا فإن العمل به لازم، وليس للإنسان خيرة في أن يعمل أو لا يعمل، مجرد ما يسمع الخبر يصدقه تلقائيًا، ولذا أي خبر مستفيض متواتر يعني يأتي بطرق متعددة متباينة لا يحتمل توطئهم الكذب فإن هذا الإنسان ملزم بقبوله،

فكل واحد منا يؤمن بأن هناك بلد يقال لها: بغداد، وأن هناك جواد يقال له: حاتم، وهكذا كما أننا نؤمن بإيمان الصديق، وشجاعة علي، إلى غير ذلك من الأخبار التي لا خيرة لنا في قبولها، الإنسان لا يتردد في قبول مثل هذه الأخبار؛ لأنها وردت إليه بطرق ملزمة، ومنتشرة انتشارًاَ لا يستطيع، ولا يستطيع ولا المكابرة أن يرد مثل هذا، هل على وجه الأرض من يقول: إنه لا يوجد بغداد، أو لا توجد مكة، أو لا توجد المدينة وإن لم يكن دخلها؟ فهذه بلغته بأخبار كثيرة جدًا، وصلت إلى هذا الحد الموجب للعلم الضروري الذي لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، فهذا الحديث متواتر بلفظه ومعناه، ولذا يقول التاودي ابن سودة مغربي:

مما تواتر حديث من كذب ... ومن بنى لله بيتًا واحتسب

"قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي متعمدًا» " الكذب مصدر كذب يكذب كَذِبًا وكِذْبًا وكِذَابًا وكِذّابًا، ولا مانع من إعادة بعض الكلام الذي قيل في درس الفجر اليوم في الكتابين وفي درس الأمس، لا مانع من إعادته؛ لأن تسجيل هذا الدرس غير تسجيل الدرس الماضي، فلا يكتفى بما تقدم؛ لأن حفظ شرح هذه الأحاديث لا يقترن بشرح الدروس الأخرى، فالذي يستمع لأحاديث ابن ماجه يمكن ما يستمع لأحاديث مسلم وهكذا مقدمة مسلم ولا لألفية العراقي، وإلا مباحث متداخلة بين الكتب الثلاثة.

فالكذب مصدر وهو نقيض الصدق، والكذب في اللغة مصدر كذب يكذب كذبًا وكذبًا وكذابًا وكذابًا، وهو نقيض الصدق، والإخبار عن الشيء على خلاف ما هو في الواقع، على خلاف واقعه، وأما الصدق فهو الإخبار عن الشيء على وفق الواقع، وهما نقيضان فلا واسطة بينهما خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، ويستدلون بقول الله ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ﴾ [(٨) سورة سبأ] فجعل المقابل للكذب ليس هو الصدق إنما هو كون الإنسان مجنون، جعلوا الجنون مقابل الكذب، وفصلنا الكلام في هذا في الدرسين الماضيين، في درس مسلم وفي الألفية.

«من كذب عليّ متعمدًا» «عليّ» تمسك بها من أجاز الكذب نصرًا للحق، ودعوة إليه، وترغيبًا فيه، وقالوا: إن النبي -﵊- قال: «من كذب عليّ» ولم يقل: من كذب لي، ونحن نكذب له لا عليه، فأجازوا وضع الحديث في الترغيب وفي الفضائل، وقالوا: إن الناس اشتغلوا في فقه أبي حنيفة، ومغازي ابن إسحاق عن القرآن، فوضعوا أحاديث يرغبون فيها الناس بفضل القرآن وقراءة القرآن حسبةً على حد زعمهم، وأنهم كذبوا له لا عليه، وهذا قول في غاية السخف والسقوط، فالدين كامل ليس بحاجة إلى ترويج، وليس بحاجة إلى دعاية، ففي ما صح في كتاب الله وسنة نبيه -﵊- غنية للمسلم ولو عمل بكل ما ورده مما صح لشغل وقته به، ولاستغنى به عما لم يصح.

«من كذب عليّ متعمدًا» يستدلون أيضًا برواية: «ليضل الناس» فقالوا: ما قصدنا إضلال الناس، وهذه الرواية ضعيفة، بل حكم بعضهم ببطلانها، ولو قدر ثبوتها لقلنا: إن اللام ليست للتعليل، وإنما هي لام العاقبة والصيرورة، كما في قوله -جل وعلا-: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [(٨) سورة القصص] فهم ما اتخذوه، ما اتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنًا، إنما اتخذوه رجاء الانتفاع به، لكن صارت العاقبة أن صار عدوًا لهم، وحزنًا عليهم.

«من كذب عليّ متعمدًا» هذا القيد يترتب عليه هذا الإثم العظيم «فليتبوأ مقعده من النار» دليل على أن من كذب من غير عمد أنه لا يستحق هذا العقاب؛ لأن المخطئ والناسي معذور ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة] لكن هل يعذر الجهل؟ هل يعذر بالجهل في مثل هذا؟ للجاهل أن يتحدث بما شاء؟ له نصيبه من الباب الثاني «من حدث عني بحديث وهو -يُرى أو- يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» لا يعذر في حديثه عن النبي -﵊- ولو كان جاهلًا، لكن إن أخطأ أو سبق لسانه، أو سها وندم على ذلك وصحح هذا لا إثم عليه؛ لأن الإثم المذكور في الحديث مقيد بالتعمد «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» فليتخذ مباءة ومنزلًا من النار -نسأل الله السلامة والعافية-.

وعلى كل حال الحديث سنده حسن، ومتنه متواتر لا إشكال فيه.

قال بعد ذلك: "حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالا: حدثنا شريك عن منصور" وشريك هو شريك السابق، والحديث بسببه حسن "عن منصور" بن المعتمر "عن ربعي بن حراش" بالحاء المهملة، وإن ضبطه المنذري في مختصر سنن أبي داود بالخاء المعجمة، لكن الأئمة كلهم على أنه بالحاء، "عن ربعي بن حراش عن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار» " يعني يدخل النار، فهو سبب لدخول النار، ومع ذلك عامة أهل العلم على أن من تعمد الكذب على النبي -﵊- أنه لا يكفر، بل هي هفوة عظيمة، وزلة وموبقة من الموبقات، لكنه ليس بكافر خلافًا لما يقوله الجويني والد إمام الحرمين فهو يقول: يكفر، وابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في الكبائر يقول: "لا شك أن من كذب على الله ورسوله في تحليل حرام، أو تحريم حلال فإنه كفر محض" هكذا قال، وعامة أهل العلم على أن من كذب على الله وعلى رسوله ما لم يستحل الكذب أنه لا يكفر، ثم إن تعمد الكذب جُرح به، وردت جميع أخباره السابقة واللاحقة، ثم بعد ذلك إن ندم وتاب وأقلع وعزم على ألا يعود تاب توبة نصوحًا فإنه تقبل توبته يعني في الآخرة، في الآخرة تقبل توبته لأن التوبة من الكذب على النبي -﵊- ليست بأعظم من الشرك، التوبة تهدم ما كان قبلها، لكن هل تنفعه هذه التوبة في الدنيا، بمعنى أنه تقبل وراياته بعد ذلك؟ من أهل العلم من يقول: إنها لا تقبل، بل يستمر تركه وترك حديثه، ومنهم من يقول: إنه ليس بأعظم من الشرك، فالمشرك والكافر إذا أسلم تقبل توبته، وتقبل روايته.

«فإن الكذب علي يولج النار» يعني يدخل النار، يعني من أسباب دخول النار، وقد يكون هذا السبب معارض بمانع، إنما هو وعيد من الله -جل وعلا-، وقد يتحقق هذا الوعيد وقد لا يتحقق، لكنه على خطر عظيم ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [(١١٦) سورة النساء] فهو تحت المشيئة كسائر الكبائر.

قال بعد هذا: "حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي -حسبته قال: متعمدًا- فليتبوأ مقعده من النار» " وهذه الكلمة التي جاءت على سبيل التردد هنا جاءت مجزومًا بها في حديث جمع غفير من الصحابة، فهذا التردد لا يقدح فيها، فاشتراط التعمد في الكذب إنما هو لثبوت الإثم والوعد والوعيد الذي رتب عليه هذا، وأما تسميته كذب فإن هذه اللفظة تدل على أن ما لم يقصد وما لم يتعمد يسمى كذب، ولو كان الكذب خاص بالعمد لما احتيج إلى هذه الكلمة، اكتفي بقوله: «من كذب علي ... فليتبوأ مقعده من النار» لما قيد الكذب بالعمد الكذب الذي يدخل النار، ويكون سببًا لدخول النار، والذي توعد عليه بالنار هو التعمد، دل على أن هناك كذب ليس عن عمد ولا يترتب عليه هذا الوعيد، هذا يستدل به على أن الكذب يشمل جميع الكلام الذي لا يطابق الواقع، سواءً كان صاحبه قد تعمد ذلك أو أخطأ فيه، أو نسي أو ما أشبه ذلك، فإنه كذب ولو لم يترتب عليه هذا الوعيد.

ثم قال بعد ذلك -رحمه الله تعالى-:

"حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر" هشيم بن بشير الواسطي ثقة من رجال الصحيح، لكنه مدلس، وروى هنا بالعنعنة.

"وفي الصحيح عدة" يعني من المدلسين.

وفي الصحيح عدة كالأعمشِ ... وكهشيم بعده وفتشِ

"عن أبي الزبير" محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو أيضًا معروف بالتدليس، قال: عن جابر، ففي الخبر مدلسان حدثا بالعنعنة، فالخبر بسببهما فيه مقال، وإن كان المتن صحيحًا متواترًا من غير هذا الطريق، فعندنا هشيم، وعندنا أبو الزبير من رواة الصحيح، ورويا بالعنعنة، وخرج لهما في الصحيح بالعنعنة، وعنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، فلا كلام فيها لأحد، أحاديث الصحيحين التي فيها بعض المدلسين ورووا بالعنعنة؛ لأنها فتشت ووجد لها طرق صرح فيها بالتحديث، وتحسينًاَ للظن بالشيخين واعتبارًا لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، فلا شك أن ما جاء في الصحيحين لا يحتاج أن يبحث فيه، ولا يطعن بسبب عنعنة مدلس، وهنا خارج الصحيحين لا مانع من أن يطلب التصريح، وأن يرد الخبر إذا لم يصرح مدلس لا سيما إذا كان من الطبقة الثالثة، من طبقات المدلسين إذا كان من الثالثة فإنه لا بد أن يصرح بالتحديث، فالطبقة الأولى من لم يدلس إلا نادرًا، يعني في جنب روايته، وهذا النادر وجوده كعدمه، الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته كالسفيانين، وهذا لا يحتاج أن يصرح، أما من أكثر من التدليس ودلس عن ثقة وغير ثقة فإنه لا بد أن يصرح بالتحديث، كما هنا أبو الزبير من الطبقة الثالثة، وأما الطبقة الرابعة من المدلسين فإنهم الذين يدلسون ويكثرون منه عن الضعفاء وعن الثقات، أو جرحوا بغير التدليس، فإن هؤلاء ولو صرحوا بالتحديث.

"عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» " وأنتم سمعتم هذه الأحاديث عن جمع من الصحابة بهذا اللفظ، ولذا يمثل به أهل العلم للمتواتر لفظًا ومعنى، ويمثل به شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، في مواضع من كتبه يمثل بهذا الحديث للمتواتر لفظًا ومعنى، ومثل للتواتر المعنوي في كل كتاب بحسب ما يبحث فيه هذا الكتاب، تجده إذا كان المسألة في الحوض قال: أحاديث الحوض متواترة، وإذا كانت المسألة في الميزان قال: أحاديث الميزان متواترة، إذا كان المسألة في الرد على المبتدعة ذكر الأحاديث وقال: إنها متواترة في المسائل التي يبحث فيها، وفي منهاج السنة يذكر أن فضائل الشيخين أبي بكر وعمر متواترة، يعني تواترًا معنويًا لا لفظيًا، أما التواتر اللفظي فمثاله هذا.

بعضهم يضيف إلى النوعين أعني التواتر اللفظي والمعنوي تواتر العمل والتوارث، وتواتر الطبقة، تواتر العمل والتوارث كأعداد الصلوات، أعداد الصلوات لو بحثت في أسانيدها ما وجدت في هذه الأسانيد ما يصل إلى حد التواتر، لكن تواتر العمل والتوارث منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا وصلاة الظهر أربع ركعات، وغيرها من أعداد الصلوات بحيث لو قال أحد: إن صلاة الظهر ثلاث ركعات يحكم بكفره؛ لأنه خالف القطعي المتواتر تواترًا عمليًا، وكذلك تواتر الطبقة، فالقرآن الكريم متواتر بإجماع الصحابة عليه، واتفاقهم على ما بين الدفتين، وأيضًا بالطبقة، فالنبي -﵊- بلغه عن طريق جبريل، وعارضه به في كل ليلة من ليالي رمضان حتى أتمه الله في آخر حياة النبي -﵊-، ثم الصحابة تلقوه عن النبي -﵊-، والتابعون تلقوه عن الصحابة، وهكذا تابعوهم وتابعو تابعيهم إلى يومنا هذا.

قال -﵀-: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من تَقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» " وهذا أيضًا إسناده حسن لما في محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي هذا في حفظه مقال لأهل العلم، وحديثه حسن، لا ينزل عن الحسن لذاته، وصححه بعضهم، وعلى كل حال التوسط في أمره لما قيل في حفظه أن حديثه من قبيل الحسن، ومثل الحافظ العراقي بالصحيح لغيره بحديثه، فقال:

والحسن المعروف بالعدالة ... والصدق راويه إذا أتى له

طرق أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتن (لولا أن أشق)

إذ تابعوا محمد بن عمرو ... عليه فارتقى الصحيح يجري

محمد بن عمرو هذا الذي معنا، حديثه حسن توبع عليه فارتقى إلى الصحيح، وهذا الإسناد وإن كان حسنًا إلا أن المتن صحيح، بل متواتر.

"عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة" الصحابي الجليل، حافظ الأمة على الإطلاق "قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من تَقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» " قد يقول قائل: إن الأحاديث كيف نقول: إنها متواترة لفظًا ومعنىً وفي بعضها «لا تكذبوا علي فإن الكذب» وبعضها: «من كذب علي» حسبته قال، «من كذب علي متعمدًا» «من تقول علي ما لم أقل» هذه معناها واحد، لكن ألفاظها مختلفة، فكيف نقول: إنها متواترة لفظًا ومعنى؟ نقول: إنه بهذا اللفظ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» متواتر، والألفاظ الأخرى قدر زائد على هذا التواتر.

ثم قال -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى" التيمي "عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب" وهذا الحديث مروي من طريق محمد بن إسحاق إمام في المغازي، لكنه بالنسبة للحديث أعدل ما يقال فيه: إنه صدوق يدلس، صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن، لا يرد ولا يحكم له بأعلى درجات الصحة، بل هو حسن، ومع ذلك هو مدلس، وحدث بالعنعنة هنا، لكنه في مسند أحمد صرح بالسماع، وعلى هذا يكون الخبر حسن إلا أن متنه كما تقدم متواتر.

"عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي" فارس رسول الله -ﷺ- "قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على المنبر: «إياكم وكثرة الحديث عني» " تحذير «إياكم وكثرة الحديث عني» يعني لا تكثروا الحديث عني؛ لأن من أكثر من الحديث لا يأمن أن يقع في الغلط، لا يأمن أن يقع في الكذب، لا يأمن من أن يقول على النبي -﵊- ما لم يقله.

«إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقًا أو صدقًا» «فليقل حقًا أو صدقًا» يعني هل كل حق أو صدق يمكن نسبته إلى النبي -﵊- من خلال هذا الحديث؟ «إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقًا أو صدقًا» هل يجوز أن نركب للكلام الصحيح الذي يحلف على صدقه وننسبه إلى النبي -﵊-، «فمن قال علي فليقل حقًا أو صدقًا» يعني مما يضاف إلي، أما ما لا يضاف إلى النبي -﵊- فلا يجوز أن ينسب إليه ولو كان حقًا أو صدقًا، يعني لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يقول: إن الرسول قال -﵊-: الواحد نصف الاثنين، هذا الكلام حق وصحيح ويحلف عليه، لكن مع ذلك لا تجوز نسبته إلى النبي -﵊- إلا لو ورد بالأسانيد الصحيحة أنه قاله.

«فمن قال علي فليقل حقًا أو صدقًا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» «من تقول علي» يعني من قال علي ما لم أقل «فليتبوأ مقعده من النار» يعني من قال بنفسه أو حمل أحدًا يقول، أو كلف أحدًا يقول علي ما لم أقل، سواءً كان الشخص بنفسه يتكلم ويحدث الناس، ويقول عن النبي -﵊- ما لم يقل، أو كلف بإلقاء كلمة كتبها من كتب وكلف يعني أنه قولّه، قوّل هذا المتكلم ما لم يقله النبي -﵊-، فليتبوأ مقعده من النار، ولو لم يقله بنفسه إنما كتبه أو كلف أحدًا يخطب به أو يذكره على الناس، وعلى هذا من يرسل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص والخرافات في رسائل الجوال، ويطلب نشرها من الناس، هذا عليه إثمه وإثم من غرر به، كثيرًا ما يأتي برسائل الجوال: قال رسول الله -ﷺ- كذا، انشر، ولم يقل، فيدخل في هذا الحديث -نسأل الله السلامة والعافية-.

«ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» فالصيغة تقوّل، يعني من قال علي ما لم أقل يعني من نفسه ابتداءً قال ما لم يقله النبي -﵊-، أما من تقول فالتفعل هذه تدل على أنه يستوي في ذلك، سواءً قال أو أمر أحدًا أن يقول، «فليتبوأ مقعده من النار».