٥
[كتاب الحج]
هذا (كتاب) يذكر فيه جملة من أحكام مناسك الحج. جمع منسك، بفتح
السين وكسرها. وهو التعبد. يقال: تنسك تعبّد.
وقال صاحب " المُطّلع ": المناسك مواضع متعبدات الحج. فالمناسك
إذًا: التعبدات كلها. وقد غلب إطلاقها على متعبدات الحج؛ لما يتضمنه من الذبائح المتقرب بها؛ لأن المنسك مأخوذ في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة المتقرب بها؛ لما في ذلك من موافقة الفرع الأصل ١.
ثم (الحج) بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة (فرضُ
كفاية كل عام).
فُرض سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر، وقيل: سنة عشر، وقيل:
ست، وقيل: خمس.
والأصل في كونه فريضة؛ قوله ﷾: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وهو لغة: القصد إلى من يعظمه.
وقيل: كثرة القصد إليه.
(وهو) شرعًا: (قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص). وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
(والعمرة) لغة: الزيارة، يقال: اعتمره ٢ إذا زاره.
وقيل: القصد.
٦
وشرعًا: (زيارة البيت على وجه مخصوص). وسيأتي بيان ذلك إن شاء
الله تعالى.
وينبغي لمن أراد الحج: أن يبادر به، وليجتهد في رفيق حسن.
قال أحمد: كل شيء من الخير يبادر به.
قال ابو بكر الآجري وغيره: يصلي ركعتين، ثم يستخير في خروجه، ويبكر، ويكون يوم خميس، ويصلي في منزله ركعتين، ويقول إذا نزل منزلًا أو دخل بلدًا ما ورد.
وقال ١ ابن الزاغوني وغيره: يصلي ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء الاستخارة ٢ . ثم يقول: اللهم لِلَّهِ هذا ٣ ديني وأهلي ومالي وديعة عندك، اللهم لِلَّهِ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. وأنه يخرج يوم خميس أو اثنين، ويستخير هل يحج العام أو غيره.
(ويجبان) أي: الحج والعمرة. يعني: أن العمرة واجبة كالحج على الأصح. نص على ذلك أحمد، واحتج بقوله ﷾: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
قال القاضي وغيره: أطلق أحمد وجوبها ٤ في مواضع. فيدخل فيه المكي وغيره. قال: وهو قول شيخنا.
٧
فدل على ١ أن أحمد لم يصرح بوجوبها على ٢ المكي.
وصرح في رواية: بأنها لا تجب على المكي وتجب على غيره.
وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، وفاقًا للشافعي في الجديد؛ لقول عائشة [رضي الله تعالى عنها] ٣: " يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " ٤ . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وهذا صريح في وجوب العمرة على النساء، وإذا ثبت ذلك في النساء
فالرجال أولى.
وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - ﷺ - فقال: " إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر " ٥ . إسناده جيد رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وعنه: أن العمرة سنة؛ " لأن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: زعم رسولك أن علينا. . . فذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال النبيﷺ -: صدق. فقال: والذي بعثك بالحق. لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال: لئن صدق ليدخلن الجنة " ٦ . رواه مسلم.
٨
وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة، روى مسلم من حديث ابن عباس:
" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " ١ .
وفي كتاب النبي - ﷺإلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: " وإن ٢ العمرة الحج الأصغر " ٣ .
وعن طلحة بن عبيدالله ٤ مرفوعا: " الحج جهادٌ والعمرة تطوع " ٥ .
وأجيب بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه.
ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا ٦ . وقال: ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.
وقال ابن عبدالبر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.
وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي. نقلها عبدالله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، وتاولها القاضي على أنه نفى ٧ عنهم دم التمتع.
قال في " الفروع ": كذا قال. وقد سأله عبدالله من أين يعتمر أهل مكة؟ قال: ليس عليهم ٨ عمرة؛ لأن ذلك قول ابن عباس. لكنه من رواية إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. وقاله عطاء وطاووس؛ لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه. وأجاب صاحب " المحرر " وغيره: بأنه لا يصح في حق من لم يطف، ومن طاف يجب ان لا يجزئه عنها كالآفاقي. انتهى.
٩
وإذا تقرر هذا فإنما يجبان (في العمر مرة) واحدة؛ لما روى أبوهريرة قال: " خطبنا رسول الله - ﷺفقال: يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحُجوا. فقال رجل: أَكُل عام يا رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثًا. فقال النبي - ﷺ -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ١ . رواه أحمد ومسلم والنسائي. وروى ابن عباس قال: " خطبنا رسول الله - ﷺفقال: يا أيها الناس! كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس [فقال: أفي كل عام يا رسول الله! فقال: لو قلتُ نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة. فمن زاد فهو تطوع " ٢ . رواه أحمد والنسائي بمعناه.
ولأبي داود وابن ماجه مختصرا: " أن الأقرع بن حابس] ٣ سأل النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع " ٤ .
وإنما يجب الحج والعمرة (بشروط) خمسة، (وهي) تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
* قسم يشترط للوجوب والصحة وهو: (إسلام، وعقل).
* وقسم يشترط للوجوب والإجزاء دون الصحة (و) هو: (بلوغ، وكمالُ حرية).
* وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء وهو: الإستطاعة. وسيأتي بيانها إن
١٠
شاء الله تعالى ١ .
(ويجزيان) أي: الحج والعمرة (من) أي: يجزئ الحج كافرًا (أسلم) وهو مكلف حر ثم أحرم بحج وحصل بعرفة قبل دفع من عرفة، أو كان إسلامه بعد الدفع إن عاد إلى عرفة فوقف في وقت الوقوف.
(او أفاق ثم أحرم) يعني: أن المجنون إذا أفاق وهو حر بالغ ثم أحرم بالحج كما تقدم في صورة الكافر إذا أسلم فإنه يجزئه الحج.
(او بلَغ) الصغير وهو مسلم عاقل حر محرم بالحج قبل دفع من عرفة، او
بعد الدفع إن عاد فوقف في وقت الوقوف.
(او عتق) قن في حالة كونه (محرمًا) بالحج وهو مسلم بالغ عاقل (قبل
دفع من عرفة أو بعده) أي: بعد الدفع (إن عاد) إلى عرفة (فوقف في وقته) أي: وقت الوقوف. وهذه صور الإجزاء في الحج.
وأما إجزاء العمرة بأن يحصل الإسلام أو الإفاقة أو البلوغ أو الحرية قبل طواف العمرة، وإلى ذلك أشير بقوله:
(او قبل طواف عمرة) فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. ويكون الصغير إذا بلغ محرمًا والقن إذا عتق محرمًا؛ (كمن أحرم إذًا) أي: إذا بلغ أو عتق؛ لأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام؛ كحالة ابتداء الإحرام. قال الموفق وغيره: (وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذًا) أي: في حالة البلوغ والعتق، (وإن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا). وقدم في " التنقيح " ما قاله الموفق ومن تابعه.
ثم قال: وقال في " الخلاف " و" الانتصار " و" المجد " وغيرهم: وأشرت إلى هؤلاء المذكورين بقولي: (وقال جماعة: ينعقد إحرامه) أي: إحرام الصغير أو العبد (موقوفا. فإذا تغير حاله) أي: حال الصغير إلى البلوغ أو القن إلى الحرية (تبين فرضيتُه) أي: كون الإحرام فرضًا؛ كزكاة معجلة.
١١
(ولا يجزئ مع سعي قن وصغير) [عن حجة الإسلام] ١ (بعد طواف
القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده) أي: أعاد الصغير أو القن السعي ثانيًا (بعد)
أي: بعد الوقوف في الأصح؛ لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره.
بخلاف الوقوف. فإن استدامته مشروعة ولا قدر له محدود.
ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق ٢ في أثناء طوافها ولو أعاده فإنه لا أثر
لإعادته وفاقًا.
***
١٢
[فصل: في حج الصغير]
(فصل. ويصحان) أي: الحج والعمرة (من صغير. ويُحرم ولي في مال عمن لم يميز ولو) كان وليه (محرمًا أو لم يحج)؛ كعقد النكاح له. ويقع لازمًا، وحكمه كالمكلف. نص عليه.
(و) يُحرم (مميز بإذنه) أي: إذن الولي (عن نفسه)؛ لأنه يصح ١ وضوؤه. فصح إحرامه؛ كالبالغ.
ولأن العبادات أحد نوعي العقود. فكان منه ما يعقده الولي للصبي؛ كعقود المعاملات.
وإذا صح منه وجب أن يصح على حكم البالغ في الضمان؛ كالنكاح.
ولأنه يجتنب الطيب ويؤمر به لأجل الإحرام. فصح إحرامه ولزم كالبالغ.
ولا خلاف في تجنبه الطيب، لكن عندنا بصفة الوجوب، وعند المخالف بصفة الاستحباب.
والأصل ٢ في صحة حج الصغير ما روي عن ابن عباس: " أن امرأة رفعت
إلى النبي ﷺ صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر " ٣ . رواه مسلم. وقال السائب بن يزيد: " حُج بي مع النبي - ﷺ - في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين " ٤ . رواه البخاري.
وقال ابن عباس: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما
١٣
أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد أعتق فعليه حجة أخر ى " ١ .
وانفرد محمد بن منهال برفعه وهو محتج به في " الصحيحين " وغيرهما وكان آية في الحفظ، ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب بنسخه؛ لكون فيه الأعرابي.
وسئل أبو الوليد حسان بن محمد إمام أهل الحديث في عصره بخراسان عن قول النبي - ﷺ -: " أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر " قال: معناه قبل أن يسلم. فعبر باسم الهجرة عن الإسلام؛ لأنهم إذا أسلموا هاجروا، وفسر النبي - ﷺ - الإسلام باسم الهجرة.
وإنما سموا مهاجرين؛ لأنهم هجروا الكفار إجلالًا للإسلام.
(ويفعل ولي) عن المميز وغير المميز من أفعال الحج والعمرة (ما يُعجزُهما)، روي عن ابن عمر في الرمي.
وعن أبي بكر " أنه طاف بابن الزبير في خرقة " ٢ . رواهما الأثرم.
وعن جابر قال: " حججنا مع النبي - ﷺومعنا النساء والصبيان. فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " ٣ . رواه أحمد وابن ماجه.
و" كانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام ".
(لكن: لا يبدأ) الولي (في رمي) الجمرات (إلا بنفسه)؛ كالنيابة في الحج. فلو رمى ناويًا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه.
(ولا يُعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا عن غيره.
١٤
وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه وترمى عنه.
وإن وضعها النائب في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.
(ويطاف به) أي: بالصغير (لعجز) عن أن يطوف بنفسه (راكبًا) على شيء أو محمولًا.
(وتعتبر) لصحة طواف (نية طائف به) أي: حامله، (وكونه) أي: كون طائف به (يصح أن يعقد له الإحرام)؛ لأن الطواف تعتبر له النية. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع.
و(لا) يعتبر (كونه) أي: كون الحامل (طاف عن نفسه، ولا) كون الحامل (محرمًا)؛ لوجود الطواف من الصغير؛ كمحمول مريض. ولم يوجد من الحامل إلا النية؛ كحالة الإحرام.
(وكفارة حج) أي: حج الصغير في مال وليه؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك ولو تركه لم يتضرر بتركه.
(و) كذا (ما زاد على نفقة الحضر) من نفقة السفر فإنها تكون (في مال وليه، إن أنشأ) الولي (السفر به) أي: بالصغير (تمرينا على الطاعة)، إذ لا مضرة عليه بتركه.
(وإلا) أي: وإن لم يكن الأمر كذلك بأن سافر معه الصغير لتجارة أو خدمة، أو إلى مكة لاستيطانها، أو للإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه: (فلا) نفقة على الولي رواية واحدة، بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير ١ عدم الإحرام.
(وعمد صغير ومجنون) في محظور (خطأ: لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف، او) في (نسيانه).
قال المجد في " شرحه ": أو فعله به الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبرد،
١٥
أو تطبيبه لمرض. فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه؛ كمن حلق رأس محرم بغير إذنه.
(وإن وجب في كفارة على ولي صوم: صام عنه) يعني: إنه متى وجبت على الولي كفارة بسبب الصبي ودخلها ١ الصوم صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداءً، كصومه عن نفسه.
(ووطؤه) أي: ووطء الصغير عامدا أو ناسيا في الحج (كبالغ) أي: كوطء البالغ (ناسيًا: يمضي في فاسده، ويقضيه) أي: الحج الفاسد (إذا بلغ). ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه. نص عليه؛ لأنه إفساد لإحرام لازم وذلك يقتضى وجوب القضاء.
وبُنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية؛ لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود ٢ الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه؛ لوجود سببه، ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة؛ لفقد أهليته للغسل في الحال.
١٦
[فصل: في حج القن]
(فصل. ويصحان) أي: الحج والعمرة (من قن)، لعدم المانع. (ويلزمانه) أي: يلزم القن الحج والعمرة (بنذره) أي: بنذر القن الحج
والعمرة، كالحر.
(ولا يحرم) أي: ولا يجوز له أن يحرم بنفل، (ولا) أن تحرم (زوجة بنفل، إلا بإذن سيد وزوج)، لتفويت حقهما بالإحرام.
(فإن عقداه) أي: عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج: (فلهما) أي: فللسيد والزوج (تحليلهما) أي: تحليل القن والزوجة على الأصح، لتفويت حقهما.
(ويكونان) أي: القن والزوجة (كمُحْصر). ويأتي حكم المحصر ١ . (ويأثم من لم يمتثل) ما أمر به السيد أو الزوج من التحليل. وله أن يطأ زوجته وأمته اللتين أحرمتا بنفل بغير إذن السيد والزوج وأمرهما بالتحلل ولم يمتثلا.
و(لا) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة (مع إذن) لهما في الإحرام على الأصح.
(ويصح) من السيد والزوج (رجوع فيه) أي: في إذنه ٢ لهما بأن يحرما (قبل إحرام) أي: قبل أن يحرما، كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده.
وإن علم القن برجوع سيده عن إذنه. فكما لو لم يأذن.
(ولا) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة أحرما (بنذر أذن) السيد
او الزوج (فيه لهما) أي: للقن والزوجة، (او لم يأذن فيه لها) يعني: أنه لا يجوز للزوج تحليل زوجته من إحرامها بنذر ولو لم يكن النذر بإذنه؛ لوجوبه
١٧
عليها ١، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع.
(ولا يمنعها) يعني: أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته (عن حج فرض كملت شروطه)، كبقية الواجبات. (فلو لم تكمل) شروطه (وأحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها) في الأصح؛ لوجوب إتمامه بشروعها فيه.
(ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل).
ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصر، ورواه عن عطاء، واختاره
ابن أبي موسى، كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها.
ونقل مهنا: وسئل ٢ عن المسألة. فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك. هي منزلة المحصر.
(وإن أفسد قن حجه بوطء، مضى) في فاسده (وقضى) ما أفسده.
(ويصح) منه (القضاء) وهو (في رقه) في الأصح، (وليس لسيده منعه)
من القضاء، (إن شرع فيما) أي: في الحج الذي (أفسده بإذنه) أي: بإذن السيد في الأصح؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه، [ومن موجبه] ٣ قضاء ما أفسده على الفور.
(وإن عتق) القن (اوبلغ الحر في الحجة الفاسدة)، وكان العتق أو البلوغ (في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت) الحجة الفاسدة (صحيحة: مضى) فيها، (وأجزأته [حجة القضاء] عن حجة الإسلام و) عن حجة (القضاء) ٤ . قال في " الإنصاف ": على الصحيح من " المذهب ". انتهى.
وقال ابن عقيل: عندي أنه لا يصح؛ لأنه ليس من حيث لو صحت أجزأت. يجب أن يكون قضاوهما كهى.
(وقن) أي: والقن إذا جنى في إحرامه فحكمه (في جنايته كحر معسر.
١٨
وإن تحلل) القِنّ (بحَصْر، أو حلله سيده) في حال يملك تحليله فيه (لم يتحلل قبل الصوم. ولا يمنع منه) أي: من الصوم. نص عليه.
(وإن مات) القن (ولم يصم) أي: قبل أن يصوم، (فلسيده أن يطعم عنه). ذكره في " الفصول ".
(وإن أفسد). القنّ (حجه صام) عن البدنة الواجبة بالوطء، (وكذا إن تمتع
او قرن) يعني: إن أحرم متمتعًا أو قارنًا فإنه يصوم عن دم النسك الواجب على المتمتع والقارن، لأن الحج له دون سيده، كحج المرأة في الأصح.
(ومشتري المحرم كبائعه) يعني: أن العبد المحرم متى باعه سيده كان المشتري (في تحليله وعدمه) كبائعه. فإن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه كان للمشتري تحليله، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله.
(وله) أي: وللمشتري (الفسخ) أي: فسخ البيع (إن لم يعلم) أن العبد محرم، (و) والحال أنه ١ (لم يملك تحليله)؛ لأنه إذا كان في إحرام يملك المشتري تحليله، كان إبقاؤه على الإحرام كإذنه له فيه ابتداءً.
(ولكل من أبَوَي) حر (بالغ) مع حريتهما (منعُه) أي: منع ولدهما (من إحرام بنفل) من حج أو عمرة، (ك) نفل (جهاد).
قال الموفق في حج التطوع: إن للوالد منيع الولد من الخروج إليه؛ لأن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات. فالتطوع أولى.
وقال في مسًالة: لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني: تطوعًا، أن ذلك يروى عن عمر وعثمان، وأنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم، واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك ٢ .
١٩
قال: ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم. فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما وكذلك كل فرائض الأعيان، وكذا كل ما وجب؛ كالحج، وصلاة الجماعة، والجمع، والسفر للعلم الواجب؛ لأنها فرض عين. فلم يعتبر إذن الأبوين فيهما؛ كالصلاة.
قال ابن مفلح في " الاداب ": وظاهر هذا التعليل أن في التطوع يعتبر ١ إذن الوالدين كما نقوله في الجهاد وهو غريب، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم. والمراد والله أعلم: أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما ٢؛ كسفر الجهاد. وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنهما ٣، ولا أظن أحدًا يعتبره، ولا وجه له والعمل على خلافه. والله أعلم. (ولا يحللانه) أي: لا يحللان أبوا البالغ ابنهما إذا أحرم بحج أو عمرة. (ولا) يحلل (غريم مَدينًا) أحرم بحج أو عمرة؛ لوجوب إتمامهما بالشروع ٤ . (وليس لولي سفيه مبذر منعُه من حج الفرض وعمرته، ولا تحليله) من أحدهما.
(وتُدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق. ويحلل بصوم إذا أحرم بنفل)؛ كمعسر؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.
ومحل ملك ٥ الولي تحليله: (إن زادت نفقته) أي: نفقة سفره (على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها) في سفره؛ لأنه إذا اكتسب نفقة سفره فيه لم يكن في ذلك ضرر عليه في ماله.