٥
[كتاب: الشركة]
هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام الشركة.
وفيها لغات: فتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وكسر الشين مع سكون الراء.
وهي جائزة بالإجماع.
وسنده من الكتاب قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].
وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤].
وا لخُلطاء: الشركاء.
وغير ذلك من آيات المواريث والغنائم.
ومن السنة ما روى الشافعي عن مسلمة بن خالد عن عبدًالله بن عثمان عن مجاهد عن السائب [بن أبي السائب] ١ وكان يشارك رسول الله ﷺ فقدم على رسول الله ﷺ فقال له: " مرحبًا بأخي، لا يداري ولا يماري ". ثم قال له: " يا سائب لِلَّهِ كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك. وكان ذا سلف وصلة " ٢.
وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " ٣. رواه أبو داود.
٦
وما روي عنه ﷺ أنه قال: " يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا " ١ . وغير ذلك.
ثم (الشركة قسمان):
القسم الأول: (اجتماع في استحقاق). وهو أنواع:
النوع الأول: أن تكون في المنافع والرقاب؛ كما لو ملك اثنان أو جماعة
عبدًا أو داراَ أو نحوهما بإرث أو ابتياع أو هبة أو مغنم.
النوع الثانى: أن تكون في الرقاب فقط؛ كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدًا
أو نحوه موصى بنفعه لأجنبي: فإن الورثة شركاء في رقبته فقط.
النوع الثالث: أن تكون في المنافع دون الأعيان؛ كما لو وصى لاثنين أو
أكثر بمنفعة عبد أو نحو ذلك: فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة. النوع الرابع: أن تكون في حقوق الرقاب؛ كما لو قذف اثنان أو جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة: فإن المقذوفين شركاء في حقهم الواجب على رقبة القاذف. وهو حد القذف. فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حدٌ واحد؛ لأن القذف بكلمة واحدة.
والقسم (الثاني) من أقسام الشركة: الاجتماع (في تصرف). وتسمى شركة العقود. وهي المقصودة لأن تُبين أحكامها في هذا المحل.
(وتكره) أن تكون (مع كافر)؛ كمجوسي. نص عليه.
قال في " الإنصاف ": قلت: ويلحق به الوثني ومن في معناه.
(لا كتابي لا يلي التصرف). فلا تكره مشاركته إن ولي المسلم التصرف.
نص عليه؛ لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: " نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصرانى. إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ".
ولأن العلة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر ونحوه. وهذا
٧
منتف فيما حضره المسلم.
وقيل: تكره مشاركة الكافر مطلقا ً؛ لأنه روي عن عبدًالله بن عباس أنه قال:
" أكره أن يشارك المسلم اليهودي ".
وهو محمول على أن العلة فيه كونهم يربون.
وروى عنه الأثرم التصريح بهذه العلة. وهي منتفية فيما حضره المسلم.
وأما ما يشتريه الكافر من خمر أو نحوه بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسدًا وعليه الضمان. فإنّ عَقْدَه يقع للمسلم، والمسلم لا يثبت ملكه على خمر ونحوه. فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا.
هذا إذا علم المسلم بذلك وأما ما خفي أمره علينا فالأصل حله.
(وهو) أى: القسم الثانى وهو: الاجتماع في التصرف (أضرب) خمسة. جمع ضرب. وهو الصنف. يعني: أن هذا القسم أصناف:
أحدها: (شركة عِنان). ولا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في بعض
شروطها.
وسميت بذلك؛ قيل: لأنهما يستويان في المال والتصرف؛ كالفارسين إذا استويا في السير. فإن عناني فرسيهما يكونان سواء.
وقيل: لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال، كما يملك التصرف فى عنان فرسه كيف شاء.
وقال الفرّاء: هي مشتقه من عَنّ الشيء إذا عرض، لأن كلاًّ ١ منهما عَنّ له
أن يشارك صاحبه.
وقيل: من المعاننة وهي المعارضة، يقال: عاننت ٢ فلانًا إذا عارضته بمثل ما جاء به؛ لأن كلًا منهما معارض لصاحبه بماله وفعاله.
٨
(وهي) أي: وكيفيتها: (أن يحضر) من الإحضار (كل) أي: كل واحد
(من عدد) أي: من اثنين فأكثر (جائز التصرف) أي: كل منهم جائز التصرف (من ماله، نقدًا) ذهبًا أو فضة (مضروبا) أي: مسكوكًا. وظاهره ولو بسكة الكفار (معلومًا) قدرًا وصفة.
ويصح (ولو) كان النقد (مغشوشًا قليلًا، أو) كان (من جنسين) بأن كان أحدهما ذهبًا والآخر فضة، (أو) كان مال الشركة (متفاوتًا) بأن يكون لأحدهما الثلثان والآخر الثلث، (أو) كان مختلطا (شائعًا بين الشركاء: إن علم كل) منهم (قدر ماله)؛ كلهذا النصف شائعًا، ولهذا الثلث شائعًا، ولهذا السدس شائعًا.
أما كونها لا تصح على غير النقد من العروض في المنصوص؛ فلأن الشركة
إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو ثمنها.
أما أعيانها فلا يجوز وقوعها عليها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة ب رأس المال أو بمثله وهي لا مثل لها فيرجع إليه. وقد تزيد قيمة جنس عروض أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص فيؤدي إلى أن يشاركه ١ الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.
وأما قيمتها فلا تجور عليها؛ لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له.
وأما ثمنها فلا تجوز عليه؛ لأنه معدومٌ حال العقد، وغير مملوك لهما؛
لأنه إن أريد الذي اشتريتْ به فقد صار لبائعها، وإن أريد الذي تباع به. فإن الشركة تصير معلقة على شرط وهو بيع الأعيان.
وعنه: تصح بالعروض، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد.
وأما كونه يشترط أن يكون النقد مضروبًا دراهم أو دنانير؛ فلأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات. ولم يزل الناس يشتركون عليها من لدن النبي ﷺ إلى
٩
زمننا من غير نكير.
وغير المضروب كالعروض.
وقيل: تصح بالنقرة التي لم تضرب، وبالفلوس إذا كانت نافقة.
وأما كونه يعتبر إحضار مال الشركة عند العقد؛ فلتقرير العمل وتحقيق الشركة إذًا كمضاربة نص عليه.
وأما كونه يشترط أن يكون معلومًا؛ فلأنه لا بد من الرجوع ب رأس المال عند المفاصلة، ولا يمكن ذلك مع جهله.
وأما كونها تصح على المغشوش قليلًا؛ فلأن ذلك لا يمكن التحرز منه.
وأما كونها تصح على الجنسين في المنصوص، كما لو أحضر أحدهما دراهم والآخر دنانير؛ فلأنه عند المفاصلة يمكن كل واحد منهما ١ الرجوع بجنس ماله؛ كما لو كان الجنس واحدًا.
قال الإمام أحمد: يرجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه. وقال: كذا يقول محمد والحسن.
وإنما يَشترط كونها من جنس واحد من يقول بأن الخلط شرط. وهو لا يمكن
إلا في الجنس الواحد، ونحن لا نقول به.
واما كونها تصح مع عدم تساوي المالين منهما؛ فلأنه قول الجمهور من العلماء، منهم إمامنا والشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.
لكن يشترط مالك والشافعي: أن يكون الربح بينهما على قدر ماليهما.
وأما كونها تصح على النقد المضروب الشائع بين الشركاء؛ فلأن مبناها إنما
هو على الوكالة والأمانة، وذلك يجري على الشائع كما يجري على غيره. (ليعمل فيه) أي: في جميع المال (كل) ممن له فيه شيء (على أن له) أي: لكل من يعمل (من الربح) الحاصل بالعمل (بنسبة ما لَه) من المال:
١٠
فمن له فيه النصف له نصف الربح، ومن له فيه الثلث له ثلث الربح، ومن له فيه السدس له سدس الربح.
(أو) على أن لكل منهم (جزءًا مشاعًا معلومًا) من الربح ولو متفاضلًا؛ لتفاوتهم في قوة الحذق؛ كأن يُجعل لرب السدس نصف الربح، ولرب النصف ثلث الربح، ولرب الثلث سدس الربح.
(أو يقال): على أن الربح (بيننا. فيستوون فيه) فيكون لكل منهم ثلثه؛
لأن إضافته إليهم إضافة واحدة من غير ترجيح. فاقتضت تسويتهم فيه؛ كقول جماعة: هذه الدار بيننا.
فهذه ثلاث صور في كيفية اشتراط الربح، كلها صحيحة. مع تعاقدهم على
أن يعمل كلهم في المال. فيصح أن يتعاقدوا على أن يعمل الكل كما تقدم.
(أو) يعمل (البعض) منهم كواحد أو اثنين، (على أن يكون له) أي: للعامل (أكثر من ربح ماله)؛ كما لو تعاقدوا على أن يعمل في المال رب السدس ويكون الربح بينهم أثلاثًا، أو رب الثلث ويكون نصف الربح له والنصف الآخر لرب النصف ثلاثة أرباعه ولرب السدس ربعه، أو رب الثلث والسدس على أن يكون لهما ثلاثة أرباع الربح وربعه لرب النصف أو نحو ذلك.
(وتكون) الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم (عنانًا ومضاربة)؛ لأن ما يأخذه العامل زيادة على ربح ماله حكمه فيه كالمضارب.
(ولا تصح) الشركة إن تعاقدوا على أن يكون له من الربح (بقدره) أي:
قدر ماله؛ (لأنه إبضاع) لا شركة.
والإبضاع: هو دفع الإنسان ماله لمن يعمل فيه بغير عوض.
(ولا بدونه) اي: إن تعاقدوا على أن يعمل أحدهم في جميع المال ويكون
له من الربح دون قدر ما يقابل ماله: لم يصح؛ لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه.
١١
وفيه مخالفة لموضوع الشركة.
ولأنه قد شرط عليه لغيره العمل وبعض ربح نفسه. وفيه وجه.
(وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قول أو فعل بتصرف كلًَ في جميع المال وائتمانه عليه.
(ويُغني لفظ: الشركة) على الأصح من الروايتين (عن إذن صريح بالتصرف).
قال في " الفصول ": وهو المعوَل ١ عليه عند أصحابنا. نقله عنه في
" الفروع " واقتصر عليه.
(ويَنْفُذ) التصرف في جميع المال (من كلٍّ) من الشريكين (بحكم الملك: في نصيبه، و) بحكم (الوكالة: في نصيب شريكه)؛ لما تقدم من أنها مبنية على الوكالة والأمانه.
(ولا يُشترط) لصحة الشركة (خَلْطٌ) لمالها، ولا أن تكون أيدي الشريكين عليه؛ لأنها عقد على التصرف. فلم يكن من شرطه شيء من ذلك؛ كالوكالة. و(لأن مورد العقد العمل، وبإعلام الربح يعلم، والربح نتيجته) اي: نتيجة العمل، (والمال تبع).
فإن قيل: إذا لم يخلطا فزاد أحد المالين كان ما زاد ٢ لربه دون صاحبه. وكذا إن تلف كان من ضمان ربه دون صاحبه.
فالجواب: أن من موجب الشركة: أن يتعلق بالشريكين الربح والضمان.
سواء خلطا المالين أو لا. ولهذا قلنا:
(فما تلف قبل خلط فمن الجميع) أي: فمن ضمان جميع الشركاء؛ كنمائه
قبل الخلط (لصحة قسم) للمال (بـ) مجرد (لفظ؛ كخرص ثمر) فكذا
١٢
الشركة. احتج به أحمد، قاله الشيخ تقي الدين.
وعنه: من ربه.
(ولا تصح) الشركة (إن لم يذكر الربح) في العقد كالمضاربة؛ لأنه المقصود منها. فلا يجوز الإخلال به.
(أو شرط لبعضهم) أي: الشركاء (جزء مجهول)؛ كثلث الربح إلا عشرة
د راهم.
أو مثل ما شرط لفلان مع جهل ذلك؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب.
ولأن الربح مقصود بالعقد. فلا يصح مع الجهالة؛ كالثمن والأجرة.
(أو دراهم معلومة)؛ كألف ومائة وعشرة؛ لأن المال قد لا يربح إلا المسمى فيختص به من سمي له. وهذا مخالف لموضوع الشركة.
(أو) يشرط لبعضهم (ربح عين معينة)؛ كربح هذا الثوب. (أو) ربح
عين (مجهولة)؛ كربح أحد هذين الثوبين.
ومثل ذلك في الحكم لو شرط لبعضهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال
في يوم أو شهر أو عام بعينه؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره فيختص به من شرط له. فلا يصح؛ لمخالفته لموضوع الشركة.
(وكذا) أي: وكالشركة في هذا الحكم (مساقاة ومزارعة) فيما إذا شرط للعامل ثمرة شجرة معينة أو زرع قطعة معينة أو نحو ذلك فإنها لا تصح.
(وما يشتريه البعض) من الشركاء (بعد عقدها) أي: الشركة من مالها: (فـ) يكون الملك فيه (للجميع) أي: جميع الشركاء؛ لأن كلًا منهم وكيل الباقين وأمينهم.
(وما أبرأ) بعضهم (من مالها، أو أقر به قبل الفرقة من دين أو عين: فمن نصيبه)؛ لأن شركاءه إنما أذنوا له ١ في التجارة، وليس الإقرار داخلًا فيها.
١٣
وقيل: يكون على الجميع.
(وإن أقر بمتعلق بها) اي: بالشركة؛ كما لو أقر بعيب في عين باعها من مالها، أو بأجرة المنادي، أو الحمال، أو أشباه هذا: (فمن) نصيب (الجميع)؛ لأن هذا من توابع التجارة ١ .
(والوضيعة ٢ بقدر مال كلً) من الشركاء؛ لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره، سواء ٣ كانت الوضيعة ٤ لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.
ومقتضى هذا اختصاصها برب المال في المضاربة.
(ومن قال) من الشريكين: (عزلت شريكي: صح تصرف المعزول في
قدر نصيبه) من المال فقط.
ويصح تصرف العازل في جميع المال؛ لأن المعزول لم يرجع عن إذنه.
(ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة: انعزلًا). فلا يصح تصرف واحد منهما إلا في قدر نصيبه من المال؛ لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه، وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه.
وعنه: إن كان المال عرضًا لم ينعزل كل منهما حتى ينض؛ كالمضارب إذا عزله رب المال.
وردّ: بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنًا، وحق المضارب أصلي.
وهل كل منهما أجير مع صاحبه؟ فال في " الفروع. ": فيه خلاف.
(ويقبل قول رب اليد) أي: واضع اليد منهما على شيء: (إن ما بيده له)
١٤
خاصة، (وقول منكر للقسمة) فيما إذا ادعاها عليه صاحبه في عدمها؛ لأن الأصل معه في المسألتين.
(ولا تصح) شركة (ولا مضاربة بنُقْرة) وهي الفضة: (التي لم تُضرب،
ولا بمغشوشة) غشًا (كثيرًا، و) لا بـ (فلوس، ولو) كانت المغشوشة والفلوس (نافقتين).
وتقدم الكلام على ذلك ١ .
****
١٥
(فصل): فيما يملك الشريك فعله
وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك.
(ولكل) من الشريكين أو الشركاء (أن يبيع) مال الشركة (ويشتري) به مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة؛ لأن هذا عادة التجار. (ويأخذ) ثمنًا ومثمنًا، (ويعطي) ثمنًا ومثمنًا، (ويطالب) بالدين، (ويخاصم) فيه؛ لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة به والمخاصمة فيه.
بدليل ما لو وكله في قبض دينه.
(ويحيل ويحتال)؛ لأنهما عقدا معاوضة وهو يملكها.
(ويرد) ما ولي شراءه هو أو شريكه (بعيب للحظ ولو رضي شريكه) به؛
كما لو رضي أحدهما بإهمال المال بلا عامل؛ لأن لشريكه إجباره عليه لأجل الربح ما لم يفسخ الشركة.
(و) أن (يقر به) أي: بالعيب فيما باعه من مالها؛ لأن ذلك من متعلقاتها.
وإعطاء أرشه.
(و) أن (يقايل) فيما باعه أو اشتراه؛ لأن الحظ قد يكون فيها.
(و) أن (يؤجر ويستأجر) من مالها؛ لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان. فكانت كالشراء والبيع.
وأن يقبض أجرة المؤجر ويدفع أجرة المستأجر.
(و) أن (يبيع نَساء) ويشتري معيبًا. بخلاف وكيل فيهما؛ لأن المقصود
من الشركة الربح. بخلاف الوكاله.
وأن يشتري نساء بنقد عنده مثله، أو نقد من غير جنسه، [أو بمثليٍّ عنده من جنسه] ١؛ لأنه إذا اشترى بجنس ما عنده فهو يؤدي مما في يده. فلا يفضي إلى
١٦
الزيادة في الشركة.
وإن لم يكن في يده نقد، ولا مثليّ من جنس ما اشترى به، أو كان عنده عرض واستدان عرضًا: فالشراء له خاصة وربحه له وضمانه عليه؛ لأنه استدانه على مال الشركة وليس له ذلك إلا بإذن كما سيأتي ١ .
قال في " المغني ": والأولى أنه متى كان عنده من مال الشركة ما يمكنه أداء الثمن منه ببيعه أنه يجوز؛ لأنه أمكنه أداء الثمن من ٢ مال الشركة. فأشبه ما لو كان عنده نقد.
ولأن هذا عادة التجار، ولا يمكن التحرز منه.
(و) لكل أن (يفعل كل ما فيه حظ) للشركة؛ (كحبس غريم، ولو أبى) الشريك (الآخر) حبسه. وفيه رواية.
(و) أن (يودع) مال الشركة (لحاجة) إلى الإيداع؛ لأنه عادة التجار.
وفيه وجه.
(و) لكل أن (يرهن) من مال الشركة، (ويرتهن) بأن يأخذ رهنًا عليه (عندها) أي: عند الحاجة؛ لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما. فكذا ما يراد لهما. وفيهما وجه.
(و) أن (يسافر) بالمال (مع أمن).
قال القاضي: قياس المذهب جوازه.
والمراد مع الإطلاق؛ لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة، وعادة التجار جارية بالتجارة سفرًا وحضرًا. وفيه وجه.
وفُهم من كلام المتن: أنه إن لم يكن هناك أمن أنه ليس له السفر. وهو كذلك. فإن سافر فهو ضامن لما يتلف؛ لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله.
١٧
(ومتى لم يعلم) شريك سافر بمال الشركة (أو ولي يتيم) سافر بمال اليتيم
إلى محل مَخوف (خوفه.
أو) باع الشريك مال الشركة أو ولي اليتيم لمفلس ولم يعلما (فلس مشتر) فضاع المال: (لم يضمن) واحد منهما ما تلف بسبب ذلك. ذكره أبو يعلى الصغير.
قال في " الفروع ": ويتوجه الخلاف.
ولعل وجه عدم الضمان: أن هذا يعسر التحرز منه.
(بخلاف شرائه خمرًا جاهلًا) فإنه يضمن. نقله ابن منصور.
(وإن علم) شريك (عقوبة سلطان ببلد، بأخذ مال. فسافر فأخذه) أي:
أخذ السلطان مال الشركة: (ضمن) ما أخذ لتعريضه ١ للأخذ. ذكره في
" النوادر" واقتصر عليه في " الفروع ".
(لا أن يكاتِب) شريك (قنًا) من مال الشركة، (أو يزوجه أو يعتقه) مجانًا
أو (بمال)؛ لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة.
وقيل: له ذلك.
قال في " الإنصاف ": قلت: حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز.
(ولا) له (أن يهب) من مال الشركة.
ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة.
(أو يقرض) منه، وظاهره ولو برهن.
(أو يحابي) في بيع أو شراء؛ لأن في هذا منافاة للمقصود بالشركة وهو طلب الربح.
(أو يضارب أو يشارك بالمال)؛ لأن ذلك يثبت في المال حقوقًا ويستحق ربحه لغيره وليس ذلك له.
١٨
(أو يخلطه) أي: مال الشركة (بغيره). سواء كان ما خلطه به للشريك أو لأجنبي؛ لأنه يتضمن ١ إيجاب حقوق في المال وليس ٢ من التجارة المأذون
فيها.
(أو يأخذ به) أي: بمال الشركة (سُفْتَجة) وذلك: (بأن يدفع من مالها)
شيئًا (إلى إنسان، ويأخذ منه) أي: من ذلك الإنسان (كتابا إلى وكيله ببلد آخر؛ ليستوفي منه) ما كتب له به موكِّله.
(أو يعطيها) أي: السفتجة: (بأن يشتري) الشريك (عرضًا) من إنسان، (ويعطي بثمنه كتابًا إلى وكيله) أي: وكيل المشتري (ببلد آخر؛ ليستوفي منه) ثمن ما اشتراه الشريك؛ لأن في ذلك خطرًا لم يؤذن فيه.
(ولا) للشريك (أن يُبْضِعَ) من مال الشركة، (وهو: أن يدفع من مالها)
شيئًا (إلى من يتجر فيه، ويكون الربح كله للدافع وشريكه)؛ لما فيه من الغرر. وفيه وجه؛ لأنه عادة التجار.
(ولا أن يستدين عليها) أي: على الشركة: (بأن يشتري بأكثر من المال،
أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين)، بأن يشتري بذهب ومعه فضه، أو بفضة ومعه ذهب؛ لأنه يُدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة ٣ فيه. أشبه ما لو ضم إليها ٤ شيئًا من ماله.
(إلا بإذن) من شريكه. فإذا أذن له كان له أن يفعل ما منع منه (في الكل)
أي: في كل المسائل المتقدمة.
(ولو قيل: اعمل برأيك ورأي مصلحة: جاز الكل)؛ لوجود ما يدل على
إذن صاحبه.
١٩
(وما استدان بدون إذن) بأن اقترض شيئًا واشترى به بضاعة وضمها إلى مال الشركة، أو اشترى شيئًا نسيئة بثمن ليس من النقدين: (فعليه) أي: فالمطالبة بما استدانه بغير إذن على المستدين وحده، (وربحه له) وحده؛ لكونه لم يقع
للشركة.
وقال القاضي: إذا استقرض أحدهما شيئًا: لزمهما، وربحه لهما؛ لأنه تمليك مال بمال. أشبه الصرف.
ورد: بالفرق. فإن الصرف بيع وإبدال عين بعين فهو كبيع الثياب.
(وإن أخر حقََّه) أحدُهما (من دين: جاز)؛ لأنه يصح أن ينفرد بإسقاط
حقه من المطالبة؛ كالإبراء.
وقيل: وله تأخير حق شريكه.
ويضمنه إن تلف أو مات المدين.
(و) على المذهب: (له) أي: لمن أخر حقه من الدين (مشاركة شريكه) الذي لم يؤخر (فيما يقبضه) من المدين (مما لم يؤخر) بحصته منه. (وإن تقاسما دينا في ذمة) إنسان (أو أكثر: لم يصح). نص عليه في رواية حنبل؛ لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل. والقسمة تقتضيهما؛ لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع، ولا يجوز بيع الدين.
فعلى هذا لو تقاسما ثم هلك بعض الدين رجع الذي هلك ماله على الآخر. وعنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر. نقلها حرب.
(وعلى كل) من الشركاء (تولي) أي: أن يتولى كل (ما جرت عادة بتوليه) إياه: (من نشر ثوب، وطيِّه، وختم، وإحراز) لمالها، وقبض نقده؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف. وهو يقتضي أن مثل هذه الأمور يتولاها بنفسه.
(فإن فعله) أي: فعل ما عليه توليه بنائب (بأجرة: فعليه) أجرته من