٥
(باب: إحياء الموات)
وهو مشتق من الموت.
قال في " القاموس ": والمُوات كغراب الموْت، وكسحاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان، أو أرض لم تُحيى بعد، وبالضم موت يقع بالماشية ويفتح. انتهى.
وفي " المغني ": الموات هو الأرض الخراب الدارسة. تسمى ميتة ومواتًا وموتانًا ١ بفتح الميم والواو. والموتان بضم الميم وسكون الواو: الموت الذريع. ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعني: عمي القلب لا يفهم. انتهى
(و) الموات في اصطلاح الفقهاء: (هي الأرض المنفكّة عن الاختصاصات وملك معصوم).
قال الحارثي عن هذا الحد: فيدخل فيه كل ما يُملك بالإحياء وخرج كل ما
لا يملك به. انتهى.
وسيأتي صور ذلك في المتن.
والأصل في إحياء الأرض ما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " من أحيى أرضًا ميتة فهي له " ٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروى سعيد بن زيد أن النبي ﷺ قال " من أحيى أرضًا ميتة فهي له"
٦
وليس لعرق ظالم حق " ١ . قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وروى مالك في " موطئه " وابو داود في " سننه " عن عائشة مثله ٢ .
قال ابن عبد البر: وهو مسند ٣ صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم.
وروى أبو عبيد في " الأموال " عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: " من أحيى أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها " ٤ .
قال في " المغني ": وعامة فقهاء الأمصار على أن الَمَوَات يُملك بالإحياء
وأن اختلفوا في شروطه. انتهى.
(فيُملك بإحياءٍ كل ما) أى: كل مكان (لم يجرعليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه اثر عمارة).
قال في " المغني ": بغير خلاف بين القائلين بالإحياء. انتهى.
وذلك لأن الأحاديث المتقدمة متنأولة له.
نقل أبو الصقر: في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار تزعم
كل قرية أنها لهم في حرمهم: فأنهاا ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى نعلم أنهم أحيوها فمن أحياها فله .. ومعناه ٥ نقل ابن القاسم.
(وأن) كان هذا المكان الذي لم يوجد فيه أثر عمارة تحقق أو كان قد (ملكه مَن) أى إنسان (له حرمة) وهو مسلم والذمي والمستأمن. (أو شُك) بالبناء للمفعول (فيه) أى: فيمن كان مالكًا له هل كان ممن له حرمة أو لا ولم يعلم حاله. ٦
٧
(فإن وجد) المالك له (أو أحد من ورثته: لم يُملك بإحياء).
قال في " المغني ": قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. انتهى.
ومراده بإجماع العلماء فيما ملك بشراء أو عطية. وإلا فمالك يخالف فيما ملك بإحياء ثم دثر. وسيأتى الكلام عليه.
(وكذا) الحكم وهي كونها: لا تملك بإحياء على الصحيح من المذهب:
(أن جهل) المالك بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك لذي حرمة. نص على ذلك في رواية أبي داود وأبي الحارث ويوسف بن موسى، لحديث عائشه المتقدم:: " من أحيى أرضًا ليست لأحد " ١ . وهذه مملوكة.
ولأن هذا مكان مملوك. فلم يملك بإحياء " كما لو كان مالكه معينا.
وعنه: بلى. نقلها صالح وغيره.
وعنه: يملكه محييه مع الشك في عصمة مالكه.
(وأن علم) مالكه وأو مات (ولم يُعقِب) أى: لم يترك ذرية ولا وارثًا:
لم يملك أيضًا بإحياء، و(أقطعه الإمام) لمن شاء، لأنه فيء.
وعنه: يملكه محييه.
(وأن مٌلك) مكان (بإحياء، ثم تٌرك حتى دَثَر وعاد مواتًا لم يملك بإحياء:
أن كان لمعصوم) بغير خلاف بين الأصحاب.
وقال مالك: بلى، لعموم قوله: " من أحيى أرضًا ميتة فهي له " ٢ . ذكره
في "المغني ".
وأجاب عنه بأن حديث: " من أحيى أرضًا ميتة ليست لأحد " ٣: مقيد للحديث المطلق.
٨
وبأن هشام بن عروة قال في تفسير قوله ﵇: " وليس لعرق ظالم
[حق، العرق الظالم] ١: أن يًا تي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ".
ذكره سعيد بن منصور في " سننه ".
وبأن مُلك المحيِِي أولا لم يزل عنها بالترك. بدليل سائر الأملاك.
(وأن عُلم ملكه لمعين غير معصوم) وهو الكافر الذي لا ذمة له: (فإن)
كان قد (أحياه بدار حرب وأندرس، كان) ذلك (كمَوَات أصلي) أى: فيملكه
من يحييه، لأن ملك من لاعصمة له كعدمه.
(وأن) لم يتحقق ملكه لمعصوم ٢ لكونه ليس به أثر ملك لكن (تردد في
جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غير جاهلي، كالخرب الذي ذهبت أنهارها، وأندرست آثارها، ولم يعلم لها مالك) أى: لم يعلم أنها الأن مملوكة لأحد.
(أو) كان به أثر ملك (جاهلي قديم، أو) اثر ملك جاهلي (قريب: مٌلك
بإحياء) في المسائل الأربعة.
أما في الأول ى وهي: ما إذا تردد في جريان الملك عليه؛ فلأن الأصل عدم
ذلك.
قال في " الإنصاف ": القسم الرابع: ما تردد في جريان الملك عليه، وفيه
روايتان. ذكرهما ابن عقيل في " التذكرة " والسامري وصاحب " التلخيص "
وغيرهم، وقا لوا: الأصح الجواز.
والرواية الثانية عدم الجواز. انتهى.
وأما في المسألة الثانية وهي: الخرب التي أندرست آثارها ولم يعلم لها
مالك وفيها روايتان أصحهما تُملك بالإحياء للخبر. صححه في " الحاوي الصغير " و" الفائق " و" النظم ".
٩
قال في " الإنصاف ": لفظ المصنف وغيره يقتضي تعميم الخلاف في المندرس بدار الإسلام وبدار الحرب، وقد صرج به في كل منهما: القاضي وابن عقيل والقاضي أبو الحسين وابو الفرج الشيرازي ١ والشيرازى في " المغني " والشارح وغيرهم.
وكلامه في " التنقيح " يقتضي التعميم وتبعته عليه في المتن. لكن قال في
" الإنصاف ": والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب والإسلام. ولعله تبع في ذلك الحارثي فإنهقال في " الإنصاف ": قال الحارثي: وبالجملة. فالصحيح: المنع في دار الإسلام، وكذا قال الأصحاب.
وأما في المسًا لة الثالثة وهي: ما إذا كان به أثر جاهلي قديم، كديار عاد ومساكن ثمود واثار الروم فلم يذكر القاضي في " الأحكام السلطانية "، والموفق في " المغني " خلافًا في جواز إحيائه.
قال في " الإنصاف ": وهي طريقة صاحب " المحرر " و" الوجيز "وغيرهما.
قال الحارثي: وهو الحق الصحيح من المذهب. فإن أحمد وأصحابه
لا يختلف قولهم في البئر العاديِّة. وهو نص منه في خصوص النوع ..
وصحح الملك فيه بالإحياء: صاحب " التلخيص " و" الفائق " و" الشرح "
و" الفروع " و" التصحيح " وغيرهم. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
قال في " المغني ": لأن ذلك الملك لاحرمه له.
وقد روي عن طاووس عن النبي ﷺ أو قال: " عادي الأرض لله
ولرسوله ثم هو بعد لكم " ٢ . رواه سعيد في " سننه " وأبو عبيد في "الأموال ".
وقال: عادي الأرض التي كان بها ساكنٌ في آباد الدهر فإنقرضوا فلم ييق منهم أنيس. وأنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم.
(٣)
١٠
ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك ولم نعلم زواله قبل الإسلام: أنه لا يملك؛
لأنه يحتمل أن المسلمين أخذوه عامراَ فاستحقوه. فصار موقوفا بوقف عمر له. فلم يملك؛ كما لو علم مالكه. انتهى كلامه في " المغني ".
وأما في المسًا له الرابعة وهو: ما إذا كان به أثر جاهلي قريب ففيه
روايتان.
قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب: أو يملك بالإحياء. قاله الحارثي وغيره.
والرواية الثانية: لا يملك. انتهى.
ووجه المذهب: أن أثر الملك الذي بها لا حرمة له. أشبه أثر الجاهلي القديم.
(ومن أحي) مما يجوز إحياؤه (ولو) كان الإحياء (بلا إذن الإمام، أو)
كان المحيي (ذميًا) أرضًا (مَواتا، سوى موات الحرم وعرفات، و) سوى ما (أحياه مسلم: من أرض كفار صولحوا على أنها) أى: الأرض) لهم، ولنا الخراج عنها، و) سوى) ما قرب من) المكان (العامر وتعلق بمصالحه، كطرقه وفنائه، ومسيل مائه، ومرعاه ومحتطبه، وحريمه، ونحو ذلك)، كمطرح ترابه: (ملكه) جواب من.
أما كون من أحيى مواتًا ملكه ولو بدون إذن الإمام في إحيائه في المنصو ص؛ فلعموم الحديث.
ولأنها عين مباحه. فلم يفتقر في ملكها إلى إذن الإمام " كأخذ المباح.
وهو فبني على أن عموم الأشخا ص يستلزم عموم الأحوال.
وفيل: لا يجوز إلا بإذنه وحكاه في " الواضح " و" الإقناع " رواية " لأن له مدخلا في النظر في ذلك.
وأما كون الذمي في ذلك كالمسلم. فقد نص عليه أحمد.
وقال مالك: لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام.
١١
قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا، لقول النبي ﷺ: " موتان
الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني " ١ .
فجمع الموتان ثم جعله للمسلمين.
ولأن موتان الأرض من حقوقها والدار للمسلمين. فكان مواتها لهم "
كمرافق المملوك.
وأجيب عن ذلك بعموم قوله ﷺ " من أحيى أرضًا ميتة فهي له " ٢ .
وبأن الإحياء جهة من جهات التملك. فاشترك فيها المسلم والذمي، كسائر جهاته. وبأو أنما يعرف من الحديث الذي ذكروه قوله: " لله ورسوله ثم هو لكم
بعد. ومن أحيى مواتا من الأرض فله رقبتها ".
قال في " المغني ": هكذا رواه سعيد بن منصور وهو مرسل. رواه طأووس
عن النبي ﷺ.
ثم لا يمتنع أن يريد بقوله: " هي لكم " أى: لأهل دار ٣ الإسلام.
والذمي من أهل الدار تجري عليه أحكامها.
وقولهم: أنها من حقوق دار الإسلام.
قلنا: وهو من أهل الدار فيملكها كما يملكها بالشراء، ويملك مباحاتها من الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة. وهي من مرافق فى دار
الإسلام. انتهى.
وأما كون موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء، فلما فيه من التضييق على
الحاج واختصاصه بمحل الناس فيه سواء.
١٢
قال في " الإنصاف ": هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؛
يحتمل وجهين. وأطلقهما في " التلخيص " و" الرعاية " و" الفر وع ".
قلت: الأول ى أو لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق. انتهى.
وأما كون المسلم لا يملك ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، لأنهم صولحوا في بلادهم. فلا يجوز التعرض لشيء منها عامرًا كان أو مواتا، لأن الموات تابع للبلد ١ . فإذا لم يملك عليهم البلد لم يملك مواته.
ويفارق دار الحرب حيث يملك مواتها، لأن دار الخرب على أصل الإباحة. وهذه صالحناهم على تركها لهم فحرمت علينا.
قال في " المغنى ": ويحتمل أن يملكها من أحياها، لعموم الخبر.
ولأنها من مباحات دارهم. فجاز أن يملكها من وجد منه سبب. فملكها؛ كالحشيش والحطب. وقد روي عن أحمد: أو ليس في السواد موات- يعني: سواد العراق-.
قال القاضي: هذا محمول علي الدار. ويحتمل أن أحمد قال ذلك؛ لكون السواد كان معمورًا كله في زمن عمر بن الخطاب وحين أخذه المسلمون من الكفار. حتى بلغنا أن رجلًا منهم سًال أن يعطى خربة فلم يجدوا له خربة فقال: أنما أردت أن أعلمكم كيف أخذتموها منا. وإذا لم يكن فيها موات حين ملكها المسلمون لم يصر فيها موات بعده، لأن ما دثر من أملاك المسلمين لم يصر مواتا على أحد الروايتين. انتهى.
واما كون ما فرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء بلا خلاف في المذهب؛ لقوله ﷺ: " من أحيى أرضًا ميتة في غير حق مسلم فهي له " ٢
١٣
فإن مفهومه: أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء.
ولأنه تابع للمملوك فأعطي حكمه.
ومفهوم كلام المتن: أن ما قَرُب من العامر ولم يتعلق بمصالحه يملك بالإحياء. وهو المذهب؛ لعموم الخبر وأنتفاء المأنع.
قال أحمد في رواية أبي الصقر: في رجلين أحييا قطعتين من موات وبقيب بينهما رقعة فجاء رجل ليحييها: فليمس لهما منعه.
وفيه رواية: لا يجوز إحياؤه.
إذا ثبت هذا فإنهلا حد يفصل بين البعيد والقريب سوى العرف.
وقال الليب: حده غلوة. وهي خمس خمس الفرسخ.
وقال أبو حنيفة: حد البعيد هو الذي إذا وقف الرجل في أدناه فصاح بأعلا صوته لم يسمع أدنى أهل المصر إليه.
ولنا: أن التحديد لا يعرف إلا بالتوقيف لا بالرأى ولم يرد من الشرع تحديد. فوجب أن يرجع في ذلك إلى العرف؛ كالقبض والإحراز. وما ذكراه لا يجوز أن يكون حدًا لكل ما قرب من عامر، لأنه يفضي إلى أن من أحيى أرضًا في موات حرم إحياء شيء من ذلك الموات على غيره ما لم يخرج عن الحد.
وحيث قلنا يملك المحيي ١ لما أحياه فإنه يملكه (بما فيه من معدن جامد) باطن، (كذهب وفضة وحديد) ونحاس ورصا ص، (و) من معدن جامد (ظاهر؛ كجص وكحل) وزرنيخ وكبريت، لأنه مَلَك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها فدخل في ملكه على سبيل التبعية.
ويفارق الكنز فإنهلا يملك ما فيها من كنز؛ لأنه مودع فيها وليس من أجزائها. وأنما يملك المحيي المعادن في الأرض التي أحياها إذا حفرها وأظهرها،
أما ما كان ظاهرًا فيها قبل إحيائها فلا يملكه؛ لأن في ملكه إذًا قطعًا لنفع كان واصلًا إلى المسلمين ومنعًا لأنتفاعهم.
١٤
وأما إذا ظهر بإظهاره فإنه لم يقطع عنهم شيئا.
وظاهر كلام المتن شامل لأرض العنوة وغيرها. وهو صحيح. وهو المذهب عند الأكثر.
قال الحارثي: وهو أقوى.
(وعلى ذمي خراج ما أحيي: من موات عنوة)؛ لأنها للمسلمين ١ . فلا
تقر في يد غيرهم بدون الخراج؛ كغير الموات.
فأما غير العنوه وهي أرض الصلح وما أسلمأهله عليه إذا أحيى الذمي فيه
مواتا: فكالمسلم ٢ .
وعنه: لا تملك أرض العنوة بالإحياء. وما أحياه مسلم منها يقر بيده بالخراج كالذمي.
وعنه: إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه.
وعنه: على ذمي أحيى غير عنوة عشر ثمره وزرعه.
(ويُملك بإحياء ويُقطع) بالبناء للمفعول فيهما (ما) أى: مكان (قَََرُب من الساحل مما) أى: من محل (إذا حصل فيه الماء صار ملحًا)؛ لأنه لا تضييق على المسلمين بذلك بل يحدث نفعه بالعمل فيه. فلم يمنع منه؛ كبقية الموات وإحياء هذا بتهيئة لما يصلح له، من حفر ترابه، وتمهيده، وفتح قناه إليه يصب الماء فيه؛ لأنه يتهيأ بهذا للأنتفاع ٣ به.
(أو من العامر) يعني: أو يملك بإحياء ويقطع ما قرب من العامر.
(ولم يتعلق بمصالحه) نصًا لعموم قوله ﷺ: " من أحيى أرضًا ميتة فهي
له " ٤
١٥
و" لأن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزنى العقيق " ١ .
وهو يعلم أنه بين عمارة المدينة.
ولأنه موات لم يتعلق به مصلحة العامر. فجاز إحياؤه؛ كالبعيد.
وعنه: لا يجوز إحياؤه؛ لأنه في مظنة تعلق المصلحة به.
و(لا) تملك ولا تقطع (معادن منفردة) أما الظاهرة وهي التي يتوصل إلى
ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها؛ كمقاطع الطين والملح والكحل فلا خلاف؛ لأن فيه ضررًا بالمسلمين وتضييقا عليهم؛ لأن النبي ﷺ أقطع أبيض ابن حمال معدن الملح فلما قيل له: أو بمنزلة الماء العد رده. كذا قال أحمد. وروى أبو عبيد. وأبو داود والترمذي بإسنادهم عن أبيض بن حمال: " أو استقطع رسول الله ﷺ الملح الذي بمأرب فلما ولى قيل: يا رسول الله! اتدري ما أقطعت له؛ أنما أقطعته الماء العد. فرجعه منه، قال قلت: يا رسول الله! ما يحمى من الأراك؛ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل " ٢ . وهو حديث غريب. ولأن هذا يتعلق به مصالح المسلمين العامة. فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه؛ كمشارع الماء وطرقات المسلمين.
قال ابن عقيل: هذا من مداد الله الكريم، وفيض جوده العميم الذي لا غنى عنه. فلو ملكه أحد بالاحتجار ملك منعه فضاق على المسلمين. وأن أخذ العوض عنه أغلاه فخرج عن العوض الذي وضعه الله به من تعميم ذوي الحوائج من غيركلفة.
قال في " المغني ": وهذا كله مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. انتهى.
١٦
وحكم المعادن الباطنة إذا كانب ظاهرة حكم المعادن الظاهرة الأصل. قاله
في " الإنصاف " ولم يذكر فيه خلافًا.
وأما الباطنه وهي: التي يحتاج في إخراجها إلى حفر ومُؤْنة؛ كمعدن الجواهر ونحوها: فالصحيح من المذهب: أنها كالمعادن الظاهرة لا تملك بإحياء ولا يجوز إقطاعها.
وقيل: تملك بإحياء.
قال الحارثي: ونص عليه في رواية حرب.
وقيل: يجوز إقطاعها؛ " لأن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارت معادن القَبَلِيِّة جَلْسِيَّها وغَورْيَّها " ١ رواه أبو دا ود وغيره.
اختاره الموفق وابن اخيه.
والقَبَلِيِّة: بقاف وموحدة مفتوحتين وكسر اللام وتشديد المثناة تحت من ناحية " الفروع ". وجَلْسِيَّها: بفتح الجيم وسكون اللام وسين مهملة أى: نجديها، ويقال لنجد: جلس.
(ولا يملك ما) أى: محل (نضَب) أى: غار (ماؤه) من الجزائر.
قال أحمد في رواية العباس بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها؛ لأن فيه ضررًا. وهو أن الماء يرجع.
قال في " المغني ": يعني: أو يرجع إلى ذلك المكان. فإذا وجده ٢ مبنيا رجع إلى الجأنب الاخر فًا ضر بأهله.
ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة.
وقد قال النبي ﷺ: " لا حمى في الأراك " ٣ .
١٧
وقال أحمد في رواية حرب: يروي عن عمر: " أنه أباح الجزائر ". يعني: أباح ما ينبت في الجزائر من النبات،
وقال: إذا نضب الفرات عن شيء ثم نبت فيه نبات فجاء رجل يمنع الناس
منه فليس له ذلك. فأما أن غلب الماء على ملك إنسان، ثم عاد فنضب عنه فله أخذه ولا يزول ملكه بغلبة الماء عليه. وأن كان ما نضب عنه الماء لا ينتفع به أحد فعمره رجل عمارة لا ترد الماء مثل: أن يجعله مزرعة فهو أحق به من غيره؛ لأنه متحجر لما ليسن لمسلم فيه حق. فًا شبه المتحجر في الموات. انتهى
وقال في " الإنصاف ": إذا نضب الماء عن جزيرة فلها حكم الموات لكل
أحد إحياؤه بعدت أو قربت. ذكره ابن عقيل والمصنف والشارح والحارثي وغيرهم ونص عليه.
قال الحارثي: هذا مع عدم الضرر. ونص عليه. انتهى.
وقال في " التنقيح ": أو لا يملك. وتابعته عليه.
(وأن ظهر فيما أحى) من موات (عين ماء، أو معدن جار). وهو الذي كلما أُخذ منه شيء خلفه عوضه؛ (كنِفْط وقَار، أو) ظهر فيها (كلأ أو شجر: فهو أحق به)؛ لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان أحق به؛ لقوله: " من سبق إلى ما لم يَسبق إليه مسلم فهو له " ١. رواه ابو داود. وفي لفظ " فهو أحق به ". فهنا أولى.
(ولا يملكه) نصًا؛ لقول رسول الله ﷺ: " الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس. وزاد فيه " وثمنه حرام " ٢.
ولأنها ليست من أجزاء الأرض. فلم يملكها بملك الأرض؛ كالكنز.
وعنه: بلى؛ لأنها خارجة من أرض. فًا شبهت الزرع والمعادن الجامدة.
١٨
(وما فضل من مائه) الذي لم يحزه (عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه: يجب بذله لبهائم غيره وزرعه) أى: زرع غيره؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " ١ متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: " من منع فضل مائه أو فضل كلئه: منعه ٢ الله فضله يوم القيامة " ٣ رواه أحمد. ولا يتوعد على ما يحل.
ولأن في منعه تضييقٌ على غيره بما لا نفع له فيه فلم يجز.
وعنه: لا يجب بذله لزرع غيره.
ومحل وجوب بذله: (ما لم يجد) ربُ البهائم أو الزرع ماء (مباحًا) فإنهحينئذ يكون مستغنيا به.
ولأن الخبر ظاهر في اختصاصه بمحل الحاجة. فإذا لم تكن حاجة لم يجب البذل. (أو يتضرر به) الباذل؛ لأن الضرر ممنوع شرعًا.
(أو يؤذه) أى: يؤذي طالبُ الماء مَنِ الماء في أرضه (بدخوله) إليها.
قال أحمد: إلا أن يؤذيه بالدخول.
(أو له فيه ماء السماء ويخاف عطشًا.: فلا بأس أن يمنعه).
قال في " الإنصاف ": وقدمه في " الهداية " و" المستوعب ".
قال الحارثي: هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب. منهم أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر واليزيدي. وهو من المفردات. انتهى.
١٩
وقال الإمام أحمد أيضًا: وليس له أن يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ. واحتج بالخبر.
وفي " الروضة ": يكره منعه فضل مائه ليسقي به للخبر. نقله في " الفروع ". وعلم مما تقدم أو لا يلزم من قلنا يلزمه بذل الماء حبل ولا دلو؛ لأنهما يتلفإن بالاستعمال. أشبها بقية ماله. قاله في " الكافي ".
(ومن حفر بئرًا بموات) أى: بأرض موات اللسابلة) أى: لنفع المجتازين (فحافر كغيره) أى: كسائر المنتفعين بها ١ (في سقي وزرع وشرب).
قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب، وفي " الفروع " قال جماعة: من حفر بئرًا بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وسقي وزرع.
(ومع ضيق) أى: تزاحم (يُسقى آدمي) أولا (فحيوان فزرع) بعدهما؛
لأن الحيوان له حرمة.
(و) أن حفرها في موات (أرتفاقًا) بها (كالسفارة) والمنتجعين يحتفر ون البئر. (لشربهم و) شرب (دوابهم: فهم) أى: المحتفرون (أحق بمائها) أى: ماء البئر التي احتفروها (ما أقاموا) أى: مدة إقامتهم عليها. يعني: أنهم لا يملكونها.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب.
ووجهه: أنهم جازمون بأنتقالهم عنها وتركها لمن نزل منزلتهم. بخلاف الحافر للتملك.
وقيل: بل تكون ملكًا للحافر.
قال في " الإنصاف ": وهو الصواب.
(وعليهم) أى: الحافرين لها (بذل فاضل) عنهم من مائها الشارب