٥
[باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء]
هذا (باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء).
وقال في " المحور ": باب حساب الوصايا.
وفي " الفروع " ١: باب عمل الوصايا.
والغرض من هذا الباب ان يُعلم نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم
إلى أنصباء الورثة إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة، أو إلى نصيب أحد الورثة. ولذلك طرق يأتي تبيين ما ييسو الله تعالى منها.
ثم الأنصباء: جميع نصيب. وهو الحظ؛ كأصدقاء وصديق.
والأجزاء: جمع جزء بضم الجيم وفتحها؛ كأسماء واسم. وهو البعض. وتنقسم مسائل هذا الباب إلى ثلاثة أقسأم:
* قسم في الوصية بالأنصباء.
* وقسم في الوصية بالأجزاء.
* وقسم في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء.
وسيأتى التنبيه على كل من القسمين الثانى والثالث بفصل ٢ في كل منهما.
وأما الأول فهو المبدوء بقوله: (من وُصّيَ) بالبناء للمفعول (له بمثل نصيب وارث) للموصي (معين) بالتسميه؛ كقوله: أوصيت له بمثل نصيب ابني فلان. أو بالإشارة كقوله: ابني هذا. أو يذكر نسبته منه كقول من يرثه بناته وأخواته: أوصيت له بمثل نصيب بنتي، أو أوصيت له بمثل نصيب أختي، أو
٦
نحو ذلك: (فله) أي للموصى له (مثلُه) أي مثل نصيب الوارث المذكور من غير زيادة ولا نقصان. حتى لو كان الابن الموصى له بنصيبه مبعضًا كان له مثل ما يرثه بجزئه الحر فقط. حال كون الموصى به (مضمومًا إلى المسألة) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه ١ الأصحاب وقطع به كثير
منهم.
وفي " الفصول ": احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى له بمثل نصيبه
لمانع به من رق وغيره.
وقال في " الفائق ": والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم
الباقي. انتهى.
وما ذكره في " الفصول " من الاحتمال لا يُعوّل عليه.
قال في " المغني ": وإن أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، مثل أن
يوصي بنصيب ابنه وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفا لدينه. أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه: فلا شيء للموصى له، لأنه لا نصيب له. فمثله لاشيء ٢
له. انتهى.
(فمن) وصّى (بمثل نصيب ابنه وله ابنان) لم يتصفا بشيء من موانع
الإرث: (ف) للموصى له بذلك (ثلث) أي ثلث جمييع المال على المذهب. ونصفه على ما اختاره في " الفائق "، ويقسم النصف البافي ٣ بين الابنين.
قال في " الإنصاف ": وله قوه. انتهى.
ووجه المذهب: أنه جعل وارثه أصلا وقاعده حُمل ٤ عليه نصيب
الموصى له وجعله مثلا له. وهذا يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه. ومتى أعطي من أصل المال فما اعطي مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها.
٧
(و) على المذهب لو ١ كان للموصي بمثل ٢ نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء:
(ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك.
(فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى
له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع.
(و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح
كما لو أتى بلفظ مثل.
قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد ٣ الوجهين
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير"
والشريف وابو ٤ الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال ٥ اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.
قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.
قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.
قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي ٦ وأهل
البصرة
وابن أبي ليلى وزفر وداود.
(ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه).
والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له ٧ القاضي في " المجرد ".
٨
قال في " المغني ": وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؟
لأنه أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال: بدار ابني أو بما يأخذه ١ ابني.
ووجه الأول: أنه أمكن تصحمح وصيته بحمل لفظه على مجازه. فصح،
كما لو طلق بلفظ الكنايه أو أعتق.
وبيان أمكان التصحيح أنه أمكن لقدير حذف المضاف وأقامة المضاف اليه
مقأمه أي بمثل نصيب وارثي ٢ .
ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وارثه كلهم. (و) من وصى (بمثل نصيب ولده، وله ابن وبنت: فله) أي
للموصى له بمثل نصيب الولد (مثل ئصيب البنت).
قال في " الفروع ": نقله ابن الحكم.
وإن لم يكن له إلا- بنب وأوصى بمثل نصميبها.
قال في " المغني ": فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابما عند من يرى الرد
لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد. ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال.
فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما: فهي من ثلاثه ٣ عندنا،
ويقتضي قول من لا ٤ يرى الرد أنها من أربعة: لبيت ٥ المال الربع، ولكل واحد منهم ربعه. ويمتضي قول مالك: أن الثلث للموصى له، وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال. وتصح من تسعة.
فإن خلف جدة وحدها ٦، وأوصى بمثل نصيبها: فقياس قولنا أن المال
٩
بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة ١: لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.
(و) من وصى (بضعف نصيب ابنه) لإنسان: فله (مثلاه) أي مثلا نصيب الابن.
قال في " المغني ": وبهذا قال الشافعي.
وفال ابو عبيد القاسم بن سلأم: الضعف المثل. واستدل بقول الله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠] أي مثلين، وقوله. (فئاتت أكلها ضعفين) [البقرة: ٢٦٥] اي مثلين.
وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد ٢ مثل.
ولنا: أن الضعف مثلان. بدليل قوله تعالى: (لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات) [الإسراء: ٧٥]، وقال: (فأؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) [سبأ: ٣٧]، وقال: (وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)
[الروم: ٣٩].
ويروى عن عمر: " أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة " ٣ .
وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف: " لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق.
فقال عثمان: لو أضعفت عليها لا احتملت " ٤ .
قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه.
فأما قوله أن الضعفين المئلان فقد روى ابن الأنباري عن هشأم بن معأوية
١٠
النحوي، قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى. فتقول: إن أعطيتنى درهما فلك ضعفاه. أي مثلاه ١ . وإفراده لا بأس به إلا ان التثنية أحسن.
(وبضعفيْه) يعني أن من أوصى لإنسان بضعفي نصيب ابنه: (ف) للموصى
له بذلك (ثلاثة أمثاله، و) إن وصى (بثلاثة أضعافه: ف) للموصى له بذلك (أربعه أمثاله. وهلم جرًا). يعني أن كلما زاد ضعفا ٢ زاد مثلا، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى.
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. ولولا أن ضعفى الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه. والفرق بينهما مراد ومقصود. وإرادة المثلين من قوله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠]: إنما فهم من لفظ: يضاعف، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله. فكل واحد من المثلين المنضمين ضعف، كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج. والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله.
قال الأزهري: فكان أبو عبيدة من بين أهل اللغه ذهب في قوله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠] إلى أن يجعل الواحد ثلاثه أمثاله. وذهب في هذا إلى العرف؟ كما ذهب الشافعي في الوصايا إلى العرف. والحكم في الوصايا غير الحكم فيما أنزل الله تعالى نصًا. وهذا من قوله يدل على أن العرف [يدل على أنه] ٣ ثلاثة أمثال الشيء وإنما خولف لدليل خارج وهو قوله تعالى:
(نؤتهآ أجرها مرتين) [الأحزاب: ٣١] ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات فإن الله تعالى ٤ يزيد بتضعيف ٥ الحسنات على السيئات كرمًا وفضلًا.
١١
قال في " الإنصاف " إشارة إلى هذا الحكم: وهذا ١ المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في " الوجيز " وغيره وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى. قيل: ضعفاه ٢ مثلاه، وثلاثة اضعافه ثلاثة أمثاله.
قال الموفق في " المغني " و" المقنع ": هذا الصحيح عندي. ونصره في
" المغني " بعد نقله الأول عن الأصحاب كما نقله أيضا عنهم في " المقنع ". (و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه) بأن قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي: (فله) أي فللموصى له بذلك (مثل ما لأقلهم). اي مثل نصيب أقل الورثة نصيبًا، لأنه جعله كواحد من الورثة، وليس جعله كأكثرهم نصيبا أولى من جعله كأقلهم نصيبا. فجعل كأقلهم، لأنه اليقين. وما زاد مشكوك فيه.
ولو صرج بأن قال: أوصيت له بمثل نصيب اقلهم ميراثا كان ذلك تأكيدا ويكون الحكم كما لو أطلق.
(ف) لو كان الموصى له (مع ابن وارثع زوجات): فإن مسألة الورثة (تصح من اثنين وثلاثين)، لأن أصلها من ثمانية للزوجات سهم. عليهن لا يصح ولا يوافق. فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين: (لكل زوجة) من ذلك (سهم، وللوصي سهم يزاد) على الاثنين والثلاثين. (فتصير) المسألة (من ثلاثة وثلاثين). للموصى له سهم، ولكل زوجة سهم، وما بقي فللابن. وإن كان الموصي قد أوصى له بمثل ٣ نصيب اكثرهم ميراثا: فله ذلك مضافا إلى المسالة. فيزاد له في هذه الصورة ثمانية وعشرون. فتصير المسألة من ستين سهما.
(و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب وارث لو كان) موجودا: (فله) اي
١٢
للموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده (مثل ما لو كانت الوصية وهو). اي الوارث (موجود). بأن يُنظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيعطى له مع عدمه.
وطريق ذلك: أن تصحح مسأله عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجود الوارث، ثم تصرب إحداهما في الاخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث. فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب. فيكون للموصى له، واقسم المرتفع بين الورثة.
(فلو كانوا) أي الورثه (أربعة بنين)، وأوصى أبوهم لإنسان بمثل نصيب
ابن وارث لو كان. فمسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة. فتضرب أربعة في خمسة أو خمسة في أربعه تبلغ عشرين. فإذا قسمت هذا المرتفع الذي هو عشرون على مسألة وجود الوارث خرج لكل واحد أربعة. أضف الإرثعة إلى العشرين تصير أربعة وعشرين: (فللوصيّ) من ذلك (سدس). وهو أربعة. وتقسم العشرين على الأولاد الإرثعة فيكون لكل واحد خمسة.
(ولو كانوا) أي البنين (ثلاثة): فإن الوصى يكون له (خمسين). ولو
كانوا اثنين كان للوصي ربع. وقد علمت الطريقة في ذلك.
قال في " الإنصاف ": هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الحارثي: وعن بعض أصحابنا: أقامة الوصي مقأم الابن المقدر. انتهى.
(ولو) أن ابناء الموصي (كانوا اربعة، فأوصى) لإنسان (بمثل نصيب ابن خأمس لو كان: إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية. فيكون له سهم يزاد على ثلاثين. وتصح من اثنين وستين: له منها صمهمان، ولكل ابن خمسة عشر).
قال في " الشرح ": فطريقها ١ أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج
١٣
الاخر: تكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة. فإذا استثنيت ١ الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له. فزده على الثلاثين فتصير إحدى وثلاثين. فأعط الموصى له سهما فيبقى ٢ ثلاثون. على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف. فردها إلى خمسة عشر، واضربها في أربعه تكن ستين. زد عليها سهمين للموصى له، ولكل ابن خمسة عشر. انتهى.
ولو كانت الوصية بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خأمس لو كان: صحت من إحدى وعشرين له سهم ولكل ابن خمسة. وكيفية العمل أن تضرب مسألة الوجود وهي أربعة في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ عشرين وذلك مسألة الورثة. ثم تأخذ نصيب ابن من مسألة الوجود وهو واحد فتضربه ٣ في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ خمسة فتحفظها. ثم تضرب نصيب الابن المقدر في مسألة العدم وهو واحد في مسألة الوجود وهي أربعة تبلغ أربعة. وهي القدر ٤ المستثنى. فتسقطها من المحفوظ يبقى واحد. تزيده ٥ على العشرين تبلغ إحدى وعشرين. ومنها تصح. وإنما ضربت إحدى المسألتين في الاخرى ليحصل ٦ عدد يخرج منه المستثنى.
(ولو كانوا) أي بنو الموصي (خمسة ووصى بمثل نصيب احدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان) فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية: (ف) يكون للموصى له سهم يزاد على اثنين وأربعين) سهما. (وتصح من اثنين وخمسة عشر: للموصى له خمسة، ولكل ابن اثنان وأربعون) سهمًا ٧ .
١٤
وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس [وهي خمسة] ١ في مسألة وجوده وهي ٢ ستة تبلغ ثلاثين. فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة خمسة، وعلى العدم تكن ستة ستة. فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين.
قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب ومعنآه للشيخ و" المحرر " وغيرهما.
فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب
بنت لو كانت: فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة، وللابن جزان من أحد ٣ عشر مزادة كذلك، فتجعل مسألة الورثة من مائة وعشرة: لصاحب البنب أحد عشر مزادة عليها، ولصاحب الابن عشرون مزادة. فتصير المسألة من مائة واحد ٤ وأربعين. ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين وتسعة وستين.
قال في " شرج الهداية ": ذكره الخبري ولم يذكر فيه خلافا.
وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل ٥ أنصبائهم: فالمال بينهم على ستة
إن أجازوا، وإن ردوا فالمسألة من تسعة: للموصى لهم الثلث ٦ ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة. فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين: فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا ٧ لهما في حال ٨ الرد على الجميع.
قال في " المغني ": وفي المجاز له وجهان:
١٥
أحدهما: له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع. وهذا قول
أبي يوسف وأبن سريج. فتأخذ ١ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر. يبقى أحد عشر ٢ بين البنين. على ثلاثة لا تصح. فتضرب عددهم في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين: للمجاز له السدس تسعة، ولكل واحد من صاحبيه ستة، ولكل ابن أحد ٣ عشر.
والوجه الثانى: أن يضم المجاز له إلى البنين ٤ ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم. وهم أربعة لا تنقسم فتضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين. فإن أجاز ٥ الورثة بعد ذلك للاخرين أتموا لكل واحد منهم تمأم سدس المال. فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول، وعلى الوجه الاخر يضمون ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية. ثم يقتسمونه ٦ بينهم على خمسة. ولا تصح فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانين. ومنها تصح. وإن اجاز أحد البنين ٧ لهم ورد الاخران عليهم: فللمجيز السدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللذين لم يجيزوا أربعة أتساع ثمانية. يبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة. تضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين. وإن أجاز واحد لواحد دفع اليه ٨ ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلث سهم من ثمانية عشر. فاضربها في ثلاثة تكن أربعة وخمسين. والله أعلم.
***
١٦
(فصل: في الوصية بالأجزاء)
وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثانى من مسائل هذا الباب.
(من وُصّي) بالبناء للمفعول (له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء)
بأن قال الموصي: أعطوا فلانا ١ جزءا من مالي، أو أعطوه حظا من مالي، أو أعطوه نصيبا من مالي، أو أعطوه ٢ قسطا من مالي، أو أعطوه شيئا من مالي: (فللورثة أن يعطوه ماشاؤوا).
قال في " المغني ": ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ ٣ وشيء. وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه ٤، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. انتهى.
(من مُتموَّل).
قال في " الفروع ": أعطاه وارثه ما يتمول. انتهى.
لأن القصمد بالوصمية بر الموصى ٥ له. وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة. وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود.
(و) من وصى لإنسان (بسهم من ماله: فله) أي فللموصى له بذلك (سدس بمنزلة سدس مفروض: إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثةُ
١٧
عصبة. وإن كمُلت) فروض المسألة ١: ضم اليها و(أُعيلت به. وإن عالت) المسألة بدونه ٢: ضم اليها و(أُعيل معها).
قال في " المغني ": قال أحمد في رواية ابن منصور وحرب: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله يعطى السدس. إلا ان تعول الفريضة فيعطى سهما من ٣ العول. فكًان معنى الوصمية أوصيت لك بسهم من يرث السدس. انتهى.
قال في " الإنصاف " عن هذا إنه المذهب وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.
قال في " الفروع ": بعد أن قدم ما في المتن وقيل: سدسه كله. أطلقه في رواية حرب واطلقه في " المحور " و" الروضة " أنتهى.
يعني: أن الموصى له يكون له سدس جميع المال من غير عول ولو عالت المسألة. وعنه: له سهم مما تصح منه المسألة مضموما اليها. قل أو كثر.
وعنه: له مثل أقل الورثة نصيبا مضمومًا إلى المسألة. اختاره الخلال وصاحبه.
وقال القاضي وجماعة على هاتين الروايتين: لا يزاد على السدس.
قال في " الإنصاف ": وقال المصنف في " المغني " والمشارح: والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم في لسان العرب السدس أو صح الحديث وهو " أنه عليه أفضل الصلاة والسلأم أعطى رجلا أوصي له بسهم من ماله السدس ". فهو كما لو أوصى بسدس من ماله، وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الشافعي وابن المنذر أن الورثة يعطوه ما شاؤوا. انتهى.
ووجه المذهب: ما روى ابن مسعود " ان رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله
فأعطاه النبي ﷺ السدس ".
ولأن السهم في كلأم العرب السدس. قاله إياس بن معاوية. فتنصرف ٤ الوصية اليه، كما لو لفظ به.
١٨
ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة.
ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة. فتنصرف ١ الوصية اليه.
إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف أمًا وبنتين: فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة. فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير ٢ من ستة: للوصي ٣ سهم، وللأم سهم، وللبنتين أربعة.
وإن خلف أبوين وابنتين: فهى من ستة ٤، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.
وإن خلف اختين لأبوين وأختين لأم وأمًا: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية.
وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم وأمًا: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وبالسهم الموصى به إلى ثمانية. وتصح من ثمانية وأربعين. وإن خلف زوجة وخمس بنين: فأصلها من ثمانية، وتصح من أربعين. فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها. فتضربها في ستة، ثم تزيد عليها سدسها تبلغ مائتين وثمانين: للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون، ولكل ابن اثنان وأربعون.
ومن أوصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنين.
قال في " المغني ": جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كأملًا، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة. فتصح من اثنين وأربعين: لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كأملا كأنه أوصي له به من غير وصية
١٩
اخرى. فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون، على ستة لا تنقسم. فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين. انتهى.
(و) متى ١ كانت الوصية (بجزء معلوم كثلث) ومخرجه من ثلاثة، (أو ربع) ومخرجه من أربعة: فإنك (تأخذه من مخرجه) ليكون صحيحًا. (فتدفعه اليه) أي إلى الموصى له به، (وتقسم الباقي على مسألة الورثة)، لأنه حقهم. فمن أوصى ٢ بثلثه [وله ابنان] ٣ صحت من ثلاثة، وبربعه ٤ وله ثلاثة صحت من أربعة، وبخمسه، وخلف زوجة وأخًا صحت من خمسة، وبتسعه وخلف زوجة وابنا صحت من تسعة.
(إلا أن يزيد) الجزء الموصى به (على الثلث)، كما لو كان نصفًا [(ولم
تجز الورثة ٥ الزائد للموصى له به] ٦: (فتفرض له) من المال ٧ (الثلث، وتقسم الثلثين عليهما) أي على مسألة الورثة كما لو أوصى له بالثلث فقط.
(و) ٨ لو كانت الوصية (بجزأين) كثمن وتسع: أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر من اثنين وسبعين.
(أو) كانت (بأكثر) من جزأين كثمن وتسع وعشر: فإنك (تأخذها من مخرجها) وذلك سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين، (وتقسم الباقي) بعد ما أخذته (على المسألة) اي مسألة الورثة.
فلو كانت المسألة من اثنين في الصورتين كما لو خلف ابنين: فإن الباقي من اثنين وسبعين أربعة وخمسون يقسم عليهما: لكل ابن سبعة وعشرون، والباقي