٥
[باب: ستر العورة]
هذا (باب) يذكر فيه شيء من أحكام ستر العورة، وأحكام اللباس.
والعورة في اللغة: النقصان والشيء المستقبح. ومنه كلمة: عوراء أي: قبيحة. وتطلق العورة في الشرع على ما يجب ستره في الصلاة، وعلى ما يحرم النظر إليه في الجملة. وإنما سميت سوأة الإنسان وكل ما يستحى منه عورة؛ لقبح ظهوره.
ولما كان الكلام هنا على ما يجب ستره في الصلاة ويشترط ستره لصحتها مع القدرة على ذلك أشير إليه بقوله:
(ستر العورة) وهذا مبتدأ يأتي التنبيه على خبره.
(وهي) أي العورة في اصطلاح الفقهاء: (سوأة الإنسان وكل ما يستحى منه) إذا نظر إليه (حتى عن نفسه) متعلق بستر: (من شروط الصلاة) خبر لستر العورة. فلا تصح صلاة من مكشوفها مع القدره على الاستتار؛ لقول النبي ﷺ: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ١.
وعن سلمة بن الأكوع قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ انى لأكون في الصيد
فأصلي في القميص الواحد؛ قال: نعم وازرُرْه ولو بشوكة " ٢. رواهما
٦
ابن ماجه والترمذي. وقال فيهما: حسن صحيح.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا.
ويتفرع على اشتراط سترها عن نفسه في الصلاة: لو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزُرَّه ولم يشد وسطه، وكان بحيث يرى عورة نفسه منه في قيامه أو ركوعه أو سجوده، كان كرؤية غيره في منع إجزاء الصلاة. نص عليه.
ولأنه لو اكتفى بسترها عن الغير في الصلاة لصحت صلاة العريان خاليا. (ويجب) على الإنسان ستر عورته (حتى خارجها) أي: خارج الصلاة، (و) حتى في (خلوة، و) حتى (في ظلمة) " لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؛ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؛ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها. قلت: فإذا كان أحد نا خاليا؛ قال: فالله تعالى أحق أن يستحى منه " ١ . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.
وعنه: يكره كشفها خلوة. وعنه: يجوز من غير كراهة.
وعلى الروايات الثلاثة: لا فرق بين ان يكون في ظلمة أو حمام، أو بحضرة ملك أو جني ٢، أو حيوان بهيم أو لا. ذكره في " الرعاية " وغيرها.
والستر المشترط لصحة الصلاة الواجب في غيرها: هو الستر المحيط بالعورة (لا من أسفل) أي: لا من جهه الرجلين.
قال في "الإنصاف ": ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من المذهب.
٧
ويشترط في الستر الواجب: أن يكون (بما لا يصف البشرة) أي: لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك.
لا أن يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرزعنه.
ولو كان الساتر صفيقا، ويكفي الستر بغير منسوج، كورق وجلد (ولو بنبات، ونحوه)، كليف ومضفور من شعر وجلود، ولو مع وجود ثوب. وفيه وجه: لا يكفي مع وجود الثوب حشيش أو نحوه.
(و) كذا يكفي الستر بـ (متصل به) أي بالمصلي، (كيده) إذا وضعها على خرق في ثوبه، (ولحيته) المسترسلة على جيب ثوبه الواسع التي لولاها لبانت عورته.
(لا بارية) يعني: ان المصلي عريانا إذا لم يجد إلا بارية وهي ما ينسج من القصب على هيئة الحصير ليجلس عليه لا يلزمه الستر بها.
(و) لا (حصير ونحوهما مما يضره) كالشريجة، لأن الضرر مطلوب زواله في الشرع لا حصوله، وربما لا يتمكن مع ذلك من جمع أفعال الصلاة. (ولا) ان يقف في (حفيرة، و) لا أن يتطين بـ (طين، و) لا أن يطلي عورته بـ (ماء كدر لعدم)، لأنه ليس بسترة.
(ويباح كشفها) أي: العورة (لتداو وتخلٍّ ونحوهما)، كحلق عانة وختان، ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
(و) كذا يباح كشف عورة الأنثى (لمباح) لها من زوج وسيد.
(و) كذا يباح له كشف عورته لزوجة وأم ة (مباحة). ودليل ذلك: ما في حديث بهز بن حكيم المتقدم من قوله ﷺ: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ١ . وهو معهما [في عدم وجوب حفظ عورتهما منه] ٢ كهما معه.
٨
(وعورة ذكر وخنثى بلغا عشرًا) أي: تم لها عشر سنين، (و) عورة (أمة
وأم ولد ومبعضة) وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق، (وحرة مميزة) أي: تم لها سبع سنين، (ومراهقة). وهي: من قاربت البلوغ. يعني: أن عورة جمع من ذكر في صلاة (ما بين سرة وركبة). وهذا معنى ما قدم في " التنقيح ". ثم ذكر في المبعضة رواية: أن حكمها كالحرة، وقال: وهو أظهر.
وذكر في " الإنصاف " بعد ما ذكر ان المذهب: أن عورة الخنثى كعورة الرجل رواية: أن عورته كعورة المرأة.
وذكر في " الإنصاف ": أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب: أن الحرة المميزة والمراهقة؛ كالبالغة في عورة الصلاة.
وفي الرجل رواية: أن عورته الفرجان فقط.
وحيث قيل: إن الخنثى كالرجل في ذلك لزمه ستر القبلين والدبر.
قال في " شرح الهداية ": والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة.
وأما حكم عورة الذكر والخنثى قبل أن يتم لهما عشر سنين فقد أشير إليه بقوله: (وابن سبع إلى عشر: الفرجان).
ولا فرق في عورة الذكر بين أن يكون: حرًا، أو عبدًا، أو مبعضًا، أو مكاتبًا.
وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم؛ لأن حكم الطفولية منجرة على المولود إلى أن يتم له سبع سنين فينتقل حكمها عنه إلى حكم التمييز. والدليل على صحة القول بأن العورة ما بين السرة والركبة لا أنها الفرجان فقط
ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " ١ . رواه أبو داود وابن ماجه وعبد الله ابن
٩
الإمام أحمد في " مسند أبيه ".
وعن محمد بن جحش قال: "مر رسول الله ﷺ على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر لِلَّهِ غط فخذيك ١ فإن الفخذين عورة " ٢ .
وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " ٣ .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: " ما بين السرة والركبة عورة " ٤ . رواهما الدارقطني.
وعلم مما تقدم ان السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما فقط؛ لأن الركبة والسرة حد العورة. فلم يكونا منها، وبهذا فال مالك والشافعي ﵄.
(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها. نص عليه (إلا وجهها). وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وداود؛ لأن ما لا يلزمها كشفه في الإحرام كان منها عورة كالصدر وسائر بدنها.
ولأن ما عدا الوجه كالكفين محل لا يشق ستره فأشبه ما ذكرنا.
وعنه: وإلا الكفين.
قال في " الفروع ": إلا الوجه. اختاره الأكثر. وعنه: والكفين. انتهى. ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس وعائشة " في قوله تعالى: (ولايبذلى زينتهن إلا مأظهر متهآ) [النور: ٣١] قالا: الوجه والكفين " ٥ .
١٠
ودليل المقدم وهو استثناء الوجه فقط ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " المرأة عورة " ١ . رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وهذا عام في جمع ها. ترك في الوجه للحاجة. فيبقى العموم فيما عداه.
وقول ابن عباس وعائشة خالفهما ابن مسعود، فقال: " الثياب " ٢
ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه. والقياس لكونهما يظهران عادة يبطل بالقدمين فأنهما يظهران عادة وسترهما واجب. والكفان بالرجلين أشبه من الوجه، فقياسهما عليهما أولى.
والدليل على وجوب ستر الرجلين؛ ما روي عن ابن عمر: " أن نساء النبي ﷺ سألنه عن الذيل. فقال: اجعلنه شبرا. فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. فكانت أحد اهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا " ٣ . رواه أحمد في " مسنده ".
والدرع: هو القميص.
(ويسن صلاة رجل) بالغ (في ثوبين).
قال في " الإنصاف ": بلا نزاع. بل ذكره بعضهم إجماعًا. لكن قال جماعة من الأصحاب: مع ستر رأسه، والإمام أبلغ. انتهى.
وفسر الثوبين في " الكافي ": بالقميص والرداء، والإزار والسراويل.
والأصل في ذلك ما روى ابن بطة بإسناده عن نافع قال: " رآنى ابن عمر وأنا أصلي في ثوب وأحد. فقال: ألم أكسك قلت: بلى. قال: أرأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا؛ قلت: لا. قال: الله أحق أن تتزين له ". قال المجد في " شرح الهداية ": وإذا ثبت أن الصلاة في ثوبين أفضل
١١
فأفضل ذلك ما كان أسبغ. فيكون الأفضل القميص والرداء، ثم الإزار أو السراويل مع القميص، ثم أحدهما مع الرداء، وأفضلهما مع الرداء الإزار؛ لأنه لبسة الصحابة.
ولأنه لا يَحكي تقاطيع الخلقة.
وأفضلهما تحت القميص السراويل؛ لأنه أستر ولا يحكي خلقة في هذه الحالة.
وروى حرب بإسناده عن ابن عباس قال: " لما اتخذ الله إبراهيم خليلا قيل: وار عن الأرض عورتك. فاتخذ السراويلات ".
ولأحمد في " مسنده " عن أبي أمامة قال: " قلنا: يا رسول الله لِلَّهِ إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. قال: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب " ١ . انتهى.
(ويكفي ستر عورته) أي: عورة الرجل (في نفل).
قال في " الإنصاف ": نص عليها في رواية حنبل، وهو المذهب.
قال المجد في " شرح الهداية ": لأنه قد ثبت عنه ﷺ أنه كان يصلي بالليل
في ثوب وأحد بعضه على أهله، والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين. قالت عائشة: " رأيت رسول الله صلى في ثوب وأحد بعضه علي " ٢ . رواه أبو داود.
ولأن النفل سومح فيه بترك القيام وفعله على الراحلة دفعا للمشقة. وعادة الإنسان في بيته وخلوته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه. فسومح فيه لذلك. ولا كذلك الفرض؛ فإن الغالب فعله ظاهرا بين الناس، والعادة تكميل اللباس منهم، وأن لا يُكتفى بستر العورة فافترقا. انتهى.
(وشرط في فرض) مع ستر العورة: (ستر جمع أحد عاتقيه بلباس).
١٢
نص على ذلك في رواية حنبل.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. يعني التفرقة بين الفرض والنفل. ودليله ما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " ١ . رواه البخاري ومسلم.
وقد تقدم كلام المجد في " شرح الهداية " في الفرق بين النفل والفرض.
واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي ﷺ في حديث جابر: " إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقوك " ٢، وفي لفظ: " فاتزر به " ٣ . رواه البخاري. وقال: هذا في التطوع، وحديث أبي هريرة: في الفرض.
والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب. وقوله: بلباس يعني: سواء
كان من الثوب الذي عورته به أم من غيره إذا كان قادرًا على ذلك.
إذا تقرر هذا فأي شيء ستر به أحد عاتقيه من اللباس كفاه (ولو وصف البشرة).
قال في " الشرح الكبير ": وإن كان يصف البشرة؛ لأن وجوب ذلك بالخبر، ولفظه: " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " ٤ . وهذا يقع على ما يستر البشرة وما لا يستر.
(وتسن صلاة حرة) بالغة (في درع) وهو القميص، (وخمار) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، (وملحفة) وهي الثوب الذي تلتحف به. وتسمى هذه الملحفة أيضًا: جلبأبا. روى ذلك محمد بن عبد الله
١٣
الأنصاري في " جزئه " عن عمر بإسناد صحيح، ولما روى سمعيد بن منصور عن عائشة " انها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به ".
وكانت تقول: " ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع ".
ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة فكانت أكثر منه سترة.
(وتكره) الصلاة لها (في نقاب وبرقع).
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة
والإحرام.
ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف. ويغطي الفم،
وقد نهى النبي ﷺ الرجل عنه ١ .
(ويجزئ) المرأة لصحة صلاتها (ستر عورتها).
قال أحمد: اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر.
ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به.
(وإذا انكشف) من غير قصدا لا عمدًا في صلاة من عورة) من رجل أو خنثى أو أنثى شيء (يسير لا يفحش عرفا) أي: في عرف الناس (في النظر) إن نظر إليه أحد (ولو) مكث هذا الانكشاف زمنًا (طويلًا، أو) انكشف من العورة شيء (كثير في) زمن (قصير) بأن غطي في الحال: (لم تبطل) الصلاة بذلك؛ لما روي عن عمرو بن سلمة الجرمي: " انطلق أبي وافدًا إلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه يعلمهم الصلاة. وقال: يؤمكم أقروكم. فكنت أقرؤهم فقدمونى. فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت
١٤
انكشفت عني. فقالت أمرًا ة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصا عمانيا. فما فرحت بعد الإسلام فرحي به " ١، وفي لفظ: " فكنت أؤمهم في بردة موصلة ٢ فيها فتق. فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستي " ٣ . رواه أبو داود والنسائي.
وانتشر هذا، ولم يبلغنا أن النبي ﷺ أنكر ذلك ولا أحد من أصحابه.
وعلم مما تقدم أن كشف ذلك تعمدًا يبطلها لعدم العذر.
ولأنها إنما لم تبطل مع العذر، لأن ثياب الفقراء غالبا لا تخلو من خرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق. والاحتراز عن ذلك يشق فيعفى عنه.
وعن الإمام رواية: أن الصلاة تبطل مطلقًا.
(ومن صلى في غصب) أي: مغصوب (ولو بعضه) أي: ولو كان المغصوب جزءا منه، أو كان المغصوب كله، أو جزؤه (ثوبا أو بقعة، او) كان الذي صلى فيه من (ذهب او) من (فضة أو) من (حرير) كله (او غالبه) من حرير (حيث حرم) الحرير، (او حج بغصب) أي: على حيوان مغصوب، أو بمال مغصوب (عالما) بأن ما صلى فيه أو حج به مغصوبا (ذاكرا) لذلك وقت العبادة: (لم يصح) حجه ولا صلاته إذًا.
وعنه: الصحة مع التحريم.
ووجه المذهب: أن الصلاة والحج قربة وطاعة. وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه. فكيف يكون متقربا بما هو عاص به؛ أوكيف يكون مأمورا بما هو منهي عنه؛. والأصل في ذلك عموم ما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: " من
١٥
عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ") ١ . أخرجوه.
ولأحمد: " من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود " ٢ .
ولأن السترة المحرمة تحرم الصلاة فيها. فلم تصح " كالنجسة. وهذا لأن الشارع أمر بالسترة وأوجبها واشترطها في الصلاة، والمحرمة يستحيل ان يكون مأمورًا بها. فيبقى حينئذ في عهدة الأمر حتى يأتي بالمأمور به.
وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلا أو ناسيا كونه غصبا أو حريرا أو محرما أنها تصح.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعًا. وعنه: لا تصح. انتهى.
ولو كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضًا، لأن المباح لم يتعين ساترًا. تحتانيا كان أو فوقانيا. إذ أيهما قدر عدمه كان الباقي ساترًا. (وإن غير هيئة مسجد فكغصبه، لا إن منعه غيره).
قال في " الرعاية ": ومن غصب مسجدًا أو غير هيئته فهو كغصب مكان غيره في صلاته فيه، وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته فيه مع الكراهة.
وقيل: لا تصح، ولا يضمنه بذلك. وإن أقام غيره فيه وصلى مكانه فهل يلحق ذلك بالغاصب والغصب؛ فيه وجهان.
(ولا يبطلها) أي الصلاة (لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ونحوهما)، كلبس خف وشد تكة منهي عنهما فيها " كما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه أو غير
١٦
ذلك وحمله في الصلاة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. فلم يؤثر فيها. قال في " الفروع ": في الأصح. وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر كلامه
في " المستوعب " وفيه نظر. وعنه: الوقف في التكة. وعنه: يقف على إجازة المالك. وعنه: إن كان شعارا لم يصح. وقيل: خاتم حديد وصفر كذهب. قال القاضي وغيره: لأن النهي لم يعد إلى شرطها.
(وتصح) الصلاة (ممن حُبس بغصب) به (وكذا) ممن حبس (بنجسة) أي: ببقعة نجسة، ويركع ويسجد بيابسة تقديما لركن السجود؛ لأنه مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته، وعلى عدم سقوطه بالنسيان. بخلاف ملاقاة النجاسة.
وعنه: بل يومئ أيضًا باليابسة، وصحح الأول في " شرح الهداية ".
(ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه): أما كون صلاته تصح؛ لأنه عاجز عن تحصيل شرط الصلاة وهو إباحة البقعة وطهارتها. فلم يلزمه؛ كالوضوء في حق من عدم الماء.
(ويصلي) من لم يقدر على سترة مباحة (عريانا مع) أي: مع وجود ثوب (غصب).
قال في " الرعاية ": وإن لم يجد غير سترة مغصوبة يحرم عليه تركها، وصلى عريانا. انتهى.
ووجه ذلك: أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا.
ولأن تحريمه لحق ادمي. اشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا.
(و) يصلي (في) ثوب (حرير لعدم) أي: عدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية؛ لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال؛ كالحكة والجرب وضرورة البرد، وعدم سترة غيره؛ لأن علة فساد الصلاة تحريم اللبس وقد زال في هذه الحالة. اشبه زوال التحريم في غيرها، (ولا إعادة) عليه
١٧
لإباحة لبسه إذًا.
(و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) اي عدم غيره؛ وذلك لأن سترة العورة آكد من إزالة النجاسة؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها. فكان تقديم الستر أولى من ان يصلي عريانا.
(ويعيد) أي: وتلزمه الإعادة؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأخرى. وقد قدم حالة التزاحم آكدها. فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرًا، أوجبنا عليه الإعادة استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم وجوب الإعادة؛ لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التى هو عليها من كل وجه؛ كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عريانًا ولا إعادة عليه.
(ولا يصح نفل آبق). ذكره ابن عقيل وغيره؛ لأن زمن فرضه مستثنى شرعًا. فلم يقضه. بخلاف زمن نفله.
قال في " الفروع ": وقال شيخنا: وبطلان فرضه قوي.
وقال ابن هبيرة في حديث جرير: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " ١ .
وفي لفظ: " إذا أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم " ٢ . رواهما مسلم، قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق وبذلك يكفر، كذا قال. وظاهره صحة صلاته عنده، وقد روى ابن خزيمة في " صحيحه " عن جابر مرفوعًا: " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآيق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأه الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو" ٣ . انتهى.
١٨
(ومن لم يجد) ممن أراد الصلاة (إلا ما يستر عورته) التي ما بين سرته وركبته فقط سترها وترك غيرها، لأن سترها متفق على وجوبه وستر غيرها مختلف فيه.
ولأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
ويؤيد ذلك ما روى جابر عن النبي ﷺ قال: " إذا كان الثوب واسعا فخالفه
بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حَقْوك " ١ . رواه أبو داود.
وروى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: " من كان له ثوبان فليأتزر وليرتدِ،
ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصلِّ " ٢ . رواه أحمد.
(أو) لم يجد إلا ما يستر (الفرجين) سترهما، لأنهما عورة بغير خلاف وأفحش في النظر.
(او) لم يجد إلا ما يستر (أحدهما ستره.
والدبر أولى) من القبل، لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجدة.
(إلا إذا كفت) السترة (منكبه وعجزه فقط) يعنى دون دبره: (فيسترهما) أي: المنكب والعجز (ويصلي جالسا).
قال في " الفروع ": نص عليه. وقيل: يتزر ويصلي قائمًا وفاقًا كما لو لم يكف. انتهى كلام " الفروع ".
ووجه ذلك: حصول السجود وستر العورة المغلظة هاهنا.
(ويلزمه) أي: العريان القادر على تحصيل الستره (تحصيل سترة) وجدها
تباع (بثمن مثلها) في مكانها. (فإن زاد) يعني: فإن لم يجدها إلا بثمن زائد على ثمن مثلها (فكماء وضوء) يعني: إن كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة لزمه بذلها، وإن كانت كثيرة فلا.
١٩
(و) إن لم يجدها تباع أو وجدها تباع ولم يكن معه ما يشتري به وبذلت له على وجه الإعارة: لزمه (قبولها عارية)، لأن المنة لا تكثر في العارية. فيكون قادرًا على ستر عورته بما لا ضرر فيه.
(لا) قبولها (هبة)، لأن المنة تكثر فيها.
وإن وجدها تؤجر بأجر المثل أو بزيادة يسيرة لزمه استئجارها إن كان قادرًا على الأجر.
(فإن عدم) بأن عجز عن تحصيلها ببيع أو إجارة أو إعارة (صلى جالسا ندبا يومئ) بالركوع والسجود، (ولا يتربع) في جلوسه (بل ينضامّ) ١ .
قال في " الفروع ": نقله الأثرم والميمونى. ونقل محمد بن حبيب: يتربع. وعنه: تلزمه قائمًا ويسجد بالأرض وفاقًا لمالك والشافعي.
قال في " الشرح ": ولنا ما روي عن ابن عمر " أن قومًا انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا يومئون إيماءا برؤوسهم " ٢ . ولم ينقل خلافه.
ولأن الستر آكد من القيام لأمرين:
أحدهما: أنه لا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة.
والثانى: أن الستر لا يختص بالصلاة بخلاف القيام. فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك الأخف أولى.
وعلم مما تقدم أنه لو صلى قائمًا جاز، وإذا- صلى قائمًا لزمه أن يركع ويسجد بالأرض، وهذا المذهب، ولا إعادة عليه إن صلى جالسا أو قائمًا.