شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)

محظورات الإحرام

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تفضل اقرأ:

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله تعالى-:

"فصل: ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب".

نعم من محظورات الإحرام الطيب، وقول الشيخ -﵀-: "ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام" أما قبل الإحرام فقد قالت عائشة -﵂-: "كنت أطيب رسول الله -ﷺ- لإحرامه" يعني قبل أن يحرم، ويرى وبيص المسك في مفرقه -﵊-، أما بعد الإحرام فهو من المحظورات، فقد أمر -﵊- بغسل الطيب.

"في بدنه أو ثيابه" يستوي ذلك التطيب سواءً كان في بدنه أو ثيابه، "أو يتعمد لشم الطيب" لأنه كالتطيب حكمًا لأنه ترفه، وفي البخاري عن ابن عباس قال ابن عباس: "المحرم يشم الريحان" فالشم ليس بمعنى الطيب لأنه لا حقيقة له ولا جرم له، وإن أشبهه في الرائحة؛ لكن مع ذلك الورع تركه.

"وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى".

لا شك أن ترك الترفه أولى، لكن مثل هذه الأمور مباحة وليست ممنوعة؛ لكن الترفه ينبغي أن يترك في هذه المدة اليسيرة التي هي مدة الإحرام.

طالب:. . . . . . . . .

يدخن؟ ارتكب محرم؛ لكن لا ارتباط له بالحج.

طالب:. . . . . . . . .

هذا ما له ارتباط بالحج، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو من محظورات الحج، هذا من محظور في الحج وغيره كسائر المعاصي، يأثم ولا ارتباط له بالحج، وإن كان إثمه حال الإحرام أشد.

طالب:. . . . . . . . .

رائحة إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما لها أثر.

"ولا يقلم أظفاره، ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي -ﷺ- احتجم في وسط رأسه، وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة".

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يقلم أظفاره" يعني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وحلق الشعر كلها من المحظورات كالطيب كما تقدم، فليس له أن يقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، فإذا حلق شعره ففيه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة إن احتاج إلى ذلك فالفدية فقط بلا إثم، وإن لم يحتج فالفدية مع الإثم، وإذا قلم أظفاره فكذلك قياسًا على حلق الشعر عند الجمهور.

"وله أن يحك بدنه" إذا احتاج إلى ذلك، "ويحتجم" وإن تطلبت الحجامة حلق شيء من الشعر، يعني إذا كان موضع الحجامة فيه شعر لا مانع من حلقه، فإن النبي -﵊- احتجم في رأسه وهو محرم، ويستحيل أن يحتجم الإنسان في رأسه، ولا يحلق شعره، اللهم إلا إذا كان أصلع لا شعر فيه، وإلا فالحجامة ما تمسك مع الشعر، آلات الحجامة لا تمسك مع الشعر، لا بد من حلقه.

طالب: الفدية يا شيخ؟

لا ما ذكر فدية ما في شيء.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لا، لا، موضع الحاجة، يحلق موضع الحاجة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، حتى بعضه، يستثنى من ذلك ما يحتاج إلى الحجامة، "ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره" يعني إذا حك بدنه أو اغتسل وسقط شيء فهذا لا يضر لأنه غير مقصود، وفي الغالب أن الذي يسقط بسهولة يكون ميت ليس له حكم الشعر الحي.

يقول: "لم يضره، وإن تيقن أنه قطع بالغسل" يعني تيقن أن هذا الشعر انقطع وسقط بسبب الغسل والدلك؛ لكن يخفف الدلك، ويخفف الحك بقدر الإمكان؛ لئلا يسقط شيء من ذلك؛ لأنه ممنوع أن يأخذ من شعره شيئًا.

طالب:. . . . . . . . .

عند النص، لا أكثر ولا أقل، وإلا فالأصل الذي يمنع حلق بعض الشعر ويلزم فيه الفدية تلزم الفدية لأنه حاجة ترفع الإثم، ولا ترفع الفدية كما في حديث كعب بن جعرة، وهو جارٍ على من يقول: أن الفدية في حلق الشعر كله، هذا ما عنده إشكال؛ لكن الذي يقول: الذي يحلق ثلاث شعرات فأكثر تلزمه الفدية، هذا من باب أولى إذا حلق للحجامة، اللهم إلا أن النص ورد هكذا.

طالب:. . . . . . . . .

ما في.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا مما توافر الدواعي على نقله، هذا متعلق به -﵊-، ومحل بيان، لا بد من بيانه.

يقول: مسألة نحوية في قوله: "وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره" الراء تضبط بأي شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

هي الأصل أنها ساكنة، الراء الأولى ساكنة بلا إشكال؛ على الأصل؛ لأن الحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن.

طالب:. . . . . . . . .

محله السكون، الجزم، محله الجزم؛ لكن لا بد من تحريكه؛ لئلا يتوالى ساكنان، فهل يحرك بالفتحة أو يحرك بالضمة؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن لو جئت بالأمر الذي يبنى على ما يجزم به مضارعه، إذا أردت أن تأمر أحدًا بأن يضر غيره ماذا تقول له؟ ضُرُه وإلا ضُرَه؟

طالب: ضُرَه.

هذا استرواح وميل وإلا رجوع إلى أصل وقاعدة؟

طالب:. . . . . . . . .

ومثل هذا لم يضره، رُفع المضارع مع أنه مجزوم، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، مثله بالضبط، يعني إن قلت: لم يضرُه يلزمك أن تقول: ضرُه، وإن قلت: لم يضرَه قلت: ضرَه، النووي -﵀- نص على أنه يتعين فيه الضم، لماذا؟ لأن الذي يليه مضموم فقط، ولذلك لو كان مفتوحًا لم يضرها مثلًا لو كان مسندًا إلى أنثى قال بالفتح، والذي يظهر أنه لا فرق هنا بين المذكر والمؤنث؛ لأن الضم يلغي العامل، والفتح لما لم يتيسر السكون الذي هو محل الإعراب هنا، السكون لأنه مجزوم، إذا لم يتيسر كما لو كان في التقاء الساكنين مثلًا في التقاء الساكنين يكسر الفعل المضارع لالتقاء الساكنين، (تفسحوا - يفسح الله) (يرفع الله) يكسر، خروجًا من التقاء الساكنين، لماذا لم يرفع؟ يرفعُ اللهُ؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما هو بأخف، يصير خلط في الإعراب، يصير خلط ما تدري إيش المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم؟ إذا رفعت؛ لأن الرفع من علامات المضارع، فإذا رفعت فكأن العامل لم يؤثر شيء، فإذا كسرت في حال التقاء الساكنين عرفت أن العامل أثر؛ لكن أين أثره؟ أثره ممتنع، كما هنا أثره ممتنع فيلجأ إلى غير الإعراب الأصلي قبل دخول لم، ويظهر جليًا في الأمر، ما أحد يقول: ضُرُه، إنما يقال: ضرَه.

"ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا يصطاد صيدًا بريًا، ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب، ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيدًا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله".

هنا يقول: "وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذا لغير الجنابة" يعني ولو للتبرد، له أن يغتسل ويتنظف بغير الطيب، بغير ما فيه طيب، وله أن يغير إحرامه -لباس الإحرام- متى شاء.

ومن المحظورات النكاح: "لا ينكح المحرم" يعني لا يتزوج، ولا يعقد، ولا يطأ، "ولا ينكح" يعني ولا يزوج غيره بحيث يتولى عقد، "ولا يخطب" فالنبي -﵊- تزوج ميمونة وهو حلال، هذا ثابت من حديثها وحديث أبي رافع، وإن جاء من حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فهي أعلم بشأنها وقصتها وما يخصها، فمحظورات الإحرام: النكاح، والخطبة، كل هذا سدًا لباب ما يتعلق بالجماع ودواعيه.

"ولا يصطاد صيدًا بريًا" قد جاء التنصيص على الصيد في نصوص الكتاب والسنة، "ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك" بل إذا ملكه عليه أن يرسله، عليه أن يطلقه، سواءً ملكه بشراء أو اتهاب أو إرث أو غير ذلك، يعني في الحرم، وهذا خاص بالصيد، وأما لو تملك صيدًا خارج الحرم في بلده أو ورثه أو وهب له فلا مانع من ذلك؛ لأنه ليس من صيد الحرم، "ولا يعين على صيد" والأحاديث الصحيحة أبو قتادة لما رأى حمار الوحش التفت إلى قومه ليعينوه فلم يعنه منهم أحد، فحمل عليه فقتله.

"ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيدًا" يعني لا يتولى ذبحًا لغيره، لو جاء أحد وهو حلال وخارج الحرم وقال: أنا عندي هذا حمار الوحش أو غزال أو ما أشبه ذلك، أو شيء من الطيور، قال: اذبحه لي، أنا لا أحسن الذبح، وهو محرم لا يجوز له أن يذبح.

"ولا يذبح صيدًا، أما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله" لأن صيد البحر مباح ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [(٩٦) سورة المائدة] "وله أن يقطع الشجر" إذا كان محرمًا له أن يقطع الشجر والشجر إذا كان خارج الحرم، أما الشجر داخل الحرم فليس له وليس لغيره من الحلال أن يقطع هذا الشجر، فالشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام، يعني تعلق الشجر بالحرم لا بالإحرام، كما أن تعلق الصيد بالحرم والإحرام معًا، "وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيء من شجره وإن كان غير محرم" لأن تعلقه بالحرم.

"ولا من نباته المباح" لما ذكر النبي -﵊- تحريم مكة «لا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها» استثني من ذلك الإذخر، فقال العباس بن عبد المطلب: "إلا الإذخر" فقال النبي -﵊-: «إلا الإذخر» فنزل الوحي موافقًا لطلب العباس.

طالب:. . . . . . . . .

الافتصاد مثل الحجامة إلا أنه مع العرق، يعني يقطع عرق من عروقه ليخرج الدم الفاسد.

"وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئًا من شجره، وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".

نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم" يعني ما أنبته الناس في مزارعهم وفي بيوتهم هذا لهم، ولا يمنعون من قطعه، "وكذلك ما يبس من النبات" لأنه مات، وحكمه حكم الشعر الميت، لا إشكال في إزالته، "يجوز أخذه".

"ولا يصطاد به صيدًا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح" لأنه يشمله أنه صيد حرم؛ لأن فرق بين منع المحرم والمنع في الحرم، المحرم ممنوع من الصيد -صيد البر- المحرم ممنوع من صيد البر، وصيد البحر وطعامه مباح له.

في الحرم يمنع الصيد مطلقًا سواءً كان بريًا أو بحريًا، وهذا إذا تصور أن في داخل الحرم مكان يوجد فيه أسماك أو ما أشبه ذلك سواءً كانت مرباة أو مجلوبة.

"وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده"، القول الثاني: أن صيد البحر مباح للمحرم في الحرم وخارج الحرم، وحكمه حينئذ يكون كالحيوان الأهلي، حكمه كحكم الحيوان الأهلي، المحرم في الحرم يذبح بهيمة الأنعام، ويذبح الدجاج؛ لأنها أهلية؛ لكن ما يذبح الحمام لأنها صيد.

"بل ولا ينفر صيده" احتجت المكان لا تنفره؛ لكن لو كان الصيد على ثوبك وأنت محتاج إلى لبس الثوب ماذا تصنع؟ تنفره وإلا ما تنفره؟ محتاج إلى لبس الثوب وهو على ثوبك، وأخذت الثوب وطار، طارت الحمامة وسفختها المروحة وماتت، إيش يلزمك؟

طالب: هذا واقع.

نعم واقع، يقع بكثرة هذا، ما الذي يلزم؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن هو ما قتل الصيد متعمدًا، هو ممنوع من تنفيره؛ لكن إذا احتاج إلى ثوبه، أقيمت الصلاة وسترته عليها حمامة مثلًا، فهل نقول: إنه محتاج يرتكب ويتحمل الأثر أو نقول: أنه ممنوع من التنفير فيما لم يكن هناك حاجة؟ النص: "ولا ينفر صيده" محتاج إلى هذا المحظور، هذا من محظورات الإحرام قتل الصيد وتنفيره أيضًا.

طالب: يسلم من الإثم.

الحاجة يسلم من الإثم.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل قتله متعمدًا؟

طالب:. . . . . . . . .

تعمد، يعني باشر السبب، ولم يباشر القتل.

طالب:. . . . . . . . .

حتى لو وجد غصن شجرة يؤذي الناس في طريقهم يزال، يزال بلا شك.

طالب:. . . . . . . . .

هنا يقول الشيخ: "بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه" ما وجد مكان إلا هذا.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

"بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه" أنت عندك مكتب، وتشتغل بحوث بمكتبك، وجئت ولقيته على الكرسي، ويش تسوي به؟ يعني كلام الشيخ: "ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حنا نحلل كلام الشيخ ما احنا. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

يعني حتى ولو من غير عمد؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ما قال: مكان، "ليقعد مكانه" هذا مكان الآدمي.

طالب:. . . . . . . . .

أو أراد أن يسجد مثلما قال الأخ.

طالب:. . . . . . . . .

يعني كلام الشيخ هنا "مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل هناك فرق بين أن ينفره، بمعنى أن يطرده، أو ينفر بنفسه إذا جاء الإنسان بقربه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن يُنفر، يعني إذا أخذت ثوبك وطار ما نفرته أنت.

طالب: هنا قال: "يقيمه" فيه تعمد.

ينفر، يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن ينفره، من طبع هذا الطائر إذا اقتربت منه نفر بنفسه هذا ما عليك منه، إذا أخذت ثوبك وطار ما عليك منه؛ لكن إذا طردته قبل ذلك نفرته.

طالب: يجلب السمك من البحر ويوضع في أحواض حي ...

يصير صيد، على هذا يكون صيد.

طالب:. . . . . . . . .

بل يرسل في مكة أما خارج مكة حلال، ومنهم من يقول: صيد البحر حلال على أي حال.

طالب: أحسن الله إليكم العبارة: "وإن كان من الماء كالسمك .. " ماذا يراد بها؟

أنه يوجد سمك في الحرم في بركة لتربية الأسماك ما تصيد منها، ولو كنت حلال.

طالب: يقول: "وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا، وإن كان من الماء .... ".

ولا يصاد به صيدًا وإن كان من السمك و(إن) معروفة عند الفقهاء أنها للخلاف، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، لو وجد أحواض من الماء وفيها سمك في الحرم صيد.

طالب: شيخ الإسلام كأنه يرى أنها ليست بصيد.

لا، نفسه، واضح كلامه، ولا يصطاد به صيدًا.

طالب: الهاء في (به) تعود على الحرم يا شيخ؟

وين؟ "ولا يصطاد به صيدًا" الحرم، "وإن كان من السمك" يعني ولا يصطاد صيدًا وإن كان من السمك، وإن كان من الماء كالسمك.

طالب: ولا يصطاد به بالعود، بالنبات.

لا، لا، ولا يصطاد به يعني بالحرم.

طالب: ما يكون المعنى: ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يُصطاد به ...

لا، لا، الصيد ما له علاقة بالعود.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، بعيد بعيد، كل البعد، هذا ما فهمه إلا أنت.

ولا يصطاد به يعني بالحرم صيدًا، أما صيد البر هذا واضح، ومجمع عليه، وإن كان من السمك على الصحيح؛ لأنه صيد؛ لكن هل ينهى عن الصيد أو الاصطياد؟ الصيد يعني المصيد، أو الاصطياد الذي هو فعل الاصطياد؟ الاصطياد، فإذا صيد له من غير علمه ومن غير أمره يأكل، أما إذا اصطاده المراد بالصيد هنا الاصطياد لا المصيد فإنه لا يأكل.

"وكذلك حرم مدينة رسول الله -ﷺ-، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة".

يقول -﵀-: "وكذلك حرم مدينة رسول الله -ﷺ-" النبي -ﷺ- حرم المدينة كما أن إبراهيم حرم مكة، وحدد الحرم -حرم المدينة- من الشمال إلى الجنوب، ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب، ما بين لابتيها، الحرتين.

والمسافة بريد في بريد، يعني بريد مربع، من عير إلى ثور، نازع بعضهم في ثبوت كلمة ثور؛ لأن ثور معروف أنه بمكة؛ لكن أثبت أهل الخبرة والمعرفة أن هناك جبيل بجهة أحد يقال له: ثور، وعير جبل عند الميقات يشبه العير، يشبه الحمار.

"فهذا الحرم أيضًا لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي -ﷺ- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله".

يقول -﵀-: "فهذا الحرم" يعني حرم المدينة، المعروف الحدود من الشمال والجنوب والشرق والغرب "فهذا الحرم أيضًا لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا الحاجة" لكن هل فيه فدية أو لا فدية فيه؟

في حرم مكة في فدية، في الصيد والشجر، في حرم المدينة هل في فدية وإلا ما فيه؟ ما فيه إلا السلب على قول، "لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا لحاجة" وأما شجر مكة لا يقطع لا لحاجة ولا لغير حاجة، يعني لو أصابه برد وأراد أن يقطع من الشجر ليستدفئ لا، أما بالمدينة فالأمر فيها أخف، "إلا لحاجة كآلة الركوب الحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف" بخلاف حشيش مكة، ولا يختلى خلاها، "فإن النبي -ﷺ- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم" ولم يرخص لأهل مكة إلا في الإذخر، فدل على أن حرم مكة أشد تحريمًا من حرم المدينة، "فإن النبي -﵊- رخص لأهل المدينة بهذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي" الحرم المكي حوله مما يستغنون به عنه؟

طالب:. . . . . . . . .

رخص لأهل المدينة في قطع الحشيش وما يحتاج إليه للعلف؛ لأنه ليس حولهم ما يسد حاجتهم، وما يغنيهم ويستغنون به بخلاف حرم مكة، مفهومه أن حولهم ما يستغنون به عن حشيش المدينة وشجر مكة.

طالب: يقصد بخلاف الحرم المكي فلم يستثنى منه ....

شوف إيش يقول: "فإن النبي -ﷺ- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي" يعني الحرم المكي الحرم متصل بالحل، يعني مزدلفة متصلة بعرفة، جهة المدينة أيضًا متصلة بالحديبية، وما قاربها من الشميسي، المقصود أنهم بإمكانهم أن يخرجوا، أما المدينة فكيف يتجاوزون الحرتين؟ فيه مشقة عظيمة يتجاوزوا الحرتين ليرعوا أغنامهم، وليقطعوا لا من الحشيش، نعم فيه مشقة شديدة، ففرق بين حرم مكة وحرم المدينة من هذه الحيثية، "وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله" بخلاف مكة، مكة إذا أُدخل صيد لا بد أن يرسله، المدينة لم يكن عليه إرساله، وقصة أبي عمير في قول النبي -﵊-: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» أمسكه، ولو كان مما يجب إرساله لأرسله.

طالب: إذا صاد المحرم مع الإثم أم لا؟

يقولون: كالميتة مثل الميتة، وبعضهم يجعلها أشد من الميتة، مع أن جعله أشد من الميتة فيه نظر؛ لأن التحريم الأصلي الثابت ما هو مثل الطارئ لأمر.

طالب:. . . . . . . . .

إيه إذا كان محرمًا وفي الحرم على الجميع.

طالب: على الصيد والاصطياد في الحرم؟

في الحرم نعم، يعني ما يؤكل.

طالب: ولو كان خارج الحرم؟

إذا كان خارج الحرم وصيد لا من أجله يأكل.

طالب: ليش ابن تيمية قال: "ولا يصطاد صيدًا بريًا، ولا يتملكه بشراء"؟

لا، هذا داخل الحرم، هذا على الجميع، ولا يتملك لا بد أن يرسله.

طالب: هذا خارج الحرم يا شيخ.

وين؟

طالب: هذا الجزء الذي يتكلم عنه الشيخ خارج الحرم.

وخارج الحرم أيضًا لا يتملك؛ لأنه محرم.

طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.

كيف؟

طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.

إذا صيد لا من أجله.

طالب: هو ما صيد من أجله الرجل وجد صيدًا واشتراه ليش شيخ الإسلام يقول: "ولا يتملكه"؟

من بيذبحه له ذلحين؟

طالب: يا شيخ نحن نتكلم عن الشراء الشيخ يقول: "ولا يتملكه بشراء".

حيًا، من يبي يقتله؟

طالب: ما راح يقتله.

لا بد أن يرسله، إن أدخله في الحرم لا بد من إرساله.

طالب: خارج الحرم.

خارج الحرم يخليه، يخليه خارج الحرم إلى أن يرجع، أما داخل الحرم لا بد أن يرسله.

طالب: يا شيخ قال: "ولا يتملكه" لا يتملكه أصلًا.

وين؟

طالب: في السطر. . . . . . . . .

إيه معروف يقول: "ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب"، يعني المحرم، لماذا؟ لأن مآله أن يقتله.

طالب: ولو افترضنا أنه ما يقتله.

يده لا تملك في هذه الحالة؛ لأنه ممنوع منه، من إمساكه، نتجاوز الكلام واجد، وآخر الدرس بكرة -إن شاء الله-.

"وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي -ﷺ-، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في (وج) وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".

يقول المؤلف -﵀-: "وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان" مكة والمدينة فقط، "ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل" والحرم الجامعي، مثله، يقولون: الحرم الجامعي الآن، نعم ما هو مستفيض عندهم؟ ليس بحرم، "وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين" يعني ما جاء نص يدل على أنه حرم، ولم يمنع الساكن فيه من أي شيء.

طالب:. . . . . . . . .

ليس بحرم باتفاق المسلمين.

طالب: يحرم القول الحرم الجامعي؟

والله مقتضى التشبيه أن اللفظ يمنع؛ لأنه موهم.

"والحرم المجمع عليه حرم مكة" لا خلاف فيه، وحرم المدينة عند الجمهور حرم بلا شك، والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، "ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في "وج" وهو وادٍ بالطائف" وجاء فيه خبر ضعيف، وهو حرم عند الشافعية، وليس بحرم عند الجمهور، وجاء فيه خبر ضعيف جدًا، "إلا في وج وهو واد في الطائف وهو عند بعضهم" يعني الشافعية حرم، "وعند الجمهور ليس بحرم".

طالب: قولهم ثالث الحرمين؟

هذا لفظ محتمل، إن كان ثالث في التحريم فلا، وإن كان ثالث في الفضل فنعم.

"وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي -ﷺ- قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرمًا كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه".

يقول المؤلف -﵀-: "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته" يعني ما طبعه الأذى كالفواسق الخمس التي جاء النص فيها، يقتلن في الحل والحرم، والعلة في قتلها الأذى فيلحق بها كل مؤذٍ، ومن أهل العلم من يجعل العلة الجامعة عدم الأكل فيها كلها، فيجوز قتل ما لا يؤكل عنده؛ لكن النص الوصف المؤثر الفسق، «خمس كلهن فواسق» فهذا وصف مؤثر يصلح أن يكون علة يناط بها الحكم، فيلحق بهذه الخمس ما يشاركها في هذه العلة وهي الفسق والخروج عن المألوف والأذى للناس.

فإذا اتصف الحيوان أو الحشرة بمثل هذه الأوصاف جاز قتلها إلحاقًا بهذه الخمس، ومنهم من يقول: لا يلحق بها شيء، ما يقتل إلا هذه الخمس فقط، وهذا معروف عند الظاهرية "كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور" جاء تسمية الأسد كلب «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد، فهل يقتل الأسد أو لا يقتل؟ كلام الشيخ في الآخر، "وإن كان في نفسه محرمًا كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه" فينهى عن قتله، وأن كان في نفسه محرمًا كالأسد والفهد، يعني الأسد دخوله في الكلب وهو عقور أيضًا، الأسد أشد من الكلب العقور، فهل نقول: أن ما كان أذاه أشد من أذى المذكورات يكون من باب قياس الأولى، القياس الجلي، إذا كان أذاه أشد من هذه المذكورات يقتل وإلا ما يقتل؟

طالب:. . . . . . . . .

شوف الشيخ -﵀- يقول: "وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرمًا كالأسد والفهد" وكذلك ما يتعرض له، يعني لو قدر أنه أسد في حديقة حيوان ما له علاقة به، يمكن يتجه كلام الشيخ؛ لكن يتعرض له ما يقتله؟ الشيخ يقول: ما يقتله، لا شك أن قياس الأولى وهو معروف ومعمول به عند أهل العلم، وهو من باب مفهوم الموافقة، لا شك أنه يقتضي أن مثل هذه الأشياء تقتل ولا يُتردد فيها؛ لأنه لو تركت آذته وآذت غيره.

طالب: ما يقال: هذه الخمس تقتل ولو كان يمكن دفعها بالأسهل بخلاف غيرها؟

لا، إذا وجد ما هو شر منها وأعظم أذىً وأمكن دفعه بغير القتل؛ لأنها إن لم تضر الشخص ضرت غيره، إن أفلت منها هذا ما أفلت الثاني.

"وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد" يعني آدمي أو غيره، "ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي -ﷺ- قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» يعني دون عرضه، فهو شهيد، "وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه" يأخذها ويزيلها ولو غلب على ظنه أنها تموت، "وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها" ولا شك أن كلام الشيخ -﵀- كله يدور على تعظيم حرمة البيت، "وإلقائها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرمًا" يعني لا يؤكل "كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء" يعني كونه لا جزاء عليه هذا معروف؛ لكن كونه لا يقتله يدفعه بدون قتل، هذا إذا كان لا ضرر منه على نفسه، ولا على أحد، كونه يتورع عن قتله هذا مطلوب؛ لكن إذا كان بحيث يغلب على الظن أنه يتضرر به هو أو غيره فالمبادرة بقتله هي الأصل، بل هو أولى من قتل الكلب، وهو كلب في الحقيقة، كما جاء في الحديث: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد، وهو داخل في عموم النص.

"وأما التفلي بدون التأذي" يعني وجود القمل في الثياب وفي الشعر ولا يؤذي صاحبه مثل هذا لا شك أنه ترفه، كما قال الشيخ بدون التأذي، أما إذا وجد التأذي فهو لا إشكال فيه التفلي، "فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه".

وحينئذ لو قتله، قتل القمل مع التأذي تقدم كلام الشيخ، "وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها" هذا مع التأذي، وبدون تأذي يقتل القمل والبراغيث وإلا لا؟ يعني إذا قلنا: هي بطبعها مؤذية، نعم، إذا كانت بطبعها مؤذية، يعني كلام الشيخ في صدره يقول: "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته" وكل ما آذى طبعًا قتل شرعًا.

"ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئًا ِسواءً كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده، ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة، أو أمذى بشهوة فعليه دم".

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته" والوطء هو أعظم المحظورات وبه يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، "ولا يطأ شيئًا سواءً كان امرأة ولا غير امرأة" يعني سواءً كان الوطء مباحًا أو حرامًا، لا يفعل ذلك، وإذا فعل فسد حجه، "ولا يتمتع بقبلة" لأن هذا من الرفث، إذا منع من الكلام الذي هو الرفث فلأن يمنع من الفعل من باب أولى "ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده، ولا نظر بشهوة" نظر بشهوة؛ لأن هذا وسيلة إلى أن يخرج منه شيء يكون سببًا في تأثيمه، إما بإبطال الحج، أو بإلزامه ما يلزمه من كفارة، "فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع" بغير الجماع بتكرار نظر أو باستمناء وغير ذلك، هذا فيه نزاع، هل يفسد الحج أو لا يفسد؟ فمن ألحقه بالجماع قال: يفسد حجه، ومن قال: هو دون الجماع فيلحق بما لو أمذى، أو كرر النظر، أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفسد حجه؛ لكن عليه دم، ويكثر السؤال من الشباب الذين يهتدون، ويحصل لهم الاستمناء في الحج، ويحصل في الصيام، ولا يغتسلون، لا يرعون في وقت شبابهم وطيشهم لا يسألون ولا يحتاطون لأنفسهم، وهذا يسأل عنه كثيرًا، يقول: هو في أول بلوغه في أول عمره كان يستمني وهو صائم، أو يستمني وهو حاج، ومع ذلك لا يغتسل بعد، فالعبادات وهي أركان الإسلام كلها على خطر من هذا الصنيع، وسبب هذا عدم تثقيف هؤلاء الشباب بما يلزمهم قبيل البلوغ، سواءً كان من الذكور أو من الإناث، فهذه الأمور مخلة بهذه العبادات، فعلى من يتولى تربية الشباب من المدرسين وغيرهم، ومن أولياء الأمور أن يخبروهم، وإذا كان مع الحملة شباب، وفيها من أهل العلم من يستطيع أن ينفعهم عليه أن يبذل لهم النصيحة، فمثل هذه الأمور تقع كثيرًا، والسؤال عنها يكثر، سواءً كان في الصيام أو في الحج، ويزيدون على ذلك بأنهم لا يغتسلون، لا يغتسلون فتبطل صلواتهم وحجهم وصيامهم وكل شيء، نسأل الله العافية؛ لكن عذرهم في هذا أنهم جهال، ثم بعد ذلك يوفقون للتوبة، فإذا تابوا وأنابوا، وأعادوا ما يلزمهم إعادته، وقضوا ما يلزمهم قضائه يتوب الله عليهم،

"وفي الإنزال بغير جماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس" يعني الجماع الذي هو الإيلاج في الفرج، يقولون: يثبت به كم حكم؟

طالب:. . . . . . . . .

كم؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل ما قيل عن الكبائر سبع وإلا سبعين؟

طالب:. . . . . . . . .

والله الذي أعرف أن العلماء نصوا على اثنا عشر، اثنا عشر حكم، ويختلف عنها الإنزال بغير التقاء الختانين في أبواب، ويشاركها في أبواب، وعلى كل حال هذه مسألة في غاية الأهمية تراجع، على كل طالب علم أن يراجعها؛ لأنها مهمة جدًا وعملية، "ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا" يعني الجماع، يعني بهذا الجنس اسمع كلام الشيخ -﵀-: "ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس" ولعله يقصد بذلك الاتفاق، ولا يعبر عن رأيه؛ لأنه إذا قيل: بهذا الجنس، يعني بجنس الجماع ودواعيه؛ لأنها كلها داخلة في الجنس، والشيخ لا يقصد بالجنس التعبير بالجنس المعروف الآن، لا، لا يقصد به هذا، إنما جنس الجماع ودواعيه التي ذكرها قبل هذا الكلام، "فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة" قبل ولم يخرج شيء، "أو أمذى بشهوة فعليه دم" لا شك أن هذا خلل، وهذا محظور يجبره بدم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، جبران بدم شاة.

طالب:. . . . . . . . .

يحل له كل شيء إلا النساء، مع أن الشيخ -﵀- يرى أن عقد النكاح وكل ما يتعلق به يجوز بعد التحلل الأول، وفيه فَرَجٌ عظيم، يعني كثير من الحجاج من الشباب والشابات تجده بعد التحلل الأول لا سيما النساء، من النساء تطوف مثلًا وهي حائض طواف الإفاضة فيبطل طوافها؛ لكنها تحللت التحلل الأول، فتذهب إلى بلدها ويعقد عليها، والشاب يعقد، هذا عقد صحيح؛ لأنه بعد التحلل الأول على رأي الشيخ، وعلى رأي غيره لا، لا بد من التحلل الثاني؛ لأنه متعلق بالنساء، كل ما يتعلق بالنساء لا بد من التحللين.

طالب: يفسد الحج وإلا ما يفسد؟

لا ما يفسد، عليه بدنة.

طالب:. . . . . . . . .

معروف الجماع التفصيل المعروف إن كان قبل التحلل أو بعده واضح، نعم.