شرح منظومة التفسير

عناصر الدرس

* العقد الثالث (ما يرجع إلى الأداء وهي "٦" أنواع)

* النوع الأول والثاني (الوقف والإبتداء).

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال المصنف رحمه الله تعالى: (العِقْدُ الثالثُ: مَا يَرْجِعُ إِلَى الأَدَاءِ وَهِيَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ). قبل ذلك قوله في الباب (الرُّوَاةُ وَالحُفَّاظُ):

عَنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةٍ مَعَ ابْنِ ... عَبَّاسٍ ابنُ سَائِبٍ والمَعْنِي

بِذَيْنِ عَبْدُ اللهِ ................ ... .........................

بِذَيْنِ عَبْدُ اللهِ) (عَنْهُمْ) يعني عن السابقين الثمانية الذين ذكرهم (أَبُو هُرَيْرَةٍ) يعني أبو هريرة أخذ عن أولئك ثم ذكر تبعًا للثمانية كأنه قال: مع التسعة ابن عباس (ابنُ سَائِبٍ) هذا أيضًا عطف على ما سبق، حينئذٍ قوله: (مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ) ليس داخل قوله: (عَنْهُمْ) وإنما هو مستقل، (عَنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةٍ) ثم قال: (مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ) (مَعَ) الأصل يقول: ابن عباس أو وابن عباس لكنه للضيق النظم قال: (مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ) إلا إن ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد أخذ عن ابن عباس حينئذٍ يصح عطفه عمن أخذ عنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لذلك قال: (مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، ابنُ سَائِبٍ) هذا عطف على ما سبق (والمَعْنِي بِذَيْنِ عَبْدُ اللهِ) (بِذَيْنِ) هذا اسم إشارة مثنى تثنية ذا، ذا هذا المفرد وذين هذا مثنى (بِذَيْنِ) يعني والمعني والمقصود (بِذَيْنِ) أن ذين هما ابن عباس وابن سائبٍ عبد الله، عبد الله بن عباس وعبد الله بن سائب.

قال رحمه الله تعالى: (العِقْدُ الثالثُ) هذا العقد الثالث من العقود الستة (قَدْ حَوَتْهَا سِتَّةٌ عُقُودُ) إذًا جمع الخمس والخمسين في عقودٌ ستة سبق أن انتهينا من عقدين وهذا هو العقد الثالث، (العِقْدُ) بكسر العين وهي القلادة كما سبق مرارًا. (الثالثُ: مَا يَرْجِعُ إِلَى الأَدَاءِ وَهِيَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ) (مَا يَرْجِعُ) يعني أنواعه تَرْجِعُ أو يَرْجِعُ (إِلَى الأَدَاءِ) والمراد بالأداء هنا كيفية تعدية الألفاظ يعني ما تتعلق بالقرآن من جهة الأداء لأن القرآن ألفاظ وأداء، يعني كيف تؤدي وكيف تقرأ هذا القرآن، يتعلق به بعض أنواع علوم القرآن كالتجويد والابتداء والوقف والإمالة وتخفيف الهمزة والإدغام هذا كله يتعلق بجوهر اللفظ أم بكيفية أداء اللفظ؟ بالثاني، ولذلك عنون له بهذا الباب القائم وهو (مَا يَرْجِعُ إِلَى الأَدَاءِ وَهِيَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ): من جهة التقريب وإلا بعضهم زاد على الستة أنواع، وهي الضمير بالتثنية بالتأنيث مراعاة بمعنى ما لأن ما تصدق على أنواع وهي جمع، أنواع يرجع بالتذكير مراعاة للفظ ما ويصح ما ترجع إلى الأداء وهو ستة وهي ستة يجوز الوجهان على ما ذكرناه في العقد السابق، (النَّوْعُ الأَوَّلُ وَالنَّوْعُ الثَّانِي: الوَقْفُ وَالِابتِدَاءُ) جمع بين الوقف والابتداء لأنهم متقابلان لأن الوقف ضد الابتداء والابتداء ضد الوقف، وهذا الذي هو الوقف والابتداء عِلْمَان ونوعان من أهم ما يُعنى به في باب الأداء لأنه كما ذكر كثير أنه يتعلق به المعنى من جهة تفسير وفهم المعنى المراد من كلام الرب جل وعلا، ولذلك قيل هذان نوعان مهمان وقد صنف فيه أئمة الدين مصنفات شتى فأفردوه بالتصنيف يعني صنفوا في هذا الفن الابتداء والوقف مصنفات مستقلة خارجة عن الكتب التي جمعت علوم القرآن في كتابٍ واحد لماذا؟

لطول البحث ولأهمية هذا النوع أفردوه بالتصنيف، وهو علمٌ جليل قد أفرده غير واحدٍ من أهل العلم وطبع كثير منها الآن، فأفرده بالتصنيف أبو جعفر النحاس وأبو جعفر النحاس هذا لغوي نحوي لماذا؟ لأن كثير من مباحث الوقف والابتداء يتعلق بالمعنى والغالب في هذا مرجعه إلى اللغة، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، والزجاجي، والداني، وثعلب، هؤلاء كلهم وغيرهم أفردوه بالتصنيف فأفردوا الابتداء والوقف بمصنفٍ خاص شمل أحكامه وما فيه من أمثلة.

وقيل أول من صنف فيه محمد بن الحسن الرؤاسي ابن أخي معاذ الهراء ومعاذ الهراء هو الذي نُسب إليه أول ما وضع فن الصرف أو التصريف والصواب أنه أبو الأسود الدؤلي وليس معاذ الهراء وإنما نُسب إليه لأنه أول من تكلم في التصريف الذي هو باب التمارين فأكثر منه حتى نُسب إليه أنه أول من دون فن الصرف.

فن الوقف والابتداء فن جليل الفهم عظيم المقدار وله أهميةٌ عظمى في كيفية أداء القرآن حفاظًا على سلامة معاني القرآن وبعدًا عن اللف والوقع في الخطأ فيتوصل به بهذا العلم أو العلمين بمعرفة معاني القرآن واستنباط الأحكام منه والوقوف على إعجازه حتى قال بعضهم بوجوب تعلمه لماذا؟ لأن فهم القرآن وتدبر القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا توقف فهم القرآن وتدبر القرآن على علمٍ دل على وجوب هذا العلم، وقد يُفهم أو يتوقف ليس على الإطلاق دائمًا قد يتوقف فهم معنى الآية أو الاستنباط على معرفة الوقف والابتداء، إذا وقف إلى هنا استنبط حكمًا إن أوصل لم يستنبط حكمًا حينئذٍ توقف الفهم على الوقف والابتداء فدل على وجوبهما حتى قال بعضهم: بوجوب تعلمه بناءً على ما رُوي عن علي رضي الله تعالى عنه لتفسير قوله: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]. قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقف. تجويد الحروف هذا يدل على ماذا؟ على أن التجويد واجب وهذا مما يستدل به أرباب التجويد ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ﴾ [المزمل: ٤] هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب لأنه كثر تفسير ترتيل القرآن بأنه إخراج الحروف من مخارجها يدور حول هذا المعنى، ومعرفة الوقوف يعني ما يُوقف عنده وما يُبتدئ به مما ينبني عليه فهم المعنى، وهذا الفن يحتاج إلى دراية بعلوم اللغة ولذلك كثير من أئمة اللغة تعرضوا لماذا؟ للوقف والابتداء بل لذلك تجد باب الوقف عند ابن مالك في «الألفية» وتجده في كتب التجويد وتجده في كتب القراءات لماذا؟

للعلاقة بين القرآن واللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥] حينئذٍ الأصل فيه أنه على ما جرى على سنن لغة العرب هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل، وكل ما جاء في لغة العرب فالأصل أنه موجودٌ في القرآن ولذلك قالوا: هذا الفن يحتاج إلى درايةٍ بعلوم اللغة والقراءات وتفسير القرآن يعني لن يضبط هذا الفن الوقف والابتداء لذلك من أصعب الفنون في علوم القرآن هو هذا، الناسخ والمنسوخ وغيره أسهل بكثير والمجمل والمفهوم وما خُصَّ من السنة به إلى آخره كل هذه سهلة عند طلال العلم لكن الوقف والابتداء هذا يحتاج إلى معرفة باللغة العربية وخاصة باب الفصل والوصل عند البيانية وهذا هو أصعب باب عند البيانية نصوا على هذا أصعب باب عندهم هو باب الوصل والفصل ولذلك قيل هناك في تعريف البلاغة ما البلاغة؟ قيل: معرفة والوصل والفصل. من عرف الفصل متى يفصل بين الجملتين ومتى يصل هذا هو البليغ، ومن لا فليس ببليغ. وكل ما يُذكر في فن البلاغة بالنظر إلى هذا الفن الوصل والفصل فهو يسير وسهل جدًا سواء باب المعاني أو باب البيان، ولذلك قيل: يحتاج إلى دراية بعلوم اللغة عامة الصرف والنحو والبيان والقراءات وتفسير القرآن، ولهذا قال ابن مجاهد - وهو من أئمة القراءة -: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحويٌ عالمٌ بالقراءات عالمٌ بالتفسير والقصص وتخليص بعضها عن بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. علوم مترابطة لا يمكن أن يُفهم القرآن إلا من فَهِمَ لسان العرب على ما نُقِلَ عن العرب نحوًا وصرفًا وبيانًا، هذا يؤكد أن النظر في اللغة لا بد منه لا يمكن أن يستقل طالب العلم بعلوم الشريعة دون أن ينظر في اللغة أبدًا، لو لم يأخذ من علوم الآلة إلا علوم اللغة لكفاه يعني لو لم يضبط، وأما ما عداه فهو سهل أصول التفسير أو أصول الفقه وأصول الحديث هذه بالنسبة لعلوم اللغة سهلة لكن التي تحتاج إلى معاناة ونظر وتأمل وكذا هي علوم اللغة، ولذلك ترابط بين علوم الآلة كلها بعضها مع بعض لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض، انظر هنا في باب الوقف والابتداء ينص أرباب القراءات ونحوه على أنه لن يفهم هذا الباب إلا نحويٌ مقرئ لا بد أن يكون عالمًا بلسان العرب، إذًا ماذا نصنع نترك الباب ونمشي، والله المستعان. نحن الآن نعيش غربة في التعلم والتعليم حقيقةً يا إخوان لا يقوم بالتمام في الوقت إلا نحويٌ عالمٌ بالقراءات، القراءات الآن لا تكاد توجد إلا متخصص فيها فقط، وفي السابق كان يقرأ القرآن أولًا ثم يقرأ الشاطبية معه ثم ينتقل إلى النحو ثم ينتقل إلى كذا ترتيب، الطالب لا يسير هكذا عشوائي والآن ..، إلا نحويٌ عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقَصَص وتخليص بعضها عن بعض عالمٌ باللغة التي نزل بها القرآن، ولذلك انظر في أئمة الدين وخاصة مِمَّن لهم الشعر في العلم ابن تيمية ابن القيم السيوطي ممن كتبوا يعني لهم كتبهم عند أهل العلم مرجع ابن قدامة حفظ القرآن وقرأ بالسبع هكذا في التراجم تجده، الآن جيد لو حفظ جزء من القرآن فضلًا عن السبع فضلًا عن واحدٍ منها.

(الوَقْفُ وَالِابتِدَاءُ)، (النَّوْعُ الأَوَّلُ) هو (الوَقْفُ) وَالنَّوْعُ الثَّانِي هو (الِابتِدَاءُ) وفي «التحبير» الابتداء والوقف، قدم الابتداء على الوقف أيهما أصل؟

الابتداء أصل والوقف فرع لأنه لا وقف إلا بعد ابتداء، على كل قدم وأخر لا بأس (الوَقْفُ وَالابتِدَاءُ)، (الوَقْفُ) لغة الحبس وهذا هو المشهور عند الفقهاء حبس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا الوقف إذا أطلق انصرف إلى معنًى خاص بخلافه عند أرباب القراءات والتجويد واللغة فيعنون به شيئًا آخر ليس هو تحبيس الأصل أو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وإنما المراد به في اصطلاح أهل القراءات والتجويد قطع الصوت عند آخر كلمةً مع التنفس بأحد الأوجه الثلاثة الإسكان المحض، والإشمام، والروم، كما سيأتي، لكن هكذا عرفه بعضهم في ابتداء هذا الكلام بأن الوقف هو قطع الصوت عند آخر كلمة مع التنفس بأحد أوجه الوقف الثلاثة بأحد الأوجه الثلاثة أو بأحد أوجهه الثلاثة الإسكان المحض وهو الأصل الإسكان هو الأصل، ثم الإسكان مع الإشمام والروم لكن هذا فيه قصور، لأن الكلام في الوقف عند أرباب القراءات على أمرين أو مرتبتين:

الأول: ما يوقف عليه ويُبتدئ به، وهذا الذي يقسم إلى أربعة أقسام: القبيح، والتام، والحسن، والكافي.

وكيفية الوقف وهذا الذي ينقسم إلى ثلاثة: بالسكون، والروم، والإشمام.

إذًا النظر في شيئين:

الأمر الأول: ما يُوقف عليه ويُبتدئ به.

الثاني: كيفية الوقف.

والأول أهم من الثاني الذي ينقسم إلى أربعة أقسام أهم من الثاني لأن المعنى يرتبط بماذا بالأول الذي ينقسم إلى: والتام، والكافي، والحسن، والقبيح لأن هذا هو معنى أو قريب من باب الوصل والفصل عند البيانيين لأن المعنى يرتبط أو لا يرتبط هنا يأتي الكلام، أما كونه يقف على آخر الكلمة بالسكون أو بالروم أو بالإشمام هذا لا يتعلق بالمعنى في الجملة وإن كان الإشمام والروم فيه إشارة إلى أن الحركة الأصلية هي الضمة أو الكسرة، ولذلك إذا عَرَّفنا الوقف بأنه قطع الصوت عند آخر الكلمة وهو المأخوذ عنوانًا في هذا الباب قصرناه على أحد نوعين أليس كذلك؟ لأنه بهذا الذي عرَّفوه بهذا التعريف ينقسم إلى وقفٍ بالسكون، والإشمام أو السكون مع الإشمام، والروم وهذا ليس هو المهم في هذا الباب بل المهم هو النوع الأول وهو ما يُوقف عليه ويبتدئ به (الوَقْفُ وَالِابتِدَاءُ) الابتداء هذا معلوم مصدر مثل وَقَفَ يَقِفُ وقفًا هذا مصدر، والابتداء هذا مصدر والمراد به الافتتاح ولا يحتاج إلى حل لكنه عندهم لا يُبتدئ بساكن كما أنه لا يوقف على متحركٍ لكن هذا هو القاعدة الكبرى عندهم، عند أهل اللغة لا يبتدئ بساكن أي لا يوقف يتعذر أو كالمتعذر أن يُبتدئ بساكن كذلك لا يوقف على متحرك.

(الوَقْفُ وَالِابتِدَاءُ). (الوَقْفُ) أنواع:

منه ما هو اختياري.

ومنه ما هو اضطراري.

ومنه ما هو انتظاري.

ومنه ما هو اختباري.

أربعة أنواع، اضطراري نسبة إلى للضرورة، واختياري نسبة إلى الاختيار، واختباري نسبة إلى الاختبار، وانتظاري نسبة إلى الانتظار.

الضروري أو الاضطراري هذا متى إذا اضطر القارئ للوقف بسبب ضيق نفسٍ أو سعال ونحوه أو نسيان أو عجزٍ أو ضيق نفس .. إلى آخره إذا اضطر إلى الوقف فوقف نقول هذا اضطراري نسبة إلى الضرورة يعني ليس باختياره وإنما أُلزم إما لسعال ونحوه أو نسيان نقول أُلزم هنا بالوقف هذا سُمي اضطراريًّا ما حكمه؟ حكمه أنه يبدأ من الكلمة التي وقف عليها إن كانت صالحة للابتداء وإلا فبما قبلها، إن كانت الكلمة التي وقف عليها صالحة للابتداء فينطق بها ويصل ما بعدها بما قبلها وإن لم تكن صالحة للابتداء حينئذٍ يتعين عليه أن يرجع فيأتي بما قبل الكلمة ويصل بما بعدها، هذا ما هو الاضطراري، ومتى أراد القارئ جمع الروايات ووقف على الكلمة ليعطف عليها غيرها سُمِّيَ الوقف حينئذٍ الانتظاري، وهذا يمشي على قول من يجود جمع القراءات الآية الواحدة يقرأها بعدة قراءات فيقف عند نهاية الكلمة ثم يرجع إلى الكلمة فيأتي بقراءة أُخرى لنفس الكلمة وقفه يُسمى انتظاريًّا خُصّ بهذا وهو من أراد أن يجمع بين القراءات في آيةٍ واحدة فيقف ثم يرجع ويأتي الآية من أولها، أول الكلمة السابقة بقراءةٍ أخرى هذا يُسمى ماذا؟ وقفًا انتظاريًّا ومتى أراد القارئ أو متى كان الوقف من أجل اختبار القارئ كالمعلم مثلًا يقول للقارئ: قف على كذا ليعرف كيف يقف هل يقف بالتاء مفتوحة أو بالهاء هل يصل الموصول هل يقف بالروم هل يقف بالإشمام هذا يسمى وقفًا اختباريًّا هذا شأنه في مقام الاختبارات ونحوها، هذه الثلاثة الأنواع لا مبحث لنا فيها هنا يعني ليست هي المرادة بقوله (الوَقْفُ) لا الوقف الاضطراري ولا الوقف الانتظاري ولا الوقف الاختباري، هذه ثلاثة أنواع ليست داخلة معنا، ومتى كان الوقف مقصودًا لذاته قصده القارئ قصد أن يقف من غير سببٍ من الأسباب السابقة سُمِّيَ الوقف اختياريًّا نسبة إلى الاختيار اختيار القارئ بنفسه والبحث فيه هنا وهو المنقسم إلى أربعة أقسام: تام، وحسن، وقبيح، وكاف.

إذًا قوله: (الوَقْفُ) المراد به الاختياري ولذلك جعل ابن الجزري ﵀ الوقف نوعين فقط: اختياري واضطراري. يعني قابل الاضطراري بثلاثة أنواع وهو الانتظاري لأنه اختياري والاختباري لأنه اختياري والاختياري الذي يكون لا لجمع القراءات ولا لاختبار الطالب والقارئ هذا مقابل للاثنين فصارت ثلاثة داخلة في قوله اختياري، ولكن لما كان البحث عندهم في تقسيم الوقف الاختياري إلى أربعة أقسام صار كالأمر المعهود عندهم إذا أطلق انصرف إلى معين فإذا قيل الوقف الاختياري انصرف إلى الوقف المنقسم إلى أربعة أقسام. ولا يشمل حينئذٍ عند الإطلاق الانتظاري ولا الاختباري، لا يشمل الانتظاري ولا الاختباري لذلك قسم أن الوقف إلى قسمين وبعضهم يجعلها أربعة أقسام وجَعْلَها أربعة أقسام من باب الإيضاح والتوضيح.

وأما (الابتِدَاءُ) هل يكون أيضًا اضطراريًا واختياريًا؟

لا يمكن أن يكون اضطراريًا لا يمكن أن يكون الابتداء اضطراريّا وإنما لا يكون إلا اختياريًا أنت الذي تختار أن تقرأ، لكن الوقف إنما يكون اضطراريًّا تقرأ فيأتيك سعال فتقف لكن الابتداء تبدأ ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ... [الفاتحة: ٢] بدأت ثم وقفت بالاختيار إذا أنت مختار في الابتداء وأنت مختار في هذا المثال بالوقف، وأما الابتداء لا يكون إلا اختياريًا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقلٍ بالمعنى موفٍ بالمقصود حينئذٍ لا يتجه إلا بماذا؟ إلا بما يؤدي معنى المقصود فيأتي يقرأ الآية من أولها ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ﴾ [المائدة:٧٣] ولا يأتي يبدأ أول ما يقرأ ﴿إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ﴾ [المائدة:٧٣] لا يجوز هذا، يجوز؟ لا يجوز أن يبتدئ بهذا، إذًا لا يجوز أن يبتدئ ولو قيل بأنه اختياري لا يجوز أن يبتدئ إلا بما يكون مستقلًا بالمعنى يعني لا يأت يبتدئ بكلمة تكون هذه الكلمة بمتوسط آية مثلًا ولها تعلقٌ بما قبلها في المعنى أو في اللفظ الذي هو الإعراب إلا بمستقلٍ بالمعنى موفٍ بالمقصود، وبعضهم قسمه لأربعة أقسام كالوقف فجعله تامًا وكافيًا وحسنًا وقبيحًا، لكن المشهور أن التقسيم هذا خاصٌ بالوقف ولذلك أمثلته عسيرة في الابتداء، وأما الوقف فأمره واضح قال ﵀: (الوَقْفُ وَالِابتِدَاءُ)

والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ فَشَا ... وحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا

مِنْ قُبْحٍ او مِنْ حُسْنٍ اوْ تَمَامِ ... أَوِ كْتِفَا بِحَسَبِ المَقَامِ

وبِالسُّكُونِ قِفْ عَلَى المُحَرَّكَةْ ... وزِيْدَ الاشْمَامُ لِضَمِّ الحَرَكَةْ

والرَّوْمُ فيهِ مِثْلُ كَسْرٍ أُصِّلاَ ... والفَتْحُ ذَانِ عَنْهُ حَتْمًا حُظِلاَ

والرَّوْمُ فيهِ مِثْلُ كَسْرٍ أُصِّلاَ)، (مِثْلُ) بالضم.

في الها الَّتِي بالتَّاءِ رَسْمًَا خُلْفُ ... وَوَيْكَأَنَّ لِلكِسَائِيْ وَقْفُ

مِنْهَا عَلَى اليَا وأَبُو عَمْرٍو عَلَى ... كَافٍ لَهَا وَغَيْرُهُمْ قَدْ حَمَلا

وَوَقَفُوا بِلامِ نَحْوِ ﴿مَالِ ... هَذا الرَّسُولِ﴾ ما عَدَا المَوَالِيْ

السَّابِقِيْنَ فَعَلَى مَا وَقَفُوا ... وَشِبْهِ ذَا المِثَالِ نَحْوَهُ قِفُوا

ونقف هنا، (والابْتِدا) أين الهمزة محذوفة ولذلك ذكرها في الأول (الوقفُ، والابتداء) نص على الهمزة ذكرها إذًا هو مهموز ممدود كصحراء ابتداء، (والابْتِدا) بدون همز للوزن. قال: (الوَقْفُ وَالِابتِدَاءُ). ثم قال: (والابْتِدا) ماذا نسمي هذا؟ مشوش لأنه الأصل أنه قدم الوقف على الابتداء فيذكر أولًا الوقف ثم يثني بالابتداء، لكن لما كان الابتداء أمره يسير وذكره في شطر بيت يعني إذا كان الشيء التفصيل فيه قليل أو الكلام فيه قليل حينئذٍ يستحسن أن يقدم فيُبتدئ به ثم يُثنى بعد ذلك بما يحتاج إلى تفصيل، هنا قدم الابتداء على الوقف مع كونه قدم الوقف على الابتداء في العنوان لكون الكلام في الابتداء قليل بخلافٍ في الوقف ولو قلنا جرى على الأصل في ... «النقاية» و«التحبير» و«الإتقان» بأن الابتداء مقدم على الوقف بأن النطق هكذا الابتداء والوقف لا إشكال، (والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ فَشَا) (والابْتِدا) هذا مبتدأ (بِهَمْزِ وَصْلٍ) يعني بإثبات همز وصل والمراد (بِهَمْزِ وَصْلٍ) يعني بإثبات، حينئذٍ صح أن يجعل قوله: (بِهَمْزِ وَصْلٍ) خبرًا للمبتدأ (والابْتِدا) ثابت أو (بِهَمْزِ وَصْلٍ) يعني بإثباتها فتفسر قوله بهمز الوصل أي بإثبات همزة الوصل وذلك فيما إذا افتتح بهمزة الوصل وسميت همزة الوصل وصلًا لماذا؟ لأنه يوصل بها في الكلام يعني يُفتتح بها الكلام فيما إذا كان الحرف الذي قبلها ساكن لأنه كما سبق لا يُبتدئ بساكن حيث إن الهمزة نوعان ولذلك يقال الألف نوعان:

ألف لينة، وألفٌ يابسة.

ألف لينة: وهذه لا تقبل الحركة أبدًا وهي التي تكون في نحو قال وباع وفتى، فتى هذه لا تقبل الحركة وقال الألف هذه لا تقبل الحركة ولذلك لا تقع في أول الكلام لا توجد في أول الكلام أبدًا لأنها لا تقبل الحركة، وهذه تُسمى الألف اللينة.

الألف اليابسة: هي التي تقبل الحركة وهي التي تنقسم إلى همزة وصلٍ وهمزة قطع فحينئذٍ نقول: التقسيم هذا للهمزة مرادًا به الألف اليابسة لا اللينة، أما اللينة فلا تقبل حركة أبدًا، واليابسة سواء كانت همزة وصل أو همزة قطع هذه تقبل الحركة، ولذلك يقول اضرب ادغم همزة مكسورة هنا وهي همزة وصل، هل هذه ألف لينة؟ نقول: لا ليست ألفًا لينة لأن الألف اللينة لا تقع في أول الكلام، هذا أول ضابط.

ثانيًا: لأنها قبلت الكسرة وألف اللينة لا تنقل حركة أبدًا. ولذلك نقول الضابط في الفصل بين همزة الوصل وهمزة القطع بأن همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، يعني وصل الكلام بما بعده، تقول: اجتهد أو استغفر ثبتت في الابتداء استغفر بدليل كسرها لكن لو قلت: زيدٌ استغفر ربه سقطت في الدرج بوصل الكلام، وأما دون أن يتقدمها شيء استغفر ربه نقول: استغفر هذا همزة هَمزة وصل ثبتت في ابتداء الكلام نطق بها ينطبق بها لكن لا تكتب، وأما إذا قيل: واستغفر ربك. حينئذٍ نقول: سقطت في درج الكلام هذا ضابط همزة الوصل أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج فهي همزة لا تظهر خطًا يعني لا تكتب وإنما يُنطق بها في أول الكلام لا في أثنائه يعني القول بأنها لا يُنطق بها البتة ليس على إطلاقه وإنما يُنطق بالهمزة في ابتداء الكلام ادغم اضرب نقول هذه همزة اضرب تأتي بهمزة وهي مكسورة، حينئذٍ نقول: هذه هي همزة الوصل حينئذٍ تقع في أول الكلام تظهر في النطق ولا تكتب يعني ترسم ألفًا ولا ترسم فوقها ولا تحتها همزة وإنما ترسم ألفًا فقط ويُنطق بها في أول الكلام، وأما إذا وقعت في الأثناء فترسم ألفًا كالأولى ولا يُنطق بها. هذا فرقٌ بين النوعين، وترسم ألفًا فقط ليس فوقها ولا تحتها همزة بخلاف ماذا همزة القطع، وهي التي تثبت مطلقًا وصلًا وخطًا وابتداءً، وصلًا يعني في وصل الكلمة زيدٌ أكرم من عمروٍ، زيدٌ أكرم، أكرم هذا فعل ماضي على أربعة أحرف فهمزته همزة قطع زيد أكرم إذًا نقول هنا ماذا؟ نطقنا بها في الوصل أكرمُ، أكرمَ زيدٌ عمرًا نطقنا بها في الابتداء وتكتب أيضًا ألفًا يابسة ويكتتب عليها همزة فوقها إن كانت مفتوحة أو مضمومة وتحتها إن كانت مكسورة، إذًا همزة القطع هي التي تثبت مطلقًا وصلًا وخطًا وابتداءً وتكتب ألفًا كهمزة الوصل ويكتب الهمزة فوقها إن فتحت أو ضمت وتحتها إن كسرت، تقول: زيد أَكْرَمُ من عمروٍ هذا بالفتح زيدٌ أُكْرِمَ أبوه بالضم كتبت فوق، إكْرَامُ زيدٍ أجلُ من إكرام عمرو فنقول: إكرام هنا بالكسر نضعها تحت الألف الهمزة توضع تحت تَحت الألف، واضح هذا؟

مواضع همزة الوصل توجد في الأسماء وتوجد في الفعل وتوجد في الحرف، الهمزة همزة الوصل تكون في الفعل وتكون في الاسم وتكون في الحرف، أما في الأسماء ففي الأسماء العشرة هذا علمٌ بالغلبة وهي:

الأسماء العشرة: اسْمٌ، اسْتٌ، ابْنٌ، ابْنَةٌ، ابنم، امرؤٌ، امرأةٌ، اثنان، اثنتان ايمَن الله كم؟ عشرة هذه يعنون لها بالأسماء العشرة، هذا النوع الأول الذي نحكم على همزته بأنها همزة وصل.

الثاني من الأسماء: مصدر الخماسي.

الثالث: مصدر السداسي.

مصدر الخماسي اِنْطَلَقَ يَنْطَلِقُ اِنْطِلاَقًا، اِنْطِلاَقًا نقول: هذه مصدر همزته همزة وصل، المصدر السداسي اِسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ اِسْتِغْفَارًا، اِسْتِغْفَارًا هذا مصدر وهو اسم إذًا وجدت همزة الوصل في مصدر الخماسي وهو اِنْطِلاَقًا، وفي مصدر السداسي وهو اِسْتِغْفَارًا. هذه ثلاثة أنواع.

وفي الأفعال توجد في الماضي الخماسي والماضي السداسي اِنْطَلَقَ اِجْتَمَعَ نقول: هذه همزته همزة وصلٍ، والماضي السداسي وهو اِسْتغفر واِسْتَخْرَجَ نقول هذه همزته همزة وصل، كذلك في أمر الثلاثي اضرب اذهب نقول: هذه الهمزة همزة وصل إلا أن حركة أمر المصدر الخماسي والسداسي الكسر دائمًا تكون مكسورة اِنْطِلاَقًا اِسْتِغْفَارًا دائمًا تكون مكسورة، وأما حركة همزة الأمر من الثلاثي فتختلف لاختلاف عين الفعل فإن كان الثالث ننظر للثالث إن كان مكسورًا أو مفتوحًا كسرت إن كان مكسورًا أو مفتوحًا كسرت ضَرَبَ يَضْرِب الثالث مكسور يضرِب على وزن يَفْعِل تقول في الأمر منه اضْرِب بكسر الهمزة لماذا كسرتها؟ للقاعدة عندنا قاعدة وضابط وهو أن ثالث هذا الفعل وهو الراء مكسور في الفعل المضارع فتقول ضَرَبَ يَضْرِبُ اِضْرِبْ بكسر الهمزة لماذا كسرناها؟ لأن الهمزة ساكنة في أصلها والضاد ساكنة فالتقى ساكنان فلا بد من تحريك أحدهما والأولى أن يحرك الهمزة وحركت بالكسر للقاعدة التي ذكرناها ووافقت الأصل وهو تخلص التقاء ساكنين يكون بالكسر إذًا ضَرَبَ يَضْرِبُ اضْرِبْ، رَجَعَ يَرْجِعُ ارْجِعْ، جَلَسَ يَجْلِسُ اجْلِسْ، فنكسر همزة الوصل في الأمر من الثلاثي باعتبار كون ثالثه مكسورًا وإذا كان مفتوحًا تكسر كذلك ذَهَبَ يذهَ هَ الهاء مفتوحة يَذْهَبُ يَفْعَلُ حينئذٍ الأمر منه يكون اِذْهَبْ بكسر همزة الوصل فَتَحَ يَفْتَحُ افْتَحْ، مَنَعَ يَمْنَعُ امْنَعْ، إذًا بالكسر لا إشكال تُكسر همزة الأمر من الثلاثي في موضعين إذا كانت عين مضارعه مفتوحة أو مكسورة، بقي ماذا يَفْعُلُ ثالثه ضمة فحينئذٍ تُضم همزة الوصل فيما إذا كان ثالثه مضمومًا نَصَرَ يَنْصُرُ يَفْعُلُ بضم الثالث وهو الصاد، في الأمر تقول: انْصُرْ ضَمَمْتَ همزة الوصل لماذا ضممتها، لو قيل لك لماذا قلت: اذْهَب اضْرِب والناس تقول اَضرَب لماذا هناك كسرت اذْهَب وافْتَح ثم تقول انْظُر انْصُرْ، تقول: نظرًا للثالث إن كسر في المضارع أو فتح كسرت في همزة الوصل وإن ضُمَّ ضممته في الأمر تقول: انْصُرْ، لأنه من نَصَرَ يَنْصُرُ، لكن يشترط في هذه الضمة أن تكون أصلية تامة أما إن كانت عارضة حينئذٍ نأت على الأصل امْشُوا الثالث هنا مضموم وكسرت الهمز همزة الوصل لكون هذه الضمة عارضة وليست أصل ليست كضمة انْصُرْ، انْصُرْ هذه من أصل الفعل لأنه من فَعَلَ يَفْعُلُ، وأما امْشُوا هذا ليس .. مَشَىَ يَمْشِي والأصل فيه امْشِ هذا أصل كيف جاء امْشُوا أصله امْشِيُوا يعني بياءٍِ مضمومة ثم واو، امْشِيُوا بياءٍ مضمومة ثم واو تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا فالتقى ساكنان الألف والواو ثم حذف صار امْشيوا الواو ساكنة وقبلها كسر وجب قلبها لا، لا .. الواو ساكنة وكسر ما قبلها وجب قلبها ياءً فرارًا عن هذا لئلا تنقلب الواو ياء وجب قلب الكسرة كسرة الشين ضمةً فقيل امْشُوا ولا تقل امْشُوا [بضم همزة الوصل] حينئذٍ نقول: هنا الضمة عارضة وليست أصلًا مثل اقْضُوا مثلها، حركة الياء وفتح ما قبلها وقلبت .. إلى آخره.

إذًا كم موضع الآن الأسماء العشرة، ومصدر الخماسي، والثالث مصدر السداسي، والفعل الماضي الخماسي، والفعل الماضي السداسي - إن كان مبدوء في الموضعان بهمزة الوصل، وفعل الأمر الثلاثي، بقي ماذا بقي أل من الحروف أل، أل المعرفة فهذه ماذا همزتها همزة وصل لكنها مفتوحة همزتها همزة وصل الرَّجل تقول: الْحَمد الْ الْ هكذا تقرأ الْحمد لله رب العالمين، الحْمد [بكسر همزة الوصل] وإلا الحمد [بفتح همزة الوصل]، الحمد بفتح الهمز، وهذه الهمزة همزة وصلٍ، هل بقى شيء؟ كم هذه؟ سبعة.

همزة كل فعلٍ مضارعٍ مطلقًا.

وهمزة كل حرفٍ غير الْ

وهمزة كل فعلٍ ماضٍ على ثلاثة أحرف كأتت.

وهمزة كلِ فعلٍ ماضٍ على أربعة أحرف.

وهمزة كل مصدرٍ للرباعي.

كل هذه الهمزات همزة القطع كلها همزتها همزة قطع، إذًا لا تكون الهمزة في المضارع مطلقًا إلا وهمزتها همزة قطع، كل فعلٍ مضارع همزته همزة قطع، وكل حرفٍ سوى الْ فهمزته همزة قطع، وكل فعلٍ ماضي ثلاثي على ثلاثة أحرف همزته همزة قطع كأخذ وأتى، وكل فعلٍ ماضٍ على أربعة أحرف همزته همزة قطع، وكل مصدرٍ للرباعي المبدوء بهمزة قطع همزته همزة قطع ما عداها تكون همزته همزة وصل (والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ) عرفنا متى تكون أو نحكم على الهمزة بأنها همزة وصلٍ (والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ) يعني بإثباتها مكسورةً اضْرِبْ أو مفتوحةً الحمد لله أو مضمومة انْصُر حينئذٍ نقول هذا كلها يُبدئ فيها بهمزة الوصل منطوقًا بحركتها على حسب ما فصلناه في السابق. (قَدْ فَشَا) وكثر (وحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا)، (وحُكْمُهُ) الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الابتداء هذا هو الظاهر لكنه لا يريد الابتداء وإن كان الشارح المساوي ونحوه أرجعوه إلى الابتداء لكنه ليس بظاهر لأنه قال: (وحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا مِنْ قُبْحٍ). قسمه إلى أربعة أقسام وإذا أُطلق التقسيم إلى أربعة أقسام القبيح والحسن إلى آخره فما المراد؟ الوقف لا الابتداء وإنما قيل بأن الابتداء ينقسم إلى أربعة هذا فيه خلاف وإذا أطلق انصرف إلى الوقف إذًا (وحُكْمُهُ) المراد به الوقف وليس المراد به الابتداء، وكان الأولى أن يظهر الضمير هنا ولا يضمر، يقول: حكم الوقف لأن المشهور أن هذه الأقسام التي سيذكرها للوقف لا للابتداء وإن قيل بها في الابتداء (وحُكْمُهُ) أي: حكم الوقف (عِنْدَهُمُ) بإشباع الميم (عِنْدَهُمُ) أي: عند القراء كما (كَمَا تَشَا) بالقصر لغة فيه ... (مِنْ قُبْحٍ، او مِنْ حُسْنٍ، اوْ من تَمَامِ أو من اكْتِفَى) هذه أربعة أقسام ينقسم إليها الوقف، فالقسم الأول من الوقف هو الوقف القبيح فَعِيل مأخوذ من القبح ضد حسن، الحسن ضد قبيح وإذا عُرِفَ الحسن عُرِفَ القبيح وإذا عُرِفَ القبيح عُرِفَ الحسن لأنه بالضد، وبضدها تتميز الأشياء تتبين الأشياء ... (مِنْ قُبْحٍ) هذا بيان لما قبله والمراد بالقبح هنا من جهة الأداء والاصطلاح عند أرباب القراءة وليس المراد به القبح الشرعي على الصحيح ليس المراد به القبح الشرعي فليس بحرامٍ ولا مكروهٍ هذا في الأصل، الوقف من حيث هو إن صحبه شيءٌ آخر قصد التحريفي فحينئذٍ أخذ حكم التحريم لا لذاته بل لما صاحبه من قصدٍ فاسد، فحينئذٍ نقول الأصل في القبيح أو الوقف القبيح الأصل أنه ممنوع وسُمِيَ أو وُصِفَ بكونه قبيحًا أو مَنِعُه حينئذٍ يكون من باب الاصطلاح كما قيل واجبٌ شرعي واجبٌ اصطلاحي أو صناعي، والمراد به هنا القبح عند أهل الأداء لأنه ليس بحرام وليس بمكروه فإن صحبه قصدٌ للتحريف الكلم عن مواضعه فحينئذٍ يأخذ حكم التحريم لكن لا لذات الوقف وإنما لما صاحبه من قصد، ولذلك بعضهم يقول مثلًا كما سيأتي أنه قد يكون الوقف قبيح كفرًا لو قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي﴾ [البقرة: ٢٦] ثم وقف وقصد المعنى كفر، كَفر لأي شيء للوقف أو للمعنى؟

للمعنى، المعنى لو قصده بقلبه ولم يقرأ الآية وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ [البقرة: ٢٦] ها مسلم أو كافر؟

كفر، إذًا الوقف لا تأثير له، فالقصد والمعنى القائم في القلب هذا منفك عنه فحينئذٍ لا يكون الوقف لذاته قبيح وإنما لما صحبه من معنى فاسد، ولذلك قال بعضهم: ليس في القرآن من وقفٍ واجبٍ يأثم القارئ بتركه ولا من وقفٍ حرام يأثم بوقفه، لماذا؟

لأن الوصل والوقف لا يدلان على معنى يختل بذهابهما فحينئذٍ من قصد معنى وحكمنا على أن هذا المعنى القائم بالقلب مكفر لصاحبه نقول قرأ أو لم يقرأ هو كافر، وصل أو وقف فهو كافر فحينئذٍ لا يُرتبط بماذا؟ لا يجعل معلقًا بالوقف وإنما هو بالمعنى ليس في القرآن من وقفٍ واجبٍ يأثم القارئ بتركه ولا من وقفٍ حرام يأثم بوقفه لأن الوصل والوقف لا يدلان على معنًى يختل بذهابهما بل المعنى يكون قائمًا بالقلب سواءٌ وصل أم وقف ولو لم يقرأ ولذلك قيل ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ﴾ [المائدة:٧٣] وقف ﴿إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ﴾ [المائدة:٧٣] ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧] فبدأ هكذا حينئذٍ نقول: هذا إن قصد المعنى فكفر، لكنه لو قصد المعنى ولو لم يصل أو وصل، أو لم يقرأها نقول: فهو كافر. حينئذٍ الوقف لا يدل على شيء من حيث هو ولذلك نقول: القبح هنا هذا القبح الاصطلاحي وليس المراد به القبح ... الشرعي، بل لا نقول بتحريمه ولا بكراهته لا نقول أن محرم ولا أنه مكروه، هذا حكمه فما هو الوقف القبيح؟

قيل: الوقف القبيح هو ما يُوهم الوقوع في محظورٍ مثل ما ذكرناه من الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي﴾ [البقرة: ٢٦] فوقف نقول: هذا يوهم الوقوع في محظور لقد ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ﴾ [المائدة:٧٣] فوقف ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧] نقول هذا وقفٌ يوقع أو يومهم في محظورٍ يوهم الوقوع في محظور لكن هذا الحدّ كما سيأتي أنه ناقص غير جامع، وقيل هو ما لا يحسن الوقف عليه وهذا أحسن من الأول، وقيل: ما ليس بتامٍ ولا كافٍ ولا حسن. وهذان الأخيران أولى من الأول، يعني ما لا يحسن الوقف عليه هذا تعريف جيد ما لا يحسن الوقف عليه، أو ما ليس بتامٍ ولا كافٍ ولا حسن، نقول: هذا أيضًا تعريف جيد ولكنه تعريفٌ بالحصر كأنه قال: الاسم ما ليس بفعلٍ ولا حرف، والحرف ما ليس باسمٍ ولا فعل، وهلما جرا، وتحت الوقف القبيح نوعان: الوقف على كلامٍ لا يفهم منه معنًى لعدم تمام الكلام، الوقف القبيح نوعان:

النوع الأول: الوقف على كلامٍ لا يفهم منه معنًى لعدم تمام الكلام، وقد تعلق ما بعده بما قبله لفظًا ومعنًى كالوقف على المبتدأ دون الخبر، أو الوقف على المضاف دون المضاف إليه، أو الوقف على فعل دون الفاعل نقول: هذا وقفٌ قبيح لماذا؟ لكون المعنى لا يتم لو قال: ﴿الْحَمْدُ﴾ [الفاتحة: ٢] فوقف هذا نقول ماذا؟ هل فهم منه شيء لم يفهم منه شيء، لأنه لا يدل على معنى لماذا؟

لأن المعنى لا يتم إلا بمبتدأ وخبر وهنا ذكر المبتدأ ولم يذكر الخبر إذًا لا يفهم منه شيء. إذًا النوع الأول: الوقف على كلامٍ لا يُفهم منه معنًى لعدم تمام الكلام، ومتى يتم الكلام بذكر مسند والمسند إليه سواءً كان فعلًا أو اسمًا وقد تعلق ما بعده بما قبله إما لكونه خبرًا وإما لكون وصلًا مؤثرًا لا بد من ذكره وإما لكونه فاعلًا أو ناء فاعل أو خبرًا له إذا كانت اسم كان أو خبر كان أو نحو ذلك لفظًا ومعنى، إذا قيل توقف ما بعده على ما قبله إما ان يكون من جهة اللفظ وإما أن يكون من جهات المعنى، ما كان من جهة اللفظ المقصود به الإعراب فالمضاف مع المضاف إليه، وإما أن يكون من جهة المعنى بمعنى أنه لا يتم المعنى السابق إلا بذكر اللفظ الذي وقف عليه أو بذكر ما بعد اللفظ الذي وقف عليه، حينئذٍ لو قال: ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ [الفاتحة: ٢] فوقف ماذا نقول؟ حصل أو لا؟ حصل الوقف ولذلك سيأتي أنه حسن لكن لو أراد أن يكمل قالوا: يمنع لماذا؟ لأن ما بعده متعلقٌ بما قبله في اللفظ دون المعنى ... ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] لماذا لأن رب هذا صفةٌ ولا يمكن أن تنفك الصفة ويبتدئ بها دون الموصوف هذا بمثال للفظ فقط وليس المراد به الوقف القبيح، كالوقف على ﴿الْحَمْدُ﴾ [الفاتحة: ٢] من ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ [الفاتحة: ٢]، ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧] فوقف ﴿أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] ابتدأ نقول: هذا وقفٌ قبيح لأن ﴿الَّذِينَ﴾ [الفاتحة: ٧] هذا اسم موصول مبهم لا يفهم معناه إلا بتمام الصلة حينئذٍ إذا وقف على ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فوقف نقول: هذا وقفٌ قبيح لكنه لا يفهم منه المعنى بتمامه لا لكونه يقع في محظور.

النوع الثاني: من الوقف القبيح ما يوهم الوقوع في المحظور ولذلك ذكرنا أن التعريف الأول قاصر وهذا ذكره المساوي في شرح النظم قال: القبيح هو ما يوهم الوقوع في محظور. ليس كل وقفٍ قبيح يوهم الوقوع في المحظور ... ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ [الفاتحة: ٢] لو وقف ﴿الْحَمْدُ﴾ [الفاتحة: ٢] هل هو مثل ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ﴾ [المائدة:٧٣] أو ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي﴾ [البقرة: ٢٦] ليس مثله، الأول لم يتم معناه والثاني تم معنى ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي﴾ [البقرة: ٢٦] تم المعنى لكنه فاسد فأوهم الوقوع في محظورٍ في ممنوع، هذا هو النوع الثاني فالوقف على قوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ﴾ والابتداء بقولهم: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧]. والوقف هذا وقف نحرمه أو نكرهه؟

بالقصد، أما هو من حيث هو لا يُحكم عليه من جهة الشرع، لا بد من دليل ولو قيل بعض القراء قال: هذا حرام أو هذا كذا. نقول: أت بالدليل لا تحريم إلا بصيغة نهي أليس كذلك؟

هذا مقرر النهي من أين يؤخذ؟ لا تفعل، لا بد من لا الناهية أو ما يدل عليها ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. إن الله ينهى ... إلى آخره لا بد من صيغة تدل على النهي، وإلا فلا نحرم ما لا يحرمه الله، كذلك لا نكره ما لا يكره الله، حينئذٍ لا بد من دليل نص بعضهم ابن الجزري نُقل عنه هذا أنه يحرم نقول: إن كان المقصود تحريمه لما قد يكون من معنى حينئذٍ لا إشكال، هذا المعنى دلت عليه الأدلة طائلة إن بقي بالإسلام هذا يحرم أما إن كان معنى يؤدي إلى الكفر حينئذٍ يكفر ويخرج من الملة، لكن لا لذات الوقف وإنما لأمر اقترن بالوقف أو الوقف على قوله: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ﴾ والابتداء من ﴿إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ﴾ [المائدة:٧٣]. قال ابن الجزري ﵀: ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفسٍ ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى. لكن نقول: لا بد من دليل. وقد يكون بعضه أقبح من بعض - وهذا لا شك فيه - بمعنى أن الوقف القبيح يتفاوت في نفسه كما أن المحرمات تتفوات في نفسها والواجبات تتفاوت في نفسها فالوقف على ﴿الْحَمْدُ﴾ ليس هو كالوقف على ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي﴾. الثاني أقبح من الأول، (مِنْ قُبْحٍ)، (وحُكْمُهُ) أي: حكم الوقف (عِنْدَهُمُ) أي: عند القراء (كَمَا تَشَا) كما تشاءُ لا أدري لماذا علقه بمشيئة الله، لعلها جملة متممة وإلا الأصل وحكمه عندهم من قبحٍ بيانٍ لما قبله (او مِنْ حُسْنٍ) أو للتنويه بإسقاط الهمزة همزتها هذه همزة وصل أو قطع؟

قطع لماذا قطع؟ لكونها أي حرف يمر عليه غير ال تحكم عليه بهمزته همزة قطع مباشرة دون تردد، فأول وأم وإما وأما مباشرة تقول: هذه همزتها همزة قطع وليست همزة وصل.

(مِنْ قُبْحٍ او) أين ذهبت الهمزة؟ سقطت من أجل الوزن (مِنْ قُبْحٍ او مِنْ حُسْنٍ) لأنه في نفيه مفيد يحسن الوقوف عليه، الأول ثم قبيحًا لما يترتب عليه إما لكونه عديم الفائدة وأما لفساد المعنى، وهنا سمي هذا النوع النَّوع الثاني من الوقف سُمِّيَ حسنًا لماذا؟

لأنه في نفسه مفيد، والقبيح هناك لا يفيد بنوعيه، وهنا يفيد، وقد يفيد الذي يترتب عليه حكم شرعي كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي﴾. هذه مفيد لكن الفائدة هنا المعنى فاسد لا بد من بيان ذلك (مِنْ حُسْنٍ) لأنه في نفسه مفيد يحسن الوقوف عليه لأن المعنى مفهوم يُفهم المعنى نحو ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ لو قرأ الفاتحة وقال: ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ فوقف يحسن أو لا مفيد أو لا؟ مفيد لكن لو أراد أن يصل يجب عليه أن يعيد ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ صحيح؟ ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ فوقف نقول: هذا حصلت الفائدة التامة مسند ومسند إليه مبتدأ وخبر، وقف نقول: الوقف الحسن. لماذا؟ لأنه مفيد وأفهم معنى يستفاد من تركيب الجملة إذا قيل: ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾. فوقف ثم إذا أراد أن يصل يلزمه الإعادة لماذا؟ لأن ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذا صفة ولا انفكاك للصفة عن موصوفها لا تنفك الصفة عن موصوفها لا يحسن الابتداء بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لكونه تابعًا وليس برأس آية أما رأس الآية سيأتي أنه لا بأس به.