قاعدة العادة محكمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الناظم رحمه الله تعالى: [والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد] ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن العرف يعمل به فيما إذا ورد حكم ولم يحد من قبل الشارع، إذا ورد حكم في الشرع لم يحد فإنه يحد بالعرف، والعرف هو ما اعتاده الناس إما جميعهم أو غالبهم، ما اعتاده الناس إما جميعهم أو غالبهم، أو كذلك ما اعتادته طائفة من الناس إما جميع هذه الطائفة أو أكثر هذه الطائفة، فهذا يسمى بالعرف.
إذًا: ما اعتاده الناس أو اعتادته طائفة منهم، فإما أن يعتادوه جميعًا أو غالبهم، فهذا هو العرف، فإذا جاءنا حكم فإنا نرجع في تحديده للعرف إذا لم يحصل له تحديد من قبل الشارع، قال الله جل وعلا: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٢٨].
يعني بالعرف.
فللمرأة من النفقة والسكنى ما يحكم فيه العرف، وهذا يختلف باختلاف حال الزوج غنى أو فقرًا أو توسطًا، وعلى ذلك فنقول: إنا نرجع في النفقة إلى العرف، فما حكم به العرف في نفقة المرأة رجعنا إليه، لأن الشارع أرجعنا هنا إلى العرف.
وكذلك في سائر الأحكام التي لم تحد من قبل الشارع، كالقبض مثلًا في البيع نرجع فيه إلى العرف، فما عد قبضًا في العرف فهو قبض في حكم الشارع.
كذلك في الحرز في السرقة، فما عُدَّ حرزًا في العرف فهو حرز في حكم الشارع.
كذلك في بعض مسائل العبادة كالموالاة في الوضوء، نرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان الزمن طويلًا في العرف حكمنا بالانقطاع وفوات الموالاة، وإذا كان الزمن قصيرًا في العرف حكمنا بالاتصال وحصول الموالاة، فإذا غسل وجهه في الوضوء وأخر غسل يديه وكان بينهما زمن طويل في العرف قلنا له: استأنف الوضوء، وإن كان الزمن قصيرًا في العرف قلنا له: أكمل.
وهكذا نرجع إلى العرف في مسائل كثيرة، فيما لم يحدد من قبل الشرع.
هناك مسائل يتفق الناس على أنها هي العرف، وهناك مسائل يكون هذا هو العرف في الغالب، فنأخذ بالغالب، لأن الغالب له حكم الكل، وهذا كما تقدم قد يكون للناس جميعًا وقد يكون لطائفة منهم.
فإذا أتينا مثلًا إلى سائقي الأجرة فهؤلاء طائفة من الناس، فإذا كان عرفهم أن من ركب من المطار إلى أي موضع في البلد يدفع مثلًا مائة ريال فركبت ولم تذكر أجرة، فإنا نرجع عند الاختلاف إلى العرف، فنقول: ما هو العرف عندكم؟ فإذا قالوا: إن العرف عندنا أن يدفع مائة ريال، فنقول لهذا المستأجر: ادفع هذه الأجرة، لأن هذا هو العرف.
كذلك إذا عمل أجير عند شخص لمدة شهر فإن العرف أن الجمعة لا تدخل في العمل، هذا في بعض الأعمال؛ لكن الأعمال المنزلية قد يكون العرف بخلاف ذلك وأنها تدخل، وكذلك رعي الماشية تدخل فيه الجمعة، لكن هناك أعمال لا تدخل فيها الجمعة، فلو أراد أن يخصم من أجره أيام الجمع لأنه لم يحضر فيها نقول له: نرجع إلى العرف، فإن كان العرف يقضي أنه لا يحضر يوم الجمعة حكمنا بذلك، وإن كان العرف يقضي بحضوره يوم الجمعة فإن لك أن تخصم منه هذا اليوم.
من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
قال المصنف ﵀: [معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه] هذه قاعدة: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قال ﵊: (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)، كما جاء هذا في الصحيح.
وجاء في سنن أبي داود أن النبي ﵊ قال: (لا يرث القاتل شيئًا)، فالقاتل لا يرث من المقتول؛ لأنه تعجل هذا الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، سواء كان متعمدًا أو مخطئًا سدًا للذريعة.
كذلك لو قتل الموصى إليه الموصي فإنا نحرمه من الوصية لأنه تعجل شيئًا قبل أوانه.
كذلك إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا في مرضه المخوف، فكذلك نقول: إنها ترث لأنه أراد حرمانها.
إذًا من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
قال المصنف ﵀: [وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل] النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه، فمتى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضيه؟ عندنا أربع صور:
الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
الصورة الأولى: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه: فهنا يقتضي الفساد، فمثلًا: الشارع نهى عن صوم يوم العيد، فإذا صامه نقول: إن هذا الصيام باطل.
والشارع نهى عن الصلاة في وقت النهي، فإذا تطوع بتطوع مطلق في وقت النهي قلنا له: إن هذه الصلاة باطلة لأن الشارع قد نهى عنها.
وإذا باع في يوم الجمعة بعد النداء الثاني قلنا له: إن هذا البيع باطل؛ لأن الشارع قد نهى عنه، قال تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩].
إذا نكح المعتدة قلنا له: إن النكاح باطل؛ لأن الشارع نهى عن نكاح المعتدة.
هذه المسائل كلها يعود فيها النهي إلى ذات المنهي عنه.
الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به
الصورة الثانية: أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به؛ يعني: أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى شرطه، ويكون على وجه يختص.
ومعنى (على وجه يختص) أن هذا الشيء لا ينهى عنه إلا في هذه العبادة أو في هذا العقد، لكن لا ينهى عنه خارج هذه العبادة.
فمثلًا: الجلوس في مرابض الإبل يجوز، لأن الشارع لم ينهنا عن الجلوس في مرابض الإبل، لكنه نهانا عن الصلاة فيها، فهنا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، لأنه لا نهي عن هذا الشيء خارج العبادة.
فهذا كذلك يقتضي الفساد، فإذا صلى في مرابض الإبل فصلاته باطلة.
مثال آخر: إذا صلت المرأة وهي كاشفة لشعرها، فنقول: إن صلاتها باطلة، لأن النهي هنا عن كشف الشعر على وجه يختص بالصلاة، فلو جلست في بيتها ولا أجنبي وقد كشفت عن شعرها فلا حرج عليها.
إذًا: هذا على وجه يختص، وعلى ذلك فيقتضي الفساد.
الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به
الصورة الثالثة: أن يكون النهي عائدًا إلى الشرط على وجه لا يختص بالعبادة.
يعني: بأن ينهى عن الشيء في العبادة وخارج العبادة، كالذي يستر عورته بثوب حرير، فهذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة.
إذًا: ليس النهي هنا على وجه يختص بالعبادة؛ لكن ثوب الحرير ينهى عن لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، ولذا فإنا نقول: إن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بالعبادة.
فهذا فيه قولان لأهل العلم: هل يقتضي الفساد أم لا؟ فالحنابلة قالوا: إنه يقتضي الفساد.
وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يقتضي الفساد.
وهذا هو الراجح؛ لأن الجهتين منفكتان، فنقول: هو مأجور على صلاته آثم لستر عورته بثوب حرير.
الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج
الصورة الرابعة: أن يعود إلى أمر خارج عن العبادة، ولا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها: كأن يصلي وفي يده خاتم ذهب، فهذا لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرط العبادة، بل يعود إلى أمر خارج عنها، فهذا لا يقتضي الفساد اتفاقًا، ومن ذلك أن يسوم على سوم أخيه، فإذا سام على سوم أخيه ثم تم البيع فإننا نقول: إن البيع يصح لكنه يأثم حيث سام على سوم أخيه.
مثلًا: هذا الرجل سام سلعة بعشرة آلاف ريال، فركن صاحب السلعة إلى هذا السوم واطمأنت نفسه، فليس لك أن تسوم على سومه، لأن نفسه قد اطمأنت فهو يريد أن يبيع بهذا السوم، فأتيت وقلت: أنا أزيد ألفًا، فتكون قد سمت على سوم أخيك، وذلك لا يجوز.
لكن إن باع لك فالبيع صحيح مع الإثم، لأن السوم خارج عن البيع، لا يعود إلى شرط البيع ولا يعود إلى ذات البيع.
قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال
قال المصنف ﵀: [ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن] أي: من أتلف شيئًا آذاه فإنه لا يضمن؛ لأن هذا من باب دفع الصائل.
مثال: إذا صال عليك جمل فقتلته فلا ضمان عليك، لأن هذا من باب دفع الصائل الذي يصول على النفوس والأموال.
فالذي يصول على النفوس والأموال يدفع بالأسهل فالأسهل، ولذا قال النبي ﵊ كما في صحيح مسلم لرجل قال له: (يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة).
إذًا: الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل حتى لو وصل ذلك إلى القتل، أما إذا كان يكفي التهديد فليدفعه بالتهديد، وإذا كان لا يكفي دفعه بما هو فوق كالضرب ثم الجرح إلى القتل، فيدفعه بالأسهل فالأسهل، هكذا يدفع الصائل.
لو أنك كنت في سفينة وكان هناك متاع فوق فوقع عليك فدفعته بيدك فوقع في البحر فلا تضمن؛ لأنه قد صال عليك.
لكن لو أنك قد تأذيت من شيء فأتلفت شيئًا آخر لتدفع أذى غيره، فهنا عليك الضمان، ولذا فإن من حلق شعره ليدفع عنه أذى القمل فعليه فدية لأن الشعر لم يؤذه وإنما آذاه القمل، فدفع القمل بإزالة شعره.
لكن لو أن شعرة نزلت على عينه وأزالها بيده فلم تذهب فآذته فنتفها فلا فدية عليه؛ لأنها مؤذية.
كذلك لو انكسر ظفره بشيء فآذاه فقلمه فلا شيء عليه، لأن الظفر هنا هو المؤذي.
إذًا: إذا دفع شيئًا لشيء آخر قد آذاه فإن عليه الضمان، وأما إذا دفع هذا المؤذي نفسه فإنه لا ضمان عليه.
ذكر بعض ألفاظ العموم
قال المصنف ﵀: [وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف] هذه بعض صيغ العموم.
واللفظ العام هو: اللفظ الشامل لجميع أفراده.
فـ (أل) الاستغراقية تفيد العموم، وهي التي يصلح أن يكون موضعها (كل)، مثل قوله: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر:٢] أي: إن كل إنسان.
(إنما الأعمال بالنيات)، أي: إنما كل الأعمال بالنيات.
كذلك (من) و(ما) الموصولتان، وكذلك (من) و(ما) اللتان هما من أسماء الاستفهام وكذلك (من) و(ما) من أسماء الشرط، فهذه كلها تفيد العموم.
مثال الموصول: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر:٣٣].
ومثال الاستفهام: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء:٨٧].
ومثال الشرط: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت:٤٦].
هذه كلها صيغ عموم، ومحل الكلام عليها في كتب الأصول، والشيخ ﵀ قد أدخل مسائل من مسائل الأصول في هذه المنظومة وكذلك أدخل مسائل من قواعد الأصول لهذه المنظومة في القواعد الفقهية، كالمسألة السابقة: (وإن أتى التحريم في نفس العمل)، فهذه من قواعد الأصول، وليست من القواعد الفقهية.
فأضاف بعض المسائل التي هي من قواعد الأصول أو من مسائل علم أصول الفقه، ومن ذلك صيغ العموم.
قوله: (كذلك المفرد إذ يضاف): أي: المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم:٣٤] هذا مفرد مضاف.
وكذلك الجمع إذا أضيف، كقول الله جل وعلا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة:١٠٣]، هذا جمع مضاف يفيد العموم، ولذا أخذ منه وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنها مال.
إذًا المفرد المضاف والجمع المضاف كلاهما يفيد العموم.
قول المصنف ﵀: (والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي) أي: كذلك النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذلك في سياق النهي.
مثال النكرة إذا كانت في سياق النفي: ليس في البيت أحد، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أنه لا أحد في البيت، وهذا عام يشمل كل أحد.
ومثال النكرة في سياق النهي: لا تشركوا بالله شيئًا، فـ (شيئًا) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم.
وقول المصنف ﵀: (كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا) قد تقدم شرح هذا البيت.
وتقدم أيضًا شرح قول المصنف ﵀: (ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف)
لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع
قال المصنف ﵀: [ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع] هذه قاعدة نافعة جدًا، وهي أن الحكم لا يتم حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه.
فمثلًا: الصلاة لها شروط ولها موانع، فالحيض مانع منها، واستقبال القبلة شرط لها، فإذا صلت المرأة مستقبلة القبلة لكنها حائض لم تصح صلاتها، وذلك لأن وجود المانع يمنع من أن يتم العمل، فلا يصح العمل مع وجود المانع.
والزكاة كذلك لها شروط ولها موانع، فالدين من موانع وجوب الزكاة، إذًا العمل لا يتم إلا بعد توفر شروطه وانتفاء موانعه.
كذلك التكفير لا يتم التكفير إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.
ومن موانعه: الإكراه والجهل في المسائل التي يجهل مثلها، والتأويل نوع من الجهل، فلابد في التفكير من أن تتم الشروط وتنتفي الموانع.
إذًا: لا يتم الحكم حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه.
من أتى بما عليه من العمل استحق أجره
قال المصنف ﵀: [ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل] أي: من أتى بما عليه من عمل استحق الأجرة المتفق عليها.
مثاله: رجل اتفق مع أجير على أن يبني له جدارًا وأن له كذا وكذا أجرة، فإذا قام بهذا العمل استحق أجرته.
كذلك أيضًا في العبادات: إذا قام المسلم بالعبادة مخلصًا لله متبعًا لسنة نبيه ﷺ فإنه يجزئ عمله ويستحق أن يثاب عليه.
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
قال المصنف ﵀: [وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته] هذا البيت فيه أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وأن العلة لها أثر بحيث إن الحكم يدور معها، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
عندما نقول: إن هذا الثوب نجس، فما هي علة الحكم بنجاسته؟
الجواب
وجود هذه النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي طريق -بالماء أو بالشمس أو بالريح- فإنا نقول: إن الثوب طاهر لأن العلة قد زالت.
والعلة: هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لترتيب حكمة التشريع.
فهي وصف: كالسفر.
ظاهر: أي: ليس خفيًا.
هذا هو تعريف العلة، فالحكم يدور مع هذه العلة؛ فالسفر علة للقصر، فإذا سافر قصر وإذا لم يسافر لم يقصر، ومعنى قولنا: (الحكم يدور مع علته وجودًا)، يعني: إذا وجدت العلة وجد الحكم، (وعدمًا)، يعني: إذا نتفت العلة انتفى الحكم.
الميسور لا يسقط بالمعسور
يوجد في بعض النسخ هذا البيت: [ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور] يعني ما يعجز عن فعله كله يفعل ما يقدر عليه منه؛ لأن النبي ﵊ قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم).
فإذا كان مثلًا لا يقدر أن يرفع يديه في الصلاة كما جاء في السنة؛ لكنه يقدر على أن يرفعهما دون ذلك فإنه يرفع بقدر ما يستطيع، لأن النبي ﵊ قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
قال المصنف ﵀: [وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون] أي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، أي: أن ما أذن الشارع فيه فترتب عليه شيء فهو ليس بمضمون.
مثلًا: السارق إذا قطعت يده، فسرى ذلك إلى بقية يده من غير أن يحصل أي اعتداء، فنقول: إن هذه السراية لا تضمن؛ لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
لكن لو أن رجلًا قطع يد آخر، ثم إن الجناية سرت فإن عليه ضمان سراية هذه الجناية، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.
إذًا: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، يعني: ما أذن لك فيه ففعلته فلا تضمن ما ترتب عليه إذا لم تتعد، لكن إذا حصل فعل ليس بمأذون فيه ثم إنه حصل من ذلك سراية فإنك تضمن؛ لأنك فعلت ما لم يؤذن لك بفعله، فما ترتب عليه فهو مضمون، أي: تضمنه أنت حيث حصل منك هذا الفعل غير المأذون فيه.