شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

كتاب النكاح.

تعريفه:

لغة: القران، فكل قران بين شيئين يسمى نكاحًا.

واصطلاحًا: عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر وائتناسه به طلبًا للنسل على الوجه المشروع.

م/ وهو من سنن المرسلين.

أي: أن الزواج من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام.

قال تعالى (ولقد أرسلنا من قبلك رسلًا وجعلنا لهم أزواجًا وذرية).

وقال تعالى عن زكريا (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء).

وعن سعيد بن جبير. قال: قال لي ابن عباس (هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) رواه البخاري.

• قوله (فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) قال الحافظ ابن حجر: قيل المعنى: خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل، والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي -ﷺ-، وبالأمة أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذ لو كان راجحًا ما آثر النبي -ﷺ- غيره.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث عليه والترغيب فيه لما فيه من المصالح العظيمة:

قال تعالى في عباد الرحمن (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا).

وقال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).

وقال تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله).

وعن أنس. قال (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -ﷺ- يسألون عن عبادة النبي؟ فلما أخبروا كأنهم تقالوها، .. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، .. فقال -ﷺ-: ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) متفق عليه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• قوله (ليس مني) أي ليس على طريقتي وسنتي في هذا الجانب، وليس المراد به إخراجه من الإسلام.

وعن معقل بن يسار. قال: قال رسول الله -ﷺ- (تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم) رواه أبوداود.

وعند أحمد (إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة).

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ- (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) متفق عليه.

وعن أنس قال: قال رسول الله -ﷺ- (حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة) رواه أحمد

وعن أبي ذر (أن ناسًا من أصحاب النبي -ﷺ- قالوا للنبي -ﷺ- يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، … الحديث وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) رواه مسلم.

• … (البضع) المراد به هنا الفرج ويراد به الجماع، فالجماع يكون عبادة ويثاب عليه المرء إذا قصد به إعفاف نفسه وغض بصره وإعفاف زوجته وطلب الذرية الصالحة.

وعن عبد الله بن عمرو. أن رسول الله -ﷺ- قال (الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة) رواه مسلم.

وعن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -ﷺ- (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعن أنس (أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة) رواه البخاري.

وقال ابن مسعود (لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة).

وقال أحمد بن حنبل (ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام.

• وللنكاح حكم عظيمة:

الحكمة الأولى: طلب النسل، لأنه ليس المقصود من الزواج التلذذ قضاء الوطر وإنما من مقاصده العظيمة طلب النسل.

الحكمة الثانية: الاستمتاع، استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر.

الحكمة الثالثة: تحصيل النسل لتكثير الأمة ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج وهو تكثير الأمة.

الحكمة الرابعة: حفظ المرأة والإنفاق عليها لأن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كريمة في ظل الزوج.

الحكمة الخامسة: تحصين كل من الزوجين الآخر كما قال -ﷺ-: فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج، فما حفظ الفرج وغض البصر بمثل الزواج.

م/ وفي الحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء).

ذكر المصنف - ﵀ - حديث ابن مسعود (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء). ليستدل به على استحباب النكاح والحث عليه.

[الشباب] خص الشباب لأن الشباب هم مظنة الشهوة والرغبة في الزواج فلهذا خصهم بالذكر. [من استطاع] أي من قدر. [الباءة] اختلف في المراد بها هنا: فقيل: القدرة على الوطء. وقيل: القدرة على مؤن النكاح، وهو الصحيح لأمور ثلاثة:

أولًا: أن الخطاب إنما جاء للقادر على الجماع وهم الشباب أصلًا.

ثانيًا: أن الرسول -ﷺ- قال في آخر الحديث (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) لو فسرنا الباءة بالجماع يصير المعنى: ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم ولا ريب أن الذي لا يستطيع الجماع لا معنى لكونه يؤمر بالصوم، ثالثًا: جاء في رواية عند النسائي (من كان ذا طول فليتزوج).

[فإنه] أي الزواج. [أغض للبصر] أي أن المتزوج أغض بصرًا وأحصن فرجًا ممن لم يتزوج. [وأحصن للفرج] يعني أدعى إلى إحصان الفرج وإحصان الفرج منعه من الوقع في المحظور. [ومن لم يستطع] أي الباءة المذكورة في أول الحديث. [له وجاء] له: يعني الصوم، والوجاء: هو رض

الخصيتين، بحجر أو نحوه، لكنها إذا رضت العروق ضعفت الشهوة لأن الخصيتين هما اللتان تهيجان الشهوة لأنهما هما اللتان تصلحان المني فتزداد الشهوة وتقوى.

• الحديث يدل على مشروعية النكاح والحث عليه، واختلف في وجوبه عندما تتوفر الدواعي وتنتفي الموانع على قولين:

فقال بعض العلماء: إنه واجب.

وهو قول أهل الظاهر، كابن حزم وداود الظاهري.

قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قالوا هذا أمر.

وقال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) هذا أمر.

ولحديث الباب: (يا معشر الشباب .... فليتزوج) وهذا أمر ولا يوجد صارف يصرفه.

القول الثاني: أنه سنة مؤكدة غير واجب.

وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، قال في المغني: وهو قول عامة الفقهاء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واستدلوا بحديث الباب.

وجه الاستدلال: أن الرسول -ﷺ- أقام الصوم مقام الزواج، ومعلوم أن الصوم ليس بواجب، فدل على أن الزواج غير واجب، لأن القاعدة أن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب، لأنه إذا قام مقام الواجب يصير واجبًا.

والقول الأول قول قوي. [لكن أصحاب القول الثاني - وهم الجمهور - يقولون: إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يجب النكاح].

ولهذا قال بعض العلماء: أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة:

أولًا: مستحب، وهذا هو الأصل.

ثانيًا: واجب، على من خاف الزنا بتركه، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثالثًا: مكروه، إذا كان فقيرًا لا شهوة له، لأنه سوف يرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة.

رابعًا: مباح، إذا كان غنيًا لا شهوة له، لأنه قادر على الإنفاق، فهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها.

خامسًا: حرام، وذلك فيما إذا كان بدار حرب، لأنه قد يؤدي إلى أن يكون له أولاد، فيقتل أولاده أو يخطفون - ويحرم أيضًا إذا أراد أن يتزوج ثانية وهو يعلم أنه غير قادر على العدل.

• استدل بحديث الباب على تحريم الاستمناء.

هذه العادة قديمة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانوا يجلدون عُمَيْرَة إذا خلوا بواد لا أنيس به.

كما قال الشاعر:

إذا ما خلوتَ بوادٍ لا أنيسَ به فاجْلدْ عُمَيْرةَ لا عيبٌ ولا حرجُ

وعميرة كناية عن الذكر.

ومعنى الاستمناء: هو استدعاء خروج المني بغير جماع، سواء كان باليد أو بغيرها.

وقد اختلف العلماء في حكمه:

القول الأول: أنه حرام.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لقوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون).

فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، فإذا تجاوز زوجته وملك يمينه إلى غيرهما فإنه من العادين.

ولحديث الباب، فالرسول -ﷺ- أمر بالصيام، ولو كان الاستمناء جائزًا لأرشد إليه النبي -ﷺ-.

ومن الأدلة: أن الله ﷾ أباح للصحابة المتعة في أول الأمر، ثم نسخت بعد، وسبب إباحتها ما لقوه من شدة العزوبة في أسفارهم، وقد جعلها الله حلًا مؤقتًا لدفع حاجتهم، ولو كان الاستمناء مباحًا لبينه لهم، وهو أيسر وأقل مؤونة وأثرًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنه مباح.

وهو قول لبعض أهل الظاهر.

لعدم الدليل المانع.

لكن يباح الاستمناء في حالتين:

الحالة الأولى: خوف الوقوع بالزنا.

الحالة الثانية: التضرر بحبس هذا الماء.

• حث النبي -ﷺ- على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح، لأمرين:

أولًا: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى:﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿.

ثانيًا: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه.

• استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.

فإن النبي -ﷺ- قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: فليستقرض.

ويدل لذلك قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمر بالاستدانة. [المراد بالتعفف: حفظ الفرج وغض البصر].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• هل يجوز استعمال دواء لدفع الشهوة؟

المسألة تنقسم إلى حالتين:

الحالة الأولى: أن يستعمل دواء لقطعها، فهذا حرام.

لأنه قد يقدر بعدُ فيندم.

الحالة الثانية: أن يستعمل دواء لتخفيفها.

فقيل: لا يجوز.

لأن النبي -ﷺ- أرشد إلى الصيام لمن عجز عن مؤن النكاح، فهو العلاج النبوي، فلا يجوز غيره.

وقيل: يجوز. وهذا هو الصحيح.

• الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل مستطاع.

فائدة: وفي غض البصر فوائد:

أحدها: تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته.

ثانيها: أنه يورث القلب نورًا وإشراقًا يظهر في العين وفي الوجه.

ثالثها: أنه يورث حجة الفراسة.

فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله ﷾ إطلاق نور بصيرته.

رابعها: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه.

خامسها: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، وفي الأثر: أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله.

سادسها: أنه يورث القلب سرورًا وفرحة وانشراحًا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر.

سابعها: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة.

م/ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) متفق عليه.

ذكر المصنف - ﵀ - حديث أبي هريرة (تنكح المرأة لأربع ....) ليستدل به على استحباب نكاح المرأة ذات الدين.

[تنكح [أي يُرغب بالنكاح بها. [لأربع] أي لأربع خصال، واللام للتعليل، والمعنى الناس يراعون هذه الخصال، بعضهم يختار كذا وبعضهم يختار كذا، فالحديث سيق لبيان مراعاة الناس.

[ولحسبها] الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة. [لدينها] أي اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته. [فاظفر بذات الدين] احرص بالزواج بالمرأة ذات الدين، تكتسب بها مصالح الدنيا والآخرة [تربت يداك] لصقت يداك بالتراب، والعرب تعني به حصول الفقر - كلمة دعاء لا يراد معناها - يقصدون بها التحريض بها، واللوم من جهة أخرى.

• الحديث دليل على أن الرجال يكون اختيارهم للمرأة إما لمالها أو جمالها أو حسبها وآخر ذلك الدين

وهذا هو الواقع في هذا الزمان للأسف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• الحديث دليل على الحرص على الزواج بذات الدين، وحث النبي -ﷺ- على الزواج بذات الدين؛ لحكم:

أولًا: فهي تعين على طاعة الله.

ثانيًا: تُصلح من يتربى علي يديها.

ثالثًا: ويأمن أولاده عندها.

رابعًا: تحفظ ماله وبيته في غيبته.

• فإن اجتمعت الصفات الأربع بالمرأة فهذا نور على نور، لكن قد يتعسر اجتماعها.

• كيفية العمل بهذا الحديث: يبدأ بالسؤال عن الصفات التي يرغب بها - يسأل مثلًا عن جمالها - فإذا تحقق سأل عن الدين، فان تحقق أقدم وإلا أحجم، بخلاف ما إذا سأل عن الدين أولًا وتحقق ثم سأل عن الجمال ولم يتحقق الجمال ثم أحجم، فيكون رد المرأة، مع أنها ذات دين والرسول -ﷺ- يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك.

• ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول وصية النبي -ﷺ- في الحرص على ذات الدين، قال تعالى (وإن تطيعوه تهتدوا).

• يستدل بهذا الحديث على أن مصاحبة أهل الدين والاستقامة خير وبركة لأنه يستفيد من أخلاقهم وطباعهم.

م/ وينبغي أن يتخير ذات الدين، والودود، الولود الحسيبة.

ذكر المصنف - ﵀ - صفات المرأة التي يسن نكاحها. فقال:

ذات الدين.

وسبق دليل ذلك.

والودود، الولود الحسيبة.

لقوله -ﷺ-: (تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). رواه أبو داود

(الودود) هي التي تحب زوجها. [قاله الخطابي]

(الولود) هي التي تكثر ولادتها. [قاله الخطابي]

• كيف يعرف كثرة ولادتها: ويعرف هذا الوصف في الأبكار من أقاربهن، إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض.

ومن الصفات: أن تكون بكرًا.

لقوله -ﷺ- لجابر: (هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم، قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قال: بل ثيبًا، قال: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك). [وسيأتي الحديث إن شاء الله].

م/ وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.

أي: إذا رغب أحدكم بامرأة فله رؤيتها.

• قوله (فله) يحتمل أن تكون اللام للإباحة ويحتمل أن تكون للاستحباب، وهذا هو الراجح.

لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -ﷺ- فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -ﷺ- (هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا». قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا) رواه مسلم.

وفي رواية (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا).

[فإن في أعين الأنصار شيئًا] اختلف في المراد بقوله (شيئًا) فقيل: عمش، وقيل: صغر، قال الحافظ: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه، فهو المعتمد.

ولحديث جابر أن رسول الله -ﷺ- قال: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها). رواه أبو داود

وعن المغيرة بن شعبة قال: (أتيت النبي -ﷺ- فذكرت له امرأة خطبتها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما). رواه الترمذي.

فهذه الأحاديث دليل على استحباب النظر إلى المخطوبة لقوله (فاذهب فانظر إليها).

ولأن النبي -ﷺ- علل الحكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله (فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما).

قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء.

• متى يكون النظر؟ يكون قبل الخِطبة، من أجل أن يُقدِمَ أو يحجِم، ولا يكون بعد الخطبة، لأنه لو خطب امرأة ثم نظر إليها ولم تعجبه وتركها، فهذا يؤثر عليه وعليها.

• لكن اختلف العلماء ما الذي يباح للخاطب أن يرى من مخطوبته؟

فقيل: ينظر إلى الوجه والكفين فقط.

وهذا مذهب الشافعي.

قال النووي: ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها.

وقيل: ينظر إلى جميع بدنها.

وهو قول داود.

وقيل: ينظر إلى ما يظهر غالبًا، كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين.

ورجح هذا القول الألباني، وهو الصحيح.

• لا يشترط رضا المخطوبة في النظر، وهذا مذهب جمهور العلماء، ينظر إليها ولو لم ترض.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقوله -ﷺ- (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم). رواه أحمد

وحديث جابر - السابق وفيه (… فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها).

• شروط النظر إلى المخطوبة:

أولًا: أن يغلب على ظنه الإجابة.

ثانيًا: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.

ثالثًا: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.

رابعًا: أن يكون عازمًا على الخطبة.

خامسًا: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:

الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.

• الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.

م/ ولا يحل للرجل أن يخطبَ على خِطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.

أي: لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة خطبها رجل آخر. [لا يحل: نفي الحل يستلزم الحرمة].

لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

ولحديث ابن عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ (لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) متفق عليه.

ولحديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) رواه مسلم.

فهذه الأحاديث تدل على تحريم أن يخطب المسلم على خطبه أخيه.

• دلت الأحاديث على أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثاني وهما:

أ- إذا أذِن له لرواية [إلا أن يأذن له] ب- إذا ترك الخاطب الأول الخطبة لرواية [حتى يذر].

• أجمع العلماء على أن المخطوبة إذا ردت خاطبها كان للآخر أن يخطبها.

• اختلف العلماء إذا علم الخاطب الثاني أن فلانًا خطب من هؤلاء القوم، لكن لا يعلم هل ردوه أم قبلوه هل يخطب أم لا؟

قيل: يجوز أن يخطب، وقيل: لا يجوز، وهذا الصحيح لأمرين:

الأول: لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه.

الثاني: لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة.

• الحكمة من تحريم الخطبة على خطبة المسلم:

الحكمة الأولى: أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس.

الحكمة الثانية: أن هذا التصرف فيه ظلم للخاطب الأول وفيه تعد عليه لأن الحق له ما دام أنه هو الخاطب.

وفيه حكمة ثالثة ألمح إليها العلماء وهي: أن هذا التصرف فيه تزكية لنفس الإنسان إذا خطب علي خطبة أخيه كأنه يزكي نفسه بهذا التصرف ويذم غيره وكأن لسان حاله يقول أنا أولى من هذا الخاطب الأول ومعلوم أن تزكية النفس أمر مذموم.

وحديث عقبة ابن عامر -﵁- إشارة إلى هذا المعني وهو قول النبي -ﷺ- (المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه حتى يذر) هذا فيه إشارة إلي أن الأخوة الإيمانية تقتضي أن لا تكون سببًا في مثل هذا التصرف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف العلماء هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين:

مثال: أن يخطب يهودي يهودية، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية؟

القول الأول: أنه يجوز.

قال النووي: وبه قال الأوزاعي، ورجحه ابن المنذر والخطابي.

لقوله (على خِطبة أخيه) والكافر ليس أخًا للمسلم.

ويؤيده رواية (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) قال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم.

ولأن الكافر ليس له حرمة.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

وبه قال جمهور العلماء.

لرواية (ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل).

وأما التقييد (بأخيه) فيحمل على الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق).

وهذا القول هو الصحيح.

• يحرم أن تخطب المرأة على خطبة المرأة لنفس العلة.

مثال: امرأة عرضت نفسها على رجل، فلا يحل لامرأة أخرى أن تأتي وتعرض نفسها عليه وتزهده في التي قبلها.

• الجواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أنها جاءت تستشير النبي -ﷺ- لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة، الجواب: أن تحمل هذه القصة على أن الواحد منهم لم يعلم بخطبة الآخر.

م/ ولا يجوز التصريح بخِطبة المعتدة مطلقًا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).

أي: يحرم ولا يجوز أن يصرح بخطبة المرأة المعتدة مطلقًا.

[والخِطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج]، [والمعتدة: من لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وعلى طلاقها ثلاث حيضات إن لم تكن حاملًا.

• قوله (مطلقًا) أي سواء معتدة من وفاة [كالمتوفى عنها زوجها] أو من حياة. [المطلقة طلاقا بائنًا].

• والتصريح: هو وعد المرأة بالنكاح أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح، نحو أريد أن أتزوجك، أو زوجيني نفسك، أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك، ونحو ذلك مما لا يحتمل غير النكاح.

• فيحرم التصريح بخطبة المعتدة لقوله تعالى (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) أي لا إثم عليكم أيها الرجال في التعريض بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة بطريق التلميح لا التصريح. فخص التعريض بنفي الحرج، وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح، فيكون ذلك دليلًا على عدم جوازه، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

• لكن يجوز التعريض بخطبة المعتدة البائن بموت زوجها، أو المطلقة ثلاثًا.

والتعريض خلاف التصريح نحو: إني في مثلك لراغب، أو إني أريد الزواج، أو وددتُ أنه يُيَسر لي امرأة صالحة، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني ونحوها.

والدليل على جواز التعريض للبائن من زوجها بوفاته عنها: الآية السابقة (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).

• وقول المصنف (ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره) فيه أن المطلقة الرجعية [وهي من طلقت طلقة واحدة أو اثنتين] لا يجوز التعريض بخطبتها، لأنها زوجة حكمها حكم الزوجات.