شرح نخبة الفكر للخضير

شرح نخبة الفكر (٢)

الكلام على المبادئ العشرة لكل علم – مقدمة المؤلف – والخبر وأنواعه

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

خطيب بقي عليه خمس دقائق مثلًا وبحاجة إلى معرفة حديث في خطبته هل هو ثابت أو غير ثابت؟ يضغط الآلة لا بأس، مع أن من أهل العلم من قصد توعير الوصول إلى المسألة، ابن حبان لما ألف صحيحه على الأنواع والتقاسيم، طريقة فذة مبتكرة من أجل ألا تصل إلى الفائدة بسهولة، إذا أردت حديث تقرأ الكتاب كله، كم من حديث بيمر عليك وأنت تريد حديث واحد، تستفيد فوائد عظيمة، كم من مسألة وأنت تبحث عن مسألة في كتاب فقه، بينما لو ضغطت هذه الآلة طلعت لك المسألة مجردة عما يحتف بها قبل وعما يبينها بعد، لكن لو أنت بحثت بنفسك وقفت على مسائل كثيرة واستفدت، وأقل الأحوال أن تعرف ترتيب هذا الكتاب، المقصود أن الاعتماد على الكتب والاعتماد على هذه الآلات لا يخرج طالب علم، الكتب تحتاج إلى معانات، نعم من العلماء قسموا الفقه إلى فقه بالقوة وفقه بالفعل وفقه بالقوة القريبة من الفعل، يعني الذي يحفظ المسائل بأدلتها هذا فقيه بالفعل، لكن الذي لا يحفظ المسائل بأدلتها لكن مجرد ما تقع له نازلة أو يسأل عن مسألة يذهب إلى الكتب مباشرة يستخرج المسألة بدليلها ويستطيع أن يوازن بين الأقوال ويخرج بالقول الصائب الراجح هذا فقيه بالقوة، وإن لم يكن فقيهًا بالفعل، لكن يحتاج إلى أنه في كل مسألة يحتاج إلى رجوع هذه مشكلة، لكن كون العلم حاضر في صدره متى ما سئل أجاب هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو علم السلف، والله المستعان.

فلا شك أن تراجم الرجال هي البنية الأساسية، وأقوال أهل العلم في هؤلاء الرجال مبسوطة وموجودة في كتب أهل العلم.

يقول: ما هي ضوابط الجمع بين المتشابه من القرآن والحديث؟

إيش المتشابه؟ إذا كان المقصود به الجمع بين مختلف الحديث، يعني النصوص المتعارضة فهناك أوجه للجمع، وهناك طرق للتوفيق بين الأحاديث، الحازمي ذكر منها أكثر من خمسين في مقدمة الاعتبار، الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح ذكر ما يقرب من المائة تحتاج أن تُراجع؛ لأن الجمع إذا أمكن بين النصوص المتعارضة تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره كالنسخ مثلًا أو الترجيح إلا بعد أن تستغلق الأنظار في التوفيق بين ...

يقول: هل من حكمة معلومة في وجود المتشابه من القرآن؟

لو لم يكن من الحكم إلا اختبار المكلفين في إذعانهم لما جاء عن الله وعن رسوله، المكلف إذا كان يفهم كل شيء مما أنزل الله عليه، ويعرف الحكمة من كل حكم صار انقياده تبعًا لهذه الحكم وهذه المعرفة، لكن لما يستغلق عليه أمر لا يستطيع يقر بعجزه وضعفه، ويعرف أنه مهما أوتي من العلم لن يخرج عن قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا﴾ [(٨٥) سورة الإسراء] فيعرف قدر نفسه ويعرف أنه بحاجة مستمرة إلى المزيد في البحث والاستقصاء والاستقراء في النصوص وكلام أهل العلم، أيضًا أن يختبر المكلف؛ لأنه إذا وقف على شيء لا يفهمه فهو بين أمرين: إما أن يقول: هذا لا يقره عقل، فيقع في حيز المفتونين الذين أنكروا بعض النصوص لكون عقولهم تأباها ولا تحتملها، أو يقول: سمعنا وأطعنا، وهذا هو المطلوب في المسلم، هذا هو المطلوب من المسلم، لا بد من أن ينقاد فهم أو لم يفهم، عرف الحكمة أو لم يعرف، لا بد من الانصياع والانقياد لأوامر الله سواءً وافقت الهواء أو خالفت، فلا يؤمن المسلم حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به النبي -﵊-.

يقول: إذا كنا نجري علم الحديث على حديث منسوب لرسول الله -ﷺ- فلماذا لا نجري ذلك العلم على تراجم الرجال؟

يعني إذا كنا لا نقبل الحديث إلا إذا كان سنده صحيح بمعنى أن رواته ثقات ومتصل وسلم من المعارضة، لماذا لا نجري العلم أو ذلك العلم الذي هو الميزان المعتبر عند أهل الحديث لماذا لا نجريه على بقية العلوم؟ كعلم الرجال مثلًا، أثرنا عن الإمام أحمد قول لماذا لا ندرس إسناد هذا القول إلى الإمام أحمد؟ وجدنا قول للإمام يحيى بن معين لماذا لا ننظر في إسناد هذا القول إلى الإمام يحيى بن معين؟ هذا ما تولاه أهل العلم الذين اعتنوا في كتب تراجم الرواة، من طالع مقدمة تهذيب الكمال وغيره من كتب الرجال عرف أنهم عنوا بذلك، وأنهم إنما نسبوا إلى الأئمة ما ثبت عنهم.

هل يجوز أن ألقب نفسي؟

كون الشخص يلقب نفسه بمثل هذا لا شك أنه ينبغي أن يعدل عنه؛ لأن اللقب: ما يشعر بمدح أو ذم كما هو مقرر عند أهل العلم، فيلقب نفسه بما يشعر بالمدح من غير تزكية، وإن لقب نفسه بذم يفهم منه تواضعه فلا بأس، لكن إذا عُرف جرى على لسانه كلمة ولزمها فلقبه الناس بهذه الكلمة التي لزمها، كان يكثر من: "الله المستعان"، قالوا: "جاء الله المستعان"، وقصدهم بذلك الذي يكثر من هذه الكلمة، كما أنه نسب بعض العلماء إلى كتاب من الكتب وليس الكتاب من مؤلفاته، نسب إلى شخص وليس من آبائه؛ لأنه معجب به، شخص يديم النظر في البخاري يقول: جاء البخاري، راح البخاري، وهو لا علاقة له بالبخاري، لكنه مهتم بصحيح البخاري يديم النظر في صحيح البخاري، لو شخص ديدنه القرآن ينظر فيه ليل نهار ولا يعدل عنه إلى غيره، جاء القرآني، راح القرآني، إيش اللي يمنع؟ محيي الدين الكافيجي أفنى عمره في إقراء كافية ابن الحاجب في النحو فصار كافيجي، تركيب من الكافية ونسب إليها، وهكذا، المقصود أن اللقب ما يشعر بمدح أو ذم، فإن كان هذا المدح لا يشعر بتزكية من الشخص نفسه فلا مانع من أن يلقب نفسه به.

إذا عني الشخص بالحديث وغلب عليه بحيث صار ممن يشار إليه في هذا الشأن وعد من أهله، إيش المانع أن يقال: هذا محدث وهذا أثري وهذا ..؟ انتسب إلى الأثر جمع من أهل العلم، فلان ابن فلان الأثري، والمقصود به الانتساب إلى علم الأثر، وهو الحديث، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبادئ العشرة:

مبادئ هذا العلم: في بداية كل علم يبحث العلماء المبادئ التي يجمعها قول الناظم:

إن مبادئ كل علم عشرة ... الحد والموضوع ثم الثمرة

وفضله ونسبة والواضع ... والاسم الاستمداد حكم الشارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى الجميع حاز الشرفا

التعريف:

فهذا العلم من حيث الحد الذي هو التعريف يحد ويعرف باعتبارين: أولًا: باعتبار جزئي المركب، الثاني: باعتباره علم على هذا الفن، نعرف أن هذا العلم هو علم مصطلح الحديث فجزءا المركب: مصطلح وحديث، فالمصطلح: اسم مفعول من الاصطلاح، والمصطلح والاصطلاح هو العرف الخاص وهو التوافق على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولها أهل كل فن على وجه التعارف فيما بينهم كما اصطلحوا عليها، ومصطلح أهل الحديث أو أهل الأثر، تسمى أيضًا أصول الحديث، ويسمى أيضًا علوم الحديث وقواعد الحديث، إذا عرفنا أن المصطلح والاصطلاح هو العرف الخاص وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص، وعرفنا فيما تقدم في الدرس الماضي أنه لا مشاحة في الاصطلاح في الجملة إلا أنه إذا خالف الاصطلاح ما تقرر في علم من العلوم فإنه يشاحح فيه على ما مثلنا في الدرس الماضي، والحديث يقولون: ضد القديم، فالحديث ضد القديم، أو نقيض القديم؟ هم يقولون: ضد القديم، أيهما أدق أن نقول: ضد القديم أو نقيض القديم؟ نعم.

طالب:. . . . . . . . .

قد يرتفعان لكنهما لا يجتمعان، إذًا إذا ارتفعت الحداثة والقدم ماذا يحل محلهما؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو أي عين، أي عين يمكن أن توصف بأنها قديمة أو حديثة، ولا يمكن أن توصف بأنها قديمة حديثة في آن واحد، صح وإلا لا؟ هل يمكن أن توصف بأنها ليست قديمة ولا حديثة؟ إذًا هما إيش؟ نقيضان.

الحديث في اصطلاح أهل العلم: ما أضيف إلى النبي -﵊- من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.

التعريف بالاعتبار الثاني -باعتباره علم على هذا الفن-: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، أو هو: القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، هما متقاربان؛ لأن السند الراوي والمتن هو المروي.

موضوع هذا العلم:

الراوي والمروي من حيث القبول والرد.

وثمرته:

معرفة المقبول من المردود، تمييز الصحيح من السقيم من سنة الرسول -﵊-.

وفضله:

من أشرف العلوم وأجلها، إذ بواسطته يتمكن العالم من الذب عن سنة المصطفى -﵊-.

نسبته إلى غيره من العلوم:

نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم الشرعية التي ينبغي لطالب العلم العناية بها، التباين من وجه والتداخل من وجه آخر، إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا: بالتباين يعني أنه لا يمكن أن يدخل في فن من الفنون، ولا يمكن أن يستغنى بغيره عنه، وإذا قلنا: بالتداخل معناه أن بعض هذه المسائل من هذا العلم يمكن أن تؤخذ من علوم أخرى، وأمثلة هذا العلم ومسائله تؤخذ أيضًا من علم آخر.

واضع هذا العلم:

ذكرناه سابقًا وأن أهل العلم اختلفوا في أول من صنف في هذا الفن على سبيل الاستقلال، وهذا تقدم هل هو الشافعي أو أحمد أو علي بن المديني، أو الإمام الترمذي؟ أقوال، قلنا: إن الحافظ خرج وخلص من هذا الاختلاف بقوله: "فمن أول من صنف فيه الرامهرمزي" خرج من الأولية المطلقة للاختلاف فيها.

واسم هذا العلم:

مصطلح الحديث، وأصول الحديث، وعلوم الحديث، وقواعد الحديث إلى غير ذلك.

استمداده:

يستمد هذا العلم من كلام أئمة الحديث، وأمثلتهم من دواوين السنة، ورواته من كتب الجرح والتعديل.

وحكم تعلم هذا العلم:

فرض من فروض الكفايات كغيره من العلوم الشرعية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حكم الباقين سنة، وقد يتعين على من توفر فيه الأهلية ولم يسد غيره مسده.

مسائل هذا العلم:

قضاياه التي تذكر فيه كالصحيح والضعيف والمرسل والمدلس والمعنعن وغيرها من الأنواع.

قوله: "والبعض بالبعض اكتفى"، يعني أن بعض الناس اكتفى ببعض مسائل هذا العلم أو غيره تكاسلًا، لكن من درى الجميع، من عرف جميع مسائل هذا العلم، وجميع مسائل غيره من العلوم الشرعية فقد حاز الشرف بأكمله، والله المستعان.

اسم الكتاب:

نأتي إلى اسم الكتاب: (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) النخبة كما في القاموس بالضم وكهُمَزَة نُخَبَة، المختار، النخبة: المختار، وانتخبه اختاره، والفكر: جمع فكرة مثل نحل ونحلة، وهي -أعني الفكرة- كالفِكر والفَكر إعمال الخاطر في الشيء كما في اللسان، وقال الجوهري: التفكر: التأمل، والاسم الفكر والفكرة والمصدر الفَكر بالفتح.

في مصطلح أهل الأثر: المصطلح عرفناه، وعرفنا معناه لغة واصطلاحًا، وأهل الأثر هم أهل الحديث، انتسب إلى الأثر جماعة كما يقول الحافظ العراقي -رحمة الله عليه-:

يقول راجي ربه المقتدرِ ... عبد الرحيم بن الحسين الأثري

انتسب إلى علم الأثر وهو علم الحديث، سيأتي -إن شاء الله تعالى- تعريف الحديث وتعريف الأثر والفرق بينهما.

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:

"الحمد لله الذي لم يزل عليمًا قديرًا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل مُحمّد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك".

يكفي، بركة.

شرح مقدمة الكتاب:

يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: "الحمد لله الذي لم يزل عليمًا قديرا"ً

ابتدأ المصنف -رحمه الله تعالى- بالحمد ابتداءً بالقرآن الكريم الذي افتتح بالحمد، وعملًا بحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» الحديث مخرج في المسند وعند أبي داود وابن ماجه وابن حبان، وحسنه جمع من أهل العلم كالنووي، وحكم آخرون عليه بالضعف، والقابل للتحسين هو هذا اللفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله» أما الألفاظ الأخرى من البسملة والصلاة على النبي وغير ذلك فهي ضعيفة على أن الألباني -رحمة الله عليه- حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، وأهل العلم حينما يستدلون بمثل هذا في هذا الموضع؛ لأن من مذهبهم العمل بالضعيف في الفضائل وهذا منها، ولو لم يكن في الباب إلا الاقتداء بالقرآن لكفى.

والحمد: كما في الوابل الصيب لابن القيم -رحمه الله تعالى-: هو الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به؛ لأن جل من كتب في تعريف الحمد قالوا: هو الثناء على المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، الثناء على المحمود، فجعلوا الحمد هو الثناء، لكن هذا قول ضعيف؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي» فغاير النبي -﵊- فيما يرويه عن الله -﷿- بين الحمد والثناء والتمجيد.

فأولى ما يقال في تعريف الحمد ما ذكره الإمام ابن القيم -رحمة الله عليه- في الوابل الصيب: قال: "هو الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به".

والثناء: هو تكرير المحامد شيئًا بعد شيء، و(أل) في الحمد للجنس، يعني للاستغراق، جنس المحامد لله -﷾-، واللام في (لله) للاختصاص.

والله: علم على الذات الإلهية، علم على الرب -جل وعلا-، وهذا اللفظ –أعني لفظ الجلالة- هو أعرف المعارف على الإطلاق كما قرره سيبويه، وإن كان أهل النحو يقولون: أعرف المعارف هو الضمير، أعرف المعارف الضمير، لكن سيبويه قرر أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة هو الله -﷾-، ويذكر في الكتب أن سيبويه رؤيا في المنام فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ فقال: غفر لي، قيل له: فبم؟ قال: بقولي: الله أعرف المعارف.

هناك فروق بين الحمد والشكر من وجه والحمد والثناء من وجه، والحمد والمدح من وجه آخر، ليس هذا محل بسطها.

"الذي" اسم موصول يقال للمفرد المذكر، "لم يزل" لم: حرف نفي وجزم وقلب، يزل: مضارع زال مجزوم بلم، وما زال من أخوات كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، واسمها مستتر تقديره هو، وعليمًا خبرها، وقديرًا: إما أن نقول: خبر بعد خبر، أو بدل، أو بيان.

والعليم والقدير: من أسماء الله الحسنى، ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله -ﷺ- من الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله -﵊- على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، على حد قوله -جل وعلا-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [(١١) سورة الشورى]، خلافًا للجهمية والمعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات، وبعض الفرق المنتسبة لهذه الملة.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا".

صلى الله: روى البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا به عن أبي العالية قال: "صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة" صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: "يصلون: يبركون"، ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [(٥٦) سورة الأحزاب]، يعني يبركون، وفي جامع الترمذي روي عن سفيان وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار.

"على سيدنا" أي عظيمنا وشريفنا وأعلانا منزلة، وأسمانا قدرًا "محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا"، أي مبشرًا للمؤمنين بالجنة، ومنذرًا ومخوفًا للكافرين بالنار، فقد جاء في وصفه -﵊- من قوله -ﷺ- كما في الحديث الصحيح: «أنا النذير العريان» يعني المبالغ في الإنذار والتحذير والتخويف، إيش معنى النذير العريان؟ النذير العريان: الذي إذا خشي على قومه من العدو خلع ثوبه فلوح به إليهم، يحذرهم من هذا العدو، والأمة بالنسبة لهذه النذارة على قسمين -كما اقتسم القوم الذين أنذرهم هذا العريان-: قسم خافوا من العدو فأدلجوا، استاروا مباشرة ونجو، وقسم دهمهم العدو واقتحمهم، وهؤلاء الذين لم يصدقوا هذا النذير، ومثلهم هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي -﵊- منهم من صدق وآمن واتبع واقتدى، وهؤلاء هم الناجون، ومنهم من كذب وأبى وأعرض، وهؤلاء هم الهالكون.

"وعلى آل محمد" الآل اختلف في أصله، فقيل: أهل ثم قلبت الهاء همزة فقيل: أأل ثم سهلت فقيل: آل، ولهذا يرجع إلى أصله في التصغير فيقال: أهيل، وضعف ابن القيم هذا القول في الوابل الصيب من ستة أوجه تراجع هناك.

وقيل: أصل (آل) أَوْل ذكره الجوهري في باب الهزة والواو واللام، قال: "وآل الرجل أهله وعياله وأتباعه" وهو عند هؤلاء مشتق من الأوْل الذي هو الرجوع، اختلف في المراد بآله -﵊- على أربعة أقوال: أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، أو هم ذريته وأزواجه خاصة، أو أتباعه إلى يوم القيامة، أو هم الأتقياء من أمته، أقوال لأهل العلم من أراد بسطها فليرجع إلى الوابل الصيب لابن القيم -رحمه الله تعالى-.

"وصحبه" جمع صاحب، كركب جمع راكب، مأخوذ من الصحبة، والمختار في تعريف الصحابي ما سيأتي في هذا الكتاب أنه: من لقي النبي -﵊- مؤمنًا به ومات على الإسلام.

"سلم تسليمًا كثيرًا" التسليم: مصدر مؤكد، والمراد بإيراده إظهار الزيادة في التعظيم وإفادة التكثير، كما أشار إليه بقوله: "كثيرًا".

وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالًا للأمر بهما في الآية، ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [(٥٦) سورة الأحزاب]، الذي يصلي ولا يسلم لا يتم امتثاله لهذا الأمر، والذي يسلم ولا يصلي لا يتم امتثاله لهذا الأمر، إنما يتم الامتثال بالجمع بين الصلاة والسلام عليه -﵊-.

لم يفرد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة؛ لأن الجمع جاء مأمورًا به في هذه الآية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كل ينزل منزلته، في كل شيء ينزل منزلته، الأذكار الواردة في مواضع مخصصة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فلا تقول في الصلاة مثلًا: اللهم صلِ على سيدنا محمد، ولا تقول: اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد، فلا تزيد عما شرع لك؛ لأن هذه أذكار متعبد بها، ولذا في حديث ذكر النوم لما أراد البراء أن يعرض حفظه على النبي -﵊- قال: "ورسولك الذي أرسلت" قال: «لا، قل: ونبيك الذي أرسلت»، ففي هذه المواضع المخصصة لا بد أن يقتصر على الوارد ولا يزاد فيه، مع الإطلاق نمتثل ما جاءنا بالإطلاق في آية الأحزاب.

صرح النووي -رحمه الله تعالى- منتقدًا الإمام مسلم حينما اقتصر على الصلاة، أطلق الكراهة، ومسلم اقتصر على الصلاة دون السلام، ولعله ذهل عن ذلك، ابن حجر -رحمه الله تعالى- خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار طول عمره يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي، هذا يكره في حقه، أما من كان يجمع بينهما تارة، ويفرد الصلاة تارة، ويفرد السلام تارة هذا لا تتناوله كراهة، ووقع إفراد الصلاة دون السلام في كلام كثير من أهل العلم منهم الشافعي منهم مسلم، وهو أبو إسحاق الشيرازي والنووي نفسه في بعض مصنفاته أفرد الصلاة دون السلام، وجمع -رحمه الله تعالى- بين الآل والصحب على آله وصحبه لما للجميع من فضل وحق على من أتى بعدهم، اعترافًا بفضل الآل، وامتثالًا لوصية النبي -﵊- بهم، واعترافًا بفضل الأصحاب الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين، ولم يفرد الآل دون الصحب، ولا الصحب دون الآل مخالفة لأهل البدع؛ لأن الاقتصار على الآل صار شعارًا لبعض المبتدعة كالروافض، والاقتصار على الصحب دون الآل صار شعارًا لقوم آخرين كالنواصب، ولذا يحرص أهل العلم على الجمع بين الأهل والصحب، هذا إذا أرادوا أن يعطفوا على النبي -﵊- غيره، أما إذا اقتصروا عليه كما هو الشأن في كتب السنة كلها دون استثناء فيقتصرون على قولهم: قال رسول الله -ﷺ-، قال رسول الله -ﷺ-، إن أتوا بالآل جاءوا بالصحب لئلا نشبه المبتدعة.

بعض العلماء مثل الصنعاني وصديق حسن خان قالوا: إن أهل العلم إنما تركوا الصلاة على الآل واقتصروا على الصلاة على النبي -﵊- مداهنة ومجاراة للحكام الذين ينصبون العداء للآل، لكن هل يظن أن يتواطأ أهل العلم قاطبة على المدارة والمداهنة مع ارتفاع سببها؟ يعني إذا حصلت المدارة لبني أمية ودولتهم قد انتهت سنة مائة واثنين وثلاثين قبل تدوين أي كتاب من كتب السنة المعروفة، جاء بعدهم بنو العباس وهم من الآل كيف نقول: إن هذه مداهنة ومدارة للحكام؟ كيف نتهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأهل العلم قاطبة بمدارة الحكام؟ وأنهم حذفوا الصلاة على الآل خشية منهم؟ هم اقتصروا في الصلاة والسلام على النبي -﵊- امتثالًا للآية، أما إذا جاءوا بالآل فليأتوا بالأصحاب أيضًا لئلا يشبهوا بعض الطوائف المبتدعة الذين يقتصرون على الآل، ولا يقتصرون على الصحب لئلا يشبهوا قومًا آخرين.

"أما بعد" أما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه؛ لأن هذه الظروف قبل وبعد والجهات الست إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه تبنى على الضم، ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾ [(٤) سورة الروم].

أما بعد: لكن إن أضيفت أعربت، ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [(١٣٧) سورة آل عمران]، وإن قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه أعربت مع التنوين.

فساغ لي الشراب وكنت قبلًا ... أكاد أغص بالماء الفراتِ

المقصود أن لها حالات ثلاث، والذي عندنا مبني على الضم للقطع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، والإتيان بها سنة كما هو معروف حفلت بها النصوص، روي عن أكثر من ثلاثين صحابي عنه -﵊- في أحاديث أنه قال: «أما بعد» في خطبه ورسائله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه قال: "وبعد"، كما جرى على ألسنة الناس اليوم، ولم يقل: "ثم أما بعد" كما يقوله كثير من الناس اليوم، بل السنة إنما تتأدى بهذا اللفظ: (أما بعد) فلا نحتاج إلى ثم، ولا نبدل أما بالواو.

الخلاف في أول من قال: (أما بعد) موجود بين أهل العلم، ذكر فيه ثمانية أقوال، يجمعها قول الناظم:

جرى الخلف (أما بعد) من كان بادئًا ... بها عد أقوالًا وداود أقربُ

ويعقوب أيوب الصبور وآدم ... وقس وسحبان وكعب ويعرب

ثمانية، أقرب هذه الأقوال أنه داود -﵇-، حتى قال بعض أهل العلم: إنها فصل الخطاب الذي أتيه.

"فإن التصانيف" جواب الشرط، التصانيف: جمع تصنيف، وأصل التصنيف: تمييز بعض الأشياء عن بعض، ومنه أخذ تصنيف الكتب؛ لأن المؤلف يجمع بين الأنواع، أنواع الكلام ويجعلها صنفًا صنفًا.

"في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت" من قبل علماء هذا الشأن قديمًا وحديثًا، وذكرنا الخلاف في أول من صنف فيه فلا نحتاج إلى إعادته.

"كثرت وبسطت" بسطت يعني وسع القول فيها ليتوفر علمها، "واختصرت" أديت بألفاظ وجيزة، ومعانٍ كثيرة ليتيسر حفظها.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك"، تأليف هذا الكتاب المبارك النافع الماتع المختصر إجابة لسؤال من سأل الحافظ -رحمة الله عليه-، فلخص ما نثر في كتب علوم الحديث فأجابهم إلى سؤالهم، يقول: "رجاء الاندراج في تلك المسالك" مسالك المؤلفين الذين نفع الله بتصانيفهم، ولا شك أن التأليف والتعليم من العلم الذي ينتفع به، ويبقى أجره لصاحبه بعده، «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فالعلم الذي ينتفع به لا شك أنه إما بتأليف أو بتناقل الطلاب عنه، والتأليف أثبت، فكل من استفاد من هذا الكتاب ثبت له أجره إلى يوم القيامة، "رجاء الاندراج في تلك المسالك".

وهل ألفه الحافظ في حال السفر أو في حال الإقامة، الصنعاني ذكر في نظم النخبة قال:

ألفها الحافظ في حال السفر ... وهو الشهاب بن علي بن حجر

وتبع في ذلك ابن الوزير اليماني الذي قرر أن الحافظ ألفها في سفره إلى مكة، وبعضهم ينتقد هذا الكلام، على كل حال سواءً ألفها في حال السفر أو في حال الإقامة المقصود أن الكتاب نافع، متن متين مختصر يتيسر حفظه لمبتدئي الطلبة، ويعتمدون عليه في أول الأمر، ثم بعد ذلكم يقرءون ما هو أوسع منه كاختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وهو كتاب نافع يصلح للمتوسطين من طلاب العلم، ثم بعد ذلكم يختم بألفية العراقي مع شروحها، من حفظ الألفية بعد أن نظر في النخبة وفهمها وحفظها، ثم اختصار علوم الحديث وحفظ الألفية يكون أدرك في هذا الشأن، ولم يبقَ عليه إلا التطبيق.

وقلنا في الدرس السابق: إنه بعد إتقان هذه القواعد النظرية عليه أن يبدأ بالعمل فيخرج الأحاديث، ويجمع الطرق والمتابعات الشواهد، ويدرس رجالها وأسانيدها ويتمرن عليها بالحكم على الأحاديث، وبهذه الطريقة يتأهل ليكون من أهل الحديث، والله المستعان، نعم.

تقسيم الأخبار:

"الخبر: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد.

فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني: المشهور، وهو المستفيض على رأي، والثالث: العزيز، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه، والرابع: الغريب، وكلها -سوى الأول- آحاد".

نعم سلك الحافظ -رحمه الله تعالى- كما ذكرنا في ترتيب النخبة مسلك اللف والنشر المرتب، وعرفنا معنى اللف والنشر عرفه علماء البيان بأنه: عبارة عن ذكر شيئين على جهة الاجتماع ثم يوفى بما يليق بكل واحد منهما، يعني أولًا في الإجمال والثاني تفصيل، وهو في الحقيقة جمع ثم تفريق، واشتقاقهما من لف الثوب ونشره أي جمعه وفرقه، وعرفنا أنه ينقسم إلى مرتب ومشوش، وعرفنا أنه شبيه بما يسمى في علم الأصول بالسبر والتقسيم.

تعريف الخبر:

الخبر في اللغة: ما ينقل ويتحدث به، عند علماء البلاغة: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وعند علماء الحديث الخبر: مرادف للحديث، وقيل الحديث: ما جاء عن النبي -﵊-، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شابهها وشاكلها من أخبار الناس: أخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: محدث.

قال الحافظ: "قيل بينهما عموم وخصوص مطلق"، إذا قلنا بالقول الأول بينهما تباين، المحدث شيء والأخباري شيء آخر، وإذا قلنا: بينهما عموم وخصوص مطلق كل حديث خبر وليس كل خبر حديثًا، هذا إذا قلنا: بأنه بينهما عموم وخصوص مطلق، كل حديث خبر، فيكون الخاص هو الحديث والخبر هو العام، فالخبر يشمل الحديث وغيره، والحديث خاص بما أضيف إلى النبي -﵊-، وإن كان الحديث في أصله يعم كل ما يتحدث به، سواءً أضيف إلى النبي -﵊- أو إلى غيره.

لكن في الحقيقة العرفية لهذه الكلمة خصت الحديث بما أضيف إلى النبي -﵊-.

"إما أن يكون له طرق" الطرق: جمع طريق والمراد بالطريق الإسناد، والإسناد كما عرفه الحافظ: بأنه حكاية طريق المتن، والإسناد والسند قال المناوي: لا يشك أحد أنهما مترادفان، إسناد الحديث وسند الحديث واحد؛ لأنه يطلق الإسناد والمصدر على السند وهو الرجال الرواة، وإن كان الإسناد في الأصل المصدر الإسناد رفع الحديث إلى قائله.

الحافظ عرف الإسناد بأنه: حكاية طريق المتن كما عرف السند بقوله: الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن، ولو قال قائل: إن الإسناد والسند، سند الحديث وإسناده بمعنى واحد وهو عبارة عن الرجال الذين يذكرهم المحدث مبتدئًا بشيخه منتهيًا بالنبي -﵊- لكان أوضح ولا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-.