شروط الطلاق - الزومان

﷽

المقدمة

﷽

الحمد لله هذا الجزء موضوعه شروط الطلاق ذكرت فيه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب وسلكت فيه ما سلكت في الطلاق السني والبدعي وبينت فيه منهجي في البحث والنية متجهة إلى بحث أهم مسائل الطلاق على نفس المنهج - لمسيس الحاجة لذلك - إن أمد الله بالعمر ولم يُحَل بيني وبين ذلك وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن ييسر من يتم هذا المشروع وأن يبلغني الأجر بنيتي وأن ينفع بهذا الكتاب وبسائر ما كتبته وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم ألقاه.

وكتبه: أبو عبد الرحمن

أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزومان

ضحى الخميس ٢٦/ ٥/ ١٤٣٤

في اللسيب من أرياف مدينة بريدة

٠٥٠٥١٥٤٢٦٥

[email protected]

الباب الأول لفظ الطلاق

• تعريف الركن والشرط والفرق بينهما

• أركان الطلاق عند فقهاء المذاهب الأربعة

• الشروط الأول: اللفظ بالطلاق

• الطلاق في النفس

• العزم على الطلاق

• الوعد بالطلاق

• إذا حرك لسانه بالطلاق ولم يُسْمع نفسه

• اعتقاد وقوع الطلاق

الفصل الأول تعريف الركن والشرط والفرق بينهما

قبل الكلام على شروط الطلاق أذكر تعريف الركن والشرط والفرق بينهما والخلاف في ما عدا لفظ الطلاق هل هي من أركان الطلاق أو من شروطه.

• تعريف الركن:

لغة: قال ابن فارس: الراء والكاف والنون أصل واحد يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه الأقوى ^١. وللركن في كلام العرب عدة معانٍ ^٢.

اصطلاحًا: ركن الشيء نفس الشيء أو بعض ماهيته ^٣.

• تعريف الشرط:

لغة: قال ابن فارس: الشين والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على عَلَمٍ وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم. من ذلك الشَّرط العَلَامة. وأشراط الساعة: علاماتُها … وسمِّي الشُّرَط لأنّهم جعلوا لأنفسهم عَلامةً يُعرَفون بها ^٤ وللشرط معانٍ أخرى ^٥.

اصطلاحًا: هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ^٦.

• الفرق بين الركن والشرط:

قال الطوفي: اعلم أنَّ كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه،

لكن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنَّ الركن داخل في الماهية كالركوع للصلاة وسائر أركانها، والشرط خارج عنها، كالوضوء لها وسائر شروطها.

الوجه الثاني: أنَّ الركن يتوقف عليه الوجود الذهني والخارجي جميعًا، والشرط إنَّما يتوقف عليه الوجود الخارجي فقط مع تحقق الوجود في الذهن، فيمكننا أن نتصور صورة الصلاة بلا وضوء، ولا يمكننا أن نتصورها في أذهاننا بلا ركوع. وأبين من هذا أنَّنا نتصور حقيقة العلم بدون تصور حقيقة الحياة، لكن قيام العلم بمحله في الخارج لا بد فيه من الحياة؛ لأنَّها شرطه ^١.

ويشترك الركن والشرط في أنَّ الطلاق لا يصح إلا بتوفرهما فلا بد من وجود الأركان والشروط ^٢.

الفصل الثاني أركان الطلاق

• أركان الطلاق عند فقهاء المذاهب الأربعة:

• ركن الطلاق عند الأحناف:

قال الكاساني: ركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق ^١. وقال شرائط الركن فأنواع بعضها يرجع إلى الزوج وبعضها يرجع إلى المرأة وبعضها يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الوقت ^٢.

• أركان الطلاق عند المالكية:

قال ابن جزي: أركان الطلاق: وهي ثلاثة المطلق والمطلقة والصيغة وهي اللفظ وما في معناه فأمَّا المطلق فله أربعة شروط الإسلام والعقل والبلوغ والطوع وأما المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق وأمَّا ألفاظ الطلاق فهي أربعة أنواع (النوع الأول) الصريح .... وإن طلق باللفظ دون نية كمن سبق لسانه إلى الطلاق ولم يرده لم ينفذ ^٣ وعدها ثلاثة ابن شاس ^٤.

وعدَّها ابن الحاجب وخليل أربعة فقالا: وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ ^٥ وقال الدردير شارحًا: أركانه أربعة (أهل) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه … (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية، واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث (ومحل) أي عصمة مملوكة تحقيقًا أو تقديرًا … (ولفظ) صريح أو كناية ^٦.

واعترض ابن عرفة قال الحطاب: رده ابن عرفة بأنَّها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له وجعل هو الأهل والمحل شرطين والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه سببين ونصه: وشرط الطلاق أهل ومحل والقصد مع لفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب ^١.

فأجابوا: المراد بالركن ما تتوقف الماهية عليه وإن لم يدخل فيها توسعًا ثم صار حقيقة عرفية ^٢.

• أركان الطلاق عند الشافعية:

قال الشربيني: أركانه خمسة صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق ^٣.

وقال النووي: أركان الطلاق خمسة: الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف، فلا يقع طلاق صبي ولا مجنون …

الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف: أحدها في اللفظ الذي يقع به الطلاق، والثاني، في الأفعال القائمة مقامه. والثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه .... الركن الثالث: القصد إلى الطلاق … الركن الرابع: المحل وهو المرأة .... الركن الخامس: الولاية على المحل، فلو قال لمطلقته الرجعية في عدتها: أنت طالق. طلقت. ^٤

واستشكل بعض الشافعية جعل الزوج [قلت وكذلك ما زاد على الصيغة] أركانًا قال الفيومي: الغزالي جعل الفاعل ركنًا في مواضع كالبيع والنكاح ولم يجعله ركنًا في مواضع كالعبادات والفرق عسر ويمكن أن يقال الفرق أنَّ الفاعل علة لفعله والعلة غير المعلول فالماهية معلولة فحيث كان الفاعل متحدًا استقل بإيجاد الفعل كما في العبادات وأعطي حكم العلة العقلية ولم يجعل ركنًا وحيث كان الفاعل متعددًا لم يستقل كل واحد بإيجاد الفعل بل يفتقر إلى غيره لأنَّ كل واحد من العاقدين غير

عاقد بل العاقد اثنان فكل واحد من المتبايعين مثلًا غير مستقل فَبَعُدَ بهذا الاعتبار عن شبه العلة وأشبه جزء الماهية في افتقاره إلى ما يقومه فناسب أن يجعل ركنًا ^١.

• أركان الطلاق عند الحنابلة:

لم أقف على نصوص عند فقهاء الحنابلة في تعيين أركان الطلاق لكن يمكن أن يقال إنَّ فقهاء الحنابلة لهم قولان في المسألة تخريجًا:

القول الأول: ركن الطلاق الصيغة ^٢.

القول الثاني: الزوجان والصيغة ^٣.

الترجيح: ركن الشيء هو عين الشيء أو بعضه إذا كان الشيء مركب من أجزاء فالطلاق لفظ واحد فهو ركن واحد والصلاة أقوال وأفعال فالفاتحة ركن والركوع ركن والمصلي خارج عن ماهية الصلاة فلا نعده من الأركان ولذا استشكل بعض فقهاء المالكية والشافعية إدخال غير اللفظ في أركان الطلاق فالذي يترجح لي أنَّ رأي الأحناف أرجح في جعل ركن الطلاق اللفظ وما يتعلق بالمطلق والمطلقة شروطًا للطلاق لا أركانًا والله أعلم.

ثمرة الخلاف: ليس للخلاف ثمرة سواء جعلنا ما عدا الصيغة أركانًا أو شروطًا فلا يتغير الحكم.

الفصل الثالث الشرط الأول: اللفظ بالطلاق

فلا بد من لفظ يخرج من المطلق حال القدرة.

قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرهًا ولا غضبان ولا مكرهًا [هكذا مكرر] ولا محجورًا ولا مريضًا لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فإنَّه طلاق ^١.

فاتفقوا على وقوع الطلاق إذا لفظ به واختلفوا في الطلاق بالكتابة والإشارة وحديث النفس وإذا حرك لسانه من غير إسماع.

وتأتي أدلة هذا الشرط في قول من يرى عدم وقوع الطلاق إذا كان حديث نفس.

الفصل الرابع الطلاق في النفس

تحرير محل النزاع: إذا أجرى الطلاق في قلبه نيةً من غير تلفظ فيقول في قلبه: أنت طالق ونحو ذلك من غير أن يحرك لسانه بالطلاق فهذا محل الخلاف.

قال القرافي: إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ولم يلفظ به بلسانه فهو موضع الخلاف ^١.

فلأهل العلم في الطلاق في النفس من غير تلفظ به قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: إذا طلق في نفسه وقع الطلاق:

وهو رواية في مذهب الإمام مالك ^٢ وينسب للزهري ^٣ وابن سيرين ^٤.

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا» قَالَ: فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» ^٥.

وجه الاستدلال: المحاسبة على ما في القلوب دليل على اعتبار ما في القلب.

الرد من وجهين:

الأول: ليس في الآية أنَّ من المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع، وإنَّما فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب، فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية ^١.

الثاني: دلت الأدلة الخاصة على العفو عن حديث النفس.

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ^٢.

وجه الاستدلال: من نوى الطلاق في قلبه وقع طلاقه.

الرد: يأتي وجه استدلال من لا يرى وقوع الطلاق بهذا الحديث.

الدليل الثالث: الطلاق فراق من شرطه قصد القلب والنطق به للإخبار بوقوعه فقط فإذا عدم الكلام لم يؤثر عدم النطق ^٣.

الرد: دل حديث أبي هريرة ﵁ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي …» أنَّ النطق شرط لوقوع الطلاق وليس الغاية منه الإخبار بما في القلب فقط ^٤.

الدليل الرابع: القياس على الكفر فكلاهما اعتقاد في القلب فلو اعتقد الكفر بقلبه كفر ولو لم يتكلم به ^٥.

الرد من وجوه:

الأول: الإيمان عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرًا، فإنَّ الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب، حصل ضده وهو الكفر، وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين

زال أحدهما خلفه الآخر ^١.

الثاني: العفو عن حديث النفس لهذه الأمة والكافر ليس منها ^٢.

الثالث: خرج الكفر من عموم الحديث بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٤١] ^٣.

الدليل الخامس: القياس على الكفر فكلاهما حق لله ^٤.

الرد: يكتفى بالنية في التكاليف القلبية، لا فيما بين الآدميين فالطلاق ليس حقًا محضًا لله ^٥.

الدليل السادس: العازم على المعصية فاسق مؤاخذ بها وإن لم يفعلها ^٦.

الرد: ورود المعصية على النفس له أحوال:

الحال الأولى: تخطر المعصية ثم تزول فهذا حديث نفس معفو عنه.

الحال الثانية: أن يعزم على فعلها ويبذل وسعه في حصولها فهذا هو الآثم حكمه حكم الفاعل فعن أبي كبشة الأنماري أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ

أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ» ^١.

الحال الثالثة: أن يعزم على فعلها ثم يتركها ولا يخلو من حالين:

الأولى: أن يتركها عجزًا عنها بعد بذل وسعه فحكمه حكم الفاعل فعن أبي بكرة ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» ^٢.

الثانية: أن يتركها خوفًا من الله فتركه لها طاعة تكتب له به حسنة فعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ» ^٣.

الدليل السادس: عن البراء ﵁، قال: قال النبي ﷺ: «لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ» ^٤.

الدليل السابع: قال علي ﵁: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنَّه لعهد النبي الأمي ﷺ إليَّ: «أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق» ^٥.

وجه الاستدلال: أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح ولهذا يثاب على الحب والبغض والموالاة والمعاداة في الله، وعلى التوكل والرضا والعزم على الطاعة، ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والشك والرياء وظن السوء بالأبرياء ^٦.

الرد: الطلاق في النفس أمر خارج عن الثواب والعقاب، ولا تلازم بين الأمرين،

فما يعاقب عليه من أعمال القلوب معاص قلبية من أعمال القلوب، كما يستحقه على المعاصي البدنية فمثلا الكبر والعجب والرياء وظن السوء من أعمال القلوب وليست نية فقط وهي أمور اختيارية يمكن اجتنابها ^١.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

قال به سعيد بن جبير ^٢، وعطاء بن أبي رباح ^٣، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ^٤، والحسن البصري ^٥، ومحمد بن سيرين ^٦، وقتادة ^٧، وروي عن الشعبي ^٨، وتبويب الترمذي ^٩، والنسائي ^١٠، وابن ماجه ^١١ يفهم منه أنَّهم يختارون هذا القول واختاره إسحاق بن راهويه ^١٢.

وهو مذهب الأحناف ^١، ورواية في مذهب مالك ^٢، وهو مذهب الشافعية ^٣ والحنابلة ^٤ وقال به ابن حزم ^٥ وابن القيم ^٦ والشيخ عبد العزيز بن باز ^٧ وشيخنا الشيخ محمد العثيمين ^٨.

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» ^٩.

وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» ^١٠.

وجه الاستدلال: لا يترتب على حديث النفس شيء إذا لم ينطق به أو يعمل ^١١.

الرد: الجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس ^١٢.

الجواب: بين الحديث أنَّ التجاوز عن حديث النفس إلى غاية وهي الكلام به أو

العمل ^١.

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ^٢.

وجه الاستدلال: العمل يعتبر مع النية جميعًا والنية وحدها ليست عملًا فلا يترتب أثر على أحدهما دون الآخر ^٣.

الرد: إذا تلفظ بالطلاق من غير إرادة الطلاق وقع الطلاق فلم تعتبر النية فدل ذلك على عدم اشتراط اجتماعهما.

الجواب: يشترط قصد لفظ الطلاق وقد وجد فلو تلفظ بالطلاق خطأ لم يقع طلاقه لعدم نية اللفظ.

الدليل الثالث: أجمعوا على أنَّ حديث النفس في الصلاة ليس كلامًا فإذا حدث نفسه في الصلاة فصلاته صحيحة ولو كثرت الوساوس ولا يشرع له إعادتها وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة فلو كان حديث النفس كالكلام لبطلت صلاته ^٤.

الدليل الرابع: قال الخطابي أجمعوا على أنَّه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به وهو بمعنى الطلاق ^٥.

الرد: الظهار لا تخرج المرأة به من عصمة الزوج بخلاف الطلاق إنَّما يحرم وطؤها تحريمًا مؤقتًا.

الدليل الخامس: لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفًا بالإجماعً ^٦.

الرد: يترتب على القذف الحد فيدرأ بالشبهة فلا يترتب على حديث النفس به أثر.