٥
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٦٩ - كِتَابُ النَّفَقَاتِ
١ - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ ١
وَقَولِهِ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (^٢)﴾ إلى قوله: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٩ - ٢٢٠]. وَقَالَ الْحَسَنُ ٣: الْعَفْوُ: الْفَضْلُ ٤ ٥.
[النسخ]
"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" سقط في نـ. "بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ" في نـ: "وَفَضْل النَّفَقَةِ". "وَقَولِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَقَولِهِ تَعَالَى"، وفي نـ: "وَقَولِ اللَّهِ ﷿". "إلى قوله: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ " في نـ بدله: " ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ".
===
١ أهل الرجل: امرأته وعياله.
٢ قوله: (﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾) سبب نزوله ما أخرجه ابن أبي حاتم: أن معاذ بن جبل وثعلبة سالا رسول اللَّه -ﷺ- فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت. وبهذا يَتَبيَّن مراد البخاري من إيرادها في هذا الباب. وقد جاء عن ابن عباس وجماعة: أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل، أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا، ومن طريق مجاهد قال: العفو: الصدقة المفروضة، "فتح" (٩/ ٤٩٨).
٣ البصري.
٤ أي: الفاضل عن حاجته، "ك" (٢٠/ ٢).
٥ وصله عبد بن حميد بسند صحيح عن الحسن البصري، وزاد: "ولا لوم على الكفاف"، "ف" (٩/ ٤٩٧).
٦
٥٣٥١ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ١ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ ٢: عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ -وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ٣ - كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً". [راجع: ٥٥].
٥٣٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٤ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ٥، عَنِ الأَعْرَج ٦، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آَدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ٧ ". [راجع: ٤٦٨٤، تحفة: ١٣٨٤٦].
[النسخ]
"نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ" في نـ: "عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً". "يَحْتَسِبُهَا" في نـ: "يَحْسِبُهَا". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَالِكٌ".
===
١ وهو عقبة بن عمرو، "ف" (٩/ ٤٩٨).
٢ قائله شعبة، "ف" (٩/ ٤٩٨)، أو غيره، "خ"، أو عبد اللَّه بن يزيد، "ع" (١٤/ ٣٦٤).
٣ أي: يعملها حِسبةً للَّه. قال النووي: احتسبها: أراد بها اللَّه تعالى، "ك" (٢٠/ ٢).
٤ هو ابن أبي أويس.
٥ عبد اللَّه، "ك" (٢٠/ ٣).
٦ عبد الرحمن، "ك" (٢٠/ ٣).
٧ وهو وعد بالخلف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ: ٣٩]، "ف" (٩/ ٤٩٩).
٧
٥٣٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ١، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ ٢ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ". [طرفاه: ٦٠٠٦، ٦٠٠٧، أخرجه: م ٢٩٨٢، ت ١٩٦٩، س ٢٥٧٧، ق ٢١٤٠، تحفة: ١٢٩١٤].
٥٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ٣، عَنْ سَعْدِ ٤ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٥، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ٦، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَعُودُنِي ٧ وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ ٨، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي
[النسخ]
"حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "وَالصَّائِمِ النَّهَارَ" سقطت الواو في نـ. "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".
===
١ سالم مولى ابن المطيع القرشي، "ك" (٢٠/ ٣).
٢ قوله: (على الأرملة) وهي التي لا زوج لها. قال القسطلاني (١٢/ ١٤٢): والمطابقة للترجمة من جهة إمكان اتصاف الأهل أي: الأقارب بالصفتين المذكورتين، وإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن يتصف بالوصفين فالمنفق على القريب المتصف بهما أولى، انتهى.
٣ الثوري.
٤ كفلس.
٥ ابن عبد الرحمن بن عوف.
٦ هو ابن أبي وقاص.
٧ من العيادة، "ع" (٦/ ١٢٢).
٨ أي: عام حجة الوداع.
٨
بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالشَّطْرُ ١؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ ٢، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَع وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
[النسخ]
"أَنْ تَدَعْ" زاد قبله في نـ: "إِنَّكَ".
===
١ أي: النصف، "ع" (١٤/ ٣٦٥)، بالجر على أنه عطف على "مالي"، ولأبي ذر بالرفع، "خ" (٢/ ٤٨٨)، ويجوز النصب بتقدير فعل.
٢ قوله: (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء، أو تقدير: أعط، والرفع على أنه فاعل: يكفيك، أو خبر مبتدإ محذوف، أو بالعكس، قاله الكرماني (٢٠/ ٣). قوله: "والثلث كثير" بالمثلثة وبالباء الموحدة. قوله: "أن تدع" أي: أن تترك، أنْ مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء، وخبره "خير"، ويجوز أن يكون "إن" شرطية و"خير" جزاؤه بحذف المبتدأ والفاء، لكن قد حكم النحاة بعدم جواز حذف الفاء عن الجزاء إذا كان جملة إسمية، لكن لا التفات إلى قولهم بعد أن صحت الرواية بل يصير حجة عليهم، وقد جاء في كلامهم أيضًا، وليس ذلك مخصوصًا بضرورة الشعر، بل جاز في السعة على قلة، كذا قيل، هذا من "الطيبي" (٦/ ٢١٠ - ٢١١) و"اللمعات". قوله: "عالة" جمع عائل، والعائل الفقير. قوله: "يتكففون الناس" أي: يطلبون الصدقة من أكفّ الناس، وقيل: يمدّون إلى الناس أكفّهم للسؤال. قوله: "ومهما أنفقت. . . " إلخ، هو موضع الترجمة. قوله: "حتى اللقمة. . . " إلخ، مبالغة في أن ما يُبتغى به وجه اللَّه أجر به وإن كان من قبيل الشهوات، وأن المباح إذا قصد به وجه اللَّه تعالى صار طاعة. قوله: "ولعل اللَّه يرفعك" أي: يطيل عمرك "ينتفع بك ناس ويضرّ بك آخرون" وكذلك اتفق فإنه عاش حتى فتح العراق، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار، كذا في "العيني" (١٤/ ٣٦٦ و٦/ ١٢٣) وغيره، ومرَّ (برقم: ٤٤٠٩).
٩
تَدَعَهُمْ عَالَةً ١ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ ٢، يَنْتَفِعُ بِكَ النَّاسُ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ". [راجع: ٥٦، أخرجه: م ١٦٢٨، س ٣٦٢٨، تحفة: ٣٨٨٠].
٢ - بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ ٣ وَالْعِيَالِ ٤
٥٣٥٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ٥ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ٦ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالَحٍ ٧، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ٨ ٩، وَالْيَدُ الْعُلْيَا ١٠
[النسخ]
"النَّاسُ" في نـ: "نَاسٌ" مصحح عليه. "وَالْعِيَالِ" في نـ: "وَالعُمَّالِ". "حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ".
===
١ جمع عائل وهو الفقير.
٢ أي: يطيل عمرك.
٣ أي: الزوجة، "ع" (١٤/ ٣٦٦).
٤ من عطف العامّ على الخاصّ؛ إذ عيال الرجل من يعوله أي: من عليهم، "ع" (١٤/ ٣٦٦).
٥ حفص بن غياث.
٦ سليمان، "ع" (١٤/ ٣٦٦).
٧ ذكوان السمّان، "ع" (١٤/ ٣٦٦).
٨ بحيث لم يجحف بالمتصدق، "قس" (١٢/ ١٤٤).
٩ يعني لم تكن محيطة بماله كله بل يبقى معها غنى، "خ" (٢/ ٤٨٨).
١٠ المعطية، "قس" (١٢/ ١٤٤).
١٠
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ١، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" ٢ ٣. تَقُولُ الْمَرْأَةُ ٤: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ قَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ ٥. [راجع: ١٤٢٦، أخرجه: س في الكبرى ٩٢٠٩، تحفة: ١٢٣٦٦].
[النسخ]
"قَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ" في نـ: "فَقَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ".
===
١ وهي السائلة، "قس" (١٢/ ١٤٤).
٢ أي: بمن تجب عليك نفقته، "نهاية" (٤/ ٢٠٧)، "مجمع" (٣/ ٧٠٧).
٣ قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: بمن يجب عليك نفقته، يقال: عال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه، "توشيح" (٧/ ٣٣٥٩). قال ابن بطال: فإن قيل: كيف يكون إطعام الرجل أهلَه صدقة وذلك فرض عليه؟ فالجواب أن اللَّه تعالى جعل من الصدقة فرضًا وتطوعًا، ولا شك أن الفرض أفضل من التطوع، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ٤).
٤ قوله: (تقول المرأة) بيان لوجه تقديم العيال؛ لأن المرأة تقول كذا وكذا إلخ. قوله: "إلى من تدعني" وفي رواية النسائي والإسماعيلي: "إلى من تكلني؟ "، والمراد منهما واحد، وقال الكرماني ناقلًا عن ابن بطال: فيه أن النفقة على الوالد ما دام الولد صغيرًا لقوله: "إلى من تدعني؟ "، وهذا إنما يصح منه إذا كان صغيرًا أو عاجزًا وإلا فللأب أن يقول: أنت مثلي ليس لك عليّ حق. وبالجملة فدل الحديث على وجوب نفقة هؤلاء وإلا لم يكن للمرأة طلب الطلاق، وكذا لم يكن للعبد طلبه وإظهار توقف الاستعمال على الإطعام، وكذا الولد، هذا كله في "الخير الجاري" (٢/ ٤٨٨).
٥ قوله: (قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة) بكسر الكاف: الوعاء.
١١
٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ١، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ٢، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". [راجع: ١٤٢٦، تحفة: ١٣١٨٧].
===
وهذا إنكار على السائلين عنه، يعني ليس هذا إلا من رسول اللَّه -ﷺ-، ففيه نفي يريد به الإثبات، وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس، ويحتمل أن يكون لفظ "هذا" إشارة إلى الكلام الأخير إدراجًا من أبي هريرة، وهو: "تقول المرأة" إلى آخره، فيكون إثباتًا لا إنكارًا، يعني هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات، وفي بعضها بفتح الكاف أي: من عقل أبي هريرة وكياسته. قال التيمي: أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو مدرج في الحديث. وقال ابن بطال: فيه أن نفقته على الأهل محسوب في الصدقة، وإنما يبدأ بنفسه؛ لأن حق نفسه عليه أعظم من حق غيره بعد اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، ولا وجه لإحياء غيره بإتلاف نفسه. وفيه: أن النفقة على الوالد للولد هو ما دام صغيرًا؛ لقوله: "إلى من تدعني؟ " وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزَّمِن ونحوه. واختلفوا في المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟ فقال أبو حنيفة: لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ولقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢] فندب إلى نكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببًا للفرقة، وقال الأئمة الثلاثة: هي مخيّرة بين الصبر والفسخ؛ لقوله: "إما أن تطعمني وإما أن تطلقني"، ولقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] وإذا لم ينفق عليها فهو مضرّ بها، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ٤ - ٥). [انظر "التوضيح" (٢٦/ ١٥)].
١ الزهري.
٢ أي: ما كان عفوًا قد فضل عن غنى، وقيل: ما فضل عن العيال، "مجمع" (٣/ ٥٠٥)، وقد مرَّ (برقم: ١٣٢٦) في "الزكاة".
١٢
٣ - بَابُ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ ١ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟
٥٣٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ ٢: قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ ٣: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي ٤، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيُّ -ﷺ- كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ ٥ ". [راجع: ٢٩٠٤، تحفة: ١٠٦٣٤].
[النسخ]
"حَبْسِ الرَّجُلِ" في نـ: "حَبْسِ نفقَةِ الرَّجُلِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ"، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ" وفي مه: "نَا ابْنُ سلامٍ". "أَنَا وَكِيعٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا وَكِيعٌ". "قُوتَ سَنَتِهِ" في نـ: "قُوتَ سَنَتِهِمْ". "عَنْ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ".
===
١ الكيفية راجعة إلى صفة النفقات من حيث الفرضية والوجوب وعدمهما، "عيني" (١٤/ ٣٦٨).
٢ هو ابن راشد.
٣ سفيان، "ع" (١٤/ ٣٦٨).
٤ شيء في ذلك، "قس" (١٢/ ١٤٦).
٥ قوله: (ويحبس لأهله قوت سنتهم) قال ابن بطال: فيه دليل على جواز ادّخار القوت للأهل وأنه لا يكون حكرة، وفيه ردّ على الصوفية في قولهم: ليس لأحد ادّخار شيء في يوم لغد، وأن فاعله أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حقّ التوكل، "كرماني" (٢٠/ ٦). قال السيوطي (٧/ ٣٣٦٢): لا يعارضه حديث: أنه كان لا يدّخر شيئًا لغد؛ لأن النفي للادخار لنفسه، وهذا لغيره، انتهى.
١٣
٥٣٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْتُ ١ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدْثَانِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ ٢ فَقَالَ: هَلْ لَكَ ٣ فِي عُثْمَانَ وَعَبدِ الرَّحْمَنِ ٤ وَالزُّبَيْرِ ٥ وَسَعْدٍ ٦ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأُ قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ ٧ وَعَبَّاسٍ ٨؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينِي وَبَيْنَ هَذَا. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَاُبهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ ٩ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ:
[النسخ]
"مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ" في نـ: "مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ". "قَالَ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَ: نَعَمْ". "فَجَلَسُوا" في نـ: "فَجَلَسَ".
===
١ أي: قصدتُ مالكًا أن أسمع منه كلَّه فانطلقتُ، "خ".
٢ اسم حاجب عمر كان من مواليه.
٣ أي: رغبةً في دخولهم، "ك" (١٣/ ٧٨).
٤ ابن عوف.
٥ هو ابن العوام.
٦ هو ابن أبي وقاص.
٧ ابن أبي طالب.
٨ ابن عبد المطلب.
٩ من الإراحة، "ك" (١٣/ ٧٨).
١٤
اتَّئِدُوا ١ أَنْشُدُكُمْ ٢ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"؟ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- نَفْسَهُ ٣، قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ٤ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ: أَنْشُدُكُمَا ٥ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ -ﷺ- فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ٦، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إِلَى: ﴿قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦]. فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصةً لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-،
[النسخ]
"بِإِذْنِهِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "بِهِ". "قَالَ: أَنْشُدُكُمَا" في نـ: "فَقَالَ: أنْشُدُكُمَا". "كَانَ خَصَّ" في ذ: "قَدْ خَصَّ". " ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾ " في نـ: " ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾ ". " ﴿عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ " زاد في نـ: " ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ﴾ ". "فَكَانَتْ هَذِهِ" في نـ: "وَكَانَتْ هَذِهِ".
===
١ بتشديد الفوقية، أي: لا تعجلوا، "قسطلاني" (١٢/ ١٤٨).
٢ أي: أسألكم باللَّه، "قس" (١٢/ ١٤٨).
٣ وغيره من الأنبياء، "قس" (١٢/ ١٤٨).
٤ ﷺ.
٥ أي: أسألكما باللَّه.
٦ لأن الفيء كلَّه أو جلَّه -على الاختلاف- كان له -ﷺ-، "قسطلاني" (١٢/ ١٤٨).
١٥
وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا ١ دُونَكُمْ ٢ وَلَا اسْتَأْثَرَ ٣ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ٤ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ ٥ مَالِ اللَّهِ ٦، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حَيَاتَهُ، وَأَنْشُدُكُمْ ٧ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَال لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ -ﷺ- فَقَال أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَبَضهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا
[النسخ]
"فَعَمِلَ بذَلِكَ" في نـ: "قَالَ: فَعَمِلَ بِذَلِكَ". "وَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ" في ذ: "وَأنْشُدُكُمُ اللَّهَ". "فَعَمِلَ فِيْهَا". كذا في ذ، ولغيره: "يَعْمَلُ فِيهَا".
===
١ أي: ما استبدّ وتفرد.
٢ قوله: (واللَّه ما احتازها دونكم) بالحاء المهملة والزاي: من الاحتياز، وهو الجمع، أي: ما جمعها لنفسه، "مجمع" (١/ ٥٨٢). قوله: "وبَثَّها" بالموحدة والمثلثة أي: فرقها، "قسطلاني" (١٢/ ١٤٩). قوله: "حتى بقي منها هذا المال" أي: هذا المقدار الذي تطلبان حقكما منه، "مجمع" (١/ ٥٨٢).
٣ أي: ما استقل، "قس" (١٢/ ١٤٩).
٤ فيه الترجمة، "قس" (١٢/ ١٤٩).
٥ أي: مصالح المسلمين، "مجمع" (١/ ٣٦١).
٦ قوله: (مجعل مال اللَّه) بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، "ك" (١٣/ ٧٩)، "خ".
٧ أي: أسألكم باللَّه.
١٦
رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ -فأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ- تَزْعُمَانِ ١ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا ٢، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ ٣ بَارٌّ ٤ رَاشِدٌ ٥ تَاجٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَليُّ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَينِ أَعْمَلُ فِيهَا بمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ ٦. . . . . .
[النسخ]
"فَأَقْبَلَ" في نـ: "وَأَقْبَلَ".
===
١ خبر لقوله: "وأنتما"، "قس" (١٢/ ١٤٩).
٢ أي: لا يعطي ميراثنا من رسول اللَّه -ﷺ-، "ك" (٢٠/ ٨)، "ع" (١٤/ ٣٧٠)، "خ" (٢/ ٤٨٨)، وهذا مشكل؛ لأن عليًّا والعباس بعد ما أقرّا برواية: "لا نورث"، كيف صح لهما طلب الميراث؟ وجوابه: أنّ قولهما: "كذا وكذا"، قبل العلم بالحديث الذي ذكر، أو قبل تذكّره على تقدير سماعه، "الخير الجاري" (٢/ ٤٨٨).
٣ أي: في القول، "ك" (٢٠/ ٨).
٤ أي: في العمل، "ك" (٢٠/ ٨)، وفي الصلة بقرابته -ﷺ-.
٥ أي: في الاقتداء برسول اللَّه -ﷺ-، "ك" (٢٠/ ٨).
٦ قوله: (ثم جئتماني وكَلِمَتُكما واحدة. . .) إلخ، فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا بالحديث، وأن النبي -ﷺ- قال: "لا نورث". وجوابه: أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بقربه بالعمومة، وذلك بقرب امرأته بالبُنُوَّة، وليس المراد أنهما طلبا [بعد] ما علما منع النبي -ﷺ- لهما منه، ومنعهما منه أبو بكر وبيَّن لهما دليل المنع، واعترفا له بذلك. قال المازري: وأما الاعتذار عن علي والعباس -﵄- في أنهما تردَّدا إلى الخليفت ين مع قوله -ﷺ-: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة"، وتقرير عمر -﵁- أنهما يعلمان ذلك؛ فأمثل ما فيه
١٧
وَأَمْرُكُمَا ١ جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَإِنَّ هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَبمَا عَمِلَ بهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا، مُنْذُ وُلِيتُهَا، وَإَّلا فَلَا تُكَلِّمَانِّي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ ٢: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟
[النسخ]
"وَإِنَّ هَذَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "وَأَتَى هَذَا". "قَالَ الرَّهْطُ" في نـ: "فَقَالَ الرَّهْطُ". "فَأَقْبَلَ" في نـ: "قَالَ: فَأَقْبَلَ".
===
ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حساب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر ﵁ أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما قسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك ويظق أنهم تملكوا ذلك، ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي ﵁ لم يغيِّرها عن كونها صدقة، قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة -﵂- ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث -إن كان بلغها قوله -ﷺ-: "لا نورث" -على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث، لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة ﵃، كذا في "شرح مسلم" للنووي (٦/ ٣١٨ - ٣١٩)، ومرَّ الحديث مع بعض متعلقاته (برقم: ٣٠٩٤) في "الخمس".
١ هو طلب الميراث، "خ".
٢ عثمان وأصحابه.
١٨
قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا ١. [راجع: ٢٩٠٤، أخرجه: م ١٧٥٧، د ٢٩٦٣، ت ١٦١٠، س في الكبرى ٦٣١٠، تحفة: ١٠٦٣٣].
٤ - بَابُ قَولهِ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ (^٢) يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وَقَالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وَقَالَ: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ إِلَى: ﴿يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٦ - ٧]
[النسخ]
"فَإنِّي أَكْفِيكُمَاهَا" في نـ: "فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا". "بَابُ قَولِهِ" في ذ: "بَابٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى". " ﴿بَصِيرٌ﴾ " في نـ: " ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ".
===
١ مرَّ الحديث (برقم: ٣٠٩٤).
٢ قوله: (﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ. . .﴾ إلخ) وقال: " ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. . .﴾ إلخ، وقال: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ. . .﴾ إلخ"، قيل: دلّت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولدَ، سواء كانت في العصبة أم لا؟ وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها، وفي الثالثة الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق، وفيها أيضًا الإشارة إلى أن الإرضاع لا يتحتّم على الأم. وقد تقدم في أوائل "النكاح" في "٢١ - باب لا رضاع بعد حولين" البحث في معنى قوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، "فتح" (٩/ ٥٠٤). ومدة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه حولان، وهو قول الشافعي، وعند زفر ثلاثة أحوال، كذا في "الكافي".
١٩
وَقَالَ يُونُسُ ١ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ ٢ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ. وَهِيَ أَمْثَلُ ٣ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ ٤ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعُهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا ٥. . . . . . .
===
١ هو ابن يزيد. هذا الأثر وصله ابن وهب في "جامعه" عن يونس، وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه، "ف" (٩/ ٥٠٥).
٢ أي: لا يكلف كل منهما الاخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد، "بيض" (١/ ١٢٥).
٣ أفضل.
٤ هو الأب. فإن قلت: لِمَ قيل: "المولود له" دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات، "ك" (٢٠/ ١٠ - ١١).
٥ قوله: (ضرارًا لها إلى غيرها) يتعلق بـ: "يمنعها"، أي: منعها ينتهي إلى رضاع غيرها، فإذا رضيت فليس له ذلك، ووقع في رواية عقيل: "الوالدات أحق برضاع أولادهن، وليس لوالدة أن تضارّ ولدها فتأبى رضاعه، وهي تعطى عليه ما يُعطى غيرُها، وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارًا لها وهي تقبل من الأجر ما يُعطى غيرُها. فإن أرادا فصال الولد عن تراضٍ منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس"، كذا في "الفتح" (٩/ ٥٠٥). قال البيضاوي (١/ ١٢٥): واختلف في استئجار الأمّ فجوّزه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجةً أو معتدةَ نكاحٍ، انتهى. وفي "الفتح" (٩/ ٥٠٥ - ٥٠٦): قال ابن بطال (٧/ ٥٣٥): وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات المبتوتات المطلقات، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، والأم بعد البينونة أولى