٥
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٩٣ - كِتَابُ الأَحْكَامِ ١
١ - بَابُ ٢ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]
٧١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ٣ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ٤، عَنْ يُونُسَ ٥، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي ٦ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ٧،
[النسخ]
" بَابُ" ثبت في ذ.
===
١ قوله: (كتاب الأحكام) جمع الحكم، هو إسناد أمر إلى آخر إثباتًا أو نفيًا. وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. وأما خطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله تعالى: " ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ " هم الأمراء، وقيل: العلماء. والطاعة هو الإتيانُ بالمامور به والانتهاء عن المنهيِّ عنه، والمعصية خلافه، "ك" (٢٤/ ١٩٢)، [انظر: "الفتح" ١٣/ ١١١].
٢ سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.
٣ لقب عبد الله بن عثمان.
٤ ابن المبارك.
٥ ابن يزيد.
٦ مأخوذ من قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، "ع" (١٦/ ٣٨٦).
٧ قوله: (فقد أطاع الله) يحتمل أن يكون ذلك؛ لأن الله أمر بطاعة رسوله، وكذا الرسول أمر بطاعة أميره؛ أو لأن طاعة الرسول - ﷺ - هو نفس
٦
وَمَنْ عَصانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصانِي". [راجع: ٢٩٥٧، أخرجه: ١٨٣٥، تحفة: ١٥٣١٩].
٧١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ١،
[النسخ]
"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ"، وفي نـ: "حَدَّثنا مَالِكٌ".
===
طاعة الله تعالى؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمره به، "ك (٢٤/ ١٩٢ - ١٩٣). قال ابن التين: قيل: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمّرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة، "ف" (١٣/ ١١٢)، "ع" (١٦/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
١ قوله: (ألا كلكم راع …) إلخ، قال الخطابي [في "الأعلام" (١/ ٥٧٩)]: اشتركوا أي: الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية بالراعي ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. قال الطيبي: في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبًا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولًا ثم فصل، وأتى بحرف التنبيه مكررًا. والفاء في قوله: "ألا فكلكم راع" جواب شرط محذوف، وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. وقال غيره:
٧
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ١ عَنْ رَعِيَّتِهِ ٢، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْه، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". [راجع: ٨٩٣، أخرجه: د ٢٩٢٨، تحفة: ٧٢٣١].
٢ - بَابٌ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ
٧١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ ٣ عِنْدَهُ فِي
[النسخ]
"الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ" في صـ، ذ:" الأمرُ أمرُ قُرَيْشِ". "عَنِ الزُّهْرِيّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ قال". "وَهُمْ عِنْدَهُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "وهو ٤ عنده".
===
دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المامورات ويجتنب المنهيات فعلًا ونطقًا واعتقادًا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيًا أن لا يكون مرعيًّا باعتبار آخر، "ف" (١١٣/ ١٣).
١ مرَّ الحديث (برقم: ٨٩٣).
٢ بفتح الراء وشدة التحتانية، وأصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد فيه، "ك" (٢٤/ ١٩٣).
٣ أي: محمد بن جبير وأصحابه.
٤ قوله: (وهو) أي: والحال أن محمد بن جبير عند معاوية، ويروى "وهُمْ عنده"، أي: محمد بن جبير بن مطعم ومن كان معه في
٨
وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ١ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ ٢: فَغَضِبَ ٣، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُه، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْد، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي
[النسخ]
"يُحَدِّثُونَ" في حـ، ذ، "يَتَحَدَّثُونَ".
===
وفد الذين أرسلهم أهل المدينة إلى معاوية ليبايعوه، وذلك حين بويع له بالخلافة لما سلم له الحسن بن علي بن أبي طالب ﵁. قوله: "فغضب" أي: معاوية. قال ابن بطال (٨/ ٢١٢): سبب إنكار معاوية: أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره، وقد يكون معناه أن قحطانيًا يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية. قوله: "أحاديث" جمع حديث على غير قياس. وواحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعًا للحديث،"ع" (١٦/ ٣٨٨). وفي هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر عمرو بن العاص، فما آثر أن ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام، ومراده بذلك عبد الله بن عمرو ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك، "ف" (١٣/ ١١٥). قوله: "إلا كبه الله" أي: ألقاه فيها، وهو من الغرائب إذ أكب لازم وكب متعد عكس المشهور، والمعنى: لا ينازعهم في أمر الخلافة أحد إلا وكان مقهورًا في الدنيا معذَّبًا في الآخرة، "قس" (١٥/ ١٠٣). قوله: "ما أقاموا الدين" فإن قلت: هذا لا ينافي كلام عبد الله؛ لإمكان ظهوره عند عدم إقامتهم الدين؟ قلت: غرضه أنه لا اعتبار له إذ ليس في الكتاب ولا في السُّنَّة، "ك" (٢٤/ ١٩٤).
١ أي: ابن العاص.
٢ هو أبو اليمن.
٣ أي: معاوية.
٩
كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُؤْثَرُ ١ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ ٢ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يقُولُ: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ ٣ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ ٤ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ". تَابَعَهُ نُعَمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ. [راجع: ٣٥٠٠].
٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ٥ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ ٦ فِي قُرَيْشٍ ٧ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ". [راجع: ٣٥٠١].
[النسخ]
"كَبَّهُ اللَّهُ" زاد في نـ: "في النَّارِ".
===
١ أي: لا تروى.
٢ بتشديد الياء وتخفيفها، أي: احذروها، وهي جمع أمنية، ما تقدره النفس وتتمنى، ولذا يطلق على الكذب وما يتمنى ويقرّ، [انظر: "العيني" ١٦/ ٣٨٨].
٣ أي: الخلافة. هذا موضع الترجمة.
٤ أي: ألقاه.
٥ محمد بن عبد الله بن عمر.
٦ أي: الإمامة. ومرَّ الحديث والذي قبله (برقم: ٣٥٠١) في "مناقب قريش".
٧ قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش …) إلخ، قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان: أمير ومؤمّر عليه والناس لهم تبع. وقيل: ليس المراد حقيقة العدد وإنما المراد انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش. وقال النووي [في "المنهاج"
١٠
٣ - بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ
لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ (^١) بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾ [المائدة: ٤٧].
٧١٤١ - حَدَّثَنِي شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ٢ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ ٣، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ٤، عَنْ قَيسٍ ٥، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
[النسخ]
"لِقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالَى". "حَدَّثَنِي شِهَابُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شِهَابُ".
===
(١٢/ ٢٠٠)]: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. وقال القرطبي [في "المفهم" (٤/ ٦)]: هذا الحديث خبر عن المشروعية أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، فكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر "ع" (١٦/ ٣٨٩)، "ف" (١٧/ ١١٣ - ١١٨).
١ قوله: (لقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ …﴾ إلخ، وجه الاستدلال بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودًا. ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله، وقد صرحت الآية بأنه فاسق، واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال: إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، "فتح" (١٣/ ١٢٠) مختصرًا.
٢ العبدي الكوفي.
٣ الرؤاسي.
٤ ابن أبي خالد.
٥ ابن أبي حازم.
١١
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ ١: رَجُلٌ ٢ آداهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ ٣ فِي الْحَقِّ، أو آخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً ٤ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا". [راجع: ٧٣].
٤ - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإمَامِ ٥ مَا لَمْ تَكُنْ ٦ مَعْصِيَةٌ
٧١٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شعْبَةَ،
[النسخ]
"فَسَلِّطَهُ" في نـ: "فَسُلِّطَ". "أو آخَرُ" في نـ: "وَآخَرُ". "يَحْيَى" في نـ: "يَحْيَىَ بنُ سَعيدٍ".
===
١ قوله: (لا حسد إلا في اثنتين …) إلخ، الهلكة بالمفتوحات: الهلاك، والتسليط عليه هو الإهلاك، والحكمة: العلم الوافي، والمراد به علم الدين. فإن قلت: الحسد مطلقًا مذموم؟ قلت: هذا ليس حسدًا بل غبطة ويطلق أحدهما على الآخر، أو معناه: لا حسد إلا فيهما وما فيهما ليس بحسد فلا حسد، كقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦]، "ك" (٢٤/ ١٩٥). فليس هو خبرًا وإنما المراد به الحكم، ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص، "ف" (١٣/ ١٢١).
٢ بالجر، ويجوز الرفع على الاستئناف، والنصب بإضمار: أعني، "ف" (١٢٠/ ١٣).
٣ بفتحات أي: على إهلاكه أي: إنفاقه "في الحق"، "ف" (١٣/ ١٢٠).
٤ مرَّ الحديث (برقم: ٧٣، و١٤٠٩).
٥ قوله: (للإمام) وإنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إمامًا؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمّرًا من قِبَل الإمام، "ف" (١٣/ ١٢٢).
٦ أي: تلك الطاعة، "قس" (١٥/ ١٠٦).
١٢
عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ١، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ ٢ عَلَيكُمْ عَبدٌ ٣ حَبَشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ" ٤. [راجع: ٦٩٣].
[النسخ]
"وإنِ اسْتُعْمِلَ عَليْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ" في سـ، حـ، ذ، "وَإِنِ اسْتُعْمَلَ عَليْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا".
===
١ اسمه يزيد بن حميد الضبعي، "ع" (١٦/ ٣٩١).
٢ قوله: (وإن استعمل) على صيغة المجهول أي: جُعل عاملًا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلًا، أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة، أو جباية الخراج، أو مباشرة الحرب، فقد كان في أيام الخلفاء الراشدين من تجمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها، "ع" (١٦/ ٣٩١). قوله: "كأنها زبيبة" أراد بالتشبيه صغر رأسه وبيان حقارة صورته على سبيل المبالغة، وهذا في الأمراء والعمال دون الخلفاء؛ لأن الحبشة لا تتولى الخلافة؛ لأن الأئمة من قريش. وقال الخطابي [في "الأعلام" (٤/ ٢٣٣٤)]: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود وهذا من ذاك، أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي ذلك، "ع" (١٦/ ٣٩١)، "ك (٢٤/ ١٩٥)، "ف" (١٣/ ١٢٢ - ١٢٣).
٣ مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، ويروى بالنصب على أن يكون "استعمل" على بناء المعلوم، والضمير فيه يرجع إلى الإمام بدلالة القرينة، "ع" (١٦/ ٣٩١).
٤ بفتح الزاي: الحبة من العنب اليابسة السوداء، "ك (٢٤/ ١٩٥).
مرَّ الحديث مع توجيه كون العبد عاملًا (برقم: ٦٩٣).
١٣
٧١٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ١، عَنِ الْجَعْدِ ٢، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ٣، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ ٤ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ ٥، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ ٦ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". [راجع: ٧٠٥٣].
٧١٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ٧، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ ٨ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٩، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "السَّمْعُ ١٠ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ
[النسخ]
"فَكَرِهَهُ" في هـ، ذ: "يَكرَههُ".
===
١ ابن زيد.
٢ ابن دينار الصيرفي.
٣ اسمه عمران العطاردي.
٤ هو في معنى قوله: عن النبي - ﷺ -.
٥ قوله: (فليصبر) هذا موضع المطابقة للترجمة؛ لأنه يدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة. قوله: "يرويه" فائدته الإشعار بأن الرفع إلى النبي - ﷺ - أعم بأن يكون بالواسطة أو بدونها. قوله: "ميتة" بكسر الميم كالميتة الجاهلية، حيث لا إمام لهم، ولا يراد به أن يكون كافرًا، كما في "العيني" (١٦/ ٣٩١).
٦ بالنصب والرفع نحو: ما تأتينا فتحدثنا، "ك، (٢٤/ ١٩٦).
٧ القطان.
٨ هو ابن عمر العمري، "ف" (١٣/ ١٢٣).
٩ أي: ابن عمر ﵄.
١٠ مرَّ الحديث (برقم: ٣٩٥٥) في "الجهاد"، [انظر: "العيني" ١٦/ ٣٩٢].
١٤
الْمُسْلِمِ ١ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" ٢. [راجع: ٢٩٥٥].
٧١٤٥ - حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ ٣، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٤، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - سَرِيَّةً ٥،
[النسخ]
"وَكَرِهَ" في ذ: "أو كَرِهَ".
===
١ أي: ثابت أو واجب، "ك" (٢٤/ ١٩٦).
٢ قوله: (فإذا أمر بمعصبة فلا سمع ولا طاعة) أي: لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد (٣/ ٢٨٨): "لا طاعة لمن لم يطع الله". وقد تقدم البحث في هذا على حديث عبادة. "إلا أن تروا كفرًا بواحًا"، ملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعًا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض، "فتح" (١٣/ ١٢٣) مختصرًا.
٣ مصغر العبدة ضد الحرة، سعد هذا أبو حمزة - بالزاي - ختن أبي عبد الرحمن أستاذه، [انظر: "العيني" ١٦/ ٣٩٢].
٤ اسمه عبد الله بن حبيب السلمي، بضم المهملة.
٥ قوله: (سرية) هي قطعة من الجيش نحو ثلاثمائة أو أربعمائة. قوله: "لما جمعتم" أي: إلا جمعتم، جاء "لما" بمعنى كلمة إلا للاستثناء، ومعناه: ما أطلب منكم إلا جمعكم، ذكره الزمخشري في "المفصل". قوله: "خمدت" بالخاء المعجمة وفتح الميم، وضبط في بعض الروايات بكسر الميم ولا يعرف في اللغة، ومعنى خمدت: سكن لهبها وإن لم يطفأ جمرها، فإن طفئ قيل: همدت. قوله: "لو دخلوها … " إلخ، فإن قلت: ما وجه الملازمة؟ قلت:
١٥
وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ رَجُلًا ١ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوه، فَغَضبَ عَلَيهِمْ وَقَالَ: أَلَيسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَليْكُمْ لَمَّا ٢ جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيُّ - ﷺ - فِرَارًا مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا ٣؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّار، وَسَكَنَ غَضَبُه، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: "لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ ٤
[النسخ]
"وَقَالَ" سقطت الواو في نـ. "عَزَمْتُ" في ذ: "قد عَزَمْتُ". "فَأَوْقَدُوا" في هـ: "فَأَوْقَدُوا نارًا". "فَقَامَ" في هـ، ذ: "فَقَامُوا".
===
الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا، وهذا جزاء من جنس العمل. وقال بعضهم: أراد بالأبد [أبد] الدنيا أي: لو دخلوها لماتوا فيها ولم يخرجوا منها أحياء، قاله الكرماني (٢٤/ ١٩٦ - ١٩٧). ورجح الوجه الأخير العيني (١٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣). وفي "الفتح" (١٣/ ١٢٣): وقد قيل: إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة، وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة، ومن ترك الواجب دخل النار، فإذا شق عليكم دخول هذه [النار] فكيف بالنار الكبرى، وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم.
١ هو عبد الله بن حذافة السهمي، وهو مهاجري، لعله أطلق عليه أنصاريًا باعتبار حلف أو غير ذلك من أنواع المجاز، كذا في "المقدمة" (ص:٣٠٨).
٢ بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل: إنها بمعنى "إلا"، "ف" (١٣/ ١٢٣).
٣ الهمزة للاستفهام.
٤ أي: إنما يجب الطاعة في المعروف لا في المعصية"ع" (١٦/ ٣٩٣).
١٦
فِي الْمَعْرُوفِ" ١. [راجع: ٤٣٤٠].
٥ - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ ٢ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ
٧١٤٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ٣ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ ٤، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "يَا عَبدَ الرَّحْمَنِ بنَ سمرة لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ ٥ وُكِلْتَ ٦ إِلَيْهَا ٧، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ
[النسخ]
"أَعَانَهُ اللَّهُ" في ذ: "أَعَانَهُ اللَّهُ عليها". "وُكِلْتَ" في نـ: "وُكِّلْتَ".
===
١ مرَّ الحديث (برقم: ٤٣٤).
٢ أكذا في النسخ الهندية. وفي نسخ الشروح الثلاثة وحاشية السندي: "باب من لم يسأل الإمارة" بدون لفظ الجلالة، وما في نسخ الشروح هو الأوجه، انظر "الأبواب والتراجم" (٦/ ٢٩٥)].
٣ بكسر الميم وسكون النون، "ك" (٢٤/ ١٩٧).
٤ أي: البصري.
٥ أي: عن سؤال.
٦ بالتخفيف، "ك" (٢٤/ ١٩٨)، "ع" (١٦/ ٣٩٣).
٧ قوله: (وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففًا ومشددًا وسكون اللام، ومعنى المخفف أي: صرف إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك. ومنه في الدعاء: "ولا تكلني إلى نفسي"، وكل أمره إلى فلان: صرفه إليه، ووكَّله بالتشديد: استحفظه. ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه: أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه. فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. وأن من
١٧
عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" ١. [راجع: ٦٦٢٢].
٦ - بَابٌ مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا
٧١٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ٢ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ
[النسخ]
"عَنْ يَمِينِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "يَمِينَكَ". "وُكِلَ" في نـ: "وُكِّلَ". "حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ". "لَا تَسْأَلِ" في هـ، ذ: "لَا تتمنَّيَنَّ". "وُكِلْتَ" في نـ: "وُكِّلْتَ". "مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ" في نـ: "عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ".
===
حرص عليه لا يعان، ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود (ح: ٣٥٧٧) عن أبي هريرة رفعه: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار". والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان عليه بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية. قال ابن التين: هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٥٥]، وقال سليمان: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ [ص: ٣٥]، ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء ﵈، "فتح" (١٣/ ١٢٤ - ١٢٥).
١ مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٦٢٢).
٢ بفتح الميمين، اسمه عبد الله بن عمر البصري "ع" (١٦/ ٣٩٤).
١٨
عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ١، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" ٢. [راجع: ٦٦٢٢].
===
١ مرَّ الحديث (برقم: ٦٧٢٢).
٢ قوله: (وكَفِّرْ عن يمينك) هو ههنا مذكور بعد الإتيان، وفي الحديث السابق قبله ففيه إشعار بأنه لا ترتيب بين الحنث والكفارة فجاز تقديمها عليه، قاله الكرماني (٢٤/ ١٩٨)، هذا مذهب الشافعي في الكفارة بالمال دون الصوم؛ لأنه أدى بعد السبب وهو اليمين، والحنث شرطه، والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعًا كما في الزكاة قبل الحول بعد وجود النصاب. أقول: ومقتضى هذا لا يفرق المال والصوم، وعندنا - أي: الحنفية - لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث؛ لأن الكفارة لستر الجناية، من الكفر وهو الستر، ولا جناية قبل الحنث؛ لأنها منوطة بالحنث لا باليمين؛ لأنه ذكر الله على وجه التعظيم فيكون الحنث سببًا لا اليمين؛ لأن السبب يكون مفضيًا إلى المسبب واليمين ليس كذلك، بل مانع عن الإقدام على المحلوف عليه، فكيف يكون مفضيًا؟!
فإن قيل: قد ورد السمع به في قوله ﵇: "فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير". قلنا: المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة: "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"، وفي "مسلم" (ح: ١٦٥٠) من حديث أبي هريرة: "فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير"، وكذا في "البخاري"، وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ "ثم" إلا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو، فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة في أبي داود قال فيه: "فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحمن هذا في "البخاري " وغيره بالواو فينزل منزلة الشاذ منها، فيجب حملها على معنى الواو حملًا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير، ومن ذلك حديث عائشة في "المستدرك" (٤/ ٣٠١): كان
١٩
٧ - بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ
٧١٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ١،
===
﵇ إذا حلف لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال: "لا أحلف [على يمين] " إلى أن قال: "إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"، وهذا في "البخاري" عن عائشة: أن أبا بكر كان … إلى آخر ما في "المستدرك"، وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار، وقد شذت [رواية "ثم"] لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد، فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث، وهو ما خالف الحافظ فيها الأكثر، يعني: من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان فلا يعمل بهذه الرواية، ويكون التعقيب المفاد بالفاء لجملة المذكور كما في: ادخل السوق فاشتر لحمًا وفاكهةً. فإن المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من الأمرين، وهذا لأن الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله: "فليكفر" لا يلزم تقديمه على الحنث بل جاز كونه قبله كما بعده، فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل الأمرين فيكون المعقَّب الأمرين.
ثم وردت روايات بعكسه، منها: ما في "صحيح مسلم" (ح: ١٦٥١) من حديث عدي بن حاتم عنه - ﷺ -: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"، ومنها: ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر بمثله، وقال النسائي (ح: ٣٧٧٨): عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله … إلى أن قال: "فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني"، ورواه ابن ماجه بنحوه. ثم لو فرض صحة رواية "ثم" كان من تغيير الرواية؟ إذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو، ولو سلم فالواجب كما قدمنا حمل القليل على الكثير لا عكسه، فتحمل "ثم" على الواو التي امتلأت كتب الحديث منها دون "ثم"، كذا قال ابن الهمام في "شرح الهداية" (٥/ ٨٣ - ٨٥).
١ هو: محمد بن عبد الرحمن، "تقريب" (رقم: ٦٠٨٢).