صحيح سنن أبي داود ط غراس

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لـ دار غراس - الكويت وشريكهما ويحظَر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملًا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطيّة من الناشر.

الطبعة الأولى

١٤٢٣ هـ

٢٠٠٢ م

الناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

الكويت- شارع الصحافة- مقابل مطابع الرأي العام التجارية

هاتف: ٤٨١٩٠٣٧ - فاكس: ٤٨٣٨٤٩٥ - هاتف وفاكس: ٤٥٧٨٨٦٨

الجهراء: ص. ب: ٢٨٨٨ - الرمز البريدي: ٠١٠٣٠

Website: www.gheras.com

E-mail: [email protected]

١٩ - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حُرٍّ أو عبد

١٩٣٣ - عن ابن عباس:

أن مُغِيثًا كان عبدًا، فقال: يا رسول الله! اشْفَعْ لي إليها! فقال رسول الله ﷺ:

"يا بَرِيرَةُ! اتَّقي الله؛ فإنه زوجك وأبو ولدِك".

فقالت: يا رسول الله ﷺ أتأمرني بذلك؟ قال:

"لا؛ إنما أنا شافع". فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله ﷺ للعباس:

"ألا تعجب من حُبِّ مغيثٍ بريرةَ، وبُغْضِها إيّاه؟ ! ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حَمَاد عن خالد الحَذّاء عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير حماد -وهو ابن سلمة-، فهو على شرط مسلم وحده، لكنه قد توبع كما يأتي قريبًا.

والحديث أخرجه البخاري والدارمي والبيهقي وأحمد (١/ ٢١٥) من طرق أخرى عن خالد الحذاء ... به.

وأخرجه البخاري وابن الجارود والبيهقي وأحمد وابن سعد (٨/ ٢٦٠) من طرق أخرى عن عكرمة ... به.

وفي رواية لابن سعد من طريق أيوب عن عكرمة ... بلفظ:

"كان زوجُ بريرَةَ يومَ خُيِّرَتْ مملوكًا لبني المغيرة -يقال له: مغيث- أسود ... " الحديث وهو مخرج في "الإرواء" (١٨٧٣).

١٩٣٤ - وفي رواية عنه:

أن زوج بريرة كان عبدًا أسود؛ يُسَمَّى مُغِيثًا، فخيَّرها -يعني- النبي ﷺ، وأمرها أن تَعْتَدَّ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري وابن الجارود مختصرًا).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا عفان: ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه البخاري كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (٩/ ٣٣٥) من طريق شعبة وهمام عن قتادة ... به مختصرًا نحوه؛ دون قوله: فخيرها ...

وأفاد الحافظ أن هذا لفظ شعبة.

وأما لفظ همام؛ فأخرجه أبو داود من طريق عفان عنه ... وساقه أحمد عن عفان عن همام مطولًا، وفيه:

أنها تعتد عِدَّة الحرة.

كذا قال! وهو وهم منه ﵀؛ فإن الحديث في "مسند أحمد" (١/ ٢٨١): ثنا عفان ... به مطولًا كما قال؛ لكن ليس فيه: عِدَّة الحُرَّةِ.

نعم، هذه الزيادة عنده (١/ ٤٦١) من غير طريق عفان، فقال: ثنا بهز: ثنا

همام ... به فساقه بطوله، وفيه.

وأمرها أن تعتدَّ -قال همام مَرَّةً: - عِدَّةَ الحُرَّة.

وأخرجه الدارقطني (٤١٣ - ٤١٤)، وعنه البيهقي (٧/ ٤٥١) من طريق حَبَّانَ ابن هلال: نا همام ... بلفظ:

ففرق بينهما؛ وجعل عليها عدة الحُرَّةِ ... وقال:

"قال أبو بكر النيسابوري: جَوَّدَ حبان في قوله: عدة الحرة؛ لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا: وأمرها أن تعتد ... ولم يذكرا: عدة الحُرَّةِ .. قال الإمام أحمد ﵀: وكذلك قاله هُدْبَةُ عن همام: فأمرها أن تعتد عدة حرة".

وتابعه حَجَّاج الباهلي عن قتاده ... بلفظ: وحدَّث ابن عباس ﵄ أن أبا بكر ﵁ حَدَّث:

أن رسول الله ﷺ جعل عليها عدة الحرة.

أخرجه البيهقي.

وسنده صحيح، والباهلي: هو حجاج بن حجاج الأحول.

ولهذه الزيادة شاهد من حديث الحسن البصري ... مرسلًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨١) بسند صحيح عنه.

ثم أخرجه عن إبراهيم والزهري ... نحوه.

وله شاهد آخر من حديث عائشة، لعله يأتي التنبيه عليه قريبًا.

وبمجموع ما ذكرنا لهذه الزيادة من شواهد؛ يتبين ضعف مَيْل ابن القيم إلى أن قوله: عدة الحرة ... مدرج! والله أعلم.

١٩٣٥ - عن عائشة ... في قصة بريرة قالت:

كان زوجها عبدًا، فخيَّرها رسول الله ﷺ، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا؛ لم يخيِّرها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي. لكن قوله: ولو كان حرًّا؛ لم يخيرها .. مدرج من قول عروة؛ كما جزم به الحافظ؛ تبعًا للزيلعي، وهو رواية النسائي).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٧٠): ثنا جرير ... به.

وأخرجه مسلم والنسائي وغيرهما من طرق أخرى عن جرير ... به؛ إلا أن النسائي قال: قال عروة: فلو كان حرًّا؛ ما خيرها رسول الله ﷺ.

وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه".

فدل هذا على أن هذه الكلمة مدرجة في الحديث، وهو الذي جزم به الحافظ الزيلعي، وتبعه العسقلاني، كما بينته في "الإرواء" (١٨٧٣)، وتخريج الحديث تجده هناك من جميع طرقه التي وقفت عليها.

١٩٣٦ - ومن طريق أخرى عنها:

أن بريرة خَيَّرها رسول الله ﷺ، وكان زوجها عبدًا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير سماك -وهو ابن حرب-، فعلى شرط مسلم وحده.

والوليد بن عقبة -وهو ابن المغيرة الكوفي الطحان-، وهو صدوق، وهو مقرون كما ترى، وقد توبعا.

وحسين بن علي: هو الجُعْفِيُّ.

وقد أخرجه مسلم عنه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (٤/ ٢١٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حسين بن علي ... به.

وأخرجه النسائي (٢/ ١٠٣) من طريق أخرى عن حسين ... به.

وأحمد (٦/ ١١٥): ثنا معاوية بن عمرو: ثنا زائدة ... به.

وعن معاوية: أخرجه البيهقي أيضًا (٧/ ٢٢٠).

وقد توبع سماك؛ فراجع "الإرواء" (١٨٧٣).

٢٠ - باب من قال: كان حُرًّا

١٩٣٧ - ومن طريق ثالثة عنها:

أن زوج بريرة كان حرًّا حين أُعتِقَتْ، وأنها خُيِّرَتْ فقالت: ما أُحِبُّ أن أكون معه وأنَّ لي كذا وكذا!

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري، لكنه أشار إلى أن قوله: كان حُرًّا .. مدرج في الحديث؛ فإنه ميزه عنه فقال: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا ... وقال عقبه: "قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا .. أصح"؛ يشير إلى حديثه المتقدم (١٩٣٣ و١٩٣٤».

إسناده: حدثنا ابن كثير: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه البخاري كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٨٦)، والبيهقي (٧/ ٢٢٣) وغيرهما من طرق أخرى عن سفيان ... به. وقال البيهقي:

"هكذا أدرجه الثوري في الحديث عن عائشة ﵂. وقوله: وكان زوجها حرًّا .. من قول الأسود، لا من قول عائشة ﵂"!

قلت: نسبة الإدراج إلى الثوري فيه نظر عندي! فقد توبع؛ فقال أحمد (٦/ ١٧٠): ثنا جرير عن منصور ... به؛ إلا أنه ذكر المدرج في آخر الحديث.

وأخرجه البخاري (٥/ ١٢٦) من طريق عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير ... به؛ إلا أنه لم يذكر المدرج أصلًا.

وتابع منصورًا: الأعمشُ، فقال أحمد (٦/ ٤٢): ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش ... به مثل رواية سفيان.

فالظاهر أن الإدراج من إبراهيم. وهو الذي جزم به الدارقطني؛ فقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٣٨):

"قال الدارقطني: وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة: كان حرًّا. قلت: وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية ... (فذكرها مع غيرها بمعناها، وقال)؛

فدلت الروايات المُفَصَّلة التي قدمتها آنفًا على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه ... ".

وراجع تمام كلامه فيه، أو في "الإرواء" (١٨٧٣)؛ فقد استخرجت فيه طرق الحديث، وذكرت من خرجها، وبعض الفوائد المتعلقة به. وأزيد هنا فأقول:

أخرجه أحمد (٦/ ١٨٦): ثنا وكيع عن سفيان ... به؛ دون قولها: ما أحب أن أكون ...

وروى ابن ماجة (١/ ٦٤٠): حدثنا علي بن محمد: ثنا وكيع ... بإسناده المذكور عن عائشة قالت:

أُمِرَتْ بريرة أن تَعْتَدَّ بثلاث حِيَضٍ.

وهذا إسناد صحيح، وإن غمز منه ابن القيم بما لا يقدح! ولذا قال الحافظ (٩/ ٣٣٤):

"إنه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة. وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي مَعْشَرٍ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ جعل عدة بريرة عدة المطلقة. وهو شاهد قوي ... " إلخ كلامه.

وهذا كله يشهد لحديث ابن عباس المتقدم برقم (١٩٣٤).

٢١ - باب حتى متى يكون لها الخيار؟

٢٢ - باب في المملوكين يعتقان معًا؛ هل تخير امرأته؟

٢٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين

[ليس تحت هذه الأبواب الثلاثة حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

٢٤ - باب إلى متى تُرَدُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

١٩٣٨ - عن ابن عباس قال:

رَدَّ رسولُ الله ﷺ ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ بالنكاح الأول؛ لم يُحْدِثْ شيئًا. -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد سِتِّ سنين. وقال الحسن بن علي: بعد سنتين-.

(قلت: حديث صحيح دون ذكر السنين، وصححه أحمد والحاكم والذهبي، وقال الترمذي: "ليس بإسناده بأس").

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلِيُّ: ثنا محمد بن سلمة. (ح) وثنا محمد بن عمرو الرازي: ثنا سلمة -يعني: ابن الفضل-. (ح) وثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد -المعنى- كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحُصَيْنِ عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن له علة، وهو ضعف داود بن الحُصَيْنِ في حديثه عن عكرمة خاصةً، كما أشار إلى ذلك ما ذكروه عن المؤلف أنه قال فيه:

"أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة". وتبناه الحافظ، فقال:

"ثقة إلا في عكرمة".

ومع ذلك؛ فقد قوى الحديث الأئمة المذكورون أعلاه، ولعلهم صححوه -إلا الترمذي- لما له من الشواهد، وقد ذكرتها وخرجتها مع الحديث في "الإرواء" (١٩٢١).

وأما الحديث المخالف لهذا؛ فهو ضعيف، يرويه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

أن النبي ﷺ ردّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد.

وقد اتفق علماء الحديث على ضعفه؛ إلا من شذ من متعصبة الحنفية؛ كما بينته في المصدر المذكور (١٩٢٢).

٢٥ - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

١٩٣٩ - عن الحارث بن قيس بن عُمَيْرَةَ الأسَدِيِّ قال:

أسلمت وعندي ثمانِ نسوةٍ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ؟ فقال النبي ﷺ:

"اخْتَرْ منهنَّ أربعًا".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان من حديث ابن عمر مرفوعًا ... نحوه في قصة غَيْلانَ بن سَلَمَة حين أسلم. وفي رواية: عن قيس بن الحارث. وصوبها المصنف، وأيَّده ابن التركماني؛ خلافًا للبيهقي. والله تعالى أعلم).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا هُشَيْمٌ. (ح) وثنا وهب بن بقية: أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حُمَيْضَةَ بن الشَّمَرْدَلِ عن الحارث بن قيس -قال مسدد- ابن عُمَيْرَةَ -وقال وهب- الأسدي ...

حدثنا به أحمد بن إبراهيم: ثنا هشيم ... بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان: الحارث بن قيس.

قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب. يعني: قيس بن الحارث.

حدثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا بكر بن عبد الله قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حُمَيْضَةَ بن الشَّمَرْدَلِ عن قيس بن الحارث ... بمعناه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن-.

وحميضة بن الشمردل ضعفه البخاري وغيره، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان.

لكن يشهد لحديثه: حديث ابن عمر المذكور أنفًا وغيره؛ مما خرجته في "الإرواء" (١٨٨٣ - ١٨٨٥).

وقد بين المصنف ﵀ أن الرواة اختلفوا في اسم صاحب القصة هذه، فمنهم من قال: الحارث بن قيس، ومنهم من قال: قيس بن الحارث، وهو الصواب عنده، وأيّده ابن التركماني؛ خلافًا للبيهقي. والله أعلم.

١٩٤٠ - عن الضَّحَّاك بن فيروز عن أبيه قال:

قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال:

"طَلِّقْ أيَّتَهُما شِئْتَ".

(قلت: حديث حسن؛ كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان والبيهقي، واحتجّ به الإمام الأوزاعي وترك رأيه لأجله. وروي العمل به عن عُمَرَ وعليٍّ ﵄).

إسناده: حدثنا يحيى بن مَعِينٍ: ثنا وهب بن جرير عن، أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجَيْشَانِيِّ عن

الضحاك بن فيروز.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي وهب والضحاك بن فيروز؛ ففيهما ضعف.

لكن يشهد له -في المعنى- الحديث الذي قبله، وما روي عن عمر وعلي ﵄ من العمل به، وقوّاه من ذكرت آنفًا، وتفصيل هذا الإجمال مما أودعته في "الإرواء" تحت الحديث (١٩١٥).

٢٦ - باب إذا أسلم أحد الأبوين؛ مع من يكون الولد؟

١٩٤١ - عن رافع بن سنان:

أنه أسلم، وأبَتِ امرأته أن تُسْلِمَ، فَأتَتِ النبي ﷺ فقالت: ابْنَتِي، وهي فَطِيمٌ أو شبهه! وقال رافع: ابنتي! فقال له النبي ﷺ:

"اقْعُدْ ناحيةً". وقال لها: "اقعدي ناحيةً".

قال: وأقعد الصَّبِيَّةَ بينهما، ثم قال: "ادْعُوَاها". فمالت الصبية إلى أمِّها، فقال النبي ﷺ:

"اللهم! اهدها"؛ فمالت الصبية إلى أبيها؛ فأخذها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان).

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا عيسى: ثنا عبد الحميد بن جعفر: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ وعيسى: هو ابن يونس.

ورافع بن سنان: هو جَدُّ جدِّ عبد الحميد؛ لأنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، كما قال الحافظ المِزِّيُّ في "تحفة الأشراف" (٣/ ١٦٣)، وقد سمع منه والد عبد الحميد كما يأتي.

والحديث أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٦)، وعنه البيهقي (٨/ ٣ - ٤) من طريق أخرى عن إبراهيم بن موسى ... به؛ إلا أنه قال: حدثني .. مكان: عن جدي.

وهذا يؤيد -إن كان محفوظًا- أن والد عبد الحميد روى عن جده، كما ذكروا في ترجمته؛ وجاء فيها: وقيل: إن رافع بن سنان جده لأمه.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ١٧٨ - ١٧٩)، وأحمد (٥/ ٤٤٦) من طريقين آخرين عن عيسى بن يونس ... به.

وتابعه المُعَافَى بن عمران -عند النسائي في "الكبرى"-، وعلي بن غراب وأبو عاصم -عند الدارقطني (ص ٤٤٣) - ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر ... به؛ إلا أن ابن غراب قال: عن جد أبيه رافع بن سنان.

وهذا يؤيد ما تقدم عن المزي.

وخالفهم بكر بن بَكَّار فقال: عن عبد الحميد عن أبيه قال: حدثني أبي وغير واحد:

أن أبا الحكم أسلم ... فذكره. قال المزي:

"وحديث بكر أقرب إلى الصواب"!

كذا قال! وهو غريب؛ فإن رواية الجماعة هي الصواب، كما هي القاعدة، وحديث بكر شاذ؛ لأنه فَرْدٌ خالفَ الجماعةَ.

وخالفهم جمعيًا: عثمان البَتِّيُّ فقال: عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن

جده ... نحوه: أخرجه أحمد والنسائي (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، وابن ماجة (٢/ ٦٠)، والطحاوي. وفي رواية له: عن أبيه:

أن رجلًا أسلم ...

وهذا مرسل.

وفي أخرى له -وكذا أحمد-: عن عبد الحميد بن سلمة:

أن جده أسلم ...

وهذا معضل.

فقد اضطرب فيه البَتِّيُّ اضطرابًا شديدًا، فلا تجوز معارضة رواية الجماعة عن عبد الحميد بن جعفر به، كما فعل ابن التركماني! واضطرب في متنه أيضًا، كما شرحه الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٦٩ - ٢٧١)؛ نقلًا عن ابن القطان في "كتابه". وقال هذا -أعني: ابن القطان- عقب روايات عبد الحميد بن سلمة المضطربة:

"وهذه الروايات لا تصح؛ لأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون، ولو صحت لم يَنْبَغِ أن نجعله خلافًا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر؛ فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف". وأقره الزيلعي.

وأشار الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١١) إلى كلام ابن القطان هذا، فقال:

"ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال"!

قلت: إن كان يعني به الاضطراب الذي سبق بيانه؛ فهو مما لا يضره؛ لأنه ليس في رواية ابن جعفر، وإنما في رواية ابن سلمة.

وإن كان يعني ابن جعفر نفسه -كما فعل ابن القيم ﵀ في "الزاد"-؛ فإنه قال (٤/ ١٩٠):

"وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه"!

قلت: فهذا لا يضر أيضًا؛ لأنه جرح غير مفسر، وقد وثقه الجمهور، واحتج به مسلم، وسبق توثيق ابن القطان الفاسي له. ونحوه قول الحافظ في "التقريب":

"صدوق، وربما وهم".

ولعله لذلك أقرَّ الحاكمَ على تصحيحه للحديث في "بلوغ المرام". والله أعلم.

٢٧ - باب في اللعَانِ

١٩٤٢ - عن سهل بن سعد:

أن عُوَيْمِرَ بن أشْقَرَ العَجْلانِيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ، فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا؛ أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ! رسولَ الله ﷺ عن ذلك؟

فسأل عاصمٌ رسولَ اللهِ ﷺ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها؛

حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ! فلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمر فقال له: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ فقال عاصم: لم تأتِني بخير؛ قد كَرِهَ رسول الله ﷺ! المسألةَ التي سألته عنها.