صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
تأليف أبي مالك كمال بن السيد سالم
الجزء الثالث
الطبعة الثانية عشر
٩ - كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر
أولًا: اللباس والزينة للرجال
* وجوب ستر العورة:
العورة لغة: كل خلل يتخوف منه من ثغر أو حرب، والعورة كل مكمن للستر، وعورة الرجل والمرأة: سوأتهما (١).
والعورة اصطلاحًا: "كل ما حرَّم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه" (٢).
وقد أوجب الشرع حفظ العورات وسترها عمن لا يحل له النظر إليها:
١ - قال الله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (٣).
وقد كان العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، حتى بعث الله محمدًا ﷺ ونزلت هذه الآية، وأذن مؤذن رسول الله ﷺ: "أن لا يطوف بالبيت عريان" (٤).
قال القرطبي -﵀-: والخطاب في الآية لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانًا، فإنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب. اهـ (٥).
٢ - ونهى الله تعالى الناس عن كشف عورتهم وسماه فتنة، قال تعالى: ﴿يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ...﴾ (٦).
٣ - ولأهمية ستر العورة ومكانتها في الإسلام فقد لازم الشارع بينها وبين التقوى، فقال سبحانه: ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير﴾ (٧).
٤ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك" قلت:
يارسول الله، فالرجل يكون مع
الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لايراها أحد فافعل" قلت: الرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يُستحيا منه من الناس" (١).
٥ - عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول الله -ﷺ- "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد" (٢).
٦ - بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة المتضافرة في وجوب غض البصر وتحريم النظر إلى العورات، ووجوب الاستئذان ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه، إن شاء الله.
* حدود عورة الرجل:
لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس -إلا ما استثناه الدليل- ولكن ما هو حد العورة بالنسبة للرجل؟ للعلماء في هذا أقوال، يمكن تلخيصها في قولين:
الأول: عورة الرجل ما بين السرة والركبة (٣): وهو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم، على اختلاف بينهم في دخول السرة والركبة في العورة، واستدلوا بما يلي:
١ - ما علَّقه البخاري -بصيغة التمريض- عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ قال: "الفخذ عورة" (٤).
وفي أسانيدها جميعًا ضعف، لكن يقوي بعضها بعضًا، قال العلامة الألباني ﵀: "لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة، والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها .... " اهـ.
٢ - ما رُوي عن علي ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (١) وهو ضعيف جدًا.
٣ - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة" (٢).
٤ - وعن المسور بن مخرمة ﵁ قال: "أقبلت بحجر ثقيل أحمله، وعليَّ إزار خفيف، فانحلَّ إزاري ومعي الحجر لم أستطع وضعه حتى بلغتُ به إلى موضعه، فقال رسول الله ﷺ: "ارجع إلى ثوبك فَخُذْهُ، ولا تمشوا عراة" (٣).
الثاني: العورة هي القُبُل والدُّبر فقط: وهو رواية أخرى عن أحمد، ورواية في مذهب مالك، وبه قال الظاهرية (٤)، واستدلوا على أن الفخذ ليس بعورة بما يلي:
١ - حديث أنس بن مالك ﵁ "أن رسول الله -ﷺ - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغَلَس، فركب رسول الله - ﷺ- وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبى طلحة، فأجرى رسول الله -ﷺ- فى زقاق خيبر، وإن ركبتى لتمس فخذ النبى -ﷺ-، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر إلى فخذ النبى ﷺ" (٥).
قال ابن حزم (٦): "فصحَّ أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عزوجل عن رسول الله ﷺ المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة".
وأجيب: بأن هذا محمول على أن الإزار انحسر بنفسه، لا بفعله ﷺ، ولا أنه تعمده، ويدل عليه رواية "الصحيحين": "فانحسر الإزار".
٢ - حديث عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان جالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم
استأذن عثمان فجلس رسول الله ﷺ وسوَّى ثيابه، وقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟! " (١).
وأجيب: بأنها واقعة عين وحكاية حال لا تنتهض على معارضة الأحاديث المتقدمة العامة لجميع الرجال!! وكذلك فقد وقع تردد في رواية "مسلم" بين الفخذ والساق، ففي بعض ألفاظه: "كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه"!! والساق ليس بعورة إجماعًا.
٣ - حديث جابر قال: "احتجم النبي ﷺ على وركه من وثء (٢) كان به" (٣).
وأجيب: بأن كشف النبي ﷺ وركه للحجام لا يدل على أنه ليس بعورة، لأنه كشف اقتضته ضرورة المعالجة، وهو جائز اتفاقًا.
* الراجح:
قلت: الذي يظهر أن أدلة الجمهور -القولية- يُعضِّد بعضها بعضًا وترتقي إلى درجة الحجية، وهي مقدَّمة على أدلة الفريق الآخر لأن أدلتهم وقائع أعيان لا عموم لها، وهذا موطن يُقدَّم فيه القول على الفعل بلا تردد، فإن قيل: لم سلكتم مسلك الترجيح ولم تجمعوا، مع أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها؟ قيل: لأن الفخذ إما أن تكون عورة أو لا تكون، ولا وَسَط، فتحتَّم الترجيح، وبهذا يُعلم أن ما جمع به ابن القيم في "تهذيب السنن" واستحسنه الألباني -رحمهما الله- في "الإرواء" (١/ ٣٠١) بين الأحاديث بأن: "العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلَّظة السوأتان، والمحففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة" فهذا غير متجه والله.
* ما يباح ويستحب من اللباس للرجال:
* أحسن الثياب: البيض:
١ - عن سمرة عن النبي ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم" (٤).
وفي رواية: "عليكم بالبياض من الثياب، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم".
قال الشوكاني -﵀-: "أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيًّا، والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب، لما ثبت
عنه ﷺ من لبس غيره، وإلباس جماعة من الصحابة ثيابًا غير بيض، وتقريره ﷺ لجماعة منهم على غير لبس البياض" اهـ (١).
٢ - وعن سعد قال: "رأيت بشمال النبى -ﷺ- ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أُحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد" (٢).
٣ - وفي حديث أبي ذر ﵁ قال: "أتيت النبي ﷺ وعليه ثوب أبيض وهو نائم ... " (٣) الحديث.
* ولا بأس بغير البيض:
١ - فعن البراء قال: "كان النبى -ﷺ- مربوعًا، وقد رأيته فى حُلَّة حمراء، ما رأيت شيئًا أحسن منها" (٤).
٢ - وعن عائشة قالت: "خرج رسول الله وعليه مِرْطٌ مرحَّل من شعر أسود" (٥).
٣ - وعن قتادة قال: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله ﷺ؟ قال: "الحِبَرَة" (٦).
والحبرة: بردٌ من برود اليمن من كتان أو قطن محبَّرة أي: مزينة ومخطَّطة.
٤ - وعن أبي رمثة قال: "رأيت رسول الله ﷺ يخطب وعليه بُردان أخضران" (٧).
٥ - والأخضر أكثر لباس أهل الجنة، وقد قال تعالى: ﴿عاليهم ثياب سندس خضر﴾ (١).
* أفضل الثياب القميص (٢):
فعن أم سلمة ﵂ قالت: "كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ القُمُص" (٣).
وذلك لأنه أستر للأعضاء من الإزار والرِّداء اللذين يحتاجان كثيرًا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص.
* جواز لبس السراويل (البنطلون):
لبس السراويل جائز باتفاق العلماء، والأصل في جوازها، حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" (٤).
وينبغي أن تكون هذه السراويل (البنطلون) فضفاضة لا تحدد العورة، وإلا لزم أن يُجعل فوقها قميص طويل يستر العورة، وقد جاء عن أبي أمامة ﵁ قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله ﷺ: "تسرولوا واتَّزروا، وخالفوا أهل الكتاب" (٥).
* تنبيه: قد ذهب بعض الفضلاء من أهل العلم في عصرنا إلى كراهة لبس البنطلون والصلاة فيه -كراهة تحريمية- قالوا: لما فيه من التشبه بالكفار!! وقد قال النبي ﷺ لمن جاء وعليه ثوب معصفر: "هذه ثياب الكفار فلا تلبسها" (٦).
قلت: لم يعد لبس البنطلون مما يميز الكفار ولا هو شعارهم حتى يحرم لعلة التشبه، وإنما الذي يُشترط فيه هو ما تقدم الإشارة إليه من كونه واسعًا فضفاضًا لا يحدد العورة، وتركه ولبس القميص أولى لما تقدم والله أعلم.
* استحباب لبس العِمامة:
عن جابر: "أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح، وعليه عمامة سوداء" (١) ويستحب أن يُرسل (يُرخِى) العمامة بين الكتفين:
من حديث عمرو بن حريث قال: "كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه" (٢).
وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله ﷺ إذا اعتمَّ سدل عمامته بين كتفيه" (٣).
قال النووي: "يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شئ، وإرسالها إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويُكره لغيره" اهـ (٤).
* ما نُهي الرجال عن لبسه:
* تحريم الثياب الخاصة بالنساء:
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تشبُّه الرجل بالمرأة في اللباس الذي يختص بهن وعكسه، وقد ثبتت النصوص بتحريم مطلق تشبه كلا الجنسين بالآخر فيما يختص به، وهذا يشمل التشبه في اللباس والزينة والكلام والمشي ونحو ذلك، وهذه النصوص:
١ - حديث ابن عباس قال: "لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (٥).
٢ - وعن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل" (٦).
واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وبهذا قال الجمهور.
وقال الشافعي: لا يحرم، وإنما يكره!! والأحاديث تردُّ ذلك، ولذا قال النووي -﵀- منصفًا: "والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح" (١) اهـ.
* تحريم إسبال الثوب وجرِّه خيلاء:
عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء" (٢).
وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا" (٣) أي تكبرًا.
وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "بينما رجل يمشي في حُلَّة تعجبه نفسه مرجِّل جمته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة" (٤).
وقد دلَّت هذه النصوص وغيرها على تحريم جرِّ الثوب تكبرًا وخيلاء، وأنه من الكبائر.
* حكم الإسبال لغير الخيلاء:
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما أسفل الكعبين من الإزار في النار" (٥).
قال الخطابي: "يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة .. " اهـ (٦).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" (٧).
وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم إسبال الثوب تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، قالوا: لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء!! وهكذا نصَّ الشافعي على الفرق (١).
وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: أنا لا أجرُّه خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله لفظًا أن يخالفه، ويقول: تلك العلة ليست فيَّ، فإنها دعوى غير مسلَّمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره (٢).
قلت: وهذا الأخير أظهر، ويؤيده حديث جابر بن سليم الطويل، وفيه قوله ﷺ: "وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة" (٣).
فجعل مجرد الإسبال من المخيلة المحرمة، فالحاصل أن إسبال الثوب تحت الكعبين حرام ويستحق فاعله أن يُعذَّب، ما تحت الكعبين في النار -كما في حديث أبي هريرة- لكن هذا لا يكون من الكبائر التي تحرمه من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة إلا إذا قصد التكبر والخيلاء، لأن العقوبتين -عقوبة قاصد الخيلاء وغيره- قد اختلفتا فلم يجز حمل المطلق على المقيد.
وأما حديث أبي بكر، فالظاهر أنه لم يكن مسبلًا وإنما كان يسترخي فيحتاج إلى رفعه، فلا يعكِّر الحديث على ما تقدم، والله أعلم.
* هل يدخل في حكم الإسبال تطويل أكمام القميص (٤)؟
الذي يظهر أن من أطال أكمام القميص حتى خرج عن العادة دخل في حكم الإسبال، وقد نقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.
قلت: يؤيد هذا حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرَّ شيئًا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" (١).
وقد ذكر ابن القيم أن النبي ﷺ لم يكن من هديه لبس الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه ألبتة، وأنها مخالفة لسُنَّته، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء، وفيها إضاعة للمال، فقد يفصل من هذا الكم ثوب آخر.
* لبس الحرير الخالص:
* ذهب الجماهير من أهل العلم -بل نقل بعضهم الإجماع (٢) - إلى أنه يحرم لبس الحرير الخالص على الرجال -إلا لضرورة كما سيأتي- للنصوص المصرِّحة بالتحريم، ومنها:
١ - حديث أنس أن النبي ﷺ قال: "لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٣) والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، فقد قال تعالى في أهل الجنة ﴿ولباسهم فيها حرير﴾ (٤).
٢ - وعن حذيفة بن اليمان عن النبي ﷺ قال: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة" (٥).
٣ - وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة" (٦) أي: من لا نصيب له.
٤ - وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحلَّ لإناثهم" (٧).
٥ - وقد نقل عن قوم إباحة الحرير للرجال، واستدلوا بما يلي:
١ - حديث عقبة بن عامر قال: أُهدي إلى رسول الله ﷺ فَرُوج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين" (١) وأجيب: بأن هذا محمول على أنه ﷺ لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يُظَنَّ به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها.
٢ - حديث المسور بن مخرمة: "أنها قُدمت للنبي ﷺ أقبية، فذهب هو وأبوه إلى النبي ﷺ لشيء منها، فخرج النبي ﷺ وعليه قباء من ديباج مزرَّر، فقال: "يا مخرمة خبأنا لك هذا" وجعل يريه محاسنه، وقال: "أرضيَ مخرمة؟ " (٢).
وأجيب: بأن هذا فعل لا ظاهر له، والأقوال صريحة في التحريم، على أنه لا نزاع أن النبي ﷺ كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين (٣).
* القدر المباح من الحرير في الثوب:
يُباح لبس الرجل للثوب إذا كان به عَلَم بمقدار أربع أصابع فما دون من الحرير، عند جمهور العلماء، لحديث أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان: "أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصفَّ لنا النبي ﷺ إصبعيه" (٤).
وفي لفظ لمسلم: "نهى عن لُبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" (٥).
فإن زاد علم الحرير في الثوب على أربعة أصابع حَرُم.
* إباحة لبس الحرير عند الضرورة (٦):
ذهب الجمهور -خلافًا للمالكية ورواية عن أحمد- إلى جواز لبس الحرير عند الضرورة كحالة المرض أو الحكة ونحو ذلك، لحديث أنس قال: "رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكَّة بهما" (٧).
وذهب المالكية -وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة- إلى أنه لا يجوز للحكَّة ونحوها على الأصل، وأن الرخصة كانت خاصَّة بالصحابيين ﵄ (!!).
والصحيح قول الجمهور، لأن الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى، تعدَّت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه، والله أعلم.
* لا يجوز افتراش الحرير:
فعن حذيفة ﵁ قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" (١) وبه قال الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- لأن سبب تحريم اللبس موجود في الجلوس، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى، هذا حكم الذكور، وأما الإناث فجائز لهن كاللبس.
* تحريم ثوب الشهرة:
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله مذلَّة يوم القيامة [ثم ألهب فيه نارًا] " (٢).
قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. اهـ.
* هل يكره للرجل لبس الأحمر؟
اختلف أهل العلم في حكم لبس الرجل للثوب الأحمر على الأقوال -حصرها الحافظ في سبعة أقوال- ويمكن تلخيصها في قولين (٣):
الأول: يُكره لبس الثوب الأحمر: وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وحجتهم ما يلي:
١ - حديث البراء بن عازب قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع -فذكر منها-: المياثر الحمر" (٤) وفي رواية من حديث عمران بن حصين: "نهى عن ميثرة الأرجوان" (٥).
والمياثر: وسائد صغيرة حمراء يجعلها الراكب -من الأعاجم- تحته.
وأجيب: بأن الدليل أخصُّ من الدعوى، وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي ﷺ للأحمر مرات كما سيأتي؟! على أنه يحتمل أن يكون النهي عنها إنما لأنها كانت تتخذها العجم من ديباج وحرير.
٢ - ما يُروى عن عبد الله بن عمرو قال: "مرَّ على النبي ﷺ رجل عليه ثوبان أحمران" فسلَّم عليه، فلم يرد النبي ﷺ" (١) وهو ضعيف.
٣ - وعن امرأة من بني أسد قالت: "كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله -ﷺ- ونحن نصبغ ثيابها بمغرة -والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله -ﷺ-، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه ﷺ قد كره ما فعلت وأخذت فغسلت ثيابها ودارت كل حمرة، ثم إن رسول الله -ﷺ- رجع فاطلع فلما لم ير شيئًا دخل" (٢) وهو ضعيف.
٤ - ما رُوي عن رافع بن يزيد الثقفي مرفوعًا: "إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة" (٣) وهو ضعيف كذلك.
الثاني: يجوز لبس الأحمر، وهو مذهب المالكية والشافعية، وحجتهم:
١ - حديث البراء بن عازب قال: "كان النبي ﷺ مربوعًا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منها" (٤).
٢ - وعن جابر بن سمرة قال: "رأيت النبي ﷺ في ليلة إضحيان (٥) فجعلت أنظر إلى رسول الله ﷺ وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر" (٦).
وقد أجاب الأوَّلون: بأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي ﷺ لم تكن حمراء بحتًا وإنما خالطه غير الأحمر.