الرسالة الثامنة
ضَبْطُ فِعْلين فِي مَتْنِ الأزهار
واعتراض وانتقاض
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عبارة متن الأزهار في الفطرة: "وتسقطُ عن المُكَاتَبِ، قيل: متى يرقُّ أو يعتقُ" ١.
سُئِلَ الحقيرُ: كيف تَضبِطُ يرقُّ أو يعتقُّ؟
فأجاب: أنِ (يرق) بفتح أوله وكسر ثانيه ويعتق بفتح أوله وكسر ثانيه مَبْنيٌّ كل منهما للمعلوم مضارعا من (رَقَّ، وعَتَقَ) إذا صار رقيقًا أو عتيقًا.
وطلب منّي الدليل، فعند المراجعة نقلتُ عبارة المصباح، وهي هذه في (ر ق ق): "والرق بالكسر العبودية، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُّ من باب ضَرَبَ فهو رقيقٌ، ويتعدى بالحركة وبالهمزة، فيقال: رققته أَرُقُّه من باب قَتَل وأَرْققته فهو مرقوق ومُرَقٌّ، وأَمَةٌ مرقُوقةٌ ومُرَقَّة. قاله ابن السِّكيت" ٢.
وعبارتهُ في (ع ت ق): "عَتَقَ العبدُ عَتْقًا من باب ضَرَبَ، وعَتَاقًا وعَتَاقةً ــ بفتح الأوائل ــ والعِتقُ بالكسر اسمٌ منه، فهو عاتقٌ ويتعدَّى بالهمزة فيقال: أَعتقته فهو مُعتَقٌ على قياس الباب ..... " ٣.
فإن قلتَ: نراهُ ذَكَر الوجهين!
قلتُ: نعم، ولكن صَدَّر بما قلنا.
فإن قلت: صدَّر به لكونه ثلاثيًّا، والآخرُ مزيدًا فيه.
قلت: مُسَلَّمًا، ولكن يتعيَّن هنا الأوّل؛ لأنّ المكاتب هو الذي يصير ذا رقٍّ، قال في الأزهار: "ويَردُّه في الرقِّ اختياره .... إلخ".
وكذلك العتق هو الذي يصيرُ ذا عتقٍ بالوفاء.
وأمَّا في نحو الأسير إذا أرقَّه الإمامُ، أو العبدُ إذا أعتقه سَيِّدهُ طَرْحةً فيجوز الوجهان؛ لأنَّك تقول: أرقَقته فرقَّ أي: صار ذا رِقٍّ، وأعتقته فعتق أي: صار ذا عتقٍ.
وتقول: أُرِقَّ الأسيرُ أي: أرقَّه الإمامُ أو أُعْتِقَ العَبدُ أي أعتقه سيِّده.
والله أعلم.
[اعتراض] ١
قوله: "إذا صار" غير مُسَلَّمٍ أنّ رقَّ وعتق بمعنى صار.
وقوله: "من باب قتل" أيُّ شيءٍ من باب قَتَلَ؟!
فلا تليقُ التعمِيةُ في موطن التعليم.
ثم قوله: "مسلمًا" لحنٌ فاحش.
وقوله: "مزيدًا فيه" لم يتضح عطفه على (ثلاثيًّا) فالأَصْوبُ رَفعُه.
وقوله: "يَصِيرُ ذا رقٍّ" ويُصَيَّرُ أيضًا.
وقوله في الأزهار ١: "ويرده في الرق اختياره" نقول: واضطراره، بدليل قوله بعده: "وعجزه" أي: ويردُّه في الرقِّ عجزه.
قوله: "يصير ذا عتقٍ بالوفاء" أفهمتْ عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنَّه يُقال: عَتَقَ مطلقًا سواءً كان بالوفاء أو بالإعتاق. والمختارُ ٢ كاسمِه لم يُهملْ (رَقَّ يَرِقُّ) بمعنى مُلِكَ إلا لكونها شاذّة، وقد ذكرها بمعنى ضدِّ ثَخُنَ وغَلُظَ، والفيوميُّ يجمع بين المشهور وغيره كالقاموس واللسان، والتصدير لا يدلُّ على الأعلى، فكثيرًا ما يُصَدَّر الأدنى والله ــ ﵎ ــ أعلم ٣.
* * * *
الحمد لله وحده ١
قوله: "إذا صار غَيرُ مُسَلَّمٍ أنَّ رقَّ وعتق بمعنى صار" فبمعنى ماذا؟! فإنَّه لازمٌ ٢ ويتعدَّى بما ذكره في المصباح.
وأمَّا قوله: "أيُّ شيءٍ من باب قتل ... إلخ".
فهذه عبارة المصباح، وليست من مسألتنا ٣ حتى نتكلم عليها، نعم مقصوده أن (رقَّ) قد يتعدى بنفسه كما قال بالحركة ويكون من باب (قَتَلَ) ٤، فتقول: رَقَقْتُه، أَرُقُّهُ.
وأما قوله ٥: "مسلمًا لحنٌ فاحشٌ" فإنه ليس بخطِّ الحقير ولا أَمليتُه كذلك، على أني لو قلتُ ذلك لكان له وجهٌ، وهذه العبارة " ٦ فإنْ قُلتَ: صدَّر به لكونه ثلاثيا والآخر مزيدا فيه، قُلْتَ: مسلمًا) فتُضبَط (قلت) الثانية بفتح التاء ٧، و(مسلَّما) نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: (قولًا مسلمًا) ٨،
على أنه لا حاجة لمثل هذه.
وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟ ! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف ١ على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا ــ كما في المغني ــ ٢ على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.
وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير ٣؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك ٤.
أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن ٥ أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها ٦.
قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ".
كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم ٧، ولو سُلِّم ففي المنطوق
بعده ما يصرِّح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض.
وقوله: "والمختار كاسمه لم يُهملْ (رَقَّ، يَرِقُّ) بمعنى مَلَكَ إلا لكونها شاذَّة"
ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار ١ شاذٌّ؟ !
والمجيبُ لا يرى ذلك قطعًا، على أنًّ (رقَّ) نَقيضُ (عتق) فهو محمولٌ عليه ٢.
على أنه لو قيل: إنَّه لم يَردْ أصْلًا لجازَ هنا للمُشَاكَلةِ كما في حديث أمِّ زرع: "زوجي كَليلِ تهامةَ لا حَرَّ ولا قَرَّ" ٣. هـ. صرَّحوا ٤ أنَّه بفتح القاف لمشاكلة الحرِّ إلى غير ذلك.
وقوله: "والفيّوميّ ٥ ... إلخ" لنا أن نَحْجُرَ على المجيب ــ حفظه الله ــ
بأن نقول له: لا تَتكلَّمْ بكلمةٍ إلاّ أنْ يكونَ في المختار ١؛ لأنّ غَيرَه غَيرُ مَوثوق ٢ في الفصاحة.
وقوله: "والتصدير لا يدلّ على الأعلى، وكثيرًا ما يُصدَّر الأدنى".
قلنا: لكنَّ الغالب في مثل هذا البدء بالأَفْصَحِ فالأَفْصَحِ، على أنا قد سلّمنا أنَّه لا دليل لنا في ذلك.
وحرَّرنا ٣ هذا حرصًا على الفائدة مَعَ تَيقُّنِ الصَّفَاءِ، وحُبِّ الحقِّ من الجميع والله الموفِّق.
* * * *
الحمد لله وحده ١
قوله: "قوله: إذا صار غير مسلَّم أنَّ (رقَّ وعتق) بمعنى صار" فبمعنى ماذا؟ ! فإنه لازم ويتعدى بما ذكره المصباح.
وأمّا قوله: "أيُّ شيءٍ من باب قتل ... إلخ" فهذه عبارة المصباح، وليستْ في مسألتنا حتى نَتكلَّمَ عليها، ومَقْصودُه أنَّ (رقّ) قد يتعدى بنفسه كما قال: بالحركة، ويكون من باب قتل، فتقول: رققته أرُقُّه.
وأمَّا قوله: "قوله: مسلّما لحن فاحش" فإنَّه ليس بخطِّ الحقير ولا أمليتُه كذلك على أنني لو قلتُ ذلك لكان له وَجْهٌ، وهذه العبارةُ: (فإنْ قلتَ: صدَّر به لكونه ثلاثيًا والآخر مزيدًا فيه. قلتَ: مسلّمًا).
فتضبط (قلت) الثانية بفتح التاء، ومسلّمًا نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: قولًا سليمًا على أنه لا حاجة لمثل هذا.
وقوله: "لم يتَّضحْ عَطْفُه على (ثلاثيًّا) كيف لا؟ ! والعبارة: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه) وهو في العطف على معمولي عامل، وهو جائز إجْماعًا ــ كما في المغني ــ على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف لأنَّ الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فنظركم في قوله: والأصوبُ رفعُه.
وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعتراف بأنَّه يصير لأنَّ قوله "أيضًا" تدل على ذلك.
أمَّا قوله: "يُصيَّر" فالنظر في المتعين أو الأولى موكولٌ إلى إنصافه، ونقلُ عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها؛ لأنه بالاختيار قد يقال: هو
الذي أرق نفسه بمعنى ردَّها في الرق لا لذلك مع الاضطرار.
قوله: "يصير ذا عتقٍ بالوفاء، أفهمت عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنه قال: عتق مطلقا ... إلخ" كلامنا في الأولوية والمفهوم غير مسلم. ولو سُلِّم ففي المنطوق بعده ما يصرح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض.
وقوله: "والمختار كاسمه لم يهملْ (رقّ يرقُّ) بمعنى ملك إلا لكونها شاذة" ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار شاذٌّ؟ ! والمجيب ــ حفظه الله ــ لا يرى ذلك قطعًا، على أنَّه لو قيل: إنَّه لم يرد رأسًا لجاز هنا للمشاكلة كما في حديث أمّ زرع: "زوجي كَليلِ تهامةَ لا حَرّ ولا قَرّ" ١ صرحوا أنه بفتح القاف لمشاكلة (حرّ) إلى غير ذلك.
وقوله: "والفيّومي .... إلخ" لنا أن نُضيِّق على المجيب ــ حفظه الله ــ بأن نقول له: لا تتكلّم بكلمةٍ إلا أن تكون في المختار؛ لأنّ غيره غيرُ موثوق في الفصاحة.
وقوله: "والتصدير لا يدلُّ على الأعلى وكثيرًا ما يُصدَّر الأدنى" قلنا: لكنّ الغالب في مثل هذا البدء بالأفصح فالأفصح، على أنّا قد سلمنا أنه لا دليل لنا في ذلك.
وحرّرنا هذا حرصًا على الفائدة مع تيقّن الصَّفاء وحبِّ الحقِّ من الجميع ــ والله الموفّق ــ.
الحمدُ لوليِّه والصلاة على نبيِّه وآله ووصيِّه ١
عبارة الرضيّ في شرح الشافية ٢: "ولزموا الضمَّ في المضاعف المتعدِّي إلا أحرفًا جاءت على (يَفْعِلُ) ... إلى أنْ قال: "وما كان لازمًا فإنَّه يأتي على (يَفْعِلُ) بالكسر نحو: عَفَّ يَعِفُّ، وكلَّ يَكِلُّ إلا ما شذَّ من عَضَضْتَ تَعَضُّ ... إلخ".
إذا عرفت ذلك فقولُ المصباح: "الرِّقُّ بالكسر العُبوديّةُ، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُّ من باب ضَرَبَ فهو رقيقٌ، ويتعدَّى بالحركة وبالهمزة فيقال: رَقَقْته أرُقُّه من باب قَتَلَ .... إلخ" ممَّا لا يحتاجُ إلى إيضاحٍ؛ لأنَّ (رقَّ) الأولى لازمٌ، وقد عرفتَ أنَّ القياسَ فيه الكَسْرُ فلا حاجةَ إلى النَّصِّ عليه إلا أنه أراد تضمين الإفادة.
وقوله بعد ذلك: "ويتعَدَّى بالحَركةِ" فيه زيادةُ إيضاحٍ أنّ (رقّ) الأولى من اللازم.
وقوله: "رقَقْته أرُقُّه" هذا مُتَعدٍّ وقد عرفتَ أنَّ قياسَه ضمُّ عين مُضَارعه، فقولُه: "مِنْ باب قَتَلَ" زيادةُ كَشْفٍ وإيضاح.
فإنْ قيلَ: كيف تقول: ضَمُّ عَين مُضَارعه مع أنَّ الواقع في (رقَّ) الشخصُ (يَرُقُّه) ضمُّ الفاء؟!
قلتُ: أصله (يَرْقُقُ) فالضَمَّةُ على القاف الأولى ــ وهي عَيْنُ الكلمة ــ فنُقِلتْ الضَّمّةُ إلى ما قبلها أي: إلى الرَّاءِ التي هي فَاءُ الكلمة، وأُدْغمتِ القافُ في القافِ على القاعدة.
وقوله ــ على توجيه (مسلّمًا) ــ: "لا يَعْزُب عنكم ما فيه من التعسُّفِ" صحيحٌ إلا أنّنا ١ ارتكبناه ليُعْلم ما في قوله: "فيه لحنٌ فاحشٌ".
وقوله ــ في عبارتنا: (صدّر به لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه) وقولُنا إنَّه من العَطْفِ على مَعْمُوليْ عَاملٍ: "لو سوَّغْنا أَمْعَطفَ ٢ لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ " سَهْوٌ، فإنَّ العاملَ المعطوف على عَامليْه هو (كون)، والمعنى: (صَدَّرَ به لكونه ثلاثيًا وكون الآخرِ مزيدًا فيه)؛ لأنَّ العلَّةَ لا تتمُّ إلا بمجموع الأمرين؛ لأنَّه في غير هذا قد يكون الأول ثلاثيًّا، والثاني ثلاثيًّا فهو مستويان.
وقال على قولنا: (وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا اعترافٌ بأنَّه يَصِيرُ؛ لأنَّ قوله (أيضًا) تدلُّ على ذلك ...) إلخ، قال: "إنَّما قلتُ: ويُصَيَّرُ، فلا اعتراف".
أقول: الكاتبُ ضبط (ويَصير) بفتح أوله فظنَّ المُجيبُ ــ عافاه الله ــ أنَّ دعوانا الاعتراف مبنيّةٌ على ذلك وليس الأمر كذلك، فإنّا عارفون أنَّها بِضمِّ الأوَّل وفتح الثاني وتَشْديدِ الثَّالث مفتوحًا، وإنما محلُّ الإقرار كونه عَطَفَهَا على قولنا: (يَصير) في قولنا: "لأنَّ المكاتب هو الذي يَصِير ذا رقٍّ" فقال:
"ويُصَيَّر أيضًا"، فكأنّه قال: يَصِير ويُصَيَّر، ولاسيَّما مع قوله: "أيضًا" على أنّ في شرح القاموس: "وقد رقّ فلانٌ أي: صار عَبْدًا. هـ" ١. وهذا دليل صريحٌ.
وقال ــ على قولنا: (أمّا قوله: ويُصيَّر فالنظر ما المتعيّنُ أو الأولى موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ) قال: "لم يُفْهم هذا"!
فأقول: أردتُ أيُّ المتعيِّنُ أو الأولى من قولك في المكاتب: (يَصير أو يُصَيَّر)؟ .
وكَتَبَ على قولنا: (ونَقْل عبارة الأزهار لم يَظْهرْ لنا وَجْهُ إيرادِها) ما لفظُه: "بلى؛ لأنكم أوردتم: يردُّه في الرقّ اختياره" فقلنا: "واضْطرارُه مأخوذٌ من قوله: عَجْزٌ. هـ"
كأنَّه ــ حفظه الله ــ فَهِمَ مِنْ إيرادي عبارة الأزهار أنّي حاولتُ بها الاستدلالَ على تعيُّن (رقَّ) أو أَولويَّتَهُ لقوله: "اختياره"، والحقيرُ ٢ لم أنقل عبارة الأزهار دليلًا بلْ مُرَادي أنَّه لم يَنْسب الردَّ في الرق إلى السيِّد أو نحوه حتى يكونَ الأولى أن يقال: "أرقَّ"، بل ليس في الحقيقة فاعلًا، وإنَّما هو سببٌ له وهذا أيضًا موجودٌ في الاضطرار كما هو في الاختيار، فهُوَ لي لا عليَّ، وَوَجْهُ الاستدلال يظهر من هذا المثال: (قولنا أَدْخَل زيدٌ عمرًا، وأخرجَ زيدٌ عمرًا)، إذا أردتَ حذفَ الفاعل كان قولُك: (أُدْخِلَ وأُخْرِجَ) أولى من قولك: (دَخَل وخَرَجَ) بل قد يتعيَّن في بعض المقاصد.
وإذا قلتَ: (أَدْخَل زيدًا الجُبْنُ، وأَخْرَجه الخوفُ) فإنّك إذا أردتَ حذفَ الفاعل كان قولك: (دَخَل وخَرَجَ) أولى من قولك: (أُدْخِلَ وأُخْرِجَ)، فإذا أردتَ بيانَ السبب فَقُل: (دَخَلَ جُبْنًا وخَرَج خوفًا)، ولا يأتي مثل هذا في الأول، وههنا كأنّا قلنا: أرقَّه الاختيار، أرقَّه الاضطرار، فإذا حذفتَ الاختيار والاضطرار كان قولُنا: (رقَّ) أولى من قولنا: (أُرِقَّ) كما مرَّ، وإذا أردْنا ذِكْرَ السَّببِ قُلْنا: (رقَّ لاختياره، رقَّ لاضطراره)، ولا يحسن أن نقولَ: (أُرِقَّ لاختياره، أُرِقَّ لاضطراره) إلَاّ بتعسُّفٍ؛ لأنَّ المعنى حينئذٍ بحسب الظاهر أَرقَّه اختياره لاختياره ... إلخ.
أمَّا في نحو: (أَرقَّ الإمامُ الأسيرَ، وأعتقه سيِّدُه) فإنّه يقال: (أُرِقَّ، وأعْتِقَ).
وأوْرَدَ على قولي: (لأنَّ المُكَاتِب هو الذي يصير ذا عتقٍ بالوفاء) أنَّ مفهومه أنَّه بالإعتاق لا يقال: عَتَق يَعْتِقُ.
فأجبتُ بأنَّ هذا المفهومَ غيرُ مسلَّم، وعلى فرض تسليمه فقد صرّحتُ عَقِبَه بخلافه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض فأجابَ ــ على قولي: غير مسلّم ــ بطلب الإنصاف.
فأقول: عبارتي في مقابل قوله في المكاتب: أُعتق (والبحث في المكاتب).
فقلتُ: المكاتبُ هو الذي يصير ذا عتقٍ أي: هو بنفسه لا بإعتاقٍ من سيِّده، وقد قالوا في الأصول: إنَّ شرطَ المفهوم أنْ لا يكون اللفظُ المفهومُ مِنْه خرجَ مخرجَ الغالب أو لموافقة الواقع، أو في جواب سؤالٍ ... إلخ
فراجعْه إنْ أردتَ ١.
فقولنا: المكاتب كذا في جواب سؤالٍ عن المكاتب أو الواقع كذلك لا يُفهم منه غير المكاتب بخلافه.
وأمّا إهمال المختار (رقّ) بمعنى: صار ذا رقٍّ، مع ذكره لها بمعنى غير ذلك، ودعوى سَيِّدي المُجيب: أنّ ذلك يفيد أنّها شاذّةٌّ، فيا مرحبًا بالوفاق ما أمكن، لكن قولكم: "كما التزم ذكر المختار" لعلكم فهمتم الْتزامَه ذكر المختار من اسم المختار، ولا يخفى ما في هذا.
وأما عبارتُه في الخُطْبة فهي: "واقتصرتُ على ما لا بُدَّ لكل عالمٍ فقيه أو مُحدِّث، أو أديب من معرفته وحفظه لكثرة استعماله وجريانه على الأَلْسُنِ ممَّا هو الأهمّ فالأهمّ .... إلخ". وليس فيه ما يدلُّ على أنه يذكر كلَّ مختار مع عدم ادّعائكم ذلك مع قولكم: "زيادة الثقة مقبولة".
نعم إهماله (رقَّ) من الرِّقِّ مع ذكره (رقَّ) بمعنى غيرها قرينةٌ على أنّ (أُرِقَّ) أكْثرُ استعمالًا، على أنّ الفَصْل أن ننقل عبارة الإمام الزمخشري في كتابه أساس البلاغة، وهو حكمٌ عدلٌ، قال في (رقَّ): "وعبدٌ رقيقٌ من عبيدٍ أرقاء، وأمة رقيقةٌ من إماءٍ رقائق، وقد رقَّ رِقًّا، وقد ضُرِبَ الرِّقُّ عليه، وعبدُ الشهوة أذلُّ من عَبْدِ الرّقّ، والعبدُ المعتَق بعضُه يسعى ما رقَّ منه، وأعتق أحدَ العبدين وأرقَّ الآخَرَ ٢ ".