١
ضَعِيفُ سُنَنِ النَّسَائِي
ضَعَّفَ أَحَادِيثَه
محمد نَاصِر الدِّين الألباني
أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته
زهير الشَّاويش
بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج
الرياض
٢
أذن مكتب التربية العربي لدول الخليج بطبع وتوزيع هذا الكتاب
للمكتب الإسلامي حَصْرًا
الطبعَة الأولى
١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م
المكتب الإسلامي
بَيروت: ص. ب ٣٧٧١/ ١١ برقيا: إسلاميا - تلكس: ٤٠٥٠١ - هَاتف: ٤٥٠٦٣٨
دمَشق: ص. ب: ١٣٠٧٩ - هَاتف: ١١١٦٣٧
عَمَّان: ص. ب: ١٨٢٠٦٥ - هَاتف: ٦٥٦٦٠٥ - فَاكس:٧٤٨٥٧٤
٣
التعريف بهذه الطبعة
بقلم: زهير الشاويش
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١.
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ٢.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ٣.
أما بعد
فقد تم بفضل الله، طبع الكتاب الثالث من هذا المشروع النافع المفيد بعون الله:
"المُجْتَبَى من سُنن النسائي"
بقسميه المنفصلين
٤
"صحيح سنن النسائي - باختصار السند"
"ضعيف سنن النسائي - مع بقاء السند"
وكان التصحيح والتضعيف من عمل الأستاذ المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بتكليف من "مكتب التربية العربي لدول الخليج"، باهتمام مديره السابق الدكتور محمد الأحمد الرشيد، الذي تمّ في عهده الاتفاق على البدء بالمشروع، وطبع الكتاب الأول ("صحيح - وضعيف - سنن ابن ماجه")، مع جزئين من الكتاب الثاني ("صحيح سنن الترمذي").
وتتابع المسعى الخَيّر من مديره الحالي الدكتور علي بن محمد التُّويجِري، فتم طبع الجزء الثالث من "الترمذي" والأجزاء الثلاثة من "النسائي" وتنضيد الكتاب الرابع "صحيح سنن أبي داود" بأجزائه الثلاثة ١.
وقد بذلت في إخراج هذا المشروع - وإعداده والتعليق عليه، وفهرسته - على الصورة التي تراها، الجهد المستطاع على الرُّغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بنا من الجوانب المختلفة.
ولما كان الوفاء لأهل المعروف مطلوبًا، من كل من يتأدب بالقرآن الكريم، والخلق النبوي الشريف. فإنني أدعو الله - سبحانه - أن يُحسن مَثوبة الشيخ الألباني، وجميع الإخوة العاملين في مكتب التربية العربي ٢، ومن ساعدهم، على ما بذلوا من جهد طيب.
وقد نوه الأستاذ الألباني بعمل الأفاضل: الدكتور الرشيد، والدكتور التويجري، والأستاذ عبد الرحمن الباني، والدكتور محمد بن لطفي الصباغ، والدكتور محمد سليم العوا. لأن الدال على الخير كفاعله. مُذكرًا بالحديث
٥
النبوي الشريف:
"من لم يشكرِ الناسَ، لم يشكر الله" ١.
وإنني أحْمَدُ لفضيلة الشيخ ناصر ظهور هذه البَادرة منه، وأرجو الله - جل شأنه - أن يُحسن مَثوبة جميع العاملين على إيصال الحق والخير للناس.
عملنا في الكتاب:
لا بد من كلمة موجزة أُعرِّفُ فيها عملنا بهذا الكتاب، بعد أن اعتذر الشيخ ناصر الدين الألباني عن النظر في تجاربه، أو التقديم له، لشواغل أَلَمَّت به مؤخرًا - كان الله لنا وله معينًا ومُسددًا -.
- قام الأستاذ الألباني - حفظه الله - بوضع الحكم الذي وصل إليه اجتهاده تحت كل حديث، على نسخته الخاصة، وأضاف إليها مرجعًا من كتبَه أو كتب بعده: (ق) - أو (خ) - أو (م) - غالبًا -.
فجعلت في "صحيح سنن النسائي" الأحاديث التي قال هي من:
- المتواتر - والصحيح - والحسن - والصحيح لغيره - والحسن لغيره.
ثم قام بعض الإخوة الأفاضل من طلاب العلم - بتكليف من مكتب التربية - بنسخ ما كتبه الشيخ - على نسخته الخاصة به - واختصار السند، وشطب الضعيف، ورجعوا إلى الشيخ ناصر الدين عند الحاجة. كما هو واضح من خطه في كثير من المواضع، على النسخة المرسلة إلينا.
٦
وكان العمل على نسخة مُصورة مُصغرة عن طبعة المكتبة التجارية - بمصر - سنة ١٣٤٨ - ١٩٣٠ لـ"سنن النسائي".
وهذه الطبعة، وإن كانت جيدة في الجُملة، فإن فيها عيوبًا كثيرة، لم يقم أحد ممن نظر فيها، أو راجعها، أو نشرها، أو صورها. بالتنبيه إلى تلك العيوب، أو إصلاحها. ومن عيوبها المتعلقة بعملنا:
١) تداخل الأحاديث فيها مع السند، وامتزاج المُدرج بالمفسر مع الآيات القرآنية والروايات المتعددة، وكلام النبي - ﷺ - بكلام الصحابي ومن بعده من الرواة، من غير تفريق بين قول المخاطب، وضمير الغائب ١ … الخ.
ولم يُمَيِّزْ شيء مِنْ ذلك كله: بنقطة، أو فاصلة، أو أول سطر، أو أهلّة، أو عارضة، أو أقواس مما هو مستعمل عادة.
٢) كثرة الأخطاء المطبعية، وهذه وإن كان بعضها معتادًا في كثير من الكتب، غير أنه في عملنا هذا يأخذ مَنحَىً آخر. ذلك أن مرورها تحت نظر الشيخ ناصر - ومن راجعه من بعده معه بإشرافه - جعلنا نتردد بتغيير كثير منها، مخافة أن تكون إحدى الروايات للحديث، وأن الشيخ ناصرًا عتمدها عند إصداره الحكم على الحديث!! وإلا لكان صححها - كما هو الظن بأمثاله - أو لفتَ النظرَ إليها على أقل تقدير.
٣) تكرار الكثير من الكلمات، والجُمل، وأحيانًا السطور، أو نقص شيء من هذا كله. إلى غير ذلك، مما لا مجال لذكره الآن.
وهذه النسخة التي وصلت إليَّ قمت بمراجعتها وقدمتها للطبع، وهي التي
٧
سميتها: "الأصل" ١ في تعليقاتي، وفي مقدمتي هذه. ولكن بعد أن رجعتُ إلى أصلها المطبوع في مصر (قبل التصغير والتصوير؛ لأن التصوير - بالأوفست - لا يخلو - عادة - من نقص في الكلمات، أو نقاط الحروف).
وما كتبه الشيخ ناصر الدين تحت كل حديث، هو الذي تجده بالحرف الأسود مع المصدر، أو المرجع الذي أحال إليه. كما في الحديث الأول (صحيح) - ابن ماجه ٣٩٣ - ٣٩٤: ق وليس عند خ العدد.
هذا الكلام الذي بالحرف الأسود، هو كلام الشيخ ناصر فقط.
وقد أضفت إليه ما يأتي.
١ - رقم "صحيح سنن ابن ماجه" المُعتمد في طبعة مكتب التربية، وهو [٢٣٨ -] لأن القاريء سيرجع إلى هذه الطبعة التي عليها كلام الشيخ ناصر، والمفروض أن تكون هي المقصودة منه أصلًا، في الإحالة عليها. ولولا ذلك لم يكن لإحالات ناصر نفع ولا فائدة - وحسب تعبير فضيلته - لا تسمن ولا تغني من جوع.
٢ - أضفت إلى التخريج مرجعًا أو أكثر من مؤلفات الشيخ ناصر المطبوعة، كما في الحديث الثاني، قلت:
["إرواء الغليل" ٧١ و"صحيح الجامع الصغير" ٤٧٦٤].
٨
وأكثر هذه الإحالات كانت مني تسهيلًا للقارئ وإفادته - لأن الشيخ أحال على كتب من مؤلفاته لم تطبع بعد، بل إن بعضها قد عدل الشيخ عن إتمامه مثل "الصلاة الكبير" و"السيرة" و"الثمر المستطاب" وبعضها يقول الشيخ: إنه مفقود، كما كان الأمر في الجزء الثاني والثالث من مختصر البخاري، و"مشكاة المصابيح".
ومن الإنصاف أن نحيل على المطبوع المُتداول، ليصل المُراجع إلى بُغْيَته، فمثلًا الأحاديث ١ (٣٩٧٠)، (٤١٧٦)، (٤١٧٨)، (٤١٨٠)، (٤١٨٣)، (٤١٨٨)، (٤١٩٤)، (٤٢٣١)، (٤٢٤٦)، (٤٢٤٨) أحال فيها على: "أحاديث البيوع".
وانظر مثلًا الحديث (٤٢٣١) فقد خرجه الشيخ في "صحيح سنن ابن ماجه" برقم ١٨٤٠ - ٢٢٦٩. والحديث (٤٢٤٦) هو في "صحيح الجامع الصغير" برقم ٧٥٠٤. والحديث (٤٢٤٨) هو في "إرواء الغليل".
وكتاب "أحاديث البيوع" لم يطبع، بل ولم يرقم، لأن النسخة الموجودة عند الشيخ ناصر، هي نسختي الخاصة، المنقولة على (الكربون) أمكنني الله من حفظها، بعد أن قام بعضهم بهضم جهد الشيخ ناصر، وحق المكتب الإسلامي! ردَّ اللهُ الحقوق لأصحابها!
وقد وضعت كل ما أضفته بين حاصرتين [] تمييزًا له عن عمل الشيخ ناصر، مع أنني نقلته كله من الكتب التي عندي من مؤلفاته المطبوعة.
٣ - تنقص نسخة الأصل عددًا من عناوين الكتب، والأبواب، فاستدركت أكثر ذلك من النسخ الأخرى، وبعض الكتب والأبواب اجتهدتُ رأيي في إثباته وبينت ذلك، مثل:
٩
- كتاب الطهارة - في الصفحة (٣) وهو أول الكتاب، فقد خلت منه المطبوعة، وسكت عنه الشيخ ناصر، مع أنه ثابت في المخطوطة والطبعات الأخرى.
٤ - وأما الأبواب التي لم يبق في "صحيح سنن النسائي" منها أي حديث، فقد أبقيت عناوينها وأرقامها بحرف صغير - كما فعلت في "صحيح سنن ابن ماجة" و"صحيح سنن الترمذي" محافظة على المنهج الواحد في هذا المشروع، وتسهيلًا للمراجع.
وقد رقمت أبواب النسائي جميعها، لحاجة المراجع إليها، في الكتب التي فهرست على الأبواب مثل: "تحفة الأشراف" ١ و"المعجم المفهرس لألفاظ الحديث" ٢ وغيرها من كتب العلم والفقه.
٥ - وأما عناوين الأبواب التي كانت متعلقة باختلاف روايات السند، أو ألفاظ المتن، ولم يلتفت إليها - فضيلة الشيخ -، فقد أبقيتها على ما هي عليه، تبعًا للأحاديث التي تحتها، وكلها مكرر، والاختلاف فيها تناول حروفًا أو كلمات - وأحيانًا اختلاف باسم أحد الرواة - وغالبها لا يُغير المعنى، وقد صححها الشيخ، وهي من عمله. وحذفها، أو جمعها، أو تعديلها كل ذلك غير مطلوب من المشرف على الطبع.
١٠
٦ - والنسخة "الأصل" وصلت إليَّ مشطوبة الأسانيد ١، وقد اطلع أستاذنا عليها - أو على أكثرها - مرتين كما هو ظاهر في التعليقات، واستدرك عشرات الأحاديث فيها.
غير أن في ذلك ما يعتري كل عمل من سهو، أو وهم، أو اختلاف وجهات نظر. وأكثره بسبب حذف السند، قبل الاطلاع على باقي متن الحديث. مما أدى إلى اضطراب في المتن، أو الرواية.
وترك الأمر على ما كان عليه أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه. في نسخة مضى على طبعها أكثر من خمسين سنة، ولم يلتزم طابعوها - أصلًا - ما سار عليه الشيخ ناصر من الدقة فيما طبعنا من مؤلفاته، وما يريد مكتب التربية تقديمه للناس متناسبًا مع مكانته العلمية. وما اعتاده الناس من المكتب الإسلامي، فيما طبع من كتب.
فالحديث (١١٣٨) فيه جملة عن جابر: أن النبي ﷺ صلى متوجهًا إلى المشرق ٢.
فكان الواجب أن يفسر الموضوع، بدلًا من الإحالة على "صحيح ابن ماجة" (٨٣٣) الذي ليست فيه هذه العبارة أو الإحالة على "صحيح أبي
١١
داود" الذي لم يطبع، ثم ظهر أن المحال عليه "صحيح أبي داود" هو غير الداخل في مشروعنا هذا ١!
لذلك كنت مضطرًا للتفسير، أو التعليق، أو إدخال راوٍ من السند، أو ترجمة أحدهم، حتى أحدد المقصود، وأبين المراد - في أضيق الحدود - وانظر الصفحات (٣) و(٥) و(٨) و(٢١) و(٣٠) و(٣٦) و(٣٩) و(٥٣) و(٦٦) و(٦٧) و(٧٠) و(٧٤) و(٩٠) و(١٤٨) و(٢٦٢) و(٢٩١) و(٣٣٤) و(٣٨٦) و(٣٨٧) و(٣٩١) و(٣٩٩) و(٤٠٩) و(٤١٠) و(٤٢٦) و(٤٣٩) .. الخ من "صحيح سنن النسائي" - باختصار السند".
وأما ما كان من مشكلات مُعتادة في ما سبق وطبعناه من كتب الشيخ، فلا مجال لذكرها كلها. ولكن لا بد من الإشارة إلى شيء قليل منها. ليكون القارئ الكريم على معرفة بالطريقة المتبعة منا في تقديم هذا الكتاب وسيجد في تعليقاتي إيضاح بعض ذلك وكان في بعضها إشكالات لم أعلق عليها، لذلك أضع بين يديه أرقام أحاديث علقت عليها، أو أصلحتها من غير تعليق من أحاديث الألف الأول، ولم أذكر أرقام الأحاديث التي كان التعليق عليها لتوضيح إشكالات ليست في الأصل
(العنوان) و(١) و(٣) و(١٠) و(٢٨) و(٧٠) و(٧٢) و(٧٥) و(٩١) و(١٠٠) و(١/ ١٢١) و(١٣٠) و(١٦٨) و(١٧٧) و(٢٤٤) و(٢٤٩) و(٢٨٢) و(٢٩٧) و(٣٠٧) و(٣١٤) و(٤٠٤)، و(٤٠٨) و(٤٨٠) و(١/ ٢٥٠) و(٥٥٦/ ٢) و(٥٦١) و(٥٨٦) و(٦١٤) و(٦٣٦) و(٦٦٤) و(٧٢٥) و(٧٥٠) و(٧٧٨) و(٨١٧) و(٨٢٣) و(٨٦٥) و(٨٩٠) و(٩٠٩)
١٢
و(٩١٦) و(٩٢٩) و(٩٤٣) و(٩٤٩) و(٩٨٢) و(٩٨٣) و(١٠٠٠).
وأقول: أن هذه المشكلات، والكثير غيرها، سواء كانت سهوًا من فضيلة الشيخ، أو تقصيرًا منه، أو منا، أو من الذي تولى النسخ وليست تحت مسؤولية الشيخ ناصر. لا تنقص من قدر هذا العمل العظيم، بل إن أكثرها ما كان ليقع، لو كانت ظروف فضيلة الشيخ مواتية، والمراجعة معه سهلة، ولما احتجنا إلى بذل الجهد المضني في التثبت والتيقن، وكنا استغنينا عن أكثر هذه الحواشي والتعليقات.
وذكرت في أحيان قليلة، ما يَلْفِتُ نظر القارئ إلى التقصير، انظر الحاشيتين (١) و(٢) من الصفحة (٣٠) والحاشيتين (٢) و(٣) من الصفحة (١١٥٨) من "صحيح سنن النسائي".
وفي الحديث (١١٢٨) قال فيه: فيه (حُطيم).
وحطيم هذا ليس في السند المحذوف، فكيف يعرف القارئ المقصود.
وهو محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري.
والحديث (١١٣٠) فيه: (وقال: سمعته) فمن القائل؟ وكيف يُعرف، بعد أن شطب السند؟! وكذلك، على سبيل المثال: (١٢٢٠) و(١٢٢١) و(١٢٢٧) و(١٤٢٥) وغير ذلك كثير جدًّا.
ولم ألتزم بيان ذلك عند كل تقصير، فالأمر متسع، والوقت ضيق، والاجتهاد محل اختلاف، ولعل لها عذرًا وأنت تَلوم.
وأما ما كان من سهو في الترقيم، فكنت أستدركه، من غير أن يخل ذلك بالترقيم المعتمد، كان أجعل له رقمًا إضافيًا مثل (١٢١/ ١) كما في الصفحة (٢٨). ووضحت في الحاشية ذلك، وتركت ما كان غير ذي بال.
١٣
وتبين لي؛ أن بعض الأحاديث سقطت منها كلمات، أو جمل. يختل معها - المعنى - ولا يفهم المراد منها.
فأبقيت غالب ما في الكتاب على ما هو عليه. وذكرت في الحاشية، ما ظننته صوابًا، مع ذكر المراجع والأدلة. انظر مثلًا: الحديث ٤٤٦٤ و٤٤٦٥.
وأنا على يقين، بأن ذلك لا يخفى على الشيخ ناصر لو تنبه له، أو نُبه إليه، بل كان صوّبه، أو علق عليه. ولكن السهو والغلط من طبائع البشر، ولم يعصم الله ﷾ أحدًا من الناس، غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
فوائد الإمام النسائي:
إن المطلع على كتب السنن الأربعة، يجد أن مؤلفيها - عليهم الرحمة - قد أدخلوا فيها الكثير من الفوائد المتعلقة بالمتن، أو السند، أو بالفقه. وهذا كله لم يعرض له شيخنا بشيء، وترك لي الأخوة الأفاضل في مكتب التربية حرية التصرف، فاخترت من هذه الفوائد الكثير مما له ارتباط بالفقه، ومعاني الحديث. وأما ما كان متعلقًا بالسند والرواة، من الناحية العلمية البحتة، مما لا يحتاج إليه القارئ غير المختص، فلم أذكره.
مع العلم بأن بعض هذه الفوائد متعلق بفهم المتن، وعليها يعتمد من يريد معرفة حكم الحديث، وقد نقل شيخنا بعض فوائدها، وانظر مثل هذا في كتابنا "صحيح سنن النسائي - باختصار السند -" الحديث (١٥٠٥).
فلو حذفت هذه الفوائد، لضاع علم كثير.
ولما كان بعض الأحاديث لا يفهم المراد منها إلا بإضافة راو أو أكثر من السند المحذوف، فكنت أدخل ذاك الراوي، أو أعلق بما يوضح المُراد، كما سبق ذكره، انظر الأحاديث: (٥٠) و(٥٧) و(١٦٣١) و(١٦٣٢) و(٣٦٢٩).
١٤
حواشي سنن النسائي:
في نسخة "الأصل" حاشية العلامة السيوطي: "زهر الرُبَى على المُجتبى" وحاشية الشيخ نور الدين بن عبد الهادي السندي.
وفي السنة المطبوعة بمصر في المطبعة "الميمنية" سنة ١٣١٢ بعض التعليقات.
وفي النسخة "الهندية" حواشٍ كثيرة جدًّا، وإثبات لاختلاف النسخ المخطوطة المتعددة التي رجعوا إليها، قبل الطبع في الهند.
وعليها حواشٍ من "مخطوطة" كانت عندي، ولم تصل إليها يدي -الآن- وتعليقات ممن قرأ تلك النسخة في دمشق ومنهم: الشيخ إبراهيم بن حامد المَحملجي، والشيخ محمد بن بكري بُندق القُربي، والشيخ الفاضل محمود الرنكوسي، ثم الدمشقي، أكبر تلاميذ أستاذنا الشيخ أبي الخير الميداني، رئيس رابطة العلماء بسورية - عليهم رحمة الله -.
فهذه كلها كنت أرجع إليها لحل بعض الإشكالات، ونقلت منها جميعًا القليل ضمن حدود توضيح المتن، ونفع القارئ.
وكان رجوعي إلى تلك الحواشي، لأن أصحابها - ﵏ - من أهل العلم المشهود لهم بالسبق والتقدم. ولم أخالفهم إلا عند الضرورة القصوى.
ولم أذكر اختلاف النسخ -إلا نادرًا- لأن المشروع للمتون - وشيخنا كان يحيل - أحيانًا - على كتب لم تذكر نص الحديث، كما هو عند النسائي؛ بل ذكر فيها -بالمعنى- ومختصرًا، أو فيه زيادة.
لذلك اقتصرت على ذكر ما لا بد منه في نظري، وأما الاستقصاء فإنه لا يتم بالوقت الضيق المحدود، والعمل المتداخل بين عدد من الناس،
١٥
ولكل منهم وجهة نظر في مراجعة النَّص قد تحالف ما عند غيره. ولكن النصح للعباد واجب، وما لا يدرك كله، لا يترك قِلّه.
أمثلة يحسن إيرادها:
وجدت على نسخة "الأصل" تعليقات قليلة جدًّا، بخط الناسخ لأحكام الشيخ ناصر على الأحاديث، وقسم منها من كلام الشيخ وأسلوبه، فهذه ختمتها بـ (ناصر). انظر حاشية الصفحة (١٤٣) وسقطت من الحاشية جملة (وجد لفظ هذا الحديث في بعض النسخ:).
تكرار الأحاديث:
وسيجد القاريء الكريم الكثير من الأحاديث قد تكررت بلفظ واحد مع اختلاف السند والرواة - كما تقدم - وهذا لم يعد واردًا بعد حذف السند. وبعضها يختلف متنه بكلمة واحدة، لا يختل بها المعنى غالبًا، وهذه كلها -كما تقدم- أبقيتها، تبعًا لعمل الشيخ، في تصحيحها من قِبله، وإثباته أحكام لها. في النسخة التي عرضت على فضيلته - أو اعتمدها في عمله.
ولكن اعتذار الشيخ عن النظر في تجارب الطبع، وعدم إعطاء رأي فيها، وفي غيرها من "السؤالات" التي بعثتها إليه بواسطة مكتب التربية، وغيره، وعدم تلقي إجابة منه، ألزمني تركها على ما جاءت به في نسخة "الأصل" ١.