٣
تابع مسند أبي هريرة
١٢٨٤ - حديث: "سؤال القبر".
قوله: (فيجلس في القبر غيرَ فزع).
قال الطيبي: (غير فزع)، (فزع) صفة مشبهة.
قوله: (وما هذا الرجل). (ما) استفهام، مبتدأ، و(هذا الرجل) الصفة والموصوف خبره، و(ما) يسأل به عن الوصف، ولذلك سماه ووصفه، أي صاحب ذلك الاسم المفخم المشتهر لا يخفى على كل أحد، وهو أنه رسول الله ﷺ.
فقوله: (رسول الله) يحتمل أن يكون خبرًا، و(جاءنا) جملة استئنافية مبينة للجملة الأولى، أو أن يكون صفة، و(جاءنا) خبرًا، والأول أوجه.
وذكر ضمير النار في (إليه) لتأويل العذاب وأنثها في قوله: (يحطم بعضها بعضًا) نظرًا إلى اللفظ.
١٢٨٥ - حديث: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكونَ عن يمين صاحبه".
قال الطيبي: (فيكون) بالنصب جواب النهي.
٤
١٢٨٦ - حديث: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل ... ".
قال الطيبي: (أهل البيت)، مجرور بدلًا من الضمير المجرور في علينا، كما في قوله:
على حالة لو أن في القوم حاتمًا ... على جوده لضنَّ بالماء حاتمُ
ويجوز أن يكون منصوبًا بتقدير: أعني.
وقوله: (إذا صلى أحدكم) شرط، جزاؤه (فليقل)، فالشرط مع الجزاء جواب الشرط الأول. ويجوز أن تكون (إذا) ظرفًا، والعامل (فليقل)، على قول من ذهب إلى أن ما بعد الفاء الجزائية يعمل فيما قبله، كما في قوله تعالى: (لإيلاف قريش) [قريش: ١]، فإنه معمول لقوله: (فليعبدوا) [قريش: ٣].
١٢٨٧ - حديث: "وأومأ أنْ كما أنتم".
قال الطيبي: (أنْ) مفسرة، لأن في (أومأ) معنى القول، ويجوز أن تكون مصدرية، والجار محذوف، أي أشار إليهم بالكون على حالهم.
١٢٨٨ - حديث: "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليها".
٥
قال ابن مالك: أنث الضمير العائد على الخبر وهو مذكر، وكان القياس (إليه) لكن المذكر يجوز تأنيثه إذا أول بمؤنث، كتأويل الخير الذي تقدم إليه النفس الصالحة بالرحمة أو بالحسنى أو باليسرى، كقوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس: ٢٦]، وكقوله: (فسنيسره لليسرى) [الليل: ٧].
ومن إعطاء المذكر حكم المؤنث باعتبار التأويل، قوله ﷺ في إحدى الروايتين: "فإنَّ في إحدى جناحيه دواءً والأخرى شفاءً"، والجناح مذكر، ولكنه من الطائر بمنزلة اليد، فجاز تأنيثه مؤولًا بها.
ومن تأنيث المذكر لتأويله بمؤنث قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [الأنعام: ١٦٠]، فأنَّث عدد الأمثال وهي مذكرة لتأويلها بحسنات.
وقال الكرماني: قوله: (فخير) خبر مبتدأ محذوف أي: فهو خير، أو مبتدأ خبره محذوف أي: فيها خير، أو فهناك خير.
١٢٨٩ - حديث: "لا تصروا الإبل".
قال القاضي عياض والنووي: المشهور في الرواية ضم التاء وفتح الصاد ونصب الإبل بوزن (تزكّوا) من يصرِّي يصرى تصرية. وروي بفتح التاء وضم الصاد من
٦
الصرورى (لا تصر الإبل)، بضم التاء بغير واو بعد الراء، ورفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصرّ أيضًا والصحيح الأول.
قال القرطبي: أصل (تصروا) تصريوا، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها، لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها مضمومًا، فانقلبت الياء واوًا، فاجتمع ساكنان، فحذفت الواو الأولى وبقيت واو الجمع، لا يكون ما قبلها إلا مضمومًا، فانقلبت الياء واوًا فاجتمع ساكنان، فحذفت الواو الأولى وبقيت واو الجمع. هذا أحسن ما قيل في هذا، وإجرائه على غير قياس التصريف.
قوله: وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر.
قال الكرماني: فإن قلت: الرد بعد الأخذ فما معنى الرد في الصاع، قلت هو من قبيل:
علفتها تبنًا وماء باردًا ...
بأن يقال: إن ثَمَّ إضمار: أي: وسقيتها، أو يجعل علفتها مجازًا عن فعل شامل للعلف والسقي نحو أعطيتها.
١٢٩٠ - حديث الجمعة: " ... وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعةٌ من دعا الله فيها استُجيب له".
٧
قال الطيبي: (في) هنا تجريدية، إذ الساعة في نفس آخر الساعات كما في قولك: في البيضة عشرون رطلًا من حديد، والبيضة نفس الأرطال.
١٢٩١ - حديث: "في كل كبد رطبة أجر".
قال الكرماني: فإن قلت: لم أنث رطبة؟ قلت: لأن الكبد مؤنث سماعي، فإن قلت: الكبد ليست ظرفًا للأجر، فما معنى كلمة الظرفية؟ قلت: تقديره: الأجر ثابت في إرفاء أو في رعاية كل حي.
أو الكلمة للسببية كما قال بعضهم: في النفس المؤمنة مائة إبل، أي بسبب قتل النفس المؤمنة.
١٢٩٢ - حديث: "نهى عن الصلاة نصف النهار".
قال الطيبي: (نصف) ظرف للصلاة على تأويل أن يصلي.
١٢٩٣ - حديث: "نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، إلا من طين".
قال ابن مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم بلا التي للنهي، فإن مراده، لا تبنوها إلا من طين.
٨
١٢٩٤ - حديث: "إن أول ما يحاسب به العبد صلاته إلى قوله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمِّلُ بها".
قال الطيبي: أنث ضمير التطوع نظرًا إلى معنى الصلاة، والظاهر نصبه على جواب الاستفهام على أنه من كلام الله تعالى، وتؤيده رواية فكملوا بها فريضته، وهو عطف على انظروا.
١٢٩٥ - حديث: "لو كان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاثٌ وعندي منه شيء".
قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث ثلاثة أوجه: أحدها، وهو أسهلها، وقوع التمييز بعد "مثل" ومنه قول الشاعر:
ولو مثل ترب الأرض درًّا وعسجدا ... بذلت لوجه الله كان قليلَا
والثاني: وقوع جواب "لو" مضارعًا منفيًا بما، وحق جوابها أن يكون ماضيًا مثبتًا، نحو: لو قام لقمت، أومنفيًّا بلمْ نحو: لو قام لم أقم.
ولنا في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان:
أحدهما: أن يكون وضع موضعه وهو شرط، كقوله تعالى: (لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) [الحجرات: ٧]، والأصل: لو أطاعكم. فكما وقع "يطيع " موقع "أطاع" وهو شرط، وقع
٩
"يسرني" موقع "سرني" وهو جواب.
والثاني: أن الأصل: ما كان يسرني، فحذف "كان" وهو جواب "لو"، وفيه ضمير هو الاسم، و"يسرني" خبر. وحذف "كان " مع اسمها وبقاء خبرها كثير في نثر الكلام ونظمه.
فمن النثر قوله - ﷺ -: "المرء مجزيٌّ بعمله، إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًّا فشر"، أي: (إن كان عمله خيرًا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر".
ومن النظم قول الشاعر:
لا تقربن الدهر آل مطرف ... إنْ ظالمًا أبدًا وإنْ مظلوما
أي: إن كنت ظالمًا فيهم، وإن كنت مظلومًا.
وأشبه شيء بحذف "كان" قبل "يسرني"، حذف "جعل" قبل "يجادلنا" في قوله تعالى: (فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط) [هود: ٧٤]، أي: جعل يجادلنا في قوم لوط، لأن "لمّا" مساوية للَوْ في استحقاق جواب بلفظ الماضي، فلما وقع المضارع في موقع الماضي دعت الحاجة إلى أحد أمرين: إما تأويل المضارع بماض، وإما تقدير ماض قبل المضارع، وهو أولى الوجهين.
الثالث: وقوع "لا" بين " أن " و"يمر" والوجه فيه أن تكون "لا" زائدة، كما في قوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد) [الأعراف: ١٢] أي: ما منعك أن تسجد، لأنه امتنع من ثبوت السجود لا من انتفائه.
١٠
وكذا "ما يسرني أن لا يمر"، معناه: ما يسرني أن يمر، و"لا" زائدة.
وقوله: (إلاّ شيء أرصده لدين).
قال الطيبي: استثناء من قوله: (شيء) وجاز لأن المستثنى منه مطلق عام، والمستثنى مقيد خاص.
ووجه رفعه: أن المستثنى منه في سياق النفي في جواب لو، على معنى أنه يجوز أن يحمل (لا) في (أن لا يمر) على النفي، وأن تحمل بألا على الصفة.
١٢٩٦ - حديث: "من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه".
قال الشيخ أكمل الدين: في الكلام حذف يدل عليه سياقه، وتقديره والله أعلم: لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به أو بمثله إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، ليكون قائل الزائد آتيًا بأفضل، والقائل مثل ما قال بالمثل. ولولا التقدير، لزم أن يكون الآتي بالمثل آتيًا بأفضل وليس كذلك.
قال: والأصل أن يستعمل أحد في النفي وواحد في الإثبات، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، وعلى هذا الحديث.
قلت: الأولى أن يجعل (أو) بمعنى الواو، أي قال مثل ما قال وزاد عليه وحينئذ لا يحتاج إلى تقدير.
وقال الطيبي: الاستثناء قوله: (إلا أحد) منقطع، والتقدير: لم يأت أحد
١١
بأفضل مما جاء به، ولكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساويه، ولا يستقيم أن يكون متصلًا إلا على التأويل. نحو قوله:
وبلدةٍ ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
١٢٩٧ - حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن".
قال ابن مالك ﵀: هذا من باب حذف الفاعل، فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل الفاعل مقدر دل عليه ما قبله أي: ولا يشرب الشارب.
قال الزركشي: ورواه بعضهم بكسر الباء على النهي بقوله: إذا كان مؤمنًا فلا يفعل.
١٢٩٨ - حديث: "ما من أيام العملُ أحبُّ إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة".
قال الطيبي: لو قيل: (أن يتعبد) مبتدأ و(أحب) خبره، و(من) متعلقة بـ (أحب)،
١٢
لزم الفصل بين (أحب) ومعموله بأجنبي، فالوجه أن يقرأ (أحب) بالفتح ليكون صفة (أيام)، و(أن يتعبد) فاعله، (ومن) متعلق بـ (أحب)، والفصل لا يكون بأجنبي.
وهو مثل قولك: ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل من عين زيد. وخبر (ما) محذوف.
قال الطيبي: لو ذهب إلى أن (أحبّ) خبر (ما)، وأن (أن يتعبد) متعلق بأحب بحذف الجار، فيكون المعنى: ما من أيام أحب إلى الله بأن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، لكان أولى من حيث اللفظ والمعنى.
أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فإن سَوْق الكلام لتعظيم الأيام وتفخيمها، والعبادة تابعة لها لا عكسه، وعلى ما ذهب إليه القائل، يلزم العكس مع ارتكاب ذلك التعسف.
١٢٩٩ - حديث: "ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا وصبٍ إلى قوله: حتى الشوكة يُشاكها".
قال المظهري: يجوز رفع (الشوكة) على الابتداء، والخبر (يشاكها) وجرها على أن (حتى) عاطفة، أو بمعنى الضمير في (يشاكها) مفعوله الثاني، والمفعول الأول مضمر أقيم مقام الفاعل.
المعنى: حتى الشوكة يشاك المسلم تلك الشوكة.
١٣٠٠ - حديث: "أكثروا ذكر هادم اللذات".
١٣
قال المظهري: (الموتِ) بالجر عطف بيان وبالرفع خبر مبتدأ محذوف وبالنصب على تقدير أعني.
حديث الموت: قوله: (فيخرج كأطيب ريح المسك).
قال الطيبي: (الكاف) صفة مصدر محذوف، أي تخرج خروجًا مثل ريح المسك، يفق فارقها، وقد فاق على سائر أرواح المسك.
قوله: (فلهم أشدُّ فرحًا)، اللام للابتداء مؤكدة و(هم) مبتدأ و(أشد) خبره، نحو قوله تعالى: (لهو خير للصابرين) [النحل: ١٢٦].
ولا يبعد أن تكون اللام جارة، أي: لهم فرح أشد فرحًا، نحو قوله تعالى: (أو أشد خشيةً) [النساء: ٧٧]، والفاء داخلة على الجملة، كما في قوله تعالى: (فروح وريحان) [الواقعة: ٨٩]، لكنها جزائية، وهذه للتعقيب.
وقوله: (بغائبه) متعلق بمحذوف، و(يقدم) حال من (غائبه) أي من فرح أحد بغائبه حال قدومه.
وقوله: (ذهب به) لابد من تقدير الفاء، كما في قول الشاعر:
من يفعل الحسنات اللهُ يشكرُها
١٤
أي إذا كان الأمر كما قلت: إنه مات ولم يلتحق بنا، ذهب به.
وقوله: (إلى أمه الهاوية الهاوية)، بدل أو عطف بيان لأمه.
١٣٠١ - حديث: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه".
قال ابن مالك في توضيحه: يجوز في "ثم يغتسل" الجزم عطفًا على "يبولن"، لأنه مجزوم الموضع ب "لا" التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ويجوز الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه. والنصب على إضمار "أنْ"، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع.
ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركْه الموت) [النساء: ١٠٠]. فإنه قرئ بجزم "يدركه" ورفعه ونصبه. والجزم هو المشهور والذي قرأ به السبعة. وأما الرفع والنصب فشاذان.
وقال النووي في شرح مسلم: الرواية (يغتسل) مرفوع أي لا يبل ثم هو يغتسل منه.
وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع يبولنّ ونصبه بإضمار (أنْ) وإعطاء ثم حكم واو الجمع.
فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن النهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.
١٥
وقال الكرماني: لا يقتضي الجمع، إذ لا يريد بتشبيه (ثم) بالواو المشابهة من جميع الوجوه، بل هو في جواز النصب بعده فقط. سلمنا، لكن لا يضر، إذ كون الجمع منهيًّا يعلم من هنا، وكون الإفراد منهيًّا يعلم من دليل آخر بقوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل (وتكتموا) الحق) [البقرة: ٤٢]، على تقدير النصب.
وقال ابن مالك: هذا التعليل الذي علل به النووي امتناع النصب ضعيف، لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر.
وقال القرطبي في شرح مسلم: الرواية الصحيحة: (يغتسلُ) برفع اللام، ولا يجوز نصبها، إذ لا ينصب بإضمار (أنْ) بعد (ثم)، وبعضُ الناس قيده: "ثم يغتسلْ" مجزومة اللام على العطف على: "لا يبولنّ"، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلنّ، لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة، فإن المحل الذي تواردت عليه شيء واحد، وهو الماء؛ فعدوله عن (ثم لا يغتسلن) إلى (ثم يغتسل) دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء: (ثم يغتسل) على التنبيه على مثال الحال. ومعناه إذًا: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله - ﷺ -: "لا يضربْ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعُها"،
١٦
برفع (يضاجعها)، ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا يتخيله فيه، لأن المفهوم منه: أنه نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها، فيتعذر المقصود لأجل الضرب.
وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل.
وقال الحافظ ابن حجر: قد تعقب كلام القرطبي بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون التأكيد في أحدهما.
وقال البيضاوى في شرح المصابيح: ثم يغتسل فيه عطف على الصلة.
قال الطيبي فى شرح المشكاة: لعله امتنع من العطف على (يبولن)، وارتكب هذا التعسف للاختلاف بين الإنشائي والخبري والمعنى عليه أظهر، فيكون (ثم) مثل الواو في (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي لا (يكن منك أكل السمك وشرب اللبن) أي لا تجمع بينهما لأن الاغتسال في الماء الدائم وحده غير منهي، أو مثل الفاء فى قوله تعالى: (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي) [طه: ٨٢]، أي لا يكن من أحد البول فى الماء الموصوف، ثم الاغتسال فيه، فثم استبعادية، أي يبعد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين.
فإن قلت: علام تعتمد في نصب يغتسل حتى يتمشى لك هذا المعنى.
قلت: إذا قوي المعنى لا يضرّ الرفع، لأنه حينئذ من باب (أحضرُ الوغى).
وقوله: (الذى لا يجري)، صفة مؤكدة للدائم. ذكره النووي وابن دقيق العيد والبيضاوي وغيرهم.
١٧
وقال الشيخ ولي الدين العراقي: الذي يظهر لي أنه إنما أتى بقوله: (الذي لا يجري) بعد (الدائم)، لأن الدائم من الأضداد يطلق على الجاري أيضًا كما نقله القاضي عياض في المشارق والأنباري.
قلت: قد وقعت على كتاب الأنباري: الاضداد، فوجدته قاله فيه.
١٣٠٢ - حديث: "كان رسول الله ﷺ يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة – أحسبه هنئة".
قال القاضي عياض: رواية الجمهور بهاء مضمومة وهمزة.
وقال النووي: بتشديد الياء بلا همزة تصغير (هنة) أي قليلًا من الزمان ويقال هنيهة أيضًا.
وقال الكرماني: (هنيّه) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية بغير همز، وهي تصغير (هنة) أصلها (هنوة) وهي كلمة كناية، ومعناها شيء، فلما صغّرت قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. ومن همز فقد أخطأ. وروي هنهة بإبدال الياء الثانية هاء، أي يسكت شيئًا قليلًا بينهما.
قوله: (فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله).
قال في النهاية: الباء متعلقة بمحذوف إما اسم: فيكون تقديره: أنت مفدّى بأبي وأمي، وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي، وحذف تخفيفًا لكثرة الاستعمال، وعلم المخاطب به.
قوله: (إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟)
قال المظهري في شرح المصابيح: (إسكاتك) بالنصب على أنه مفعول فعل مقدر، أي