عبد الغني المقدسي
مُتُونُ طالِبِ العِلِم
مُحَقَّقَةٌ عَلى (٢٣٠) مَخطوُطَة
المُتُونُ الإِضَافِيَّةُ
(٢)
العُمْدَةُ في الأَحْكَامِ
مُحَقَّقةٌ عَلَى نُسَخٍ عَلَيْهَا إجَازَةٌ إلَى المُصَنِّفِ
لِلحَافِظِ
عَبْدِ الغَنِيّ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقدِسِي
﵀ (ت ٦٠٠ هـ)
تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف
عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤٢ هـ.
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد
العمدة في الأحكام./ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. - ط ٢.
المدينة المنورة، ١٤٤٢ هـ.
٤٥٦ ص ١٧ × ١٤ سم
ردمك: ٤ - ٦٦٣٥ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١ - الحديث - شرح
٢ - الحديث - أحكام
أ. العنوان
ديوي ٢٣٧، ٣
٣٧٩٨/ ١٤٤٢
ح
رقم الإيداع: ٣٨٩٨/ ١٤٤٢
ردمك: ٤ - ٦٦٣٥ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثانية
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مُتُونُ طالِبِ العِلِم
مُحَقَّقَةٌ عَلى (٢٣٠) مَخطوُطَة
المُتُونُ الإِضَافِيَّةُ
(٢)
العُمْدَةُ في الأَحْكَامِ
مُحَقَّقةٌ عَلَى نُسَخٍ عَلَيْهَا إجَازَةٌ إلَى المُصَنِّفِ
لِلحَافِظِ
عَبْدِ الغَنِيّ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقدِسِي
﵀ (ت ٦٠٠ هـ)
تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف
لأهمية المتون لطالب العلم
أُنشئ قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون،
ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام،
ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على الرابط:
www.mottoon.com
https:// a-alqasim.com/ books/
لتَحْمِيلِ مُتونِ طالبِ العلمِ نُسحةً إلكترُنيَّةً،
والاستماعِ إلى شرحِها مباشرةً أو تَحْميلِها على رابط:
www.a-alqasim.com
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
مُقَدِّمَةٌ
الحمدُ للَّه ربِّ العالَمِين، والصَّلاة والسَّلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعينَ.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ علومَ السُّنَّة مِن أجلِّ العلومِ، وقد تنوَّعتْ جُهُود العلماءِ فيهَا ما بين مَبْسوطٍ ومختصَرٍ، ومنهَا ما هُو فِي بيان أقوالِ النَّبِيِّ ﷺ وأَفْعالهِ، ومِنْها ما هو في الأحكامِ.
ومِنْ أهمِّ كُتُب أحادِيثِ الأحكَامِ: كتابُ (العُمْدَةُ فِي الأَحْكَامِ)؛ للحَافظِ عبدِ الغَنِيِّ بنِ عبدِ الواحدِ المَقْدِسِيِّ ﵀، وقد قَصَرَهُ على ما فِي الصَّحيحَين، فَتَلَقَّاهُ أهلُ العلمِ بالقبولِ، وتَناولوهُ بالشَّرحِ والبيانِ، وأصبحَ ممَّا يَحفظُه طلَّابُ العلمِ ويتدارَسُونَهُ.
ولأهمِّيَّته عملتُ على تحقيقِهِ ضِمْنَ سلسلةِ المُتُون الإضافيَّة مِن (مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ)، مُعتمِدًا في ذلِكَ على نُسَخٍ خطِّيَّةٍ نفيسةٍ؛ لِيَظهَر كما صنَّفهُ مؤلِّفه.
وقد أَثبتُّ في حواشِي هذهِ النُّسخةِ الفروقَ بين نُسَخِ المخطوطَاتِ،
وتخريجَ الأحاديثِ، وشرحَ الغريبِ، وغيرَ ذلك، وجعلتُ نسخةً أخرى مجرَّدةً من جَمِيع ذلكَ؛ لِيَسْهُل على الطَّالب حفظُهُ.
وجعلتُ بين يدَيِ الكتابِ: منهجِي في التَّحقيقِ، وترجمَةَ المُصنِّف، واسمَ الكِتَاب، وأسماءَ رُواة «العُمْدَة» عن المُصنِّف، ومنهجَهُ في كتابهِ «العُمْدَة»، ووصفَ النُّسخ المُعتمدةِ في تحقيقِ المتنِ، ونماذجَ من النُّسخ الخطِّيَّة.
أسألُ اللَّهَ أن ينفَعَ بهِ، ويجعلَهُ خالصًا لوجههِ الكريمِ.
وصلَّى اللَّه وسلَّمَ علَى نبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلى آلهِ وأصحابهِ أجمَعِينَ.
د. عبد المحسن بن محمد القاسم
إمام وخطيب المسجد النبوي
فرغتُ مِنه في الخامسِ والعشرينَ من ذي القَعدة
مِن عام أربعين وأربعِ مِئةٍ وألفٍ مِنَ الهجرة
١ - رمزتُ للنُّسخ بالحروف الأبجدية بحسبِ تاريخها؛ الأقدم فالأقدم.
٢ - اعتمدت نسخة (و) أصلًا في التحقيق، فأثبتُّ ما فيها إلا ما اقتضى النظر إثباته من نسخة أخرى، وأُبيِّنُ سبب ذلك غالبًا.
٣ - أشرتُ في بعض المواضعِ إلى ما ورد في شروح العمدة القديمة مما يوافق نسخة الأصل، وهي شرح ابن دقيق العيد، وشرح ابن العطَّار، وشرح الفاكهاني، وشرح ابن الملقِّن.
٤ - أثبتُّ الفروق المهمة بين النسخ، مكتفيًا بتسمية رموز النسخ المخالفة في الحاشية، دون النسخ الموافقة للمتن؛ إلا إذا كان الاختلافُ من قبِيل الضبط، وأهملتُ التنبيه على الاختلاف في صيغ الترضّي والصلاة على النبي ﷺ، وما يشبهها؛ كلفظة: «تعالى»، و«﷿»؛ إلا في المرفوع، والتزمتُ إثباتَ الصّلاة على النبي ﷺ، والتَّرضِّي عن أصحابه؛ في مواضعها المناسبة.
٥ - أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النُّسَّاخ، مما هو من قبيل الأخطاء المحضة، وبخاصَّة ما كان منها من قبيل الخطأ في الضبط؛ إلَّا إذا كان لهذا الخطأ وجهٌ ولو ضعيفًا؛ فإنِّي أثبته.
٦ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التفرد؛ وتحتمل الصوابَ وموافقةَ بقية النسخ؛ فإنِّي أحملها على الصواب الموافق لبقية النسخ، ولا أنبّه على ذلك؛ مثاله: ما ورد في نسخة (و) من قول الرّاوي: «لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرهُ» ١ فقد كتب الناسخ فوق الراء ما يشبه الضمة، وهي في جميع النسخ ومصادر الحديث: مفتوحة، فالأَولى حملها على أنها فتحة مشوَّهة.
٧ - أثبتُّ النص على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِرْ إلى اختلاف النسخ في ذلك؛ كطريقة كتابة الهمزات، ورسم التاء مفتوحة أو مربوطة، ونحو ذلك.
٨ - إذا كان الاختلاف بين النُّسخ في إثبات كلمة أوحذفها وكان المعنى يستقيم على الوجهين؛ فإنِّي أذكر في الحاشية الكلمة التي لم ترد في بعض النسخ بين قوسين مزدوجين هكذا: «» وأقول: «ليست في كذا»، وأما إذا كان المعنى لا يستقيم بحذفها؛ فأقول بعد ذكر الكلمة بين قوسين مزدوجين: «سقطت من كذا».
٩ - إذا كان الاختلاف بين النسخ في تقديم كلمة على كلمة؛ فإنِّي أذكر الخلاف فقط في الحاشية، وأقول بعده: «بتقديم وتأخير».
١٠ - إذا اختلفت النسخ في ضبط كلمة ما؛ فإنِّي أثبت في المتن الوجه الأصحَّ والأشهر، وأشير في الحاشية إلى بقية الأوجُه، مع بيان وجهِ الترجيح من كلام العلماء غالبًا.
١١ - إذا كُتبت كلمة في إحدى النسخ بوجهين في حرف واحد - مثل: التاء والياء، أو النون والياء، ونحو ذلك -؛ فإنِّي أكتب في الحاشية ما هو موافق للمتن، ثم أبين أنها بالحرفين معا؛ مثاله: كلمة «ييبسا» جاءت في نسخة (ح) بالياء والتاء في كلمة واحدة؛ بنقطتين من أسفل ونقطتين من أعلى، وبينت ذلك في الحاشية هكذا: في ح: «ييبسا» بالياء والتاء معًا.
١٢ - إذا ضُبطت كلمةٌ في بعض النسخ وأُهملت في بقيَّتها، ولم تختلف النُّسخ المضبوطة في وجه الضبط؛ فإنَّني أُثبت الضبط الواردَ فيها مِن غير إشارة إلى النسخ المهملة، وأمّا إذا اختلفت النُّسخ في الضبط؛ فإنِّي أشير إلى ما في النسخ المضبوطة، وأهمل ذكر النسخ غير المضبوطة، وأكتفي في وصف اختلاف النسخ ببيان الاختلاف المؤثِّر، وأمّا ما لا أثر له فلا أذكرهُ.
١٣ - الرموز الواردة في حواشي النسخ لم أُثبتها كما هي - بحكاية صورة رمزها -، وإنما كتبتها باللفظ المقصود منها، مثال ذلك حرف: «خ، خـ» المقصود به الإشارة إلى نسخة أخرى؛ كتبته هكذا: «في نسخة على حاشية كذا: …»، ولفظة «معًا» المشار بها إلى صحة الوجهين في لفظ الكلمة أو ضبطها؛ استغنيت عنها بذكر الوجهين بلفظِهما.
١٤ - راعيتُ في وصف اختلاف ضبط الكلمات: تمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البنية الصرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب؛
فأقول في الأولى: «بالضمّ أو بالفتح» مثلًا، وفي الثانية: «بالرفع أو بالنصب»، وهكذا.
١٥ - أثبتُّ ما ورد في حواشي النُّسَخ من تعليقات مهمَّة مفيدة للقارئ؛ كتعقُّبٍ على المصنف، أو استدراك مفيد، أو إشارة إلى اختلاف النسخ، أو تنبيه على صحَّة ضبط وخطأ آخر، لاسيما ما كان منسوبًا إلى عالم معروف ١، وأهملتُ ما كان من قبيل الشَّرح والاستطراد والنُّكَت العلميَّة.
١٦ - إذا كان في حاشية بعض النسخ إشارة إلى نسخة توافق النصَّ المثبت؛ فإني لا أذكر ذلك، اكتفاءً بالنسخ المعتمدة، إلا إذا كان في ذكر ذلك فائدة - كبيان عدم تفرد الأصل -؛ فإنِّي أذكره.
١٧ - عزوتُ أحاديث الكتاب إلى مواضعها من الصحيحين، فإذا كان اللفظ لهما اكتفيت بالعزو إليهما، وإذا كان اللفظ لأحدهما بيَّنتُه بقولي: «واللفظ للبخاري - أو لمسلم -»، وكذلك ما يوافق لفظ غيرهما من المصنِّفِين، وإذا تصرف المصنف في اللفظ تصرّفًا يسيرًا مما يغتفر مثلُه؛ فإني لم أنبه على ذلك، وأمّا إذا كان الاختلاف كبيرًا فإني أقول - بعد عزو الحديث إلى موضعه في الصحيحين -: «بنحوِه».
١٨ - اكتفيتُ في العزو إلى صحيحِ مسلم بذكر الرقم الأصليِّ للحديث دون الرقمِ الفرعيِّ - من الأرقام التي وضعها الشيخ محمد
عبد الباقي -، إلّا إذا ذكر المصنف للحديثِ أكثر من رواية؛ فإني أثبتُ الرقم الفرعيَّ ثم الرقم الأصليَّ مفصولًا بينهما بشَرطة؛ هكذا: (١ - ٢٠١).
١٩ - إذا كان اللفظُ المختارُ في المتن موجودًا في بعض نسخ الصحيحين دون بعض، أو منسوبًا إلى بعض رواتهما؛ فإنِّي أكتفي بعزو الحديث دون تعليق.
٢٠ - رقّمتُ أحاديث الكتاب ترقيمًا تسلسليًّا راعيت فيه المعنى، وجعلتُ الألفاظ المبيِّنة أو المقيِّدة تابعةً لما قبلها في الترقيم، فبلغت عدد أحاديثه مجردةً من الروايات (٤١٤) حديثًا، وبلغ عدد الروايات (١١٤) روايةً.
٢١ - وضعتُ علامات التَّرقيم المُتَعَارَفَ عليها؛ مراعيًا في ذلك معنى الحديث.
٢٢ - ميَّزتُ أسماءَ الكتبِ والأبوابِ والأحاديثَ القوليَّة بلونٍ أحمرَ غامق.
٢٣ - أثبتُّ ما يفيد القارئَ من تعقبات العلماء على كتاب العمدة؛ كالزركشيِّ في كتابه «النكت»، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، وبعض شروح العمدة، وغيرها.
٢٤ - بيَّنتُ معانيَ الكلمات الغريبة؛ إلا ما بيَّنه المصنف منها؛ فإني أكتفي بتوثيقها من كتب العلماء.
٢٥ - عزوتُ كلَّ النقول التي أوردتُها إلى مصادرها، وحافظتُ غالبًا على ألفاظ العلماء، وربما تصرّفتُ في بعضها بما يناسب المقام، ولم ألتزم بيانَ التَّصرُّف - كما هي طريقة أهل العلم -.
٢٦ - حوَّلتُ المقاييس والأوزان والأطوال بالحسابات المعاصرة، وَفق ما حررتُه في كتابي: (تحقيق المقاييس والمكاييل الشَّرعيَّة وتنزيلها على الأطوال والأوزان المعاصرة).
٢٧ - جعلتُ لِلكتابِ نُسْخَتين:
أ - النُّسْخةَ الأُولى: وهي النُّسْخة المُتضمِّنة لِحَواشي التَّحقيق؛ مِن الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وهي هذه النُّسخة.
ب - النُّسْخةَ الثَّانية: نُسخةٌ صغيرة الحجم، مُجرّدةٌ من جَميع الحَواشي المثبتة في النسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.
تَرْجَمَةُ المُصَنِّفِ ١
هو الإمام، العالم، الحافظ الكبير، تقيُّ الدين، أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحدِ بن علي بن سُرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسيُّ، الجَمَّاعِيليُّ، ثم الدمشقيُّ، الصالحيُّ، الحنبليُّ.
ولد بجمَّاعيلَ - من أرض نابلس -، وقد اختُلف في مولده ﵀، فقيل: سنة إحدى وأربعين وخمس مئة (٥٤١ هـ) كما ذكر ذلك الحافظ ضياء الدين المقدسي.
وقال الزكي المنذري ﵀: «ذَكَر عنه أصحابه ما يدل على أن مولده سنة أربع وأربعين وخمس مئة (٥٤٤ هـ)».
وذكر ابن النجار في تاريخه - على ما نقل ابن رجب رحمهما الله - أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده، فقال: «إما في سنة ثلاثٍ أو في سنة أربع وأربعين وخمس مئة، وأنَّه قال: الأظهرُ أنه سنة أربع وأربعين وخمس مئة (٥٤٤ هـ)».
كان الحافظ ﵀ واسع الرحلة في طلب الحديث، فدخل دمشق، والإسكندرية، وبيت المقدس، ومصر، وبغداد، وحرَّان، والموصل، وأصبهان، وهمذان، فأخذ عن كثيرٍ من علمائها، وكَتَب الكثير.
فسمع ببغداد من الشيخ عبد القادر الجيلي، وبالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر السِّلفي، وبأصبهان من الحافظ أبي موسى المديني، وبهمذان من الحافظ أَبِي العلاء الهمذاني، وغيرهم كثير.
حدَّث عن الحافظ كثير من العلماء؛ منهم: الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي، والحافظ ضياء الدين المقدسي، والفقيه محمد اليونيني، والزين ابن عبد الدائم، وخلقٌ كثير.
قال التاج الكندي ﵀: «لم يكن بعد الدارقطنيِّ مثل الحافظ عبد الغني» ١.
وقال أيضًا: «لم يرَ الحافظُ عبد الغني مثلَ نفسه» ٢.
وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي ﵀: «كان شيخُنا الحافظ لا يكاد يُسأل عن حديث إلا ذكره وبيَّنه، وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل
عن رجلٍ إلا قال: هو فلان بن فلان الفلاني، ويذكر نسبه، فكان أميرَ المؤمنين في الحديث» ١.
ووصفه ابن النجَّار ﵀ بقوله: «كان غزِير الحفظ، من أهل الإتقان والتَّجويد، قيّمًا بجميع فنون الحديث، عارفًا بقوانينه، وأصوله وعلله، وصحيحه، وسقيمه، وناسخه ومنسوخه وغريبِه، وشكله، وفقهه، ومعانيه، وضبطِ أسماء رواته، ومعرفة أحوالهم» ٢.
وقرن الحافظ ابن كثيرٍ ﵀ بينه وبين شيخه المزي فقال: «فلقد كانا نادرين في زمانَيهما في الرجال؛ حفظًا وإتقانًا وسماعًا وإسماعًا وسردًا للمتون وأسماء الرجال» ٣.
وقد دوَّن الحافظ أبو موسى المديني على كتاب «تبيين الإصابة» للحافظ عبد الغني ثناءً عطرًا حيث قال: «قلَّ من قدم علينا يفهم هذا الشأن كفهمِ الشيخ الإمام ضياء الدين ٤ أبي محمد عبد الغني المقدسي، وقد وُفِّق لتبيين هذه الغلطات، ولو كان الدارقطنيُّ وأمثاله في الأحياء لصوَّبوا فعله، وقلَّ من يفهم في زماننا ما فهم، زاده اللَّه علمًا وتوفيقًا» ٥.