كتاب الصلاة
مَسْألة (١) في الأذان ١:
قال مالك ﵀: والأذان أوله: "الله أكبر الله أكبر" مرتين ١.
وقال غيره من الفقهاء: أربع مرار، إلا أبا يوسف في رواية الحسن عنه مثل قولنا: مرتين ٢.
والدليل لقولنا أن الأذان إنما هو إعلام بأن الصلاة قد وجبت ٣، وأدنى ما يفيد ذلك ويتعلق به الاسم يجزي إلا أن يقوم دليل على زيادة شيء فيه.
وأيضًا فقد أجمعوا على المرتين، واختلفوا في الزيادة، فنحن على الإجماع حتى يقوم دليل الخلاف.
وأيضًا فإن الأخبار إذا اختلفت، وكان في أحدها زيادة على ما في الآخر، وصحب العملُ الخبرَ الناقص؛ كان أولى من الزائد، ولو كان على غير ذلك؛ لكان الزائد أولى.
وروي في حديث عبد الله بن زيد أنه قيل له في المنام الذي هو أصل الأذان: "ألا أخبرك بخير من ذلك؟ قل: "الله أكبر الله أكبر" مرتين، في رواية سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد.
وفي رواية محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه عبد الله بن زيد: أربع مرار ١.
وكذلك في رواية عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ علمه سنة الأذان فقال فيه: "الله أكبر الله أكبر"، أربع مرات.
وروي عنه أنه علمه الأذان وألقى عليه حرفًا حرفًا، فقال له: "قل: الله أكبر، الله أكبر، مرتين" رواية إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أباه يذكر ذلك.
وكذلك روي عنه من طريق آخر عن عبد الله بن محيريز الجمحي.
وكذلك روي من حديث مالك بن دينار أنه قال: سمعت ابن أبي محذورة قلت له: كيف كان أذان أبيك؟ فقال: حدثني أبي عن رسول الله ﷺ
فقال: "الله أكبر، الله أكبر" فقط.
وكذلك روي من حديث جعفر بن سليمان، عن ابن أبي محذورة، عن عمه، عن جده، أنه قال: "ثم يرجع فيرفع صوته بالشهادتين" الحديث ١.
فإذا كانت الأخبار قد وردت على هذا، ثم قد رأينا أهل المدينة خلفهم عن سلفهم يعملون على المرتين، لا يزيدون عليهما، وينقلونه نقلًا متوترًا؛ انقطع العذر، وسقط معه حكم الزائد، ولم يقم لهذه الطريقة شيء، ولو لم
يكن هناك خبر يعضد عملهم؛ لكان عملهم على ذلك أقوى من كل شيء من طريق خبر الواحد، لأن الأذان مما يتكرر في كل يوم خمس دفعات بتكرر الصلوات، وليس هو شيئًا يقع نادرًا فيذهب عليهم، فإذا وجدناهم مطبقين على ذلك نقلًا وفعلًا، وليس هو مما يؤخذ قياسًا؛ علمنا أن ذلك هو الصحيح، وأنهم علموا ذلك من جهة النبي ﷺ، فوجب الرجوع إلى ما هم عليه كما رجع من خالفهم ١ إلى صاعهم ومدهم، وغير ذلك مما نقلوه وعملوا به ٢.
ويسقط مع هذا قول من يقول: إنا نجد العمل في هذا الوقت على الزيادة؛ لأن الإجماع إجماع من تقدم، والعمل عليه، وهل هذا في بلد أو بلدان؟ ولعل أكثر البلاد على خلاف ذلك، وليس الكلام على ما نشاهده، وإنما العمل على ما كان عليه أهل المدينة الذين يتصل نقلهم وعملهم خلفًا عن سلف إلى صاحب الشريعة الذي كان بينهم، وكانت الأحكام تنزل عليه فيشاهدون ما يجري، وينتشر من جهتهم إلى غيرهم ٣.
وهذه الطريقة من أقوى دليل على المسألة، يصلح أن يستدل بها ابتداء، ويصلح أن يرجح بها إحدى الروايتين في ذلك.
فإن استعملوا القياس في المسألة؛ فلنا أن نقول: قد اتفقنا على المرتين (٢٦٦) في أول الإقامة وآخرها؛ بعلة أنه تكبير في طرفي النداء، فكذلك الأذان.
أو نقيسه على أول الإقامة؛ بعلة أنه تكبير في صدر النداء، فلم يجز أن يزاد على اثنين منه.
أو نقيسه على آخر الأذان؛ بعلة أنه تكبير في أحد طرفي الأذان، فكل تكبير في طرف الأذان فلا يزاد في المسنون على مرتين.
فإن استدلوا بقول الله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ١، وبقوله: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ ٢ وأن هذا يقتضي التكرار والكثرة إلا أن تقوم دلالة.
قيل: الأذان كله ذكر كثير، وإذا انطلق عليه اسمُ كثير؛ فقد قضينا عهدة الظاهر.
وأيضًا فإن هذا لا تعقل منه صفة الأذان، فالرجوع فيه إلى غير هذه الآية.
وقوله: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾؛ فقد كبرنا بقولنا: "الله أكبر" مرة واحدة، وهذا حجة لنا؛ لأنه أمر بما يسمى تكبيرًا.
وإن استدلوا بما روي عن مكحول وأن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة أخبره أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة، الأذان: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر" ٣. وذكروا باقيه، فلا ينبغي لأحد مخالفة هذا بوجه.
قيل: هذا حكاية عن فعلة، وهي فعلة التعليم، فيجوز أن يكون علمه أذان الصبح مع قوله: "الصلاة خير من النوم" مرتين، فذلك عندنا تسع عشرة ١ كلمة ٢.
على أننا قد بينا أن العمل من أهل المدينة صحب الأخبارَ الأخر، فسقط معها كل خبر يوردونه، لأنه يجوز أيضًا أن يكون ما ذكرتموه منسوخًا، لأن السنة تنسخ السنة، وتكون التفرقة بين الأذان والإقامة في هذا الخبر من أجل قوله: "الصلاة خير من النوم".
والكلام يجيء بعد هذا في الإقامة.
فإن هم حرروا قياسًا فقالوا: اتفقنا على أن التشهد في الترجيع أربع، كان المعنى فيه أنه ذكر أعيد في عجز الأذان، فوجب أن يكون في صدره مربعًا.
بيان ذلك: أن "لا إله إلا الله" في عجز الأذان، و"أشهد أن لا إله إلا الله" في صدره، و"الله أكبر" في صدره، و"الله أكبر" في عجزه، فوجب أن يكون في صدره مربعًا.
قيل: قد تقدم قولنا: إن القياس لا مدخل له في الأذان، وإنما يؤخذ توقيفًا كأعداد الصلوات.
ثم نقول: لم يكن المعنى ما ذكرتم في ذلك؛ وإنما دخل الترجيع فيه لأنه قرن بالتشهد وبذكر الرسول ﵇ الذي كان الكفار والمنافقون يغتاظون
وأقوى الطرق في إثباته ما ذكرناه من عمل أهل المدينة، ونقلهم خلفهم عن سلفهم حروف الأذان والإقامة الذي لا تثبت له أخبار الآحاد، ولا يسوغ معه الاجتهاد، ووافقهم نقل أهل الحجاز وعملُهم أيضًا ١.
ومن جهة الأخبار ما روي عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أن عبد الله بن محيريز أخبره - وقد كان يتيمًا في حجر أبي محذورة - حين جهزه إلى الشام، قال: فقلت لأبي محذورة: أي عم! إني خارج إلى الشام، وإني أخشى أن أُسأل عن مآذينك، فأخبرني أبو محذورة قال: "خرجت في بعض نفر فكنا في بعض طريق حنين، فقفل رسول الله ﷺ من حنين، فلقينا ﷺ في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله ﷺ، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي ﷺ الصوت، فأرسل إلينا، إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله ﷺ: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إليّ، وصدقوا، فأرسل القوم كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة، فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي ﵇، ولا مما يأمرني به، فقمت بين يديه ﷺ، فألقى علي التأذين هو نفسه، فقال لي: قل: "الله أكبر، الله أكبر"، وذكر التشهدين، ثم قال لي: ارجع وامدد صوتك ٢، فذكر ترجيع الشهادتين، ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني
صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية ١ أبي محذورة، ثم أمرّها على وجهه، ثم من بين يديه ٢، ثم على كبده، ثم بلغت يده سرة أبي محذورة، ثم قال لي رسول الله ﷺ: بارك الله فيك، وبارك عليك، فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، فقال: قد أمرتك، ثم ذهب كل شيء كان لرسول الله ﷺ من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لنبي الله ﷺ، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ، فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ" ٣.
قال ابن جريج: "وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة (٢٦٧) على نحو مما أخبرني ابن محيريز".
فإذا ثبت هذا؛ وجب المصير إليه، لاسيما وقد عضده عمل ولد أبي محذورة فنقله خلفهم عن سلفهم.
وما ذكروا أن ذلك في عام الفتح استفاض ذلك فيهم بمكة والمدينة،
وأجمع عليه أهل المدينة والحجاز، ولو جرى خلاف؛ لنقل واستفاض.
فإن قيل: فليس في هذا دلالة؛ لأن النبي ﵇ كرر ذلك عليه لأنه كان يعلمه، فهو بمنزلة المعلم يكرر على الصبي آية حتى يتعلم، فلا يدل ذلك على أنها في القرآن مكررة.
وأيضًا فإن التكرير بالشهادتين كان لعلة هو أنه كان بقرب المشركين، وكان أبو محذورة هذا يكره ذلك، فكرره عليه ليألفه ويغيظ به المشركين.
قالوا: وعلى أنه قد كان خفَض صوته فأمره أن يعيد، ألا تراه أمره بأن يمد صوته حتى تكون الشهادتان مرفوعًا بهما صوته، فأمره كيما يرى ما ذكرناه ١.
فالجواب عن قولهم: "إنه كرر عليه ليغيظ"؛ باطل؛ لأنه قد روي عنه أنه قال: "علمني تسع عشرة كلمة" ٢، ولا يكون ذلك إلا مع الترجيع، فحصل ذلك أصلًا.
وعلى أن أبا محذورة لم يخْفَ عليه ذلك المقدار، ألا تراه قال: فأذن مؤذن النبي ﷺ ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به.
وعلى أن هذا نفس الدعوى، وعلى أنه لو كان للتكرار؛ لم يستدم الأذان
به، وقد حكينا أنه كان يؤذن به، ثم انتقل إلى عقبه من بعده، وانتشر واستفاض بالحرمين مكة والمدينة.
وعلى أنه لو كان للتكرار؛ لكان يقع ذلك مرارًا، وكيف وقع التكرار في الشهادة دون غيرها.
وأما الجواب عن قولهم: "إن التكرار في الشهادتين لعلة"؛ فهو دعوى، على أنه لو كان كما ذكر فينبغي أن يستدام؛ لأنه ليس تخلو ديار المسلمين من قوم من المشركين.
وعلى أن هذا لو كان لهذه العلة؛ لم يستدم ذلك، خاصة في الحرمين اللذين لا يدخلهما مشرك.
وعلى أن هذا الشيء قد يكون ابتداؤه لعلة، ثم ترتفع تلك العلة ويبقى الحكم ١، ألا ترى أن السعي والرمل قد كان لعلة، وهو أن يرى المشركون والمنافقون قوة المسلمين ٢، ثم زالت العلة، وبقيت السنة.
والجواب لقولهم: "إنه أمر بالترجيع لأنه خفض صوته، ألا ترى أنه قال له: ارجع ومد من صوتك"؛ فهذا سنته عندنا أن يمد في الترجيع صوته زيادة على الأول، فإذا سلمتم هذا المقدار؛ فما [فوقه] ٣ أكثر منه.
وعلى أنه لو كان لما ذكرتم؛ لم يستدم فعله، فقد فهم أبو محذورة وهو المعلَّم خلاف ما فهمتموه.
فإن قيل: ليس الترجيع من صلب الأذان؛ لأنه ليس في أذان عبد الله بن زيد وعمر ﵄ ١.
[قيل] ٢: والعمل على تعليم النبي ﷺ أبا محذورة، فإنه قال: "علمني الأذان حرفًا حرفًا: تسع عشرة كلمة"، وذكر فيه الترجيع، فلو تجرد الخبران وفي أحدهما زيادة؛ لكان الزائد أولى، فكيف وقد عضده ما ذكرناه من إجماع أهل الحرمين خلفًا عن سلف، وبينا فساد التأويلات التي [تأولها] ٣ في أمر أبي محذورة.
فإن قيل: فإن الترجيع لو كان من صلب الأذان؛ لكان متواليًا كالتكبير.
قيل: هذا اعتراض على السنن فهو ساقط، وهو أيضًا فاسد بالتكبير؛ لأنه قد أعيد في آخره، ولم يجز أن يقال لو كان مسنونًا لكان مواليًا لما في أوله.
وفاسد أيضًا بالتهليل؛ لأنه قد أعيد في آخره، ولم يجز أن يقال: لو كان مسنونًا لأتي به مواليًا للتهليل الذي في أوله.
فإن قيل: قد وجدنا الإقامة من جنس الأذان، وقد سماها النبي ﷺ
أذانين ١، ثم اتفقنا على أنه لا ترجيع فيها، كذلك الأذان، فكل نداء إلى الصلاة لا ترجيع فيه.
قيل: هذا غلط؛ لأن التكبير قد يقع فيه ترجيع وهو التكبير الآخر.
وعلى أنه قياس يسقط السنة.
وعلى أننا نفرق بينهما فنقول: إن الإقامة لمن حضر فوقع فيها الاختصار.
وأيضًا فإن وقت الأذان في مهلة واتساع في وقته عن الصلاة، فوقع فيه الترجيع، والإقامة مضيق وقتها لاتصالها فاختصرت.
فإن قيل: فلم نجد شيئًا في الأذان أسقط جملة في الإقامة، فلو كان الترجيع مسنونًا في الأذان؛ لأسقط بعضه وترك بعضه.
قيل: هذا غلط، وقد أبقينا البعض وهو: "أشهد أن لا إله إلا الله".
وعلى أنه ليس إلا قولان: فقائل يُرجِّع فيقيم هكذا، وقائل لم يُرجِّع فهو يقيم مثنى.
وأيضًا فإنه جعل عوض الترجيع "قد قامت الصلاة".
وأيضًا فما ذكرتموه فاسد؛ وذلك أن من سنة أذان الصبح أن يقال فيه "الصلاة خير من النوم"، وقد أسقط في الإقامة جملة.
وعلى أننا نعارض هذا بقياس آخر فنقول: (٢٦٨) اتفقنا على أن التكبير