[كتاب الجهاد]
ينفرد به ويأخذه من رأس الغنيمة ١، سواء قتله مقبلًا أو مدبرا بعد أن تكون الحرب قائمة ٢.
[والمعروف للشافعي: أن القاتل لا يستحق السلب إلا إذا قتله مقبلا] ٣.
والدليل لقولنا قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ ٤.
فأضاف الغنيمة إلى الغانمين بقوله: ﴿غَنِمْتُم﴾، ثم أخرج من الجملة الخمس لمن ذكره، وهذا خطاب لجماعتهم، وكل واحد منهم، فعم الغنيمة ولم يخص منها سلبا من غيره فخمس الجميع الله ورسوله، وأربعة أخماس للغانمين بظاهر الآية وعمومها إلا أن تقوم دلالة.
وأيضا قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ ١.
والسلب مما غنموه وإن كان الواحد منهم اختص بأخذه، [ألا ترى أن الذي لم يَقتل إذا غنم معهم شيئًا؛ كان بينهم فكل واحد منهم يأكل مما غنمه صاحبه؛ لأنهم يتعاونون عليه جميعًا، فالكل لهم ١ [. . .] ٢.
ويدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك "أن البراء بن [مالك] ٣ لما غزا الزارة ٤؛ خرج دُهِقان ٥ الزارة فقال: رجل ورجل، فبرز إليه البراء، فاختلفا بسيفيهما، ثم اعتنقا فتوركه البراء، فقعد على كبده، ثم أخذ السيف فذبحه، وأخذ سلاحه ومنطقته ٦، وأتى به عمر بن الخطاب ﵁ فنفله السلاح، وقوّم المنطقة بثلاثين ألفا، فخمسها وقال: إنه مال" ٧.
فمنه دليلان:
أحدهما: أنه لو استحق ذلك؛ لم يكن بالسلاح أولى منه بالمنطقة.
والدليل الآخَر: قول أنس: "فنفله السلاح"، ولو كان يستحقه بالقتل؛ لم يكن عمر منفلا له، فدل على أنه لا يستحق شيئًا منه إلا بأن ينفله الإمام، ويرى رأيه فيه، وهذا كان من عمر ﵀ بحضرة الصحابة الذين قد غزوا مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر رضوان الله عليه، ومحال أن يذهب عليهم أن السلب يستحقه القاتل والبراء هو الذي قَتل؛ فلا يقول هؤلاء ولا واحد منهم: إن السلب كله يستحق القاتل، فليس لك أن تحبس بعضه وتنفل بعضه، وليس لك أن تنفل ولا تخمس؛ فإن الله تعالى ورسوله ﵇ قد جعلا جميع ذلك مستحقا للقاتل.
وقد روي أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا وأخذ سلبه، فأراد أبو عبيدة أن يخمسه، فقال حبيب: لا تحرمني رزقا رزقنيه الله، فإن رسول الله ﷺ جعل السلب للقاتل، فقال له معاذ مهلا يا حبيب! فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه" ١.
ففي هذا بيان واضح، وذلك أن حبيبا لما قتل القتيل؛ أخذ السلب، واحتج بأن رسول الله ﷺ جعل ذلك له، فلم يُبطل معاذ قوله إلا بما [سمعه من رسول الله ﵇، فدل على أنه ليس] ٢ كل قاتل يستحقه، وإنما
استحقه قوم جعل النَّبِيّ ﵇ لهم ذلك بقوله: "من قتل قتيلا فله سلبه" ١، وحقيقة هذا أنه لمن قد قَتل؛ لأنَّهُ فعل ماض، وليس هو لكل من يقتل في المستأنف؛ لأنَّهُ لو أراد ذلك؛ لكان يقول: "من قتل قتيلا ومن يقتل قتيلا؛ فله سلبه"، فحقيقة قوله: "من قتل" لما مضى وإن كان قد يراد به المستقبل، إلا أن الحقيقة أنه للماضي، فكأنه ﵇ جعل ذلك لمن حصل منه القتل في ذلك الوقت لرأي رآه، ونستفيد منه أن الإمام إذا أراد ذلك؛ فعله، مع أن معاذا ذكر ما رواه عن النَّبِيّ ﵇ في وقت التنازع عند استحقاق السلب، فلم ينازعه فيه أحد بعدما ذكره، ولم ينصروا ما قاله حبيب من استعمال ظاهر الحديث.
وأيضا فقد روي أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو قتلا أبا جهل، فأعطى رسول الله سلبه لمعاذ بن عمرو بعد أن تنازعا، فنظر سيفيهما والدم فيهما فقال: "كلاكما قتله" ٢.
فلو كان السلب مستحقا بالقتل؛ لكان يجعله بينهما جميعًا؛ لأنهما اشتركا
في قتله، فلما خص به أحدهما؛ علم أنه غير مستحق إلا بعطية الإمام ١.
وأيضا فقد روي أن عوف بن مالك الأشجعي قال: "خرجت مع زيد بن حارثة فوافقني رجل مَدَدي ٢ من أهل اليمن، وما معه إلا سيفه، [فنحر رجل من المسلمين جزور ٣، فسأله المددي طائفة من جلده، فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق ٤، ومضينا، فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر ٥، عليه سرج مُذْهب ٦ وسلاح مُذْهب، فجعل الرومي يُغري ٧ بالمسلمين] ٨، [فقعد له المددي تحت صخرة] ٩، ثم خرج وراءه، فعرقب ١٠ فرسه، فخر، فعلاه بسيفه، وقتله، وأخذ سلبه وحازه، وفتح الله تعالى على
المسلمين، فبعث خالد إليه فأخذ السلب منه، قال عوف فأتيته فقلت: يا خالد! أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، قال: بلى، ولكنني استكثرته، فقلت: لتردنه عليه، (٣) فأبى أن يرد، قال عوف: فاجتمعنا عند النَّبِيّ ﵇ فقصصت عليه قصة المددي، وما فعله خالد، فقال ﵇: يا خالد! ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله! استكثرته، فقال رده عليه، قال عوف: فقلت يا خالد! ألم أوف لك، فقال ﵇: وما ذاك؟ فأخبرته، فغضب ﷺ وقال: يا خالد! لا ترده عليه، ثم قال: هل أنتم تاركون لي أمرائي، لكم صِفوة أمرهم، وعليكهم كدره" ١.
فصح بهذا أن السلب لم يكن مستحقا كسائر الحقوق، وإنما هو كعطية الوالي؛ لأنَّهُ لو كان مستحقا؛ لم يمنعه منه لأجل كلام عوف بن مالك، كما لا يمنع من سائر الأملاك والحقوق، والاعتراض إنما كان ٢ من عوف، ولم يكن من المددي فيعاقب عليه، مع أن النَّبِيّ ﷺ لا يمنع الحقوق بالعقوبة.
وقد روي أن إياس بن سلمة بن الأكوع روى عن أبيه: "أن عينا ٣ للمشركين أتى النَّبِيّ ﵇ وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسلّ، فقال
النَّبِيّ ﵇: اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته، وأخذت سلبه، فنفلني إياه" ١.
فصح أنه أخذه بالتنفيل من النَّبِيّ ﵇ لا بالاستحقاق قبل ذلك؛ لأنَّهُ لو كان مستحقا؛ لم يفتقر إلى تنفيله ﵇.
وقد روي أنه ﵇ قال: "ما أحد أحق بشيء من المغنم يأخذه أحدكم، فليس هو أحق به من أخيه" ٢.
وهذا عموم في كل مغنم، سلبا كان أو غيره.
وأيضا فإنه مال أخذ من كافر في الغنيمة مع العسكر؛ فوجب أن لا يستحقه إلا بعطية الإمام، دليله غير السلب.
وأيضا فإنه مال كافر أخذه والعسكر ردء ٣ له؛ فوجب أن يكون
للجماعة؛ كالسرية مع العسكر لما كانوا ردءا للسرية؛ كان ما تأخذه السرية بين جميعهم.
ونقول: (٤) [] ١ فكل من لا يستحق العين والورق، وهذا لم يستحق السلب إلا بعطية الإمام؛ لأن عطايا الإمام عندنا من الخمس ٢.
وأيضا فلو كان السلب مستحقا بالقتل للقاتل؛ لكان إذا وجد المقتول وعليه سلبه يكون دينا على صاحبه كاللقطة، حتَّى يعرف خبره ما كان يصير إليه، ويتصدق به عنه، أو يجعل لجميع المسلمين؛ لأنَّهُ مال ميت لا يعرف هو ولا وارثه، مع علمنا بأن القتيل لا بد له من قاتل، فلما لم يكن كاللقطة وكان مقسوما بين الغانمين؛ فإنه لا يفترق فيه حكم الإقبال والإدبار؛ كالدية والكفارة وغير ذلك، فلما قالوا: "إنه لو قتله مدبرا؛ لم يستحق سلبه"؛ علم أنه لا يستحقه إذا قتله مقبلا.
أو نقول: هو مال مأخوذ من مشرك بمعونة الجيش تحريضا على القتل، فإذا رأى الإمام أن يشترك فيه الغانمون كسائر الغنائم؛ كان كذلك، دليله السرايا إذا أخرجت من العساكر فغنمت؛ فإن غنائمها بينهم وبين الجيش.
وأيضا فلما كانت الغنيمة كلها لا يتوصل إليه إلا بالتعاون، وكونِ كل واحد منهم ردءا لصاحبه؛ لم يفترق الحكم في السلب ولا غيره؛ إذ لو اختص
المباشر بالسلب وبان به من غيره؛ لكان كل ما يحوز من المقتول كالسلب؛ لأنَّهُ باشر بالقتل، فلما لم يكن كذلك؛ فكذلك السلب بينه وبين الغانمين بحق الاعتبار.
ونقول أيضًا: السلب عين من الأعيان؛ فوجب أن لا يستحقه القاتل دون الإمام، أصله سائر أعيان الغنائم، ولما كانت السرية لا تستحق التنفيل في البداءة والرجعة إلا بإذن الإمام؛ فكذلك السلب؛ لأن جماعة (٥) الغانمين ردء وعون في ذلك.
فإن قيل: فقد روى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال يوم [حنين] ١: "من قتل قتيلا فله سلبه"، قال: فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا، فأعطاه النَّبِيّ ﵇ أسلابهم" ٢.
وروي [عوف] ٣ بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد "أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس" ٤.
قيل: هذان الخبران لا حجة علينا فيهما؛ لأن الخبر الذي رواه أنس أنه قال يوم [حنين]: "من قتل كافرا؛ [فله سلبه] " ٥، فهذا قاله ﵇ لمن حصل منه القتل في تلك الغزاة، ولم يجعله لكل من يقتل في المستأنف، فهذا حجة
لنا، وهو أن الإمام إذا جعل للقاتل السلب؛ صار بجعل الإمام له مستحقا، والنبي ﵇ إذا قال في وقت من الأوقات في حال قد جرت: "من فعل كذا وكذا فله كذا"، فكانت تلك الحال قد حصل فيها ذلك الفعل؛ لم يدلُّ بظاهره على أنه يكون قوله لكل من يحصل منه مثل ذلك الفعل إلا بدلالة، وليس هو بمنزلة ما يبتدئه فيجعله شرعا كقوله: "من باع نخلا قد أبرت" ١، و"من باع عبدا وله مال" ٢.
وقتل أبي طلحة عشرين رجلا كان في الوقعة قبل أن يقول ﵇ ذلك، فلما قال؛ أخذ أبو طلحة السلب، ولم يقل ﵇ هذا القول إلا بعد حصول الوقعة والغنيمة.
وأيضا فإن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ ٣ متقدم على يوم [حنين] ٤، فلا يخلو أن يكون قوله ﵇ ناسخا للآية، أو مخصصا لها، فبطل أن يكون ناسخا؛ لأن النسخ لا يثبت بهذه الطريقة، سيما والاستعمال ممكن.
ويبطل أن يكو مخصصا؛ لأن التَّخْصِيص بيان، والبيان عندنا لا يتأخر، مع أن البيان إنما يكون للمجمل ٥، فأما ما هو مفسر ٦؛ فلا يحتاج إلى بيان.
[كذلك قد كانت قبل حنين مغانم كثيرة لم يقل فيها هذا القول] (٦) [] ١ حتَّى كان يوم [حنين] ٢.
وعلى أنه لو كان عمومًا؛ لجاز أن يحمل على كل قاتل إذا رآه الإمام أو نادى به، بدليل القرآن أو غيره مما ذكرناه.
وأيضا فإن عطايا الإمام عندنا من الخمس، فإن ثبت لنا أن السلب يكون من الخمس؛ صح قولنا، ونحن نبينه فيما بعد ٣.
وخبر عوف بن مالك وخالد بن الوليد "أنه ﵇ قضى بالسلب اللقاتل" ٤؛ لفظه لفظ فعل، وهذا يقتضي فعلة واحدة لقتل مخصوص.
وعلى أننا قد ذكرنا قصة عوف مع خالد، فلو كان مستحقا عنده بالخبر؛ لم يكن لخالد أن يخالفه، ولم يكن النَّبِيّ ﵇ يمنع المددي منه، فلما خمس خالد ذلك، وقال النَّبِيّ ﵇ لخالد: "لا ترده عليه"؛ ثبت أنه غير مستحق إلا على الوجه الذي نقوله، ولو لم يثبت عمومه؛ لكان منزلته منزلة قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه" ٥، فنخصه بالدلائل كما خصصناه.
فإن قيل: فقد روى أبو قتادة قال: "لما كان يوم حنين كان المشركون حوله، فرأيت رجلا من المشركين وقد علا على رجل من المسلمين، فاستدرت
من ورائه، وضربت حبل عاتقه ١ بالسيف، قال: فتركه وأقبل علي، وضمني ضمة وجدت منها رائحة الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم اجتمع الناس وقعد رسول الله ﷺ يقول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قعدت، وقال ﵇ ثانيًا، فقمت وقلت: من يشهد لي؟ ثم قعدت، وقال ﵇ ثالثًا، فقمت وقلت من يشهد لي؟ فقال ﵇: ما لك يا أبا قتادة تقوم وتقعد؟ قال: فقصصت عليه القصة، فقال [رجل: صدق يا رسول الله! وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضِه يا رسول الله، فقال أبو بكر الصديق ﵁: (٧) لا ها الله إذا ٢، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ﷺ يعطيك سلبه، فقال النَّبِيّ ﷺ: صدق، فأعطاه، فبعث بالدرع،] ٣ فابتعت مخرفا ٤ به في بني سلِمة ٥، فإنه لأول مال
فأعطى النَّبِيّ ﵇ أبا قتادة سلب قتيله، فدل على ما ذكرناه.
قيل: هذا حجة لنا، وذلك أن أبا قتادة لم يتعرض لذلك حتَّى سمع النَّبِيّ ﵇ قال ذلك، فدل على أنه ﵇ ابتدأ بذلك من غير أن يكون مستحقا قبل قوله، وقد كان قبل ذلك غزوات كثيرة وغنائم لم يقل فيها ذلك، ولا اتخذ أحد سلبا فيها حتَّى هذا اليوم، وهذا [القول] ٣.
ويجوز أن يكون جعل السلب في هذه الغزاة لمن حصل منه القتل فيها، ولم يجعله مؤبدا لكل قاتل؛ إذ لو أراد ذلك؛ لبينه بما لا يحتمل حتَّى يزول الإشكال.
وأيضا فقد يجوز أن يكون قد شرط ذلك فيكون مستحقا بالشرط من الإمام.
فإن قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أنه لو كان قد شرط ذلك [فيما قيل] ٤؛ لكان أبو قتادة لما قتل؛ أخذ السلب، أو أشهد على القتل، فلما لم يفعل أحدهما حتَّى سمع النَّبِيّ ﵇ يقول ذلك ويطلب الشهادة؛ عُلم أنه لم يكن تقدم شرط ٥.