فتاوى الشبكة الإسلامية

النيابة في العبادات.. الجائز والممنوع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي العبادات التي يجوز أن نوكل عليها، والعبادات التي لا يجوز فيها ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قسم أهل العلم العبادات إلى ثلاثة أقسام:

١- قسم متفق على صحة النيابة فيه حيث لم يتوقف نفعه على فعل صاحبه مباشرة؛ كرد الشيء المغصوب لمالكه، ودفع النفقات للزوجات والأقارب ونحوهما.

٢- قسم متفق على عدم إجزاء النيابة به فلا يجزئ من غير المأمور به؛ كالإيمان بالله تعالى مثلًا.

٣- قسم محل خلاف هل تجزئ فيه النيابة أم لا؟ ويشمل هذا القسم أربع مسائل:

- الزكاة إذا أخرجها أحد بغير علم من وجبت عليه أو بغير إذنه.

- الحج عن الغير.

- الصوم عن الميت المفرط في القضاء.

- عتق الإنسان عن غيره.

وقد فصل هذه المسائل الإمام القرافي في كتابه الفروق حيث قال: اعلم أن الأفعال المأمور بها ثلاثة أقسام (قسم) اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور وذلك كدفع المغصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن ذلك يسد المسد ويزيل التكليف، ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو قريب، وكذلك دفع اللقطة لمستحقها وإن لم يشعر ملتقطها وهذا النحو. (وقسم) اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به فيه وهو الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله ﷾، وكذلك حكي في الصلاة الإجماع، ونقل الخلاف في مذهب الشافعي في الصلاة عن الشيخ أبي إسحاق ويقال إنه مسبوق بالإجماع. (وقسم) مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور به ويسد المسد أم لا؟ وفيه أربع مسائل:

(المسألة الأولى) الزكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك، فإن كان غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه إن كان الفاعل لذلك صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه، لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته الأضحية إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل، فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة تجزئه، لأن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية، وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزئ عن ربها لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب لأجل شائبة العبادة، وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها ينبغي أن يجزئ فعل الغير فيها مطلقًا كالدين والوديعة ونحوهما مما تقدم في القسم المجمع عليه، وهذا القول -أعني عدم اشتراط النية- قاله بعض أصحابنا وقاسها على الديون واستدل بأخذ الإمام لها كرهًا على عدم اشتراط النية، وباشتراطها قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ﵃ لما فيها من شائبة التعبد من جهة مقادير في نصبها والواجب فيها وغير ذلك وإن أخذها الإمام كرهًا، وهو عدل أجزأت عند مالك وعند الشافعي رحمهما الله تعالى اعتمادًا على فعل الصديق ﵁، ولظاهر القرآن وهو قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا. وظاهر الأمر الوجوب الذي أقل مراتبه الإذن والإجزاء، لأن الإمام وكيل الفقراء فله أخذ حقهم قهرًا كسائر الحقوق، وقال أبو حنيفة: لا يأخذها الإمام كرهًا، لكن يلجئه إلى دفعها بالحبس وغيره لافتقارها للنية، والإكراه مع النية متنافيان.

(المسألة الثانية) الحج عن الغير.. منعه مالك وجوزه الشافعي ﵄ بناء على شائبة المال، والعبادات المالية يدخلها النيابات، ومالك يلاحظ أن المال فيه عارض بدليل المكي يحج بغير مال، بل عروض المال في الحج كعروض المال في صلاة الجمعة لمن داره بعيدة عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها للمسجد، ولما لم تجز صلاة الجمعة عن الغير فكذلك الحج، وللشافعي الفرق بأن عروض المال في الحج أكثر، ولما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيان والمرضى يُحرِم عنهم غيرهم ويفعل أفعال الحج والعبادات أمر متبع.

(المسألة الثالثة) الصوم عن الميت إذا فرط فيه.. جوزه أحمد بن حنبل وروى الشافعية ذلك أيضًا في مذهبهم لقوله ﵊: من لم يصم صام عنه وليه. ولم يجوزه مالك رحمه الله تعالى، لقوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وقياسًا على الصلاة ومن هذا الباب الحج عن الميت أيضًا.

(المسألة الرابعة) عتق الإنسان عن غيره.. قال مالك في المدونة: من أعتق عبده عن ظهار غيره على جعل جعله له فالولاء للمعتق عنه وعليه الجعل ولا يجزئه كالمشتري بشرط العتق، قال ابن القصار: وإذا لم يكن في الجعل وضيعة عن الثمن جاز، لأنه إذا جاز هبته فبيعه أولى، وقال صاحب الجواهر: في العتق عن الغير ثلاثة أقوال؛ الإجزاء وهو المشهور قاله ابن القاسم ولأشهب عدم الإجزاء، وقال عبد الملك: إن أذن في العتق أجزأ عنه وإلا فلا، وقاله الشافعي ﵁. قال اللخمي: يجزئ العتق عن ظهار الغير عند ابن القاسم وإن كان أبا للمعتق، وفرق بعض الأصحاب بين عتق الإنسان عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزئ في الثاني، لأنها ليست في الذمة والكفارة في الذمة. قال اللخمي: والحق الإجزاء فيهما، لأنهما كالدين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٨

عدم مشروعية إعادة العبادة من دون سبب داع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا نوى الشخص إعادة أي فريضة يجب عليه إعادتها؟؟؟

في حج هذا العام أديت فريضة الحج ولله الحمد ولكن في طواف الوداع قد يكون نقض وضوئي بسبب كثرة الإفرازات التي أعاني منها..

والآن يراود ذهني إعادة هذه الفريضة ولكني لا أريد أن أنوي إعادتها ولكن في قرارة نفسي أنه إذا سنحت لي الفرصة سأعيدها..فهل وجبت الآن علي الإعادة؟؟؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أدى الفريضة سواء كانت صلاة أو حجا أو غيرها على الوجه المطلوب شرعا فقد برئت ذمته ولا يلزمه إعادتها حتى ولو نوى إعادتها، بل إن إعادة العبادة من دون سبب داع إلى ذلك يعتبر أمرا غير مشروع، بل صرح غير واحد من أهل العلم بأنه ممنوع، وفي هذا يقول صاحب الكفاف:

وصرح الأشياخ بامتناع * إعادة الشك لغير داع.

ثم إن طواف الوداع ليس ركنا من أركان الحج، فمن حج ولم يطف أصلا للوداع فحجه صحيح ولم يلزمه إعادته؛ إلا أنه يلزمه دم عند الجمهور لتركه واجبا من واجبات الحج.

وما دامت الأخت السائلة قد بدأت طوافها على طهارة -كما يفهم من السؤال- فإن شكها في نقض الوضوء لا يضر لأن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان على طهارة وشك في الحدث ولم يستيقن فهو على طهارة، وكذلك لو استيقنت من خروج تلك الإفرازات وكانت تعاني منها باستمرار فطوافها صحيح أيضا لأنها في حكم صاحب السلس، فلتحذر الأخت السائلة من أن تفتح على نفسها باب الوسواس فإنه بلاء يترك صاحبه كأنه لا عقل له، وانظري للأهمية الفتوى رقم: ٨٠٥٩٥، والفتوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٨

حكم عبادة من لا يميز بين شروط وواجبات وسنن العبادة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو شرح الآية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وهل الإنسان الذي يخلص لله في العمل دون العلم بمدى توافق هذا العمل مع ما جاءت به السنة يجازى به؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿يوسف:٩٠﴾، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿الكهف:٣٠﴾، وتفسير الآيتين واضح جدًا، فتفسير الأولى كما ورد في تفسير الطبري هو: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يقول: فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونهاه.

وتفسير الثانية كما هو عند ابن كثير: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا. أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة.

وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإنه يشترط لقبول العمل شرطان:

الأول: أن يكون خالصًا لله تعالى لا يقصد به إلا وجهه.

الثاني: أن يكون العمل موافقًا لسنة رسول الله ﷺ.

ويعبر العلماء عن هذين الشرطين بقولهم: الإخلاص والمتابعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿الملك:٢﴾، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، قال: والخالص إذا كان لله ﷿، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل على هذا قول الله تعالى: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿الكهف:١١٠﴾ .

فلا بد أن يسلم العمل من الرياء المنافي للإخلاص، ومن البدعة المضادة للسنة، وبناء على ما ذكر فإذا كنت بقولك (دون العلم بمدى توافق هذا العمل مع ما جاءت به السنة)، تقصد الشخص الذي يعمل العمل الموافق للسنة في شكله، وهو لا يميز بين ما هو مشترط لصحة العبادة، وما هو واجب غير شرط، أو مستحب ... إلخ، فعبادة مثل هذا الشخص فيها اختلاف بين أهل العلم من جهتين:

فمن جهة يُختلف فيما إذا كانت عبادته صحيحة أم لا، ومن جهة أخرى مختلف فيما إذا كان يؤجر أم لا، قال الدردير: والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسننا، أو يعتقد أن الصلاة مثلًا فرض على سبيل الإجمال، وأما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة، وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا لهم، والأظهر في هذا الأخير الصحة.

وقال الدسوقي معلقًا: (قوله: وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض) البطلان في هذه الصورة ذكره العوفي قائلًا من غير خلاف، ونقله تت في فرائض الوضوء، لكن قال شيخنا العدوي: وكلام العوفي فيما إذا حصل خلل؛ وإلا فلا بطلان.

والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال، أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن، أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس، أو أنها فضيلة، أو اعتقد أن كل جزء منها فرض، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع. هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله ﵊: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه ﵊ فهم مثله في الاقتداء بكل، فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح بشرط أن يعلم.. إلخ خلاف المعتمد. انتهى.

وذكر أحد أهل العلم اختلاف العلماء فيما إذا كان الجاهل يؤجر على عبادته أم لا، فقال:

وابن أبي جمرة قد قال ففي * عبادة الجاهل أقوال تفي

فقيل يؤجر وقيل يؤزر * وقيل لا ولا وهوُ الأشهر

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٧

أنواع الطهارة وحكمها

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الطهارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطهارةُ قسمان: حسية، ومعنوية، فأما الطهارة المعنوية، فتطهير القلب من الشرك وسائر أمراض القلوب، وكذا التطهر عن المعاصي والمخالفات والتنزه عنها، وهذا واجبٌ على كل مسلم.

وأما الطهارة الحسية فهي قسمان أيضًا: طهارةٌ من الحدث، وطهارة من النجس، فالحدث وهو: الوصف القائم بالبدن كلا أو بعضا المانع من استباحة الصلاة، فالطهارةُ منه شرط لصحة ما تشترط له الطهارة، فإن كان الحدث حدثًا أصغر وجب الوضوء، وإن كان حدثًا أكبر وجب الغسل، وإن تعذر الوضوء أو الغسل عُدلَ عنهما إلى التيمم، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة:٦﴾

وكلُ هذا مُجمعٌ عليه بين العلماء، وأما الطهارةُ من الخبث، وهي: إزالة النجاسة فهي واجبةٌ أيضا، في البدن والثوب والبقعة، ولا تصح صلاةُ من تعمد عدم إزالتها، ودليلُ وجوب إزالتها من البدن، حديث الذي كان يعذبُ في قبره لأنه كان لا يستبرئ من بوله.متفقٌ عليه.

ودليلُ وجوب إزالتها من الثوب قول النبي ﷺ في دم الحيض يصيب الثوب: تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهو ثابت في الصحيح أيضا، ودليلُ وجوب إزالتها من المكان أمر النبي ﷺ بصب ذنوبٍ من ماء على بول الأعرابي. متفقٌ عليه.

وأحكام الطهارة متفرعة، ذاتُ تشعبٍ كثير ومسائل متنوعة، وفي مركز الفتوى كمٌ كبيرٌ من الفتاوى المتعلقة بالطهارة لو راجعتها رجونا أن يحدث لك خيرٌ كثير إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

توضأ قبل الصلاة ولا تلتفت للوساوس

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصاب بالمثانة العصبية وأجريت عملية في الكلى والمثانة، مشكلتي أنه عند قرب وقت الصلاة أو عند وقتها يأتيني شعور خوف وقلق بأني أريد أن أدخل الحمام لكني أساسا ليس لدي الرغبة لعمل تبول لكني أخشى أن تنزل مني قطرات من البول أثناء الصلاة وتفسد صلاتي ولهذا اضطر أن أتبول بضغط لكي أخلص من هذا القلق مع أن الطبيب قال لي لا تضغط على نفسك أثناء التبول.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن البول ناقض للوضوء، ولا تصح الصلاة بغير طهارة من البول ونحوه، وإنما عفي عمن حدثه دائم وهو من يلازمه الحدث في جميع وقت الصلاة، بحيث لا ينقطع وقتًا يتسع للطهارة والصلاة وأنت لست كذلك.

وبناء على ذلك فعلى الأخ أن يتوضأ إذا خرج منه شيء من البول قبل الصلاة أو أثناءها، ولا نشك أيها الأخ الكريم في أن ما تجده من خوف نزول البول أثناء الصلاة وسوسة ينبغي أن تدفعها وتتخلص منها، ونرى أن تجرب تجاهل الأمر وعدم الالتفات إليه، فإن خرج منك شيء من البول أثناء الصلاة فحينئذ تذهب للتبول وإعادة الوضوء والصلاة، وأما قبل ذلك فلا ينبغي أن تستجيب لداعي الوسوسة فذاك من الشيطان، وغرضه منه إثقال الصلاة والعبادة عليك، وإدخال الحزن على قلبك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

احتلم في سن العاشرة ولم يكن يعرف وجوب الاغتسال فهل يقضي الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا ولد أبلغ من العمر ١٤ عاما سأدخل هذا العام في الخامسة عشر، بدأ ظهور شعر العانة والاحتلام منذ العاشرة من عمري أو بعد العاشرة لا أذكر تماما أو قبلها بقليل جدًا، كان لي الاطلاع البسيط على بعض الأمور ولكني لم أكن أعرف وجوب الاغتسال وحتى في ١٢ تقريبا كنت أستمني ولم أكن أعرف أن هذا محرم وحتى لم أكن أغتسل مطلقا، وقبل ٥ أشهر دخلت إلى أحد مواقع الفتوى للاطلاع فرأيت أن كل هذه الأعمال كانت محرمة وعرفت ضرورة الاغتسال، وأنا منذ ذلك الحين أجاهد نفسي على عدم القيام بالاستمناء والاغتسال بعد الاحتلام..

ملاحظة: أنا كنت بحمد الله منذ التاسعة من عمري علمني أهلي على الصلاة والصيام وكنت ملتزما بهما، ولكن أحيانا لا أستطيع السيطرة على نفسي وأمارس هذه العادة السرية، ولكن بعد الانتهاء أندم ندمًا شديدًا وأتوب إلى الله وأذهب للاغتسال، الآن عندي بعض الأسئلة التي أطرحها لكم: هل يعتبر بلوغي مبكرًا، هل أقوم بتعويض الصلاة التي فاتتني طوال المدة التي كنت نجسا فيها وصلاتي غير مقبولة مع أني كنت غير مدرك بوجوب الاغتسال، كيف تنصحوني بترك العادة السرية؟ وكيف أترك النظر إلى الصور الفاضحة؟

كتبت الموضوع سابقا ولكن لم تجيبوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبلوغ له علامات ظاهرة، منها الاحتلام والإنبات أي ظهور شعر العانة، فمتى احتلم الصبي أو أنبت فقد بلغ، وبناء عليه فصلاتك خلال المدة التي صليتها بعد البلوغ بغير طهارة من الحدث الأكبر لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة، لكن بما أن هذا كان عن جهل، فإنه يرجى أن لا يكون عليك إثم إن لم تكن فرطت وقصرت في التعلم، ومذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجوب قضاء ما فاتك من الصلاة وهذا القول أحوط.. وعليه يجب أن تقضي ما فاتك من الصلوات بما يغلب على ظنك براءة الذمة به،

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب القضاء، لأن النبي ﷺ أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.. وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٤٥٠٢.

وعن العادة السرية ففي فتاوى سابقة بينا حكمها الشرعي والأضرار الصحية، والنصائح التربوية، فراجع فيها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩٢٧٦، ٣٤٤٧٣، ٧١٧٠.

وأما النظر إلى الصور الفاضحة فيمكنك أن تراجع في حكمه الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٣١٦٣، ٢٨٦٢، ١٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

حكم دخول الرجل الحمام حافي القدمين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في دخول الرجل الحمام حافي القدمين؟ حمام يومنا هذا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من دخول الحمام بدون نعلين إذا كان ما تطؤه القدمان طاهرا، والغالب طهارة داخل الحمام المعاصر لوجود الماء داخله، فإذا كان داخل الحمام متنجسا بحيث لا يمكنه تحاشي وطء النجاسة بقدميه فيتعين عليه استخدام نعلين أو نحوهما، ولا تجوز له مباشرة النجاسة لحرمة التلطخ بها لغير ضرورة كما تقدم في الفتوى رقم: ٥١٩٤٤.

فإن لم يجد ما يقي قدميه من مباشرة تلك النجاسة ولم يجد حماما آخر فيرخص له في مباشرة النجاسة نظرا للحاجة إلى ذلك، وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿البقرة: ٢٨٦﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٩

وجد قذى بعينيه بعد الصلاة فما حكم وضوئه وصلاته

[السُّؤَالُ]

ـ[توضأت وصليت الصبح وبعد خروج الوقت وجدت قليلا من العمش في عيني، هل وضوئي وصلاتي مجزئين أم علي الإعادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما وجدته من قذى في العين قليلا بحيث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، وإن كان حجمه يمنع وصول الماء فلا يجزئ الوضوء مع وجوده، وبالتالى فتجب إعادة تلك الصلاة إلا إذا كان هذا القذى يحتمل أن يكون قد طرأ بعد الوضوء لطول الوقت مع إمرار اليد على محله عند غسل الوجه فصلاتك صحيحة، هذا مذهب جمهور أهل العلم.

قال النووي في المجموع: أما مآقي العينين فيغسلان بلا خلاف، فإن كان عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته وإلا فمسحهما مستحب. هكذا فصله الماوردي. انتهى.

وفى حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي: يجب على المتوضئ في حال غسله وجهه إزالة ما بعينيه من القذى، فإن وجد شيئا من القذى بعينيه بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول الزمان حمل على الطريان حيث أمرَّ يده على محله حين غسل وجهه. انتهى.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن الوسخ الذي يمنع وصول الماء معفو عنه إن كان يسيرا في أي موضع كان من البدن إلحاقا بالوسخ اليسير الذي يكون تحت الأظافر، وعلى هذا فإن كان ذلك القذى موجودا حال الوضوء فالصلاة صحيحة إن كان يسيرا، وهذا هو الظاهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

الثوب إذا لم يوجد به أثر للنجاسة يبقى طاهرا

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت أخي زوجي تنام عندي في الليل وذلك عندما يعمل زوجي في الليل فهي عندما تدخل المرحاض لا تستنجي فهي لا تعرف الطهارة لأنها صغيرة تبلغ من العمر بين ٨-٩ سنوات وقد قلت للبنت إن عليها ان تستنجي ولا أعرف هل تعمل ذلك أم لا، ولكن أخاف إذا لم تستنج أن يلمس البول سروالها ومن ثم فراشي وأنا لم أر البول على سروالها فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في نصيحة تلك البنت بالحرص على الاستنجاء، وإذا لم تلاحظي على ثوبها نجاسة فهو باق على طهارته؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٢٥٠.

وعليه، فلا يتنجس الفراش بملامسته لثوبها الذي لم تتحققي من نجاسته ولو كان رطبًا، وإذا تحققت من نجاسة ثوبها الجاف فلا يتنجس الفراش بملاقاته ما دام جافًا أيضًا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٤٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٩

حكم استعمال سائل ما بعد الحلاقة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استعمال سائل ما بعد الحلاقة؟ وهل يجب الاغتسال إذا تم استخدامه؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فالسائل المستخدم بعد الحلاقة إن كان طاهر -وهذا هو الأصل- فلا حرج في استعماله ولا يلزم غسله، وإن كان نجسا فلا يجوز الإقدام على استخدامه، ويجب غسل ما أصابه من ثوب أو بدن، ولا يلزم غسل جميع البدن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا لا نعلم حقيقة السائل المستخدم بعد الحلاقة الذي يسأل عنه الأخ السائل، فإن كان طاهرا -وهذا هو الأصل- فلا حرج فيه ولا يلزم غسله. وإن كان نجسا فلا يجوز الإقدام على استعماله لأن التلطخ بالنجاسة لغير ضرورة لا يجوز؛ كما سبق في الفتوى رقم: ٥١٩٤٤.

وفي حال نجاسته فالواجب غسل ما أصابه من ثوب أو بدن فقط، ولا يلزم غسل جميع البدن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٩

الطهارة،، شروطها وكيفيتها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الطهارة؟ وماهي شروطها؟ وما هي تأديتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطهارة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الطهارة من الذنوب والمعاصي، ويدل على ذلك وصف الله تعالى للمشركين بأنهم نجس، أي نجسوا الاعتقاد بالكفر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴿التوبة:٢٨﴾، وقال الله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿المائدة:٤١﴾ .

وكان النبي ﷺ يسأل الله تعالى أن يطهره من الذنوب والمعاصي، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذه الطهارة هي الأصل لما بعدها فمن لم يطهر قلبه لا يطهر ثوبه وبدنه غالبا لعدم تحفظه وتحرزه.

النوع الثاني: الطهارة من الخبث وهو النجاسة الحسية؛ كالبول والغائط والدم والخمر المائع وغير ذلك من أنواع النجاسات الحسية، وهذه لا يطهرها إلا الماء الطهور عند جماهير أهل العلم، وذلك بأن تغسل به حتى يزال لونها وطعمها وريحها؛ إلا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما فلا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم في بعض تفاصيل ذلك.

النوع الثالث: الطهارة من الحدث وهو على قسمين:

القسم الأول: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كخروج المني وتغييب الحشفة وهي طرف الذكر أو مقدارها من مقطوعها في فرج قبلا كان أو دبرا ولو لم ينزل المني، ويجب الغسل على المغيب، والمغيب فيه، ومن ذلك وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها.

القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو مذيا أو غائطا أو حصاة أو غير ذلك المهم أن يخرج شيء من أحد السبيلين.

ومن ذلك: مس الفرج ببطن الكف سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، ومن ذلك: زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، ومن ذلك: مس المرأة الأجنبية المشتهاة أي التي بلغت سنا تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك: أكل لحم الجزور وهو رأي لبعض أهل العلم أيضا، وللمزيد من الفائدة عن نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها تراجع الفتوى رقم: ١٧٩٥.

والغسل من الجنابة يحصل بالنية وتعميم البدن بالماء. والوضوء يحصل بالنية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.

ومن شروط الطهارة:

١- الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله.

٢- التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها.

٣- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

٤- إزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله

٥- انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة.

٥-النية.

٦- تعميم البدن بالماء في الغسل.

وينبغي للأخ السائل أن يتصل بأحد المشايخ المعروفين بالعلم في بلده ليشرح له ويدله على كتاب مختصر يتناسب مع مستواه فيه ما يتعلق بصفة الطهارة والصلاة، وما يحتاجه من العبادات والمعاملات التي يزاولها فتعلم ذلك من الواجبات العينية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

أنواع الطهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[كلمني عن كل أنواع الطهارة وطرقها الحقيقية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطهارة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: طهارة الأعضاء عن الذنوب والمعاصي، ويدل على ذلك أن الله تعالى وصف المشركين بأنهم نجس، أي نجسو الاعتقاد بالكفر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ [التوبة:٢٨]، وقال الله تعالى: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ [المائدة:٤١] .

النوع الثالث: الطهارة من الحدث وهو على قسمين:

القسم الأول: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كخروج المني وتغييب الحشفة وهي طرف الذكر أو مقدارها من مقطوعها في فرج قبلًا كان أو دبرًا ولو لم ينزل المني، ويجب الغسل على المغيب، والمغيب فيه، ومن ذلك وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها.

القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولًا أو مذيًا أو غائطًا أو حصاة أو غير ذلك المهم أن يخرج شيء من أحد السبيلين.

ومن ذلك: مس الفرج ببطن الكف سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، ومن ذلك: زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، ومن ذلك: مس المرأة الأجنبية المشتهاة أي التي بلغت سنًا تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك: أكل لحم الجزور وهو رأي لبعض أهل العلم أيضًا، وللمزيد من الفائدة عن نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها تراجع الفتوى رقم: ١٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٥

المكانة السامية للطهارة في الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو أساس الطهارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطهارة لها مكانة عظيمة في الإسلام، لذلك فقد أمر الله تعالى بها رسول الله ﷺ، حيث قال تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:٤] .

كما بين رسول الله ﷺ كونها شرطًا في صحة الصلاة، حيث قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

وعليه؛ فإن الطهارة أساسية جدًا في حياة المسلم لما يترتب عليها من صحة أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وهي فريضة الصلاة، وبما أن الطهارة لفظ عام يشمل طهارة الحدث الأصغر (الوضوء والتيمم) والحدث الأكبر (الغسل) وطهارة الخبث (إزالة النجاسة) .

ولم تحدد في سؤالك ما تقصد من هذه الأمور، فإنا نحيلك إلى الفتاوى التي تشتمل على تفصيلها، وذلك على النحو التالي:

أوصاف الماء الذي تصح به الطهارة في الفتوى رقم: ٢٤٧٩٧.

كيفية الوضوء في الفتوى رقم: ٣٦٥٦.

صفة الغسل من الجنابة في الفتوى رقم: ٦١٣٣.

كيفية التيمم في الفتوى رقم: ١٢٤٩٩.

إزالة النجاسة في الفتوى رقم: ٨٠٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

تعريف الحدث ... أنواعه ... وما يجب من كل نوع

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد التحية والسلام

ما هو الحدث الأكبر والأصغر وكيف يتم الغسل في كليهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الإمام النووي ﵀ في روضة الطالبين: الحدث يطلق على ما يوجب الوضوء، وعلى ما يوجب الغسل. فيقال: حدث أكبر، وحدث أصغر، وإذا أطلق كان المراد الأصغر. انتهى.

فعلى هذا فالحدث الأكبر ما يوجب الغسل، وهو ثلاثة أنواع: الجنابة والحيض والنفاس، فالجنب والحائض والنفساء حدثهم حدث أكبر، ولا يرتفع إلا بالغسل، وأما الحدث الأصغر فلا يوجب الغسل، ويكفي فيه الوضوء، ولمعرفة كيفية الغسل وموجباته تراجع الفتوى رقم ٣٧٩١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٥

حكم التطهر بالماء إذا شك في سبب تغير رائحته

[السُّؤَالُ]

ـ[في بعض الأحيان تنزل مياه الصنبور - الحنفية - ذات رائحة غريبة مثل رائحة المجاري، وهذا يحدث في بعض صنابير المنزل وفي بعض الأوقات، ولا أعلم إن كان سبب ذلك مصدر المياه من البلدية أو تلوث في المواسير

وأنا أسأل عن حكم الوضوء بمثل هذا الماء، علما بأنه في بعض الأحيان لا يكون هناك بديل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج - إن شاء الله - في التطهر بهذا الماء، فإن تغير الماء بما يشق الاحتراز منه ويصعب صون الماء عنه لا يسلبه طهوريته، كما نص على ذلك الفقهاء، قال البهوتي في كشاف القناع: ومن المتغير ما يشق صون الماء عنه: المتغير في آنية أدم أي جلد وآنية نحاس ونحوه كحديد ومتغير بمقر وممر من كبريت ونحوه فكله غير مكروه، لمشقة التحرز من ذلك كماء الحمام، لما تقدم من أن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. اهـ

وماء الصنبور من هذا الباب - فيما يظهر - فلا حرج من التطهر به والحال ما ذكر، إلا أن يعلم أنه متغير بنجس فحينئذ لا يجوز التطهر به، لعدم جواز التطهر بالماء النجس، وإن شك فيما غيره، هل هو طاهر أو نجس كما يظهر من السؤال؟ فالأصل عدم النجاسة، جاء في الشرح الكبير للدردير عاطفاع لى ما لا يسلب الطهورية: أو كان الماء متغيرا جزما وشك - بالبناء للمفعول - أي وقع التردد على السواء في مغيره، وبين معنى الشك بقوله: هل هذا المغير يضر كالطعام والدم أو لا كقراره وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور؟. انتهى.

وأما قولك إنه لا يوجد بديل للماء، فاعلم أن الماء إذا علم عدم صلاحيته للتطهير فهو كعدمه وحينئذ، فإن لم يوجد ماء صالح للطهارة، فإنه يعدل إلى بديله وهو التيمم بالصعيد، كما قال تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿النساء: ٤٣﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠