فتاوى الشبكة الإسلامية

من المعاملات المحرمة والمستند الشرعي لتحريمها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي المكاسب المحرمة عند المذاهب الأربعة (أهل السنة)، كما هو عند غيرهم من أهل البدع، أو ما هي الأسباب الموجبه لتحريم الأشياء أو الكسب؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحسن بنا أن نبدأ بذكر قاعدة مهمة في باب المعاملات وهي أن الأصل فيها الإباحة، ما لم تشتمل على ما يقتضي حظرها، وأنواع المكاسب المحرمة كثيرة ومنها: الربا، وأكل أموال الناس بالباطل، والرشوة، وبيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع العينة، وبيع الجنين في بطن أمه.. وفي بعض هذا خلاف وتفصيل إلى غير ذلك من هذه المكاسب، ومرجع تحريم مثل هذه الأمور إلى ثلاثة أشياء:

١- الربا بأنواعه.

٢- وأكل المال بالباطل كالغش والخداع.

٣- الجهالة والغرر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٣٠

مسائل متعددة في المعاملات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل وكيلا لأعمال شركة يملكها شخص واحد وأنا أقوم بمتابعة أعماله في بلد آخر، وعندما بدأت العمل معه لم أتفق معه على أي شروط للعمل أو الراتب، والشركة تعطيني راتبا محددا كل شهر. كما أنني ومن خلال وجودي في هذا البلد الأجنبي الذي أعمل به تعرفت على رجل أعمال آخر وكنت أقوم بالعمل معه مع عدم معرفة الشركة التي أعمل لديها بهذا الأمر، مع العلم أن هذا التاجر يعمل في نشاط آخر غير نشاط الشركة التي أعمل لديها، ومن خلال عملي بالشركة التي هي نشاطها الأساسي الاستيراد في بعض الأحيان أعطيهم أسعارا أعلى من الأسعار التي حصلت عليها من المصنع، وهم يوافقون على الثمن الذي أعطيه لهم مع عدم علمهم أنني قد تربحت من وراء هذا، علما بأنني لا أفعل هذا مع التاجر الآخر الذي ذكرته حيث إنني قد اتفقت معه على مبلغ معين مقابل ما أؤديه له من عمل وقد عاهدته ألا آخذ أكثر من هذا دون علمه. وقد اختلطت الأموال التي أجمعها من راتبي بالشركة والعمولات التي أكسبها دون علمهم والأموال التي أكسبها من عملي مع رجل الأعمال الآخر وقد اشتريت بهذه الأموال أراضي وعقارات ازدادت قيمة هذه العقارات مع مرور الزمن. الأمر الآخر أن عملي مع الشركة التي أعمل لديها يقوم على المنتجات المقلدة فعند استلامهم للبضاعة التي أرسلها لهم يقومون بإضافة الماركات العالمية عليها وأيضا بلد صنع غير الذي صنعت فيه. أنا لا أعلم هل عملي معهم حرام؟ وهل راتبي من عملي هذا الذي أتقاضاه منذ سنين حرام؟ وهل الربح الذي أكسبه من زيادتي لأسعار المنتجات عليهم بعض الأحيان حرام؟ وهل عملي وتكسبي مع شخص آخر دون علمهم حرام؟ وماذا أفعل وقد اختلطت الأموال جميعا في صورة أصول وقد ازدادت قيمتها جميعا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جمعت أيها السائل في سؤالك بين عدة أمور نوضحها لك في النقاط التالية:

١- يجوز عملك مع الشخص الآخر إذا كان مجال عمله مباحًا ولا يشترط موافقة الشركة الأخرى على هذا العمل، إذا كان عملك معه مما لا يضر بعملك مع الشركة، وكان خارج وقت عمل الشركة.

٢- الراتب الذي حصلت عليه مقابل عملك مع هذه الشركة فهو من الكسب الحرام، لأن المتاجرة بالمنتجات المقلدة حرام شرعًا؛ لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، كما أن في ذلك غشا للمشترين، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ٧٣٥١٢، ورقم: ٧٦٧٩٣، وعلى هذا فالواجب عليك هو أن تقوم بحساب هذا المال الحرام الذي حصلت عليه ثم تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، ويجب عليك أن تنصح القائمين على أمر هذه الشركة بترك العمل في هذا المجال المحرم، والتوبة من هذا الكسب الحرام.

٣- المال الذي حصلت عليه من ربح نتيجة زيادة أسعار المنتجات على الشركة فهو كسب حرام؛ لأنك وكيل لهذه الشركة بأجر، ومبنى الوكالة على الأمانة، كما أن إخبارك لهم بأسعار أزيد من الأسعار الحقيقية غش وخداع وهما محرمان، فالواجب عليك رد هذا المال لأصحاب الشركة لأنهم لم يرضوا بإعطائك إياه بطيب نفس منهم، وإن علمت أن كل أموال هذه الشركة من الكسب الحرام فتخلص من هذا المال في مصالح المسلمين.

٤- ما ترتب على المال الحرام الذي كسبته من ربح أو زيادة في القيمة فيجوز لك الانتفاع به، فإن حكم الأرباح التي تم الحصول عليها من المال المأخوذ بغير حق قد اختلف فيه العلماء، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح)، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح، وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب والأنسب بالقواعد والمقاصد الشرعية. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ٥٠٤٧٨.

٥- الواجب عليك هو التوبة مما اقترفته من أكلك لهذه الأموال الحرام، والتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، والتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفًا من الله سبحانه وتعظيمًا له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ٤٦٠٣.

وننصحك أيها السائل بالمبادرة إلى التوبة قبل حلول الموت، وننصحك بالإكثار من الطاعات والصدقات فإن الحسنات يذهبن السيئات، نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٩

العقد القانوني بين الإباحة والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يمثل العقد القانوني من الناحية الشرعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد القانوني إذا كان يتفق مع الشريعة ولا يخالفها فيجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾، فهذا أمر بالوفاء بالعقود جميعها بما لا يخالف كتاب الله تعالى.

وأما إن كان مخالفًا لكتاب الله أي لحكم الله تعالى فهو باطل ولا عبرة به، وفي الحديث: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. متفق عليه..

وفي سنن الترمذي وغيره: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي المبررات التي ارتكز عليها الإسلام في تحريم كنز الأموال؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أحكام الله تعالى لا تحتاج إلى مبررات؛ فهو المالك للكون، ومستحق التصرف فيه.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن الحكمة من تحريم كنز الأموال جلية ظاهرة. فالإسلام قرر أن المال مال الله وأن حائزه ليس إلا وسيطا مستخلفا فيه قال تعالى: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ [الحديد: ٧] . وقال تعالى: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴿النور: ٣٣﴾ .

وإذا تقرر هذا المبدأ فإن الخليفة في صرف المال ملزم بالتصرف وفق أمر موكله. وقد فرض الإسلام تعاونا اجتماعيا بأمره الأغنياء أن يؤتوا المال للمحتاجين بشكل حق يؤدى عند حلوله. قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿المعارج: ٤-٢٥﴾، وقال تعالى: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿البلد:١٢-١٦﴾ .

وقد أكد هذا التعاون النبي -ﷺ- بإقرار الشركة بينهم بقوله: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار "، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وبقوله ﵊ كما في صحيح مسلم وغيره: " من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ".

بل إن الإسلام يقرر هذا التعاون من قبل القادرين عليه إلى كل محتاج ومسكين ولو كانت بينهما حزازات وخصومات شخصية، قال تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ﴿النور: ٢٢﴾ .

وهدد ﷾ من يمتنعون من صرف المال في مصارفه حيث قال جل من قائل: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥) . ﴿التوبة: ٣٤-٣٥﴾ . وقال تعالى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿آل عمران: ١٨٠﴾ .

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى الخير وتحث على فعله.

ولا نحسب أن الحكمة في شيء من هذا تخفى على عاقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٨

عقود المعاوضات ودورها في حل مشاكل المجتمع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو دور العقود العوضية في حل المشكلة الاجتماعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لعقود المعاوضات دور كبير في حل مشاكل المجتمع المسلم، وذلك لما تحدثه المعاملات التجارية ومبادلات المنافع وعقود الزواج وغيرها.... من التواصل والترابط بين المجتمع، ومن المنافع المادية والمعنوية التي تساهم في حل مشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك اهتم الإسلام بهذه العقود ووضع لها الضوابط التي تعطي بها النتيجة المرجوة منها، والحكمة التي شرعت من أجلها، وهي قيام مجتمع مسلم قوي متماسك مترابط ومتعاون على البر والتقوى، كما فصل فقهاء الإسلام هذه العقود في كتبهم وبوبوا لها الأبواب وبينوا شروطها وأركانها وآدابها.

وليس هذا خاص بعقود المعاوضات، فكل التشريعات التي جاء بها الإسلام لها دور كبير في حل مشاكل المجتمع -ولو كانت بعيدة عن ذلك فيما يظنه بعض الناس- فالشعائر التعبدية مثل الصلاة والزكاة والحج ... إذا طبقت كما جاء بها الشرع فإن لها دورًا كبيرًا في حل مشاكل المجتمع، بل كل جزئية من هذا الدين لو طبقت يكون لها دور في حل مشاكل المجتمع؛ لأن هذا الدين العظيم إنما جاء لحل مشاكل الناس وإسعادهم في هذه الحياة وما بعدها، كما قال ﷾: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿طه:١٢٣﴾، وقال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿النحل:٩٧﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

أخذ المال عوضا عن الجاه لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بمجال مقاولات البناء بسلطنة عمان وأنا مهندس مصري الجنسية واتفقت مع كفيلي العماني على إعطائه نسبة ٤% عن كل عمل أتعاقد عليه من إجمالى قيمة العمل وذلك مقابل استغلالى للسجل التجاري لمؤسسته وكذلك استخراج ترخيص إحضار عمالة خارجية باسم الموسسة عدد٦ وللعلم فكل إجراءات التجديد لبطاقات العمل والإقامات يقوم بها شخص عماني آخر نظير مبلغ من المال، فهل هذا التعاقد مع الكفيل سليم من الناحية الشرعية أم أنه غيرسليم، أفيدوني جزاكم الله كل خير؟ وأن كان غير سليم فما هو التعاقد السليم فى مثل هذه الحالة شرعا؟ أرجوالتفصيل شرعا؟ وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل هذه المسألة داخلة فيما يسمى بثمن الجاه ... وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم:

٩٥٥٩، فليرجع إليها السائل الكريم.

والأسلم في هذا النوع من المعاملات أن يكون الكفيل أو صاحب الرخصة يعمل بالفعل مهما كان عمله حتى يكون ما أخذه مباحًا ومقابل عمل ملموس وليس عوضًا عن جاهه.

وإذا لم يعمل فليس له أن يأخذ على جاهه شيئًا إلا إذا بذل في ذلك جهدًا يستحق العوض فيأخذ مقابل ما بذله من جهد كما سبق في الفتوى المحال عليها، وأما بالنسبة لما يقوم به الشخص الآخر من إجراءات تجديد البطاقات والإقامات مقابل مبلغ مالي معين فلا حرج فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

حكم مزاولة العمل الحلال بدون ترخيص

[السُّؤَالُ]

ـ[هل مزاولة عمل ما حلال.. ولكن بدون ترخيص.. أو موافقة جهة ما يجوز أو لا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسؤالك مجمل يحتاج إلى بيان حتى يتم الجواب عليه مفصلًا؛ لأن بعض الأشياء لا يجوز للإنسان أن يفعلها إلا بموافقة الجهة الرسمية أو المسؤولة عن فعل ذلك الشيء لما في ذلك من الضبط والمصلحة، وتارة يكون مباحًا فعله مع منع الجهة الرسمية من ذلك لما في منعها من الظلم والمخالفة للشرع ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

حكم بيع الصبي المميز وغير المميز

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الصغير إذا كان مميزا أو غير مميز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصبي إذا كان غير مميز فبيعه باطل غير منعقد أصلا، وإن كان مميزا فبيعه منعقد بإذن وليه أو إذا أجاز تصرفه عند الحنابلة والمالكية والحنفية خلافا للشافعية ورواية عند الحنابلة.

قال ابن قدامة في المغني: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه. في إحدى الروايتين. وهو قول أبي حنيفة. والثانية، لا يصح حتى يبلغ. وهو قول الشافعي لأنه غير مكلف، أشبه غير المميز. ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف; لخفائه، وتزايده تزايدا خفي التدريج، فجعل الشارع له ضابطا، وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة. ولنا، قول الله تعالى: وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ومعناه; اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء; ليعلم هل يغبن أو لا. ولأنه عاقل مميز، محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه، كالعبد. وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه; لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة إلى اختياره ; لأنه قد علم حاله. انتهى.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن شرط صحة عقد عاقد البيع وهو البائع والمشتري التمييز، وهو إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز لصبا أو جنون أو إغماء منهما أو من أحدهما عند ابن شاس والمؤلف وابن راشد. انتهى.

وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أنه يشترط في لزوم البيع أن يكون عاقده مكلفا، فلو باع الصبي المميز أو اشترى انعقد بيعه، وشراؤه، ولكن لا يلزمه ولوليه النظر في إمضائه، ورده بما يراه أنه الأصلح للصبي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٩

يجوز بيع البضاعة بأقل من سعر الوكيل المعتمد لها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عنده بضاعة يريد أن يبعها مع أن البضاعة لها وكيل معتمد يبيعها بسعر معروف هذا الرجل يريد بيعها بسعر أقل من سعر الوكيل دون علم الوكيل هل هذا البيع صحيح وما الحكم إذا توسطت في بيع هذه البضاعة أرجو الرد علي بسرعه أثابكم الباري.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تملك سلعة بوجه مشروع جاز له أن يبيعها بأي سعر يريد، إلا في حالات استثنائية كحالة التسعير الواجب من جهة ولي الأمر، وعليه فلا مانع من أن يبيع التاجر البضاعة بسعر أقل من سعر الوكيل المعتمد، ولا يلزمه أن يستأذن الوكيل في السعر، وإذا جاز هذا البيع جاز التوسط والسمسرة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٥

حد الغبن المؤثر في نقض عقد البيع

[السُّؤَالُ]

ـ[بيت ملك لوالد توفي هو وزوجته، وبقي أولاده وبناته، اقترح أحدهم أن يبيعواهذ المنزل فباعوه بالفعل، ولكن بثمن بخس وأصبح نصيب أحدهم لا يساوى نصف شقة، ووافقت أمى لتجنب المشاكل، ولكنها غير متعلمة، فبعد أيام اتصل بها صاحب الاقتراح وقال لها إن إمضاءك ناقص فلا بد أن تذهبي للرجل كى تمضي على العقد، قالت له وعلى أي شيء وقعت في السابق؟ المهم أنهم نسوا يمضوها على الورقة النهائية للعقد، فقالت له: الحمد لله، والله هذا الراجل ضحك علينا، ولما سألت قالوا لي إنك بعت حقك، وهذا قليل، على الأقل كان يبقى لكم شقة في البيت، استهزأ منها وضحك عليها قالت له: أنا أتكلم فى حقي، المهم قال لها سأعطي المشتري رقم بيتك وعنوانك قالت له: لا تعطي عنوان بيتي لأحد لأني لن أفتح الباب لأحد، ونحن منتقبات. المهم الرجل تكلم وأخذت منه فلوسا عن رضاه، فهل هي آثمة؟ أوهذا حقها تبيعه كما تشاء؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان المقصود منه هو أن الورثة وكلوا وكيلا عنهم في بيع البيت الذي ورثوه من أبيهم، لكن الوكيل غبن في السعر حسبما زعمت المرأة وأخبرت، وإذا كان كذلك فليس من حقهم فسخ العقد وعدم الإمضاء عليه مالم يكن الغبن فاحشا حقيقة، لامجرد كلام الناس وحكاياتهم، وليس للمرأة أن تستفز المشتري وتلجئه إلى أن يعطيها مالا زائدا عن الثمن كي تمضي على البيع وتتم إجراءاته التوثيقية.

وأما إذا ثبت غبن الوكيل غبنا فاحشا، فإنه يثبت الخيار للموكل، فيسترد المبيع إن بقي، وإن فات غرم الموكل من شاء من الوكيل أو المشتري قيمته، وبناء عليه، فينظر في الغبن المذكور، هل وقع فعلا؟ وهل هو غبن فاحش كما تزعم المرأة فيثبت لها الخيار، أوليس كذلك فلاخيار لها لصحة تصرف الوكيل وتمام البيع؟ والغبن الفاحش هو: مالا يحتمل غالبا. ويحده بعضهم بالثلث فأكثر.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: ٣٢٦٥٢، ٦٠٧٨٨، ٩٣٧٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٣٠

الفرق بين البيع والجعالة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم (فضيلة الشيخ رحمك الله نود الاستفسار من حضرتكم عن صحة هذا البيع. وهو أنى أخذ من شخص نوعا من السلع وهى (العسل) مثلًا على شرط أن تكون هذه العملية كالآتى (آخذ من الشخص المذكور سابقاهذه السلعة على المبيع دون أن أدفع له شيئا عند استلامي السلعة، وعند بيع هذه السلعة أعطيه الثمن..هذا فى حالة بيعها جميعا. أما إذا بعت نصفه وبقي النصف الآخر فنردها كما أخذتها مع إعطائه ثمن الذى قد تم بيعة دون أى شروط أخرى. نرجو الجواب على هذا السوال مباشرة دون إحالتي إلى سؤال يشبهه. والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.

أما سؤالك فقد اشتمل على أمرين:

فما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان:

الحالة الأولى:

أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلًا عن صاحب العسل في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغًا معلومًا، ولا يضر الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.

وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل.

والحالة الثانية:

أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعًا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟.

فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدًا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

هل تقبل الهبة أو الهدية ممن ماله حرام أو مختلط

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب لست بعمل ولي أخ يمارس التجارة وفي بعض الأحيان يعطيني مالا يسيرا وعندما أسأله يقول «من بيع مشترك» وطريقة هذا البيع المشترك كما قال هو: يشترك هو ومن معه في شراء محل أومعدات أو ماشابه ذلك وكل شخص يدفع مبلغًا متفقًا عليه للشراء وبالأخير يأتيهم مبلغ ناتج عن هذا البيع ويكون أحيانا أقل من المبلغ الذي دفعوه وأحيانا بمكسب أي زيادة عن المبلغ المدفوع مسبقا، فما لحكم جزاكم الله خيرًا، وإذا كان ذلك حرام فهل يحل لي أنا مع العلم أنني لم أدفع معهم بل يقوم أخي بالدفع عني؟ وإذا كان لايحل لي هل يجوز لي أن أخذ من أخي مبلغًا مع العلم أنني أكون أحيانا مضطر وما أمامي إلا الله ثم هو مع العلم أن ليس جميع كسبه بهذا الشكل. أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تتحرى مصدر الأموال التي يهبها لك أخوك إذا قام في نفسك شك في حليتها، وكان لذلك الشك ما يبرره، لكن الصورة التي ذكرتها، لا تبعث على الشك لأنها لا تعدو أن تكون شركة بين أخيك وبين من معه، يقتسمون ربحها حسبما يتفقون عليه، وهذا مشروع في الجملة ما دام نشاط الشركة مباحًا. ولمعرفة حكم قبول الهبة والهدية من المستحوذ على مال حرام أو مختلط راجع الفتوى رقم: ٦٨٨٠، والفتوى رقم: ١٨٥٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٥

حكم بيع الكلاب

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة المفتي: هل يجوز العمل في محل بيع الكلاب والانتفاع بأجرة هذا العمل باعتباره من عرق الجبين، وإلا فما الواجب فعله، أفيدونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الكلاب تباع لغرض غير الصيد والحراسة، فبيعها محرم لما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث، وعليه فيحرم العمل في ذلك، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

والأجرة المستفادة من هذا العمل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم:

٣٧٣٩.

وكون هذا العمل بعرق الجبين، لا يحلل هذه الأجرة المحرمة، وإن كانت هذه الكلاب تباع لغرض الصيد والحراسة، فقد اختلف أهل العلم في حكم بيعها والأظهر جواز بيعها، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٥٤٦.

وعليه فيجوز العمل في ذلك والاستفادة من أجرته، وإن كان هذا المحل يشمل البيع المحرم والبيع الحلال ولا تستطيع الامتناع من الحرام، فالعمل فيه حرام، فعليك تركه والله يعوضك خيرًا منه، وبالنسبة للأجرة فيجب التخلص من مقدار ما فيها من عمل محرم بصرفها في مصالح المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

السوق معركة الشيطان

[السُّؤَالُ]

ـ[هل توجد أحاديث شريفة أو أقوال عن الصحابة في كراهية زيارة الأسواق أو في النهي عن أن نكون أول من يدخل السوق أو آخر من يخرج منه وماهي إن وجدت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: أحبّ البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.

وأخرج البزار والطبراني من حديث سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته.

وأخرج مسلم عن سلمان ﵁ موقوفًا، قال: لا تكوننّ إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته.

قال القرطبي: ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، ومحل هذه الكراهة لمن لم يكن له حاجة في السوق من بيع وشراء أو حسبة أو زيارة ونحو ذلك من المقاصد. اهـ.

قال تعالى واصفًا الرسل عليهم الصلاة والسلام: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ [الفرقان:٢٠] . أي: يبتغون من فضل الله فيها بالتجارة والشراء ونحو ذلك.

وكان الصحابة يتاجرون ويحترفون في الأسواق، وكان ابن عمر وأبو هريرة يدخلان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.

فالمقصود أن دخول السوق لحاجة لا كراهة فيه، أما لغير حاجة فيكره لأن الداخل إليها لا يسلم من رؤية منكر أو سماعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

أحل الله البيع

[السُّؤَالُ]

ـ[معي مبلغ من المال أريد استثماره فهل يجوز أن أتاجر به بحيث يطلب مني بضاعة معينة فأذهب وأشتريها بمالي بعد إضافة ربح ثم أبيعها نقدًا أو تقسيطًا؟

وجزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذا النوع من استثمار المال ما دامت البضاعة المطلوبة منك تشتريها وتدخل ذمتك، ثم تبيعها بعد ذلك لقول الله تعالى: وأحل الله البيع [البقرة: ٢٧٥]

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣