فتاوى الشبكة الإسلامية

متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وترك من ورائه والدتي وخمسة إخوة وثلاث أخوات وترك والدي سبعة بيوت وكان ثلاثة من إخوتي وأحد أخواتي يسكنون في البيوت التي تركها والدنا، وعند تقسم التركة قام أحدهم بتقييم قيمة البيوت المسكونة بسعر غير منطقي وبدون أن يطلب منه أحد أن يقوم بذلك ووافق كل الذين كانوا يسكنون البيوت على هذا التقييم؛ لأن هناك مكسبا كبيرا لهم، أما الباقون فمنهم من لم يكن موجودًا وقت القسمة ومنهم من حضر ولكن منعه الحياء أن يخاصم إخوته من أجل المال، والآن بقي بيت واحد فقط من البيوت السبعة، فهل يجوز أن يقوم المتضررون من القسمة الأولى وبعد الاتفاق مع وكيل الورثة أن يطالبوا بتصحيح القسمة لتكون أكثر عدلًا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ظهر لنا أنكم أنتم ورثة الميت أبناؤه وبناته وزوجته قمتم بقسمة التركة عن طريق المراضاة،

والمراضاة هي أن يتراضى الورثة على طريقة للتقسيم، بأن يأخذ كل وارث شيئا معينا من التركة، ولا يشترط أن يكون الشيء المأخوذ يساوي حصة الآخذ إذا كان المغبون بالغا رشيدا وفعل ذلك مختارا.

ويشترط لصحة ولزوم القسمة حضور المتقاسمين أو من ينوب عنهم، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما ملخصه: يشترط في لزوم ونفاذ قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين، بناء عليه إذا غاب أحد المتقاسمين ولم يكن له نائب وقسم الحاضرون وأفرزوا حصة الغائب فلا تصح قسمة الرضاء أي لا تكون لازمة، ومن حق الغائبين أن لا يجيزوا القسمة وأن ينقضوها. أما إذا حضروا بعد ذلك وأجازوا القسمة فتلزم. انتهى.

وبناء عليه فمن حق إخوتك الغائبين إن لم يكن قد حضر من ينوب عنهم أو لم يأذنوا في القسمة المطالبة بنقض القسمة وإعادتها.

أما سؤالك عن جواز أن يقوم المتضررون من القسمة بالمطالبة بتصحيح القسمة لتكون أكثر عدلًا، فالقسمة بعد تمامها عقد لازم، لكن إذا وقع غبن فاحش في القسمة وثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار فقد ذهب بعض الفقهاء أن للمغبون طلب نقض القسمة وإعادتها على تفصيلات لهم في ذلك.

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما ملخصه: يلزم أن تكون القسمة عادلة سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وأن لا يكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع في القسمة دعوى الغبن الفاحش، فإذا تبين وجود الغبن الفاحش في القسمة بالحجة فتفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة أي أنه يجب أن يثبت وجود الغبن الفاحش في القسمة بالبينة، وإذا كانت القسمة التي وقع فيها الغبن الفاحش رضائية فقد قال بعض العلماء بعدم جواز فسخها، لأنه قد وقع التراضي بين المتقاسمين، وقد قال بعض العلماء وأصحاب المتون بأنه تسمع دعوى الغلط والغبن الفاحش الرضائية أيضا وأنه يجوز إبطالها عند الثبوت لأن جواز شرط القسمة وجود المعادلة فيها وقد عد هذا القول هو القول الصحيح. اهـ.

وعلى هذا فعلى قول بعض الفقهاء فمن حق من غبن في القسمة الرضائية أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ويقيم البينة على هذا الغبن ويطالب بإعادة القسمة، لأن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية.

وننصحكم بمعالجة الأمر بالرفق واللين والتذكير بالله وبحقارة الدنيا وأنها لا تستحق الخصام والنزاع. والله يرعاكم ويصلح ذات بينكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٩

ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني بقوله هل أستطيع أي هل يجوز أن يمنع زوجته أن تأخذ شيئا ممن ممتلكات زوجته الأولى في حالة وفاته؟ فالجواب يجوز بل يجب عليه ذلك؛ لأن حفظ الحقوق واجب والتعدي عليها محرم، ولا يجوز للزوجة الثانية أن تأخذ شيئا من ممتلكات الزوجة الأولى على أنه إرث لزوجها بعد وفاته، وهو ليس إرثا فحفظ حق الزوجة الأولى في ممتلكاتها أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعليك أن توثق ملكية زوجتك ومشاركتها لك عند الجهات الرسمية حتى ولو لم تتزوج الثانية، لأنه ربما نازع زوجتك في نصيبها بقية ورثتك ظنا منهم أن كل ما خلفته هو ملك لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٩

نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت سؤالًا قبل أيام نصه: إذا مات أب وله أولاد ثم بعد فترة مات أبو الأب، فهل للأولاد حق بعد موت جدهم أن يأخذوا نصيب أبيهم الذي له من جدهم فقلتم إذا كان لهم أعمام ليس لهم أن يأخذوا حق أبيهم، وإما أن كان لهم عمات، فيجوز فما الحكمة من ذلك، وهل يضيع نصيب أبيهم لأنه لهم أعمام، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الابن الذي مات قبل أبيه لا حظ له من تركته، فإن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وأبناء الميت المباشرين أحق بإرث أبيهم من أبنائه غير المباشرين لأنهم أقرب إليه.

ولأن أبناء أخيهم ورثوا أباهم المتوفى قبل أبيه دون إخوته، فإذا كان الأبناء أحق بتركة أبيهم دون إخوته فأبناء الجد المباشرين أيضًا أحق بتركته دون أبناء أبنائه.

وأما وجود عمات الأحفاد (بنات البنت) فلهن فرض معين إذا لم يكن معهن إخوة في درجتهن فإنهن يأخذن فرضهن وهو الثلثان، وما بقي يأخذه أقرب عاصب وهو الأحفاد أو غيرهم إذا لم يكونوا موجودين.

فالحكمة إذًا هي أن كل قريب أحق بإرث من هو أقرب إليه، وحتى لو لم تفهم الحكمة من ذلك فلنعلم أن نظام المواريث في الإسلام له حكم جليلة ومقاصد دقيقة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعلى المسلم أن يسلم بها، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿الأحزاب:٣٦﴾ .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٦

من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[لم نستطع أن نعارض أبي في تسجيل أي شيء من أمواله بأسمائنا (مع أننا لم نوافقه) في أي من البنوك التجارية أو الشركات (قد تكون ربوية) .

والآن وبعد وفاته هل يحق لنا أخذ هذا الإرث المسجل بأسمائنا (مع العلم بأنه عبارة عن أسهم وضعت في بنوك ربوية أو تجاريه والآن تضاعف سعرها إلى حد كبير لأنها وضعت منذ زمن طويل) أو نأخذ رأس المال فقط بدون الفوائد أو نستخرج من هذا الميراث نسبة معينة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن والدكم قد قام بتسجيل أمواله باسمكم، ولم يقبضكم إياها بحيث يحق لكم التصرف فيها تصرف المالكين، فإذا كان الأمر كذلك فهذه الأموال تعتبر تركة كسائر متروكات المتوفى، ولا يختص بها الذين كتب بأسمائهم، ويجب أن يخرج من هذه التركة مقدار ما فيها من الربا ويصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.

قال الإمام النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ١٦٩٥، والفتوى رقم: ٣٥٩٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي لأبي في فلسطين وله أراض زراعية هناك ولديه من الذكور أربع ومن الأناث سبعة، وعند تقسيم الإرث رفض الإناث (بناته) القسمة الشرعية الإسلامية وطالبوا بالقسمة حسب المتبع في القانون المدني لدى إسرائيل والتي هي للأنثى مثل حظ الذكر ... ما رأي الشرع في ذلك، وأرجو إفادتنا بالقسمة الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا ورسولا يجب عليه أن يرضى بحكم الله ورسوله في جميع شؤونه، كما قال ﷾: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿الأحزاب:٣٦﴾، وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿النور:٥١-٥٢﴾ .

وقد قسم الله تعالى في محكم كتابه التركة على الورثة فلم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى قسمتها سبحانه وبينها في آيات من كتابه تتلى آناء الليل وأطراف النهار، فقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ﴿النساء:١١﴾، وعقب ذلك بقوله ﷾: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿النساء:١٣-١٤﴾ .

ولهذا يجب عليكم أن تنصحوا أخواتكم باتباع شرع الله تعالى في أمورهن كلها ومن ذلك ما يتعلق بتقسيم التركة، فالمال زائل والحياة منتهية، ولا يجوز للمسلم أن يتعلق بقوانين أعداء الله تعالى الكفار لأجل عرض من الدنيا الزائلة، فالزيادة في نصيب الأبناء على البنات إنما شرعت لحكم عظيمة يعرفها كل متأمل عاقل، وقد حذر الله ﷿ من اتباع حكم الكفار والتحاكم إلى قوانينهم الجاهلية التي لا تمت للعدل بصلة، فقال جل وعلا: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿المائدة:٥٠﴾، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿النساء:٦٥﴾، نسأل الله تعالى الهداية والصلاح والتوفيق للجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٥

تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت امرأة هي زهرة خضر وتركت ١-زوج ٢-أخت متوفاة ولها ابن ٣-ابن ابن عم شقيق وأولاد أعمام غير أشقاء ولا يوجد غير هؤلاء، المتوفاة تركت عشرين قيراط أرض فمن يرثها من هؤلاء كما أنها أوصت زوجها وابن أختها وهم شهود على الوصية دون أن تكتب الوصية أوصت بأربعة قراريط لأولاد ابن عم شقيق والوصية وهي في صحة جيدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة المتوفاة تركت كما هو ظاهر السؤال - زوجا وابن أخت وابن ابن عم شقيق وأولاد أعمام غير أشقاء ولم تترك غيرهم من الورثة. فإن زوجها يرث النصف لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد ﴿النساء: ١٢﴾ . ويرث أبناء العم غير الأشقاء ما بقي بعد الزوج لأنهم أقرب من ابن ابن العم الشقيق، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا الجواب على افتراض أن أخت زهرة توفيت قبلها، أما إذا كانت زهرة قد توفيت أولا فإن التركة حينئذ تورغ كالتالي: للزوج النصف كما تقدم وللأخت النصف الباقي لعدم وجود الأصل أو الفرع الذين يحجبانها، وأما الوصية فإنه يجب تنفيذها قبل تقسيم التركة في حدود الثلث، لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء: ١٢﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٥

المال المسروق في حياة الأب يصبح حقا للورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لدي سؤال هو: منذ ٥٠ سنة كان لوالدي كمية من الذهب استعملته بدون علمه، ثم توفي وكان لدي إخوة ولم أبُح لهم منعا للإحراج، الآن حاسبت نفسي وندمت، السؤال: هل أنا كنت مطالبًا لإخوتي في حينها أم أنا مطالب لأبي؟ فهل أتصدق عنه أقوم له بعمرة لكي أبرئ ذمتي أمام ربي، أم ماذا أفعل؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك الأخذ من مال أبيك إلا بإذنه، والواجب عليك الآن هو التوبة مما بدر منك، ورد الذهب الذي أخذته أو قيمته إلى الورثة، ولك أنت قدر نصيبك، ولا يجزئ عنك أن تتصدق عن والدك أو تعتمر عنه، نعم إذا فعلت ذلك فهو أمر حسن، وننصحك به وبالدعاء والاستغفار لوالدك، لكن لا بد من رد المال للورثة، وراجع الفتوى رقم: ٣٩٩٥٢، والفتوى رقم: ٣٠١٤٨، والفتوى رقم: ٣٩٩٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

التنرجيح في ميراث العصبة بقرب الدرجة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة عن:

ابن ابن ابن عم شقيق (لأبوين) ذي قرابتين، ابن ابن عم غير شقيق (لأب) ذي قرابة واحدة، فمن يرث حسب المذاهب الأربعة في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يرث المال كله في هذه المسألة هو ابن العم غير الشقيق لأنه أقرب إلى الميت من ابن ابن ابن العم الشقيق، والقاعدة في ميراث العصبة بالنفس أنهم إذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وهنا اتحدت الجهة وهي العمومة واختلفت الدرجة فابن ابن العم غير الشقيق أقرب درجة من ابن ابن ابن العم الشقيق.

والدليل قوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

توفي عن زوجتين وأم وولد وثلاث بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

جزى الله القائمين على هذا الموقع خير الجزاء.

السؤال هو:

أنا ولي على عدة ورثة وأريد تقسيم بعض المبالغ لهم إلا أني لا أعرف كيف الطريق إلى ذلك مثال:

هلك هالك عن أم وزوجتين وولد ذكر وثلاث بنات وترك مبلغا وقدرة ٥١٣٤ ريال وأرض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع ما هي أسهم كل من هؤلاء بالتفصيل لكي يتسنى لي معرفة التقسيم والقياس على أموال وحقوق أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تولى الله ﷾ قسمة المواريث بين أصحابها في محكم كتابه، فلم يكلها إلى أحد، وقد ختم آيات المواريث بقوله: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء:١٧٦] .

وفي هذه المسألة المذكورة في السؤال يتم التقسيم على النحو التالي:

- نصيب الأم السدس، لأنها حجبت من الثلث لوجود الأولاد، كما قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء:١١] . أي للأم: ٨٥٥.٦٦ ريالًا. و١٦٦.٦٦مترًا.

- ونصيب الزوجتين معًا الثمن تشتركان فيه، وقد حجبتا من الربع بسبب وجود الأولاد، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:١٢] . فنصيبهما إذن: ٦٤١.٧٥ريالًا. و١٢٥مترًا.

- الأولاد يأخذون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١] . أي للابن: ١٤٥٤.٦٢ريالًا، و٢٨٣.٣٢ مترًا. ولكل بنت: ٧٢٧.٣١ ريالًا. و١٤١.٦٦مترًا.

هذا مع التنبيه على أن التقسيم السابق يكون بعد الوفاء بالدين، وإنفاذ الوصية في الثلث، إذا كان هنالك دين أو وصية.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٣

عدم التسجيل في السجلات الرسمية ليس من موانع الإرث

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا واحد من إخوة خمسة وأخوات ست توفي والدي ولم يشمل اسمي مع إخوتي الأشقاء في الميراث حيث نحن كلنا من أم واحدة معا اثنتان من البنات والباقيات من أم أخرى مع أخ لهن ماذا أفعل في ذلك؟ هل لي المطالبة بالميراث كحق شرعي في هذا؟

أرجو الإفادة وجزاكم الله كل خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل الكريم لم يكن مسجلًا مع إخوانه في الوثائق الرسمية، ولهذا حرم من نصيبه من تركة أبيه، وإذا كان هذا هو السبب فلماذا لم يسجل؟ هل هناك إنكار من أبيه أو إخوانه؟

وعلى كل حال، فإن للسائل كامل الحق في المطالبة بحقه من تركة أبيه، وما عليه إلا أن يثبت بنوته لأبيه، فإذا أثبتها بالأدلة الشرعية وجب على القاضي إعطاؤه نصيبه كأحد الأبناء.

وإذا كان الذي منعه من حقه إنما هو عدم التسجيل معهم في الأوراق الرسمية، فالتسجيل في الأوراق الرسمية ليس من أسباب الإرث، وعدمه ليس من موانع الإرث ما دام النسب ثابتًا شرعًا، قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) [النساء:٧] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٣

الدليل على منع الوصية بأكثر من الثلث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث أرجو إعطائي حديثًا بهذا المعنى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء أي يقبلوا بذلك، واستدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا سول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله ﷺ: "لا"، فقلت: فالشطر؟ قال: "لا"، ثم قال رسول الله ﷺ: "الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... إلى آخر الحديث".

فبهذا الحديث استدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث؛ إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء فتصح، لأن الحق لهم وقد أسقطوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٣

تقسيم تركة من توفي عن زوجة ووالدين وثلاث إخوة وأخت

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وترك ثروة تقدر بعشرة ألاف ريال وترك زوجة ووالدًا وأمًا وثلاث إخوة أشقاء وأخت شقيقة فقط فكم ميراث كل واحد من الورثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه في هذه الحالة -التي ذكر السائل- يقسم المال على النحو التالي:

تأخذ الزوجة منه الربع، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) [النساء:١٢] .

وباقي المال بين الأب والأم، للأب ثلثاه، وللأم الثلث الباقي، لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثًُ) [النساء:١١] أي: ثلث الباقي، ولا شيء للإخوة ولا للأخت في هذه الحالة مع وجود الأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٣

الورثة من الإخوة والأخوات لا يجوز منعهم حقهم

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل ترك إرثًا، له خمس بنات وله أخ وأخت، هل يجوز منع الأخ والأخت من الميراث ولماذا؟ ولكم الأجر والعافية ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز منع الأخ والأخت من الميراث ويجب أن تقسم التركة على النحو التالي:

للبنات ثلثا الميراث، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٣

توزيع تركة من مات عن أربع شقيقات وابني أخ من أب

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل هلك وترك ٤ شقيقات و٢ أبناء أخيه من أبيه

وترك مائة ألف دولار. فكيف سيتم توزيعها من فضلكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخوات الشقيقات في هذه الحالة لهن ثلثا التركة، وهو من المال المذكور= ٦٦٦٦٦،٦٦ = توزع بين الشقيقات الأربع على التساوي لأنهن من أهل الفروض المقدرة، وباقي التركة يأخذه أبناء أخ الميت من أبيه وهو = ٣٣٣٣٣،٣٣= ويقسم بينهم بالسوية، لأنهم من العصبة بالنفس الذين ليس لهم فروض مقدرة فيأخذون باقي التركة بعد أصحاب الفروض، لقول النبي ﷺ "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

ماتت عن ثلاث أخوات وابن أخ وبنت أخ

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت سيدة وتركت ورثه هم:

- ثلاث أخوات إناث شققيقات.

- وابن أخ شقيق.

- وبنت أخ (أخت لابن الأخ) .

فما هو نصيب كل وارث وأيهم يحجب من الميراث؟

جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإن تركة هذه المرأة تقسم كالتالي:

- للأخوات الثلثان، لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء:١٧٦] .

- والثلث الباقي لابن الأخ الشقيق، لقول النبي ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" رواه البخاري ومسلم.

وليس لبنت الأخ الشقيق شيء، فهي غير وارثة أصلًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٣