فتاوى الشبكة الإسلامية

ما الفرق بين من يقام عليه الحد ومن لا يقام عليه وكلاهما تائب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين أن يتوب الإنسان ويقام عليه الحد في الدنيا وبين أن يتوب بينه وبين الله ولا يقام عليه الحد.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي كل خير، وقد وردت النصوص بالأمر بالستر على النفس عند الوقوع في الذنب، ومن ذلك ما رود في قصة توبة ماعز ﵁ وقول النبي ﷺ: من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم عن ابن عمر وأصل قصة ماعز في الصحيحين.

وقد أخذ بعض العلماء من هذا استحباب الستر، وأنه أفضل من الإقرار بالذنب ليقام الحد، وذهب آخرون إلى أن الإقرار أفضل على كل حال، وذهب فريق ثالث إلى أن الستر أفضل في حق غير من اشتهر ذلك عنه.

واختار الحافظ ابن حجر أن من اعترف ليقام عليه الحد مبالغة في طلب التطهير أفضل ممن استتر وتاب بينه وبين ربه.

قال الحافظ في الفتح وهو يشرح قصة ماعز:

ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال ﷺ في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " وبهذا جزم الشافعي ﵁ فقال: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر. وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية، وأجاب شيخنا " في شرح الترمذي " بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة، ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده، وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل انتهى. والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب والعلم عند الله تعالى.اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٩

العقوبة في الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أساليب العقاب في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

العقوبة في الإسلام بالحدود والتعزير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقوبة في الإسلام على نوعين: حدود وتعزير.

فالحدود هي التي حدد الشرع عقوبة صاحبها كالقصاص وجلد الزاني والقاذف وشارب الخمر وقطع يد السارق.

وأما التعزير فيكون باجتهاد الحاكم أو القاضي بحسب ما يراه مناسبًا ورادعًا ومصلحًا ... ويكون في المخالفات الشرعية التي لا حد فيها ولا كفارة، ويكون بالضرب والحبس والتوبيخ ... وما يراه الحاكم كما تقدم.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٣٤٦١٦، والفتوى رقم: ٧٨٦١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٨

الفرق بين الحد والتعزير

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين عقوبة الحد والتعزير؟ وأيهما أعلى مرتبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام، وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها، وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية، وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير، وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير، وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير.

وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.

وأما التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله ﷺ: لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.

ومن ذلك يتبن لك أن عقوبة الحد أعلى من عقوبة التعزير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

يشرع التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر

[السُّؤَالُ]

ـ[لو فرضنا أنه يقام الحكم بشرع الله في جميع البلدان الإسلامية، ماذا يفعل بالنساء اللاتي يرفضن الحجاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله سبحانه أن يعلي كلمته، وأن يقيم الحكم بشريعته في الأرض كلها وليس في البلدان الإسلامية فقط.

وقول السائل (ماذا يفعل بالنساء اللاتي يرفضن الحجاب) فترك واجب من الواجبات وفعل محرم من المحرمات يشرع فيه التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر.

فمن فعل محرمًا لا حدّ فيه، كسرقة ما دون النصاب وأكل الربا والغش في الأسواق وشهادة الزور، وتقبيل الأجنبية أو الخلوة بها، وعدم لبس الحجاب الشرعي، وغير ذلك من المحرمات التي ليس فيها حد شرعي، فإنه يشرع في حقه التعزير، وهو عقوبة غير مقدرة شرعًا تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

إقامة الحدود والتعزير لا تكون إلا لولي أمر المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الأخوة يقومون بعمل لجان شرعية تحكم بين الناس بالأحكام الشرعية وأحيانا يعزرون الناس بالمال وتدفع هذه الأموال لمسجد فهل هذا العمل صحيح؟ وهل التعزير من حق ولي الأمر فقط؟ أم يجوز لأي جماعة مسلمة أن تفعل ذلك؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما إقامة اللجان والجمعيات للإصلاح بين الناس، وبناء المساجد والمشاريع الخيرية، فذلك من البر والخير الذي ينبغي أن يعانوا عليه.

وأما إقامة الحدود والتعزير فلا يكون إلا لولي أمر المسلمين، لأن القول بخلاف ذلك مدعاة للفساد والإفساد، فربما حدث خلاف بين اثنين فقام أحدهما بقتل صاحبه، فإذا حوكم قال: كان المقتول تاركًا للصلاة، أو نحو ذلك.

وانظر الفتوى رقم: ٢٣٣٧٦، ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا بأرض لا إمام فيها للمسلمين، فيكون إلى أعلم الناس إقامة الأحكام الشرعية من حدود وتعازير ونحوهما.

قال الإمام الشربيني ﵀: ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء، فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم، فإن استووا وتنازعوا أقرع كما قال الإمام. ا. هـ

ولاشك أن هذا مقيد بعدم حصول فتنة، ومفسدة أكبر يغلب على الظن وقوعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

هل عقوبة شرب المخدرات تعزير أم حد؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا كانت عقوبة المخدرات تعزيرية ولم تكن كشرب الخمر؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه على أمرين:

الأول: أن المخدرات لم تكن في العصر النبوي ولا ما بعده من عصور الأئمة المتبَعين، وإنما عرفت في بلاد الإسلام في أواخر القرن السادس الهجري.

الثاني: أن هناك فرقا بين المسكر وبين المرقد والمفتر والمفسد.

قال الحطاب: فائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد.

فالمسكر: ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح.

والمفسد: ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح، كعسل البلادر. والمرقد: ما غيب العقل والحواس كالسكَران. انتهى.

وقال القرافي في الفروق: المتناول لما يغيب العقل، إما أن يغيب معه الحواس أو لا، فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد، وإن لم تغب معه الحواس، فإما أن تحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له فهو المسكر، وإما أن لا يحدث معه ذلك فهو المفسد. فالمرقد ما يغيب العقل والحواس. والمفسد: ما يغيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح. انتهى.

وقد اختلف أهل العلم في المخدرات، من أي الأنواع الثلاثة هي، وبالتالي هل يجب فيها حد الخمر؟ أم يجب فيها التعزير؟.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن الحشيشة: أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة، حيث ظهرت دولة التتر. ومن الناس من يقول: إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج، وليس كذلك، بل تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب المسكر، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر، فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر، ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد كما يجب في الخمر. انتهى.

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح - إن شاء الله.

وقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، بحثا بعنوان: نظرة الشريعة الإسلامية إلى المخدرات، نشر في مجلة البحوث الإسلامية ومن مسائله: مسألة الفرق بين حقيقة كل من الخمر والمخدر والمفتر. ومسألة علاقات المخدرات بالخمر.

ومما جاء فيه: الصلة بين المخدرات وبين الخمر قوية، إذ لا أقل من أنها تحقق قيام الوصف المقتضي للتحريم بها قياسا واضحا جليا، ولهذا حكم ابن تيمية وغيره بأن للحشيش من المخدرات أحكام المسكرات الأساسية المتخذة من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وهذه الأحكام ثلاثة: التحريم، والنجاسة، والحد على متعاطيها، وذلك، لأنه عندهم مسكر كالخمر، ومن تتمة النظر في هذا أن نضيف أن بعض الفقهاء لم يكتف في بعض هذه المخدرات باعتباره مسكرا، بل سماه خمرا، منهم شيخ الإسلام الفقيه المحقق الإمام أحمد ابن تيمية - وكانت فيه غيرة دينية عجيبة وسعة أفق - كما سترى في رأيه الفقهي مع أراء الفقهاء من مختلف المذاهب، وكذلك الحافظ الذهبي.

كما جاء في كتاب الزواجر: والفقه الحنبلي هو أقوم ما عرفناه كتابة في هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه بقوة وخصوبة واستيعاب الأدلة، يتمثل ذلك في كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان في نقول بعض الشافعية نقل عن الغزالي يفيد وجوب التعزير دون الحد على آكل الحشيشة انتهى.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: ١٧٦٥١، ١٢٠٢٢٨.

وبهذا يتبين أن الراجح في عقوبة تعاطي المخدرات أنها كعقوبة شارب الخمر، وإن كان قول الأكثر أنها ليست كالخمر، فلأنها عندهم ليست مسكرة، بل مرقدة أو مفترة أو مفسدة.

وقد سبق لنا بيان الفرق بين الحد والتعزير، في الفتوى رقم: ٩٥٦٩٣ وبيان هل عقوبة شرب الخمر تعد من باب الحد؟ أم التعزير؟ في الفتوى رقم: ١١٣٩١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٠

لا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الأعز اء بعد التحية أرجو الإجابة على أسئلتي للضرورة والأهمية مع خالص شكري وتقديري لجهودكم الكبيرة. ودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين.

أرملة بسيطة وضعيفة العقل تسكن مع والدتها وجيرانها من الأقارب، تسور عليها ابن عمها- وهو متزوج- البيت وهي لوحدها وقام باغتصابها عن سابق عمد وإصرار، نكاية في إخوانها الشرفاء لتلويث سمعتهم وهتك عرضهم، وقد اكتشف أحد إخوانها الأمر بعد أن وصلت إليه معلومة حول هذا الموضوع، وقد قام بالتحقيق معها وتبين أنها حامل في الأيام الأولى، وقد تم إسقاط الحمل خوفا من الفضيحة وحصول ما لا يحمد عقباه، وقد أخفى أخوها الأمر عن إخوانه.

والسؤال:

١- ما حكم قتله بطريقة ما لارتكابه هذه الجريمة المركبة وهي الزنا والاغتصاب ودخول البيت من فوق الجدار، وهذا يعني أنه كسر محرم البيت، وفي مجتمعنا لها أهمية كبيرة، وهل يؤثم بقتله إن هو فعل ذلك؟

٢- ما حكم قتلها هي إذا ثبت أنها متواطئة معه بطريقة ما وإخفاء الأمر حتى لا تحدث فضيحة تؤثر على جميع أفراد الأسرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم الإقدام على قتل هذا الرجل، وذلك لما يلي:

أولا: أن جريمة الزنا لا تثبت أصلا إلا بالإقرار أو شهادة أربعة شهود عدول يرون هذه الجريمة أثناء حدوثها. وهذا لم يتحقق في هذه الجريمة بناء على ما ذكر في السؤال، لأن مجرد إخبار المجني عليها بذلك لا يعتد به في حق الرجل، بل هو مجرد دعوى لا تثبت إلا ببينة.

ثانيا: وإن تحققت البينة أو اعترف هذا الرجل بجريمته فلا يجوز أيضا الإقدام على قتله، لأنه وإن كان مستحقا للقتل لكونه زانيا محصنا إلا أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، ولا يجوز لآحاد الناس مباشرة تنفيذها، وإلا لعمت الفوضى وساد الشر والفساد بين الناس. وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى التالية: ٢٣٣٧٦ ...

هذا بالإضافة إلى أن قتل هذا الرجل سيجر على القاتل بلاءً كبيرا، لأنه إن كان في بلد تطبق أحكام الشريعة فسوف يقتص منه إن عجز عن الإتيان بالبينة، وإن كان في بلد لا تطبق الشريعة فسوف يكون جزاؤه إما السجن أو الإعدام أو غير ذلك.

وتأسيسا على ذلك فإنه لا يجوز لكم أن تقتلوا هذا الرجل، ولكن إن تيقنت من كونه هو الفاعل فلكم أن ترفعوا أمره إلى السلطات المختصة بما معكم من بينات حتى يلقى جزاءه.

وإذ ثبت عدم جواز قتل الرجل فمن باب أولى لا يجوز قتل المرأة، لأنها إن كانت قد أكرهت على الفاحشة فلا إثم عليها ولا مؤاخذة، لقوله ﷺ: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.

وإن كانت مواطئة له فلا يجوز أيضا قتلها لأن هذا من اختصاص السلطان كما سبق بيانه، مع العلم أنه لا يجوز لكم اتهامها بالمواطأة بمحض الظنون والأوهام، بل ينبغي تصديقها فيما أخبرت به من كون الجريمة وقعت رغما عنها؛ لأن الأصل في المسلم السلامة والنزاهة.

وراجع في حكم الإجهاض الفتوى رقم: ٤٤٧٣١.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٣٠

يرجى لمن أقيم عليه الحد حصول المغفرة له

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: رجل قتل طفلا يبلغ من العمر ١١ عامًا، وازداد جرمًا ونكالًا عندما أتى والد الطفل ليبحث عنه قام بقتل والد الطفل وبأبشع الطرق، هنا ألقت السلطات الأمنية القبض على المجرم ونال جزاءه بعد صدور الحكم عليه من القاضي بالقصاص تعزيرًا وتم تنفيذ الحكم فيه.

فضيلة الشيخ: عندما سمعت ذلك الخبر قمت بنقل الخبر كاملا إلى إحدى المنتديات ووضعت العنوان: الله لايرحمه. فهل كلمتي هذه تعتبر محرمه أو لاتجوز؟

قال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. الآيه. فأرجو منكم توضيح هذه المسألة. فنحن نثق بكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قتل المسلم كبيرة من أعظم الكبائر كما تدل لذلك آية النساء، وحديث الصحيحين أنه ﷺ سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ولكن إقدامك على نشر الخبر بعد تنفيذ القصاص ما كان ينبغي لك، فالميت قد أفضى إلى ما قدم وقد عوقب بالحد المكفر لذنبه على الراجح ونرجو له حصول الرحمة بسببه، كما في حديث الصحيحين: ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له.

فاشتغل بنشر نصوص الوحي التي تتحدث عن وعيد الله وعقابه لمن عصاه، وتتحدث عن الحض على التوبة والبعد عن إيذاء الناس والاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فنصوص الوحي هي أقوى ما يؤثر على النفوس ويدفعها لعمل الخيرات والبعد عن المنكرات، وقد قال الله تعالى لبينه ﷺ: قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ. ﴿الأنبياء:٤٥﴾ . وقال تعالى: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ. ﴿الأنعام:١٩﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

تعطيل الحدود بالكامل أشد

[السُّؤَالُ]

ـ[جاء في الحديث الشريف: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها.

أيهما أسوأ أن يقوم الحاكم بتطبيق الحدود الشرعية كقطع اليد للسارق، والرجم للزاني المحصن، وغيرهما على الضعفاء ويترك الأقوياء وأصحاب النفوذ، أو يترك تطبيق الحدود جميعها ولا ينفذها سواء على قوي أو ضعيف؟ فهل نفهم من حديث النبي ﵊ السابق أن تطبيق الحدود الشرعية على أناس دون أناس أشد إثما من ترك تطبيق الحدود بالجملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي كل شر، لكن تعطيلها بالكامل أشد وأعظم، ولا يفهم من الحديث ما ذكرته، فهو إنما تعرض لمن عطل الحدود عن بعض الناس وأعملها في بعض، ولا شك أن تعطليها عن الجميع أشد إثما بالأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

ليس من شروط التوبة إقامة الحد

[السُّؤَالُ]

ـ[نعلم أن الحدود يقيمها الإمام ولا يقيمها الأفراد، ولكن لو قُدِّر أن أقام مجموعة من الناس الحد على شخص، ولم يقمه الإمام الحاكم، فهل يسقط الحد عنه، وهل من الضرورة أن يكون الإمام هنا هو الحاكم العام، فلو فُرض أن أقام الحد إمامُ جماعة مسلمة كهذه الجماعات الموجودة اليوم، وخاصة تلك التي لا تعترف بشرعية الأنظمة المعاصرة، أو أقامه إمام جماعة مسلمة في بلد كفر، لا يعترف بالشريعة الإسلامية، كحال تلك الجماعات الموجودة في أوروبا وغيرها، فهل يسقط الحد عنه، أم يكتفى فيه فقط بالتوبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لآحاد الناس أو أي جماعة من الجماعات إقامة الحدود، وعدم وجود حاكم يحكم بالشريعة لا يسوغ لآحاد الناس أو أي جماعة منهم إقامة الحدود، بل لا يجوز ذلك.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. والإمام قادر على الإقامة لشوكته، ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين. اهـ.

ومن ابتلي بإتيان موجب حد وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، وينبغي له أن يستر نفسه ولا يطالب بإقامة الحد عليه، كما ينبغي لمن علم بفاحشته أن يستر عليه وينصحه، ويمنعه عن المنكر بالوسيلة المشروعة التي يستطيعها، وعلى هذا دلت النصوص الشرعية، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قام بعد رجمه الْأَسْلَمِيِّ فقال: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيء مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَليَتُبْ إلى الله، فَإنَّه مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ اللَّه ﷿. رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقَالَ ﷺ: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه مسلم.

وإن صدق العبد في توبته، تاب الله عليه- وإن لم يُقَمْ عليه الحد- كما قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿الفرقان:٦٨-٧٠﴾ .

والتوبة المقبولة شروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما تقدم منه، والعزم على أن لا يعود إليه، وإن تعلق الأمر بحق من حقوق الآدميين: وجب رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله منه، وليس من شروطها إقامة الحد، ففي حديث رجم ماعز الذي سبق ذكره: فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيء مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَليَتُبْ إلى الله.

ولما جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي قَالَ له: وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِر اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ متفق عليه.

قال النووي في شرح مسلم: وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى سُقُوط إِثْم الْمَعَاصِي الْكَبَائِر بِالتَّوْبَةِ، وَهُوَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ.

وقد فصلنا الكلام على ما تقدم من موضوعات في الفتاوى رقم: ٢٣٣٧٦، ١٧٥٤٧، ٤٩٥٦٨، ٤٩٦٨٣، ٥٤٤٠٦ فانظرها.

ونسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين وأن يستر عليهم بستره الجميل، وأن يعفو عنا وعنهم يوم الدين؛ إنه جواد كريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠

إقامة الحدود هل هي موكولة لآحاد الناس

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أناس قبائل حياتنا أغلبها حروب، سؤالي إذا قتل شخص من قبيلتي شخصا من قبيلة أخرى فقلنا لهم (ماشي حولنا من القاتل)، فقالوا لنا يجب عليكم أن تقطعوا أهله منكم جميعا من القبيلة فرفضنا فقالوا سوف نقتل أي شخص من القبيلة ليس بالضروري أن يكون القاتل، فهل يجوز مقاتلتهم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أن يكون الشرع هو منطلق المسلم في حياته وتعامله مع الناس، فإن هذا هو مقتضى كونه مسلما، قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِين ﴿الا نعام:١٦٢ـ١٦٣﴾ .

ولا يجوز أن يكون منطلقه العصبيات القبلية والأعراف الجاهلية، فإن هذه مدعاة للفرقة والشتات، وفيها نشر للشر والفساد، ولذا قال النبي ﷺ عن العصبية الجاهلية: دعوها فإنها منتنة. متفق عليه. فالذي ننصح به أولا الحرص على نشر العلم وسط هذه القبائل، فإن الجهل هو الذي يدعوها إلى مثل هذه التصرفات المقيتة، وللأهمية راجع الفتويين: ١٠٢٣٤٤، ١١٤٤٣٤.

وقد سبق أن بينا القتل بأنواعه والواجب في كل نوع، فراجعها بالفتوى رقم: ١١٤٧٠.

وإذا كان القتل المذكور في السؤال يستوجب القصاص فلأهل المقتول أن يطالبوا بالقصاص أو يرتضوا الدية أو يعفوا عن المقتول، هذا مع العلم بأن أمر إقامة الحدود من شأن الحاكم لا عامة الناس وإلا سادت الفوضى كما بينا بالفتوى رقم: ٢٩٨١٩

وليس لأهل المقتول الحق في مطالبتكم بمقاطعة أهل القاتل، ولا يجوز لهم أيضا أن يقتلوا أحدا منكم بغير وجه حق، وإن اعتدوا عليكم يشرع في حقكم مدافعتهم، وتكون هذه المدافعة بالأسهل فالأسهل كما هو المشروع في دفع الصائل، وقد بيناه بالفتوى رقم: ١١٢٧٦٢.

وحتى لا يحدث منهم الاعتداء عليكم ابتداء ننصح بانتداب العقلاء من القبيلتين ليجلسوا من أجل تسوية المشكلة، أو رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة حتى توقف كل طرف عند حده، وحتى لا تكون فتنة لا يدرى منتهى عاقبتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

الزاني والقاتل والتارك لدينه هل يقتلون كفرا أم حدا

[السُّؤَالُ]

ـ[الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتلون حدًا أو كفرًا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما يقتل على سبيل الكفر من هؤلاء المرتد فقط، ويدل لذلك أن النبي ﷺ صلى صلاة الجنازة على الغامدية بعد رجمها ودعا لقاتل نفسه بالمغفرة، كما يدل لعدم ارتداد القاتل والزاني عموم قوله تعالى: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴿الحجرات:٩﴾، وعموم قوله: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ ﴿النساء:١٦﴾، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٣٥٨٠، ٢٣٨٦، ٤٨٧٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

هل يقيم آحاد الناس الحد على من استوجبه

[السُّؤَالُ]

ـ[نسأل الله أن ينفعنا بما هو مفيد، ونشكركم على أدائكم المتميز، سوالى هو هل يجوز قتل المسلم حتى لو وقع عليه الحد أمام الناس والتنكيل به وإطلاق الرصاص بأكثر من ٤٠٠ طلقة رصاص وسط الشارع حتى تناثرت أشلاؤه؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز قتل المسلم أو غيره بغير حق شرعي، ولا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم محترم دمه وماله وعرضه وكل ما تعلق به، فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. ﴿النساء٩٣﴾

وكما لا يجوز قتل المسلم ظلما فكذلك لا يجوز قتل غيره ظلما.

وإذا أصاب المسلم حدا من حدود الله أو استوجب القتل بالقصاص أو غيره فلا يجوز لأحد إقامة الحد عليه أو القصاص منه بأي وسيلة ولو كان من أولياء الدم؛ لما قد يترتب على ذلك من انفلات للأمن وانتشار للفوضى؛ فالحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه بعد ثبوتها شرعا والتثبت من أسبابها، وانتفاء موانع إقامتها.

وللمزيد انظر الفتوى: ٧٢٣٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٩

الإكراه الذي يدرأ به الحد عن المزني بها

[السُّؤَالُ]

ـ[(الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها)، فما معنى أن يغلبها على نفسها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعنى قول أهل العلم في وصف ما يحصل به الإكراه على الزنا الذي يدرأ به الحد عن المزني بها (أن يغلبها على نفسها) هو أن يفعل بها الفاحشة كرهًا كأن يقيدها مثلًا أو يسيطر عليها لكونه أقوى منها وأقدر فلا تستطيع دفعه ونحو ذلك من الإكراه، وانظر الفتوى رقم: ١٩٤٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

يريد قتل ابن خالته لكونه دفع أخاه إلى السرقة

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعيش في دولة أجنبية عائلتي وعائلة أختي وعائلة خالتي وقد ائتمنت خالتي أمي على ذهبها وأختي كذلك ائتمنت أمي على ذهبها ولكن أخي الصغير (١٦ سنه) بعد التهديد من ابن خالتي (٢١ سنه) وبمساعدته قام بسرقة الذهب، والآن أنا أريد معاقبة ابن خالتي ماذا يحق لي شرعا أن أفعل بعد الأخذ بالاحتياط من أن لا أمس أنا أو أخي على يد قانون الدولة التي نعيش بها، فهل يحق لي قتله شرعًا أو ما هو العقاب الشرعي الذي أستطيع تنفيذه تجاهه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأعلم أولًا أن قتل النفس عمدًا عدوانًا من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله تعالى، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿النساء:٩٣﴾، وفي الصحيحين عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزال المؤمن معنقًا -ومعنى معنقًا-: خفيف الظهر سريع السير- صالحًا ما لم يصب دما حرامًا فإذا أصاب دما حرامًا بلح. اي أعيا وانقطع.

وقتل النفس لا يباح إلا بإحدى ثلاث، بينها النبي ﷺ في حديثه الشريف حيث قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

ثم على تقدير استحقاق المرء للقتل، فإن إقامة الحد عليه ليس من حق أي أحد إلا السلطان أو نائبه كالقاضي، وهذا ما نص عليه أهل العلم.

قال الإمام النووي ﵀ في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي ﷺ وفي زمن الخلفاء الراشدين ﵃ لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام.

فإذا تقرر لديك هذا فاعلم أنك تفكر في أمر خطير جدًا، فلا شك في أن السرقة ذنب كبير، ولكنه لا يكفي في ثبوتها أن يدعى بها على شخص، بل إنها لا تثبت إلا بالإقرار بها أو بالبينة العادلة، والذي يقرر ثبوتها أو ينفيه هو القضاء الشرعي، ومن جميع هذا تعلم أنك إنما تستحق أن تشكو ابن خالتك إلى القضاء، وإذا ثبتت عليه السرقة كان من حق من سرقت أغراضه أن يسترجعها منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٨