أصول الفقه
الفتوى رقم (١٧٧٠٦)
س: ما هو الحرام والحلال في ديننا الإسلام؟
ج: الحلال والحرم حكمان شرعيان يتلقيان من كتاب الله ﷿ ومن سنة رسوله محمد ﷺ، وعلى المؤمن أن يعتقد تحريم ما حرم الله وإباحة ما أحل الله اعتقادا جازما، فإن هذا الاعتقاد سبب لدخول الجنة، كما في الحديث: «أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم ١» .
لذا لا يجوز للمسلم أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه، فإن ذلك من أعظم الحرام، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ٢ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ ٣ .
وأجمع المسلمون على أن من أحل حراما علم تحريمه من الدين بالضرورة كمن أحل الزنا أو الربا أو الخمر، فإن هذا كفر وردة عن دين الإسلام.
وكذلك من حرم حلالا علم حله من الدين بالضرورة، كمن حرم اللحم أو الخبز ونحوهما - فقد خالف شرع الله، وارتد عن دين الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (١٦٥٢٩)
س: يقولون: إن أمر الرسول ﷺ للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة ﵁: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ١» فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟
ج: الأصل في أمر الرسول ﷺ أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ٢، وللحديث المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٤٥)
س١: ما الفرق بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، وهل يتوجب علينا أن نعمل بالسنن المؤكدة أم أنه يتوجب علينا أن نعملها كلها، فإن هناك أناسا إذا قلت لهم لماذا لم تعمل هذه السنة، فيجيب: لأنها غير مؤكدة. فأفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا؟
ج ١: السنن المؤكدة هي كل سنة جاء عن الرسول ﷺ الحث على فعلها؟ كالكسوف والوتر والضحى والسنن الرواتب التي يسن المحافظة عليها لقول ابن عمر ﵄: «حفظت من رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر ١»، وقول عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعا قبل الظهر ٢» رواه البخاري في (صحيحه)، وهذه السنن تجبر ما يحصل على العبد من نقص في فرائضه. ويستحب للمسلم فعل جميع السنن الواردة عن النبي ﷺ على قدر ما يستطيع؛ لأنه ورد في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٣» إلخ الحديث. ولكنها ليست واجبة، بل هي تطوع، من تركها فلا إثم عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٩١٨)
س٢: ما هو الضابط الدقيق بين السنة المؤكدة والواجب؟
ج ٢: الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة المؤكدة ما كثر الترغيب فيه، مثل ركعتي الفجر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
:
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (١٣٩٥٦)
س: هل يمكن انعقاد الإجماع في هذا العصر على اتساع رقعة العالم الإسلامي، وهل ما يصدر عن مجمع الفقه الإسلامي من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه يعتبر إجماعا، وهل هناك إمكانية للإجماع من غير هذا المجمع في نظركم؟ أفيدونا مأجورين.
ج: أولا: أثبت أكثر علماء الأصول إمكان معرفة أهل الحل والعقد من العلماء الإجماع منهم واطلاعهم على اتفاقهم على حكم واقعة من الوقائع، كحل جماع السيد لأمته
واستمتاعه بها بملك اليمين، وتحريم استمتاع العبد بسيدته بجماع أو مقدماته، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، ونفاه الأقلون بناء منهم على أن العلماء تفرقوا بعد وفاة النبي ﷺ وأقام كل منهم ببلاد متباعدة، فمعرفة الحكم من كل منهم متعذر وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع، ومعرفته كما في المثالين المذكورين وغيرهما مما ذكر في كتاب (مراتب الإجماع) .
ومما استدل به المثبتون قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ١ .
وانظر بقية الأدلة في (ص ١٧٦ - ١٩٢ من ج ١٩)، و(ص ١٠، ١١ من ج ٢٠) من (مجموع الفتاوى) لابن تيمية، وانظر أدلتهم أيضا ووجه استدلالهم لها ومناقشتها والرد عليها في المسألة الثالثة من مسائل الإجماع، في الجزء الأول من كتاب (الإحكام) للآمدي. واستدل الأقلون وهم النفاة بأن علماء هذه الأمة تفرقوا بعد وفاة نبيهم ﷺ في بلاد متباعدة، فمعرفة الحكم
والاطلاع على الإجماع متعذر، ولهذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب) وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع ومعرفته كما في المثالين المذكورين، وكما ذكر في كتاب (مراتب الإجماع) لابن حزم مع تعليق ابن تيمية عليه وأجيب عن قول الإمام أحمد المتقدم بأنه قال ذلك عن طريق الورع والزجر عن الجرأة على دعوى الإجماع دون تحر وتتبع لأقوال العلماء، أو قال ذلك في حق من ليس له معرفة، أو أنه أنكر إجماع من بعد الصحابة، أو من بعد القرون الثلاثة المحمودة. انظر ص ٣١٥، ٣١٦ من (مسودة آل تيمية) .
وأخيرا فالقول بثبوت الإجماع في عهد الصحابة قريب؛ لقلة العدد وتقارب البلاد نسبيا، والسعي الحثيث في طلب العلم، والحرص عليه مع انحصار الخلاف وضيق دائرته، وعلى تقدير الاطلاع على إجماع من بعدهم في أي عصر فهو حجة، وعلى هذا تحمل الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ﵁ في إمكان الإجماع والاطلاع على ثبوته.
ثانيا: ما يصدر من (مجمع الفقه الإسلامي) من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه - لا يعتبر إجماعا شرعيا؛ لأن أعضاءه ليسوا جميع أهل الحل والعقد من هذه الأمة.
ثالثا: يبعد عادة أن يطلع على إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور هذه الأمة سوى عصر الصحابة ﵃؛ لما تقدم من التعليل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في (العقيدة الواسطية): (والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
:
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٢٥)
س ٢: نحن مجموعة من طالبات العلم الشرعي القاطنات بنفس الحي وحيال الأبحاث (القاصرة حسب علمي) أتوقف على كثير من المسائل الخلافية. فكيف يمكن الترجيح أو التوفيق بين المسائل التي يقع فيها الخلاف؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج ٢: طالب العلم ينظر في الأدلة ويجري عليها ما تقتضيه الأصول العلمية من التوفيق أو الترجيح. . إلخ، ويعمل بما يراه الراجح. أما من ليس لديه هذه القدرة، فإن عليه أن يسأل أهل العلم الموثوقين،
قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ١ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٢٣)
س١: هل يمكن أن يتعدد الصواب في الأمر الواحد؟
ج ١: إذا اختلف علماء الشريعة في مسألة ما فالصواب لا يتعدد بل هو في واحد من الأقوال؟ لأن دين الله واحد؛ وهو ما أنزله في كتابه وأرسل به رسوله محمدا ﷺ، فمن وافقه بعد بذل الوسع والطاقة فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز