بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَن الرَّحيمِ
كتاب البيوع
كتاب البيوع
١ - حكم بيع الإنسان ما ليس عنده
س: يقول السائل: س. ي. من اليمن: أنا أعمل بالتجارة، وفي بعض الأحيان يأتي شخص يطلب سلعة معينة وهي غير موجودة عندي، فأقول له بأنها موجودة ثم آخذ التليفون وأبحث في السوق حتى أجدها، ثم آخذها من التاجر الآخر بسعر معين على أن أسدد له المبلغ عندما يأخذها الزبون، والآن أسأل عن ذلك مأجورين (١) (٢).
ج: إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبع حتى تحضرها وتشتريها وتحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو، ثم نقلها إلى محله جازمًا عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس، أما أن يبيع الشيء عند غيره فلا؛ لأن
الرسول ﷺ قال: «لا تبع ما ليس عندك» (١) لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن إذا ذهب واشتراها أو عن طريق التليفون أُرْسِلَت إليه وجاءت إليه السلعة في محله مشتريًا لها ثم باعها بعد ذلك فلا بأس.
س: من المستمع ع. م. ع، يمني من بيحان مقيم في الرياض صدر رسالته سماحة الشيخ بقوله: إنني أحبكم في الله، ثم يسأل سماحتكم فيقول: ما حكم بيع السلعة لزبون وبعد ما يوافق على سعرها، آتي بها من محل ثانٍ، وأنا متأكد من كسبي؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
ج: أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، التحاب في الله من أفضل القربات، يقول النبي ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني
أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا – يعني ما عنده أحد – ففاضت عيناه» (١) يعني خوفًا من الله، كل هؤلاء يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم المتحابون في الله، ويقول النبي ﷺ: «يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي» (٢) جعلنا الله وسائر إخواننا من المتحابين فيه ﷾ منهم.
أما بيع السلعة قبل أن تشتريها فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، يقول النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (٣) وسأله حكيم بن حزام ﵁،
قال: «يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها، ثم أذهب فأشتريها، فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك» (١) فأنت إذا أردت البيع، تشتري السلعة أولًا، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك وتقول لمن تريد بيعه: اصبر حتى أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت في حوزتك وقبضتها تبيع من شئت منهم.
٢ - حكم السوم على سوم الشخص إذا لم يتفق مع مالك السلعة
س: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي مثلًا: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها، بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل فقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحب السيارة: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر، فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه
على شرائه، إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن (١) (٢)؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذلك، الذي قال: أشاور، بل تركه، قال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، ما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قال: نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذلك، بل لما قال له سوف أشاور، أعرض عنه وقال: من يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال، فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال، فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعه عليك وانتهى الأمر، فليس له أن يزيد عليك، هذا معناه، أمّا ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، هو حتى الآن ما باع على أحد.
س: لو تتفضلون بمثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
ج: المثال واضح إذا باع السيارة عليه، وقال: نصيبك بعشرة آلاف أو بأقل أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده، ولهذا الرسول نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شرائه، ما يجوز، ما دام قال: نصيبك هي لك، فليس لأحد أن يشتري على شرائه، ويقول له: تبيع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب للذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها، أنا أعطيكها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف، حتى يتراجع عن هذه، فليس له البيع على بيع أخيه، وليس له الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه، أن يجيء واحد يقول: أنا آخذها بأكثر، هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيار أحسن منها، بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها.
٣ - حكم الشراء من محلات تبيع أشياء مباحة وأشياء محرمة
س: سائل يقول: بعض المحلات تبيع الأشياء المباحة وأشياء محرمة، هل يجوز للمسلم أن يرتاد تلك المحلات لكي يشتري ما هو مباح منها رغم أنها تبيع الأشياء المحرمة (١)؟
ج: لا حرج على الإنسان أن يتصل بالدكاكين، الحوانيت أو غيرها من الأسواق فيشتري حاجته منها المباحة، وإن كان يوجد فيها بيع شيء محرم، لأن الله يقول: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، لكن إذا كان يستطيع إنكار ذلك، فعليه إنكار المحرم، والتحذير منه وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم، وإذا تيسر سوق أو دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى؛ لأن فيه تشجيعًا له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام والمضرة بالناس، إذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته المباحة، فلينتقل إليه وليشتر منه، وليعامله وليترك ذاك الذي قد خلط حلالًا بحرام، حتى لا يكون مشجعًا له، أما إذا دعت الحاجة إلى أن يشتري من ذلك الدكان فلا حرج إن شاء الله.
٤ - حكم الشراء بالأقساط مع زيادة سعر السلعة
س: هذا السائل من الإمارات، يقول: أخي اشترى سيارة وقالوا له: إذا دفعت المبلغ دفعة واحدة نخفض من سعرها، وإذا دفعت المبلغ بالأقساط نزيد في سعرها، ومن هنا أتساءل يا سماحة الشيخ هل يجوز لأخي أن يشتري السيارة بالأقساط وعليها
الفائدة، هل يعتبر ذلك من الربا (١)؟
ج: إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإذا اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا، وكذا، لقول الله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، هذا يعم الأقساط والقسط الواحد إذا اتفقوا على ذلك كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس، أما أن يتفرقوا وهم ما اتفقوا على شيء لا هذا ولا هذا، لا يصلح، لا بد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.
٥ - بيان بعض شروط البيع
س: حفظكم الله يا سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر ما هو المحرم منها؟ وما هو الجائز؟ لأنها أشْكلت على الكثير من الناس، سماحة الشيخ (١) (٢).