بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
١ - بيان آثار الزكاة على المجتمع
س: يقول السائل: نود أن تحدِّثونا يا سماحة الشيخ عن آثار الزكاة على المجتمع (١).
ج: الزكاة أمرها عظيم، وفائدتها كبيرة في المجتمع، مواساة من المسلمين بعضهم لبعض، الزّكاة مواساة يواسي الغنيُّ الفقير، ويرفده ويعطيه من ماله ما يعينه على حاجاته، فالزكاة لها شأن عظيم في المجتمع يواسي بها الفقير، ويقضي بها الدَّيْن، وتؤلَّفُ بها القلوب، وفيها مصالح؛ لهذا شرعها الله حقًّا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب (عتق العبيد) والغارمين؛ (أهل الدين) تقضي ديونهم إذا عجزوا، وفي سبيل الله (في الجهاد وفي أبناء السبيل)؛ الذين يمرُّون بالبلد وهم ليس في أيديهم شيء يعطون، هذه مصالح عظيمة في المجتمع.
٢ - بيان حكم تارك الزكاة
س: هل ترك الزكاة يخرج من الملة أم لا؟ (١)
ج: ترك الزكاة لا يخرج من الملة، بل هي معصية كبيرة من كبائر الذنوب، لكن صاحبها لا يخرج من الملة، وهو تحت مشيئة الله؛ لأنه صح عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيد له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد يرى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار» (٢) ما قال: إلى النار فقط. قال: إلى الجنة أو إلى النار. فدل على أنه تحت مشيئة الله، فإنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب؛ بعدما يعذب، كما أن كثيرًا من العصاة يعذَّبون كالزناة وأصحاب العقوق، وآكل الربا وغير ذلك، قد يعذبون ثم يدخلون الجنة إذا كانوا ماتوا على التوحيد والإسلام، وقد لا يعذَّبون إذا كانت لهم حسنات عظيمة وأعمال صالحة وعفا الله عنهم، فالله يعفو
لمن يشاء ﷾، كما قال ﷿ في كتابه العظيم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾. ثم قال سبحانه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾. ما دون ذلك أي: ما دون الشرك، كالعقوق وترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج مع الاستطاعة، وأكل الربا وشرب المسكر، كل هذه وأشباهها من المعاصي تحت مشيئة الله، قد يدخل النار ويعذب وقد يعفى عنه، لكن من دخل النار من أهل المعاصي لا يخلد بها، بعد مدة من بقائِه بها يخرجه الله، والمدة: الله الذي يعلمها ﷾ على حسب معاصيه، بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة: إما بشفاعة الشفعاء، كنبيِّنا محمد ﷺ، أو بشفاعة غيره، أو برحمة الله وعفوه إذا انتهت المدة التي كتبها الله عليه في النار، ولا يخلد خلافًا للخوارج والمعتزلة.
الخوارج والمعتزلة يقولون: المعاصي صاحبها مخلد في النار، مَن ترك الزكاة يخلد في النار، من زنى يخلد في النار، من عقَّ والديه يخلد في النار، من شرب المسكر يخلد في النار. هذا غلط عظيم.
الخوارج يقولون: كافر ويخلد في النار. والمعتزلة يقولون: في منزلة بين منزلتين، ليس بكافر وليس بمسلم، لكنه في الآخرة مخلد في النار. فهم مع الخوارج بالقول: إنه في الآخرة مخلد في النار كالكفار. وهذا باطل خلافًا لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون: العاصي ليس بكافر، الزاني والسارق ومن ترك الزكاة، أو ترك صيام رمضان أو الحج مع الاستطاعة ليس بكافر، إذا لم يجحد وجوبها فإنه يكون عاصيًا متوعدًا بالنار، فإن دخلها لم يخلد، وإن عفا الله عنه فهو أهل الكرم والجود ﷾، وإن دخل النار فإنه يعذَّب مدة يشاؤها الله، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، فضلًا منه ﷾، ولا يخلد إلا الكفار الذين ماتوا على الكفر بالله، والعاصي إذا استحل يكون كافرًا، إذا استحل ترْك الزكاة أو استحل ترْك الصيام؛ قال: ليس واجبًا عليَّ صيام رمضان بدون علة شرعية. أو قال - وهو مستطيع الحج -: ليس واجبًا. فإنه يكفر بذلك، أو قال: الزنى ليس حرامًا. أو قال: عقوق الوالدين ليس حرامًا. أو قال: شرب المسكر ليس بحرام. أو قال: أكل الربا، أو كُل الربا ما فيه ربا، كلُّه حلال. هذا كفر أكبر، يكون مع الكفرة نعوذ بالله، أما إذا تعاطى الربا وهو يعرف أنه عاصٍ، أو زنى وهو يعرف أنه عاصٍ، أو شرب المسكر وهو يعرف أنه عاصٍ، أو عقَّ
والديه وهو يعرف أنه عاصٍ فتحت مشيئة الله، فهو عاصٍ وأتى كبيرة وعلى خطر من دخول النار، لكن لا يكون كافرًا خلافًا للخوارج، ولا يخلد في النار إذا دخلها خلافًا للمعتزلة والخوارج جميعًا، ولكنه تحت مشيئة الله، إن عفا الله عنه لأسباب توحيده وأعماله الصالحة فالله سبحانه صاحب الجود والكرم، وإن عذَّبه على قدر المعاصي فهو الحكم العدل سبحانه، يعذِّبه كما يشاء بقدر سيئاته وأعماله القبيحة، ثم إذا مضت المدة التي قدرها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة؛ فضلًا منه وإحسانًا، هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وقول أصحاب النبي ﷺ وأتباعهم بإحسان، ومما دل عليه كتاب الله ودلَّت عليه سنة رسوله ﵊، ولذلك إذا زنى يحدُّ، لا يقتل إلا إذا كان ثَيِّبًا واعترف، أو ثبت بأربعة شهداء يحدُّ حد البكر بمائة جلدة وتغريب عام، لو كانت بالردة عن دين الإسلام يقتل مرتدًّا، الثيب إنما يقتل إذ زنى وهو ثيب قد تزوج ووطئ هذا يرجم، إذا كان حرًّا مكلفًا يرجم، أما إذا كان مجنونًا ما عنده عقل هذا ليس عليه حدٌّ، المقصود إذا كان مكلَّفًا وزنى وهو ثيب؛ أي قد تزوج ودخل بالمرأة ووطئها يرجم حدًّا ويصلى عليه وليس بكافر، وإن كان بكرًا لم يتزوج، أو تزوج ولم يطَأ يجلد مائة جلدة ويغرب عامًا، فدل على أنه ليس بكافر، لو كان
كافرًا يقتل، والنبي ﵊ يقول: «من بدل دينه فاقتلوه» (١) رواه البخاري. المرتد الكافر هو: من كان مسلمًا ثم ارتد عن الإسلام، هذا يقتل إلا أن يتوب، أما شارب الخمر لا يقتل بل يجلد، العاق لوالديه يعزره ولي الأمر ويردعه ولا يُقتَل، كذلك صاحب الغيبة والنميمة كلها معاصٍ يستحق التأديب صاحبها، وليست كفرًا بل هي معاصٍ، صاحبها تحت مشيئة الله إذا مات عليها، خلافًا للخوارج قبحهم الله الذين يُكَفِّرون بالذنوب، وخلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إنه مخلد في النار. فنسأل الله السلامة والعافية.
٣ - بيان صحة إخراج الزكاة من تارك الصلاة
س: تسأل المستمعة أم عثمان من اليمن: هل تصح زكاة تارك الصلاة؟ (١)
ج: من لم يصلِّ فهو كافر، نسأل الله العافية، يقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (٢). وإن لم يجحد
وجوبها؛ لعموم الحديث. أمّا من جحد وجوبها، قال: ما تجب. هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته ولا زكاته ولا غير ذلك ولو صلى، ما دام يجحد وجوبها فهو كافر. أما إذا كان يقول: إنها واجبة، ولكن يتكاسل ولا يصلي فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه كافر كفرًا أكبر؛ لقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) أخرجه مسلم في الصحيح؛ ولقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) أرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح؛ ولقوله ﷺ: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» (٣) ولقوله ﷺ: «رأس
الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (١)
٤ - مشروعية الزكاة ومكانتها
س: الأخ أ. ص. يقول: ما حكم من يصلي ولا يزكي، وهو يعتقد بأن الزكاة فريضة؟ مأجورين (١)
ج: الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث، قد قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهكذا الرسول ﷺ قرنها بالصلاة في كثير من الأحاديث، يقول جل وعلا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾. ويقول: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. ويقول سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾. ويقول النبي ﷺ:
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» (١) ولمّا بعث معاذًا لليمن قال له ﵊: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائِهم وترد على فقرائِهم» (٢) الذي يبخل بالزكاة هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة، متوعد بالعذاب يوم القيامة كما في قوله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾. وصحَّ عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة الذي لم يؤدِّ زكاته، ويؤتى بكنزه، فيحمى عليه في نار جهنم، فيكوى به جبينه، وجنبه، وظهره، كلما بردت تعجل له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار» (١) فهو متوعد بالنار وعلى خطر عظيم، لكن لا يكفر، يكون عاصيًا إذا لم يجحد وجوبها، يعلم أنها واجبة، ولكن بخل يكون عاصيًا وأتى كبيرة عظيمة متوعدًا عليها بالنار، وهو على خطر من دخول النار، نسأل الله العافية.
٥ - حكم منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها
س: السائل من جمهورية مصر العربية، ويقيم في الخارج يقول: ما حكم مَن يرفض دفع الزكاة، ولكنه لا ينكر وجوبها؟ هل يكفر؟ (١)
ج: من تأخر عن صرف الزكاة في مصارفها فقد عصى الله وأتى كبيرة عظيمة، ولكنه لا يكفر إذا كان يؤمن بوجوبها ويعلم أنها فرض عليه، ولكن يحمله البخل والشح، فهذه معصية كبيرة، وعلى ولي الأمر المسلم أن يلزمه بإخراجها، ويؤدبه على ذلك، وإلا فلا يكفر؛ لقوله