_________
فضائل القرآن
بارك الله فيكم هذه السائلة من الأردن تقول فضيلة الشيخ نحن نعلم بأن الدار التي تقرأ فيها سورة البقرة لا يدخلها شيطان فهل تقرأ مرة واحدة أم كل ثلاثة أيام وهل تقرأ هذه السورة في الغرفة أم يكتفى أن تقرأ في مكان واحد من البيت؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الظاهر أن البيت إذا قرئت فيه البقرة أول مرة اكتفي بها وأنه لا يشترط أن تقرأ في كل حجرة بل تقرأ في صالة البيت أو في السطح أو في مكان عام من البيت ويكتفى بذلك.
***
ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف في كل جمعة وهل الاستمرار عليها وعدم تركها يعتبر بدعة.
فأجاب رحمه الله تعالى: الاستمرار عليها جائز ولا شك فيه لأن في قراءتها كل جمعة فضلًا كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
***
ماذا ورد في قراءة سورة يس في كل ليلة وأيضًا سورة الدخان؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم في هذا سنة وإنما ورد السنة بقراءة سورة الملك كل ليلة وكذلك قراءة آية الكرسي وقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وقراءة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) و(المعوذتين) وأما ما ذكره السائل فلا أعلم له أصلا.
***
يقول ما حكم المداومة على قراءة سور معينة يتخذها الإنسان كورد بجانب تلاوة القران يوميا حيث علمنا من بعض الأحاديث بأن قراءة هذه السور لها فضل عظيم كسورة يس وسورة حم الدخان والفتح والملك وغيرها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما ما لم يرد به النص من قراءة بعض السور أو الآيات فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأه معتقدا أن قراءة هذا الشيء المعين سنة لأنه لو فعل ذلك لشرع في دين الله ما ليس منه وأما ما ثبت به الحديث عن النبي ﵊ أو جاء عن الرسول ﷺ على وجه تثبت به الحجة فإنه لا بأس أن يداوم عليه على الوجه الذي جاء إن كان جاء بالمداومة يكون مداوما وإن كان جاء بغير المداومة يكون غير مداوم والمهم أنه ينبغي بل يجب على العباد وأصحاب الأوراد يجب عليهم أن يتحروا ما جاء في السنة عن النبي ﷺ وألا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه فإنه حتى القرآن إذا خص الإنسان منه شيئًا معينا يتخذه دينا بالمداومة عليه أو ما أشبه ذلك وهو لم يرد عن الرسول صلى الله وسلم على وجه يكون حجة فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك بل يكون مبتدعا في دين الله ما ليس منه.
***
يقول السائل سمعت بأن هناك سورا منجيات يوم القيامة مثل الملك والدخان والواقعة ما صحة ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم عن هذا شيئا.
***
سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن فهل صحيح هذا وأن من يقرؤها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: صحيح أن (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن ثبت ذلك عن النبي ﷺ في صحيح البخاري وغيره ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي ﷺ من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يعدل عِتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر مائة مرة لم يجزئه عن العتق رقبة في كفارة فمعادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء فنحن نقول كما قال النبي ﷺ (إن (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن) لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن بل لابد من هذا وهذا ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته ثلاث مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صحت صلاته ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها ثلاث مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة ولا قائل بذلك من أهل العلم.
***
الناسخ والمنسوخ
ماهي الآيات الناسخة والمنسوخة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يمكن الإحاطة بها، هذه لها مجلس علم لكن هنا مسألة وهي أن بعض أهل العلم ﵏ يتساهلون في مسألة النسخ فقد يكون الأمر ليس بنسخ بل هو تخصيص ويقولون إنه نسخ وهذا وإن كان يطلق عليه اسم النسخ في عرف المتقدمين أي إنهم يسمون التخصيص نسخا لكن النسخ بالمعنى المصطلح عليه بعض الناس يتساهل فيه فتجده يعد آيات كثيرة منسوخة وأحاديث كثيرة منسوخة مع إمكان الجمع والأحكام المنسوخة لا تتجاوز عشرة أحكام أو نحوها تزيد قليلا فما يفعله بعض العلماء ﵏ من كونه كلما عجز عن الجمع بين النصين قال منسوخ فهذا تهاون في النسخ والتهاون في النسخ ليس بالأمر الهين لأن لازمه إبطال أحد النصين وإبطال النص أمر صعب لا يمكن فالواجب الجمع ما أمكن فإذا تعذر الجمع نظرنا إلى التاريخ ولا بد من علم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ.
***
رسالة من الصومال يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا، لي سؤال سألته من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جوابًا مقنعًا أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضًا قد قرأت خطبة لعمر بن الخطاب إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، إلى آخر الخطبة، فبحثت عن آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص ٢٧١ وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والعجب أن هذه الآية لا توجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذه، والسؤال من الذي خرجها في الكتب، وما السبب، وهل هناك جناح في قراءتها وفي أي سورة كانت وما الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر ﵁ ثابت عنه في الصحيحين وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطبقت في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك، لكن هذه الآية مما نسخ لفظه وبقي معناه، وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن، والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ لفظه وحكمه، فمثال الأول قوله تعالى (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) ثم قال بعدها ناسخًا لها (الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ) فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه، بقي لفظه تذكيرًا للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته، أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الآية، آية الرجم فإن حكمها باقٍ إلى يوم القيامة وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسخ لفظها، والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجودًا في كتابها وهي آية الرجم حينما جاؤوا إلى النبي ﷺ يستفتونه في قضية اليهوديين حينما زنى رجل بامرأة منهم فجاؤوا بالتوراة ووضع القارئ يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فالأُمَّة اليهودية كان رجم الزاني ثابتًا عندها في التوراة لفظًا وحكمًا فحاولوا كتمه وعدم العمل به، هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تثبت رجم الزاني لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخًا مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله ﷿ وعدم تحايلها على إبطال شريعته هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها، وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شابًا فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم، ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم، في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر ﵁ الذي أشار إلى آية الرجم قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، إذا أحصن فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله ﷾ حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضًا على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية أي أن هذا هو لفظها، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضًا الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنى إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء، أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم، وأما أين السورة التي ذكرت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم، لأن الحديث يجب النظر فيه، والخلاصة أن قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإن كان مشهورًا ومعروفًا في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئًا أولًا لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، ثانيًا أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنى إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه، إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، ومثلوا له بحديث عائشة ﵂ الثابت في صحيح مسلم كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن هذه فإن هذا العشر نسخت لفظًا وحكمًا ثم استقر الحكم على خمس معلومات.
***
التفسير والمفسرون
هل كل شخص يفسر القرآن برأيه أم الراسخون في العلم فقط وما الدليل على ذلك مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم التفسير بالرأي لا يجوز لا لأهل العلم ولا لغيرهم ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ومعنى التفسير بالرأي أن الإنسان يحمل معاني كتاب الله ﷿ على ما يراه لا على ما تقتضيه دلالتها وأما التفسير بمقتضى الدلالة فإن كان عند الإنسان قدرة على ذلك بحيث يكون عنده علم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه وقواعد الملة فلا بأس أن يفسر القرآن بما يقتضيه ذلك وإن لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز أن يفسره لأن الأمر خطير ومفسر القرآن مترجم عن الله ﷾ فليحذر أن يترجم كلام الله بما لا يريده الله فإن الأمر شديد وعظيم.
***
السائل يقول عندما يسألني سائل عن تفسير آية من القرآن وأنا لا أعلم بتفسيرها أقوم بتفسيرها على ضوء نص الآية فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يكون من التكلف؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما إذا كنت طالب علم وعندك شيء من علم اللغة وأفتيته بما تقتضيه اللغة أي فسرت له القرآن بما تقتضيه اللغة فأرجو أن لا يكون في هذا بأس وأما إذا كنت عاميًّا فلا تتحدث عن تفسير القرآن لأنك تكون حينئذ قلت في القرآن برأيك ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
***
أحيانًا يسأل أحدنا سؤالًا عن تفسير آية أو كلمة في القرآن فالبعض منا يفسر الآية على ما يغلب عليه ظنه فهل في ذلك بأس؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الذي فسر الآية على حسب ظنه من أهل اللغة العربية العارفين بها فلا بأس وأما إذا كان يتخرص خرصًا فلا يجوز لأن المفسر للقرآن شاهدٌ على الله تعالى بأنه أراد كذا وكذا وهذا أمرٌ فيه خطورةٌ عظيمة فإن الله تعالى سيسأله يوم القيامة كيف شهدت عليَّ بأني أردت كذا وكذا بدون علم ولهذا جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي وأن من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب أما الإنسان الذي عنده معرفة باللغة العربية وفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية فهذا لا بأس به ولكن مع ذلك يراجع ما قاله المفسرون في تفسير الآية أما إذا كان هذا القول في مناقشةٍ بين طلبة العلم وسيرجعون في النهاية إلى كتب التفسير فهذا لا بأس به لأن هذا ليس قولًا مستقرًا لكنه عرض رأيٍ سوف يراجع فيما بعد.
***