فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.

والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام، وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبي – ﷺ – وأصحابه – رضوان الله عليهم – واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي – ﷺ – ولا عن أصحابه – ﵃ – وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب ﵀، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي – ﷺ – ولا عن أصحابه – ﵃ - شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي ﵀ من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردًا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي – ﷺ –: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم (١٧١٨) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي ﵀ في كتابه "الحوادث والبدع" ما نصه:

(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحدًا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها) وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادًا يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصًا انتهى المقصود.

وقال العلامة الشوكاني – ﵀ – في "الفوائد المجموعة" ما نصه:

حديث: "يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة.. إلخ" ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٢/١٢٧)، فهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها" رواه ابن ماجة (١٣٨٨) والبيهقي في الشعب (٣٨٢٢)، وهو ضعيف: وقال في اللاليء: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشرة مرات مع طول فضله للديلمي وغيره فهو موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: واثنتا عشر ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة فموضوع، وأربع عشرة ركعة موضوع أيضًا.

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة في هذه الليلة؛ أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة، كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة – ﵂ – لذهابه – ﷺ – إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب " انظر الترمذي (٧٣٩) وابن ماجة (١٣٨٩) وأحمد (٦/٢٣٨)، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة – ﵂ – هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي – ﵁ - الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه، انتهى المقصود.

وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله – ﷺ وكذب عليه وقال الإمام النووي في كتاب "المجموع" (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب (قوت القلوب) وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاب نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدًا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كل في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعًا لطالب الحق، ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة – ﵃ ويكفى طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله ﷿: "اليوم أكملت لكم دينكم" [المائدة:٣] .

وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي – ﷺ -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (سبق تخريجه)، وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم (١١٤٤) عن أبي هريرة – ﵁ – قال: قال: رسول الله – ﷺ -: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزًا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله – ﷺ – فلما حذر النبي – ﷺ – من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح، يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان، يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي – ﷺ – على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٧٥٩) عن النبي – ﷺ – أنه قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه" فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج، يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي - ﷺ – الأمة إليه، أو فعله بنفسه، لو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة – ﵃ – إلى الأمة، ولم يكتموه عنها، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله – ﷺ – وأرضاهم، وقد عرفت آنفًا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله – ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ شيء من فضل ليلة أول جمعة من

رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:

وخير الأمور السالفات على الهدى *** وشر الأمور المحدثات البدائع

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة (١ /١٩١)] .

الاحتفال والتهنئة في أعياد الميلاد

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز﵀-

العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة

التاريخ ١/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة؟ وما حكم التهنئة في ذلك؟ علمًا بأن البعض يفعل ذلك، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ: عبد العزيز بن باز -﵀- عن حكم مشاركة الكفار في أعيادهم وحكم تهنئتهم بها، ونذكر لك فيما يلي نص السؤالين والإجابة عنهما:

سـ١/ هل يجوز للمسلم أن يشارك مع المسيحيين في أعيادهم المعروفة بـ (الكريسماس) الذي ينعقد آخر شهر ديسمبر أم لا؟ عندنا بعض الناس ينسبون لهم مناسبة بالعلم لكنهم يجلسون في مجالس المسيحيين في عيدهم ويقولون بجوازه، فهل قولهم هذا صحيح أم لا؟ وهل لهم دليل شرعي على جوازه أم لا؟

جـ١/ لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم، ولو شاركهم فيها من ينتسب إلى العلم؛ لما في ذلك من تكثير عددهم، ولا تجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم؛ لأن في ذلك تعاونًا على الإثم وقد نهينا عنه قال تعالى:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:٢] كما أن فيه توددًا إليهم وطلبًا لمحبتهم وإشعارًا بالرضى عنهم وعن شعائرهم وهذا لا يجوز، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم؛ لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدًا، قال تعالى:"لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه" [المجادلة:٢٢]، وقال تعالى:"قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده" [الممتحنة:٤] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣/٤٣٥)] .

الاحتفال بالموالد

المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة

التاريخ ٢٤/١٠/١٤٢٣هـ

السؤال

ما حكم الشرع في نظركم بالاحتفال بعيد الأم وأعياد الميلاد وهل هي بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟

الجواب

الاحتفال بالمولد سواء موالد الأنبياء أو موالد العلماء أو موالد الملوك والرؤساء كل هذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وأعظم مولود هو رسول الله - ﷺ -، ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته ولا عن التابعين لهم ولا عن القرون المفضلة أنهم أقاموا احتفالًا بمناسبة مولده - ﷺ -، وإنما هذا من البدع المحدثة التي حدثت بعد القرون المفضلة على يد بعض الجهال، الذين قلدوا النصارى باحتفالهم بمولد المسيح ﵇، والنصارى قد ابتدعوا هذا المولد وغيره في دينهم، فالمسيح ﵇ لم يشرع لهم الاحتفال بمولده وإنما هم ابتدعوه فقلدهم بعض المسلمين بعد مضي القرون المفضلة.

فاحتفلوا بمولد محمد - ﷺ - كما يحتفل النصارى بمولد المسيح، وكلا الفريقين مبتدع وضال في هذا؛ لأن الأنبياء لم يشرعوا لأممهم الاحتفال بموالدهم، وإنما شرعوا لهم الاقتداء بهم وطاعتهم واتباعهم فيما يشرع الله ﷾، هذا هو المشروع.

أما هذه الاحتفالات بالموالد فهذه كلها من إضاعة الوقت، ومن إضاعة المال، ومن إحياء البدع، وصرف الناس عن السنن، والله المستعان.

[المنتقى من فتاوى الفوزان (٢/١٨٧ - ١٨٨)] .

هدايا الشركات بمناسبة رأس السنة

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا

العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة

التاريخ ٢/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

أسأل الله تعالى أن تكونوا وأهاليكم وجميع المسلمين بخير.

السؤال هو أن هناك هدايا تعطى بمناسبة كفرية، وهي رأس السنة الميلادية، وأخرى بدعية وهي مناسبة الهجرة المباركة، وهذه الهدايا تختلف من شركة إلى أخرى:

أ. فبعض الشركات ترسل مذكرات سنوية أو ساعات حائطية أو محافظ أو منتوجات أخرى إشهارية تحمل علامتها التجارية واسمها.

ب. شركات أخرى ترسل هدايا عبارة عن: كؤوس كريستال أو مجموعة صحون أو إبريق شاي أو صينية أو بعض أواني تستعمل للتزيين في المنازل.

ج. شركات أخرى ترسل الحلوى فقط.

فما مدى صحة ذلك؟ بارك الله تعالى فيكم وجزاكم خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الجواب

إن كانت الهدية من شركة أجنبية (غير إسلامية) فلا بأس بقبولها، ولو بمناسبة رأس السنة الميلادية أو الهجرية، لأنه ليس بعد الكفر ذنب - أي أن مسؤوليها لا يطالبون بالفروع قبل الأصول -، وأيضًا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - ﷺ قبل هدية من (المقوقس) ملك مصر وهو نصراني، انظر ما رواه الحاكم في المستدرك (٦٩٠١)، والطبراني في الكبير (٣٤٩٧) والنبي - ﷺ - أكل من شاة مسمومة لامرأة يهودية دعته إلى طعام فيما رواه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠) من حديث أنس - ﵁-.

أما إن كانت الشركة المهدية (غير أجنبية) يقوم عليها مسلمون فلا يجوز قبول الهدية بهذه المناسبات غير المشروعة، بل المحرمة في الإسلام.

وقبول الهدية بمناسبة رأس السنة الميلادية فيه تأييد للمشركين أو تشبه بهم، وهذا حرام، لقول النبي - ﷺ - "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد (٥١١٤)، وأبو داود (٤٠٣١) من حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - صححه ابن تيمية وقال دلائل الصحة عليه بادية.

وإن كانت الهدية بمناسبة رأس السنة الهجرية فلا يجوز أيضًا، لأن في هذا تشبه بالنصارى وابتداع في الدين، وفي الحديث الصحيح "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) . ولعل الحكم في قبول الهدية من أهل الكتاب في أي زمان دون غيره لقصد تأليفهم ودعوة لدخولهم في الإسلام.

تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة

المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة

التاريخ ٨/٨/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات؟ وهل ورد بفضلها حديث صحيح؟.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين.

أما بعد: فجوابًا عن سؤالكم عن ليلة النصف من شعبان، وعن مدى صحة ما ورد في فضلها، أقول وبالله التوفيق:

لقد رُويت أحاديث متعددة في فضيلة ليلة النصف من شعبان، وأحاديث في فضل تخصيصها بصلاة أو عبادة معينة.

أما الثاني: (وهو ما ورد في تخصيصها بصلاة أو عبادة) فلم يصحّ فيها شيء، بل كلها أحاديث موضوعة وباطلة، وحَكَمَ ببطلانها جمعٌ من أهل العلم، منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات (٢/٤٤٠ - ٤٤٠-٤٤٥ رقم ١٠١٠-١٠١٤)، والبيهقي في الشعب (٣٨٤١)، وأبو الخطاب ابن دحية في أداء ما وجب (٧٩-٨٠)، وابن قيم الجوزية في المنار المنيف (١٧٤-١٧٧)، وأبو شامة الشافعي في الباعث على إنكار البدع والحوادث (١٢٤-١٣٧)، والعراقي في تخريج إحياء علوم الدين (٥٨٢)، ونقل شيخُ الإسلام الاتفاق على بطلان الصلاة المسماة بالألفية كما في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/١٣٨) .

وهذا أمرٌ لا يخفى على أحدٍ من أهل العلم: أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة لم يرد فيه حديثٌ صحيح ولا حسنٌ ولا ضعيف خفيفُ الضعف، بل ما ورد فيه كله موضوع مكذوب على نبينا - ﷺ-.

أمّا ما ورد في فضلها مطلقًا، فقد ورد فيه أحاديث اختلف فيها أهلُ العلم قديمًا وحديثًا، وجَمَع كثيرٌ من الحفاظ طُرُقها، وخصها بعضهم بالتصنيف كأبي عبد الله ابن الدُّبَيْثي (ت٦٣٧هـ) .

فقد ورد فيها الحديث من حديث معاذ بن جبل، وعائشة، وأبي ثعلبة الخشني، وعثمان بن أبي العاص، وأبي موسى الأشعري، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عَمرو، وعوف بن مالك، وأُبيّ بن كعب، وأبيّ أمامة، وأبيّ بكر الصديق – ﵃ أجمعين -، ومراسيل لغيرهم.

واستيعاب الكلام عن طرقها وعللها لا يُناسبُ هذا المقام، وتَرْكُ ذلك بالكلية لا يُوضَّح الحق ولا يُقربُ إلى الصواب، لذلك رأيت أن أكتفي بالكلام عن أشهر طرقها باختصار، ثم يُقاسُ عليها ما هو أشد ضعفًا منها.

أولًا: حديث معاذ بن جبل – ﵁ -، عن النبي –ﷺ-، قال: يطّلعُ اللهُ ليلة النصف من شعبان إلى خلقه، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن". أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٦٦٥)، وغيره فانظر تخريجه في حاشية تحقيقه، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (١١٤٤) .

لكن الحديث وقع فيه اضطراب كثير في إسناده، جعله من حديث أبي ثعلبة الخشني مَرّة (وانظر السلسة الصحيحة)، ومن حديث أبي إدريس الخولاني مرسلًا، وعن كثير بن مُرّة مرسلًا، وعن مكحول مرسلًا.

وكلها مرجعها إلى إسناد واحد اضطُرب فيه هذا الاضطراب.

بيَّن ذلك ووضّحه غاية الوضوح الدارقطني في العلل (٦/٥٠-٥١ رقم ٩٧٠)، وقال أثناء ذلك عن روايتيه من حديث معاذ بن جبل: "وكلاهما غير محفوظ".

وقال عن الحديث بعد إيراده لطرقه السابقة: "والحديث غير ثابت".

وخصَّ الدارقطني في موطن آخر من علله (٦/٣٢٣-٣٢٤ رقم ١١٦٩) حديث أبي ثعلبة بالذكر، ثم قال بعد عرْضِ طُرُقه: "والحديث مضطرب غير ثابت".

بل لقد قال أبو حاتم الرازي - وحسبك به- عن حديث معاذ بن جبل: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد " العلل لابن أبي حاتم (٢٠١٢) .

وبذلك ظهر أن حديث معاذ وأبي ثعلبة حديثان شديدا الضعف، لا ينفعان في باب الاعتبار، أي لا يرتقيان بالمتابعات والشواهد.

ثانيًا: حديث عائشة – ﵂ – عن النبي – ﷺ – أنه قال لها حين افتقدته فوجدته في البقيع – في حديث -: "إن الله – ﷿ – ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شَعْرِ غنم كَلْب ". أخرجه الإمام أحمد (٢٦٠١٨)، والترمذي (٧٣٩)، وابن ماجة (١٣٨٩) من طريق الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة به

ثم قال الترمذي عقبه: "حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعتُ محمدًا (يعني: البخاري) يُضعّفُ هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من يحيى "فهو إسنادٌ ضعيفٌ، ويشير كلام البخاري إلى ضعف الحديث من جميع وجوهه؛ لأنه ضعّف الحديث لا الإسناد وحده.

ولمّا عَرَضَ الدارقطني لعلل حديث عائشة هذا في العلل – المخطوط – (٥/ق٥١/أ-ب)، وبيّن الاضطراب فيه، وأنه رُوي من وجه آخر عن حجاج بن أرطاة عن كثير بن مُرّة الحضرمي مرسلًا، ثم قال: "وإسناد الحديث مضطرب غير ثابت".

لذلك فقد صرح أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بالصواب في هذا الحديث بقوله: "إنما المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا" شعب الإيمان للبيهقي (٣٨٢٤، ٣٨٢٥، ٣٨٣٠، ٣٨٣١) وللحديث عللٌ أخرى أبانها عَمرو عبد المنعم سليم في تحقيقه لكتاب ابن الدُّبَيْثي (٥٤-٦٦) .

بل لقد أشار الدارقطني إلى أن مرجع حديث عائشة إلى حديث مكحول الشامي السابق ذكره في حديث معاذ، وهذا ما مال إليه البيهقي في الشعب (٣/٣٨٢،٣٨٣ رقم ٣٣٨٣، ٣٨٣٥)، وقد نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/٥٦١ رقم ٩٢١) عن الدارقطني أنه قال: "وقد رُوي من حديث معاذ ومن حديث عائشة، وقيل إنه من قول مكحول، والحديث غير ثابت".

فعادت أحاديث معاذ وأبي ثعلبة وعائشة إلى أنها حديث واحد، مآله إلى أنه كلام لمكحول الشامي!!! .وبذلك تعرفُ الخطأ الجسيم لمن اعتبر هذه الروايات روايات متعددة يَتَقَّوى بها الحديث.

ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - ﷺقال: "يطّلع الله ﷿ إلى خَلْقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحنٍ وقاتل نفس" أخرجه الإمام أحمد (٦٦٤٢)، قال: "حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة: حدثنا حُيَي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيّ، عن عبد الله بن عَمرو به.

ذكر هذا الإسناد الألباني - ﵀ - في السلسة الصحيحة (٣/١٣٦)، وقال: "هذا إسنادٌ لا بأس به في المتابعات والشواهد".

ولعل هذا من الألباني - ﵀ - لاعتماده على أن الحافظ ابن حجر قال عن حُيَيّ بن عبد الله: "صدوق.....".

ومع أن حُييّ هذا ممن اختُلف فيه، كما تجده في التهذيب (٣/٧٢)، فالأهم من ذلك أن أحاديث ابن لهيعة عنه بالإسناد المذكور آنفًا مناكير، كما بيّن ذلك ابنُ عدي في ترجمة حيي بن عبد الله في الكامل (٢/٤٥٠)، حيث ذكر بضعة أحاديث لابن لهيعة عن حُيَيّ عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عَمرو، ثم قال: "وبهذا الإسناد حدثناه الحسن عن يحيى عن ابن لهيعة بضعة عشر حديثًا عامتها مناكير".

وابن عدي يُعلّق نكارة هذه الأحاديث بابن لهيعة، لإحسانه الظن بحُيي بن عبد الله.