فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

العمل في مؤسسات الصيرفة

المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٣٠/١/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا أعمل في مؤسسة للصيرفة، علمًا أنها تقوم بالتالي:

(١) صرف رواتب قبل موعدها بعمولة قدرها خمسون ريالًا، ثم تحصل الراتب من البنك المسحوب عليه بعد ذلك.

(٢) تقوم ببعض الاستثمارات على أن يكون الربح فيها مضمونًا للمستثمر دون تحديد نسبة.

(٣) شراء العملات بسعر وبيعها بسعر أغلى مع فارق كبير بين السعرين.

السؤال:

(١) ما الحكم فيما ورد أعلاه؟

(٢) ما حكم عملي في المؤسسة لا سيما في ظل عدم وجود بديل حالي؟

شاكرا لكم فتح هذا المجال، راجيًا الإسراع قدر الاستطاعة؛ لأني متلبس بهذا الأمر.

الجواب

صرف الرواتب قبل موعدها بعمولة، من الربا المحرم؛ لأن حقيقة العملية إقراض صاحب الراتب مبلغًا ثم استيفاء مبلغ أعلى منه.

ب. ضمان المضارب لصاحب رأس المال رأس ماله وزيادة لا يسوغ.

ج. شراء العملات بسعر وبيعها بسعر أعلى - ولو كان كبيرًا - جائز بشرط الحلول والتقابض في مجلس العقد إذا كانت العملات من جنسين مختلفين، كالريال بالدولار.

٢. لا يسوغ العمل في المؤسسة لممارستها للربا في أعمالها بصفة رسمية من إدارة الشركة، ويوجد بديل حالي وهو العمل في المصارف الإسلامية وغيرها.

استعمال شبكة الإنترنت في العمل

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٥/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي هو: ما حكم استخدامي لخدمة الإنترنت التي توفرها الجهة التي أعمل بها لأغراضي الشخصية باستخدام خط الهاتف الخاص بي؟ علمًا أنهم على علم بذلك وتقوم كذلك الجهة التي أعمل بها بتكليفي ببعض الأعمال التي تحتاج استخدام الإنترنت من منزلي. أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

إذا كانت جهة العمل لا تمانع من استخدام خدمة الإنترنت التي وفرتها في الأغراض الشخصية فلا حرج من استخدامها، والمقصود بعدم الممانعة أن يكون نظامها يسمح بذلك، أو أن يكون المسؤول المخول قد أذن بذلك وهو يملك الإذن، أما إذا أذن تساهلًا وهو لا يحق له الإذن ولا يملكه في الصلاحيات المعطاة له فلا عبرة بإذنه ويبقى الأمر على الأصل أو النظام، والأصل أن الدوائر والشركات تجعل هذه الخدمات لأجل تحقيق أغراضها ولمصلحة العمل، وقد تعطي بعض موظفيها هذه الخدمة له مكافأة أو تشجيعًا له فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس وإلا فلا، والله تعالى أعلم.

اشترط علي ألا أعمل عند غيره

المجيب ناصر بن محمد آل طالب

القاضي بمحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٢/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

أنا أعمل في وظيفة في القطاع الخاص وهناك شرط من شروط العقد على ألا أعمل عند أحد غير صاحب هذا العمل الذي أعمل فيه في وقت العمل أو خارج وقت العمل بأجر أو بدون أجر. ثم إني ذهبت إلى صاحب العمل وطلبت منه أني سوف أعمل عملًا إضافيًا بعد وقت العمل هذا، العمل ليس له علاقة بعملي ولا بعمل الشركة فأذن لي ولم يمانع في ذلك واشترط عليّ أنه لا يضر لا بمواعيد العمل ولا بعملي. هل يجب عليّ كل مرة عند عمل أي عمل آخر أن استأذن منه طالما أن العمل ليس له علاقة لا بعملي أنا الأصلي في الشركة ولا بشغل الشركة.

الجواب

الحمد لله لم يظهر من السؤال ما إذا كان السائل الكريم استأذن رب العمل إذنًا عامًا أو بخصوص عمل معين، فإن كان إذنًا عامًا فلا مانع حينئذٍ من الالتحاق بعمل إضافي آخر كلما انتهى العمل الإضافي الذي قبله طالما أنه لم يؤثر على العمل الأساسي، لأن الوفاء بالشرط على النحو المذكور حقٌ لرب العمل وقد تنازل عنه.

أما إذا كان إذنًا خاصًا بأن استأذنت رب العمل في عملٍ إضافي محدد ذا طبيعة محددة ووقت محدد فانتهى هذا العمل فالظاهر وجوب استئذانه كلما رغبت بالالتحاق بعملٍ آخر لأن الإذن كان خاصًا والشرط ما زال ساريًا فمتى انتهى هذا العمل المأذون فيه فيبقى الشرط على حاله ولا يمكن تجاوزه إلا بإذن آخر. والله أعلم.

صفقة فيها مؤجل ومعجل وأقساط

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٩/١/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اشتريت سيارة من إحدى الشركات دفعة مقدمة ١٠٠٠٠ ريال، وقسط شهري ٢٤٠٠ ريال لمدة أربع سنوات مع دفعة مؤجلة ٤٧٠٠٠ ريال، ما حكم ذلك؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك كعقد الواضح فيه جواز ذلك غير أن الحكم يختلف حلًا أو حرمة أو صحة أو فسادًا على حسب ما يوجد من الشروط في العقد، فلربما يوجد من الشروط ما يخالف مقتضى الإيجار المنتهي بالتمليك مثل ما يفعله غالب الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالإيجار المتجدد في الواقع المعاصر حيث أن صورته تجارة وحقيقته بيع مع ما فيه من الظلم في الشروط التي تخالف مقتضى العقد؛ لأن الإيجار المقتضى فيه أن المستأجر لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، فإذا وجد ذلك فإن الإيجار المنتهي بالتمليك باطل وإذا وجد من الشروط ما لا يمنع من صحة العقد فإن العقد صحيح والشرط باطل.

والفرق بين الأول والثاني هو أن يكون الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال فإذا كان الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال والبطلان أي: بطلان العقد، فإنه يدل على أن العقد باطل.

وإذا كان لا يعود على أصل العقد بالإبطال فإن العقد صحيح والشرط باطل مثل أن يكون مخالفًا لمقصود الشارع.

النوم وقت الدوام

المجيب د. محمد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٤/١٠/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يجوز أن أنام في عملي وقت الدوام الرسمي؟ علمًا أن عملي عبارة عن تعداد وصفات فقط لا غير ولا يوجد عمل آخر، وأنا أنام في بعض الأحيان في السكن داخل العمل. وشكرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فالموظف يعتبر أجيرًا خاصًا يستحق المستأجر له نفعه في جميع الزمن المقرر للعمل وحينئذ فيجب صرف جميع منافعه في هذا الزمن للعمل المستأجر عليه باستثناء أوقات الصلوات الخمس بسننها وجمعة وعيد فإن زمن هذه الفرائض مستثنى بالشرع فيؤديها ولا يحتاج إلى إذن صاحب العمل، وبناء على هذا فليس لك أن تنام في عملك أو أن تنشغل بأمر غيره إلا أن يأذن لك صاحب العمل إن كنت تعمل لدى شخص معين، أما إن كان عملك حكوميًا فليس لك أن تنام أثناء الدوام ولا يجوز لأحد من المسؤولين عنك أن يسمح لك بالنوم؛ لأن تصرف هؤلاء لا يجوز إلا بما يحقق المصلحة للعمل ونومك أثناء العمل لا يحقق أي مصلحة، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

أخذ الموظف أتعابًا من مراجعيه

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يجوز أخذ المال من المعاملين أو المستفيدين في العمل للحالة التالية:

أن شخصا وضع معاملة عندي لانشغاله وأنا أقوم بمتابعتها وإنجازها وسيعطي المال لأنه يعلم أن المعاملات لا يمكن أن تنجز إلا به وكذلك مقابل أتعابي؟

الجواب

الحمد لله وحده وبعد:

الأجير الخاص لا يجوز أن يتعاقد مع أحد في وقت عمله، سواء كان موظفًا لدى الدولة أو لدى جهة خاصة، إذ وقته ليس له بل لمستأجره إذ لا يستحق الأجرة إلا بمضي المدة مع تسليم نفسه.

وعليه فلا يجوز لك أن تتعاقد مع أحد على متابعة معاملة أو إنهائها بأي مقابل في وقت عملك لأن ذمتك مشغولة بنفس العمل فلا يمكن إشغالها بعقد آخر إذ المشغول لا يشغل.

العمل في المستشفيات

المجيب د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٩/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم العمل في المستشفيات بشكل عام مع العلم أنها قائمة على أنظمة غربية بالأساس، ويحصل فيها منكرات عظيمة مع وجود النساء الغربيات والمسلمات، ولما فيها من كشف المرأة المسلمة لحجابها، ولا أحد يأمرهن بالتستر، حتى وصلت إلى أن نساء المسلمين يدخنَّ الدخان في فناء المستشفى. وحيث إن الإدارة يعمل فيها النساء كمديرات للأقسام أو سكرتيرات وهنّ متبرجات، وتجد المدير مسلما وسكرتيرته أجنبية نصرانية ومتبرجة، ويفرض علينا التعامل معهم، وكذلك يفرض علينا التعامل باللغة الإنجليزية في كل خطاباتنا وتعميماتنا فأصبحنا نعيش في هذه المستشفيات بشخصية ممسوخة، وفوق هذا كله تكون الموالاة للكافرين، فالمعاملة الحسنة والمحافظة على مشاعرهم والمزايا الكثيرة، فالكفار يعملون من ناحية العقود والمزايا أفضل من المسلمين، فأصحاب الجنسية الأمريكية يعطون العقود من فئة (أ) والأوربية فئة (ب) أما السعوديون ففئة (ج) وبقية الدول العربية فئة (د)، وأيضا يعيشون على أرضنا وكأنهم في بلادهم فلا يحتشمون، وهم يسكنون بين سكان مسلمين هذا والله المستعان. وفي حالة بقائنا في هذا العمل كيف ننكر المنكر؟ هل ننكر بشدة مع العلم أن مدراء المستشفى لا يلتفتون إلى أوامر الدين كما هو ظاهر لنا؟ مع العلم أني ولله الحمد استقمت وصلحت أحوالي عن ذي قّبل، فهل أستمر أم أترك العمل مع أن عليَّ بعض الديون ولم أتزوج بعد؟

الجواب

اعلم أن المستشفيات تعتبر من ضرورات الحياة إذ بها صلاح أبدان الناس، والعمل بها عمل شريف كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (لا أعلم بعد الحلال والحرام علمًا أنبَلَ من الطبّ)، وإذا وُجد في المستشفيات شيء من الخطأ فلا سبيل لتصحيحه إلا بأن يلتحق بهذا العمل أهل العفَّة والديانة، واعلمْ أن مَن خالط الناس وناصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة وصبَرَ على ذلك خيرٌ ممن يفرُّ عنهم ويكون قعيد بيته، بل ستصبح لك دُرْبَة في طريقة التوجيه والإرشاد والدلالة إلى الله تعالى. ولا حَرَج عليك إن تحدَّثت بغير العربية، ولو مع متبرِّجة من غير المسلمات، وليس في ذلك شيء من الموالاة للكافرين، وأنت تعلَم أن الوفود كانت تفد عليه ﷺ بالمدينة فيستقبلهم ويقرِّبهم، ويعطي كبيرهم وسيِّدهم حقَّه، وربما استقبلهم داخل حرم المسجد، كما فعل مع وفد ثقيف الذين كانوا على الشرك حينها، حيث أنزلهم في المسجد انظر ما رواه أبو داود (١٣٩٣) وابن ماجة (١٣٤٥) من حديث أوس بن حذيفة - ﵁ -.أما ما يتمتَّعون به من مزايا فهذا ليس من شأنك، وإنما هو عقد بينهم وبين من استأجرهم على العمل لا شأن لك به ولا عِزَّة لهم به، بل العزيز هو مَن يقوم بعمله على أحسن وجْهٍ وأكمله مسعدًا بذلك نفسه ومرضيًا ربَّه من غير ذلَّة لأحد. أما كيف تنكر فاعلم أن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بمعروف، وأن النهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك بمعروف، وأن وظيفتك حين آمنت بالله تعالى أن تكون دلاَّلًا على بضاعة الرحمن لا أن تكون خصمًا للناس، ولا أن تكون فاحشًا أو منفِّرًا من هذا الدين، فاعمل عَمَلَ مَن يسوِّق لبضاعةٍ، بالتلطُّف والتودُّد والإكرام، وابحث عن هذه الوسائل في سيرة حبيبك محمد ﷺ.

العمل المختلط

المجيب د. صالح بن عبد العزيز التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٧/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا شاب أعمل في أحد المستشفيات في قسم غسيل الكلى، وتوجد معي بعض الممرضات من جنسيات مختلفة، وكلهن ديانتهن المسيحية، ويكون هناك الاختلاط لظروف العمل الذي أنا فيه، ويعلم الله أني أحاول أن يكون عملي هذا خالصًا لوجه الله الكريم، فما رأيكم في وضعي هذا؟ هل أتركه مع أنه هو تخصصي العلمي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

في مثل هذه المسائل يرجع إلى أمرين الأول: تحقيق حكم الشرع في الحيطة والحذر من الوقوع في الحرام، ومدى حاجة الأمة لهذا العمل، الذي يدور بين الواجب الكفائي أو العيني، وهذه لها علاقة بواقع الحال.

الأمر الثاني: يرجع إلى ذات الشخص، وهو قدرتك على القيام بالعمل من غير ترتب مفاسد عظمى فوق المصلحة التي قد تؤديها في هذا المجال، وعليه فأمر الشرع لا تنازل فيه، فالمحرم على غيرك محرم عليك، وإن كان هناك تجوز فهو من منطلق المصالح والمفاسد، أما إذا كان بقاؤك في هذا المجال تدرأ به شرًا أعظم، ولو تركته لفتح المجال لمن يفسد فيه، فلا تتركه، وإن كان انتقالك إلى موقع تحقق فيه من المصالح وتدرأ فيه من المفاسد ما هو أكبر وتطمئن على من يخلفك في هذا المجال فهنا لك أن تذهب إلى عمل آخر، والله أعلم.

الإيجار على الأرض بجزء من نتاجها

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٦/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نسأل بأن يقوم صاحب الأرض بشراء الأسمدة التي تكلف كثيرًا، وكذلك البذور والمبيدات ثم يدفعها إلى عامل ليقوم بزراعة الأرض، ويتفق صاحب الأرض والعامل على سداد ما دفعه صاحب الأرض من سماد ومبيدات وبذور، ثم بعد خصم هذه القيمة يقتسمون المحصول مناصفة. ما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

حكم هذه المعاملة بهذا الشكل لا تجوز باتفاق، لأنها بهذا الشكل تكون إجارة بأجرة مجهولة، فلا ينطبق عليها عقد الإجارة الصحيحة، ولا عقد المزارعة الجائزة، وتصحيح مثل هذا إما بعقد إجارة، حيث يكون كل شيء من صاحب الأرض ويقوم العامل بالعمل فقط بأجرة معلومة القدر وليست نسبة من المحصول، أو بعقد مزارعة يقوم العامل بزراعة الأرض من ماله، وله نسبة من المحصول كالنصف أو أقل أو أكثر، وللمزارعة أحكام تفصيلية لا يتسع المقام لذكرها.

العمل في عربسات

المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٧/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

(١) ما حكم العمل في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)؟ مع العلم أن طبيعة العمل هندسي، ودخل المؤسسة من إيجار سعات قمرية للقنوات المرئية، والاتصالات الهاتفية، والإنترنت، وأغلب الدخل من القنوات المرئية، وعملي ينحصر في التحكم في القمر، وليس من اختصاصي أو صلاحيتي إجازة أو منع ما يبث.

(٢) هل المشاركة أو العمل فيها تعتبر من المعاونة على الإثم والعدوان؟.

(٣) هل استخدام الوسيلة المباحة من قبل غيري في الإثم يدخلني في دائرة الإثم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

نشكر السائل على أسئلته الدالة على حرصه، ولا يخفى على السائل أن الوسيلة المباحة إذا استخدمت للحرام، أو غلب عليها ذلك، أو زاد الإثم على الخير، فلا يجوز بذلها أو بيعها، أو العمل فيها؛ لأنها لا تكون حينئذ مباحة، فيحرم على الكل الإعانة عليها، وقد قال - سبحانه-: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية٢]، كما يحرم التكسب منها، وقد أفتى العلماء بتحريم بيع السلاح زمن الفتنة، والبيض للقمار، والعنب للخمر.

أما إذا استخدمت الوسيلة المباحة للمباح، أو للخير، أو لما يعلم، أو غلب عليها الخير فلا حرج، والسائل يعلم ما يبث في تلك القنوات من الغناء، والموسيقى، وما يعرض فيها من النساء الفاتنات، الكاسيات، العاريات، ومن مسلسلات تخدش الحياء والفضيلة، والسائل لا دور له فيما يعرض فلا يستطيع الإصلاح، وإنما هو معاون من حيث الجملة، وهو شريك في الإثم في هذه الحالة، فيتعين عليه ترك هذا العمل إلى عمل أتقى لله -تعالى-، وأبرأ لدينه، وأطيب لكسبه، وقد قال - ﷺ-: "من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه" انظر ما رواه الإمام أحمد في مسند (٢٠٧٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٣٣٥) . والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

العمل في تنظيم الرحلات السياحية

المجيب د. زيد بن سعد الغنام

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٤/١/١٤٢٥هـ

السؤال

فضيلة الشيخ.. رجاء التكرم بالرد على السؤال التالي:

أعمل منظم رحلات (TOUROPERATOR) في شركة سياحة، وطبيعة عملي هي كالتالي: في البداية أتلقى طلبًا من عميل فرد، أو شركة سياحة من خارج البلاد بتنظيم زيارة إلى هنا، يحدد فيها طلباته، أو يترك لي تأليف برنامج له، وهذه الطلبات تنحصر في الإقامة في العاصمة، أو إحدى المدن الساحلية، لزيارة المعالم السياحية فيهما، وفيما بينهما، وهو يقيم في مركب عائم لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع ليال، إذًا فهو يأتي إما للاستجمام على أحد الشواطئ، أو الغطس، أو يأتي لزيارة الآثار، الرومانية، واليونانية، والقبطية والإسلامية.

ملحوظة: العميل قد يكون رجلًا أو أكثر، أو امرأة أو أكثر، وليس لي أن أسألهم عن طبيعة العلاقة التي تجمعهم.

أرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى:

أولا: ما هو حكم عمل كل فرد من هؤلاء:

TOUROPERATOR منظم الرحلة، TOURLEADER مندوب الشركة السائق؟.

ثانيًا: ما مدى مسؤولية منظم الرحلة (أنا) عن هؤلاء؟، والشركة بها أقسام أخرى كالحج، والعمرة، والحسابات، والسعاة، والسكرتيرة، فهل إذا حصل أحدهم على بعض هذا المال يكون حرامًا عليه إذا كان العمل غير مباح وبالتالي فأنا أتحمل وزرهم جميعا؟ ثالثا: هل هناك ضوابط يمكن بها ضبط العمل؟ أم الواجب تركه بالكلية. -وجزاكم الله خيرًا-.

الجواب

عملكم هذا أنت ومندوب الشركة والسائق، يشتمل على أمور مباحة وأخرى محرمة، فالمباحة مثل زيارة الأسواق، والمتاحف ونحوها، والمحرمة مثل إدخال السيّاح المراقص والبارات ونحوها، أما دخول المسلم للكنائس، والمعابد، ودخول الكافر للمساجد فمحل خلاف بين العلماء، فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه، والأحوط - والله أعلم- الابتعاد عن ذلك خاصة في مثل هذه الأزمنة، اللهم إلا إذا كان هناك مجال لدعوة الكفار للإسلام، وترغيبهم فيه، وأيضًا التفكر بما عند الكفار من مظاهر الباطل؛ كي يزداد المسلم قناعة بدينه. وعلى كلٍ فإن أمكن أن يقتصر عملك في هذه الشركة على الأمور المباحة مثل عدم تقديم مشروبات محرمة، أو إدخالهم المراقص والبارات، أو الخلوة بالنساء، فيجوز عملكم، أما إن باشرت هذه الأعمال المحرمة أو ساعدت عليها فلا يجوز؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وحينئذ إما أن تطلب من الشركة أن يغير مجال عملك، وإلا فاترك العمل بها ويعوضك الله، "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا" [الطلاق:٢] والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.

تأجير مَنْ يقتني الدش

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١١/٠٦/١٤٢٦هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

يوجد لدي شقق للإيجار، وأبذل قصارى جهدي لكي لا يسكنها إلا من أثق في دينهم، ويظهر لي فيهم الخير والصلاح، ومن ضمن شروطي على المستأجر ألا يدخل إلا قناة المجد، فكان أحدهم لديه طبق المجد، ولكني بعد فترة من الزمن وجدته قد ركب رأس دش (عرب سات) على طبق المجد، فحصل بيني وبينه نقاش، فطلبت منه أزالته فلم يمانع، ولكنه لم يزله إلى الآن، وتفاجأت كذلك بأن مستأجرًا آخر قام بشراء طبق المجد، ولكنه لم يركب عليه إلا رأس طبق (عرب سات) فقط، وذلك ليوهمني أنه يشاهد المجد فقط، فما هو الحكم المترتب على كل منهما، وهل يجوز استخدام طبق قناة المجد لاستقبال قنوات فضائية أخرى، سواء عرب سات أو غيرها؟ والله يرعاكم برعايته.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إذا أجرت رجلًا شقة واتخذ فيها طبقًا فضائيًا فلا إثم عليك في ذلك؛ لأنك أجرته الشقة للسكنى وهي منفعة مباحة، ولست بمسؤول عما يفعله الساكن فيها، بخلاف ما لو أجرت الشقة لمن يتخذها وكرًا للدعارة أو مصنعًا للخمر، بحيث يكون التأجير لمنفعة محرمة، فإن أجرته للسكنى وانتفع بها في غير ذلك فلا إثم عليك؛ لأن الأصل في تأجير الشقة أن تكون للسكن، ولا يلزمك إذا أراد مستأجر أن يستأجر منك شقة أن تتحقق في وجه انتفاعه بها، وتسأله عن ذلك.

وما تفعله من إنكار على بعض المستأجرين استقبال بعض القنوات التي يغلب عليها المحرم فأنت مأجور -إن شاء الله- على ذلك، لكن لا يلزمك إخراج من يفعل ذلك، وفسخ العقد.

والله أعلم.