فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

التنازل عن الدور في صندوق التنمية العقاري

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٩/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

أحدهم يريد أن يتنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري لعدم حاجته له، علمًا أنه يريد مقابل ذلك مبلغًا ماليًا، فما هي الطريقة لجعل العملية شرعية؟ هل أدفع له مالًا أو أعطيه سيارة أو أرضًا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به، لأنه تنازل عن حق مالي، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض، لكن لابد من إذن البنك العقاري، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالًا مقابل أن يقوم مقامه، فإن هذا جائز ولا بأس به.

بيع الحاضر للبادي

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ١٤/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الحراج البدوي؟ مثل أن يجلب البدوي بضاعته في السوق فيأتي إليه الحضري ويقول له: هل أكون لك دلالًا؟ وهل يدخل تحت نهي الحديث: لا يبع حاضر لباد؟

الجواب

هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع ذلك مطلقًا للنهي عن بيع الحاضر للبادي، فيما رواه البخاري (٢١٤٠) ومسلم (١٤١٣) من حديث أبي هريرة -﵁- ومنهم من أجازه مطلقًا، وحمل النهي على ظرف معين يزال النهي بزواله، ومنهم من اشترط للنهي شروطًا منها جهل البدوي للسعر، وإرادته للبيع في يومه، وأن يأتي الحضري للبدوي وغيرها ولهذا كله يصعب الجزم بمنعه مطلقًا، والله أعلم.

إعلانات التهنئة والتعزية في الصحف

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٤/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الأموال المبذولة في عمل إعلانات تهنئة أو تعزية بصفة عامة؟ وللمسئولين بصفة خاصة، علما أن هذه الإعلانات تتكلف مبالغ باهظة تصل إلى أكثر من ثلاثين ألف ريال للصفحة الواحدة، وهل يجوز لرؤساء المصالح دفع مرؤوسيهم للمشاركة المادية في هذه الإعلانات بالترغيب أو الترهيب وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إعلان التهنئة أو التعزية في وسائل الإعلام استئجار لها لغرض مباح فلا بأس في المال المبذول فيها ما دامت التهنئة أو التعزية فيما يسوغ.

وإن كان تركها واستعمال غيرها أولى لما فيها من كلفة كبيرة، أما دفع رؤساء المصالح مرؤوسيهم للمشاركة المادية في الإعلانات دون رغبة منفردة منهم فهذا حرام، إذ هو إكراه لهم على بذل أموالهم فيما لا يريدون، وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

تحصيل الوظائف الحكومية بالشفاعات

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٤/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم تولِّي الوظائف الحكومية بالوسائط؟ كأن يلتحق إنسان بوظيفة حكومية؛ لأنه قريب الوزير مثلًا، وجزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فحكم تولي الوظائف الحكومية بالوسائط يختلف، وذلك بحسب كفاءة الشخص، وبحسب تخطيه لحقوق الآخرين من عدمه، فإن كان أهلًا للوظيفة ولم يُقدَّم على من هو أحق منه كفاءة أو سبقًا في التقديم، وإنما كان أثر الواسطة تذليل عقبات الإجراءات والروتين ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، وأما إن كان هذا الشخص توصَّل بالواسطة إلى وظيفة ليس أهلًا لها، أو هو أهل لها لكن قُدِّم بسبب الوساطة على من هو أحق منه بسبق تقديم للوظيفة أو غيره مع أنه مثله في الكفاءة أو أفضل منه، فلا يسوغ له تولِّي الوظيفة بهذا السبيل، ولا يحل له، والله تعالى أعلم.

الاسترباح من موقع أمريكي

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ١١/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

أما بعد: شيخنا الفاضل، أريد أن أعرف ما حكم التربح من هذا الموقع الأمريكي للإعلان عبر البريد الإلكتروني؟ عنوان الموقع www.zwallet.com مع رجاء سرعة الإجابة.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

خدمة البريد الإلكتروني المقدمة من هذا الموقع نوعان: بريد مجاني، وبريد مقابل رسوم سنوية (١٩.٩٩ دولار) .

(١) أما البريد المجاني؛ فلا مانع من الاسترباح منه، لأن الأرباح ناتجة عن الدعايات المعلنة في البريد وفي موقع الشركة. ومن شأن الإعلانات أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما ارتفع سعر الإعلان، كما أنه كلما كان اطلاع المشترك على الإعلانات أكثر ارتفعت قيمة الإعلان كذلك. فالشركة توزع نسبة من رسوم الإعلانات المدفوعة للمشتركين لهذا السبب. فهذه الخدمة لا حرج فيها إن شاء الله، سواء كان العائد لشخص المشترك أو من خلال الآخرين الذين يشتركون عن طريقه في الخدمة المجانية. لكن يراعى ألا تكون الإعلانات المنشورة مما يخدش الحياء ويناقض العفاف، أو يروج لمحرمات ومنكرات، وذلك لأن الربح الموزع يمثل نسبة من رسوم الإعلان، فإذا كان الإعلان محرمًا؛ فالربح الموزع منه محرم كذلك. وإذا كانت الإعلانات تتضمن ما هو محرم وما هو جائز، فالعبرة بالغالب. فإذا كان المحرم هو الغالب؛ كان الاشتراك محرمًا. أما إذا كان الجائز هو الغالب؛ فقد يتسامح في الاشتراك، على أن يتم تقدير نسبة عائد الإعلانات المحرمة والتخلص مما يقابلها من الأرباح الموزعة.

(٢) أما البريد المدفوع فلا يظهر منه مانع- والله أعلم- طالما كان للاستعمال الشخصي، مع مراعاة ما سبق حول مشروعية الإعلانات نفسها. أما إذا كان لجلب أشخاص آخرين للاشتراك، فهذا يصبح نوعًا من التسويق الشبكي (multi-level marketing)، ولذلك يخضع للأنظمة الخاصة به، كما تصرح به اتفاقية العميل المنشورة في الموقع (http://www.zwallet.com/agreement.html) . وعليه ينبغي تجنب الاشتراك المدفوع من أجل جذب مشتركين آخرين. والله تعالى أعلم.

عمولة مقابل إرسال الزبائن

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٨/١/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

شخص لديه مركز تصليح سيارات، وعرض عليه صاحب محل قطع غيار أن يعطيه خمسين ريالًا مقابل كل عميل يرسله ليشتري من عنده قطع الغيار التي تحتاجها سيارته، فما الحكم في هذا؟ علمًا أن صاحب مركز التصليح لن يطلب من العميل سوى القطع التي تحتاجها سيارته فعلًا، وصاحب قطع الغيار لن يكون أرفع سعرًا من غيره من أصحاب قطع الغيار. أفتونا مأجورين.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فالجواب: أنه إذا كان صاحب قطع الغيار سعره كسعر غيره فعلًا، وأنه لا يرفع السعر على هذا المشتري مقابل ما يعطيه لصاحب مركز التصليح، وأن بضاعته كبضاعة غيره في الجودة، وأنه أيضًا لا يحصل من صاحب مركز التصليح ترغيب في الشراء من هذا المحل بالذات لأصل ما يأخذه منه كما يفعله كثير من الوسطاء، فأرى والعلم عند الله -تعالى- أنه لا بأس به إذا توفرت هذه الشروط، ويكون ما يأخذه مثل ما يأخذه السمسار (الدلال، الوسيط) على بيع السلع أو شرائها.

لكنني أرى أيضًا أن الأولى أن يخبر صاحب مركز التصليح العميل بأنه يأخذ من صاحب محل قطع الغيار هذا المبلغ كدلالة فقط لتطيب نفسه بذلك، ولئلا يشك لو علم بأن ما يأخذه إنما كان مقابل رفع السعر عليه.

هذا ولا يخفى أن عادة كثير ممن يشترون لغيرهم أو يدلون على محلات خاصة أنهم يوزعون إلى أصحاب البضائع بأن يرفعوا في السعر بالفواتير مقابل شرائهم أو دلالتهم، وقد اطلعت على كثير من ذلك، فيأتون بالفواتير للمشتري، فإذا سأل الحاذق بأحوال هؤلاء الوسطاء عن أسعار تلك السلع بتلك الفواتير وجد فيها زيادة قد لا تقل عن ٢٠%. فالله المستعان، والله أعلم.

أجرة استخراج التأشيرات

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ١٣/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

لقد أوكلني شخص (تاجر) بأن استخرج له فيز (تأشيرات) وعددها كثير من مكتب العمل، على أن يعطيني أجرًا على أتعابي، وأنا بمعرفتي لصديق لي - له معرفة في استخراج التأشيرات - طلبت منه أن يستخرج التأشيرات من مكتب العمل وسوف نتقاسم الأجر فيما بيننا، هل هذه العملية حرام أم حلال؟ فإن كانت حلالًا فهل أستحق أجرًا على هذه العملية، مع أن صديقي هو الذي قام باستخراج هذه التأشيرات (أي هو الذي فعل كل شيء)، وكنت أنا الواسطة بينه وبين التاجر؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

أنت بعملك هذا قد ارتكبت ثلاث معاص:

المعصية الأولى: التعاون على الباطل، حيث أعنت هذا الشخص على أمر ممنوع؛ لأنه لا يستحق هذه الفيز، وإن كان يستحقها لما أحتاج لك.

المعصية الثانية: مخالفة الأنظمة واللوائح، والمسلم متعبد بالتزام جميع الأنظمة واللوائح الصادرة من ولي الأمر، لعموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء:٥٩] .

المعصية الثالثة: الرشوة، وذلك لأن الموظف في قسم التأشيرات لم يسع في إعطائك تلك التأشيرات المخالفة للنظام إلا بمقابل، وقد لعن رسول الله - ﷺ- الراشي والمرتشي والرائش كما في حديث ثوبان -﵁-، رواه أحمد (٢١٨٩٣) وغيره. والرائش هو الوسيط الذي يمشي بينهما. والله أعلم.

الإلزام بشراء كراسة المناقصة في المناقصات الحكومية

المجيب د. عبد الله بن مبارك آل سيف

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٠٨/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم شراء كراسة المناقصات الحكومية؟.

الجواب

إن هذه المسألة داخلة في عقود الإذعان، وبناءً عليه فيجوز للمشتري شراؤها؛ لأنه مجبر على ذلك، وإلا لم يستطع الدخول في أي مناقصة حكومية، ويترتب عليه ضرر كبير، والضرر يزال، مثلها مثل العقود الإجبارية كعقود الهاتف، والكهرباء، والتي يوافق عليها الشخص مجبرًا، كما أن إعراض المقاولين عن الدخول في هذه المناقصات فيه ضرر على البلد والمصالح العامة، لكن لا يجوز للدائرة الحكومية أخذ هذا المبلغ، ويجب عليها إعادته؛ لأنه أكل للمال بغير وجه حق، ويمكن اختبار القدرة المالية للمتقدم للمناقصة بغير هذه الطريقة، مثل كشف الحساب، وعدد العمالة المتخصصة، والسيرة الذاتية، وغير ذلك، وعلى المسئول عن المناقصة التدخل لمنع مثل هذا الظلم، والله أعلم.

أخذ أجرة السمسرة من الطرفين

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٢/٠٨/١٤٢٦هـ

السؤال

ما هو تعريف السمسرة شرعًا، وهل أخذ عمولة من البائع جائز شرعًا، ولو كان دون علم المشتري، وهل أخذ عمولة من الطرفين جائز دون علم الطرف الآخر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

السمسرة هي ما يأخذه الوسيط في عقود المعاوضات من مبلغ مالي، والأصل فيها الحل؛ لعموم قول الله ﷿: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:٢٧٥]، وبالنسبة لما يتعلق بقدرها أو بمن تؤخذ منه، فيرجع في ذلك إلى شروط الناس بما يشترطه السمسار على العاقد؛ لعموم قول النبي -ﷺ-: "المسلمون على شروطهم" أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، والترمذي (١٣٥٢) . وأيضًا ما ثبت في الصحيحين أن النبي -ﷺ- قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" صحيح البخاري (٢٧٢١)، وصحيح مسلم (١٤١٨) . فدل على أن الشروط يوفى بها، وأن آكدها توفية الشروط التي تكون في النكاح، فإن لم يكن هناك شرط لفظي فيرجع إلى أعراف الناس وعادات التجار، فما تعارف عليه الناس واعتاده التجار فإنه يؤخذ به.

وأما من تؤخذ منه فيرجع إلى الشرط والاتفاق، فإذا اتفقا أن تؤخذ من البائع فلا بأس، وإن اتفقا على أن تؤخذ من المشتري فلا بأس، وإن اتفقا على أن يكون كل منهما يدفع للوسيط فلا بأس، فإن لم يكن فهناك يرجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وعادات الناس وأعرافهم أن تؤخذ من المشتري، وعلى هذا يأخذ السمسار من المشتري، وإذا أراد أن يأخذ من البائع فهذا أيضًا لا بأس به؛ لأن الأصل في ذلك هو الحل والصحة ما لم يكن هناك شرط أنه لا يأخذ إلا من المشتري، أو يكن في ذلك تأثير على الثمن فلا بد من علم المشتري. والله أعلم.

عليه دين من شراء خمر فهل يلزمه السداد؟

المجيب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٥/٠٥/١٤٢٦هـ

السؤال

رجل تاب من شرب الخمر، وبقي عليه دين لصاحب الخمر هل يدفعه له؟ وهل يقاس هذا على تارك التدخين؟.

الجواب

لا، لا يدفعه إليه، ومثله بائع الدخان؛ لأنهما لا يستحقان الثمن، لكن إذا حكم عليه قضاء، أو خاف من الضرر أو من الاعتداء عليه، فيدفع اتقاءً لذلك، والله أعلم.

مطاعم الأكل حتى الإشباع

المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ١٧/٢/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم ما يسمى بالأكل حتى الإشباع (البوفيه المفتوح)؟ أفيدونا جزاكم الله خير.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: هذه المعاملة يشكل عليها أمران:

(١) الجهالة في مقدار الأكل.

(٢) الإسراف في تناول الطعام.

أما الأمر الأول فإن الجهالة الموجودة في العقد لا تؤثر على صحته؛ لأنها مضبوطة بالشخص في وقت معين، والأشخاص وإن كانوا يتفاوتون في أكلهم إلا أن هذا التفاوت يمكن تقديره.

وأما الأمر الثاني: فإن الله سبحانه أباح الأكل من الطيبات، دون إسراف وفي هذا التصرف: ضرر على مال الإنسان، وعلى صحته، وفيه انغماس في الدنيا وركون لها، ويترتب على ذلك الانغماس في الشهوات والغفلة عن الآخرة. فالتمادي في هذا غير مرغوب فيه شرعًا، وأقل أحواله الكراهة، فالأصل فيه الجواز؛ إلا إذا أدى إلى إسراف، والله أعلم.

أخذ أجرة على كفالة العمال

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٢/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم استقدام العمالة وفرض مبلغ شهري بقيمة (٢٠٠ ريال على العامل الواحد)، وعدم توفير فرص عمل لهم سوى المطالبة بسداد هذا المبلغ آخر الشهر دون النظر إلى عملهم؟ نرجو بيان الحكم، وخصوصًا أن هذا العمل منتشر بشكل كبير، فالبعض عنده ما يقارب ٤٠ عاملًا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

هذا العمل لا يجوز، والمال الذي يأخذه سحت وذلك لأمرين، أحدهما: أن في فعله هذا مخالفة للأنظمة، ونحن متعبدون بطاعة ولاة الأمر في المعروف، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" [النساء: من الآية٥٩] .

الأمر الثاني: أنه أكل للمال بالباطل، فبأي حق يأخذ مال أخيه الذي اكتسبه بجهده وتعبه، وما مقابل هذا كله، ولعل عمله هذا داخل تحت قوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ" [البقرة: من الآية١٨٨]، وإذا كان المال مال سحت فقد روى الترمذي (٦١٤) وأحمد (١٤٤٤١) والحاكم (٤/٤٢٢) وغيرهم من حديث جابر: "إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به".

شفاعة صاحب المنصب

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٠٦/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا في منصب رفيع، وأخدم بعض الأصحاب، أتشفع لهم في بعض الأمور بلا ضرر على أحد، كتسجيل أو نقل، وطلبت من أحد الأشخاص أسماء رؤساء في الجهة التي أرغب في تسجيلهم فيها، لكنه رفض ذلك، وقال حرام لا تستغل منصبك واتق الله، حيث إني لا أضر أحدًا، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب

الحكم أن الإنسان إذا شفع لغيره ليسجل أو أن ينقل أو نحو ذلك، وليس فيه ضرر على الآخرين، فإن هذا من المعروف والإحسان، والنبي - ﷺ- يقول: "اشفعوا تؤجروا ويكتب الله على لسان نبيه ما شاء"، رواه البخاري (١٤٣٢)، ومسلم (٢٦٢٧)، لكن إذا كان هناك ضرر بحيث إذا شفعت لشخص سيقدم على غيره في النقل، وهناك من هو أحق منه فينقل، ولكن بسبب شفاعتك أخرج المستحق، وقدم من شفعت له، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الظلم والعدوان، ومثل ذلك يقال في التسجيل ونحو ذلك.

اختلاف الأسماء التجارية للمستحضرات الطبية

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢١/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا صيدلاني، أحيانًا تأتي وصْفَات تحوي أدوية ذات اسم تجاري معين غير متوفرة لدي، فأضطر لإعطاء المريض دواءً آخر يحتوي نفس المادة الدوائية الفعّالة تمامًا ونفس العيار، ولكنه ذو اسم تجاري آخر، (اختلاف الاسم التجاري يعود لاختلاف الشركة المنتجة فقط)، فهل يجوز أن أفعل ذلك دون إعلام المريض؟ وذلك لأنه إذا علم سيظن أن الدواء الذي أعطيته إياه درجة ثانية، وسيؤثر ذلك على حالته النفسية، ويظن أن حالته لا تتحسن مهما حاولت أن أشرح له الأمر. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

يظهر لي - والعلم عند الله- أن هذا لا يجوز إلا إذا قام الصيدلي بإعلام المريض باختلاف الدواء الموجود عنده عن الدواء المذكور في الورقة، وفي هذه الحالة الذي يقرر هو الطبيب إما أن يتصل على الطبيب، وإما أن يأمر هذا المريض بمراجعة الطبيب، لكن أن يقرر - وهو متهم في هذا القرار - أنه لا فرق بين هذا الدواء المذكور وبين الدواء الموجود عنده هو متهم في هذا الكلام؛ لأنه قد يكون من باب ترويج هذه البضاعة الموجودة عنده، فالذي يظهر أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا أعلم المريض، ورضي بذلك.

أخذ أجرة شهرية على العامل

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٢/١/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا صاحب مؤسسة مقاولات، وأجد صعوبة في متابعة العمالة، وأريد أن آخذ من العمال مقدارًا معينًا من المال من كل عامل، هذا على حسب طلبهم وهم يلحون علي في هذه المسألة قبل أكثر من سنتين، مع العلم بأني أنا الذي أقوم بمتابعتهم، وأنا المسؤول عند حدوث أية مشكلة لهم في البلد، وأنا الذي كنت أتابع أعمالهم من قبل أربع سنوات حتى تكونت لهم السمعة الطيبة؛ فهل من الممكن أن آخذ منهم مقدارًا معينًا من المال عن كل عامل في الشهر؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الإنسان إذا اتفق مع شخص في عقد وجب عليه الوفاء به، والالتزام به من مراعاة المحافظة على الأنظمة المرعية في البلد الذي هو فيه، حيث إنه لم يستقدم هؤلاء للعمل إلا بموجب نظام للعمال وقد التزم به، والواجب عليه أن يلتزم بما اتفق معهم عليه عندما أبرم معهم العقد أولًا ولا يخالفه..

هذا من ناحية. الناحية الثانية: أن كثيرًا ممن حالهم مثل حال هذا السائل أنه يأتي بعمال ويطرحهم في البلد ولا يدري عنهم ولا عن مقاولاتهم ولا عن أعمالهم، ولا عن التزاماتهم ووفائهم بالتزاماتهم، وهذا يسبب حدوث مشكلات كثيرة في البلد مما ينتج عنه قضايا حقوقية وأخلاقية وغيرها؛ فالواجب على الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يدير عمله أن يبتدئ بالأعمال التي يستطيعها ويدع ما لا يستطيع، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.