١
ولا شك أنهم مع توقفهم عن الإزالة وأخطاء معالم هذه المنكرات كانوا أعلم منا بخطورة ما يفعله الناس، ولهم من الحظوة والمنعة أكثر مما لنا في الناس اليوم خاصة في كردستان العراق التي تعمل جهات عديدة على استئصال شأفة الإسلام ودعاته منها، وأن الدعوة إلى الله ما تزال غضة ناشئة، وما يزال الناس في جهل وانحراف في العقائد والسلوك والعبادة ... فالواجب عليكم أن تفقهوا طبيعة هذه المرحلة، وألاّ تغترّوا بهامش الحرية الذي تتمتعون به، أو القوة المحدودة التي كسبتموها فانتم كبش الفداء لأي تغيير قادم، أيا كان وضع كردستان، فلا تستعدوا الناس عليكم، ولا تجعلوا للمتربصين حجة وذريعة لإبعادكم عن المجتمع ومواقع التأثير.
أنتم بحاجة إلى أن تقنعوا عامة الناس بأنكم دعاة حق، وأن لديكم مشروعًا إصلاحيًا يحل مشاكل الناس ويخفف معاناتهم اليومية، علموهم أحكام الإسلام بحكمة، اجعلوهم يكرهون الشرك ويوحدون الخالق، ويعبدونه ويصلون له، ثم حدثوهم عن أن غير الله لا ينفع ولا يضر، اذكروا لهم قصة قوم نوح فمن بعدهم، اجعلوهم يكرهون هذه المشاهد وهذه القبور نظريًا أولًا ويهجرونها وهي قائمة، حاولوا أن تكثروا أنصاركم من الموحدين ولا تستعجلوا إثارة الناس ضدكم بمواجهتكم في معتقداتهم الفاسدة، قبل أن تتألفوا قلوبهم فإن هذا من استعجال الثمرة واختزال المراحل الدعوية، وتجاهل الظروف المحيطة، والاستهانة بعواطف الناس، ومواجهة سدنة الباطل والمتربصين بكم قبل أن تستكملوا العدة. وفي هذا خطر عظيم على الدعوة وضعف في الفقه لا نرضاه لكم، ونناشدكم ألا تستعدوا على أهل السنة خصومهم في وقت مبكر، ليتكم تشتغلون بدعوة عامة الناس ممن لا يزورون هذه القبور وهم كثير وتجعلونهم في صفكم، وليتكم تهتمون بحاجات الناس التي تكسبون بها قلوبهم حتى يقبلوا منكم الحق الذي هو الغاية من دعوتكم. فالنصح والدعوة وتصحيح العقائد والعبادات نظريًا مقدم على غيره وهو من إقامة الحجة ومن البلاغ الذي لم تفرغوا منه بعد، ولم توفوه حقه فإن لدى الناس من الشبهات شيء كثير.
والخلاصة أنه لا ينبغي الإقدام على هدم القباب ولا يجوز لكم نبش القبور بحجة إخفاء معالمها وصدّ الناس عنها في هذه الظروف فإن هذا من إزالة المنكر بمنكر أعظم منه، فهو من المصالح الملغاة وبخصوص نبش القبور فإن هذا لا يعرف من فعل المسلمين.
٢
اللهم إلا إذا كان القبر أدخل إلى المسجد بعد بنائه، فهذا ينبش ويخرج، لكن وفق ما ذكرنا من تحقق المصالح وانتفاء المفاسد. وما سوى ذالك فالأصل ترك القبور وعدم نبشها. وإذا حصل ونبش قبر من هذه القبور فإن الغرض هو إخفاء معالمه حتى لا يعبد ويعظم فإن كان في إخفائه عن ورثته مصلحة فهذا أولى وإن كان يتوقع حصول مفسدة منهم باعتداء ونحوه بسبب عدم تمكينهم منه فينبغي أن يمكنوا منه بتسليمهم رفاته وعظامه درءًا للمفسدة. وهذا يشهد لما ذكرنا من وجوب الكف عن هذه الأفعال والاشتغال بما لا ينفر الناس حتى يأتي الوقت المناسب لإزالة هذه المنكرات بعد أن يتهيأ الناس نفسيًا وعلميًا. ويلتحق بما ذكرنا مسألة تطبيق حكم الشرع في قرية أو محلة لم تستوف الشروط اللازمة لإمكان تطبيق أحكام الشرع بما يكفل مصالح الناس، ويدرأ عنهم المفاسد المتوقعة، وأحكام الشرع التي يتعذر تطبيقها هي: الأحكام التي تحتاج إلى سلطة وقوة في تنفيذها وهي الحدود من القطع والرجم، فإنها تحتاج - كما أسلفنا - إلى قوة ومنعة وإلى سيادة حقيقية على الأرض، وإلى بيعة وحاكم مطاع. وهذه لا تتأتى لأهل قرية في كردستان ونحوها. لكن عليهم أن يجتهدوا في التعاون على فعل الخير ومقاومة الفساد والمنكرات والحفاظ على الأمن بحيث يصبح صاحب المنكر غريبًا مبغوضًا لا مكان له بينهم وعليهم أن يتعاونوا في تأمين حاجات الناس من التعليم والصحة وغيرها، وأن يستقلوا بذلك عن العلمانيين الذين يجعلون من تأمين هذه الحاجات وسيلة إلى السيطرة ومحاربة المصلحين. وإن من الغفلة والخطأ أن تتركوا لأهل الباطل قلوب الناس ودنياهم، فلا يرون فيكم سوى وعاظ لا برنامج لديهم ولا طموح، فلا يرون فيكم بديلًا مناسبًا، بل اجمعوا للناس بين الدين والدنيا، وهذه فرصتكم، ولا تظهروا لخصومكم أنكم تنزعون نحو الانفصال ولا تقبلون التعايش مع مجتمعكم، بل ادعوا واغلبوا أهل الفساد والباطل بوسائل مكافئة ومحققة للأهداف، ولا تستعجلوا الخطوات فتعاقبوا بعثرات مبكرة ومواجهات لا تخدم مستقبل الدعوة، واعلموا أن أهل الباطل في الداخل والخارج لن يتركوكم وما تريدون، واعتبروا بدول ذات سيادة حوصروا وحوربوا حتى اضطروا إلى التنازل والتراجع فكيف بقرية محصورة وعدد قليل. فاحذروا الحماس واستعجال النتائج، نحن معكم في الطموح والرغبة الصادقة في تحقيق الخير للناس وحكمهم بشرع الله، ونتمنى أن تكون بلاد المسلمين كلها كذلك، ولكن لسنا معكم في هذا التوقيت وهذا التبسيط ونرى أن العاقل من وعظ بغيره واعتبر بمن سبقه.
فيا ليت إخواننا من أهل السنة في كردستان العراق يحققون قدرًا أكبر من التعاون والتشاور فيما بينهم، وينظرون إلى العواقب بعين واعية ويغلبون المصالح العامة على الاجتهادات الخاصة، ويحذرون الاستعجال ويستشيرون في الأمور الكبيرة التي تؤثر على مستقبلهم. وفقكم الله وجمع على الحق كلمتكم.،،،
٣
العقاب الإيماني
المجيب د. سالم بن محمد القرني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ الدعوة الإسلامية/ استشارات دعوية/مشكلات دعوية
التاريخ ١/١١/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن جماعة إسلامية تعنى بتربية الشباب، وتستخدم وسائل عديدة لتنمية الجانب الإيماني، فلديها محاضن تربوية وغيرها.
ويشكل علينا يا شيخنا المبارك مسألة العقاب الإيماني ... أي إذا ارتكب أحد الأفراد خطأ فمسؤول المحضن يعاقبه عقابًا إيمانيًا ... كمثل قراءة جزء قرآن أو تهجد أو أذكار وغيرها من الأمور الإيمانية، فما حكم ذلك؟ حفظكم الله.
الجواب
أولًا: يجب عليكم أن تحمدوا الله أن جعلكم ممن تعلم القرآن وعلمه فهم خير الناس كما في الحديث النبوي الشريف.
ثانيًا: أسال الله لنا ولكم ولكل متعلم لديكم أن يرزقنا العمل بالقرآن الكريم والسنة المطهرة.
ثالثًا: ما تقومون به لإصلاح المخطئ فأرى أن يكون زيادة اهتمام به وإشعار له بذلك لأنه يحتاج إلى زيادة تربية وعناية بحفظ القرآن وإصلاح قلبه بالصلاة والتهجد، وأن لا يسمى ذلك عقابًا لأن مسمى العقاب ثقيل على النفس وفيه نوع تعيير، فيكون العقاب بالقراءة أو الصلاة أو الأذكار غير محبوب للنفس، أما أن يكون إشعارًا له بالاهتمام بالقرآن والذكر والصلاة حتى تتهذب نفسه الأمارة بالسوء فهذا هو المطلوب، والله أعلم.
رابعًا: أوصي إخوتي في هذا العمل المبارك وكل طلاب العلم وأهل الدعوة العمل على الوحدة الإسلامية مهما كانت الظروف فيجب وخاصة في هذه الظروف الحرجة على المسلمين التوحد على منهج واحد وعدم التمييز بمسمى مستقل عن بقية طلاب العلم أو أفراد الدعاة أو جماعتهم وإن اختلفت وجهات النظر فإن العمل على الوحدة فرض واجب على المسلمين جميعهم حتى يكون المسلمون جماعة واحدة. والله الموفق للجميع.
٥
أخذ الأم من مال أبنائها خلسة
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ١٦/٤/١٤٢٤هـ
السؤال
تقول أخت في الله، ما حكم المرأة التي تأخذ من أولادها بعض النقود وبعض الأمور اللازمة للمنزل خفية عنهم؟ هل يعتبر هذا سرقة؟ فهي تقول لديهم محل للمواد الغذائية في المنزل الذي يقطنون فيه، معها تقول هم ثلاثة يعملون في هدا المحل ويقطنون معها، وغير متزوجين، كل شيء عليها؛ الأكل والغسيل، وعندما تطلب منهم شيئًا أحيانًا قليلة جدًا يقبلون، ومعظم الوقت يرفضون، وللأمانة تقول زوجي حي، ولكن دخله غير كافٍ، لأن المعيشة صعبة في بلادنا، كما أنها تقول إنها تأخذ بعض الأمور لبناتها، خصوصًا الصغيرة لأنها كثيرة الاشتهاء، وليس لهم غير دخل أبيهم، وهم لا يعطونهم دون النقود، وتطلب الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فإنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده الشحيح بماله -بغير إذنه- (ولو كان على سبيل الخفية)، ولكن بشرطين: الأول: تحقق حاجة الوالد إلى هذا المال، بحيث لا يكون عنده من المال ما يكفي لشراء حاجات المنزل الهامة، سواء كانت ضرورية أو حاجية.
والثاني: أن يكون عند الولد مال زائد عن حاجته، وحينئذ يجوز له أن يأخذ من ماله ما يكفيه، ولو بغير إذنه -إذا كان شحيحًا-، ويدل لذلك ما يلي:
أولًا: النصوص الدالة على أن الولد وكسبه لوالده، ومنها: قوله -ﷺ- لذلك الولد الذي جاء يستدعي والده:"أنت ومالك لأبيك"، رواه ابن ماجة (٢٢٩٢)، وأحمد (٢٩٠٢)، من حديث عمرو بن شعيب، وهو حديث قوي بمجموع طرقه، كما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/٢١١) .
وكذا قوله -ﷺ-:"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه"، رواه الترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٤٤٤٩)، وأبو داود (٣٥٢٨)، وابن ماجة (٢١٣٧) وغيرهم، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/١):"رواه أحمد والأربعة وابن حبان والبيهقي من رواية عائشة - ﵂-" قال الترمذي: حسن. وقال أبو حاتم الرازي:"صحيح.." وقد روي هذا الحديث في بعض طرقه ضمن حديث "أنت ومالك لأبيك" (سبق تخريجه) .
ثانيًا: حديث عائشة -﵂- الوارد في صحيح البخاري (٥٣٦٤) ومسلم (١٧١٤):"أن هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- دخلت على النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله -ﷺ-:"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".
فهذا الحديث الصحيح قد استنبط منه أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٠/٣٧٢) بأن ما كان سبب الاستحقاق فيه ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات فإنه يجوز للمستحق أن يأخذ ممن عليه الحق بدون إذنه -إذا لم يستطع أخذ حقه بإذنه- وذلك مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجها، ومثل استحقاق الولد أن ينفق عليه والده، ومثل استحقاق الوالد أن ينفق عليه ولده -إذا كان محتاجًا- ومثل استحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، والله تعالى أعلم.
٦
الفرق بين عدالة الشاهد، وعدالة الراوي
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ
السؤال
ما الفرق بين عدالة الشاهد وعدالة الراوي؟ وبم تثبت عدالة كل منهما وبخاصة في زمن الفتن والمنكرات المعلنة، وهل شرب الدخان مسقط للعدالة؟
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد: فالعدالة المطلوبة في الشاهد والراوي شيء واحد وهو الاستقامة واعتدال الأقوال والأفعال، وتعتبر بأمرين: الصلاح في الدين، وذلك بأداء الفرائض واجتناب المحارم، بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، واستعمال المروءة وهو فعل الجميل واجتناب ما يدل على دناءة الهمة.
وتثبت عدالة الشاهد باستفاضة ذلك كأهل الصلاح والدين المشتهرين به، وبشهادة عدلين على ذلك أو أنه مرضي الشهادة، وهذه المسألة مما يحكم فيها القاضي بعلمه اتفاقًا.
وتثبت عدالة الراوي بما تثبت به عدالة الشاهد إضافة إلى الحكم بشهادته، فإذا حكم حاكم عدل بشهادة الراوي، دل على أن هذا الراوي عدل عنده.
وشرب الدخان لا شك معصية من أصر عليها وأكثر من استعمالها فهو ممن ترد شهادته إلا في المجتمعات التي تكثر تعاطيه، حتى لا يكاد يوجد من لا يتعاطاه فمثل هذا تقبل شهادته؛ لأنها لو ردت لتضرر الناس وفاتت حقوقهم، وكذلك إذا شهد على من يتعاطاه لاشتراكهما فيه، والغالب أن مجالس الفساق ونحوهم لا يحضرها غيرهم، إذا لم يكن متهمًا بالكذب في لهجته.
وكذلك إذا كان من يتعاطاه يعمل بفتوى من يبيح شرب الدخان، أما في غير ما ذكر فإن شارب الدخان غير مقبول الشهادة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
٧
تسمية الكفار بـ "محمد"
المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ٢٣/٧/١٤٢٣هـ
السؤال
ما حكم مناداة غير المسلمين باسم محمد؟ هذه الظاهرة منتشرة بصورة كبيرة عند الكبار والصغار، أفيدونا - يرحمكم الله -.
الجواب
الحمد لله، وبعد:
الذي يظهر من السؤال هو أن الشائع لدى كثير من الناس حين ينادي شخصًا لا يعرف اسمه أن يقول: يا محمد ... يا محمد، وكأن هذا من أجل أن اسم محمد كثير في المسلمين، ولأنه اسم محبوب للنفوس.
لكن حين يكون المنادى غير مسلم فلا شك أن الأدب مع اسم نبينا محمد -ﷺ- ومقتضى تشريفه ألا نبتذله، لا سيما في مناداة غير المسلم، ولكن لا يظهر لي أن ذلك حرام إذا سلم من الاستهانة بهذا الاسم أو ابتذاله، بدليل أن الكافر له أن يسمي نفسه أو ولده محمدًا ونناديه بذلك من غير حرج، والله أعلم.
٨
بناء المراحيض لجهة القبلة
المجيب د. عبد العزيز بن أحمد البجادي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ٥/١/١٤٢٥هـ
السؤال
ما حكم جعل اتجاه المرحاض اتجاه القبلة للضرورة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.. وبعد:
فقد ثبت النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة بحديث أبي أيوب الأنصاري -﵁- في الصحيحين البخاري (٣٩٤) ومسلم (٢٦٤)، قال: قال رسول الله -ﷺ-:"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، ولكن هذا النهي مخصوص منه ما كان في بنيان في قول كثير من العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم، أما الاستدبار في البنيان فمخصوص بحديث ابن عمر -﵄- في الصحيحين البخاري (١٤٥) ومسلم (٢٦٦)، قال:" لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله -ﷺ- على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته". وأما الاستقبال في البنيان فمخصوص بحديث جابر -﵁-:"نهى النبي -ﷺ- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها" رواه الترمذي (٩) وأبو داود (١٣) وابن ماجة (٣٢٥) وإسناده صحيح، وأما من ضعفه لعنعنة ابن إسحاق فقوله مردود بأن رواية أحمد فيها تصريحه بالحديث. وإنما حُمل الحديثان على ما كان في البينان؛ لأن الظاهر من فعل النبي -ﷺ- أنه يفعل ذلك في بنيان؛ لشدة مبالغته في التستر. وعلى ذلك فالأولى اجتناب استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة سواء كان ذلك في بنيان أو في العراء، مع أن الاستقبال والاستدبار جائزان في البنيان، فمتى بنيت المراحيض على غير القبلة كان ذلك أولى، ومتى بنيته إلى القبلة كان ذلك جائزا، ً ولا سيما حال الضرورة أو الحاجة، والله أعلم.
٩
استخدام الدمى لإفراغ الشهوة
المجيب د. خالد بن سعود الحليبي
وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ١٢/١١/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب أدرس حاليًا في الولايات المتحدة وأعاني من الفتن التي أواجهها وعملت ما في استطاعتي لأتزوج ولكن لم استطع لظروف خاصة، سؤالي يا شيخ هنالك بعض الدمى تشبه جسد المرأة وتباع في المحلات هل لي أن أشتري هذه الدمية لأفرغ شهوتي حال ثورانها فوالله الحال مرير يا شيخ وأشهد الله أني لا أريد الزنى وما جربته مطلقًا. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقد قرأت سؤالك، واستمعت إلى شكواك ولا والله - لا ألومك- ولكني أرجو الله - تعالى - أن يعينك على طاعته وأن يثبتك على دينه، أخي الكريم، من يستعفف يعفه الله والحل هو الزواج الشرعي، فإن لم تستطع فعليك بالصوم كما في الحديث الذي تعرفه، وإذا بلغت بك الحال إلى أن تفرغ الشهوة إما بالزنا أو بالعادة السرية، فالأخيرة أولى مع حرمتها في حال عدم الوصول إلى حال الضرورة واحذر من الدمى فإنها طريق إلى الزنا، والعياذ بالله، وليس بعد جريمة الزنا إلا خزي الدنيا بالأمراض والفضائح وخزي الآخرة بالعذاب الشديد. ثبتك الله.
١٠
الفرق بين الحسد والعين
المجيب د. ناصر بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ٢٣/١/١٤٢٣
السؤال
ما الفرق بين الحسد والعين؟
الجواب
الحسد هو: كراهة حصول نعمةٍ لأحد من الخلق في نفسه أو أهله أو ماله، وتمني زوالها عن صاحبها.
أما العين: فهي قوة نفسية تؤثر في الأبدان والنفوس ويقال لصاحبها عائن، وكثيرًا ما كان الحسد سببًا لتسلط العائن على صاحب النعمة فيضره بهذه القوة النفسية، قال ابن القيم ﵀: (الحسد أصل الإصابة بالعين) وبهذا يظهر أن بينهما عمومًا وخصوصًا، فيقال: كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنًا، وبالله التوفيق.
١١
حكم النثار
المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ٢٦/٦/١٤٢٤هـ
السؤال
لقد قرأت مرة أن أفعالًا كانت مكروهة في الجاهلية، وجاءت موافقة للخلق الإسلامي، ومنها (النثار) الذي ينثر بقايا الأكل من يده في الصحن، أو الذي يتكلم ورذاذ فمه يأتي على الطعام، وكذلك والأهم أولئك الذين يمسكون لحاهم (الذقن)، ويلعبون بها، أو يشمونها، أو يدخلونها في أفواههم، وما يترتب على ذلك معروف، السؤال هو: ما حكم ما تقدم من ذلك في ديننا الكامل؟.
الجواب
لا شك أن ديننا الإسلامي ما ترك خيرًا إلا دلنا عليه، ولا شرًا إلا حذَّرنا منه، والمتتبع لسنة الحبيب المصطفى -ﷺ- يجد الأمر في ذلك واضحًا جليًا، حيث أقر من أمور الجاهلية ما كان حسنًا، وأبطل منها ما كان باطلًا، وقد أمر عليه -الصلاة والسلام- بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق.
ومن المعلوم أن الشريعة نظمت كل ما يحتاج إليه الناس، في شتى شئون الحياة، سواءٌ أكان ذلك خاصًا بالإنسان، أم مشتركًا بينه وبين غيره من الناس، ومن نظر في أحكامها يجد أنها أمرت بالعدل والإحسان في كل شيء، قال تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" [النحل: ٩٠]، وقال رسول الله -ﷺ-: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء " رواه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس -﵁-.
أما جواب ما سألت عنه، فهو كالآتي:
النثار الذي كرهه بعض العلماء المقصود منه: ما يُنثر على الناس في العرس من الجوز واللوز ونحوهما، فيلتقطه الناس ويتجاذبونه، وكره بعض العلماء هذا الأمر؛ لأنه يشعر بالدناءة وعدم المروءة في التقاطه، والله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، وقد يأخذه من غيره أحوج إليه، أو غيره أحب إلى صاحب المال منه.
أما الذي ينثر بقايا الأكل من يده في الصحن، أو الذي يتكلم ويخرج من فمه شيءٌ من الطعام فيسقط على الأكل، فهو مكروه؛ لأن هذا مما يستقذره الناس، ولا يرضونه، والمسلم يجب عليه مراعاة حال رفقائه دائمًا، وهو مخالف للآداب الشرعية للطعام، والرسول صلى- الله عليه وسلم- أرشدنا إلى آداب الطعام، ومن ذلك ما رواه عمر بن أبي سلمة -﵁- أنه قال: كنت غلامًا في حجر النبي -ﷺ-، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال الرسول -ﷺ-:"يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" متفق عليه عند البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم
١٢
(٢٠٢٢) فإذا كان الإنسان منهيًا أن يأكل من غير المكان الذي يليه، فالنهي عن نثر ما في يده أو ما في فمه في الصحن من باب أولى. أما ما ذكرته من أن بعض الناس يمسكون لحاهم (الذقن) ويلعبون بها، أو يشمونها، أو يدخلونها في أفواههم ونحو ذلك، فهذا من العادات التي اعتاد عليها بعض الناس والأمر في ذلك واسع؛ لأن العادات كما يذكر أهل العلم: الأصل فيها العفو، فلا حرج في شيءٍ من العادات التي لا تخالف النصوص الشرعية، ولكن ينبغي على المسلم أن يظهر بالمظهر اللائق دائمًا، ويحرص على ألّا يبدو منه أي تصرف مشين، أو هيئة لا تناسب حال الإنسان المسلم، كما يندب له أن يكون مراعيًا لشعور الآخرين، فلا يعمل ما يؤذيهم وإن كان مباحًا.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
١٣
التنعت بصاحب العظمة والجلالة
المجيب د. محمد بن عبد الله الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ٢٣/٤/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يتعلق ببعض النعوت كصاحب الجلالة صاحب العظمة أو أسماء الله الحسنى، هل يجوز أن ينعت بها غير الله أجيبونا يرحمكم الله.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن الاقتصاد في المدح والوصف للمخلوقين هو الأوفق والأليق، وعبارات التفخيم والتعظيم حادثة على قاموس الأمة المسلمة، مستجلبة من أعاجم الفرس والروم في تعظيمهم لملوكهم، وبالنسبة للسؤال فإن كان لهذا المخلوق الموصوف جلالة تناسبه فلا يظهر بأس في وصفه بجلالة الملك، أو صاحب الجلالة الملكية، ويكون مقيدًا، أما الإطلاق هكذا: صاحب الجلالة وصاحب العظمة فهذه جلالة وعظمة مطلقة لا يستحقها المخلوق أيًا كان، والشريعة تحمي جناب التوحيد، وتسد الذرائع المفضية إلى تعظيم المخلوق المفضي إلى الشرك، ومن ذلك ما جاء عنه - ﷺ - لما قيل له: أنت سيدنا فقال: "السيد الله" رواه أبو داود (٤٨٠٦) من حديث عبد الله بن الشخير -﵁- وسنده جيد، مع أنه له سيادة - ﷺ - على أمته، ومثله قوله: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله" أخرجه البخاري (٣٤٤٥) من حديث ابن عباس - ﵄-، ووفد على النبي -ﷺ- ناس فقالوا له: يا خيرنا وابن خيرنا ... فقال: "يا أيها الناس عليكم بتقواكم لا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله -﷿-" رواه النسائي في الكبرى (١٠٠٠٧) وأحمد (١٢٥٥١) من حديث أنس - ﵁- بسند صحيح.
فإذا كان هذا رسول الله - ﷺ - المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه الذي له نصيب من كل ما ذكر يغلق هذا الباب؛ باب تعظيم المخلوق ورفعه فوق منزلته فكيف بغيره؟! ولهذا يتبين لنا أن عامة الشرك في الأفعال وفي التأله هو من باب التعظيم والغلو في الأشخاص.
وأما أسماء الله الحسنى فلا يجوز أن يوصف أو يسمى بها المخلوق؛ لأن ذلك نوع من الإلحاد في أسماء الله، وهو من أنواع التشبيه، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، وخاصة في الأسماء التي لا يصح أن تطلق إلا على الله كالجبار، والحكم، والمتكبر، ونحوها، فلا يجوز إطلاقها على غير الله.
أما مجرد الوصفية دون العَلَمية لمعنى موجود في المخلوق يناسبه، كوصفه بأنه عزيز وحكيم وسميع وبصير ورحيم فأمر جائز؛ وقد جاء في التنزيل "إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرًا" [الإنسان: ٢]، وقوله تعالى عن النبي - ﷺ - "عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" [التوبة: ١٢٨] .
١٤
القزع والصلاة
المجيب عبد الله بن فهد السلوم
مدرس بثانوية الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ٢٥/٨/١٤٢٤هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ينقص (القزع) أو غيرها من القصات الغربية من أجر المصلي؟ ثم ما الأسلوب الأمثل - مع الدليل - لمناصحة الشباب في ذلك؟.
الجواب
الأخ الكريم: وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
القزع منهي عنه، ومن فعله فهو آثم، وأجر الصلاة لا ينقص بفعل القزع أو غيره من الذنوب، ولكن الصلاة لو كانت تامة بخشوعها وشروطها وواجباتها وأركانها، لنهت صاحبها عن الفواحش والمنكرات.
أما الأسلوب الأمثل لنصح الشباب عن القصات الغربية، فإنه يكون بغرس روح العزة في قلب المسلم، وتميزه بأخلاقه وسلوكه وفكره واعتقاده، لأن الله يقول:"ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين" ويقول:"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين" وبقدر ما يتمسك العبد بدينه بقدر ما يعظم ربه، ويقوي إيمانه، ويعتز بإسلامه، وإذا كان كذلك فإنه يحقق الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين بمحبتهم واتباع سبيلهم ونصرتهم، والبراء من الكفار والمنافقين وبغضهم وجهادهم ومفارقة سبيلهم، وعدم التشبه بهم، فمن قلد الكفار وأعجب بزيهم وأخلاقهم فأين حبه لدينه وولاؤه لله ولرسوله -﵊- وللمؤمنين؟ والله يحفظكم.
١٥
استئجار عصابات المافيا والانتماء إليها
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ ١٤/٤/١٤٢٤هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: أفدنا جزاك الله خيرًا، ما حكم دفع المال للمافيات الذين يحموننا، علمًا بأنهم يستعملونها في شراء الخمر وشربه وليس لنا غنى عنهم. وما حكم انتماء المسلم للمافية ومشاركته في أعمالهم من غصب الأموال وإخراجها من الناس بطرق -تعتبر في قوانين روسيا- غير شرعية.
الجواب
دفع المال لمن يحميك أو يدفع عنك الأذى والظلم جائز سواء كان المدفوع له هذا المال - مسلمًا أو كافرًا، فإن الدخول مع الكفار في عقود إجارة أو معاوضة ونحوها جائز شرعًا، فقد استأجر الرسول - ﷺ - وأبو بكر الصديق - في الهجرة من مكة إلى المدينة- (عبد الله بن أريقط) ليدلهم على الطريق ويحميهم من عيون قريش، انظر ما رواه البخاري (٢٢٦٣)، من حديث عائشة - ﵂- ولا شيء على المسلم لو استعمل هذا الكافر أو الظالم كعضو (المافيا) المال في الحرام كالمخدرات ونحوها.
أما انتماء المسلم إلى منظمة (المافيا) أو عصاباتها فحرام لا يجوز، لأن في ذلك مشاركة في الظلم والتعدي على الناس وانتهاك حرماتهم وأكل أموالهم بغير حق، والله يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" [النساء: من الآية٢٩]، ويقول الله في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجلعته بينكم محرمًا فلا تظالموا"، رواه مسلم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر - ﵁- وفي الحديث الصحيح عن
عبد الله بن مسعود - ﵁ - "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه". رواه الترمذي (٢٤١٦-٢٤١٧) وغيره.