فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

فتَاوى ورَسَائل

سَماحة الشيخ

محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ

مفتي المملكة

ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية

طيَّبَ اللهُ ثراه

جَمع وترتيب وتحقيق

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

وفقه الله

الطبعة الأولى

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

١٣٩٩ هـ

الجزء السادس

بقية الحج - الأمر بالمعروف - الجهاد

(باب صفة الحج والعمرة)

(١٢٩٦ - قوله: والأفضل من تحت الميزان)

هذا الأفضل في كلام الأصحاب، وهذا على حسب شيء رووه عن أ؛ مد، ورأوا أنه من المذهب. ولكن يحتاج إلى برهان أن ذلك أفضل ولا أذكر برهانًا على ذلك، الأحاديث المشار إليها كافية واضحة ما أحرموا إلا من البطحاء.

وحديث ابن عباس " حتى أهل مكة من مكة" (١) والنبي حج قارنًا والآخرون وهم أكثر الصحابة ذكروا أنهم ما أهلوا إلا من البطحاء. (تقرير)

(١٢٩٧ - احرام من رجع إلى مسكنه في جده منها لا من مكة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

ثم حفظكم الله من خصوص إحرامكم بالحج لابد أن يكون من جدة، وكذلك أيدكم الله تفهمون من ينبه على كافة خدامكم واخوياكم بذلك حتى لا يقع منهم ما وقع من بعضهم في العام الماضي من الإحرام بالحج من مكة، فإن من أحرم بالحج من مكة منهم يلزمه دم، لأنه فوّت واجبًا وهو إحرامه من مكانه وهو منزله الذي

سار منه، وأصل قصده من هذا السير الذهاب إلى الحج. والله يتولى جلالتكم بتوفيقه. ... (ص - م في ٦/١٢/١٣٧٥هـ) .

(١٢٩٨ - تفريق الجماعات في منى وعرفة ومزدلفة لا ينبغي)

قوله: ويصلي مع الإمام استحبابًا.

أولًا لأنه جمع أكبر، لما في الأحاديث " صلاة الرجل.." (١) ثم أيضًا لا يخلو من زيادة فائدة، فإن المأموم لا يعدم خيرًا من الإمام، فإما أن يستفيد من الإمام أو نائبه.

ثم هذا التفريق الذي كل خبرة (٢) وحدها هذا ما ينبغي، إنما ينبغي أن يصلي أكبر عدد ممكن إذا وجد مكان متسع، وإن لم يحصل فالتفرق جائز. (تقرير)

(١٢٩٩ - قوله: ويخطب الامام، أو نائبه)

يخطب الذي استنابه في الحج، أو نائبه في الصلاة هنا، أو نائب الحج يستنيب نائبًا عنه على حسب الحاجة، وإ ذا استناب الإمام أو نائبه فليكن عالمًا. (تقرير)

(١٣٠٠ - الجمع بعرفة من حين تزول، القريبون من عرفة يترخصون)

الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، سواء كان في الصيف أو الشتاء، شديد الحر، أولا، ولا يشرع الإبراد في هذا، لأن فيه

السنة المشهورة، ولأن الناس جاءوا متصدين لأعمال الحج، والوقوف يجمع أهل مكة وأهل نواحي مكة والبعيدين منها.

لكن القريبين من عرفة لا يترخصون عند الأصحاب. والقول الثاني أن لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح، وهذا جار على أحد أصلين: إما أن يقال: إن حكم سفر المناسك غير حكم الأسفار الأخر، أو على أصل آخر وهو اختيار الشيخ أن مسافة القصر لم يثبت فيها تحديد. (تقرير)

(١٣٠١ - الأفضل في حالة الوقوف)

قوله: أن يقف راكبًا.

كونه راكبًا أسهل له من الأرض، الرسول ﷺ وأصحابه في حجة الوداع وقفوا راكبين على رواحلهم، فهذا أصل وحدة كاف.

وقد قرر شيخ الإسلام وابن القيم كذلك أن الأفضل الحال التي هي مناسبة للحاج.

الآن إن كان على سيارة أرفق به وأتم في حقه فهو الأفضل، وإن كان نزوله في الخيمة أرفق به فنزوله في الخيمة أفضل، فالحالة التي توفر عليه ما يحتاج له من حضور القلب ومن كمال الدعاء والذكر هي المراد.

أما من حيث المكان فشيء آخر.

ثم ما تقدم أنه يفعل ماهو الأرفق به لا مانع من أن ينتقل من حال إلى حال، ليس في ذلك منع من شيء من هذه الأمور ولا مرجوحية فيها.

نعم محل النبي ﷺ يقف فيه، إلا أن الاستقرار أولى إذا لم يدع داع لمصلحة الموقف.

ثم ينبغي له الانفراد لحديث جابر، وأن يكون دعاؤه سرًا، لأن الأصل في الدعاء الاسرار وهو أفضل، ولا جاء فيه الرفع. ... (تقرير)

(١٣٠٢ - صعود جبل الرحمة وتسهيل الصعود إليه)

قوله: ولا يشرع صعود جبل الرحمة.

الجهال يعظمونه ويصعدونه، وهذا أكثر مايروج على الخرافيين أهل تعظيم الأحجار والأشجار ونحوها، أهل التوحيد لا يروج عليهم. (تقرير)

(١٣٠٣ - فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ـ

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٧٤٠ - ٢ - ل وتاريخ ٩/٢/١٣٨٦هـ بخصوص ذكركم أن لجنة الحج العليا أوصت باستفتائنا عن مشروعية عمل عدة منافذ من الدرج في جبل الرحمة تخفيفًا للزحام الشديد الحاصل فيه يوم عرفة. إلى آخر ما ذكرتم.

ونفيد سموكم أن الصعود إلى الجبل نتيجة اعتقاد خصوصية شرعية بدعة، إذ لم ينقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة الصالح أنه صعد الجبل يوم عرفة تقربًا، وقد كان موقف رسول الله ﷺ أسفل

الجبل عند الصخرات، وقال ﷺ: " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" (١) .

ولا يخفى سموكم أن العمل لتسهيل الصعود إليه معناه إقرار هذه البدعة، وتسهيل أمرها، والمساعدة على أدائها، وهذا منكر أيضًا، إذ الدال على الخير كفاعله، وعكسه ظا هر. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص ف ٢٠٣٨/١ في ٢٤/٧/١٣٨٦هـ) .

(١٣٠٤ - الوقوف بعرفة ركن)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن عسكر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ما ذكرته عن أن جماعة من الحجاج وقفوا يوم عرفة أمام مسجد نمرة إلى جهة مزدلفة إلى انتهاء يوم عرفة، وتذكر أن فيهم من يؤدي فريضة الحج، وفيهم من يحج بالنيابة عن غيره، وتسأل عما يلزمهم.

والجواب لا يخفى أن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقوله ﷺ: " الحج عرفة" (٢) ولا شك أنما ذكرته من الموقف التي وقف فيه من سألت عن صحة حجهم ليس من عرفة، فمن لم يتيسر له منهم أن دخل عرفة بقية يوم عرفة أو ليلة النحر ف يلزمه إعادة حجه إن كان يؤدي فريضة الحج، أو كان نائبًا عن غيره في الحج. أما من تيسر

له دخول عرفة بأن ذهب إلى السوق داخلها أو إلى الجبل أو غيره من أراضي عرفة ثم رجع إلى مكانه الذي ذكرت فهذا حجه صحيح، ويلزمه دم لانصرافه منها قبل الغروب. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي الديار السعودية (ص - ف ١٥٣٢ - ١ في ٤/٦/١٣٨٦هـ)

(١٣٠٥ - لا يسقط بالجهل)

كثير من الحجاج يقفون دون عرفة فلا يصح حجهم، جاهلين، أو لا. ولكن الناس ينزلون حيث وجدوا حد منازل الناس ويشتبه على بعضهم الحدود التي على عرفة أو حدود مزدلفة (١) . (تقرير)

(١٣٠٦ - الدفع قبل الغروب)

قد كان بعض الإخوان سهلوا في هذا، ولكن رجعوا لما اتضحت لهم السنة وقول جماهير أهل العلم، والبيان.

وقد نزع بحديث عروة من يرى جواز الدفع قبل الغروب، ولكن هذا غلط واضح، فإنه ليس نصًا في المسألة، إنما فيه إطلاق مقيد، أو عموم مخصوص بالأحاديث الأخر. (تقرير)

(١٣٠٧ - وعليه دم)

تقدم عبد العزيز بن عبد المحسن أبا نمي بسؤال هذا نصه:

نرجو منكم أن ترشدونا عن نفرٍ حجّ هذا الزمان، وأجبروه

رفقاؤه أن يرتحل معهم من عرفة من شأن أن يتقدموا في الطريق قبل الزحام، وقد خرجوا من حدود عرفة قبل غروب الشمس بخمس دقائق. فماذا يكون عليه في حجه، وهل بين الجاهل والعارف فرق، وماذا يكون في حقه وقد وصل إلى نجد. أفتونا مأجورين.

والجواب: الحمد لله. الذين خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس يلزم الغني منهم ذبح شاة في مكة تفرق على المساكين هناك. أما الفقير فيلزمه صيام عشرة أيام. ولا فرق بين الجاهل والعارف. وإذا كان قد وصل إلى نجد فيوكل من يثق به في مكة يذبح الشاة ويفرقها على المساكين. والله الموفق. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(الختم) (ص - ف ١٤٩ - ٤٢ - ١ في ٢٥/١٢/١٣٧٧هـ)

(١٣٠٨ - الانصراف من عرفة للجنود، وكذلك الدفع من مزدلفة وتركهم المبيت بمنى)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فجوابًا على سؤال سموكم عن حج الجنود الذين يقومون بتنظيم السير في الحج وحفظ الأمن. أُفيد سموكم أنه لا يلزم المذكورين أن يحجوا، إذ ليس كل من ذهب إلى المشاعر يلزمه الحج. ولو خيروا بعد البيان لهم بأنه لا يلزمهم الحج كانا حسنًا. ومن حج منهم حينئذ وانصرف من عرفة قبل الغروب بمقتضى وظيفته فلا إثم

عليه في ذلك، وإنما يلزمه دم فقط، ومن لم يجد دمًا صام عشرة أيام بعد فراغه من الحج، ومن عاد منهم إلى عرفة في تلك الليلة فلا دم عليه. وإذا اقتضيت المصلحة دفعهم من مزدلفة قبل نصف الليل فلا إثم عليهم في ذلك، وكذلك إذا دعت المصلحة أيضًا إلى تركهم المبيت بمنى فلا يأثمون كذلك. والله يحفظكم. (ص - م ٤٣٣٦) .

(١٣٠٩ - س: إذا قهرهم راعي السيارة وانصرف بهم) .

ج - عليهم دم، ويغرمه لهم. (تقرير)

(١٣١٠ - الدفع من مزدلفة)

بسكينة وركود واطمئنان في سيره وفي هيئته من حيث عدم الانزعاج واضطراب لا حاجة إليه، وعند الحاجة كشيء يخشى فواته فشيء آخر. (تقرير)

(١٣١١ - تقسيم مزدلفة)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة أمين العاصمة الأستاذ عبد الله عريف ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بشأن ما ارتآه الشيخ صالح قطان من تقسيم مزدلفة بالنسبة إلى الحجاج الذين يبيتون بها إلى الفجر والذين ينصرفون بعد نصف الليل.

وقد تأملنا ما ذكره، فلم نجده وجيهًا من الناحية الشرعية وغيرها، لأن الناس عند انصرافهم من عرفة يصعب ضبطهم وإيقافهم لسؤالهم عن من يريد أن يبيت بمزدلفة إلى الفجر أو سينصرف منها بعد منتصف الليل.

وأيضًا فقد يطرى للذين سيبيتون إلى الفجر أن ينصرفوا بعد نصف الليل، وبالعكس. وأيضًا فهذه المناسك لمن سبق إليها، ولا يحل منع من سبق إلى محل من مزدلفة أن يمنع منه لانتظار أحد لم يأت بعد. لهذا وغيره لا ينبغي أن يعول على رأيه المذكور. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص - ف ٦٧٤ - ١ في ٤/٣/١٣٨٦هـ)

(١٣١٢ - س: إذا وصل مزدلفة بعد ربع ساعة)

جـ: إن أخر إلى وصول العشاء فهذا حسن. وإن جمع قبل ذلك فله وجه، فإنه مشروع أن يجمع إذا وصل، ولكن الأول هو الأقرب لمراعاة السنة. ... (تقرير)

(١٣١٣ - قوله: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، لكن بعض أهل العلم يأبى ذلك، ويقول إنه ما جاء إلا في حق الضعيف فلا يكون مسوغًا لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم، وهذا هو الأحوط، لأن الرخصة ما جاءت إلا في حقهم، والأصل الاستمرار كما فعل النبي وغير الضعفة. ولا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق، وهذا الذي في الضعفة غير متحقق في غيرهم. وإلى هذا ميل الشيخ وابن القيم. والضعف هو كبر السن، أو المرض، والثقل، ونضو الخلقة. وجاء " أن سودة كانت ثبطة فاستأذنت فأذن لها ".

فمن جوز مسألة في الدفع قبل الرسول فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا. في مثل وقتنا هذا يمكن أن يكون دفع الناس لو يدفعون بعد نصف الليل لا يحصلون الرفق، وذلك أن الكثير وأهل النشاط يدفعون

من آخر الليل في السيارات وتصير الزحمة من آخر الليل كما تصير في النهار وقريب من ذلك، فهذا يؤكد أن لزوم السنة، ويحتاط لنسكه. وأيضًا لا ينال أرفقية. (تقرير)

س: النصف يعتبر بالفجر.

ج: الليل الشرعي من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر. فالبيتوتة من المغرب إلى الفجر. وجاء في حق الضعفة أنه حين يبقى ثلث الليل، وجاء أنه بعدما غاب القمر، وهو غير بعيد من تحديده بثلث الليل. (تقرير) .

(١٣١٤ - صلاة الصبح بغلس فيها)

أحاديث التغليس أكثر ما تفيد أنه بالغ في التبكير، فيفيد أن السنة أن يبكر بالنسبة إلى أول وقتها.

وليس هو هذا التسرع الذي يفعله كثير من الناس، بل هو جهل كبير وعدم معرفة للطاعة، ربما حجه نفل ويترك الفريضة. والفجر هو البياض المعترض، فإذا اعترض فيندب أن يعجل، وهذا لأجل إطالة الدعاء في المشعر. ... (تقرير)

(١٣١٥ - صعود المشعر)

صعود المشعر إن قام عليه دليل، وإلا فلا) (١) (تقرير) (٢)

(١٣١٦ - س: ما حد الحصى الذي لا يجزى الرمي به)

ج - ما أعرف. لعل لو حدد ذلك بما يرمي به الرجل والصيد.

ـ مقدار البيضة أو ما يقاربها - فيقال رمى به، وهو يعد كبيرًا. (تقرير)

س: الذي كبر دمن الحاشي؟

ج - لعله يجزي، لأنه ليس في العادة أنه يرمي به أحد، ويوجد لها شيء من المسمى (تقرير)

س: أو دمنة البعير.

جـ: لعل أقرب ما يحدد به الحذف الناكي كالبيضة. ... (تقرير)

(١٣١٧ - خصائص جمرة العقبة)

هذه الجمرة التي ترمى هنا: لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ماذكره الأصحاب فقط. أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسًا (الأول): أنها ترمى يوم النحر. (الثاني): صباحًا (الثالث) من أسفلها (الرابع) لا يوقف عندها (الخامس) أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل.

وشيء آخر اختصت به يصير " سادسًا" - وهو لم يُعدّ وهو منها حقيقة ـ: أنها إحدى الحل، فإنه إذا رماها حل. وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدّ.

ولو رميت من فوقها أجزأ عند الأصحاب مثل رمي الناس اليوم (١) (تقرير)

(١٣١٨ - قوله: ولا يرمي بها ثانيًا)

تصير مستعملة عند الأصحاب.

وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لكن بكل حال إذا علم أنهاحصاته أو حصاة غيره رمى بها الأولى أن لا يرمي بها: أولا خروجًا من الخلاف، وأحوط، واهتمامًا بالعبادة. (تقرير)

(١٣١٩ - قوله: ويندب أن يستقبل القبلة عند جمرة العقبة. هذا معنى كونه من أسفلها. لكن الصحيح أن الذي يندب أن تستقبل هي في جميع رميها، وكما في حديث ابن مسعود " جعل البيت عن يساره " (٢) ... (تقرير)

(١٣٢٠ - قوله: ويرمى بعد طلوع الشمس ندبًا)

ويجزئ بعد نصف الليل، إلا أن المسألة هذه فيها خلاف. أما الضعفة فهو ندب في حقهم إن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وإن رموا قبل ذلك جاز، ولهذا في الحديث "أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس" (٣) ولو صح لكان الضعفة كغيرهم.

الحاصل إن وقتها المستقر بعد طلوع الشمس، والضعفة ظاهر، وغيرهم بالقياس عليهم على قول، والقول الآخر لا يجزي غيرهم إلا بعد طلوع الشمس (٤)

(١٣٢١ - تقديم ذبح هدي التمتع على يوم النحر لا يجوز ولا يجزي)

سؤالان

الأول: ما وقولكم في تقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: هل في ذلك برهان من السنة صحيح صريح، أم لا؟ .

الثاني: ما قولكم في هذه الأفدية التي تفرقها الحكومة على بعض الحجاج، وما يحصل فيها من التلاعب والكذب وتجرثم الحرام: هل الذي ينبغي استمرارها والحال ما ذكرنا، أم لا؟ .

الجواب: عن السؤال الأول: - الحمد لله. ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي ﷺ، بل السنة المعلومة المتفيضة دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقران هو يوم النحر فما بعده من الأيام التابعة له.

نعم جاء في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يحدث عن حج النبي ﷺ قال: " فأمرنا إذا حللنا أننُهدي ويجتمع النفرُ منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث" (١) فزعم بعض الناس أن فيه دلالة على جواز تقديم ذبح دم التمتع على يوم النحر. ولا دلالة صريحة في هذا الحديث على ذلك، وأكثر ما في الحديث احتماله ذلك، ولا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل.